حمیده امینی‌فرد
خبرنگار
برخی کارشناسان شهری معتقدند تهران فاقد هویت قابل دفاع از نظر نظام ساختمان و تردد است و همین باعث شده تا اساساً برنامه‌ریزی شهری در پایتخت با چالش‌های زیادی مواجه شود و تهران حالا به عنوان یکی از گران‌ترین کلانشهرهای دنیا در لیست‌های لاکچری قرار بگیرد. هم اکنون ما فاقد حاکمیت شهری هستیم. حاکمیتی که باید فراتر از همه انتظارات روزمره باشد. در واقع اداره شهر تهران که هر از گاهی درگیر مشکلاتی همچون آلودگی هوا و ترافیک سنگین پیش‌بینی نشده می‌شود، نشان می‌دهد نظام شهری ما فاقد استراتژی بلندمدت است. درحالی که تهران حالا باید تبدیل به یک شهر منطقه‌ای شود. در همین رابطه با دکتر یعقوب موسوی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه درباره حفظ هویت و نظم شهری به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید؛

​​​​​​​وقتی به بعضی از کلانشهرهای بزرگ دنیا وارد می‌شوید، نظم خاصی می‌بینید که به آن منطقه یا محله هویت می‌دهد. درحالی که برعکس مثلاً در تهران می‌بینیم برنامه‌ریزی شهری گاهی به سمتی در حرکت است که همان اصالت و هویت باقی‌مانده شهری نیز در معرض نابودی قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند از اشکال مشابه شهرها هم نشأت بگیرد، آیا ما آگاهانه به سمت یکدست‌سازی هویت شهری رفته‌ایم؟
موضوع اصالت‌بخشی به شهرها در کنار حفظ هویت یکی از موضوعات جدید در شهرسازی است. یعنی تغییر و بررسی اینکه چرا بخشی از شهرها از یک نظم و انسجام ویژه‌ای برخوردار هستند و به نظرمی رسد که هندسه و نقشه آنها بسیار جاذب و پایدار طراحی شده است و موجب نوعی تعلق مکانی شهروندان می‌شود. 
این تعلق مکانی یعنی افراد در مکانی که در آن زندگی می‌کنند، به سادگی جابه‌جا نشوند یا حداقل رؤیا و تصور جابه‌جایی مکانی نداشته باشند. به عبارتی حفظ هویت نسبت به مکان در آنها زیاد باشد. این بحث‌ها در روانشناسی شهرها بسیار مطرح است. برخی از شهرها از یک نوع زیبایی کالبدی و نظم و انسجام فیزیکی برخوردارند و مسئولان شهری جابه‌جایی‌های زیادی را خلق می‌کنند که از نظر اقتصادی به آن مکان ارزش می‌بخشد. این می‌تواند شامل جاذبه‌های گردشگری آن شهر هم باشد. 
بحث هویت شهری دارای کارکردهای متعددی است، اما هویت شهری کارکردهای دیگری هم دارد. درواقع به نوعی شناسنامه و معرف وجود و بقای آن شهر است و کارکرد دیگران مربوط به رشد اقتصادی است. اینکه شهر یک مکان و فضایی برای گروه‌های متوسط به بالای اجتماعی می‌شود و حاشیه‌نشینی و فرودست‌نشینی به‌تدریج در آن از بین می‌رود. چون هویت شهری تلاش می‌کند تا کسی به حاشیه سقوط نکند. چون وقتی هویت افزایش می‌یابد، شهر تلاش می‌کند تا با کمک شهروندانش خودش را سازمان دهد و منتظر دخالت سازمان‌های رسمی نیست. 
درواقع شهر به‌دنبال هویت پایدار می‌رود به‌طوری که حس مشارکت جمعی بدون تبلیغات و سرو‌صدا به صورت ناخواسته بین شهروندان افزایش می‌یابد. 
یعنی شهروندان وقتی این هویت را در شهر می‌بینند به صورت غیر‌مستقیم در امور شهری مثل جمع‌آوری زباله و حمایت از هر نوع برنامه‌ریزی توسعه‌ای مشارکت می‌کنند. تعلق مکانی به شهر بسیار مهم است. اینکه شهروندان شهر را خانه دوم خود بدانند. این موضوع جلوی بسیاری از مشکلاتی که ما هم‌اکنون در شهرها تجربه می‌کنیم مثل جابه‌جایی مکانی را می‌گیرد. در تهران بخشی از هزینه‌های مسکن شهری به این دلیل است که میل مثبت به ماندن در آن مکان نیست.
این حس تعلق چه کارکردهای دیگری دارد؟
این حجم عظیم نظام بنگاه‌داری شهری معلول همین مسأله است. چون حس تعلق به مکان وجود ندارد. درحالی که اگر شهر بتواند دارای یک نظام باثبات از نظر ارائه خدمات درمانی، شهری، زیباسازی، نظم پایدار و چیدمان عمومی باشد این اتفاق نمی‌افتد. وقتی بخشی از شهر مثلاً از خدمات بیمارستانی محروم است یعنی شهر فاقد هویت است. در شهر باید خدمات نهادینه شده باشد و این موضوع تابع مدیریت گذران شهری نیست. 
با آمد و رفت یک مدیر شهری ساختار شهر نباید به‌هم بریزد. ما الان با یک آسیب‌شناسی هویتی مواجه‌ایم. چون جمعیت سیار شهرها و تازه واردها افزایش یافته است. نرخ جابه‌جایی بین‌شهری از روستاها به شهرها وجود دارد. ما اکنون در آستانه توسعه حومه‌نشینی شهرهای بزرگ هستیم، نه توسعه‌ای که ناشی از یک نوع مکان‌گزینی بالا باشد نه! ناشی از نبود یک نوع معیشت اقتصادی است. بیکاری و نبود رفاه نسبی و امکانات و تسهیلات آنها را به اجبار به سمت شهرها سوق می‌دهد. حتی تعارضات پنهان فرهنگی در این زمینه نقش جدی دارد و افراد را به سمت حومه‌نشینی سوق می‌دهد. مثل ناسازگاری‌های محله‌ای که در این جا‌به‌جایی‌ها و تغییر مکانی قابل بررسی است. فقدان فرصت شغلی و رشد و شغل و به‌زیستی موجب حومه‌نشینی شده است که همین حومه‌نشینی هویت شهری را تهدید می‌کند. چون فاقد برنامه و اصول است. ممکن است در بعضی شهرهای دنیا این حومه‌نشینی وجود داشته باشد مثلاً لندن اما این حومه‌نشینی تابع یک نوع نظام شهرنشینی مدرن است و همه لوازم و خدمات برای ورود افراد آماده شده است. برعکس حومه‌نشینی در شهرهای ما تهدیدی است. طرح اولیه‌ای برای مثلاً توسعه حومه‌ای جنوب یا شرق تهران نداریم. افراد به‌تدریج وارد حاشیه‌ها می‌شوند و ناخواسته می‌بینیم که در گذر زمان، حومه‌های متعدد ایجاد شده است. شهر پرند نمونه همین حومه‌نشینی است.
نرخ زمین اما نقش اصلی در این جابه‌جایی‌ها ایفا می‌کند و نمی‌توان منکر این قضیه شد. وضعیت اقتصادی شهرها ما را به هر سمتی که زورش رسید سوق می‌دهد برای این وضعیت چه باید کرد؟
بحث هویت‌بخشی به شهرهای ما الان متأثر از نظام بد اقتصادی است. افزایش نرخ زمین هم تابع همین وضعیت است. جامعه ما اصولاً از نظر ساختار سنتی در مرحله تغییر و تحول قرار گرفته و به‌دنبال نوگرایی و تغییر رفته است. 
به‌طور طبیعی تحولات دوره مدرن، مناطق شهری ما را بشدت تحت تأثیر قرار داده است. ما در۲۰۰ سال گذشته بسیار متفاوت بودیم. این پدیده یک نوع جبر تاریخی یا انتخاب اجتماعی است، یعنی مردم پذیرفتند که روش اسکان شهری را تغییر دهند، اگر جامعه نمی‌پذیرفت به این سادگی نظام شهری ما تغییر نمی‌کرد.
 هویت شهری ما تحت تأثیر دو مقوله تاریخی و اجتماعی است. 
ما ۱۰۰سال قبل به شکل دیگری زندگی کرده‌ایم و آمادگی این تحولات را نداشتیم، یعنی مثل شهرهای بزرگ اروپایی نبودیم که توسعه مدرنیته با تغییرات تدریجی اتفاق بیفتد. تغییرات ما به‌شدت آنی بود و مواجهه با آنها هم ما را با تغییراتی در اسکان شهری روبه‌رو کرد که آنها صدها سال در آن سابقه داشتند، اما ما به‌سرعت آن را پذیرفتیم. ساکنان ایرانی از قدیم یک نوع حس فردگرایانه قابل نقد و بررسی هم داشته‌اند، یعنی به‌دنبال حفظ مالکیت خود بوده‌اند. حفظ مالکیت شخصی که در ذات ایرانی‌ها است. علاوه بر این شرایط بی‌ثبات اقتصادی هم نظام برنامه‌ریزی شهری ما را تحت تأثیر قرار داد و یک نوع اختلال در نظم‌دهی در نهادهای شهری ایجاد کرد. 
پیامد این بی‌ثباتی تهدید هویت شهری است و اینکه اجازه نمی‌دهد ما یک مکان ثابت داشته باشیم. اما آنچه که امروز به عنوان هویت در بعضی شهرها مثل اصفهان و شیراز و مشهد می‌بینیم بیشتر تحت تأثیر هویت تاریخی است وگرنه شهرهای جدید هیچ کدام نتوانسته‌اند هویت‌ساز باشند. الان دوبی در همسایگی ما با وجود آنکه سابقه تاریخی ندارد، با ایجاد جاذبه توانسته به یک شهر جهانی تبدیل شود. درحالی که شهرهای جدید ما مثل پردیس و هشتگرد و بهارستان هیچ‌کدام حتی نتوانسته‌اند به برند داخلی تبدیل شوند.
در تهران طرح‌های زیادی وجود دارد؛ از طرح‌های توسعه‌ای گرفته تا طرح جامع و تفصیلی، پس چگونه است که هنوز نتوانسته‌ایم برنامه‌ریزی شهری موفقی داشته باشیم؟
البته این طرح‌ها تا حدودی کارساز بوده است و نمی‌توان منکر تحولات و تغییرات مثبت شد. تهران از حدود ۸۰ سال پیش وارد روند برنامه‌ریزی شهری شد، اما اصولاً برنامه‌ریزی و اجرا با بنیاد این طرح‌ها فاصله دارد.
 برخی معتقدند برنامه‌ریزی یک مفهوم ناقص است. حتی اگر بخواهیم مروری بر اجرای طرح توسعه‌ای بلندمدت داشته باشیم هم می‌بینیم در مرحله اجرا ناقص پیاده شده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس این بررسی را انجام داده است که نشان می‌دهد طرح‌ها عموما از سال اول به بعد بتدریج دچار فاصله می‌شوند. 
برنامه‌های شهر تهران هم با اهداف و اصولی که تعریف شده فاصله زیادی دارند. مثلاً طبق سند توسعه شهر تهران قرار بود این شهر در افق ۱۴۰۰که الان به پایان رسیده است، یک شهر پاک و قابل زیست شهری باشد، اما آیا این اتفاق افتاده است؟ البته این به معنای آن نیست که هیچ کار مثبتی صورت نگرفته، اما اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که تهران هم‌اکنون با یک شکاف بزرگ در اصول و برنامه و واقعیت شهری مواجه است و به یک شهر طبقاتی فاقد نظم مکانی تبدیل شده است.

اکرم رضایی ثانی
خبرنگار

عدالت آموزشی شعاری که در سایه مانده و هر از گاهی از مسئولان شنیده می‌شود. بعضاً با سهمیه‌ها و قوانینی تلاش شده موضوع عدالت آموزشی اجرایی شود اما همین سهمیه‌ها و تبصره‌ها باز هم باعث سوء استفاده و موجب مفسده شده است. مانند سهمیه کنکور منطقه 3 کشوری که در گزارش هفته گذشته روزنامه ایران منتشر شد. در منطقه شاندیز و طرقبه در مشهد، افراد متمول فرزندان خود را در مدارس منطقه 3 ثبت نام می‌کنند تا از سهمیه قبولی کنکور استفاده کنند. همچنین درباره کنکور سراسری بعضاً قوانینی وجود دارد که با سایر تبصره‌ها قابل دور زدن توسط یکسری سودجو است. یکی از موارد حائز اهمیت ناعدالتی آموزشی موضوع تعارض منافع بوده که شامل مدارس غیردولتی، کتب درسی و مؤسسه‌های کنکوری می‌شود. احمد عابدینی معاون سابق دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «ایران» درباره تعارض منافع در آموزش و پرورش و ایجاد بی‌عدالتی آموزشی در پی تعارض منافع می‌گوید: بحث تعارض منافع صرفاً مربوط به آموزش و پرورش نیست و آموزش و پرورش از جهاتی کمتر در معرض این مسأله قرار دارد اما به هر حال اگر ما ستاد در آموزش و پرورش و حوزه‌های علمی، اجرایی و مدارس را تقسیم‌بندی کنیم شاید در همه بخش‌های حوزه‌های ستادی زمینه استفاده از تعارض منافع وجود داشته باشد. تعارض منافع یعنی موقعیتی برای فرد به وجود بیاید و طبق آن افراد منافع شخصی را به منافع عمومی ترجیح دهند یا از آن به نفع خودشان، دوستان یا اطرافیان استفاده می‌کنند.
وی در ادامه تأکید می‌کند: این یک موقعیت است که برای همه افراد در همه حوزه‌ها حتی در حوزه کارشناسی می‌تواند وجود داشته باشد و البته وجود هم دارد. متأسفانه یک مشکل اساسی که در کشورمان داریم این است که روابط آدم‌ها به قوانین و مقررات ارجحیت پیدا می‌کند. ما در کشور به معنای خاص سیستمی نداریم که این موضوع را کنترل کند وگرنه این همه دغدغه وجود نداشت. معتقدم حتی اگر آدم‌ها جاهایی منافع داشته باشند اما اگر سیستمی وجود داشته باشد که موجب قدرت در نظام اداری شود تا آدم‌ها نتوانند از این موقعیت‌ها به نفع خودشان استفاده کنند و اگر استفاده می‌کردند به قدری فشار اجتماعی و نظارت روی آنها سنگینی کند که نتوانند این کار را انجام دهند و تبعاتش را بدانند، خیلی بهتر بود اما متأسفانه چنین اتفاقی نمی‌افتد.
عضو سابق شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه این موضوع حتی در ساخت و ساز مدارس و کتب درسی هم وجود دارد، می‌گوید: اکنون در بحث نوسازی، ساخت و ساز ادارات، مدارس و سایر پروژه‌ها مواردی از این دست هم دیده شده است. مثلاً پروژه‌ای به فردی داده شده که ۵۰ تا ۶۰ سال دیگر قابل استفاده بوده اما جای آن یک مدرسه دیگر ساخته‌‎اند که در عرض دو سه سال در، پنجره و دیوار آن در حال ریزش است. این نشان می‌دهد منافعی اینجا بوده و فرد از آن استفاده کرده است.
وی با اشاره به بی‌عدالتی و تعارض منافع در کتب درسی نیز خاطرنشان می‌کند: در حوزه کتاب‌های درسی هم این موضوع واضح است. چطور کتابی که تألیف نشده راهنمای آن در بازار چاپ می‌شود و به فروش می‌رسد؟ اطلاعات این کتا‌ب‌ها در دست افراد معدودی بوده و تعداد انگشت‌شماری از اشخاص در این زمینه مسئولیت دارند. پس چطور ممکن است که راهنمای کتب درسی قبل از چاپ کتب درسی به دست دانش آموزان برسد و در تیراژ عظیمی منتشر شود؟
وی با اشاره به تعارض منافع در تبصره‌های موجود در بخشنامه و مقررات بیان می‌کند: مثال غیر ملموس دیگری هم وجود دارد، جاهایی که مرجع تولید بخشنامه و قوانین و مقررات هستند. تصور کنید شخص ذینفوذی قرار است جاهایی از بحث مدارس استفاده کند و به دلیل رابطه‌اش با مسئول یا مرجع قانونگذار می‌گویند که شما فلان تبصره را حذف کنید. همان تبصره می‌تواند منافع بسیار فراوانی برای آن شخص که حتی در آن سیستم اداری نیست، داشته باشد.
عابدینی اضافه می‌کند: چون مبنا بر روابط و دوستی استوار است و از آنجا که روزنه‌ها بسیار فراوان است، نمی‌توان یکی یکی این افراد را شناسایی یا کل سیستم اداری را اخراج کرد، پس لازم است قوانین و نظارت بیشتر شود. البته این هم امکانپذیر نیست، زیرا اینهایی که نظارت می‌کنند خودشان منافع دارند.
معاون سابق دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان می‌کند: در مدارس دولتی همه آزمون‌ها از سوی مؤسسات برند که نام‌شان را هم نمی‌بریم برگزار می‌شود و از امکانات مدرسه بدون اینکه یک ریال هم بدهند استفاده می‌کنند، آیا این تعارض منافع ندارد؟ یا مدیری که به دانش آموزان خود تأکید می‌کند حتماً باید کتاب‌های فلان مؤسسه را خریداری کنند. اینها بخش‌های آشکار قضیه بوده و مبارزه با آنها اگر اراده‌ای وجود داشته باشد خیلی ساده‌تر است. این نوع تعارض منافع را که بدون صلاحیت، مسئولیتی به شخصی داده می‌شود، باید پیگیری کرد.
وی در واکنش به این پرسش که شعار دولت جدید شفاف‌سازی، عدالت و فسادستیزی است، چقدر قابل اجرا بوده و چه تأثیری روی تعارض منافع خواهد گذاشت؟ می‌گوید:  قطعاً در مرحله عمل می‌توان این‌کارها را انجام داد. اتفاقاً این گونه شعارها آدم‌ها را هوشیار می‌کند؛ مانند اینکه فردی را در حال دزدی می‌بینیم و پیش از اینکه به او برسیم فریاد می‌زنیم «که چه می‌کنی؟» این موجب می‌شود تا او فرار کند.
وی اضافه می‌‎کند: برخی چیزها اصل است. مگر در دنیا کسی را داریم که بگوید عدالت خوب نیست و ظلم خوب است. عدالت تا علی الابد جزء ذات کار و وظایف کسی است که می‌خواهد مسئولیتی داشته باشد و کار کند. عدالت، یاری مظلومان و... جزو شعارهایی است که هیچ قوم و مذهبی و هیچ جایی در کنار شعار گذاشته نشده است. ما باید شعارهایمان را روی مصداق‌ها قرار دهیم تا برای دیگران ملموس باشد.
معاون سابق دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش می‌افزاید: ممکن است از دوستان یا بستگان یک مسئولی به دنبال استخدام در جایی باشد که نیاز به قانونی دارد که راه او را هموار کند؛ در کنار این قانون نیز ده‌ها و صدها هزار نفر دیگر که صلاحیت ندارند وارد آموزش و پرورش می‌شوند. در حال حاضر نیز ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار نفر نیروی غیرواجد صلاحیت از مسیرهای خارج از سیستم وارد شده‌اند. اگر این تعارض منافع نیست پس چیست؟
عابدینی می‌گوید: باید نمایندگان مجلس در پیشگاه خداوند پاسخ دهند زیرا آدم‌هایی را در مقابل فرزندان ما قرار داده‌اند که آنها را از مسیر تربیت خارج می‌کند؛ به دلیل اینکه یک نماینده به خاطر دوست یا بستگان خود یک قانون را متمم زده است. اعضای مجلس حق ورود به این مسائل را ندارند که بیایند از این طریق افرادی را به آموزش و پرورش وارد کنند که صلاحیت ندارند.
معاون سابق دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش می‌گوید: این مسیر یعنی اخراج و بازنشسته کردن افرادی که مرتکب تعارض منافع شدند راه حل نیست. اگر ما بخواهیم تک تک آدم‌ها را پیدا کنیم درست نیست، بلکه اصل این است که قوانین محکمی تعیین و برای اجرای آن افرادی را انتخاب کنیم که خودشان تعارض منافع نداشته باشند. متأسفانه این موضوع همیشه مورد غفلت بوده است.