گروه اقتصادی / طی چند ماه اخیر، هیأت‌های تجاری متعددی با هدف تعامل و همکاری وارد ایران شدند، آخرین آمار نشان می‌دهد  که از ابتدای امسال تا کنون 19 هیأت تجاری برای مذاکره وارد ایران شدند و با بخش های دولتی و خصوصی گفت‌و‌گوهای تخصصی را انجام دادند. با روندی که دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی و تعامل با کشورهای منطقه و سایر کشورها در پیش گرفته، برخی فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال‌جاری حداقل 40 هیأت تجاری به ایران بیایند و این امر یک فرصت بی‌نظیر برای توسعه روابط و صادرات است.
روز گذشته نیز سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این مدت ۱۹دیدار با هیأت‌های تجاری کشورهای مختلف داشتیم، گفت: هیأت‌های تجاری از کشورهای مختلف وارد ایران شدند و گفت‌و‌گوهای مفصلی برای توسعه و شکل‌گیری همکاری‌ها صورت گرفته؛ اما همکاری با کشورها تنها صادرات و واردات کالا نیست، لذا سعی داریم در دولت سیزدهم موضوع سرمایه‌گذاری را دنبال کنیم. اگر به این مهم توجه شود در قالب سرمایه‌گذاری مشترک می‌توان کارهای بسیار بزرگ‌تری انجام داد.
وی ادامه داد: اگر با کشورهای علاقه‌مند به همکاری با ایران، سرمایه‌گذاری مشترک دنبال شود، همکاری‌ها بلندمدت خواهد بود و این امر می‌تواند صادرات کشور را هم بیش از گذشته تقویت کند.
از نیمه دوم سال گذشته روند صادراتی کشور بهبود پیدا کرده و کشورها تمایل به همکاری با ایران را دارند؛ این در حالی است که در دولت گذشته روز به روز صادرات کشور ضعیف‌تر می‌شد و تجار رغبت و انگیزه خود را برای صادرات از دست می‌دادند. در فصل بهار امسال تجارت غیرنفتی کشورمان با ۱۵ کشور همسایه به ۱۲ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار رسید که نسبت به بهار سال قبل با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است. در فصل بهار بیش از ۲۰ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۸۴۰ تن کالا، به ارزش ۱۲ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۸۱ دلار با کشورهای همسایه تبادل شد. همچنین تجارت غیرنفتی فصل بهار با همسایگان، ۵۹ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل کالاهای تجاری ایران (واردات و صادرات) را به خود اختصاص داده است. این اعداد نشان می‌دهد از سال گذشته که رویه تجاری کشور تغییر پیدا کرده و دولت سیزدهم تعامل را محور توسعه تجاری خود قرار داده، رشد صادرات ادامه پیدا کرده است.
تجارت کشور در دولت سیزدهم متحول شده
محمد نصیری، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست‌های تجاری دولت سیزدهم گفت: تجارت کشور در دولت سیزدهم متحول شده و یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها، جلوگیری از زایش قوانین و حذف برخی بخشنامه‌هایی است که دولت گذشته برای فعالان اقتصادی و تجار وضع کرد؛ دولت گذشته اعتقادی به صادرات و حضور در بازار کشورهای دیگر نداشت و برای آنها صادرات نفت اهمیت داشت اما در این دولت، صادرات غیرنفتی اهمیت بسزایی دارد.
وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت صادرات غیرنفتی 75 میلیارد دلاری را هدفگذاری کرده و قطعاً قابل تحقق است، افزود: اگر رویه تجارت مانند شرایط فعلی ادامه پیدا کند و وزارت صمت تمام سعی خود را برای تعامل و آماده کردن زیرساخت‌ها به کار گیرد، صادرات غیرنفتی کشور هر ماه در مقایسه با سال گذشته می‌تواند رکورد بزند.
دولت گذشته، موقعیت‌ها را سوزاند
نصیری با تأکید بر اینکه، برای تجار، ثبات قوانین و بخشنامه‌ها اهمیت زیادی دارد، گفت: از دولت سیزدهم می‌خواهیم که بدون مشورت بخش خصوصی هیچ تصمیم تجاری را نگیرد، فعالان اقتصادی سال‌ها در این حوزه فعالیت کردند و می‌توانند مشاوره‌های دقیق و کارشناسی بدهند.
وی خاطرنشان کرد: مذاکرات تجاری کشور نسبت به گذشته اثرگذار‌تر است و دولت تمایل دارد کار را به بخش خصوصی بسپارد این در شرایطی است که دولت گذشته، رقیب بخش خصوصی بود. زمانی که برجام توافق شد، هیأت‌های اقتصادی که از ایران رفتند بیشتر خصولتی بودند تا بخش خصوصی واقعی و آنها هدایتگر پروژه‌ها بودند. از آنجا که دولت و خصولتی‌ها به دنبال سهم‌خواهی بودند، بخش خصوصی نتوانست از فرصت پیش آمده استفاده کند و دولت فربه موقعیت پیش آمده را سوزاند.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: با حضور هیأت‌های مختلف تجاری به ایران، پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال‌جاری حداقل 40 هیأت تجاری وارد ایران شود تا سطح مذاکرات و همکاری‌ها وسیع‌تر شود، بخصوص کشورهای همسایه که این روزها روابط ما با آنها اصلاح شده است.
حجم صادرات سه ماهه
کل صادرات ۲۷ میلیون و ۶۶۴ هزار تنی ایران در فصل بهار، به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بود. از این میزان صادرات ۱۶ میلیون و ۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۷۳۶ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۳۰۳ دلار به کشورهای همسایه صادر شد که ۶۰ درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل صادرات ایران سهم همسایگان بود. بر این اساس با پیشتازی صادرات نسبت به واردات در فصل بهار امسال، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد که این پیوستگی سه ماهه برای ایران بی‌سابقه بوده است. در سه ماهه نخست امسال کشورهای چین با چهار میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار، امارات با یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار و هند با ۴۲۴ میلیون دلار، پنج مقصد اول کالاهای صادراتی ایران بودند.
در صادرات تنها مبلغ مهم نیست
در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نخستین شاخص و موفقیت در کشور، ثبات در اقتصاد است و تحقق آن رشد و پیشرفت را به دنبال خواهد داشت؛ امیدواریم با همکاری صادرکنندگان جهشی در حوزه صادرات داشته باشیم زیرا آمار و ارقام نویدبخش این موضوع است و در بهار امسال نسبت به سال گذشته جهش چشمگیری داشته‌ایم و امسال نیز شاهد عددهای به نسبت بالاتری خواهیم بود، ضمن اینکه در کیفیت صادرات نیز می‌توان به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کرد.
وی ادامه داد: در بحث صادرات تنها مبلغ (ارزش ریالی و ارزی) مهم نیست، بلکه میزان صادرات فناوری و میزان اشتغال نیز اهمیت فراوانی دارد و هر دوی این موارد باید مورد توجه قرار گیرد؛ در صادرات حتی باید مشخص شود کالایی که صادر می‌کنیم با چه میزان اشتغال ایجاد شده، بنابراین علاوه بر تراز مالی، تراز فناوری و سرمایه‌گذاری، آب، انرژی و اشتغال نیز شایان توجه است. وزیر صمت عنوان کرد: باید به سمت ارتقای کیفیت صادرات حرکت کرده و صادرکننده کالاهای دارای فناوری و اشتغال بالا و همراه با مصرف آب کمتر باشیم و همین مسائل معیار ما برای رتبه‌بندی صادرکنندگان خواهد بود.
نیازمند صادرات پایدار هستیم
فاطمی امین توضیح داد: برای صادرات پایدار باید ارتباط بین کسب‌وکار برقرار شود و در این زمینه دولت سیزدهم با بسیاری از دولت‌ها از روابط سیاسی خوبی برخوردار است، اما روابط اقتصادی ما با این کشورها پایین‌تر از حد مورد انتظار بوده زیرا ارتباط بین کسب‌وکارها ایجاد نشده است، بنابراین در این بخش اقداماتی بین مراکز تجاری یا ارتباط بین استان‌های کشور با استان‌های سایر کشورها آغاز شده است؛ برای مثال ارتباط استان اصفهان با یک استان در سن‌پترزبورگ روسیه یا استانی در چین برقرار شده است.
وی تأکید کرد: باید ارتباط بین کسب‌وکارها برقرار شود نه میان دولت‌ها تا هنگام تغییر دولت‌ها روابط اقتصادی با آسیب روبه‌رو نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایران باید در جای مناسبی در زنجیره‌های تأمین بین‌المللی قرار گیرد، برای مثال محصولی در هند تولید می‌شود که مواد اولیه آن در ایران تکمیل‌ شده و در نهایت در روسیه فروخته می‌شود، یعنی نباید در تجارت خارجی تنها دوجانبه فکر کنیم، بلکه باید در سطح کالا فراتر رفته و به سمت سرمایه گذاری‌های مشترک حرکت کنیم.

آنچه که در بحث ادغام وزارتخانه‌ها در دهه 90 مطرح شد فراخی و بزرگی دستگاه‌های اجرایی و مخصوصاً دولت بود و برای سبک‌سازی و چابک شدن دولت، مجلس اقدام به ادغام وزارتخانه‌ها کرد و در آن زمان حدود دو تا سه وزارتخانه را کاهش داد و در یکدیگر ادغام کرد.
هدف اول از این ادغام‌ها این بود که با این کار یک وزارتخانه در وزارتخانه همگن با خود ادغام شود و با این اقدام کاهش تعداد پرسنل و تجمیع اماکن در وزارتخانه‌ها حاصل شود و در نتیجه با کوچک شدن، دولت بتواند خدمتگزاری کند. هدف دوم از ادغام‌ها وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در وزارت صمت و هدف تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده بود.
اما وقتی در هر سه هدف یاد شده به عملکرد 10 سال گذشته وزارت ادغام شده صنعت، معدن و تجارت نگاه می‌کنیم متأسفانه نه کوچک شدن دولت را می‌بینیم و نه از نظر تصمیم‌گیری‌ها در قالب تصمیم‌گیری واحد به نفع اقتصاد ایران اتفاقی را دیده‌ایم و نکته بعدی اینکه خدمات در تنظیم بازار و حقوق مصرف کننده به مراتب نسبت به گذشته کاهش یافته و شرایط این بخش بدتر شده است.
بدتر شدن شرایط تنظیم بازار تا جایی پیش رفت که حتی مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون انتزاع لغو شد و با مصوبه سران وظایفی که براساس قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود در دولت قبل از وزارت جهاد کشاورزی دوباره جدا شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. دلیل این اتفاق نیز این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌کدام مسئولیت تنظیم بازار را نمی‌پذیرفتند و هر یک توپ را به زمین دیگری می‌انداختند. به همین دلیل دولت قبل این مجوز را صادر کرد که حداقل در وزارت صمت، معاونت بازرگانی در خصوص مسائل تنظیم بازار پاسخگو باشد اگرچه به‌دلیل تحریم‌های اعمال شده و بعضاً سوء مدیریت‌ها باز هم این اتفاق مشکل را حل نکرد و همچنان مشکلات در این بخش ادامه یافت تا اینکه مجدداً دولت سیزدهم اقدام به واگذاری این بخش به وزارت جهاد کشاورزی کرد.
 می‌توان گفت که جمع متضادها همه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند یعنی هم صنعت، هم تجارت و هم تنظیم بازار در حوزه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفته‌اند و هر فردی از نوع دید و نگاه خود در این حوزه سیاستگذاری می‌کند و دقیقاً برخلاف رویه اول و هدف اول که قرار بود سیاستگذاری‌ها به‌صورت واحد، یکپارچه و بدون تأثیرگذاری در یکدیگر اتفاق بیفتد. به نظر من دولت سیزدهم به دلایل ذکر شده رویکرد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را پیش گرفته و موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است، امیدواریم در این دوره که مجلس با دولت همگام و همراه است هر چه سریع‌تر قانون لازم در این زمینه را مصوب و دولت نیز هر چه سریع‌تر بتواند این دو حوزه را از هم جداسازی کند و مشکلات اقتصادی کشور را کاهش دهد.

15 درصد حقوق دولتی معادن در استان‌ها 
هزینه می‌شود

سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق قانون 15 درصد از حق دولتی معادن باید در منطقه هزینه شود که تا سال‌های قبل بخشی از درآمد فعالان اقتصادی معادن به دولت داده می‌شد، اما طبق قانون بودجه امسال باید 15 درصد از این رقم در خود منطقه هزینه شود.
او افزود: در سال‌های قبل این ارقام وارد خزانه و بودجه و صرف مصارف فوری دولت می‌شد، اما در سال 1401 با تصویب مجلس، قرار شد دولت مقدار 15 درصد از حقوق دولتی معادن را جدا کند و این مبلغ وارد خزانه کشور نمی‌شود که در بخش دیگری اختصاص یابد، بلکه این میزان در داخل همان استان می‌ماند و در اختیار استانداری و شورای برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد. وزیر صمت گفت: بر اساس قانون بودجه، رقم قانونی حق دولتی معادن امسال معادل 40 هزار میلیارد تومان خواهد بود که قرار است 15 درصد از این رقم صرف بازسازی ویرانی‌های ناشی از فعالیت معدنی و تخریب محیط‌ زیست در منطقه شود و تا حدی آثار مخرب زیست‌محیطی فعالیت معادن را جبران کند.
او در مورد اینکه مجری قانون معادن چه نهادی است، اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به نیابت از دولت حقوق دولتی معادن را دریافت می‌کند که این رقم در سال‌های گذشته به خزانه می‌رفت، اما امسال 15 درصد از این رقم وارد خزانه نمی‌شود و در اختیار استاندار و شورای برنامه‌ریزی استان برای هزینه‌کرد در همان استان قرار می‌گیرد.

۹۹ درصد نازل‌های سوخت استاندارد است

عباس نوری، مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: بیش از ۹۹درصد از نازل‌های بنزین در استان تهران، استاندارد هستند و شهروندان باید هنگام سوخت‌گیری، به برچسب‌های استاندارد نصب‌شده روی نازل‌ها توجه کنند.
او افزود: در جریان بازرسی بازرسان استاندارد از نازل‌های جایگاه‌های سوخت مایع استان مشخص شد در سه ماهه نخست سال‌جاری فقط کمتر از یک درصد از نازل‌ها، با الزامات استاندارد انطباق نداشته و برای رفع نقص از چرخه مصرف خارج شده‌اند. نوری با اشاره به آزمون فصلی هر نازل، چگونگی رفع نقص نازل‌های غیراستاندارد را توضیح داد و گفت: اگر نازل مورد نظر امکان اصلاح داشته باشد، توسط واحد مهندسی شرکت نفت اصلاح و پس از تأیید در آزمون مجدد، برچسب‌گذاری و در غیر این صورت نازل از چرخه مصرف خارج می‌شود. مدیرکل استاندارد استان تهران با تأکید بر توجه شهروندان به برچسب‌های الصاقی روی نازل‌ها، تصریح‌کرد: درصورت تأیید صحت عملکرد نازل، برچسبی متناسب با فصل سال روی آن الصاق می‌شود که بهار رنگ سبز، تابستان رنگ قرمز، پاییز رنگ زرد و زمستان رنگ سفید است.

واردات سالانه یک میلیارد دلار انواع پارچه به کشور

امین مقدم، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی گفت: با وجود توان و ظرفیت تولید پارچه در کشور، سالانه یک میلیارد دلار انواع پارچه وارد کشور می‌شود.
او افزود: مصرف انواع پارچه در کشور حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مربع است که در حال حاضر، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمربع آن در کشور تولید می‌شود و حدود ۹۰۰ میلیون مترمربع آن از طریق واردات تأمین می‌شود. عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری مناسب در زنجیره صنعت نساجی و واردات بی‌رویه را دو دلیل عمده در کاهش تولید پارچه مورد نیاز کشور عنوان کرد و گفت: تولیدی که بتواند علاوه‌بر تأمین نیاز داخلی، رقابت پذیر و صادرات محور نیز باشد، نیازمند سرمایه‌گذاری مناسب است و بخش عمده سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی نیز مربوط به تجهیزات و ماشین‌آلات است، اما با توجه به محدودیت‌هایی که برای ورود ماشین‌آلات در این صنعت وجود دارد، نمی‌توان سرمایه‌گذاری مناسبی برای تولید با کیفیت و صادرات محور را در این صنعت انجام داد.

کالاهای قاچاق یکی از معضلات جدی هر کشوری است. خیلی از کشورها برای آنکه این چالش را رفع کنند  به سمت تولیدات کیفی با ارائه بهترین خدمات رفته‌اند، به گونه‌ای که مردم تمایلی به خرید کالای قاچاق نداشته باشند، اما وقتی کالای ایرانی از کالای قاچاق کیفیت پایین‌تری دارد، طبیعی است که انگیزه برای خرید کالای قاچاق کاهش پیدا نکند. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون، 13نشست مشترک برای مبارزه با کالاهای قاچاق در کشور برگزار شده و قرار است سیاست‌هایی اتخاذ شود که مردم از کالاهای قاچاق روی برگردانند اما قطعاً این امر با تولید بهتر، جواب خواهد داد.
محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در نشست مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه مدیریت علمی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد می‌شود، اظهار داشت: هم‌افزایی و هماهنگی بین‌دستگاهی راهبردی دیگر است و باید در تمامی رده‌ها ایجاد شود و براین اساس قانون، ابلاغیه و سامانه جامع تجارت، سرمایه کل کشور محسوب می‌شود.
او ضمانتنامه کالاهای ایرانی را وجه تمایز کالای قاچاق و غیرقاچاق دانست و ادامه داد: در این زمینه باید با قدرت عمل کنیم. برای مثال مدت‌ زمان طولانی ضمانتنامه‌ها می‌تواند برای مصرف‌کننده اغواکننده باشد و به خرید کالای ایرانی ترغیب شود.
برادران تأکید کرد: به‌ دنبال حاکم شدن اقتدار قانونی هستیم و بر انضباط‌بخشی و قانونی بودن تأکید داریم و این مهم در بازار و اصناف باید مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به برگزاری حدود ۱۳جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت صمت، بیان کرد: در وزارت صمت به این نتیجه رسیدیم که باید به اصلاح تفکرات در این زمینه پرداخته و ایجاد تحول کنیم، زیرا در حوزه اندیشه مشکل و چالش‌های زیادی داریم.  تا تفکرات تجمیع نشوند اصلاح صورت نمی‌گیرد، ازاین‌رو باید جلسات مشترک برگزار شود تا اندیشه همه ما همگام و هم‌جهت شود.
در همه محصولات کد رهگیری داریم
معاون وزیر صمت با بیان اینکه هم‌اکنون در همه محصولات کد رهگیری داریم، گفت: به تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو تذکر داده‌ایم تا یک هفته دیگر همه قطعات باید دارای کد شناسه کالا شوند و این فرصت دیگر تمدید نخواهد شد.
او تصریح کرد: در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقسیم‌ کار صورت گرفته و اکنون زمان جدیت کار است و در این شرایط توجه به پیوست اجتماعی، فرهنگی و همکاری با رسانه‌ها مهم است.
برادران با اعلام اینکه اولویت‌های موضوع قاچاق را از قطعات خودرو تا پتروشیمی پیگیری می‌کنیم و در بیشتر بخش‌ها برندهای مختلف قاچاق بی‌کیفیت هستند، اعلام کرد: در سال ۱۳۹۵ نیم میلیارد دلار قاچاق اسباب‌بازی و ۲‌ونیم میلیارد دلار قاچاق پوشاک صورت گرفته است، همچنین در سال ۱۳۹۹ نیز ۲میلیارد و ۷۲میلیون دلار قاچاق لوازم‌ یدکی خودرو داشته‌ایم.
مردم به سمت کالای بی‌کیفیت قاچاق نمی‌روند
او با بیان این مطلب که اگر در ستادهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌ها همدلی وجود داشته باشد و در حوزه اندیشه‌ای هماهنگ باشیم به موفقیت در این زمینه می‌رسیم، گفت: در صورت کاهش کالای قاچاق و فعالیت مستمر، مردم از اراده ما مطمئن می‌شوند، زیرا کیفیت و ضمانت کالا را می‌بینند و به سمت کالای بی‌کیفیت قاچاق نمی‌روند و تولید و صنعت در کشور جان دوباره می‌گیرد.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: نباید در سیستم رسمی، کالای غیررسمی فروخته شود، بنابراین شبکه‌سازی و تبلیغ کالای باکیفیت وظیفه ما است و باید حامی تولید ملی باشیم؛ اما در استان‌های مرزی کار سخت‌تر است و باید فهرست‌های ویژه طراحی کرده و برنامه اشتغالزایی داشته باشیم.
پشتوانه قانونی مهیا شده است
برادران گفت: در مسیر مبارزه با قاچاق کالا پشتوانه قانونی کار مهیا شده و اقداماتی برای شفاف‌سازی در دستور کار قرار گرفته است و ما تنها بر مقابله با عرضه تأکید نکردیم، بلکه همه حوزه‌ها را مورد توجه قراردادیم.
وی ریشه‌کن شدن قاچاق کالا را مطالبه‌ای مردمی دانست و افزود: اصلاح نظام بازار در حل مشکلات گامی مؤثر است و در زمینه مبارزه با قاچاق کالا نیز از ستادهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌ها حمایت خواهیم کرد.
برادران تأکید کرد: حل مشکل قاچاق، نیازمند ارائه راهکار است و اصالت و شفافیت کالا نخستین مرحله حل آن است.

خبرها از وزارت صمت حاکی از آن است که دوباره تولید خودروهای گازسوز در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است؛ چند سالی بود که تولید خودروهای گازسوز به‌شدت کاهش یافته بود و تعداد محدود و بسیار کمی خودرو گازسوز تولید می‌شد، اما وزارت صمت تصمیم گرفته، خودروهای گازسوز را به چرخه تولید بازگرداند.  منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت این خبر را تأیید کرده و گفت: در سیاستگذاری‌های صورت گرفته دوباره به سمت استفاده از سوخت گاز می‌رویم، با توجه به زیرساخت‌های موجود در گاز طبیعی فشرده، یکی از بهترین سوخت‌ها برای استفاده، سوخت گاز است.
پیش از این گفته شده بود که علت کاهش تولید خودروهای گازسوز مربوط به سیاست‌گذاری دولت سیزدهم و تصمیمات وزارت نفت بوده است. در سال 1400 تولید دوگانه‌سوزها کمتر از ۱۰هزار دستگاه بود که نسبت به سال 99 کاهش ۵۰ درصدی داشته است. طی این سال‌ها یعنی از 16 الی 17 سال پیش که استفاده از گاز طبیعی برای سوخت خودروها آغاز شد، سهم خودروهای دوگانه‌سوز در سبد تولیدات خودروسازان کم بود و شرکت‌های خودرویی تمایلی به تولید چنین خودروهایی نداشتند؛ چرا که اعتقاد دارند هزینه تولید خودرو گازسوز بیشتر از بنزینی است و از سوی دیگر در این حوزه هنوز قطعه‌سازان داخلی نتوانستند کشور را به سمت خودکفایی ببرند. از آنجا که آلایندگی خودروهای گازسوز کمتر است، وزارت صمت در برنامه‌های خود، می‌خواهد تولید خودرو گازسوز را به خودروسازان تکلیف کند.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در کاهش آلایندگی، گفت: یکی از شرکت‌های خودروساز در زمینه کاهش آلایندگی خودروها سرمایه‌گذاری کرده و موفق شده تا موتور پایه گازسوز تولید کند و در حال حاضر نیز با افزایش گنجایش مخزن گاز، میزان پیمایش خودرو را افزایش می‌دهد.
او مهم‌ترین اقدام در ارتقای کیفیت را، طراحی و تولید محصولات جدید دانست و گفت: با این راهبرد جامع به سمت تولید محصولات جدید خواهیم رفت و براساس آن کیفیت جهش خواهد یافت.
منطقی با بیان اینکه کیفیت، مسیری رو به جلو است و سه اقدام اساسی در این مورد صورت گرفته، افزود: نخستین اقدام توقف تولید خودروی ناقص است و تولید به صورت عبور مستقیم صورت می‌گیرد، همچنین خودروسازان در کل فرایند‌های تأمین و تولید و خدمات پس از فروش، روند‌های کیفی را تعریف کرده‌اند.
او اضافه کرد: باید به سمت تولید موتور‌های کم مصرف پیش رویم که ایران خودرو در این زمینه برنامه جامع و کاملی دارد تا مصرف سوخت را به زیر پنج لیتر کاهش دهد.حرکت به سمت تولید خودرو‌های دوگانه برقی و گازی و برقی‌سازی خودرو‌ها نیز از دیگر راهکار‌های مدنظر است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، برقی‌سازی از اتوبوس شروع خواهد شد، افزود: وزارت کشور و شهرداری برنامه بسیار خوبی در این زمینه دارند که یک گام رو به جلو در جهت کاهش آلایندگی محسوب می‌شود.
او گفت: بخشی از واردات خودرو به نوسازی ناوگان اختصاص خواهد یافت و در صورت افزایش تولید خودرو در داخل کشور، مازاد تولید برای جایگزینی خودرو‌های فرسوده استفاده خواهد شد.