گروه اقتصادی/ پس از ابلاغیه دوم اردیبهشت ماه سال جاری مقام معظم رهبری درخصوص موافقت با برنامه دولت برای آزادسازی سهام عدالت، شورای عالی بورس و اوراق بهادار پس از برگزاری هفت جلسه در چهارم مردادماه جاری آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت را به تصویب رساند.
طبق اعلام حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس این آیین‌نامه مقرر شد کسانی که روش مستقیم را در آزادسازی سهام عدالت انتخاب کرده‌اند بتوانند بعد از عید غدیرخم علاوه بر ۳۰ درصد قبلی، برای ۳۰ درصد دیگر و در مجموع ۶۰ درصد حق فروش داشته باشند.
به گفته وی، در روش غیر مستقیم آزادسازی سهام عدالت که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در آن دخیل هستند، پذیرش این شرکت‌ها از اواسط مردادماه در بورس تهران آغاز می‌شود و آنها نیز بعد از عید غدیر می‌توانند در مجموع  
۶۰ درصد سهام خود را به فروش برسانند. بنابراین مقرر شد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بازارگردانی شود تا  قیمت آنها کمتر از ۹۸ درصد خالص ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس یا همان (NAV) نباشد. گفتنی است بیش از 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند که با احتساب حدود 2 میلیون فوتی این رقم به 47 میلیون نفر می‌رسد. پس از ارائه مهلت برای انتخاب روش مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم، حدود 19 میلیون نفر روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند که با اجرای این آیین‌نامه امکان فروش 60 درصد از سهام عدالت خود را دارند. مابقی سهامداران و کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند حداکثر ظرف مدت یکسال قادر خواهند بود با ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس، درخصوص سهام خود تصمیم‌گیری کنند. گفتنی است تا روز گذشته ارزش سهام عدالت 530 هزار تومانی به 20 میلیون تومان رسیده است و بدین ترتیب امکان فروش 12 میلیون تومان آن فراهم شده است. درمرحله نخست آزادسازی 30 درصد سهام؛ مشمولان با مراجعه به بانک‌ها اقدام به سفارش فروش می‌کردند که در مرحله جدید علاوه بر بانک‌ها مشمولان می‌توانند از طریق کارگزاری‌های بورسی هم اقدام به فروش سهم تعیین شده کنند.
‌تکلیف وراث سهامداران متوفی
طبق این آیین‌نامه اشخاص در قید حیات و وراث متوفیان تعیین تکلیف شده، دارنده سهام عدالت محسوب می‌شوند. فهرست نهایی این افراد توسط سازمان خصوصی‌سازی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام خواهد شد.
همزمان با آزادسازی سهام عدالت از طریق سامانه مربوطه، سامانه متوفیان (انتقال سهام آنها به وراث قانونی توسط دفاتر پیشخوان دولت) متوقف می‌گردد و پس ازپایان فرآیندآزادسازی سهام مذکورسامانه فوق مجدداً شروع به کار می‌کند. سازمان خصوصی‌سازی موظف است اطلاعات کلیه دارندگان سهام عدالت فوت شده تا آن تاریخ را جهت ساماندهی در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرار دهد تا نسبت به احراز هویت و اصالت وراث قانونی و سهم الارث آنها اطمینان کسب نموده و سهام مشمولین را به وراث منتقل کند.
‌تأسیس هلدینگ برای شرکت‌های غیربورسی
برپایه این آیین نامه شرکت‌هایی که از سبد سهام عدالت هنوز در بورس پذیرش نشده‌اند با تأسیس یک هلدینگ ساماندهی و برای ورود و عرضه در بورس ساماندهی می‌شوند.
برهمین اساس به منظور مدیریت سهام شرکت‌های غیر بورسی، یک شرکت هلدینگ سهامی عام جهت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی موضوع فعالیت اساسنامه تشکیل خواهد شد. معامله سهام شرکت مذکور تا پیش از پذیرش و درج  در یکی از بورس‌ها فاقد اعتبار است. 5 نفر خبره مالی به عنوان مؤسس و اولین مدیران توسط سازمان خصوصی‌سازی، اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صورت تأیید صلاحیت حرفه‌ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب شده وجهت تأیید به شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی می‌شوند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به تأمین و تخصیص وجوه مالی ازمحل سود سهام عدالت سنوات گذشته به مبلغ 50 میلیارد ریال به شرکت هلدینگ جهت امکان تأسیس و مدیریت هزینه‌ها در سال اول فعالیت اقدام کند. شش ماه پس از تأسیس، اولین مدیران شرکت نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده جهت انتخاب مدیران بعدی اقدام خواهند کرد.
همچنین  بر اساس این آیین‌نامه، هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلفند نسبت به انجام اقدامات لازم طبق قوانین و مقررات به منظور تسریع در پذیرش و درج شرکت در بورس‌ها اقدام کنند. سازمان خصوصی‌سازی نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تأسیس شرکت هلدینگ، سهام شرکت‌های غیربورسی موجود در «سبد سهام عدالت» را به شرکت هلدینگ انتقال دهد.
‌تمام مشمولان سهامدار شرکت‌های استانی هستند
کلیه دارندگان سهام عدالت مطابق با ابلاغیه مقام معظم رهبری سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند. گفتنی است پیش از این 51 روز زمان برای سهامداران به منظور تعیین روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم ارائه شده بود. به آن دسته از دارندگان سهام عدالت که «سهامداری شرکت‌های سرمایه‌پذیر» را انتخاب کرده‌اند، سهام شرکت‌های مشمول واگذاری فهرست شده در یکی از بورس‌ها مستقیماً تخصیص داده می‌شود.
همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلفند ظرف حداکثر یک ماه پس از پایان مهلت مشمولان برای انتخاب روش سهامداری، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور افزایش سرمایه اقدام کنند. این افزایش سرمایه به قیمت پایانی روز اول تیرماه امسال و پس ازدریافت اطلاعات لازم از سازمان خصوصی‌سازی، با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده از محل سهام واگذار شده به این شرکت‌ها و به نام دارندگان سهام عدالت همان استان (در زمان ثبت نام اولیه سهام عدالت) که سهامداری شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب نکرده‌اند، است. سازمان خصوصی‌سازی موظف است پس از تخصیص سهام مشمولینی که تا تاریخ 29 خرداد روش مستقیم سهامداری را انتخاب کرده‌اند، باقیمانده سهام شرکت‌های بورسی سرمایه‌پذیر را بر اساس تعداد مشمولینی که در هر استان به روش غیر مستقیم باقی مانده‌اند به هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از محل سهام تجمیع شده، شرکت‌های سرمایه‌پذیر تخصیص و با در نظر گرفتن ارزش دارایی هر یک از آن شرکت‌ها به قیمت پایانی روز اول تیر (مطالبات ایجاد شده) سرمایه آنها را تعیین و بر مبنای هر سهم هزار ریالی تعداد سهام هر یک از سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را به تفکیک هر استان تعیین و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کند. طبق این آیین‌نامه، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است پس از انجام تکالیف ذکر شده در این ماده توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، حداکثر ظرف 15 روز نسبت به رفع توثیق سهام مشمول واگذاری مربوطه اقدام کند. هرگونه تغییر در ترکیب سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر موجود در سبد دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قبل از قابل معامله شدن سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در یکی از بورس‌های اوراق بهادار، ممنوع است.
‌چگونگی سرمایه‌گذاری
شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مجاز هستند پس از شناسایی پروژه‌های سودآور به سرمایه‌گذاری به روش‌های مختلف از قبیل تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و زمین و ساختمان اقدام کنند و به منظور تأمین مالی، می‌توانند تا میزان 30 درصد تعداد سهام هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر فهرست شده در یکی از بورس‌ها در مالکیت خود را براساس مقررات سازمان بورس واوراق بهادار به فروش رسانده یا از سایر روش‌های تأمین مالی نظیر صندوق سرمایه گذاری تأمین مالی اقدام کنند. در صورت موفقیت‌آمیز بودن و به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌های قبلی، با مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار امکان تخصیص بیش از نصاب 30 درصد فوق‌الذکر به پروژه‌های سودآور وجود خواهد داشت.
هر شرکت سرمایه‌گذاری استانی مکلف است حداکثر 10 واحد درصد از 30 درصد (یک سوم) فوق را در یک صندوق پروژه سرمایه‌گذاری کنند. معامله سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی صرفاً از طریق یکی از بورس‌ها و مطابق ساز و کار و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پس از قابلیت معامله در یکی از بورس‌ها، مطابق برنامه زمانبندی طی مدت یک سال طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار امکان معامله خواهد داشت و پس از آن بدون محدودیت امکان انجام معامله وجود خواهد داشت.
‌تولد کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی
در راستای صیانت از دارایی‌های مشمولین در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و اعمال حق رأی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، از ظرفیت کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی استفاده خواهد شد.
‌فرآیند فروش سهام مشمولان
شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی می‌توانند مطابق با قوانین و مقررات بازار سرمایه، ضمن عقد قرارداد با کارگزاران تحت کنترل بانک‌های دولتی و سایر کارگزاران به اخذ مجوز نمایندگی از بورس مربوطه اقدام نمایند و امور مربوط به شناسایی اولیه و کامل مشتریان، احراز هویت و دریافت سفارش معاملات دارندگان سهام عدالت به عنوان نمایندگان شرکت‌های کارگزاری مزبور انجام دهند.
شرکت‌های کارگزاری مکلفند، سفارش‌های فروش دارندگان سهام عدالت را دریافت و به صورت تجمیع شده به سامانه معاملاتی بورس ارسال کنند. این قابلیت درخصوص سفارش‌های به قیمت باز امکانپذیر خواهد بود.شرکت‌های کارگزاری مکلف‌اند علاوه برافزایش شعب خود در شهرستان‌ها، خدمات لازم برای دارندگان سهام عدالت را به صورت الکترونیکی نیز ارائه دهند.
آن دسته از دارندگان سهام عدالت که دارای شماره شبای معتبر و مورد تأیید بوده و در یکی از شعب بانک‌های کشور احراز هویت شده‌اند و نیز شماره تلفن همراه به نام خود را ارائه کنند نیاز به احراز هویت مجدد در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای دریافت خدمات پایه ندارند.‌

ادامه از صفحه 7
 لازم به ذکر است که در هیچ یک از این سال‌ها دولت طرح قیر رایگان را در لایحه بودجه سالانه قرار نمی‌داد و این طرحی نبود که دولت آن را به مجلس برده باشد؛ اما در جریان تصویب بودجه‌ بند مربوطه را نمایندگان به مصوبات اضافه می‌کردند و هیچ مرجع نظارتی از جمله شورای نگهبان نیز مخالفتی با آن نداشتند. اینکه اکنون موج مخالفت با این طرح آغاز شده و در سال‌های گذشته به این مسأله توجهی نمی‌شد، سؤال‌برانگیز است.
 در سال‌های گذشته وزارت نفت به‌عنوان واسط میان شرکت‌های پالایشی کشور (که عمدتاً خصوصی هستند) و پیمانکاران طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها بود، سالانه حدود 3 میلیون تن قیر از این کانال در اختیار پیمانکاران قرار می‌گرفت. دولت قیر را از پالایشگاه‌های بخش خصوصی با قیمت صادراتی می‌خرید و به‌صورت رایگان به آنها تحویل می‌داد. حتی در برخی از سال‌ها با نظر مجلس این رقم از 3 میلیون تن نیز فراتر می‌رفت.
 همان‌طور که اشاره شد، قیر و مواد اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) غالباً متعلق به پالایشگاه‌های خصوصی نفتی کشور است. در چنین شرایطی تحویل قیر رایگان از سوی وزارت نفت به پیمانکاران به‌معنی پیچیده شدن فرآیند است. اینکه چندین نهاد در رابطه با تأمین قیر مورد نیاز مصرف داخل و تحویل آن به‌صورت رایگان باید دخالت داشته باشند، جز پیچیده شدن اوضاع و محاسبات، دستاورد دیگری نخواهد داشت. برای مثال اکنون وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت اقتصاد به خاطر مسائل مالیاتی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و پالایشگاه‌های کشور و پیمانکاران، همگی در این سازوکار باید پاسخگو باشند، در صورتی که مسیرهای کوتاهتری را نیز برای این حمایت از راه‌سازی روستایی می‌توان اتخاذ کرد.
 به‌نظر می‌رسد که آنچه در این طرح اهمیت دارد، تأمین منابع مالی لازم برای خرید قیر از سوی آن دستگاه‌های مربوطه و از مسیر بورس کالا یا کانال‌های معتبر دیگر است. سؤال اینجاست که چرا منابع مورد نیاز خرید قیر را مستقیماً در اختیار وزارت راه نمی‌گذاریم تا این فرآیند پیچیده را کوتاه و امکان رانت و سوداگری را حذف کنیم؟ (این موضوع را در زمان مسئولیت خود نیز بارها اظهار کردم.) چرا وزارت نفت باید واسطه خرید و تحویل قیر به دستگاه‌ها باشد؟ در حالی که می‌توان فقط اعتبار این بخش را در قانون بودجه آورد و وزارت راه و شهرسازی با تأمین این منابع قیر رایگان در اختیار پیمانکاران قرار دهد.
از این رو، به‌نظر می‌رسد که مجلس محترم یازدهم برای رفع هرگونه سوءظن و ایجاد شفافیت در این خصوص لازم است که تجدیدنظر و روند گذشته را اصلاح کنند. بهتر است که نمایندگان محترم یک سازوکار شفاف را جایگزین آن طرح کنند که همان تخصیص اعتبار این بخش به دستگاه اجرایی مربوطه است.‌