نرخ ارز در دوره مدیریت علی صالح‌آبادی بر بانک مرکزی در دولت سیزدهم به طور متوسط هر ماه ۱.۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که در دوره همتی در دولت دوازدهم نرخ ارز ماهانه ۵.۲ درصد گران شده بود.
به گزارش ایرنا، مدیریت بازار ارز همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات برای رؤسای کل بانک مرکزی در دوره‌های مختلف بوده؛ چرا که تجربه نشان داده اثر التهاب در این بازار بلافاصله در بازارهای دیگر به شکل رشد و بعضاً جهش قیمت‌ها منعکس می‌شود. اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت کالاها از یکسو و سیاسی شدن آن از سوی دیگر، مدیریت بازار ارز را ملاک مهمی برای سنجش کارآمدی رؤسای مختلف بانک مرکزی کرده است. گزارش حاضر مروری کوتاه بر سرگذشت بازار ارز در دوران مدیریت ۵ رئیس کل اخیر بانک مرکزی دارد.
محمود بهمنی؛ اولین مواجهه با بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های تاریخ بشر
مدیریت بازار ارز اتفاقاً از ابتدای دهه ۹۰ به این سو با چالش‌های جدید و بی‌مانندی مواجه شد. تحریم‌های بانکی و به طور خاص تحریم بانک مرکزی کشور، شوک سنگینی به نظام بانکی کشور و در رأس آن بانک مرکزی وارد کرد. تحریم بانک مرکزی پیش از آن در تاریخ بشریت سابقه نداشت و محمود بهمنی اولین رئیس کل بانک مرکزی بود که با چنین چالشی مواجه شد. در مهر ماه سال ۸۷ که بهمنی ریاست بانک مرکزی را عهده دار شد، نرخ هر دلار امریکا در بازار آزاد ۹۷۲ تومان بود.
بازار ارز در زمان مدیریت وی و تا پیش از تحریم وضعیت باثباتی را تجربه کرد، اما با شروع تحریم‌ها بازار ارز دچار التهاب شد. محدود شدن امکان نقل و انتقالات ارزی در شبکه بانکی و مسدود شدن دسترسی کشور به ذخایر ارزی خارج از کشور، مدیریت هیجانات وارد شده به اقتصاد و خصوصاً بازار ارز کشور را بشدت سخت کرد. همه این مسائل سبب شد تا نرخ ارز در ابتدای دهه ۹۰ و دور اول تحریم‌ها سه برابر شود. تزریق میلیاردها دلار ذخایر ارزی به بازار برای کنترل نرخ ارز هم چندان مؤثر نبود. در نهایت ریاست بهمنی در بانک مرکزی با شروع به کار دولت روحانی و در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد به ۳۱۸۰ تومان رسید، پایان یافت.
ولی‌الله سیف؛ شروع در بازار نزولی و استعفا در بازار صعودی
وضعیت بازار ارز در زمان شروع به کار ولی‌الله سیف در میان تمام رؤسای پیش و پس از وی بی‌مانند بوده است. سیف در حالی سکان ریاست بانک مرکزی را از بهمنی تحویل گرفت که قیمت ارز در بازار آزاد مسیر نزولی به خود گرفته بود. پس از آنکه قیمت ارز در اواخر سال ۹۱ به حوالی ۴ هزار تومان هم سرک کشید، در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به حدود ۳۶۰۰ تومان در پایان دولت احمدی‌نژاد به حدود ۳۳۰۰ تومان رسید. در ادامه این روند نزولی و در روز ۳ شهریور سال ۹۲ که بهمنی سکان هدایت بانک مرکزی را به سیف سپرد، قیمت ارز به ۳۱۸۰ تومان رسید.
این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه سیف به این روند کاهشی واکنش نشان داد. دوم مهر سال ۹۲ بود؛ زمانی که دلار در ادامه روند کاهشی خود، مرز روانی ۳ هزار تومان را هم از دست داد و به رقم ۲۹۲۰ تومان رسید. اینجا بود که رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم اعلام کرد: «قیمت دلار در بازار به کف رسیده و کاهش بیشتر منطقی نیست.» این جمله موج سنگینی از اعتراض به وی را برانگیخت. همین حرف اما باعث شد روند نزولی دلار متوقف شده و اولین صعود نرخ ارز در دولت روحانی، روز پس از این اظهار نظر رقم بخورد. پس از این نرخ دلار در بازار آزاد برای همیشه از کانال 
۲ هزار تومانی پر کشید.
تخلیه شوک تحریم در بازار ارز و پایان قصه رشد قیمت دلار در زمان ریاست بهمنی باعث شد سیف در امن‌ترین شرایط ریاست خود را آغاز کند. پس از چند سال و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مدیریت بازار ارز برای دولت وقت اهمیت ویژه‌ای یافت. همین عامل باعث شد تا در ماه‌های منتهی به انتخابات، بانک مرکزی میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور را به بازار تزریق کند تا حسن روحانی با توسل به سرکوب ۴ ساله نرخ ارز، شانس خود برای ادامه ریاست جمهوری را بیشتر کند. در نهایت همین اتفاق افتاد و حسن روحانی مجدداً به ریاست جمهوری رسید.
با گذر از انتخابات اما بازار ارز به آرامی روند صعودی به خود گرفت. رشد شدید نقدینگی، تعدیل دیدگاه مردم و فعالان اقتصادی نسبت به دستاوردهای برجام و بی‌اعتبار شدن تدریجی بهشت موعود برجامی نزد جامعه، روی کار آمدن ترامپ و تهدید مکرر به خروج از برجام و... فضا را برای رشد انفجاری نرخ ارز فراهم کرده بود. سیف بعدها در یک مصاحبه مفصل فاش کرد  در گزارش‌های کارشناسی متعددی به روحانی تذکر داده بود که تزریق ذخایر ارزی برای سرکوب نرخ ارز دیگر قابل ادامه نبوده و این روش بسرعت ذخایر ارزی کشور را به باد داده و در نهایت مانع جهش نرخ ارز نمی‌شود.
بر اساس اعلام سیف اما حسن روحانی هیچگاه توصیه‌های سیاستی این گزارش‌ها را نپذیرفت. اصرار روحانی به ادامه رویه قبلی باعث التهاب بازار شد تا جایی که نرخ ارز در پایان سال ۹۶ به ۴۸۰۰ تومان افزایش یافت.
فروردین سال ۹۷ و با عبور نرخ دلار از مرز ۵۰۰۰ تومان، مقامات دولت با تشکیل جلسه‌ای در نهایت تصمیم گرفتند نرخ ارز را به شکل دستوری ۴۲۰۰ تومان اعلام کنند. بر اساس روایت سیف و احمد عراقچی معاون ارزی وی، ریشه این تصمیم، اصرار شدید حسن روحانی به تثبیت قیمت ارز به هر قیمت ممکن بود. در نهایت اما اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی توسط جهانگیری باعث شد بسیاری عامل تعیین این نرخ را اسحاق جهانگیری بدانند. سیف که با این رویه مخالف بود، استعفا داد اما به اصرار روحانی چند ماهی در بانک مرکزی ماندگار شد تا در نهایت در دوم مرداد ۹۷ و در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد به ۸۱۲۰ تومان رسیده بود، جای خود را به عبدالناصر همتی داد.
 عبدالناصر همتی؛ رکورددار افت ارزش پول ملی با وجود بیشترین اختیارات تاریخ
با ورود همتی به ساختمان شیشه‌ای میرداماد، بسیاری امید داشتند که بازار ارز به پایان‌ نوسان خود رسیده و رئیس جدید بانک مرکزی بزودی افسار نرخ ارز را خواهد کشید. امیدها به همتی برای حفظ ارزش پول ملی اما تنها چند روز بیشتر دوام نداشت. روند صعودی نرخ ارز با آغاز به کار همتی ادامه یافت تا جایی که نرخ ارز تنها حدود یک ماه پس از آغاز به کار همتی و در میانه همان سال به بیش از ۱۵ هزار تومان هم رسید. همتی سعی داشت با کمترین تزریق ارز، بازار را کنترل کند. از همین رو تدارک رسانه‌ای گسترده‌ای دید و بسیاری از رسانه‌ها را برای کنترل بازار به خط کرد؛ از جمله صدا و سیما. همتی در طول دوران ریاست خود و فراتر از هر رئیس دیگر بانک مرکزی، بیشترین حضور را در صداوسیما داشت.
هماهنگی‌های پشت پرده بانک مرکزی در زمان همتی با رسانه‌ها برای جلوگیری از انتشار خبر نوسانات نرخ ارز، برگزاری جلسات محرمانه هفتگی و ماهانه با اصحاب رسانه، حضور رسانه‌ای پررنگ در انواع بسترهای رسانه‌ای از توئیتر گرفته تا خبرگزاری‌ها و صداوسیما، از جمله سیاست‌هایی بود که همتی برای کنترل بازار ارز و پیشبرد سیاست‌های خود به کار گرفت. هرچند در مقطعی نرخ ارز به کمتر از ۱۵ هزار تومان هم فروکش کرد اما رشد قیمت دوباره اوج گرفت تا در نیمه سال ۹۹ قیمت هر دلار به حدود ۳۲ هزار تومان هم افزایش یافت. با این حال اعطای اختیارات گسترده به بانک مرکزی در دوره وی، امکان بیشتری به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داد. همین همکاری دستگاه‌های دیگر با بانک مرکزی نهایتاً باعث شد نرخ ارز بیش از این افزایش نیافته و به آرامی در مسیر کاهش قرار گیرد.
در نهایت عبدالناصر همتی پیش از پایان دولت دوازدهم و برای حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ساختمان میرداماد را ترک کرد و جای خود را به اکبر کمیجانی معاون خود داد. روزی که همتی از میرداماد رفت، نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۲۲۵۳۵ تومان و البته در مسیر صعودی بود. همین روند صعودی بازار ارز در نهایت دامن رئیس کل بعدی بانک مرکزی را هم گرفت.
 اکبر کمیجانی؛ امتداد همتی و ادامه مسیر افزایش نرخ ارز
معاون همتی تنها در ۴ ماه پایانی دولت دوازدهم بر مسند ریاست بانک مرکزی نشست. هیچکس انتظار تغییر رویه بازار ارز و کنترل روند رشد نرخ ارز در فرصت کوتاه باقی مانده از عمر دولت دوازدهم آن هم به ریاست معاون همتی را نداشت. در نهایت همین‌طور هم شد و اکبر کمیجانی زمانی که از میرداماد خداحافظی کرد نرخ ارز در ادامه روند صعودی خود به رقم ۲۷۱۳۰ تومان رسیده بود. روند رو به رشد نرخ ارز که از همتی و کمیجانی به جا مانده بود اما چندین ماه طول کشید تا متوقف شود.
 علی صالح‌آبادی؛ مدیریت بازار بدون ارز پاشی
رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم در مدیریت بازار ارز دو برهه چالش برانگیز را پشت سر گذاشت. اولین برهه پرچالش وی، همان روزها و هفته‌های آغاز به کار در بانک مرکزی بود. وی در حالی بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زد که از ماه‌ها قبل قیمت‌ها در بازار ارز مسیر صعودی به خود گرفته بود و همه منتظر بودند ببینند آیا خاطره دوران همتی در تداوم رشد نرخ ارز تکرار می‌شود یا نه. وی پس از مدتی از آغاز به کار توانست آرامش را به بازار بازگرداند و بازار ارز تا پایان سال در شرایط با ثباتی قرار گرفت.
با گذشت چند هفته از آغاز سال جدید اما رشد نرخ ارز دوباره شروع شد. صالح آبادی این بار برای جلوگیری از رشد بیشتر نرخ ارز و همچنین جلوگیری از چند نرخی شدن ارز در بازارهای مختلف، امکان معاملات با نرخ توافقی در بازار متشکل ارزی را فراهم کرد. این سیاست موجب شد التهابات ایجاد شده در ماه‌های آغازین سال‌جاری  کنترل شود. آنچه در مدت کوتاه مدیریت صالح آبادی مشخص شده آن است که وی تلاش دارد بازار ارز را بدون ارزپاشی و هدر دادن ذخایر ارزی کشور مدیریت کند؛ روشی که بویژه در التهابات آغاز سال جدید اجرا کرد و البته جواب هم داد؛ چرا که نرخ ارز آزاد در پایان تیر ماه سال‌جاری در حدود ۳۱۵۰۰ تومان به ثبات رسید.
تاکنون که صالح‌آبادی موفق‌ترین رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت‌های اخیر در مهار رشد نرخ ارز بوده است. در دوره وی نرخ ارز ماهانه ۱.۶ درصد گران شده، در حالی که در دوره همتی ماهانه شاهد گرانی ۵.۲ درصدی نرخ ارز بودیم و همتی بدترین عملکرد را در حفظ ارزش پولی و ثبات نرخ ارز به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اساساً براساس مبانی اقتصادی نمی‌توان به افزایش قیمت‌ها در خردادماه، تورم گفت. آنچه که تحت عنوان افزایش در شاخص قیمت‌ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، در تورم شاهد افزایش مستمری در شاخص‌های عمومی قیمت‌ها هستیم، اما آنچه که در خردادماه رخ داد، یک جهش و شوک قیمتی و مورد انتظار بود.
محمدهادی سبحانیان در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش نرخ تورم و تدوین نقشه راه ضدتورمی به نرخ تورم بی‌سابقه 12,2 در خرداد ماه رسیدیم و در طول این مدت شیب تورم صعودی بوده‌ است، اظهار داشت: در این مدت سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها به اجرا رسید و روشن بود که وقتی یارانه‌ای را که در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد به انتهای زنجیره منتقل کنیم و این یارانه به طور مستقیم پرداخت شود، شاهد افزایش در قیمت کالاها خواهیم بود، بویژه در اقلام خوراکی که نهاده‌هایشان با ارز ترجیحی تأمین می‌شده و کسی در این افزایش قیمت‌ها تردیدی نداشت.
وی ادامه‌ داد: نمی‌توان به این افزایش قیمت‌ها، تورم گفت چراکه براساس مبانی اقتصادی، این یک جهش قیمتی بوده و نکته مهم این است که همان‌طور که انتظار داشتیم در ماه‌های بعد این جهش قیمتی تخلیه شده و می‌شود. کما اینکه شاهد کاهش تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خرداد ماه بودیم. معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: اتفاقاً استدلال بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود از آنجایی که پیش از این شیوه تأمین مالی ارز 4200 تومانی یک شیوه تورمی بوده، حذف آن به کنترل تورم کمک می‌کند. پیش از این دولت با استفاده از منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی ارز ترجیحی را تأمین می‌کرد که منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. در واقع دولت ارز مورد نیاز را با نرخ نیمایی از بازار تأمین می‌کرد و با نرخ 4200 تومانی به واردکننده می‌فروخت و مابه‌التفاوت آن را از بانک مرکزی تأمین می‌کرد که این روند منشأ رشد نقدینگی، خلق پول و افزایش پایه پولی شده بود و به افزایش نرخ تورم دامن می‌زد.
سبحانیان گفت: درست است که اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه، افزایش قیمت‌ها را در برداشت اما جلوی خلق نقدینگی و ایجاد تورم پایدار در کشور را می‌گیرد. اگر دولت بتواند ریشه‌های تاریخی ایجاد تورم را که در سال‌های گذشته هم تشدید شده از جمله نابسامانی در نظام بانکی و ناترازی شدید بودجه، کنترل کند روند نرخ تورم نزولی خواهد شد. البته یکی از ریشه‌های ایجاد تورم را که ارز 4200 تومانی بود توانستیم اصلاح کنیم.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا تورم 12,2 خرداد ماه را پیش‌بینی کرده بودید، اظهار داشت: همانطور که گفتم اساساً براساس مبانی اقتصادی نمی‌توانیم به افزایش قیمت‌ها در خردادماه، تورم بگوییم. آنچه که تحت عنوان افزایش در شاخص قیمت‌ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، در تورم شاهد افزایش مستمری در شاخص‌های عمومی قیمت‌ها هستیم، اما آنچه که در خرداد ماه رخ داد، یک جهش و شوک قیمتی و مورد انتظار بود.
سبحانیان درباره روند تورم در ماه‌های آینده گفت: به‌دلیل مسائل تاریخی که در سنوات گذشته تشدید شده مانند ناترازی بانکی و ناترازی بودجه اگر در مجموعه دولت و بانک مرکزی نتوانیم این موضوعات را کنترل کنیم شاهد کنترل تورم هم نخواهیم بود اما عزم جدی دولت مهار تورم است.

اطلاعات سامانه کارا از پرداخت تسهیلات اشتغال به بیش از ۲۷ هزار طرح روستایی و عشایری تا پایان تیرماه امسال خبر می‌دهد. به گزارش ایسنا، طرح اشتغال روستایی و عشایری از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ در کل کشور به اجرا درآمد. این طرح به‌دنبال مجوز مجلس در برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد طرح‌های اشتغال در مناطق روستایی و عشایری عملیاتی و مقرر شد معادل ریالی آن از محل منابع داخلی بانک‌ها به حساب مؤسسات عامل واریز شود. بر این اساس صندوق توسعه ملی اجازه یافت با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ ‌میلیون دلار از منابع صندوق را به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری هزینه شود. بر اساس گزارش سامانه کارا، تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در سرفصل اشتغال پایدار روستایی و عشایری منجر به ایجاد ۵۴ هزار و ۱۰۰ شغل در سراسر کشور شده است.