مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد در پی استقبال بسیار خوب کسب‌وکارهای خرد از اینماد بدون ستاره در سال 1400، تعداد اینمادهای بدون ستاره در فصل بهار 1401 از مرز 5200 کسب و کار عبور کرد.
طبق اعلام این مرکز، اکثر این کسب‌وکارها که تا قبل از این از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند، با استفاده از قابلیت ثبت اینماد بدون ستاره توانستند از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره‌مند شوند تا هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی عملیاتی شود.
چرا اینماد بدون ستاره
اما ارائه اینماد بدون ستاره به کسب‌وکارهای نوپا با حداقل تراکنش مالی چگونه رقم خورد؟ در این راستا  طبق دستور شاپرک در تیرماه سال 1400، شرکت‌های پرداخت یار موظف شدند تنها به کسب‌وکارهای مجازی درگاه پرداخت ارائه دهند که کسب و کار مجازی دارای اینماد و ستاره دار باشد. بعد از ابلاغیه، شرکت‌های پرداخت یار به این موضوع اعتراض کرده و اعلام کردند که این اقدام باعث می‌شود کسب‌و‌کارهای نوپا از رقابت حذف شده و پرداخت یارها هم چون امکان ارائه درگاه ندارند از گردونه خارج شده و از بین می‌روند. از این‌رو کارزاری نیز شکل گرفت ولی هر دو بخش از موضع خود کوتاه نیامدند، چرا که شاپرک ارائه درگاه از سوی پرداخت یارها به کسب و کارهای مجازی را مبارزه با پولشویی می‌دانست و از سوی دیگر وزارت اقتصاد و دارایی نیز معتقد بود که این اقدام اضافه کردن یک مجوز به مجوزهای کسب و کارهاست و باید برای تسهیل ایجاد کسب و کارها، مقررات زدایی کرد نه اینکه مقررات دیگری به آن اضافه کرد.
 شرکت‌های پرداخت یار درباره این ابلاغیه و اجبار برای ارائه خدمات به کسب‌وکارهای دارای اینماد، به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواستار ابطال دستورالعمل الزام پذیرندگان پرداخت‌یارها به کسب‌و‌کارهای دارای اینماد شدند اما دیوان عدالت اداری هم این شکایت را رد و تأکید کرد که  شرکت‌های پرداخت یار تنها باید به کسب‌وکارهایی درگاه ارائه دهند که اینماد داشته باشد. در این راستا پرداخت یارها باز تأکید کردند که الزام اینماد دارای مشکلاتی است از جمله اینکه کسب و کارهای نوپا در ابتدای راه هستند و تا زمان ثبت شرکت از گردونه کار حذف می‌شوند و از آنجایی که هنوز مجوزی برای کسب و کارهای نوپا تعریف نشده است بنابراین بدون مجوز رسمی هم نمی‌توانند اینماد دریافت کنند و در این راستا پرداخت یارها مشتریان اصلی خود را از دست می‌دهند.
برای حل این مشکل، بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با همفکری بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تدابیری اندیشیدند و آن «ارائه اینماد بدون ستاره» به کسب وکارهای خرد صرفاً برای احراز هویت، دامنه و حداقل هزینه از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود.
البته برای مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرایند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌‌های گسترده، کسب وکار خرد به گونه‌ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌‌های آن در ماه به ترتیب کمتر از 100 عدد و 100 میلیون تومان باشد و این موضوع به‌صورت سیستمی کنترل می‌شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره‌دار اقدام کند. از این‌رو بعد از اجرایی شدن این طرح، سطح فعالیت مجاز کسب‌وکارهای خرد افزایش دوبرابری داشته است و طی بررسی‌های انجام شده کمتر از یک درصد کسب و کارها از سطح فعالیت مجاز عبور کرده‌اند که بسیار کمتر از برآورد اولیه بوده و بخوبی نشان دهنده طراحی بسیار مناسب اینماد بدون ستاره است.
طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محدودیتی برای تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار وجود ندارد ولی در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش شخص صاحب امتیاز کسب‌وکارهای خرد در یک ماه، از محدودیت‌های تعیین‌شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر شود، این کسب‌وکارها موظفند ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات :
مسیر کسب‌وکارها برای ورود به بورس هموار شود

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر اینکه شرکت‌های حوزه فناوری برای تأمین سرمایه و رشد، باید بورسی شوند، گفت: مسیر پیش روی استارتاپ‌ها برای ورود به بورس باید هموار و روشن شود تا با رعایت الزامات قانونی وارد بازار سرمایه شوند.
به گزارش ایرنا، «محمد خوانساری» با بیان اینکه ما به‌دنبال ساماندهی وضعیت ارائه خدمات دیجیتال مانند دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات به مردم هستیم، افزود: سازمان فناوری اطلاعات ارتباط خوبی با کسب‌وکارها دارد و تصور اینکه در این دوره تمرکز خود را از کسب‌وکارها برداشته‌ایم، درست نیست، ولی اولویت‌دهی به مأموریت‌های سازمان براساس نیازهای موجود و برحسب قانون و ضرورت‌های جامعه است.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر و براساس بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه، مصوب شده که وزارت ارتباطات پنجره واحد دولت هوشمند را راه‌اندازی کند و تمرکز فعلی اکنون روی این مسأله است. راه‌اندازی این پنجره از سال‌ها قبل آغاز و گاهی روند پیشرفت آن کند شده بود، اما در نهایت حدود ۲ ماه قبل، پنجره واحد و یکپارچه دولت برای ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم راه‌اندازی شد تا آنها بتوانند با یک‌بار احراز هویت وارد مجموعه‌ای از خدمات دولت و دستگاه‌ها شوند که به‌صورت مجازی ارائه می‌شود.
خوانساری درباره کمیته توسعه پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند نیز گفت: این کمیته در ذیل کمیسیون توسعه اقتصاد دیجیتال دولت تشکیل شده است که سه تکلیف را دنبال می‌کند. اولین تکلیف این است که شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات برای تأمین سرمایه و بزرگ‌شدن باید مانند تپسی وارد بورس شوند. مسیر پیش روی استارتاپ‌ها باید هموار و روشن شود تا آنها بتوانند با رعایت الزامات قانونی وارد بورس شوند.
وی بیان کرد: دومین تکلیف، داده‌ها و خدماتی است که با در نظر گرفتن شرایط، در اختیار حوزه پلتفرمی قرار می‌گیرد که باعث رشد اقتصادی این حوزه می‌شود. موضوع سوم تکالیفی است که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان مأموریت برای این سازمان در نظر گرفته شده که از میان آنها می‌توان به ساماندهی خدمات دیجیتال اشاره کرد.
خوانساری اضافه کرد: پلتفرم‌های خدمت‌رسان به مردم نیاز به وضع مقرراتی دارند که باید توسط کمیسیون اقتصاد دیجیتال آماده شود. سازمان فناوری برای این کار برنامه‌ریزی کرده و چهارچوب‌هایی را با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و فعالان بخش انجام داده‌ایم.
وی درباره «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و تأثیر آن بر استقرار دولت الکترونیک، گفت: طرح «دوام» راهی را باز می‌کند تا بتوانیم داده‌های حاکمیتی را با در نظر گرفتن شرایط خاص و حفظ حریم خصوصی مردم در اختیار کسب‌وکارها قرار بدهیم. امیدواریم این قانون بسرعت به دستگاه‌ها ابلاغ شود تا برخی از دستگاه‌ها که تمایل کمتری  به اشتراک‌گذاری داده‌ها دارند، از این کار دست بکشند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: «داده‌ها» و «اطلاعات» جزو اموال عمومی هستند و برای اینکه رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد، این داده‌ها باید در اختیار کسب‌وکارها، اپراتورهای خدمات، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و در نهایت در اختیار مردم قرار بگیرد.


تعداد مشترکان اینترنت موبایل از ۹۷ میلیون  عبور کرد

تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار در کشور تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به بیش از ۹۷ میلیون و ۸۳۹ هزار مشترک و ضریب نفوذ پهن‌باند سیار نیز به ۱۱۵.۵۱ درصد رسید.
طبق آخرین آمار منتشرشده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار به ۹۷ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۳۱ مشترک رسیده، این در حالی است که تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار به ۹۵ میلیون مشترک رسیده بود. تعداد مشترکان به تفکیک اپراتور در جدول زیر آمده است.
طبق این آمار، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، به ۱۱۵.۵۱ درصد رسیده است. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار تا پایان سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، به ۱۱۴.۰۶ درصد رسیده بود.
علت اشتراک بالای ارتباطات سیار و ضریب نفوذ آن در کشور این است که تعداد زیادی از شهروندان ایرانی به دلایل مختلفی  بیش از یک خط استفاده می‌کنند یا برخی از خطوطی که خریداری کرده‌اند را بلااستفاده گذاشته‌اند و از طرفی هم خود اپراتورها می‌توانند به‌دلیل جلب مشتری و نفوذ در بازار این خدمات، به ارائه سیم‌کارت رایگان یا با قیمت نازل و غیره اقدام کنند.


تخصیص ارز به موبایل منوط به شفاف شدن تخلفات 

تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف موبایل‌های دپو شده در گمرک، منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرایند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلأ ایجاد شده در سامانه‌ها شد.
جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه با حضور ذینفعان دولتی و انجمن  واردکنندگان موبایل و نمایندگان به دعوت وزارت صمت روز گذشته (۱۲ مرداد ۱۴۰۱) برگزار شد.
طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از بانک مرکزی و وزارت صمت درخواست شد تا بسرعت وضعیت کالاهای دپو شده در گمرکات و تخصیص ارز ثبت سفارش‌های موبایل تعیین تکلیف شود.
همچنین مقرر شد تا یک ماه محدودیت‌های ورودی و خروجی کالا در سامانه متوقف و به زنجیره تأمین، توزیع و عرضه تلفن همراه فرصتی داده خواهد شد تا با استفاده از این روش در بازه زمانی مشخص (یک ماه) اقدام به واقعی‌سازی انبارهای خود کنند تا چرخه انتقال کالا بین لایه‌های این زنجیره به‌صورت شفاف از سر گرفته شود.
در این جلسه همچنین مقرر شد فرایند ثبت کالا در سامانه توسط واردکننده و عمده فروش با استفاده از شناسه کالا باشد و فقط فروش به مصرف‌کننده با IMEI بر اساس کدملی صورت گیرد.

سوسن صادقی
خبرنگار


کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتالی در دولت جدید برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال به میزان 10 درصد، برای پست نیز سهمی را در نظر گرفته است و سهم شرکت ملی پست 0.8 است تا برای پیشبرد پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات و در تحقق این سهم از اقتصاد دیجیتال تلاش کند.
محمود لیایی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: یکی از محورهای اساسی تجارت الکترونیکی و تحقق توسعه اقتصاد دیجیتالی، خدمات حمل‌ونقل و لجستیک در حوزه خرده بار است که با فقدان پست، به توسعه تجارت الکترونیکی آسیب وارد شده و این بخش با اختلال مواجه می‌شود.
لیایی با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد که ترافیک سرویس تجارت الکترونیکی در سال 1400 نسبت به سال 99، 13 درصد افزایش یافته است، افزود: درست است که در دنیای الکترونیکی هر روز مفهوم یا پیشرفت جدیدی مانند کالا یا یک خدمت عرضه می‌شود ولی معمولاً ارائه کالا از طریق حمل‌ونقل فیزیکی صورت می‌گیرد تا به دست کاربر نهایی برسد بنابراین در دوره کنونی و در اقتصاد دیجیتالی پست و کسب و کارهای مجازی به هم نزدیک شده‌اند.
به اعتقاد معاون وزیر ارتباطات نمی‌توان نقش پست را در زنجیره ارزش کسب و کارهای اینترنتی توسعه اقتصاد و اشتغال نادیده گرفت، چرا که همراهی پست با صنعت تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی (خرده فروشی و شبکه‌های توزیع کسب و کارهای الکترونیکی) فرصتی است که بخش خصوصی و کسب و کارهای مجازی می‌توانند با برنامه‌ریزی امکانات موجود مانند خدمات COD انبارداری، شبکه توزیع مویرگی در کشور و  حضور پررنگ پست در روستاها به‌درستی از آن بهره‌برداری کنند.
وی با بیان اینکه توسعه تجارت الکترونیکی به نوبه خود مشکلات بخش تولید و توزیع را نیز رفع کرده، گفت: خدمات پستی ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد که می‌تواند به مدیریت صحیح در خدمت توسعه تجارت الکترونیکی کشور کمک کند.
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه با شیوع کرونا ارائه خدمات از طریق پست افزایش یافت و در این دو سال گذشته رشد 140 درصدی داشت، افزود: این بخش با ارسال 65 میلیون مرسوله به کسب و کارهای اینترنتی و توسعه این بخش کمک کرده است و برآورد می‌شود بالغ بر 60 درصد از بازار حمل‌ونقل و خرده بار کشور مربوط به مرسولات خرید و فروش اینترنتی و کسب و کارهای خرد فعال در این زمینه باشد.
به گفته لیایی درست است که مرسولات کسب و کارهای اینترنتی  مستقیم به باجه‌های پستی تحویل می‌شوند ولی بخش کسب و کارهای اینترنتی دارای سامانه جداگانه وب سرویس، تولید بارکد، مدیریت سفارشات، مدیریت مالی و... است و به آنها خدمات ارائه می‌شود.
به اعتقاد وی براساس گزارش سالانه تجارت الکترونیکی کشور در سال 99، 350 هزار واحد کسب و کار الکترونیکی وجود دارد و از این تعداد 77 درصد آنها پست را به‌عنوان راهکار لجستیکی خود انتخاب کرده‌اند.
مدیرعامل شرکت ملی پست در ادامه گفت: رشد کسب و کارهای اینترنتی بالاست و به‌دنبال آن ارسال مرسولات از سوی کسب و کارهای اینترنتی که پست را برای خدمات لجستیکی خود انتخاب می‌کنند، هم افزایش می‌یابد اما متأسفانه زیرساخت‌ها به همان سرعت ارتقا نیافته است ولی تلاش شده تا با راه‌اندازی هاب‌های پستی و بهره‌برداری از سیستم‌های سورتینگ بتوان چالش‌های لجستیکی کسب و کارهای اینترنتی را تا حدودی حل کرد از این‌رو یکی از کارها هم این است که پروژه ملی روستا بازار را برای ارائه خدمات فروش آنلاین محصولات بومی و منطقه‌ای به روستاییان راه‌اندازی کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی از فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی خود به توزیع کالاها و خدمات ‌شان می‌پردازند نیز گفت: همان‌طور که گفته شد زیرساخت وب سرویس تولید بارکد به مشتریان کلان و قابلیت جذب و افزایش ظرفیت ترافیک فراهم شده بنابراین این امکان برای فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی نیز فراهم شده است تا فروشگاه‌های بزرگ هم لجستیک خود را به شرکت ملی پست بسپارند ولی باید قبول کرد که هنوز شرکت ملی پست زیرساخت لازم برای ارسال مرسولات سریع مانند محصولات سوپرمارکتی را ندارد.
لیایی با اشاره به اینکه آمار مدونی از کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد، افزود: اما 60 درصد از مجموع ترافیک بسته و امانات پستی در ارتباط با کسب و کارهای اینترنتی است که معمولاً هم پوشاک، منسوجات، ، لوازم آرایشی و خانگی را شامل می‌شود.

گروه فناوری/ با وجود وعده‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر بهبود کیفیت اینترنت با اجرای 20میلیون پورت فیبرنوری و چشاندن طعم شیرین فناوری به مردم، اما کاربران دائماً با اختلال اینترنت مواجه هستند و بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی، گیمرها و... از این موضوع گلایه‌مندند. اختلال شدید در اینترنت بخشی از کشور در ۱۰مردادماه این گلایه‌ها را به اوج رساند و واکنش‌های متفاوتی را به‌ دنبال داشت. حساسیت این موضوع تا جایی بود که رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت درباره رفع اختلالات اخیر اینترنت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مأموریتی ویژه داد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  باید با دقت مواردی از این دست را پیگیری کند تا خللی در فعالیت کسب‌وکارهایی که در بستر فضای مجازی جریان دارد، ایجاد نشود. اما در تازه‌ترین اختلال اینترنت کشور مقصر چه کسی است و چگونه باید پاسخگوی این موضوع باشد؟ مشترکان چگونه می‌توانند خسارت خود را دریافت کنند؟
عدم رعایت اصول کاری و پدافند غیرعامل، زمینه‌ساز اختلال اینترنت
به دنبال وقوع این اتفاق، شبکه اینترنت سیار و ثابت و حتی آنتن‌دهی برخی اپراتورهای موبایل با چالش مواجه شد. در همین راستا در نشست شورای‌عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور، علل و عوامل اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور بررسی شد. در این جلسه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  مأمور شد تا عاملان اختلال اخیر اینترنت را به دستگاه قضا معرفی کند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل این اختلال دانست. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی نیز تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها ازجمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اصلی اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور دانست و گفت: در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد عوامل بروز حادثه را شناسایی و به قوه‌قضائیه معرفی کند. در همین راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره اختلال اینترنت در روزهای اخیر گفت: ما مسئول پدافند غیرعامل وزارتخانه را مأمور کردیم که طی دو هفته تمام حوضچه‌ها و مراکز مخابراتی و ابنیه متعلق به اپراتورهای اصلی را بررسی کند تا اگر مشکلی وجود دارد به سرعت برطرف شود. شرکت مخابرات هم حتماً باید ضرر و زیان و خسارت‌های وارده به مشترکان خود و ایرانسل را جبران کند. عیسی زارع‌پور افزود: روز دوشنبه یکی از حوضچه‌های مخابرات دچار آتش‌سوزی شده بود که ارتباط برخی مشترکین قطع شد و عامل اصلی نیز عدم رعایت اصول کاری و پدافند غیرعامل بود. وی ادامه داد: در هفته اخیر دو حادثه داشتیم که یکی از آنها در مشهد رخ داد و روز شنبه هم بر اثر قصور یکی از پیمانکاران شرکت مخابرات، بخشی از فیبرهای نوری مرکز قطع شده بود. بر اثر این رخداد، ارتباطات چند استان اعم از خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی و کرمان حدود ۴ساعت دچار اختلال شده بود که با مقصرین آن برخورد خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: روز دوشنبه هم یکی از حوضچه‌های شرکت مخابرات ایران در خیابان کارگر دچار آتش‌سوزی شده بود که آن هم منجر به قطع ارتباطات شد. زارع‌پور با بیان اینکه جلسه‌ای در این خصوص برای بررسی این دو حادثه برگزار شد، اعلام کرد: علت آن عدم رعایت اصول حرفه‌ای توسط اپراتورها تشخیص داده شده و البته اصول پدافند غیرعامل هم رعایت نشده بود. در همین راستا به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد تا با استفاده از ظرفیت کمیسیون تنظیم مقررات، تصمیمات لازم در خصوص پاسخگویی شرکت مخابرات و نیز جبران خسارات وارده به مشترکین از سوی این شرکت اتخاذ شود.
خسارت ده‌ها میلیاردی به شبکه ارتباطی مخابرات
به دنبال این اتفاق و مقصرشناخته شدن شرکت مخابرات، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات یادآورشد: کارشناسان آتش‌نشانی در حال بررسی علت آتش‌سوزی در حوضچه ارتباطی شرکت مخابرات منطقه ۸ هستند و این موضوع بزودی اعلام خواهد شد. محمدرضا بیدخام درباره علت آتش‌سوزی چند روز گذشته در یکی از حوضچه‌های ارتباطی شرکت مخابرات تهران گفت: علت آتش‌سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در حال بررسی است و هنوز به ما اعلام نکرده‌اند. طی چند روز آینده در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد و ملاک ما در خصوص علت دقیق آتش‌سوزی، سازمان آتش‌نشانی است. مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران درباره خسارات وارد شده بر اثر این آتش‌سوزی گفت: این آتش‌سوزی یکسری هزینه‌های مستقیم و یکسری هزینه‌های غیرمستقیم برای ما دارد؛ به طور مثال هزینه غیرمستقیم شارژ مشترکین است که از دست رفته و بررسی آن زمان‌بر است. همچنین به طور مستقیم ده‌ها میلیارد تومان به شبکه ارتباطی خسارت وارد شده اما هنوز به طور دقیق برآورد نشده و در چند روز آینده مشخص خواهد شد.
پیگیری حقوق مردم
اما موضوعی که در این میان مطرح است، این است که آیا امکان شکایت برای دریافت خسارت ناشی از قطع اینترنت وجود دارد و مردم می‌توانند بابت اختلال پیش‌آمده شکایت کنند؟ محمد‌جعفر نعناکار، کارشناس حقوق فناوری در پاسخ به این سؤال گفت: مطابق قانون اساسی و قواعد کلی آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های عمومی مرجع تظلم‌خواهی هستند که مردم و بخش خصوصی برای پیگیری حقوق خود می‌توانند به این نهاد مراجعه کنند. به اعتقاد وی، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم، سازمان بازرسی، مرکز ملی فضای مجازی و شورای‌عالی فضای مجازی به‌عنوان نهاد نظارتی و حکومتی نیز می‌توانند در موضوع پیش آمده ورود کنند. علاوه‌ براین کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل نیز بابت عدم رعایت پروتکل‌ها می‌توانند شرکت مخابرات را بازخواست کنند.
ضرر 10میلیارد دلاری قطعی اینترنت برای اقتصاد جهان
اختلال شدید اینترنت در روز دهم مردادماه جدا از دردسرهایی که برای کاربران و کسب‌وکارها، تاکسی‌های اینترنتی و... ایجاد کرد، خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیمی نیز به‌همراه داشته است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌اعتنا بود، اما آیا اختلال در اینترنت و قطعی آن تنها در ایران مشاهده می‌شود یا موضوعی است که در سایر نقاط جهان نیز می‌توان آن را مشاهده کردو آیا اساساً این اختلالات می‌تواند بر اقتصاد کشورها تأثیرگذار باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت تازه‌ترین گزارش وب‌سایت Top10VPN (یک گروه حقوق و امنیت دیجیتالی) نشان می‌دهد قطعی و اختلالات اینترنت در سال 2022 تاکنون بیش از 10میلیارد دلار برای اقتصاد جهان هزینه دربر داشته است. جالب است بدانید این پیامدهای اقتصادی در سال 2022 از کل سال 2021 بیشتر بوده است. طبق این گزارش میزان قطعی‌ها و اختلالات گسترده اینترنت در دنیا تاکنون 10.16میلیارد دلار هزینه داشته و به اقتصاد جهان ضرر زده است، درحالی که این رقم در کل سال 2021 حدود 5.45میلیارد دلار بوده است. همچنین این وب‌سایت گزارش داده است که از سال 2019 تاکنون 301 قطعی بزرگ اینترنت در 48کشور رخ داده که برای اقتصاد جهانی 27.68میلیارد دلار هزینه داشته است. البته در این گزارش قطعی‌های کوچک‌تر اینترنت لحاظ نشده و حتی برخی معتقدند اگر این اختلالات جزئی نیز مورد محاسبه قرار بگیرد، برآورد خسارت کامل ناشی از قطع یا اختلالات اینترنت احتمالاً بیشتر از این رقم خواهد بود. این وب‌سایت در سال 2021 نیز گزارشی مشابه ارائه داد و یادآور شد اختلالات و قطعی‌های اینترنت ۵.۵میلیارد دلار ضرر به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است. در این گزارش بیشترین خسارت ناشی از قطع اینترنت به میانمار نسبت داده شده و میزان خسارت اقتصادی آن نیز 2.8میلیارد دلار تخمین زده شده است. پس از آن نیجریه با ضرر اقتصادی 1.5میلیارد دلاری جای گرفته است. قزاقستان و سودان نیز از دیگر کشورهایی هستند که در نتیجه اختلالات گسترده اینترنت، متحمل زیان اقتصادی بالایی شده‌اند.