گروه اقتصادی - سرانجام پس‌از رفت و برگشت‌های متعدد لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری و 13 منطقه ویژه اقتصادی که در سال 1397 به مجلس دهم رفته بود، با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز 15 اردیبهشت ماه جاری، ایجاد این مناطق جدید به تصویب رسید.
پس از ارائه این لایحه، نمایندگان مجلس دهم درشهریور سال 97 آن را تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان ارجاع دادند، اما با مخالفت این شورا و اصرار مجلسیان برآن باعث شد تا پس از چهار بار رفت و برگشت لایحه، درنهایت درپنجمین مرتبه، این موضوع درقالب یک لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 20 منطقه آزاد و ویژه به جمع مناطق فعال کشور افزوده شد و بدین ترتیب مجموع مناطق آزاد و ویژه به 62 منطقه رسید. پیش از این 8 منطقه آزاد تجاری درکشور وجود داشت که با تصویب 7 مورد از هشت مورد پیشنهاد شده درلایحه اخیر، تعداد مناطق آزاد کشور به 15 مورد افزایش یافت. همچنین با تصویب 13 منطقه ویژه اقتصادی تعداد کل مناطق ویژه با لحاظ 34 منطقه‌ای که هم اکنون درکشور فعالند، تعداد این مناطق به 47 مورد رسید.
رأی مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام
در نشست 15 اردیبهشت جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه و سایراعضا برگزار شد موضوع مصوبه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی که درمجلس دهم تصویب و پس از مخالفت شورای نگهبان مجدداً بر آن اصرار شده بود برای تعیین مصلحت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش در پایان و با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به غیر از منطقه جاسک در استان هرمزگان، ایجاد ۷منطقه آزاد تجاری -صنعتی شامل مناطق آزاد تجاری - صنعتی مهران در استان ایلام، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه - مریوان در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر، قصر شیرین در استان کرمانشاه، اردبیل در استان اردبیل و اینچه برون در استان گلستان به تصویب رسید.
همچنین اعضای مجمع با ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی شامل مناطق ویژه اقتصادی لار و فسا در استان فارس، ابرکوه و میبد در استان یزد، زنجان در استان زنجان، گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، سرو در استان آذربایجان غربی، خواف و قوچان در استان خراسان رضوی، خرم‌آباد در استان لرستان، تاکستان در استان قزوین، شاهین شهر در استان اصفهان و ساوجبلاغ در استان البرز موافقت کردند.
رانتی وجود ندارد
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نیز در حاشیه این نشست و در جمع خبرنگاران افزود: در تصویب مناطق آزاد جدید همه ملاحظات مربوط، رعایت و ضعف‌های مناطق آزاد قبلی اصلاح شد ضمن اینکه قانون مناطق آزاد نیز در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی جوسازی‌ها در این خصوص ادامه داد: همه زمین‌هایی که در محدوده منطقه آزاد در نظر گرفته شده دولتی است بنابراین شایعه شکل‌گیری بورس بازی زمین هم رد می‌شود.
تراز تجاری مثبت ۱۰ میلیارد دلاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
براساس گفته‌های معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تراز تجاری این مناطق در سال ۹۹ به بیش از ۱۰ میلیارد و ۱۵۴ میلیون دلار رسید.
احمد جمالی با اشاره به فراهم کردن زیرساخت‌های صادراتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در ۱۲ محدوده تعیین شده ۱۰۰ اسکله ایجاد شده و پنج فرودگاه جدید از جمله در کیش، قشم، اروند و ماکو در سال‌های اخیر با ظرفیت بالا تأسیس شده است. وی تأکید کرد: ساخت ۲۰۰ انبار، ۱۵ سردخانه، ۵۵ مخزن و ۵۰ سیلو برای غلات از جمله اقدامات در این مناطق است که برای اجرای قانون و تشویق فعالان اقتصادی جهت انجام صادرات از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجارت با کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان انجام شده است.
جمالی با بیان اینکه میزان صادرات از مناطق آزاد ۸۵۴ میلیون دلار و از مناطق ویژه اقتصادی بیش از ۱۳ میلیارد دلار بوده است، تصریح کرد: تراز تجاری مناطق آزاد ۱۵۴ میلیون دلار و مناطق ویژه اقتصادی بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال گذشته بود. وی با بیان اینکه در بند ۱۰ و ۱۱ قانون اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به حوزه صادرات شده است، تأکید کرد: در همین راستا سند توسعه صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در چارچوب ملی تنظیم شده و در مرحله تصویب قرار دارد. معاون اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: مشوق‌های لازم برای صادرکنندگان برتر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته شد تا شرایط را برای افزایش تجارت تسهیل کند.
مزیت‌های مناطق آزاد
مناطق آزاد محدوده‌های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا غالباً در نزدیکی مرزها و مبادی گمرکی ایجاد شده و قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی دارند. این محدوده‌ها از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی خارج هستند و به‌دلیل تسهیلات، امکانات، معافیت‌ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای آنها، می‌توانند بستر مناسبی را برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت ایجاد کنند. تمرکز اصلی در توسعه این مناطق، بر تشویق صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، جذب سرمایه و فناوری‌های خارجی، تقویت کانال‌های ترانزیتی و تقویت جایگاه کشور در عرصه تجارت بین‌الملل است.
امکان ثبت و مالکیت صد درصدی شرکت توسط افراد یا شرکت‌هایی با تابعیت غیر ایرانی، آزادی کامل در ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی، دسترسی لجستیکی ویژه به کانال‌های ترانزیتی آسیا و اروپا، معافیت گمرکی و تشریفات ساده‌تر در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید، معافیت گمرکی و تشریفات ساده‌تر در صادرات و بازصادرات کالا، معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی‌ها به مدت 20 سال از زمان تأسیس، سادگی در صدور روادید برای اتباع خارجی مشغول به‌کار در این مناطق، تبعیت از قوانین کار مخصوص مناطق آزاد تجاری و صنعتی و بهره‌مندی از خدمات بانکی و پولی انعطاف‌پذیر و مبادلات ارزی آسان از طریق بانک‌های ایرانی و شعب آنها در منطقه و کشورهای خارجی، مهم‌ترین مزیت‌های این مناطق هستند.
کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکو و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، در حال حاضر هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایران را تشکیل می‌دهند. سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم و چابهار به‌دنبال تصویب برنامه اول توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موافقت مجلس با تأسیس آنها -براساس تبصره 19 این برنامه به ترتیب در سال‌های 1368، 1369 و 1370 فعالیت خود را آغازکردند. قانون چگونگی تشکیل و اداره این مناطق در شهریور ماه سال 1372 به تصویب مجلس رسید و به مرور مناطق دیگری به مجموعه این مناطق آزاد پیوستند؛ منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند، ارس، ماکو، بندرانزلی و شهر فرودگاهی امام خمینی در طول سال‌های گذشته در فهرست مناطق آزاد قرار گرفته‌اند.
 مزیت‌های مناطق ویژه اقتصادی
منطقه ویژه اقتصادی محدوده جغرافیایی مشخصی است که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به‌منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود.
تمرکز اصلی در این مناطق بر ساده‌سازی فرایندهای تجاری است. به‌همین دلیل در این مناطق قوانین مبادلاتی آزادانه‌تر، معافیت‌های گوناگون در تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و تشریفات ارزی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی حاکم است. صدور مجوز ساخت و پایان کار به‌صورت رایگان، تبعیت از قانون کار مخصوص مناطق آزاد تجاری و صنعتی، معافیت از عوارض گمرکی برای ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابراز و اثاثیه اداری، معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات، تخفیف مالیاتی قابل توجه به مدت ۱۵ سال و عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کالا در منطقه ویژه مهم‌ترین ویژگی‌ها و مزایای مناطق ویژه اقتصادی است. در حال حاضر ۳۴ منطقه ویژه اقتصادی در مناطق مختلف ایران وجود دارد.

امسال ۲۵۰ طرح نیمه‌تمام صنعتی پیشران تکمیل می‌شود

مطابق برنامه‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امسال تکمیل ۲۵۰ طرح نیمه‌تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صنایع مهم پیشران از قبیل ورق‌های فولادی زیر سه‌ میلی‌متر و طرح‌های فناورانه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مطابق این برنامه، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۰ بنگاه بزرگ صنعتی، ۶۰ بنگاه معدنی و یک‌هزار و ۵۰۰ واحد صنفی بازسازی و نوسازی خواهند شد. همچنین برای ۲۰۰ طرح نیز جذب سرمایه‌گذار انجام شده یا طرح‌های راکد تعیین‌تکلیف خواهد شد. پیشتر علیرضا هادی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سه‌هزار و ۶۳۹ طرح نیمه‌تمام صنعتی بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی با سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی و ظرفیت اشتغالزایی ۱۵۵ هزار نفر در کشور وجود دارد. برپایه این گزارش، امسال فعال‌سازی ۲ هزار واحد راکد در داخل یا خارج شهرک‌های صنعتی توسط سازمان صنایع کوچک در دستور کار قرار خواهد گرفت./ ایرنا

۲۵۰ روستا بازار تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود

مدیرکل خرید و فروش سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه تا پایان سال 250 روستا بازار در سراسر کشور برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزان و روستائیان راه‌اندازی می‌شود، گفت: قیمت محصولات در روستا بازار 50 درصد کمتر از فروشگاه های زنجیره‌ای است.
رامین گیلاشاهی با تأکید بر اینکه بازاریابی و بازاررسانی همیشه یکی از چالش‌های بخش کشاورزی بوده است، اظهار کرد: این چالش‌ها موجب شده کشاورزان گرفتار واسطه شوند و هیچ گاه بهره مناسبی از سود نهایی محصولات تولیدی خود نبرند. وی ادامه داد: سال‌ها این مشکل در بخش کشاورزی وجود داشته و راهکار مناسبی برای رفع آن اتخاذ نشده است. به گفته وی، یکی از راهکارهایی که اخیراً سازمان تعاون روستایی آن را اجرا کرده است، راه‌اندازی روستا بازار در سراسر کشور است. گیلاشاهی گفت: روستا بازار همان بازارچه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی است که منسجم‌تر، گسترده‌تر و برنامه‌ریزی شده اجرا می‌شود. گیلاشاهی قیمت محصولات عرضه شده در روستا بازار را حداقل 20 تا 25 درصد کمتر از خارج از آن و تا 50 درصد کمتر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای عنوان کرد. وی تعداد روستا بازارهای فعال در کشور را 135 واحد در 25 استان اعلام کرد که تا پایان سال تعداد آن به 250 واحد می‌رسد. گیلاشاهی گفت: برنامه سازمان تعاون روستایی افزایش این بازارها تا 514 واحد در آینده نزدیک است./ ایلنا

امکان تأمین مالی از محل اوراق اجاره مبتنی بر سهام

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، از بررسی موضوع «تأمین مالی از محل اوراق اجاره مبتنی بر سهام» در جلسه اخیر این کمیته تخصصی خبر داد. مجید پیره گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی به موضوع بررسی سهامی که جهت اجاره دادن برای تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره معرفی شده بود، اختصاص داشت.
وی با بیان اینکه در این جلسه درخصوص این موضوع و جوانب آن طرح بحث شد، افزود: یکی از ظرفیت‌هایی که در حال حاضر در بازار سرمایه ایران به عنوان یک بازار سرمایه اسلامی مطرح در سطح بین‌المللی وجود دارد، استفاده از اوراق اجاره مبتنی بر سهام است./ پایگاه خبری بازار سرمایه