گروه سیاسی/ اکبر طبری با انبوهی از اتهامات، دیروز برای اولین بار در دادگاه کیفری یک استان تهران حاضر شد. پرونده‌‌ای که از ابتدا همه توجهات را به سمت اتهامات رسول دانیال‌زاده یکی از مفسدان اقتصادی برده بود، آنقدر پیچیدگی داشت که در نهایت نام معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه که نخستین اخراجی این قوه با ریاست ابراهیم رئیسی بود، به عنوان متهم ردیف اول از آن بیرون بیاید.
آنچه که دیروز روی میز قاضی بابایی قرار گرفت، نتیجه 9 ماه بررسی شبانه روزی بازپرس بود. از میان 61 بازداشتی مرتبط با این پرونده که بعضی از آنان با قرار وثیقه آزاد هستند، پرونده 21 متهم به همراه اکبر طبری روانه دادگاه شد که البته از این میان 5 متهم از جمله یک قاضی به نام غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجرایی لواسان متواری هستند. در ابتدای این جلسه که در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، نماینده دادستان جهت قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت. قهرمانی در تشریح کیفرخواست گفت: افرادی که به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متأسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از «اعمال نفوذ» و «ارتشا» در حد وسیع مرتکب شده‌اند. در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضائیه علیرغم اینکه رابطه استخدامی نداشته و مأمور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.
اکبر طبری، متهم ردیف اول فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه است که براساس کیفرخواست متهم است به: مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ مترمربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ مترمربع واقع در قریه نجارکلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ مترمربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال‌زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان دوما است. دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در دوما به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال‌زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تأثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.
تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، نماینده دادستان در توضیح اقدامات انجام شده از سوی متهم ردیف اول پرونده گفت: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود. آنچه در رفتار‌های مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است، مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را به دست آورده است. او تأکید کرد: دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است. یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است. قهرمانی ادامه داد: در تاریخ ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند، با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر، این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.
اهدای ویلای لوکس در قبال فراری دادن یک متهم اقتصادی
نماینده دادستان درخصوص فرار مصطفی نیاز آذری، متهم ردیف پنجم این پرونده گفت: متواری شدن متهم در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است. اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری‌فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالتنامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد. به گفته نماینده دادستان، این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به منظور اینکه در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسینی معرفی می‌ کرده است. از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلا‌های چشم‌نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود. دریافتی اکبر طبری از وی مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به صورت واسطه‌ای بوده است. از دیگر مفسدان اقتصادی رسول دانیال زاده است که حمایت بی دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شده است. ۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان دوما و ۳ واحد در ساختمان فلورانس دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال زاده بوده است. در ادامه جلسه دیروز دادگاه، قهرمانی اتهامات 21 متهم دیگر این پرونده را هم قرائت کرد و ادامه جلسه دادگاه و شنیدن دفاعیات اکبر طبری به روز دیگری موکول شد.
21 متهم دیگر چه کسانی هستند؟
 متهم ردیف دوم، حسن نجفی (متواری): مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو.
متهم ردیف سوم، فرهاد مشایخ: مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده، پولشویی و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در دوما.
متهم ردیف چهارم، رسول دانیال‌زاده (آزاد با قرار وثیقه): مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال.
متهم ردیف پنجم مصطفی نیاز آذری (متواری): مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر.
متهم ردیف ششم جلیل سبحانی (آزاد با قرار وثیقه): معاونت در فراهم نمودن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری و همچنین مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری شبکه ارتشاء با وصف سردستگی اکبر طبری.
متهم ردیف هفتم محمد انوشه (متواری/ساکن آلمان): فراهم کردن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق مرتبط ساختن جلیل سبحانی و اکبر طبری، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء متهم.
متهم ردیف هشتم، علیرضا صادقی (آزاد با قرار وثیقه): فراهم کردن موجبات ارتشاء میان رسول دانیال‌زاده و اکبر طبری و پولشویی از طریق انتقال آپارتمان.
متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری (متواری)/قاضی وقت اجرایی لواسان: دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو.
متهم ردیف دهم، حمیدرضا قربانی: تأثیر دادن نفوذ اکبر طبری در تصمیمات قضایی شعبه ۱۵ کارکنان دولت در خصوص رسول دانیال‌زاده و سایرین و همچنین تأثیر دادن نفوذ اکبر طبری در جریان رسیدگی به پرونده اتهامی داوود سرخوشی و سایرین و دریافت رشوه به میزان ۳۰ میلیارد ریال.
متهم ردیف یازدهم بیژن قاسم‌زاده (آزاد با قرار وثیقه)/بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه: تأثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده‌ وریا مولانایی و تأثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی‌زاده و نادر شریف‌زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال.
متهم ردیف دوازدهم امیر عباس مصدق خاقان (آزاد با قرار وثیقه)/کارشناس رسمی دادگستری: معاونت در جرم خرید زمین از آقای حمید محمدی توسط اکبر طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت طبری و جعل در سند رسمی موضوع اظهار عقیده برخلاف واقع در نظریه کارشناسی به درخواست آقای طبری و ارائه آن به شعبه دوم دادگاه حقوقی.
متهم ردیف سیزدهم مهدی زاهدیان (آزاد با قرار وثیقه)/وکیل دادگستری: فراهم نمودن موجبات جرم ارتشاء از طریق مذاکره و وجه بین دانیال‌زاده و مرتضی علیزاده به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال از طریق دانیال‌زاده و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد ریال.
متهم ردیف چهاردهم فرهاد پورعمل: معاونت در جرم خرید زمین متعلق به حمید محمدی توسط طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت طبری.
متهم ردیف پانزدهم علی دیواندری: اعمال نفوذ با سوء‌استفاده از روابط خصوصی با مأموران دولتی.
متهم ردیف شانزدهم جواد ترکمان/کارمند وقت معاونت اجرایی قوه قضائیه: معاونت در بزه، گرفتن وعده و تحقق با ادعای داشتن نفوذ و ارتباط با مأموران دولتی.
متهم ردیف هفدهم علی صادقی (آزاد با قرار وثیقه): معاونت در بزه، گرفتن وعده و تحقق یا اذعان داشتن نفوذ در ارتباط با برخی مأموران دولتی با وصف مباشرت طبری.
متهم ردیف هجدهم علی تن پوشان: فراهم کردن موجبات ارتشاء بین طبری و سبحانی.
ردیف نوزدهم بهرام حیدری فرد/وکیل دادگستری: فراهم کردن موجبات تحقق ارتشاء بین طبری و نیازآذری.
متهم ردیف بیستم محمد هنرور: ۵ فقره جعل اسناد رسمی از طریق ثبت سند به‌نام همسر اکبر طبری بدون حضور وی در دفتر خانه و اخذ اثر انگشت ازطبری به جای نامبرده.
متهم ردیف بیست و یکم حسین حاج رضا: مشارکت در پرداخت رشوه به بیژن قاسم‌زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال.
متهم ردیف بیست و دوم نادر شریف نجار(متواری): مشارکت در پرداخت رشوه به بیژن قاسم‌زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال.

بــــرش
قاضی سابق در انتظار حکم دادگاه

بیژن قاسم‌زاده، نامی که روز 10 اردیبهشت سال 97 با صدور دستور فیلتر کردن تلگرام در رسانه‌های ایران بر سر زبان‌ها افتاد، حالا بار دیگر به اخبار سیاسی کشور بازگشته؛ این بار در مقام متهم یک پرونده فساد اقتصادی؛ پرونده‌ای که متهم اصلی آن اکبر طبری یکی از مدیران سابق دستگاه قضایی است.
هر چند برای افکار عمومی نام قاسم‌زاده بیشتر در پرونده فیلتر کردن تلگرام خلاصه شده اما سابقه حواشی قضایی او بسیار بیش از اینهاست. از جمله معروف‌ترین آنها احضار و بازداشت امیرحسین مقصودلو معروف به «امیر تتلو» است. پیش از آن هم قاسم‌زاده بازپرس پرونده حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد بود. اما بخش‌های کمتر دیده شده پرونده این بازپرس جوان حضور او در ورزش ایران بوده. جایی که قاسم‌زاده آذر سال 1390 در دوران ریاست حجت‌الله خطیب بر فدراسیون کشتی، رئیس کمیته انضباطی شد و در مسابقات جهانی ۲۰۱۱ استانبول نیز تیم ملی را همراهی کرد. از جمله اقدامات او در این دوره صدور حکم یک‌سال محرومیت برای غلامرضا محمدی به دلیل «فحاشی، تهدید و ایراد ضرب نسبت به رئیس کمیته داوران» در سال 91 بود. او در آن زمان گفته بود که با این حکم می‌خواهد به «امپراطوری دروغ» برخی‌ها خاتمه دهد. بعد از آن در همان مقطع مستنداتی درباره ارتباط مشکوک او با تیم کشتی داماش بابل منتشر شد و نهایتاً مورد تأیید قرار گرفت. قاسم‌زاده از آذر 92 با ارتقای جایگاه در قوه قضائیه، مسئولیت شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ویژه کارکنان دولت را که به جرایم ورزشی اختصاص دارد عهده‌دار شد، جایی که با انتقال سوشا مکانی دروازه‌بان وقت تیم فوتبال پرسپولیس به زندان اوین شناخته شد. او فلسفه کار در این شعبه را لزوم رصد دقیق جرایم ورزشی و سالم‌سازی فضای ورزش برای «حاکمیت اخلاق» دانسته بود. قاسم‌زاده در همان مقطع درباره سختی کار خود به «خبر ورزشی» گفته بود: «خدا شاهد است خود ما با توجه به نقشی که داریم، حتی به عروسی نزدیک‌ترین دوستان خودمان هم نمی‌رویم.» بعدها هم روابط گرم و نزدیک او با تاج، رئیس فدراسیون فوتبال بحث محافل ورزشی شد. با این حال هیچ کدام از این رزومه‌ها به شهرت دستور او برای فیلترینگ تلگرام نمی‌رسند. دستوری که تقریباً تمام منتقدان و مخالفان دولت را پشت سر قاسم‌زاده در حمایت از این حکم به صف کرد تا برای آنچه که آنها «مبارزه با فساد سیاسی و اخلاقی تلگرام» و «حمایت از تولیدات و پیام‌رسان‌های داخلی» می‌خواندند، برای این تصمیم هورا بکشند. حالا دو سال بعد از آن حکم، قاسم‌زاده خود در معرض اتهام یکی از پر سر و صداترین پرونده‌های فساد سال‌های اخیر قرار گرفته و حالا  آقای قاضی سابق در انتظار حکم دادگاه برای خود است.

ادامه از صفحه اول
از جمله مواردی است که آثار آن وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ‌گونه علاجی برای آن متصور نیست، اینها را باید با تحول انجام داد.» بر اساس تجربه باید گفت که افزایش درصد سالمندی و سالخورده شدن تعداد بیشتری از افراد جامعه به معنای آن است که امید به زندگی در آن جامعه بالا رفته و این پدیده نشانه‌ای از بهبود وضع اقتصادی و بهداشت و سلامت بیشتر در آن جامعه است.
پس مشکل کجاست؟ مشکل در عدم توازن هرم سنی جمعیت است. در کشورهای توسعه‌ یافته، با گذشت زمان تعداد سالمندان بیشتر می‌شود و از سوی دیگر از زاد و ولد نیز کاسته می‌شود. به طوری که در نهایت رشد جمعیت در بهترین حالت نزدیک به صفر خواهد رسید و در برخی از موارد منفی می‌شود. اگر در طولانی‌مدت رشد جمعیت صفر شود، ساختار و شکل توزیع سن شهروندان به‌صورت استوانه در می‌آید، گویی که تعداد جمعیت در همه گروه‌های سنی صفر تا 65 سال به نسبت مساوی هستند و از 65 سال به بالا بسرعت کاهش پیدا می‌کند و به صفر می‌رسد. نمودارش مثل یک مداد تراشیده می‌شود.
اگر رشد جمعیت منفی شود مقطع و عرض این استوانه در گروه‌های سنی پایین، لاغرتر و کوچک‌تر می‌شود و این نه تنها از حیث تعداد جمعیت خطرناک است، بلکه سهم سالمندان را در جمعیت بالا می‌برد و فشار زیادی را بر منابع اقتصادی وارد می‌کند. عرضه نیروی کار جوان و خلاق را کم می‌کند و در نهایت برای رشد جامعه خطرناک و زیانبار است. البته رشد جمعیت بالا نیز برای جهان خطرناک و حتی غیر ممکن است. فرض کنیم که فقط با رشد متوسط یک درصد در جمعیت جهان مواجه شویم. 70 سال بعد، جمعیت جهان به 15 میلیارد نفر خواهد رسید، که عملاً مشکلات بزرگی را برای زیست‌بوم بشر ایجاد می‌کند. فراموش نکنیم، 70 سال زمان زیادی برای تمدن و تاریخ بشر نیست. از جنگ جهانی دوم تاکنون فقط 75 سال گذشته است! بنابراین کاهش زاد و ولد در جوامع و طبقات توسعه‌یافته یک اتفاق قطعی است که شواهد انکارناپذیری دارد. این جوامع توسعه‌یافته چگونه این مشکل را حل می‌کنند تا جمعیت را در حد جایگزینی حفظ کنند؟ اولین راهکار کاهش هزینه‌های فرزندآوری و افزایش مطلوبیت داشتن فرزند است. کمک هزینه زندگی به خانواده به ازای هر کودک، ارائه رایگان خدمات درمانی و بهداشتی، خدمات زایمان، خدمات آموزشی و گذران اوقات فراغت و نیز خدمات به مادران باردار اعم از شاغل یا خانه‌دار و شوهران آنان و ارتقای جایگاه کودک و اصلاح حقوق کودک از جمله تأمین حقوق آنان و نیز ساده‌سازی پذیرش کودکان به فرزندی و... همگی کمک می‌کنند که خانواده‌ها تشویق به فرزندآوری شوند. راهکار دوم نیز مربوط به پذیرش مهاجرت و ساده کردن مقررات آن است که افراد کشورهای دیگر بویژه جوانان آنان که فرهنگ فرزندآوری را نیز دارند به‌عنوان تبعه کشور خود می‌پذیرند و در جامعه خود جذب و هضم می‌کنند.
هر دو راهکار محصول یک جامعه توسعه‌یافته است. راهکار اول نیازمند قدرت اقتصادی و توان تولیدی بالا و وجود نهادهای حمایتی و بیمه‌ای قوی است. بدون چنین امکانی نمی‌توان مردم را به فرزندآوری ترغیب و تشویق کرد.  اکنون هزینه‌های فرزندآوری چنان سنگین شده است که کمتر زوجی علاقه‌مند به تولید مثل هستند. بیشترشان فرزندآوری را می‌گذارند برای سال‌های پایانی باروری خود و یک کودک محض رضای خودشان به دنیا بیاورند. راهکار دوم هم که در ایران منتفی است کافی است نحوه برخورد با به رسمیت شناختن تابعیت برای فرزندان زنان ایرانی که از شوهر غیرایرانی بچه‌دار شده‌اند مرور کنیم تا متوجه شویم راه زیادی برای استفاده ما از ابزار اعطای تابعیت وجود دارد. وضعیت جمعیتی ایران چگونه است؟ الان بد نیست. در کوتاه مدت خطری ندارد. ولی ماجرای میان‌ و بلند مدت فرق می‌کند. پیشتر هم نوشته‌ام، به نظر من جامعه ایران خیلی سریع‌تر از آنچه  برآوردها نشان داده است رشد جمعیت آن صفر خواهد شد و سپس چندان طولی نخواهد کشید که نمودار توزیع سنی جمعیت ایران با یک کله بزرگتر از تنه مواجه شود. مثل قارچ. موالید روزافزون دهه 1360 که اکنون در دهه چهارم زندگی هستند بسرعت رو به سالمندی می‌روند و نسبت جمعیت سالمند را بسیار زیاد خواهند کرد، در حالی که پایه این استوانه به‌دلیل کاهش زاد و ولد و حتی منفی شدن آن، بسیار لاغر و ضعیف خواهد بود. در آن زمان هیچ کاری هم نمی‌توانیم انجام دهیم. از این بدتر اینکه اکنون گرایش به مهاجرت از کشور در نسل جوان رخ داده که این نیز اثرات زیانباری بر ساختار جمعیتی ایران بر جای خواهد گذاشت.
برای آنکه تصویری از ماجرا به دست آورید، کافی است که بگوییم در دهه 1369-1359 حدود 23 میلیون نفر به دنیا آمده‌اند. در دو دهه بعد از این، حداقل 18میلیون نفر این افراد زنده هستند.
در حالی که تعداد افراد یک تا 10 سال در دو دهه بعد، بعید می‌دانم از 6 میلیون نفر تجاوز کند. یعنی تعداد افراد 60 تا 70 ساله در سال 1420، 3 برابر تعداد افراد یک تا 10 ساله‌ها خواهد بود. بعید است که در کل تاریخ بشر هیچ جامعه‌ای واجد چنین توزیعی از سن جمعیت شده باشد یا حتی در آینده بشود. چرا؟ به این علت که روند تحولات و توسعه در ایران از نوعی ناپایداری مفرط در رنج بوده است. نه رشد ۳.۹ درصدی دهه 1360 منطقی بود و نه کاهش رشد جمعیت کنونی کشور که به گمانم تا 10 سال بعد در بهترین حالت حداکثر تا 15 سال بعد به صفر خواهد رسید. راه‌حل چیست؟ با اطمینان می‌گویم، راه‌حل در نحوه فهم ما از مشکل است. دو اقدام باید صورت گیرد. اول، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و بهبود وضع معیشت مردم و قدرتمند شدن جامعه و به تبع آن دولت از نظر اقتصادی برای برقراری تسهیلات جهت داشتن فرزندآوری.
اقدام دوم نیز توسعه متوازن سیاسی و اجتماعی است. این دومی در واقع شرط لازم تحقق اقدام اولی نیز هست. زیرا بدون توسعه متوازن، رشد اقتصادی پایدار سرابی بیش نیست. کشوری که طی یک دهه رشد اقتصادی آن صفر شده است، تولید اشتغال به نحو تأسف‌باری اندک بوده است، حداقل 5 تا 7 میلیون شغل بیشتر باید ایجاد می‌شد. در چنین جامعه‌ای تعداد متولدین از ۱.۵۷ میلیون نفر در سال 1394 به حدود ۱.۱۹ میلیون نفر در سال 1398 رسید، که به منزله 20 درصد کاهش طی 4 سال است!! و به‌طور قطع امسال نیز شاهد کاهش شدیدتر به همراه افزایش مرگ و میر خواهیم بود.
شاید هیچ چیز بهتر از وضعیت جمعیت، وضعیت متناقض برخی سیاست‌های جاری را نشان نمی‌دهد که همه دنبال افزایش زاد و ولد هستند که در مقابل بسرعت در حال کاهش است.

«اکبر طبری با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.» این جمله بخشی از کیفرخواست اکبر طبری از مدیران سابق دستگاه قضایی است که دیروز اولین جلسه دادگاه وی برگزار شد.
سید ابراهیم رئیسی در اولین روزهای کاری خود موضوع مبارزه با فساد را از درون دستگاه قضایی شروع کرد و انگشت را روی غده چرکینی گذاشت که بی توجهی و اهمال در برابر آن می‌رفت این غده چرکین همچون سرطانی بخش‌های دیگری را نیز آلوده سازد. بازداشت طبری اولین گام در پرونده بزرگ فساد درون دستگاه قضایی بود. دیروز هم اولین جلسه دادگاه برگزار شد و طبری به همراه 21 متهم دیگر این پرونده شرح اتهامات خود را شنیدند. در حقیقت برگزاری دادگاه را می‌توان گام دوم در این پرونده خواند و منتظر ماند متهمان در برابر اتهامات چه دفاعی از خود دارند و فرجام زیاده‌خواهی‌ها و قانون‌گریزی‌ها و سوء استفاده‌های آنها از موقعیت چه می‌شود.
 با این حال به نظر می‌رسد برای این پرونده گام سومی هم باید در راه باشد. شرح اتهامات طبری و تأکید نماینده دادستان بر اینکه وی اقدام به تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست کرده، حکایت از آن دارد که متهم ردیف اول در انجام اقدامات غیر قانونی خود، حاشیه امنی هم داشته یا برای خود این حاشیه امن را ساخته است. در حقیقت او به تنهایی قادر به سر و سامان دادن به این باند یا گروه مجرمانه نبوده و احتمالاً در این مسیر از همکاری‌ها و حمایت‌هایی نیز برخوردار بوده است. به هر روی باور این مسأله که یک مدیر به تنهایی توانسته اصطلاحاً بیخ گوش رئیس دستگاه قضا چنین باندی با این حجم از تخلفات تشکیل دهد، سخت است. مثلاً کمک به متواری شدن برخی متهمان پرونده‌های فساد و اعمال نفوذ در صدور حکم برخی متهمان نمی‌تواند ابتکارات یا اقدامات فردی متهم باشد و به نظر می‌رسد دیگرانی نیز از سفره فساد باند مجرمانه ارتزاق‌ می‌کرده‌اند و حالا بعد از گام‌های اول و دوم، در گام سوم باید در انتظار انجام تحقیقات و رسیدگی به پشت پرده‌های این پرونده بود. به تعبیر دیگر طبری چه بسا قله کوه یخی فساد در این پرونده بزرگ باشد که می‌طلبد در رسیدگی به آن تنها به این قله بسنده نکرد.
در کنار این، نکته قابل توجه دیگر اینکه شایسته است رئیس دستگاه قضایی به زمینه‌ها و بسترهای مناسب موجود برای بروز چنین پدیده‌ای توجه داشته باشد و نسبت به از بین بردن و ریشه‌کنی این زمینه‌ها هم اهتمام داشته باشد تا سودجویان و فرصت‌طلبان احتمالی اساساً امکانی برای تشکیل باندهای مجرمانه پیدا نکنند. این مهم البته مختص دستگاه قضایی نیست و قابل تعمیم به همه نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی است تا با اقدامات پیشدستانه و پیشگیرانه، راه بر هرگونه فرصت‌طلبی عده‌ای سودجو بسته شود.

انتصاب سعید اوحدی به ریاست بنیاد شهید از سوی رئیس‌جمهوری

رئیس‌جمهوری به استناد اصل یکصد‌وبیست و چهارم قانون اساسی با صدور حکمی «سعید اوحدی» را به‌عنوان «معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران» منصوب کرد. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در حکم حجت‌الاسلام حسن روحانی خطاب به اوحدی آمده است: انتظار دارد با به‌کارگیری تمام توان و وقت خود و همکاران‌تان، رضایت خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و همه ایثارگران را حاصل نمایید که همه ما مدیون این عزیزان هستیم و ارتقای منزلت و کرامت آنان وظیفه همگان است. توفیق شما را در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.

انتصابات رئیس مجلس

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، طی حکمی، بابک نگاهداری را به‌عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی منصوب کرد. به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری، علاوه بر مدیرکلی حوزه ریاست دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیری کمیته تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌های کشور، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در دوره ریاست تهرانچی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، عضویت در کمیسیون‌های «نظارت» و «چشم‌انداز و امور نخبگان» دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران را نیز در کارنامه دارد. رئیس مجلس همچنین در حکمی، «محمدسعید احدیان» را به عنوان دستیار سیاسی و رسانه‌ای خود منصوب کرد. احدیان مدیر مسئول روزنامه خراسان و دانش آموخته رشته علوم سیاسی با گرایش سیاستگذاری عمومی است. قالیباف در حکم دیگری مهندس حمید اصلانی را به معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.سردار حمید اصلانی پیش ازاین معاون اجرایی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ریاست مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بوده است‌.

 سخنگوی حزب اعتدال و توسعه:
هماهنگی بین دولت و مجلس به نفع کشور است

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه گفت: با هماهنگی و همدلی میان قوا مشکلات کشور برطرف می‌شود. زهرا ساعی درگفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر ضرورت انسجام و همدلی در شرایط فعلی بخصوص در وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: همدلی و همراهی میان تمام قوا و نهادها ضرورتی انکارناپذیر در راستای حل مشکلات کشور است. ما در موضوعات مختلف مثل موضوعات اقتصادی و اجتماعی با مشکل روبه‌رو هستیم. تحریم‌های ظالمانه‌ای که نسبت به ما تحمیل شده نیز این شرایط رابدتر می‌کند. وی افزود: در بحث کووید 19 از سوی همه نهادها مدیریت خیلی خوبی اعمال شد، ما در این موضوع همدلی کاملی از سوی همه مجموعه‌ها دیدیم. تمام نیروهای نظام از جمله دولت و دوقوه دیگر پای کار آمدند و هماهنگی و همکاری خوبی را از سوی مردم شاهد بودند. ساعی گفت: فراموش نکنیم که ما با همدلی حوادث مهمی را پشت سر گذاشتیم. رهبری تعبیر قطار و ریل را برای رابطه دولت و مجلس به‌ کار بردند؛ مجلس ریل‌گذاری می‌کند و دولت روی آن ریل در مسیر توسعه حرکت می‌کند اگر ناهماهنگی در این میان باشد توسعه کشور به جایی نمی‌رسد.

مخالفت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام با تغییر نام روز ۱۴ خرداد

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) با پیشنهاد تغییر نام «روز ۱۴ خرداد» مخالفت کرد. همزمان با ایام سی و یکمین سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره)، حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی یادداشتی پیشنهاد کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه آتی نسبت به تصویب و نامگذاری روز ۱۴ خرداد به‌عنوان «روز ملی حکمت، رهبری و توانایی» در تقویم رسمی کشور اقدام کند. به گزارش جماران، در پی طرح این پیشنهاد حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در نامه‌ای به دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، ضمن نقد پیشنهاد یاد شده، مخالفت قطعی مؤسسه تنظیم و نشر آثار و ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی با اجرای چنین پیشنهادی را اعلام کرد.