گروه سیاسی/ رئیس دفتر رئیس جمهوری و سخنگوی دولت، قانون را تنها ملاک دولت برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور خوانده و تأکید کردند که موضع دولت در برگزاری انتخابات، بی طرفی کامل است و این اصلی است که همه مسئولان دولتی باید رعایت کنند و در غیر این صورت، با هرگونه جانبداری یا فعالیت‌هایی از این دست از سوی هر مسئول دولتی، برخورد خواهد شد.
این واقعیت و نکته‌ای است که رئیس جمهوری نیز بارها به آن تأکید کرده است. از جمله، حسن روحانی، رئیس جمهوری در یک سخنرانی خود، ضمن اشاره به اینکه همه احزاب و گروه‌ها باید بتوانند در انتخابات حضور داشته باشند و شاهد تنوع سلایق در میان نامزد‌ها باشیم، تصریح کرد: دولت از هر تلاشی فروگذار نخواهد کرد تا انتخاباتی پرشور با حضور حداکثری برگزار شود که در این صورت انتخابات موجب تقویت و استواری بیشتر نظام و تقویت نقش ما در منطقه خواهد شد.
واعظی: مسئولان دولتی به طور کامل
بی طرف باشند
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز با اشاره به اینکه آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سالم وجود دارد، تأکید کرد: همه مسئولان دولتی باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و به طور کامل بی طرف باشند.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی روز گذشته در حاشیه نخستین دوره جایزه ملی جوان نوآور ماندگار، با اشاره به اینکه ما خوشبین هستیم انتخابات، انتخاباتی خوب، بدون مشکل، امن و سالم خواهد بود که مورد رضای خداوند و مورد قبول مردم باشد، ابراز امیدواری کرد: امیدوار هستیم با مشارکت خوبی که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در ثبت نام داشتند و از طرفی ترکیبی (اسامی نامزدها) هم که از سوی شورای نگهبان اعلام می‌شود همه سلایق در کشور بتوانند به نامزدهای خود رأی بدهند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند همه ما  چه دولت و چه مردم باید تلاش کنیم مشارکت حداکثری در انتخابات را شاهد باشیم. واعظی با یادآوری اینکه نتیجه مشارکت حداکثری فقط در داخل کشور نیست، تأکید کرد: درست است که نتیجه مشارکت حداکثری در کشور  انسجام، وحدت و همدلی است، اما مهم‌تر این است که پیام بسیار مهمی را به خارج از کشور بویژه آن کسانی که در حال توطئه برای تضعیف نظام اسلامی ما هستند، بدهیم. او با بیان اینکه به نظر می‌رسد تلاش همه این است که به این سمت پیش برویم، در پاسخ به این که اگر مسئولان دولتی در انتخابات دخالت کنند آیا با آنان برخورد می‌شود؟ تصریح کرد: حتماً برخورد می‌شود، دولت برگزارکننده انتخابات است و رئیس جمهوری بارها به صراحت اعلام کرده است که ما تضمین می‌کنیم انتخاباتی سالم، امن  برگزار شود و حتی سلامت شرکت کنندگان و مردمی را که رأی می‌دهند نیز در نظر می‌گیریم. واعظی تصریح کرد: بر همین اساس همه مسئولان دولتی باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و ۱۰۰ درصد بی طرف باشند.
 ربیعی: فعالیت انتخاباتی دستگاه های اجرایی ممنوع است
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در این باره گفت: دولت همانگونه که در ثبت نام‌ها مر قانون اساسی را رعایت کرد، درباره فراهم آوردن زمینه حضور مردم در پای صندوق‌ها و نیز حراست از آرای مردم با شفافیت تمام تلاش خواهد کرد. او روز گذشته در  شورای هماهنگی رؤسای مراکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی که به صورت مجازی برگزار شد، تصریح کرد: رؤسای مراکز روابط عمومی از هرگونه فعالیتی که شائبه حمایت و سوگیری انتخاباتی داشته باشد باید پرهیز کنند و  قطعاً فعالیت انتخاباتی ممنوع است. سخنگوی دولت درعین حال، عملکرد ۸ ساله دولت را قابل دفاع دانست و با ابراز تأسف از اینکه برخی‌ها نگذاشتند این عملکرد دیده شود، اظهار کرد: اما تاریخ در این باره قضاوت خواهد کرد.
ربیعی با اشاره به اینکه در این 8 سال هم شاهد حضور ترامپ و فشارهای داخلی و هم دوران فراگیری کرونا بودیم، اضافه کرد: تلاشگران روابط عمومی در این روزهای سخت هم باید پاسخ رسانه‌های معاند را می‌دادند و هم جوابگوی اتهامات برخی رسانه‌های داخلی می‌شدند و این تلاش مضاعف جای قدردانی و تشکر دارد.
 عرف: بیطرفی و قانونمداری؛ دو اصل در انتخابات
جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور هم پیش از این با اظهار اینکه مبنای حرکت وزارت کشور بر دو اصل بیطرفی و قانونمداری در برگزاری انتخابات است، گفته بود: باید با همت و اراده جمعی و هم‌افزایی ظرفیت‌های درونی کشور بتوانیم انتخاباتی امن، سالم، رقابتی و پرشور در خرداد ماه سال جاری برگزار کنیم.
عرف در همایش بخشداران سراسر کشور با اشاره به اینکه باید همت و تلاش همه ما به عنوان مجریان اصلی برگزاری انتخابات، رعایت مرّ قانون باشد، چهار رکن امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت را محور حرکت در برگزاری انتخابات دانسته و افزوده بود: رویکرد وزارت کشور در برگزاری انتخابات امن و سالم بر دو مدار بیطرفی و قانونمداری است. به گفته وی، هدف اصلی همه ما برگزاری انتخابات پرشور، مشارکتی، رقابتی و سالم است و امید این است که با همت و اراده جمعی بتوانیم این اصل مهم را در ۲۸ خردادماه سال جاری تحقق ببخشیم.

گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس در جدیدترین اقدام خود طرحی را برای  آنچه خود قانونمندتر شدن گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خوانده‌اند، تدوین کرده که طبق آن ضوابط و معیارهای گزینش به دو بخش عمومی و انتخاب اصلح تقسیم می‌شود. در بخش ضوابط عمومی به مواردی همچون اعتقاد به دین مبین اسلام؛ التزام عملی به احکام اسلام و همچنین اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی اشاره شده است. در بخش ضوابط اصلح هم به حضور در اجتماعات عبادی و سیاسی توجه و تأکید شده که ایثارگران در گزینش دارای اولویت خواهند بود.
به گزارش «ایران»، این طرح که در جلسه روز یکشنبه مجلس اعلام وصول شد به منظور اجرای کامل فرمان حکومتی مورخ  15/10/1361 حضرت امام خمینی (ره) و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغیه مقام معظم رهبری بویژه بندهای سه و چهار از سیاست‌های مذکور مبنی بر «بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش نیروی انسانی» و «شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران» و با عنایت به تأکید معظم له بر انجام گزینش خردمندانه و صحیح با احراز صلاحیت‌های لازم علی‌الخصوص در ابعاد دینی، اخلاقی و سیاسی و در راستای تحقق مفاد مقدمه و اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم، بیستم، بیست و سوم، بیست و هشتم و چهل و سوم قانون اساسی، مخصوصاً لزوم اداره مملکت توسط صالحان، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، جلوگیری از نفوذ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، تساوی عموم در برابر قانون، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور و با هدف چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری نظام گزینش کشور، «قانون گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران»، در چهار فصل تنظیم شده است.
طبق این طرح شورای عالی گزینش شامل، رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی گزینش کشور، یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان اداری یا فردی که از سوی رئیس جمهور عهده‌دار امور استخدامی می‌شود و رئیس سازمان هم به عنوان دبیر شورای عالی هستند.
در ماده 2 این طرح آمده است: هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های مشمول این قانون، تحت هر عنوان از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری دائم یا موقت، روزمزد، حق‌التدریس، امریه نظام وظیفه منوط به تأیید گزینش می‌باشد. طبق تبصره همین ماده قضات، کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اعم از کادر نظامی و غیرنظامی ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی) و کارکنان وزارت اطلاعات، متقاضیان تحصیل غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های مشمول این قانون و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، از شمول این قانون مستثنی بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. و در تبصره دیگر آمده:‌ شمول این قانون در سایر دستگاه‌‌های تحت نظر مقام معظم رهبری منوط به تأیید معظم له می‌باشد.
طبق ماده 6 این طرح دستگاه مکلف است پیش از به‌کارگیری تحت هرعنوان، متقاضی را پس از احراز صلاحیت‌های علمی، تخصصی و سلامت جسمانی و روانی، به گزینش معرفی کند. گزینش پس از بررسی‌های لازم، اقدام به صدور رأی می‌کند. داوطلبی که موفق به کسب تأییدیه اولیه گزینش می‌شود، پس از آغاز همکاری با دستگاه، یک دوره‌ سنجش به مدت سه سال را طی خواهد کرد و در صورت تداوم نیاز دستگاه به خدمات شاغل، گزینش مجدداً عملکرد وی را بررسی و نسبت به صدور رأی نهایی اقدام می‌کند.
در ماده 21 این طرح هم آمده است:‌ بر اساس فرمان حکومتی مورخ  15/10/1361 حضرت امام خمینی (ره) و در اجرای بند (3) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، ضوابط و معیارهای گزینش شامل موارد زیر است:
الف) ضوابط عمومی
1) اعتقاد به دین مبین اسلام  یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2) التزام عملی به احکام اسلام
3) اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی
4) داشتن تابعیت ایرانی
5) سلامت اخلاقی و رفتاری به ویژه صداقت، امانتداری، پاکدستی، تعهدکاری و مسئولیت‌پذیری
6) عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان‌
7) عدم سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی
ب) ضوابط انتخاب اصلح:
ضوابط انتخاب اصلح شامل ملاک‌هایی مانند: صفات ممتاز اخلاقی و رفتاری، دقت در حفظ و مصرف بیت‌المال، رازداری، نظم، قناعت و ساده زیستی، مردم داری، التزام به رعایت قوانین و مقررات، فعالیت در نهادهای انقلابی و مذهبی یا همکاری داوطلبانه با مؤسسات عام‌المنفعه، حضور در اجتماعات عبادی و سیاسی، حضور در فعالیت‌های جهادی، سابقه خدمت در مناطق محروم، انجام خدمت سربازی، أخذ رتبه علمی، مذهبی، فرهنگی، هنری، ورزشی در سطح استانی، ملی و بین‌المللی و نداشتن تابعیت مضاعف است.
طبق تبصره 1- اقلیت‌های مذهبی دینی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرایط خاص خود هستند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند. و در مورد اقلیت‌های دینی و پیروان مذاهب اسلامی التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل خواهد بود.
بر مبنای تبصره 2- در موارد کثرت تقاضا و محدودیت ظرفیت اشتغال، انتصاب افراد در مشاغل حساس، پست‌های مدیریتی، اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور، بورسیه‌ها و داوطلبان پذیرش در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه‌ها علاوه بر‌ ضوابط عمومی ملاک‌های انتخاب ‌اصلح نیز اعمال می‌شود.
طبق تبصره 3- ایثارگران در گزینش دارای اولویت هستند و در بررسی صلاحیت این افراد، صرفاً ضوابط عمومی لحاظ خواهد شد و در مشاغل حساس و مدیریتی براساس ضوابط انتخاب اصلح، اعلام نظر می‌شود.

گروه سیاسی/ صلاحیت داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جلسه صبح چهارشنبه شورای نگهبان بررسی می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان که پیش‌تر در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که از میان حدود 600 داوطلب  این شورا تنها صلاحیت 40 کاندیدایی را که  طبق مصوبه شورای نگهبان مدارک خود را به وزارت کشور داده‌اند بررسی می‌کند، روز گذشته در تشریح محتوای جلسه اول شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها گفت: «جلسه  اول مروری بر اسامی ارسالی و ارائه گزارش‌های تهیه شده توسط کارشناسان بود. با توجه به اینکه برخی از مدارک و اسناد کافی نبود، مقرر شد کارشناسان ما پرونده‌ها را تکمیل کنند تا ما در جلسه بعدی که  چهارشنبه صبح برگزار می‌شود، مجدداً کار رسیدگی را انجام دهیم.»
کدخدایی شامگاه یکشنبه در برنامه تیتر امشب  شبکه خبر با اصرار بر مصوبه محل اختلاف شورای نگهبان که ثبت نام کنندگان را ملزم می‌کرد مدارک تحصیلی، سوابق کار و عدم سوء پیشینه ارائه کنند، گفته بود: «چیزی حدود ۴۰ نفر طبق مصوبه شورای نگهبان مدارک خود را به وزارت کشور داده‌اند، یعنی بقیه افرادی که مدارک اعلامی را تحویل ندادند اصلاً بررسی نمی‌کنیم چون آن ثبت‌نام را به رسمیت نمی‌شناسیم.» موضعی که مبنای انتشار اخبار و شایعات متعددی مبنی بر رد صلاحیت برخی کاندیداها از سوی شورای نگهبان شد. سخنگوی شورای نگهبان اما دیروز  در این باره تأکید کرد که «اسامی منتشر شده از احراز صلاحیت یا رد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها حقیقت ندارد و شورای نگهبان کاملاً این اخبار را تکذیب می‌کند.» روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و از جمله کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای تمرکز بر انتخابات و استفاده نکردن از امکانات و فضای کار دولت از رئیس جمهوری درخواست مرخصی کرد.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی و دیگر نامزد ریاست جمهوری نیز در جلسه روز گذشته شورای عالی قضایی از رسانه ملی خواست که با توجه به اعلام داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری، اخبار جلسات کاری که با حضور او تشکیل می‌شود، پخش نشود تا در استفاده داوطلبان از رسانه ملی تبعیضی روی ندهد. او البته در این باره گفت: «با اینکه ایام تبلیغات فرا نرسیده و اعلام نظر شورای نگهبان نشده و وضعیت عادی است و قانون هم منعی نکرده اما سلیقه شخصی‌ام این است و  توصیه‌ای به پخش صوت و تصویر خودم ندارم.»
شورای ائتلاف اصولگرایان به عنوان یکی از جبهه‌های اصولگرای حامی رئیسی  دیروز از او به دلیل ثبت نامش در انتخابات تشکر کرد و در عین حال از عدم حضور «فداکارانه» محمدباقر قالیباف در راستای حمایت از وحدت در جریان انقلاب قدردانی کردند. حجت‌الاسلام تقوی در نشست این شورا در پاسخ به شایعه احتمال حمایت همزمان شورای وحدت از آیت‌الله رئیسی و لاریجانی در عرصه انتخابات تأکید کرد که از ابتدا تاکنون تنها گزینه مطرح در شورای وحدت آیت الله رئیسی بوده است.
به گزارش ایرنا، یک عضو جبهه اصلاحات ایران هم از موکول شدن انتخاب نامزدهای جبهه اصلاحات به بعد از احراز صلاحیت‌ها خبر داد و «احراز صلاحیت» و «نظرسنجی» را در تعیین نامزد نهایی اصلاح‌طلبان مؤثر دانست. عزت الله تقوائیان،‌دبیر کل مجمع دانش‌آموختگان ایران درباره احتمال حمایت جریان اصلاحات از علی لاریجانی گفت: این اصل قطعی است که از نامزد غیر اصلاح‌طلب حمایت نخواهیم کرد.  برخلاف این نظر محمدعلی وکیلی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم با بیان اینکه سبد آقای لاریجانی و اصلاح‌طلبان در بخش زیادی از آرا همپوشانی دارد، گفت: ائتلاف اصلاح‌طلبان با لاریجانی تابع نظرسنجی‌های روزهای آخر است. او تأکید کرد: آقای لاریجانی به عنوان کاندیدای مستقل حضور پیدا کرده و پایه سوم این انتخابات است. او، رئیسی و لاریجانی را  دو پایه ثابت فینال انتخابات دانست و افزود:  در ضلع سوم، یکی از سه نفر آقایان جهانگیری، شریعتمداری و پزشکیان پایه اصلی خواهد بود.
روز گذشته محمد شریعتمداری داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری  حسن سینکی از مدیران جریان اصلاح‌طلب را که در کارنامه اجرایی خود معاونت وزارت بازرگانی و استانداری استان بوشهر را دارد  به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی خود انتخاب کرد. سید ابوالحسن فیروزآبادی دیگر کاندیدای ریاست جمهوری هم  در بیانیه‌ای به چالش ها و در عین حال فرصت های پیش روی کشور پرداخت. او با اشاره به چالش هایی همچون فشار تحریم ها و تعمیق مشکلات، بی‌عدالتی، فساد ساختاری و انسداد چرخش نخبگان گفت که در مراحل بعدی فرایند انتخابات، برنامه‌های خود را تحت عنوان  دولت «تحول و عدالت» ارائه خواهد کرد.

روحانی در گفت‌و‌گو با نخست‌وزیر عراق خواستار شد
لزوم واکنش قاطع دولت عراق به تعرض به اماکن دیپلماتیک ایران

رئیس جمهوری دوشنبه گذشته در گفت‌و‌گوی تلفنی با «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق، ضمن تأکید بر ضرورت همکاری دو کشور برای مقابله با تحرکات گروه‌های تکفیری و تروریستی که به‌دنبال ضربه زدن به روابط خوب دو کشور هستند، از تعرضات اخیر به اماکن دیپلماتیک ایران در عراق از سوی برخی افراد و گروه‌های خودسر ابراز تأسف کرد و لزوم واکنش قاطع و سریع دولت عراق به این تعرضات را مورد تأکید قرار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امنیت و ثبات در عراق را امنیت خود می‌داند، بر ضرورت همکاری دو کشور برای مقابله با تحرکات گروه‌های تکفیری و تروریستی که به دنبال ضربه زدن به روابط خوب دو کشور هستند، تأکید کرد. رئیس جمهوری با بیان اینکه گروه تروریستی داعش همچنان یک خطر مهم امنیتی در منطقه به شمار می‌رود، همکاری دو کشور برای مقابله با این گروه تروریستی را ضروری خواند. روحانی همچنین با اشاره به بازی دوگانه امریکا در مبارزه با تروریسم و نیز مبهم توصیف کردن عملکرد این دولت در مرزهای عراق و سوریه، گفت: امریکایی‌ها همیشه در منطقه نقش تخریبی داشته‌اند و حضور آنان در عراق کمکی به ثبات و امنیت این کشور نخواهد کرد. رئیس جمهوری همچنین با حمایت از حضور عراق به عنوان کشور مهم اتحادیه عرب در تعاملات منطقه‌ای، از نقش مثبت بغداد در میانجیگری به منظور حل اختلافات میان کشورهای منطقه استقبال کرد.
روحانی در عین حال، با استقبال از مواضع عراق درخصوص فلسطین و محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و غزه از سوی این کشور، تأکید کرد: انتظار داریم عراق با توجه به ظرفیت‌هایی که در اتحادیه عرب دارد برای فعال‌تر کردن این اتحادیه در موضوع فلسطین تلاش کند.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در دی‌ماه سال گذشته، اظهارکرد: اجرایی و عملیاتی شدن توافقات صورت گرفته در این کمیسیون از جمله تسریع در اجرای پروژه مهم راه آهن شلمچه – بصره و اتصال راه آهن‌های دو کشور، می‌تواند گام مهمی در توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق باشد. نخست‌وزیر عراق نیز در این تماس تلفنی، با ابراز تأسف و عذرخواهی بابت تجاوز اخیر برخی از افراد خودسر به اماکن دیپلماتیک ایران در عراق تأکید کرد که این موضوع در دست پیگیری است و حتماً با مسببان برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
مصطفی الکاظمی، جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در فلسطین و همچنین تجاوز و کشتار مردم بی‌دفاع در غزه را بشدت محکوم کرد و با تأکید بر مقابله جدی و قاطع با این جنایات، گفت: در رایزنی با سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب حتماً موضع قاطع و محکمی در این زمینه اتخاذ خواهیم کرد. الکاظمی همچنین ضرورت مقابله جدی با اقدامات تروریستی گروهک داعش در منطقه را مورد اشاره قرار داد و از همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق در این زمینه قدردانی کرد. نخست‌وزیر عراق با تأکید بر ضرورت توسعه و تعمیق روابط دوجانبه و منطقه‌ای تهران و بغداد، با اشاره به تصویب توافقنامه احداث خط‌ آهن بصره – شلمچه در هیأت وزیران این کشور، اظهار داشت: این پروژه مهم امروز در مرحله اجرایی قرار گرفته است.

رئیس قوه قضائیه:
جنایات صهیونیست‌ها بی‌پاسخ نمی‌ماند

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اخبار نگران‌کننده‎ای از وضعیت اسف‎بار مردم فلسطین می‎رسد، گفت: جنایات صهیونیست‎ها بی‌پاسخ نمی‌ماند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با محکومیت حملات صهیونیست‌ها به مردم بی‌دفاع غزه گفت: کشتار زنان و کودکان و تخریب ساختمان‎ها خصوصاً در مناطق پرجمعیت و ظلم و ستم به ساکنان غزه بار دیگر انفعال و بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی در قبال مردم فلسطین را ثابت کرد.
رئیسی همچنین متذکر شد: جنایات صهیونیست‎ها بی‌پاسخ نمی‌ماند و نیروهای مقاومت سرنوشت فلسطین را با مجاهدت و ایستادگی تعیین خواهند کرد و تشکیل دادگاه استیفای حقوق مردم رنجدیده فلسطین و رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش که در رأس آنها امریکا قرار دارد، دور نیست. وی تحول را نیاز امروز جامعه و نظام اداری کشور دانست و تأکید کرد: قوه قضائیه نیز در سال‌جاری با انگیزه و جدیت بیشتر و تلاش مضاعف اجرای سند تحول قضایی را پیگیری خواهد کرد. رئیس قوه قضائیه بر همین اساس همکاران دستگاه قضایی را به رسیدگی سریع، دقیق و قانونمند به پرونده‎ها بر مبنای حق و عدل و انصاف توصیه کرد و آن را از مطالبات مردم از عدلیه دانست.
در این جلسه، علی القاصی مهر دادستان تهران با ارائه گزارشی در خصوص کشف و شناسایی یک شبکه فساد سازمان یافته در شهرداری و شورای شهر لواسان از صدور کیفرخواست برای ۵۱ متهم این پرونده به اتهام ارتشا و وساطت در ارتشا، پرداخت یا اخذ رشوه و تحصیل مال به نحو نامشروع و پولشویی خبر داد. او از ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری تهران خبر داد و مجموع ارقام مربوط به این پرونده را بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت که پرونده برای برخی پرداخت‌کنندگان رشوه نیز مفتوح به رسیدگی است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه از لغو یکی از بخشنامه‎های بانک ملی با پیگیری‌های این سازمان خبر داد که بانک مذکور از سال ۹۴ بر خلاف مقررات شورای پول و اعتبار صدها میلیارد تومان از طریق دریافت یک درصد کامزد از مشتریان درآمدزایی کرده و رقم دریافتی یک استان بالغ بر ۵ میلیارد و یکصد میلیون تومان بوده که مقرر شده این ارقام به مشتریان برگردانده شود.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان همچنین با ارائه گزارشی از شناسایی و برخورد با کارکنان متخلف برخی دستگاه‌های اجرایی از دستگیری یکی از کارکنان بانک ملی در استان گلستان خبر داد که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و سهل‌انگاری مسئولان مافوق، با جعل امضای ۳۳ تن از مشتریان بانک، اقدام به برداشت ۵۰ میلیارد ریال از وجوه ۵۵ فقره سپرده و واریز به حساب خود و اعضای خانواده‌اش کرده بود. حجت‎الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز با ارائه گزارشی از شناسایی و برخورد با عناصر ناسالم مرتبط با مجموعه‌های قضایی گفت که تاکنون ۵۷ نفر طی دو مرحله به اتهام فساد و دریافت رشوه بازداشت شده‌اند.

وزارت دفاع هزار فروند پهپاد برای ارتش می‌سازد

روز گذشته توافقنامه راهبردی توسعه توان پهپادی ارتش از سوی فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع امضا شد که در مرحله نخست اجرای این توافقنامه، هزار فروند پهپاد از سوی وزارت دفاع تولید و به ارتش تحویل می‌شود.
به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، در این مراسم با بیان اینکه این قرارداد هم از نظر تعداد و هم از نظر تنوع و کیفیت، قدرت پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران را تا حد بسیار بالایی ارتقا خواهد داد، اظهار کرد: مردم شریف ایران در ماه‌های اخیر شاهد قدرت نوظهور پهپادی ارتش در رزمایش‌ها و بهره‌برداری‌های اطلاعاتی و عملیاتی بوده‌اند که بخش شایان توجهی از این قدرت با مهارت و دانش صنعت دفاعی حاصل شده که توانستند برگ برنده‌ای برای توان نیروهای مسلح به ارمغان آورند.