محمد‌علی حسن‌نیا
دکترای علوم سیاسی
زلمای خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان در مصاحبه‌ای که یک‌ماه بعد از ورود طالبان به کابل داشت، اعلام کرد که «امریکا موافق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 در افغانستان نبود و می‌خواست با طالبان کنار آمده تا یک دولت موقت تشکیل شود».
پس از عملیات موسوم به آزادی بلند مدت که امریکا در سال 2001 و بعد از حملات 11 سپتامبر افغانستان را اشغال کرد، کنفرانسی در بن آلمان برگزار شد که تمام مخالفان طالبان و رهبران جهادی که بالغ بر سه دهه در جنگ حضور داشته و علیه شوروی و بعدها طالب‌ها می‌جنگدیدند، حضور داشتند. در این کنفرانس که به طراحی امریکا برگزار شد، یک دولت موقت برای اداره امور کابل انتخاب شد که بعدها این دولت مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان را انجام دهد.
کابینه‌ای به رهبری حامد کرزای، ۳۰ کرسی داشت که با توجه به ترکیب قومی میان گروه‌های سیاسی افغان، تقسیم شد. از این جمع، یازده کرسی به پشتوها رسید، هشت کرسی را تاجیکها تصاحب کردند، پنج کرسی دیگر به هزاره‌ها داده شد، سه کرسی به افراد وابسته به قوم ازبک تعلق گرفت و بقیه کرسی‌ها به سایر اقلیت‌های قومی رسید.
حکومت موقت در کنار اینکه مسئولیت متمرکز‌سازی قدرت در افغانستان را به عهده داشت، بر اساس موافقتنامه بن موظف شده بود که مسئولیت‌های دیگری را نیز در راستای بهترسازی وضعیت اجتماعی و سیاسی به انجام برساند.
در حقیقت مبنای وجودی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مفاد نشست بن است. بر همین مبنا رئیس جمهور کرزای در سال 1382 با صدور فرمانی این کمیسیون را ایجاد کرد. هدف از ایجاد این کمیسیون، تغییر در ابعاد گوناگون حقوقی، فرهنگی، مدیریتی، ساختاری، منابع بشری، فنی و ظرفیتی سازمان‌های خدمات ملکی افغانستان در جهت معیاری‌سازی این سازمان‌ها برای ارائه خدمات معیاری عنوان شده است.
امریکا در کنفرانس بن آلمان یک مدل دولت موقت را به مردم افغانستان تحمیل کرد تا بدین وسیله بعدها بتواند در دولت آینده این کشور نفوذ تام داشته باشد.
برگزاری لویه جرگه اضطراری برای تشکیل دولت انتقالی، دومین دستاورد مهم کنفرانس بن 2001 است. تشکیل کمیسیونی برای برگزاری لویه جرگه اضطراری و برگزاری این جرگه برای تشکیل دولت انتقالی، از جمله موضوعات مورد تعهد رهبران شرکت کننده در کنفرانس بن بود.
لویه جرگه (قانون اساسی افغانستان) اضطراری که از تاریخ (20/3/1381 – 28/3/1381) در تالار خیمه لویه جرگه در کابل برگزار شد، یکی از تاریخی‌ترین رخدادهای افغانستان و از دستاوردهای مثبت افغانستان محسوب می‌شود. زیرا این جرگه از این جهت ارزش داشت که در چند دهه اخیر تاریخ افغانستان، برای اولین بار بود که بیش از یک هزار و پانصد نفر از افغان‌ها با زبانی غیر از زبان تفنگ در رابطه با تعیین سرنوشت سیاسی کشور به بحث می‌پرداختند. شرکت کنندگان در لویه جرگه اضطراری رئیس دولت انتقالی افغانستان را انتخاب کردند. حامد کرزای رئیس اداره موقت در رقابت با دکتر مسعوده جلال، توانست آرای بیشتر شرکت کنندگان در این جرگه را به دست بیاورد.
لویه جرگه میراثی از قدیم برای افغان‌هاست که مؤسس این کشور از این طریق انتخاب شده است، ولی امریکا از این لویه جرگه بیشتر برای رسیدن به اهداف خود از جمله آزادی زندانیان طالبان و سقوط دولت کابل استفاده کرد.
اما برگزاری لویه جرگه که سابقه قدیمی در افغانستان دارد و احمدشاه ابدالی مؤسس افغانستان کنونی هم که از این طریق انتخاب شد، برای امریکا ارزش آنچنانی نداشت و شروع به دخالت در امور انتخابات و مدل برگزاری آن کرد. در تمام انتخابات ریاست جمهوری که در دو دهه گذشته در افغانستان برگزار شده این موضوع مستتر وجود دارد که واشنگتن با دخالت در امور انتخابات قصد دارد گزینه مطلوب خودش را بر مسند کار بیاورد.
نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1383 و سه سال بعد از حمله امریکا به افغانستان برگزار شد. اولین دخالت امریکا برای تحقق یک دموکراسی غربی به سبک واشنگتنی در این انتخابات رخ داد. آن زمان که هنوز کمیسیون مستقل انتخابات تشکیل نشده بود، با نظارت یک سازمانی به نام «سازمان مشترک انتخابات» که معاون آن یک امریکایی به نام «ری کندی» بود برگزار شد. پس از اتهام تقلب در انتخابات، حداقل 15 کاندیدا این انتخابات را تحریم کردند. اما هنگامی که سازمان ملل اعلام کرد که هیأت مستقل سه نفره برای بررسی تقلب و بی‌نظمی در روز انتخابات را تشکیل می‌دهد، لغو شد. این هیأت را یک دیپلمات سابق کانادایی، یک کارشناس انتخابات سوئدی و یک نماینده از طرف اتحادیه اروپا تشکیل می‌دادند.
این انتخابات که زیر نظر سازمان‌های امریکایی و اتحادیه اروپا برگزار می‌شد، بسیار مورد نقد داوطلبان دیگر غیر از حامد کرزای قرار گرفت. معترضان، پاک شدن جوهر رنگی رأی‌دهندگان و دخالت پلیس و نیروهای خارجی به نفع حامد کرزای را دلایل اعتراض به وجود تقلب در این انتخابات، بیان کردند و خواهان تحریم انتخابات و نتایج آن شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا و مقامات انتخاباتی بر صحت این انتخابات تأکید داشتند. این انتخابات به هر عنوانی بود برگزار شد و حامد کرزای با به دست آوردن 55 درصد آرا در رده اول قرار گرفت و یونس قانونی رهبر جهادی تاجیک و محمد محقق فرمانده جهادی هزاره در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
این انتخابات و دخالت‌های امریکا برای تحقق دموکراسی مدنظر خود در افغانستان تازه ابتدای کار بود. دومین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان سال 1388 برگزار شد که شروع مناقشه‌های بعدی در کابل بود. امریکا با دخالت در سیستم انتخاباتی افغانستان قصد داشت که انتخابات الکترونیکی در این کشور برگزار کند که تمام سرورهای اصلی آن در اختیار امریکا بود. البته این موضوع به انتخابات 88 نرسید. واشنگتن که ابقای حامد کرزای در مقام ریاست جمهوری را به انتخاب عبدالله عبدالله، فرمانده جهادی تاجیک و معاون شهید احمد شاه مسعود ترجیح می‌داد، دوباره با دخالت‌هایش باعث ایجاد شائبه تقلب در انتخابات شد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، 93 و 98 افغانستان همواره بحث تقلب در انتخابات مطرح شد و امریکا به عنوان میانجی عمل کرد و در آخر پیروزی دولت موردنظر خودش را برای عدم دستیابی نیروها و رهبران جهادی به مسند کشور محقق ساخت.
در برخی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت که آن زمان به صورت محدود در افغانستان وجود داشت تصاویری از تقلب و پر کردن صندوق‌های رأی توسط برخی افراد نزدیک به امریکا منتشر شد. در دور اول انتخابات حامد کرزای توانست رأی بیشتری نسبت به عبدالله عبدالله بیاورد. بعد از اعتراض‌های شدید عبدالله از روند انتخابات دوباره آرا بررسی شد و رأی کرزای کمتر شده و انتخابات به دور دوم کشیده شد. این موضوع هم با دخالت‌های دولت اوباما و شخص خلیل زاد اتفاق افتاد! شدت تقلب و دخالت امریکا در انتخابات سال 88 به حدی بود که عبدالله عبدالله از شرکت در دور دوم انتخابات انصراف داد و در آن شرکت نکرد و دوباره حامد کرزای به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
این روند با زمینه دموکراسی امریکا ادامه داشت و در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 هم ظهور و بروز پیدا کرد. حال امریکا با توسل به کمیسیون مستقل انتخابات که در افغانستان ایجاد شده بود کار خودش را پیش می‌برد. کمیسیونی که اکثر افراد مؤثر در سیستم آن دانش آموختگان دانشگاه‌های امریکایی بودند. انتخابات در دور اول برگزار شد و عبدالله عبدالله و اشرف غنی به دور دوم انتخابات راه یافتند. برخلاف تمام نظرسنجی‌ها و عقیده کارشناسان در اعلام نتایج مشخص شد که اشرف غنی از عبدالله پیش است. بلافاصله عبدالله عبدالله اعلام تقلب کرده و اسناد خود را درباره این موضوع منتشر کرد که سبب استعفای بسیاری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات شد. امریکا که در حال رصد صحنه انتخابات بود و می‌دانست که آشوب بیشتر به آنها صدمه خواهد زد و توافق امنیتی امریکا و افغانستان با آمدن عبدالله عبدالله در معرض خطر قرار خواهد گرفت وارد عمل شد. جان کری به عنوان میانجیگر وارد عمل شد. با مشارکت کری قرار شد رأی‌ها با هماهنگی دو ستاد بازشماری شده و رأی‌های ناپاک جدا شود و توافقنامه‌ای ملی برای تقسیم قدرت انجام شد. در میانه بازشماری روند اختلاف‌ها بالا گرفت، غنی از تقسیم قدرت در صورت پیروزی سر باز زد و ستاد عبدالله از روند بازشماری رأی‌ها کناره گرفت.
امریکا با این ترفند، فرد مورد نظر خود را که دانش آموخته دانشگاه امریکایی بیروت بوده و سال‌ها در سازمان ملل و در امریکا تدریس و کار می‌کرد را در مسند اول قرار داد و رهبران جهادی هم که از عبدالله عبدالله حمایت می‌کردند را ایجاد سمت «رئیس امور اجرایی» ساکت کرد. اوج دخالت و آشوب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1398 بود. در این انتخابات که سیستم رأی‌گیری الکترونیکی و با ارائه سرورهای امارات برگزار شد، تقلب و عدم شرکت مردم به اوج خود رسید. بعدها «ستار سعادتی» رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان متهم به دریافت رشوه از امریکایی‌ها و اشرف غنی شد تا در انتخابات تقلب کند. بعد از انتخابات دو مراسم تحلیف در کاخ ریاست جمهوری و کاخ سپیدار برگزار شد و غنی و عبدالله هر کدام جداگانه خود را رئیس جمهور اعلام کردند.
در مجموع دموکراسی مدنظر امریکا در افغانستان را می‌توان بر اساس آمار و ارقام بررسی کرد. شهروندان افغانستان در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۳، حدود ۸ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۷۲۹ نفر در داخل و خارج کشور (در پاکستان و ایران) به پای صندوق‌های رأی رفتند؛ اما این میزان در انتخابات دوم ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ با کاهش ۴۷ درصدی به ۴ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۴۳۲ اشتراک‌کننده سقوط کرد.
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 83 از 8 میلیون افغانستانی به زیر دو میلیون نفر رسید و این میراث دموکراسی امریکا برای مردم افغانستان بود که بعد از دو دهه مشارکت قربانی اهداف واشنگتن در این کشور شدند.
میزان مشارکت شهروندان در سومین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۳، دوباره پرشور شد و با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به انتخابات ۱۳۸۸، این میزان به ۶ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۶۷۷ نفر صعود کرد. انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۱۳۹۳ در دو دور برگزار شد که میزان رأی‌دهندگان در دور دوم با افزایش ۴٫۷ درصدی نسبت به دور اول، به ۶ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۱۶۷ نفر رسید. در نخستین انتخابات افغانستان بالغ بر 8 میلیون افغانستانی شرکت کردند در صورتی که در انتخابات سال 98 این کشور تنها یک میلیون و 800 هزار نفر شرکت کردند که بنا به گفته برخی ناظران 400 هزار رأی هم با تقلب وارد صندوق‌ها شده بود که نشان می‌دهد عاقبت دموکراسی امریکایی برای مردم افغانستان تنها تقلب بوده و در انتها حاکمیت طالبان را برای آنها از سوی امریکا به ارمغان آورد.

مریم طیبی نظری
دانشجوی دکترای فلسفه
مشکلات اقتصادی، زیست محیطی و بحران‌های اخلاقی و... و درمجموع حال و اوضاع کنونی بشر که نتیجه سیاستگذاری‌های به قول فوکویاما آخرین دولت انسانی، یعنی لیبرال دموکراسی است، آن چیزی نبود که بزرگان عصر روشنگری، تجدد و لیبرالیسم آن را وعده داده بودند. ایدئولوژی روشنگری و تجدد که قرار بود با خود رفاه، امنیت و شادی را برای بشر مدرن به همراه بیاورد، در عمل منجر به تحقق فجایع متعددی شده است. وضعیت لیبرال‌ها از جهات مختلف من جمله از حیث فلسفه سیاسی شکست خورده و درهم ریخته است. از طرفی بشر آنقدر زمین و آسمان را دستخوش تغییرات کرده که بسیاری از دانشمندان اعلام کرده‌اند به عصر بوم‌شناسی تازه‌ای به نام آنتروپوسن (به معنای دوران پایانی بشر) وارد شده‌ایم و از طرف دیگر فشارهای اقتصادی و سیاسی، زیست فردی و اجتماعی انسان مدرن را با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. مجموع این موارد باعث شده متفکران و منتقدان، مبانی نظری و سیاسی حاکم بر جهان لیبرالی را به چالش بکشند.
یکی از این رویکردهای منتقد لیبرالیسم، اجتماع‌گرایی است. تفاوت اصلی اجتماع‌گرایان با سایر منتقدان لیبرالیسم، در محدود نبودن نگاه نقادانه آنان به صرف نتایج تفکرات لیبرالیسمی و نقد مبانی فلسفی این مکتب است.
لیبرال دموکراسی نام یکی از تعینات اصلی سیاسی مدرنیته است. مدرنیته‌ای که انقلاب کپرنیکی کانت بی‌شک یکی از ارکان آن است که بر حسب آن، انسان به مثابه فاعل آگاهی تبدیل به بنیاد تعین عالم می‌شود. به بیان دیگر، براساس این آموزه، عالم فقط زمانی عالم است که برای خرد و فاهمه بشری قابل فهم باشد و هر چیزی که فراتر از خرد بشری باشد، طرد می‌شود. بنابراین، وقتی انسان محوریت پیدا کند و تمامی مسائل حول او شکل بگیرد، در نتیجه او و ادراک و خواست هایش بر هر چیزی اولویت پیدا خواهند کرد. جامعه، دولت و در کل، محیط پیرامونش به مثابه ابزاری خواهند بود برای تحقق منفعت و سود شخصی. از هم گسیختن خانواده‌ها، بی‌اعتنایی نسبت به سرنوشت دیگران و فجایع زیست محیطی، از محصولات این نگرشند. در مقابل، محوری‌ترین موضع در مباحث اجتماع‌گرایان، ارزش ذاتی جامعه است؛ به اعتقاد ایشان جامعه، فارغ از ارزش تک تک افرادی که سازنده آن هستند، ارزشمند است.فرد‌گرایی اختصاصی لیبرال‌ها که دنیای واقعی را از ارزش  یا منشأیی برای تشخیص و تعیین ارزش‌ها خالی می‌کند، مکتبی را پدید آورده است که میل و اراده و احساسات فرد را تنها منشأ اعتبار گزاره‌های اخلاقی قلمداد می‌کند. از این روی، هنگامی که میل و اراده آدمی محور همه چیز شود، طبیعتاً باید منتظر پدیده‌هایی ساختارشکن شبیه آنچه که امروزه می‌بینیم، باشیم.
لیبرال‌ها از مفهوم تنیده بودن ارزش‌ها در کالبد هستی، به این معنا منتقل می‌شوند که ارزش‌های انسانی در نهاد خود افراد متعین می‌شوند و نه در نهادهایی همچون جامعه و کلیسا و امثالهم. اما در مقابل، جامعه‌گرایان به عنوان جدی‌ترین منتقدان لیبرالیسم در فلسفه سیاسی معاصر بر اصالت و ارزش جامعه در برابر فرد تأکید دارند. جامعه‌گرایان بر این باورند که نظریه‌های لیبرالی ارزش زیادی برای فرد در برابر جامعه قائلند و نسبت به جایگاه «جماعت» و «اجتماع» در تحقق استعدادهای انسانی بی‌توجه است. مایکل سندل به عنوان یک جامعه‌گرا ساختارها و پیوند‌های اجتماعی را بنیاد‌های برسازنده هویت آدمی می‌داند. این پیوند‌ها نتیجه مفهوم مشترک و عمومی از خیر است؛ این خیر، دیگر خیر ترسیم شده در مکتب وظیفه‌گرایی کانت و محصور در حوزه خصوصی  یا خیر در چارچوب معنایی فایده‌گرایان و لذت باوران و امثالهم نیست، بلکه خاستگاه یا خاستگاه‌هایی اجتماعی دارد. دیگر، افراد جامعه برای انتخاب خیر، صرفاً به عنوان سوژه‌هایی که با گزینه‌های مختلف مواجه هستند و دست به انتخاب می‌زنند تلقی نمی‌شوند؛ بلکه این خیرها در شبکه‌ای از ارتباطات با افراد پیرامون و دیگر خیرها شکل می‌گیرند و افراد با این خیرها، هویت اجتماعی و بین‌الاذهانی خود را پیدا خواهند کرد. بر این اساس در تکوین خیر، این اجتماع است که تأثیر مستقیم و اصلی را می‌گذارد.
یکی از ایده‌های اصلی اجتماع‌گرایان، تکیه بر اخلاق عملی و نظری در جهان معاصر است. آنها با اشاره به تناقض ساختاری لیبرالیسم نشان می‌دهند لیبرال‌ها در عین اینکه هر فردی را تشویق می‌کنند تا درون ساختاری سیاسی حق و خیر خود را تعریف و دنبال کند، اما نقش مهمی که ساختار سیاسی و اجتماعی در تعیین و تعریف حق و خیر دارد را مکتوم می‌گذارند. همچنین اگر لیبرال‌ها نقش دولت را به‌گونه‌ای تعریف می‌کنند که تقویت‌کننده آزادی مردم باشد، در نظر اجتماع‌گرایان، نقش اصلی دولت، تضمین سلامت و رفاه زندگی اجتماعی است که امکان شکوفایی همگان و به دست آمدن همه خیرهای انسانی را فراهم می‌آورد.
تیلور از دیگر اجتماع‌گرایان است؛ وی معتقد است که ما مجهز به ترجیحات ارزشی و توانایی ساماندهی قضاوت اخلاقی به دنیا نیامده‌ایم، بلکه چنین ارزیابی‌هایی را از فرهنگمان می‌گیریم. او فرهنگ را امری اجتماعی می‌داند که تحقق آن در حوزه خصوصی رخ نمی‌دهد. لذا اخلاق نه تنها فطری نیست؛ بلکه در بستر جامعه است که شکل می‌گیرد. ما همه آنچه را که واجد ارزش و اهمیت می‌دانیم از ساختارهای عرفی جامعه می‌گیریم. تیلور هم مانند هگل معتقد است اخلاق آنگاه عینی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه و در قبال آن به وظایف اخلاقی خود عمل کند. قواعد اخلاقی اجتماعی آنچنان نیستند که به فرد اجازه دخالت در شکل‌گیری‌شان را ندهند، بلکه آنها در فرایند بحث و گفت‌و‌گو در شکل دهی به آن قواعد سهیم‌اند.
تیلور معتقد است دولت نیز به ابزار دیگری برای فرد مدرن تبدیل شده است؛ چراکه برحسب نگاه جدید، دولت و جامعه دولتمند، دیگر تجسم نظم کیهانی یا برآمده از یک منشأ الهی - آن‌گونه که قبل از مدرنیته مورد پذیرش بود - تلقی نمی‌شود، بلکه در دوران جدید، جامعه به لحاظ سیاسی، مشروعیت خود را از راه شناخته شدن به عنوان محلی برای برآوردن نیاز‌های فرد به دست می‌آورد و دیگر جایی برای اسطوره‌ها وجود ندارد. نماینده آشکار این طرز تلقی همان فایده‌گرایی است. بر همین اساس است که جامعه گرایان تمام قد از ایده اصالت خیر اجتماعی دفاع می‌کنند و معتقدند خیر تنها در بستر اجتماع است که تکوین می‌یابد و کارکرد خود را عملی می‌کند. این نقطه نظر در نگرش اجتماع‌گرایان است که ما را به محور دیگر در نگاه آنان راجع به نگرش هنجاری جامعه‌گرایی یعنی دفاع از پیوند سیاست و اخلاق می‌رساند.
در لیبرالیسم، دولت درباره اهداف اخلاقی بی‌طرف است و جامعه‌ای مطلوب است که افرادش خیر‌های متکثر مدنظر خود را پی بگیرند و در عین حال، اصولی که جامعه براساس آن اداره می‌شود، نباید متناظر با برداشت خاصی از خیر اخلاقی یا متافیزیکی باشد. در حقیقت، جامعه لیبرالی صرفاً زمینه را برای پیگیری خیرهای شخصی فراهم می‌کند و خود تلاش دارد تا دولت را از هر مفهومی جامعه‌گرایانه از خیر عاری سازد. در مقابل، جامعه‌گرایان، محقق شدن رشته‌ای از اهداف اخلاقی را مستلزم مداخله دولت دانسته و برهمین اساس، پیگیری اهداف اخلاقی را در حوزه عمومی مجاز می‌شمارند. دولت جامعه‌گرا به مردم اجازه می‌دهد اهداف و ارزش‌هایشان -که در اجتماع شکل می‌گیرد- را در اجتماع نیز به پیش ببرند. این دولت، عرصه عمومی را برای آموزش‌های فرهنگی مساعد می‌کند. البته جامعه گرایان از خطراتی همچون بروز دولت تمامیت خواه نیز غفلت نکرده‌اند. از همین رو، معتقدند دولت‌ها باید در را به روی ورود برداشت‌های متفاوت و متکثر مردم و جوامع مختلف مستقر در یک کشور بگشایند.
یکی از مهم‌ترین رویکردهای منتقد و جایگزین لیبرالیسم، حذف یا تعدیل دیدگاه‌هایی است که هرچند تلاش می‌کنند نسبت به وضعیت حاضر و غالب لیبرال، مخاطب را اقناع کنند؛ اما در آخر با جمع بندی محافظه کارانه خود، وضع موجود را تنها وضع ممکن می‌دانند! دیدگاه‌هایی از قبیل نظر جیمز فالچر در کتاب «سرمایه‌داری»اش که در بخش پایانی آن نوشته است: «تلاش به‌منظور یافتن گزینه بدیلی به‌جای سرمایه‌داری، کار بی‌ثمری است؛ آن‌هم در جهانی که نظام سرمایه‌داری کاملاً بر آن سیطره یافته است و هیچ بحران آخری نه در افق دیده می‌شود و نه در خیال می‌گنجد. گزینه سوسیالیسم اعتبار خود را از دست ‌داده است و جنبش‌های ضدسرمایه‌داری نیز ظاهراً راه به‌جایی نخواهند برد، زیرا هیچ گزینه معتبر و سازنده‌ای که با الگوهای موجود تولید و مصرف همخوانی داشته باشند، ارائه نداده‌اند. بنابراین آنها که در پی اصلاح جهانند، باید توجه خود را به ظرفیت‌های تغییر درون سرمایه‌داری معطوف کنند.»
به هر تقدیر، هرچند دیدگاه‌های جامعه گرایانه در غرب همچون سوسیالیسم، سعی در بازاندیشی و بازآفرینی جمع باوری و جامعه‌گرایی و در کل، احیای ارزش‌ها در بستر اجتماعی در مقابل فردباوری لیبرال دارند؛ اما از جهات مختلفی ازجمله هم از حیث مبادی، هم از حیث مضامین و هم از حیث مقاصد و نتایج با چالش روبه‌رو هستند. به لحاظ تاریخی، مبدأ جمع باوری مدرن را باید انقلاب فرانسه و به لحاظ متافیزیکی باید آن را مبتنی بر سوبژکتیویسم دانست که از این جهت با فردباوری لیبرال شریک است. به تعبیر دیگر، مفاهیمی همچون فرد و جمع در طرز فکرهای لیبرالیستی و سوسیالیستی، هر دو خاستگاه و مضمونی سوبژکتیو دارند و هر دو دیدگاه، مبتنی بر تعریف انسان به مثابه سوژه آگاهی هستند که توسط جریان‌های فکری مختلفی ازجمله پدیدارشناسی، اگزیستانسیالیسم و دیدگاه‌های پست مدرن مورد نقد و نقض‌های بنیادی قرار گرفته‌اند. رویکرد دیگری که نظریات لیبرال و سوسیالیست در آن با هم اشتراک دارند، رویکرد تقلیل گرایانه این دو مشرب در خصوص نگاهی است که به فرد یا جامعه دارند. از حیث مضمون و درون مایه نیز نقدهای متعددی به جمع باوری و اجتماع‌گرایی به سبک سوسیالیست‌ها و دیگران وارد شده است که حاجت به ذکر و بیان آنها نیست. نکته قابل ذکر اینکه دیدگاه‌های جامعه‌گرا، ماهیت و هویت معینی برای خیر -اعم از فردی و اجتماعی- قائل نیستند و آن را به امری برآمده از ساختارهای اجتماعی و روانی فرومی‌کاهند. این مسأله دیدگاه‌های اخلاقی و سیاسی اجتماع گرایانه را از حیث نتایج نیز با چالش‌ها و تعارضات مهمی مواجه می‌کند.