گروه اقتصادی /  درحالی که بخش مسکن و ساختمان سهمی در حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را برعهده دارد و در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصادی میزان بالایی از اشتغالزایی را همواره به خود اختصاص داده است، اما در فاصله سال‌های 1388 تا 1400، سهم این بخش از اشتغال کشور بشدت پایین بوده و روند نزولی داشته و به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است. به عبارتی، گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره سهم مسکن از اقتصاد کلان در یک دهه اخیر نشان می‌دهد شاخص‌های‌ قوانین بالادستی به هیچ‌وجه محقق نشده است. به گونه‌ای که اگرچه ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی وابسته به صنعت ساختمان‌سازی است اما آمار این روزها حاکی از آن است که صنعت ساختمان سهمی حدود ۴ الی ۷ درصد را بر تولید ناخالص داخلی می‌گذارد.
بر کسی پوشیده نیست که امتیاز ویژه حوزه مسکن این است که سهم قابل توجهی از اشتغال آن متعلق به گروه‌های کم‌درآمد است. بدین معنی که با رونق این بخش، با توجه به سرانه‌ای در حدود ۲۰ میلیون تومان برای ایجاد یک فرصت شغلی جدید در یک سال، گروه‌های کم‌درآمد جامعه که عموماً دارای تخصص‌های بالایی نیستند، فرصت کسب درآمد خواهند داشت. به عبارت دیگر با رونق این بخش، گام مؤثری در تقسیم درآمد در سطح جامعه اتفاق خواهد افتاد.
در واقع بخش مسکن با ایجاد اشتغال در دهک‌های پایین جامعه، موجب می‌شود رفاه درآمدی این گروه بیشتر شود و در نهایت، موجب بالا رفتن سطح رفاه در کشور می‌شود.چون بیشتر نیروی کار شاغل در این بخش، نیروی کار با مهارت پایین هستند و ایجاد اشتغال برای این گروه که جزو اقشار کم‌درآمد به‌شمار می‌روند، می‌تواند زمینه مهمی در کاهش فقر باشد. بنابراین، اگر تولید مسکن، توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد، تأثیر منفی گسترده‌ای بر وضعیت اشتغال در این حوزه خواهد گذاشت.
حالا آمارها نشان می‌دهد که رکود در صنعت مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، باعث از دست رفتن فرصت‌های شغلی بسیاری شد و با توجه به ضرایب پیشین و پسین بخش مسکن و ارتباط و وابستگی این بخش با حدود 120 صنعت دیگر، باعث بیکاری نیروی کار در دیگر بخش‌ها شد.
بنا به اذعان فعالان حوزه مسکن، بخش ساختمان به ازای هر 60 مترمربع ساخت و ساز یک شغل مستقیم و 1.24 شغل به‌طور غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت می‌کند و از نظر حجم اشتغال نیز حدود 13 تا 15 درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم وابسته به صنعت ساختمان و مسکن است.

آمارها از عملکرد ناموفق دولت روحانی در بخش مسکن می‌گویند
بر‌اساس گزارش‌های دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و مراکز آماری همچون مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه در طول دوران دولت روحانی، بخش مسکن که می‌توانست پیشران اقتصاد کشور باشد و نکته جالب آنکه در سال 93 دولت وقت روحانی برای خروج از رکود اقتصادی لایحه‌ای به مجلس ارسال کرده بود، بخش مسکن را جزو اولویت‌های خود برای خروج از اقتصاد و افزایش اشتغال در نظر گرفته بود، اما نگاه لیبرالی وزیر وقت راه و شهرسازی، عباس آخوندی نه تنها همه برنامه‌های دولت وقت در این زمینه را متوقف کرد بلکه تیشه به ریشه این بخش در اقتصاد کشور زد.
حوزه مسکن مهر نمونه بارزی از این مسأله است که وزیر وقت آن را یک طرح مزخرف و ناکارآمد توصیف کرده بود. این در حالی است که از زمان شروع به کار طرح مسکن مهر تا سال 92، حدود 2 میلیون و 630 هزار نفر به‌صورت مستقیم در طول دوره ساخت و 640 هزار نفر غیرمستقیم مشغول به کار شدند.
اما با روی کار آمدن دولت روحانی در سال 92 و با انتصاب عباس آخوندی به وزارت راه و شهرسازی عملاً این حوزه در اشتغالزایی کشور مغفول ماند و نادیده گرفته شد.
بر پایه گزارش‌های مراکز گفته شده، سهم بخش مسکن و ساختمان در ایجاد اشتغال در کشور طی دوران دولت روحانی پایین بوده و روند نزولی را طی کرد. گزارش‌ها حاکی است که سهم مسکن و ساختمان در اشتغال در فاصله زمانی سال‌های 92تا 1400، از ۱۳.۱ درصد به ۱۲.۶ درصد کاهش یافت.  سهم بخش مسکن در هزینه خانوار در سال ۹۸ به بالاترین میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال 92، ۳.۴درصد افزایش یافت.
طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی در یک دهه اخیر حدود 6 درصد بوده است و سهم 30 درصدی از تشکیل سرمایه ثابت را دارد. به عبارت دیگر 30 درصد از سرمایه‌گذاری جدید به این بخش تزریق شد. مسکن به واسطه اینکه 300 صنف و صنعت را به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر می‌کند پتانسیل ارزشمندی برای اشتغالزایی داشته و براساس برآورد وزارت راه و شهرسازی در یک دهه اخیر 12 درصد از اشتغال مستقیم به واسطه مسکن بوده است.
یکی از تکالیف بانکی طبق قانون برنامه ششم توسعه، حمایت از اقشار مختلف برای ساخت و خرید مسکن است. آمارها نشان می‌‌دهد سهم مسکن از تسهیلات بانکی اعطایی در 11 ماهه سال 99 حدود 6 درصد بوده است و در کل سال 11 درصد گزارش شد.
 دولت تدبیر و امید به اسم مسکن اجتماعی 6 سال ساخت و تکمیل ظرفیت‌های روی زمین مانده مسکن را متوقف کرد به همین علت سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری بخش مسکن در یک دهه اخیر کاهش یافت که رقم آن 0.5 الی 3 درصد بود.
همچنین سهم مسکن از بودجه خانوار 33 درصد شده و در صورتی که سال‌های اخیر در نظر گرفته شود این سهم تشدید شده و حدود نیمی از 50 درصد را به خود اختصاص می‌دهد.
آمار سهم بخش مسکن و ساختمان در ایجاد اشتغال در کشور سهم پایینی است و روند نزولی را طی کرده است. گزارش‌ها حاکی است که سهم مسکن و ساختمان در اشتغال در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال‌های ۱۳۸۸تا ۱۳۹۸ از ۱۳.۱ درصد به ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است. وزارت راه و شهرسازی که به تازگی روند ارائه آمار کشوری مسکن را آغاز کرده در گزارشی تازه روند تحولات مسکن با تکیه بر اقتصاد کلان را ارائه و به شاخص‌هایی همچون نوسانات قیمت مسکن و ارز، سهم ارزش افزوده بخش مسکن و سهم بخش مسکن در هزینه خانوار پرداخته است.
این گزارش نشان می‌دهد در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ سهم مسکن در هزینه خانوار به بالاترین میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۸ به میزان ۳.۴ درصد افزایش یافته است. این شاخص برای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است. با توجه به این آمار و لحاظ این موضوع که قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ به بعد دچار جهش شده احتمالاً مسکن بیش از ۴۹ درصد هزینه‌های خانوارها را در بر می‌گیرد.

سازمان فنی و حرفه‌ای یکی از نهادهای متولی در ارائه آموزش‌های مهارتی به جامعه مخاطبان است. بر اساس اعلام این سازمان ۴۷۲ شغل هستند که نیاز به مهارت و سرمایه کم دارند. در دولت سیزدهم ۹۱۱ هزار و ۲۶۴ گواهینامه مهارت برای متقاضیان صادر شده است. ایجاد ۳۱ واحد مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی از دیگر اقدامات سازمان فنی و حرفه‌ای در این مدت بوده است تا آموزش‌های مهارت‌محور توسعه یابد. اهمیت آموزش‌های مهارتی به قدری است که در این باره معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفته است که ۵۸ درصد مهارت‌آموزان این سازمان وارد بازار کار، چرخه تولید و اشتغال می‌شوند. محمدرضا شاه‌پسند اضافه کرد که دو رویکرد اصلی و اساسی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ایجاد مهارت و ترمیم مهارت است؛ بر همین اساس کسانی که نیازمند مهارت هستند در مراکز این سازمان جذب شده و آموزش می‌بینند و قابلیت‌های حرفه‌ای برای ورود به بازار کار را کسب می‌کنند. وی به اجرای طرحی با عنوان «مشاغل مهارت‌محور کم‌سرمایه‌بر» اشاره کرده و گفته است که در اجرای این طرح ۴۷۲ شغل با نیاز سرمایه‌ای کمتر از ۱۰ میلیون تومان، شناسایی و با کمیته امداد تفاهمنامه‌ای منعقد شده تا ۵۰۰ هزار نفر از مددجویان این سازمان آموزش‌های لازم را فرا گیرند و تسهیلات ویژه‌ای نیز برای کمک به اشتغال آموزش‌دیدگان پیش‌بینی شده است.

افزایش حقوق بازنشستگان «غیرحداقلی‌بگیر» سازمان تأمین‌اجتماعی (سایر سطوح درآمدی) که با گلایه‌ها و اعتراضاتی همراه شده بود با تصمیم اخیر دولت در مسیر اصلاح قرار گرفته و آنطور که سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه  اجتماعی گفته قرار است هفته آینده نهایی و جزئیات آن اعلام شود. به گزارش ایسنا، افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی برای سال‌جاری اوایل خردادماه در هیأت دولت به تصویب رسید و بر این اساس حقوق حداقلی‌بگیران که ۶۲ درصد کل بازنشستگان تأمین‌اجتماعی را تشکیل می‌دهند، مشمول افزایش ۵۷.۴ درصدی- مطابق مصوبه شورای‌عالی کار و حداقل حقوق و دستمزد کارگران - شد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید. همچنین حقوق آن دسته از مستمری‌بگیران که زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند ( ۳۲ درصد کل بازنشستگان تأمین‌اجتماعی)،  ۱۰ درصد افزایش یافت و مبلغ کمک‌معیشتی ۶۵۰ هزار تومانی به آنها تعلق گرفت. مستمری‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق (6 درصد کل بازنشستگان تأمین‌اجتماعی) نیز مشمول افزایش ۱۰ درصدی پایه حقوق شدند. در این میان بازنشستگان  غیرحداقلی‌بگیر این میزان افزایش حقوق را خلاف ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی دانستند. در نهایت با ورود مستقیم رئیس‌جمهور برای رفع دغدغه بازنشستگان، پیگیری‌هایی انجام و در نهایت تصمیم‌گیری در این باره به وزرای عضو هیأت امنای تأمین‌اجتماعی سپرده شد و یازدهم مردادماه بود که بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در تشریح آخرین تصمیمات دولت برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان گفت: پیرو دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیأت دولت برای تعیین‌تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی تفویض کرد.
محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه روز گذشته هیأت دولت در توضیحاتی پیرامون آخرین وضعیت اصلاح مستمری بازنشستگان، اظهار کرد: با تأکید رئیس‌جمهور، اختیارات هیأت وزیران به وزرای عضو هیأت امنای تأمین‌اجتماعی تفویض شد. وزرای عضو هم بر اساس اختیاراتی که در چهارچوب پایداری منابع سازمان تأمین‌اجتماعی به آنها واگذار شده بود اصلاح مستمری سایر سطوح بازنشستگان را پذیرفتند. وی افزود: از آنجایی که بخشی از این منابع به صورت تعهدی دیده شده، لازم است به منابع نقدی تبدیل شود لذا جلساتی با نمایندگان بازنشستگان داشتیم و پیشنهادات خوبی دادند و ما این پیشنهادات را بررسی کردیم. در هفته آتی نیز نشست دیگری با نمایندگان بازنشستگان خواهیم داشت و در نشست سراسری آنها که هفته آینده برگزار خواهد شد شرکت خواهیم کرد و اصلاح مستمری را جهت اجرا نهایی می‌‌کنیم. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان اعمال و اجرای این اصلاحیه برای حقوق بازنشستگان گفت: به تفصیل در نشستی که با خبرنگاران در هفته آینده خواهیم داشت، در این باره صحبت و جزئیات را به اطلاع خبرنگاران و بازنشستگان خواهیم رساند. تصمیم لازم در این باره اتخاذ شده است و اجرایی شدن تصمیم احتیاج به صحبت و جلسه با بازنشستگان و نمایندگان دارد که جزئیات آن را هفته آینده اعلام خواهیم کرد. 

کاهش تعداد آسیب‌های شغلی در سال گذشته

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد تعداد آسیب‌های شغلی مشمولان قانون کار در سال گذشته کاهش یافته و مردان بیشتر در معرض آسیب شغلی قرار داشتند.
آسیب شغلی یا مصدومیت کاری، به هرگونه پیامد ناشی از حادثه شغلی مانند جراحت، صدمه، بیماری شغلی مرگبار و یا غیرمرگبار گفته می‌شود که از آسیب فیزیکی به بافت‌های بدن به دلیل بروز یک حادثه شغلی یا مواجهه با عوامل استرس‌زا در محیط کار را شامل می‌‌شود.
آسیب‌های شغلی می‌توانند در اثر خطرات شغلی ناشی از کار اعم از فیزیکی، مواد شیمیایی یا زیست‌شناسی از قبیل دما، گزش حشرات، مواد شیمیایی خطرناک، پرتو و فرسودگی شغلی به وجود آیند.
برآوردهای جهانی حاکی از آن است که سالانه بیش از ۳۵۰ هزار مرگ‌ومیر در محل کار و بیش از ۲۷۰ میلیون آسیب در محل کار رخ می‌‌دهد.
مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی تعداد آسیب‌های شغلی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ پرداخته است.
به موجب این گزارش، تعداد آسیب‌های شغلی در این مدت از روند کاهشی برخوردار بوده به نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد آسیب‌های شغلی برابر 8 هزار و 931 نفر- حادثه گزارش شده که سهم مردان ۹۶.۷ درصد و تنها ۳.۳ درصد سهم زنان بوده است.
بررسی آمار آسیب‌های شغلی طی این مدت نشان می‌‌دهد تعداد  آسیب‌های شغلی مشمولان قانون کار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۲ هزار و ۸۴۷ نفر ـ حادثه و ۱۲ هزار و ۵۹۰ نفر ـ حادثه بوده است اما در سال گذشته به ۸۹۳۱ نفر ـ حادثه کاهش یافته است.
بررسی تعداد  آسیب‌های شغلی سال ۱۴۰۰ در سطح استان‌ها نیز حاکی از آن است که سه استان تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی بیشترین تعداد آسیب شغلی را به خود اختصاص داده‌اند.
 

اجرایی‌ شدن طرحی برای حمایت از اشتغال تخصصی در شرکت‌های نانویی

با اجرایی شدن طرح «حاتف» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، به شرکت‌های نانویی فعال 5 هزار میلیارد ریال در جهت توسعه اشتغال اختصاص یافت.
به گزارش ایسنا، در دی‌ماه سال گذشته توافقنامه همکاری مشترک میان ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید که هدف از آن تسهیل فرایند ایجاد اشتغال از طریق حمایت شرکت‌های نانویی بود و طرح «حاتف» یکی از خروجی‌های این توافقنامه همکاری است.
طبق این توافقنامه مبلغ 5 هزار میلیارد ریال برای حمایت از شرکت‌های نانویی به ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در قالب طرح «حاتف» اختصاص داده شده است. متقاضیان طرح حاتف شرکت‌هایی هستند که در مرحله ورود به تولید نیمه‌صنعتی یا صنعتی قرار دارند و این تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی می‌شود.
تسهیلات تا سقف ۱۵ میلیارد تومان، نرخ سود ۴ درصد و ۶ درصد، یک سال تنفس و بازپرداخت تا سقف ۵ سال از مزایای طرح حاتف به شمار می‌رود.
به نقل از ستاد نانو، حمایت‌های در نظر گرفته شده در طرح حاتف، می‌تواند کمک شایانی در جهت کاهش مهاجرت نخبگان، توسعه و ایجاد اشتغال پایدار کرده و یاری‌رسان تولید محصولات در عرصه نانو باشد.