رضوانه رضایی پور
خبرنگار پارلمانی
8 خرداد ماه سال جاری مجلس یازدهم با ترکیب و شعارها و برنامه‌های اعلامی کاملاً متفاوت نسبت به مجلس دهم آغاز به کار کرد. اصولگرایان برای آنچه خود برگرداندن مجلس به رأس امور می خواندند و رفع مشکلات معیشتی مردم وعده های زیادی داده بودند. حالا عمر نزدیک به دو ماهه مجلس تازه کار اگر چه مقیاس درستی برای قضاوت و ارزیابی عملکرد نیست، اما از باب جهت گیری ها و مسیر در پیش گرفته شده در بهارستان می توان مواردی را یادآوری کرد. نشانه ها و پالس هایی که تا کنون در مجلس یازدهم دیده شده، از تمایل بسیار برای ارائه طرح تا برخی حاشیه های تندروانه و مواضع بحث برانگیز نمایندگان، حکایت از آن دارد که حرکت مجلس با همین دست فرمان نه منجر به برآورده سازی وعده‌های اصول گرایان خواهد داشت، نه باری از مشکلات جامعه کم خواهد شد و در نهایت اینکه مجلس یازدهم در کلیات خود تفاوت محسوسی با دیگر ادوار اخیر که مورد انتقاد کارشناسان بوده نخواهد داشت.
 بهارستان همچنان طرح محور
مجلسی ها با این پیش فرض که دولت در پیشبرد امور برای حل مشکلات فعلی توانمندی لازم را ندارد، دست به کار شده و طرح‌های مختلفی را تدوین کرده اند. در حقیقت مثل همه دوره های گذشته، به نظر می رسد مجلس یازدهم هم « طرح محور» خواهد بود. مجلس دهم  حدود 68 لایحه دولت را برای مجلس یازدهم به میراث گذاشت و حالا مشخص نیست با اشتیاق فراوان نمایندگان برای تدوین طرح، تکلیف لوایح دولت چه خواهد شد.  هیأت رئیسه مجلس یازدهم در همین فاصله کوتاه 22  طرح را اعلام وصول کرده و دو طرح را نیز به تصویب رسانده است.
بر این اساس اگر 10 روز از فعالیت 60 روزه مجلس یازدهم را به بهانه انتخابات هیأت رئیسه و کمیسیون ها فاکتور بگیریم، به طور متوسط هر دو روز یک طرح اعلام وصول شده است. بماند که تعداد طرح ها بیشتر از این بوده و به مرحله اعلام وصول نرسیده است.
25 تیر ماه کلیات طرح دو فوریتی اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی خالی در صحن مجلس به تصویب رسید. این طرح اما 29 تیرماه برای کار کارشناسی بیشتر و رفع ابهام ها  به کمیسیون اقتصادی برگشت خورد. دومین طرح تصویبی نمایندگان طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال 99 کل کشور است که به طرح توزیع رایگان قیر موسوم شده است. اولین طرح که از سوی خود نمایندگان به کمیسیون برگشت و دومین طرح هم با انتقادات بسیاری در بیرون و البته داخل مجلس روبه رو شد با این محور اساسی که طرح یاد شده زمینه ساز فساد و رانت می‌شود.  مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله این منتقدان است که تأمین و توزیع قیر رایگان را شیوه درست رفع محرومیت ندانسته و به ایرنا گفته است: «مغایرت میان حساب‌ها، عدم تسویه مالی، رانت‌های میلیاردی قیرسازان، تبانی مدیران با قیرسازان از جمله تبعات توزیع قیر رایگان در کشور است.» نماینده اصفهان افزوده:«این راه درستی برای محرومیت‌زدایی نیست و هزینه های فراوانی را تحمیل می‌کند و منفعت آن اندک خواهد بود. محرومیت‌زدایی راهکار دارد، مجلس می‌تواند دولت را به احداث راه‌های روستایی و نظارت دقیق موظف کند و به توزیع غیر یارانه‌ای و حواله‌ای رانت‌زا در اقتصاد نیازی نیست.»
نکته قابل تأمل اینکه  امیر حسین قاضی زاده، نایب رئیس مجلس هم خود به ابهامات و معایب این طرح اذعان داشته و گفته :«منکر فساد و رانت در توزیع قیر رایگان در مورد پروژه‌های عمرانی کشور نیستم و دولت باید جلوی رانت و فساد در این حوزه را بگیرد.» به گفته وی، «دولت و نهاد‌های نظارتی باید بر روند توزیع و مصرف قیر تخصیص یافته به پروژه‌های عمرانی نظارت داشته باشند تا فساد اتفاق نیفتد. نباید صورت مسأله را پاک کرد و به خاطر اینکه برای اجرای قانون مشکلاتی وجود دارد آن را به‌طور کل حذف کنیم، بلکه باید جلوی فساد در زمان اجرا را گرفت و نه اینکه از ابتدا جلوی تصویب چنین قانونی بایستیم.»
لایحه جامع انتخابات در مجلس خاک می خورد، نمایندگان در فکر اصلاح قانون انتخابات هستند
با این وصف دو طرح تصویبی مجلس با ان قلت های جدی روبه رو شده است. از جمله طرح های دیگر در دست نمایندگان که البته کلیات آن در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصویب شده، درباره اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا است. اهتمام مجلسی ها به اصلاح قانون انتخابات که در دیدار اخیر هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان هم بر آن تأکید شد، در حالی است که لایحه جامع انتخابات که مبتنی بر سیاست های کلی اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب است، از سوی دولت به مجلس دهم ارائه شده و حالا مجلسی ها بدون توجه به آن اقدام به طرح ریزی برای اصلاح قانون انتخابات کرده اند. نمایندگانی که با وعده بازگرداندن مجلس به رأس امور پای در عرصه رقابت انتخابات گذاشته بودند، حالا طراح طرحی شده اند که ناظر بر این مهم، نقض غرض است چه بر اساس طرح یاد شده، محوریت مجلس در امر نظارت بر انتخابات شوراها گرفته می شود و نمایندگانی از شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجلس عهده دار این امر خواهند شد.
«طرح جمعیت و تعالی خانواده»، «طرح شفافیت آرا نمایندگان»، «طرح ساماندهی سهام عدالت»، «جهش تولید دانش بنیان»، «مدیریت تعارض منافع»، «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه امریکا»، «اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی»، «ساماندهی سیاست‎های حمایتی»، «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال» و... طرح های اعلام وصول شده دیگری هستند که در نوبت رسیدگی قرار دارند. نکته اما اینجاست که هیچ ضمیمه کارشناسی برای طرح های یاد شده منتشر نشده و اینکه طرح ها با مشورت و همکاری کدام پژوهشکده ها یا مشارکت اساتید کدام دانشگاه ها تهیه شده یا اصطلاحاً چکش کاری شده است. این مهم وقتی قابل تأمل تر می شود که بدانیم یک ماه از عمر دو ماهه مجلس صرف انتخابات هیأت رئیسه و کمیسیون های تخصصی مجلس شده و در حقیقت، کمیسیون‌های تخصصی بیشتر از یک ماه نیست که کار خود را شروع کرده اند. مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی مجلس هم هنوز یک هفته نمی شود که رئیس خود را شناخته است. مضاف بر اینکه برای تدوین این طرح ها آیا نظر و مشورت نمایندگان دولت  خواسته شده است. به هر حال مصوبات مجلس باید از سوی دولت اجرا شود و قاعده منطقی آن است که در تدوین طرح ها نظرات تخصصی و مشورتی دولتی ها هم لحاظ شود تا قوانین جامع و مانع باشند و اصطلاحاً قابلیت اجرا داشته باشند.
بر این اساس است که گفته می‌شود مجلس یازدهم هم همانند ادوار دیگر مجلس همچنان اسیر طرح محوری است و علاقه ای به لایحه محوری نشان نمی دهد هر چند محمد باقر قالیباف پیش از افتتاح پارلمان در سخنرانی بر ضرورت لایحه محوری تأکید کرده بود. این وضعیت هر تحلیل گر یا کارشناسی را به این مهم رهنمون می کند که نمایندگان بر خلاف توصیه مهم رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از «جو زدگی» اسیر فضاهای هیجانی شده و فکر می کنند با راه اندازی کارخانه طرح سازی مشکلات خود به خود رفع می‌شود. محمد رضا باهنر از نمایندگان با سابقه گذشته مجلس چندی پیش در این باره گفته بود: « شاید تصور نماینده ها این باشد که یک ماده‌ای را تصویب کردند که از فردا نباید تورم باشد، تورم که منتظر قانون نیست، ده ها پارامتر هستند که تورم را شکل می دهند. شما باید آنها را مدیریت و کنترل کنید، کنترل کردن آنها هم کار ساده ای نیست... الان نماینده ها هنوز داغ هستند و ۲ الی ۳ ماهی زمان می‌برد تا آرام شوند و ببینند که اوضاع چگونه است و مشکلات چیست.»
چوب حراج به بنیان‌های اصولگرایی
به نظر می‌رسد همین جو زدگی یا ارزیابی نادرست از وضعیت، امکانات و مقدورات کشور، برخی نمایندگان را در اعلام مواضع و برخی رفتارها وارد حاشیه‌هایی کرده که خوش‌بینی‌ها و امیدواری‌ها برای کارآمدی پارلمان را با ابهام‌ها و سؤال‌هایی روبه‌رو ساخته است. دو ماهگی مجلس یازدهم فقط با همین طرح‎ها نگذشت. صحن علنی مجلس پر از حواشی هم بود. از میزبانی نامهربانانه وزیر امور خارجه گرفته تا نطق‎هایی که بی‌برو برگرد به انتقاد از دولت ختم می‌شود و سوداهایی همچون طرح سؤال و استیضاح رئیس جمهوری. یکشنبه 15 تیر ماه، مجلس یازدهم همان روش اقلیت تندروی مجلس دهم را پیش گرفت. با این تفاوت که حالا به واسطه افزایش کرسی‌هایشان جدی‌تر و بلند‌تر محمدجواد ظریف را خائن و دروغگو خواندند. این مواجهه تندروها با ظریف اما نه تنها آورده‌ای به لحاظ اعتبار برای مجلس تازه‌کار نداشت که صدای انتقاد‌های جدی از سوی برخی شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرا همچون عباس سلیمی نمین را هم به‌دنبال داشت که چرا چوب حراج به اصول اصولگرایی همچون اخلاق و ادب زده‌اید! در نهایت مواضع رهبر معظم انقلاب در دیدار مجازی با نمایندگان هم جز شرمساری برای تندروها نداشت. این البته مجوزی برای تعمیم رفتار تعدادی از نمایندگان به کلیت مجلس نیست چنانکه مرتضی الویری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای شهر تهران نیز در گفت‌و‌گویی با «ایران» تصریح کرد که نمایندگان نخبه و بادانش و کاردان در مجلس یازدهم هم حضور دارند اما صدای آنها در برابر تندروها ضعیف است و شنیده نمی‌شود. خودمحوربینی مجلس و اینکه گویا قرار است بهارستان در نقش ناجی کشور و ملت ظاهر شود و همه مشکلات هم از ناحیه عملکرد دولت است و هیچ نهاد دیگری هیچ سهمی در آن ندارد، زمینه‌ساز برخی ادعاها و پیشنهادها شده که بر خلاف مصلحت، قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس است. موج‌سواری بر روی گرفتاری‌های مردم و همین خودمحوربینی باعث شد تا تعدادی از مجلسی‌ها عزم خود را برای استیضاح رئیس جمهوری جزم کنند و اساساً به روی خود هم نیاورند که چنین طرحی با کدام برآوردهای محاسباتی ناظر بر رفع مشکلات یا مصالح کشور در دستور کار قرار گرفته است. مواضع روشن رهبری در این‌باره هم نشان داد که نمایندگان تازه کار برای تشخیص اولویت‌ها هنوز راه درازی پیش‌رو دارند.
معاونان پارلمانی را هم مجلس انتخاب کند!
از جمله موارد دیگر که هم بر خلاف قانون و هم آیین‌نامه داخلی مجلس است، پیشنهاد سلمان ذاکر نماینده ارومیه بود که گفته معاونین پارلمانی را هم مجلسی‌ها انتخاب کنند؛ «با کارآمدسازی نظارت در مجلس رابطه بین دولت و مجلس نیز شفاف می‌شود لذا باید در وهله اول ارتباط مجلس با دستگاه‌های دولتی تعریف شود که در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد. شاید نمایندگان حتی بعد از گذشت ماه‌ها معاونان پارلمانی را نشناسند که این ناشی از تعریف نشدن درست رابطه با دولت است لذا برای قویتر شدن امر نظارت باید معاونان پارلمانی را مجلس انتخاب کند.»! حواشی ایجاد شده برای بررسی اعتبارنامه منتخب گچساران و انتخاب رئیس دیوان محاسبات ، ناکامی در تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و البته آشفته بازار فراکسیون‌سازی را هم اگر به این سیاهه اضافه کرد شاید به همان موضع باهنر رسید که نمایندگان هنوز داغ هستند و چند ماهی باید بگذرد تا آرام شوند.
قضاوت نه، یادآوری آری
در ابتدای گزارش اشاره شد که هدف پیش‌داوری و حتی ارزیابی عملکرد مجلس در فاصله کوتاه آغاز به کار نیست و حتماً باید به نمایندگان فرصت بیشتری داد تا هم شناخت بیشتری نسبت به قوانین و آیین‌نامه‌ها و هم ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت کشور و راهکارهای موجود برای رفع مشکلات پیدا کنند. بر این اساس آنچه گفته شد در حکم یادآوری جهت‌گیری‌ها و مسیری است که به نظر می‌رسد بهارستان در پیش گرفته و هنوز از فضای رقابت‌های انتخاباتی فارغ نشده است. شاید شانس بد مجلس یازدهم هم همین باشد که به فاصله کوتاهی رقابت انتخاباتی دیگری در پیش است و چه بسا برخی نمایندگان دانسته یا ندانسته انجام وظایف قانونی خود یعنی قانونگذاری و نظارت را معطوف به آن کنند. به هر روی آنچه مشخص است مجلس یازدهم با وجود ادعاهای بسیار، هنوز برنامه روشنی برای ادامه مسیر ندارد. محمد رضا باهنر در این باره معتقد است؛ «ببینید در مجلس چه غوغایی است، چون مشکلات مملکت پیچیده است و عوامل زیادی دارد، نماینده‌ها هم یک طرح روشن و مشخصی برای برون رفت از این وضعیت ندارند و فکر می‌کنند مهمترین وظیفه‌شان دعوا کردن با دولت است. من ممکن است خیلی نقدها به دولت بکنم اما اصلاً این قوای سه‌گانه نباید فکر کنند که می‌توانند در تقابل با همدیگر مشکلات مملکت را حل کنند، اینها باید همگرا، همراه و همفکر باشند و یکدیگر را اصلاح کنند تا بتوانند بعضی از مشکلات را حل کنند... مجلس باید روی ریل بیفتد و از این کارهای هیجانی و شعاری بیرون بیاید.»‌

امروز گفت‌و‌گوی زنده اینستاگرامی
وزیر امور خارجه درباره تحولات جهانی

 وزیر امور خارجه از برگزاری گفت‌و‌گوی لایو اینستاگرامی به زبان انگلیسی برای مخاطبان بین‌المللی خبر داد و گفت: نخستین جلسه این گفت‌و‌گوها عصر روز دوشنبه -امروز - برگزار خواهد شد. به‌گزارش ایرنا، «محمد جواد ظریف» در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: یکی از سؤالاتی که ذهن سیاستمداران، متفکرین و مردم سراسر جهان را به خود مشغول کرده، سمت و سوی تحولات جهانی است. دنیا به چه سمتی می‌رود؟ حدود سی سال پیش نظام دوقطبی که چندین دهه در جهان حاکم بود، فروپاشید و دوران‌گذار آغاز شد. تلاش‌ها و رقابت‌های شدید برای شکل دادن به نظم جدید هنوز هم ادامه دارد و با ویروس کرونا روندهای قبلی شدت بیشتری گرفته است. ظریف افزود: برای طرح بحث و گشودن باب گفت‌و‌گو و مفاهمه، دانشکده مطالعات جهانِ دانشگاه تهران فرصتی فراهم کرده تا در چند جلسه یک دیدگاه در این زمینه را مطرح و در معرض بحث و نقد قرار دهم. ارائه بحث‌ها فعلاً برای مخاطبان بین‌المللی به زبان انگلیسی است و نخستین جلسه این دوشنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۷:۴۵ برگزار می‌شود. از طریق لایو اینستاگرام دانشکده در خدمت شما خواهم بود.

پیام سرلشکر باقری
به مناسبت سالروز عملیات مرصاد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت 5 مرداد سالگرد عملیات غرورانگیز مرصاد نوشت: حافظه تاریخ ایرانیان گواهی می‌دهد گروهک خائن منافقین، آخرین حلقه استکبار برای درهم شکستن مقاومت پیروزمندانه ایران است.
به گزارش فارس، در بخشی از پیام سرلشکرباقری آمده است: فرارسیدن پنجم مرداد ماه سالروز عملیات غرورانگیز و مقتدرانه «مرصاد» که برای مقابله با اقدام ننگین و خیانت بار منافقین موسوم به «فروغ جاویدان» و آزادسازی مناطق اشغالی در جبهه غرب، درس‌ها و عبرت‌های ماندگار و آموزنده‌ای را در تاریخ ایران عزیز به ودیعت نهاده است، گرامی می‌دارم‌. درس‌های این رخداد عظیم و الهام بخش تاریخی در شرایط حساس کنونی که ردپای منافقین و جریان «نفوذ» در فتنه آفرینی‌ها پیچیده و غائله‌سازی نوین دشمنان قسم خورده علیه ایران اسلامی که با دروغ، نیرنگ و سیاه نمایی از وضعیت کشور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای اغوای مردمان این مرز و بوم در کمین نشسته‌اند، عبرت‌آمیز بوده و با یادآوری سرنوشت ارتش به اصطلاح آزادی‌بخش فرقه نفاق در نبرد جاودانه مرصاد، هوشمندی و بیداری ملت مقتدر، انقلابی و شریف کشورمان را به رخ آنان خواهد کشید.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:
تعامل با غیرمسلمانان با حفظ استقلال اشکالی ندارد

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه شعار «نه شرقی و نه غربی» ذاتاً نفی استکبار و نفی وابستگی به دنیای شرق و غرب است، تأکید کرد: این بدین معناست که ما در کمال عزت و افتخار با جهان خارج ارتباط بگیریم و با این ارتباط‌گیری بتوانیم مبادلات و معاملات جهانی را به نفع جمهوری اسلامی تغییر دهیم. به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حمید شهریاری با بیان اینکه همکاری‌های بلندمدت ایران با چین مغایرتی با شعار نه شرقی نه غربی ندارد، گفت: طبیعتاً همکاری با جهان در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وقتی به نفع جمهوری اسلامی باشد، نشان‌دهنده استواری ما در راه و طریق امام راحل است. وی با بیان اینکه طبیعتاً امروز دنیای جدید، دنیای تعاملات اقتصادی است، اظهار داشت: ما باید در این دنیا، راه‌های گسترده‌ای را برای تعامل با دیگران از روی مصلحت و حکمت دنبال کنیم و ارتباط داشتن با روسیه و چین در همین نقشه راه تعریف می‌شود. یعنی ما یک نقشه راهی داریم تا نظام جمهوری اسلامی بتواند با ارتباط گسترده با جهان در حوزه اقتصادی و اجتماعی اقتدار نظام را تثبیت کند و گام دوم انقلاب را در مسیر پیشرفت و عدالت بردارد. شهریاری افزود: ما اگر کشور محصوری باشیم و ارتباطی با جهان خارج نداشته باشیم نمی‌توانیم به این مهم دست پیدا کنیم بویژه الآن که جهان به یک دهکده تبدیل شده است که نه فقط اطلاعات و ارتباطات بلکه تراکنش‌ها و تعاملات اقتصادی و فرهنگی نیز در یک دهکده جهانی در حال وقوع است.

ادامه تلاش‌ها برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

نماینده بم در مجلس با تأکید بر اهمیت تشکیل هرچه سریع‌تر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که هم آقای قالیباف و هم ما در تلاش هستیم تا این کمیسیون سریع‌تر فعالیت خود را آغاز کند.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص وضعیت نامشخص کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل نشود قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد، چرا که اکثر مصوبات مجلس شورای اسلامی مربوط به همین کمیسیون است، اما هم آقای قالیباف و هم ما در تلاش هستیم تا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل شود و کار خود را آغاز کند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه موضوع اصلاح ماده ۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد درخصوص خود این کمیسیون پیشنهاداتی را ارائه دادیم تا هفته آینده در مجلس شورای اسلامی مطرح شود، در واقع این پیشنهاد مبنی بر این است که مجلس اجازه داشته باشد که این کمیسیون کار خود را با همان تعدادی که تمایل دارند در کمیسیون حقوقی و قضایی عضو باشند، آغاز کند. وضعیت کمیسیون حقوقی و قضایی دو ماه بعد از تشکیل مجلس یازدهم همچنان بلاتکلیف است و تعداد اعضای آن برای تشکیل به حد نصاب نرسیده است.

امکان بررسی مجدد سوابق بذرپاش وجود ندارد

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی  درباره برخی ابهام ها و سؤال هایی که پیرامون انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور ایجاد شده، گفت که امکان بررسی مجدد سوابق وجود ندارد.به گزارش ایلنا، محمد حسین فرهنگی افزود: ابهاماتی درباره سوابق رئیس جدید دیوان محاسبات کشور مطرح شده است، اما از نظر آیین‌نامه داخلی امکان بررسی مجدد وجود ندارد. او درباره مراسم معارفه رئیس جدید دیوان محاسبات کشوری گفت: مراسم معارفه رئیس جدید دیوان محاسبات آقای مهرداد بذرپاش امروز صبح با حضور آقای قالیباف برگزار خواهد شد. ‌‌