ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
از 3 روز دیگر آغاز میشودواگذاری 5 هزار معدن دولتی به بخش خصوصی
بر اساس آمارها تا پایان آذرماه سال 1400 بیش از ۷۹۱ معدن راکد و غیرفعال به چرخه تولید بازگشت
گروه اقتصادی / وزارت صمت اعلام کرد که ثبتنام متقاضیان شرکت در مزایده محدوده ۵ هزار و ۳۴۹ معدن از 3 روز دیگر آغاز میشود.
در حالی که سالهای گذشته شاهد راکد شدن معادن کشور بودیم و حتی برخی از معادن کشور تعطیل شد، در این دولت قرار است معادن راکد و دولتی به بخش خصوصی واقعی سپرده شود. بر این اساس هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر واگذاری بیش از ۵ هزار معدن دولتی از طریق مزایده به مردم را داد و تأکید کرد که این اقدام با هدف استفاده بهینه از ظرفیتها و در راستای تولید و اشتغال برای نخستین بار بهصورت مزایده در اختیار مردم قرار میگیرد. سیدرضا فاطمیامین امیدوار است که واگذاریهای جدید در قالب مزایده، ظرفیتهای حوزه معدن کشور را بیش از گذشته فعال کند.
با این اوصاف میتوان گفت که حوزه معدن و صنایع معدنی دوره تحولی خود را در دولت سیزدهم سپری میکند. آنگونه که مسئولان وعده دادند بزودی احیای هزار و ۲۰۰ واحد معدنی با روش و شیوههای نوین آغاز میشود؛ طبق توافق بین وزارتخانههای صمت، اقتصاد و همچنین بانک مرکزی قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص پیدا کند.
از سال گذشته دولت رئیسی، احیای معادن را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس آمارها تا پایان آذرماه سال 1400 بیش از ۷۹۱ معدن راکد و غیرفعال به چرخه تولید بازگشت و همچنین در این مدت روی ۴۱۵ معدن اقدام کلینیکی انجام شد که شامل رفع موانع اداری، سرمایهگذاری، معارضان محلی و غیره بوده است. احیا و فعالسازی ۷۹۱ معدن به منزله ایجاد پتانسیل ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر شغل مستقیم و افزایش بیش از ۲۹ میلیون تن تولید سالانه، بهعنوان نمای کلی طرح احیاء و فعالسازی معادن کوچکمقیاس برای حوزه معدن و صنایع معدنی کشور بوده است.
در راستای ساماندهی وضعیت معادن کشور و از آنجا که معادن یک حوزه فسادخیز بوده است و بعضاً شاهد رانتهایی در این حوزه بودیم، بنا شده از اول مهرماه صاحبان معادن آمار تولید را ماهانه گزارش و تمامی برداشتها و فروش معادن را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
ایران از نظر ذخایر شناسایی شده که سابقه آن مربوط به نیمقرن گذشته است، در بین ۱۵ کشور شاخص جهان جای دارد. ایران نزدیک به ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی دارد که نزدیک به ۴۰ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است؛ شاخصی که ایران را بهعنوان یک کشور معدنی مورد شناسایی قرار میدهد. مهدی حمیدی، سرپرست دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبتنام متقاضیان شرکت در مزایده و محدوده ۵ هزار و ۳۴۹ معدن از ۲۶ مهر ماه آغاز میشود و پروسه ثبتنام در کل کشور تا ۲۶ آذر ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.
او افزود: ۵ هزار و ۳۴۹ فقره محدوده و معدن را که شامل مجوز برداشت، درخواست اکتشاف، پروانه برداشت، گواهی اکتشاف، پروانه بهرهبرداری و معادن متروکه میشود، بهصورت مزایده در اختیار متقاضیان قرار میدهیم تا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قیمتهای پیشنهادی خود را ارائه کنند. همچنین قیمت این معادن بر اساس فاکتورها و عوامل مختلف مشخص است و برای سرمایهگذارانی که حائز شرایط هستند و در این مزایدهها شرکت خواهند کرد، طبق تعرفه مصوب در سامانه است و تمام مراحل برگزاری مزایده نیز بهصورت الکترونیکی و بدون دخل و تصرف خواهد بود.
سرپرست دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این محدودهها در ۳۱ استان کشور به اضافه جنوب کرمان واقع شدهاند، گفت: این استانها در ۴ بخش قرار گرفتهاند که بخش اول شامل محدودهها و معادن استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، هرمزگان و بوشهر است و متقاضیان از ۲۶ مهر ماه تا ۱۱ آبان ماه فرصت ثبتنام دارند که به همین روال سایر استانها تا ۲۶ آذر ماه بخشبندی شدهاند و بازه زمانی آنها در سایت اداره کل صمت استانها اعلام میشود. حمیدی با بیان اینکه محدودههای مورد مزایده که در سطح کشور معین شدهاند در سامانه کاداستر معادن با رنگی متفاوت مشخص شده است، افزود: روی هر کدام از این محدودهها کد شناسایی هست که متقاضیان میتوانند با آن کد سوابق محدوده مورد نظرشان را از دبیرخانه اداره کل صمت همان استان دریافت کنند تا با مطالعه بیشتری وارد مزایده شوند. او بر ضرورت دارا بودن صلاحیت فنی و مالی متقاضیان تأکید کرد و گفت: این افراد میتوانند از طریق سازمان نظام مهندسی معادن یا اداره کل صمت استان خود در زمان کوتاهی صلاحیت فنی و مالی خود را دریافت کنند که این گواهی به مدت یک سال و در کل کشور اعتبار دارد.
چندی پیش نیز سیفالله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت درباره بزرگترین مزایده معدن که در هفته جاری برگزار خواهد شد، گفته بود: معادن به مزایده گذاشتهشده باید به افرادی که توانایی راهاندازی آنها را دارند و بهعنوان فعال معدنی شناخته میشوند واگذار شود تا معادن از بلاتکلیفی خارج، فعال و اشتغالزا شوند. او با بیان اینکه برگزاری مزایده معدن اقدام بسیار بزرگ و مفید است که در دولت سیزدهم انجام میشود، تصریح کرد: ۶ هزار معدن بلاتکلیف در کشور وجود دارد، از اینرو سرعت عمل در برگزاری مزایدهها موجب مشخص شدن وضعیت معادن و امکان فراهم شدن اشتغال، تولید، صادرات و ارزآوری خواهد شد. نباید هر فرد و شخصی در این مزایدهها شرکت کند بلکه باید کسانی در این مزایدهها حضور یابند که واقعاً کنندهکار باشند، ضمن اینکه برای خرید معادن توانایی مالی، علمی و فنی و توانایی فراهم کردن تجهیزات و دانش فنی را داشته باشند تا بتوانند کار کنند و اگر این افراد معادن را خریداری کنند حتی در صورت گران بودن معادن هیچ وقت برای آنان گران نخواهد بود و باز هم سود و منفعت مالی در انتظار آنها خواهد بود. کارشناسان معدنی نیز از دولت خواستهاند: مزایدهای که قرار است از سه روز آینده آغاز شود، شفاف باشد و اجازه ندهد فرد و یا مجموعهای که اهلیت لازم را ندارد ورود کند. از آنجا که در دولت گذشته شاهد فسادهای مختلف در این حوزه بودیم، اکنون فعالان اقتصادی خواهان واگذاری روشن و شفاف بیش از 5 هزار معدن هستند.
بـــرش
۵ هزار و ۳۴۹ فقره محدوده و معدن که شامل مجوز برداشت، درخواست اکتشاف، پروانه برداشت، گواهی اکتشاف، پروانه بهرهبرداری و معادن متروکه میشود، بهصورت مزایده در اختیار متقاضیان قرار میگیرد
از اول مهرماه صاحبان معادن آمار تولید را باید ماهانه گزارش و تمامی برداشتها و فروش معادن را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند
بیش از ۷۹۱ معدن راکد و غیرفعال به چرخه تولید بازگشت و همچنین روی ۴۱۵ معدن اقدام کلینیکی انجام شد
بزودی احیای هزار و ۲۰۰ واحد معدنی با روش و شیوههای نوین آغاز میشود
۶ هزار معدن بلاتکلیف در کشور وجود دارد
در حالی که سالهای گذشته شاهد راکد شدن معادن کشور بودیم و حتی برخی از معادن کشور تعطیل شد، در این دولت قرار است معادن راکد و دولتی به بخش خصوصی واقعی سپرده شود. بر این اساس هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر واگذاری بیش از ۵ هزار معدن دولتی از طریق مزایده به مردم را داد و تأکید کرد که این اقدام با هدف استفاده بهینه از ظرفیتها و در راستای تولید و اشتغال برای نخستین بار بهصورت مزایده در اختیار مردم قرار میگیرد. سیدرضا فاطمیامین امیدوار است که واگذاریهای جدید در قالب مزایده، ظرفیتهای حوزه معدن کشور را بیش از گذشته فعال کند.
با این اوصاف میتوان گفت که حوزه معدن و صنایع معدنی دوره تحولی خود را در دولت سیزدهم سپری میکند. آنگونه که مسئولان وعده دادند بزودی احیای هزار و ۲۰۰ واحد معدنی با روش و شیوههای نوین آغاز میشود؛ طبق توافق بین وزارتخانههای صمت، اقتصاد و همچنین بانک مرکزی قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص پیدا کند.
از سال گذشته دولت رئیسی، احیای معادن را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس آمارها تا پایان آذرماه سال 1400 بیش از ۷۹۱ معدن راکد و غیرفعال به چرخه تولید بازگشت و همچنین در این مدت روی ۴۱۵ معدن اقدام کلینیکی انجام شد که شامل رفع موانع اداری، سرمایهگذاری، معارضان محلی و غیره بوده است. احیا و فعالسازی ۷۹۱ معدن به منزله ایجاد پتانسیل ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر شغل مستقیم و افزایش بیش از ۲۹ میلیون تن تولید سالانه، بهعنوان نمای کلی طرح احیاء و فعالسازی معادن کوچکمقیاس برای حوزه معدن و صنایع معدنی کشور بوده است.
در راستای ساماندهی وضعیت معادن کشور و از آنجا که معادن یک حوزه فسادخیز بوده است و بعضاً شاهد رانتهایی در این حوزه بودیم، بنا شده از اول مهرماه صاحبان معادن آمار تولید را ماهانه گزارش و تمامی برداشتها و فروش معادن را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
ایران از نظر ذخایر شناسایی شده که سابقه آن مربوط به نیمقرن گذشته است، در بین ۱۵ کشور شاخص جهان جای دارد. ایران نزدیک به ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی دارد که نزدیک به ۴۰ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است؛ شاخصی که ایران را بهعنوان یک کشور معدنی مورد شناسایی قرار میدهد. مهدی حمیدی، سرپرست دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبتنام متقاضیان شرکت در مزایده و محدوده ۵ هزار و ۳۴۹ معدن از ۲۶ مهر ماه آغاز میشود و پروسه ثبتنام در کل کشور تا ۲۶ آذر ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.
او افزود: ۵ هزار و ۳۴۹ فقره محدوده و معدن را که شامل مجوز برداشت، درخواست اکتشاف، پروانه برداشت، گواهی اکتشاف، پروانه بهرهبرداری و معادن متروکه میشود، بهصورت مزایده در اختیار متقاضیان قرار میدهیم تا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قیمتهای پیشنهادی خود را ارائه کنند. همچنین قیمت این معادن بر اساس فاکتورها و عوامل مختلف مشخص است و برای سرمایهگذارانی که حائز شرایط هستند و در این مزایدهها شرکت خواهند کرد، طبق تعرفه مصوب در سامانه است و تمام مراحل برگزاری مزایده نیز بهصورت الکترونیکی و بدون دخل و تصرف خواهد بود.
سرپرست دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این محدودهها در ۳۱ استان کشور به اضافه جنوب کرمان واقع شدهاند، گفت: این استانها در ۴ بخش قرار گرفتهاند که بخش اول شامل محدودهها و معادن استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، هرمزگان و بوشهر است و متقاضیان از ۲۶ مهر ماه تا ۱۱ آبان ماه فرصت ثبتنام دارند که به همین روال سایر استانها تا ۲۶ آذر ماه بخشبندی شدهاند و بازه زمانی آنها در سایت اداره کل صمت استانها اعلام میشود. حمیدی با بیان اینکه محدودههای مورد مزایده که در سطح کشور معین شدهاند در سامانه کاداستر معادن با رنگی متفاوت مشخص شده است، افزود: روی هر کدام از این محدودهها کد شناسایی هست که متقاضیان میتوانند با آن کد سوابق محدوده مورد نظرشان را از دبیرخانه اداره کل صمت همان استان دریافت کنند تا با مطالعه بیشتری وارد مزایده شوند. او بر ضرورت دارا بودن صلاحیت فنی و مالی متقاضیان تأکید کرد و گفت: این افراد میتوانند از طریق سازمان نظام مهندسی معادن یا اداره کل صمت استان خود در زمان کوتاهی صلاحیت فنی و مالی خود را دریافت کنند که این گواهی به مدت یک سال و در کل کشور اعتبار دارد.
چندی پیش نیز سیفالله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت درباره بزرگترین مزایده معدن که در هفته جاری برگزار خواهد شد، گفته بود: معادن به مزایده گذاشتهشده باید به افرادی که توانایی راهاندازی آنها را دارند و بهعنوان فعال معدنی شناخته میشوند واگذار شود تا معادن از بلاتکلیفی خارج، فعال و اشتغالزا شوند. او با بیان اینکه برگزاری مزایده معدن اقدام بسیار بزرگ و مفید است که در دولت سیزدهم انجام میشود، تصریح کرد: ۶ هزار معدن بلاتکلیف در کشور وجود دارد، از اینرو سرعت عمل در برگزاری مزایدهها موجب مشخص شدن وضعیت معادن و امکان فراهم شدن اشتغال، تولید، صادرات و ارزآوری خواهد شد. نباید هر فرد و شخصی در این مزایدهها شرکت کند بلکه باید کسانی در این مزایدهها حضور یابند که واقعاً کنندهکار باشند، ضمن اینکه برای خرید معادن توانایی مالی، علمی و فنی و توانایی فراهم کردن تجهیزات و دانش فنی را داشته باشند تا بتوانند کار کنند و اگر این افراد معادن را خریداری کنند حتی در صورت گران بودن معادن هیچ وقت برای آنان گران نخواهد بود و باز هم سود و منفعت مالی در انتظار آنها خواهد بود. کارشناسان معدنی نیز از دولت خواستهاند: مزایدهای که قرار است از سه روز آینده آغاز شود، شفاف باشد و اجازه ندهد فرد و یا مجموعهای که اهلیت لازم را ندارد ورود کند. از آنجا که در دولت گذشته شاهد فسادهای مختلف در این حوزه بودیم، اکنون فعالان اقتصادی خواهان واگذاری روشن و شفاف بیش از 5 هزار معدن هستند.
بـــرش
۵ هزار و ۳۴۹ فقره محدوده و معدن که شامل مجوز برداشت، درخواست اکتشاف، پروانه برداشت، گواهی اکتشاف، پروانه بهرهبرداری و معادن متروکه میشود، بهصورت مزایده در اختیار متقاضیان قرار میگیرد
از اول مهرماه صاحبان معادن آمار تولید را باید ماهانه گزارش و تمامی برداشتها و فروش معادن را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند
بیش از ۷۹۱ معدن راکد و غیرفعال به چرخه تولید بازگشت و همچنین روی ۴۱۵ معدن اقدام کلینیکی انجام شد
بزودی احیای هزار و ۲۰۰ واحد معدنی با روش و شیوههای نوین آغاز میشود
۶ هزار معدن بلاتکلیف در کشور وجود دارد
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در برنامه صف اول افزایش تولید فراتر از دستور رئیس جمهور
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن تأکید بر تولید اقتصادی و حفظ حقوق سهامداران و ذی نفعان، تصریح کرد: مادامی که قیمت تمام شده تولید محصول از قیمت فروش بالاتر باشد، سفته بازی و تقاضای کاذب در بازار وجود خواهد داشت و برای رفع این مشکل باید تقاضای کاذب را از میان ببریم و به تقاضای واقعی برسیم.
مهدی خطیبی در برنامه صف اول شبکه خبر، به تشریح دستاوردها، برنامهها و اهداف گروه صنعتی ایران خودرو پرداخت. وی برنامه تولید خودروها را مهمترین عامل تعیین برنامههای فروش دانست و گفت: طبق سیاستگذاریهای صورت گرفته توسط وزارت صمت، ۵۰ درصد از ظرفیت هر برنامه فروش به طرح خانواده و جوانی جمعیت، ۱۰ درصد طرح نوسازی و ۴۰ درصد متقاضیان عادی اختصاص مییابد. خطیبی در پاسخ به سؤالی درخصوص موافقت با واریز یک تا یک و نیم درصد از درآمد حاصل از فروش خودروسازان به صندوق محیط زیست برای اسقاط فرسودهها، ضمن تأکید بر اجرای این تکلیف احتمالی تصریح کرد: با هر برنامهای که به بهتر شدن محیط زیست مردم کمک کند موافق هستیم، اما در عین حال از منظر فنی نیز در حال ارتقای موتورهای تولیدی هستیم تا با هدایت سازمان استاندارد و وزارت صمت مشکل آلایندگی ناشی از خودروها را به صورت ریشهای حل کنیم.
مدیرعامل ایران خودرو از تولید متوسط روزانه ۲۵۰۰ دستگاه خودرو در این گروه صنعتی خبر داد و گفت: حدود هشت ماه پیش ۸۲ هزار و ۵۰۰ خودرو ناقص در کل پارکینگهای ایران خودرو بود که از این تاریخ و در سه مرحله برای حذف تولید ناقص اقدام کردیم تا اتفاق بزرگی برای مدیریت صنعتی کشور رقم بخورد. وی گفت: افزون بر این شروع به تکمیل و تحویل خودروهای ناقص کردیم و در حال حاضر حتی یک دستگاه خودرو ناقص هم در کل پارکینگهای ایران خودرو وجود ندارد.
خطیبی در پاسخ به سؤالی درخصوص عمل به فرامین هشت گانه رئیس جمهور گفت: یکی از دستورات ایشان افزایش ۵۰ درصدی تولید بوده است که در حال حاضر گروه صنعتی ایران خودرو با تولید ۳۱۵ هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری از ابتدای امسال ۵۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تیراژ داشته که فراتر از دستور رئیسجمهور بوده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مسیر برون رفت از مشکلات ناشی از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار محصولات را افزایش عرضه دانست و گفت: با برنامهریزیهای صورتگرفته، امسال ۳۶ درصد افزایش عرضه داشتهایم و پر شدن شکاف میان تقاضا و عرضه میتواند در کاهش تقاضای کاذب تأثیرگذار باشد. وی در عین حال، بر حذف تقاضای سفته بازی با قیمتگذاری محصولات براساس بهای تمام شده تولید تأکید کرد و گفت: بسیاری از محصولات ایران خودرو به علت سیاستگذاری فعلی در نحوه قیمتگذاری زیر قیمت تولید عرضه میشود و تا این فاصله قیمت وجود دارد، تقاضای واقعی در بازار شکل نخواهد گرفت. خطیبی از عرضه تارا و ۲۰۷ در بورس کالا در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: عرضه در بورس به نفع تولیدکننده، مصرف کننده و سایر ذینفعان خواهد بود.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم که نیمههای آذرماه امسال از این عدد عبور خواهیم کرد و بنابراین عرضه خودرو افزایش قابل توجهی داشته است، اما اگر اختلاف قیمت تمام شده و فروش اصلاح نشود کماکان با بازار سفته بازی رو به رو خواهیم بود. در فروش اخیر ایران خودرو برای ظرفیت ۶۸ هزار دستگاهی، بیش از چهار میلیون نفر ثبت نام کردهاند که نشان میدهد مشتریان واقعی و تقاضای مؤثر نیستند.
خطیبی در پاسخ به سؤالی درخصوص واردات خودرو به کشور گفت: مسیر درست و اساسی این است که واردات آزاد شود تا شرایط رقابت در بازار خودرو فراهم شود، از سویی فشار قیمتگذاری از خودروسازان داخلی برداشته شود. ما از واردات استقبال میکنیم و آن را به نفع اقتصاد ملی و صنعت خودرو میدانیم. وی محصولات ایران خودرو را قادر به رقابت با خودروهای وارداتی دانست و گفت: در سالهای اخیر ایران خودرو به جایگاهی در تولید رسیده که با عمق ساخت داخل بالا، توان رقابت را داشته و حرفهای زیادی دارد. خطیبی با اشاره به استقبال بالای بازارهای صادراتی ایران خودرو از محصول تارا و دنا گفت: مردم ونزوئلا و روسیه استقبال بالایی از این خودروها داشتهاند، قیمت آنها رقابتی بوده و استاندارد و کیفیت به روز دارند. کشنده آتامان و آترین پلاس نیز بزودی به بازار روسیه صادر خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای بهبود کیفیت محصولات ایران خودرو گفت: کیفیت راه بی پایانی است، هزینهبر و زمانبر است و این برنامهها نیز در گذر زمان برای مشتریان عینیت خواهد یافت.
مهدی خطیبی در برنامه صف اول شبکه خبر، به تشریح دستاوردها، برنامهها و اهداف گروه صنعتی ایران خودرو پرداخت. وی برنامه تولید خودروها را مهمترین عامل تعیین برنامههای فروش دانست و گفت: طبق سیاستگذاریهای صورت گرفته توسط وزارت صمت، ۵۰ درصد از ظرفیت هر برنامه فروش به طرح خانواده و جوانی جمعیت، ۱۰ درصد طرح نوسازی و ۴۰ درصد متقاضیان عادی اختصاص مییابد. خطیبی در پاسخ به سؤالی درخصوص موافقت با واریز یک تا یک و نیم درصد از درآمد حاصل از فروش خودروسازان به صندوق محیط زیست برای اسقاط فرسودهها، ضمن تأکید بر اجرای این تکلیف احتمالی تصریح کرد: با هر برنامهای که به بهتر شدن محیط زیست مردم کمک کند موافق هستیم، اما در عین حال از منظر فنی نیز در حال ارتقای موتورهای تولیدی هستیم تا با هدایت سازمان استاندارد و وزارت صمت مشکل آلایندگی ناشی از خودروها را به صورت ریشهای حل کنیم.
مدیرعامل ایران خودرو از تولید متوسط روزانه ۲۵۰۰ دستگاه خودرو در این گروه صنعتی خبر داد و گفت: حدود هشت ماه پیش ۸۲ هزار و ۵۰۰ خودرو ناقص در کل پارکینگهای ایران خودرو بود که از این تاریخ و در سه مرحله برای حذف تولید ناقص اقدام کردیم تا اتفاق بزرگی برای مدیریت صنعتی کشور رقم بخورد. وی گفت: افزون بر این شروع به تکمیل و تحویل خودروهای ناقص کردیم و در حال حاضر حتی یک دستگاه خودرو ناقص هم در کل پارکینگهای ایران خودرو وجود ندارد.
خطیبی در پاسخ به سؤالی درخصوص عمل به فرامین هشت گانه رئیس جمهور گفت: یکی از دستورات ایشان افزایش ۵۰ درصدی تولید بوده است که در حال حاضر گروه صنعتی ایران خودرو با تولید ۳۱۵ هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری از ابتدای امسال ۵۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تیراژ داشته که فراتر از دستور رئیسجمهور بوده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مسیر برون رفت از مشکلات ناشی از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار محصولات را افزایش عرضه دانست و گفت: با برنامهریزیهای صورتگرفته، امسال ۳۶ درصد افزایش عرضه داشتهایم و پر شدن شکاف میان تقاضا و عرضه میتواند در کاهش تقاضای کاذب تأثیرگذار باشد. وی در عین حال، بر حذف تقاضای سفته بازی با قیمتگذاری محصولات براساس بهای تمام شده تولید تأکید کرد و گفت: بسیاری از محصولات ایران خودرو به علت سیاستگذاری فعلی در نحوه قیمتگذاری زیر قیمت تولید عرضه میشود و تا این فاصله قیمت وجود دارد، تقاضای واقعی در بازار شکل نخواهد گرفت. خطیبی از عرضه تارا و ۲۰۷ در بورس کالا در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: عرضه در بورس به نفع تولیدکننده، مصرف کننده و سایر ذینفعان خواهد بود.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم که نیمههای آذرماه امسال از این عدد عبور خواهیم کرد و بنابراین عرضه خودرو افزایش قابل توجهی داشته است، اما اگر اختلاف قیمت تمام شده و فروش اصلاح نشود کماکان با بازار سفته بازی رو به رو خواهیم بود. در فروش اخیر ایران خودرو برای ظرفیت ۶۸ هزار دستگاهی، بیش از چهار میلیون نفر ثبت نام کردهاند که نشان میدهد مشتریان واقعی و تقاضای مؤثر نیستند.
خطیبی در پاسخ به سؤالی درخصوص واردات خودرو به کشور گفت: مسیر درست و اساسی این است که واردات آزاد شود تا شرایط رقابت در بازار خودرو فراهم شود، از سویی فشار قیمتگذاری از خودروسازان داخلی برداشته شود. ما از واردات استقبال میکنیم و آن را به نفع اقتصاد ملی و صنعت خودرو میدانیم. وی محصولات ایران خودرو را قادر به رقابت با خودروهای وارداتی دانست و گفت: در سالهای اخیر ایران خودرو به جایگاهی در تولید رسیده که با عمق ساخت داخل بالا، توان رقابت را داشته و حرفهای زیادی دارد. خطیبی با اشاره به استقبال بالای بازارهای صادراتی ایران خودرو از محصول تارا و دنا گفت: مردم ونزوئلا و روسیه استقبال بالایی از این خودروها داشتهاند، قیمت آنها رقابتی بوده و استاندارد و کیفیت به روز دارند. کشنده آتامان و آترین پلاس نیز بزودی به بازار روسیه صادر خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای بهبود کیفیت محصولات ایران خودرو گفت: کیفیت راه بی پایانی است، هزینهبر و زمانبر است و این برنامهها نیز در گذر زمان برای مشتریان عینیت خواهد یافت.

ایجاد خط تولید مشترک خودرو بین ایران و ارمنستان
رئیس سازمان توسعه و تجارت از ایجاد خط تولید مشترک خودرو ایران و ارمنستان باهدف صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا خبر داد و خاطرنشان کرد: ارمنستان جزو کشورهای حوزه اوراسیا است و تعرفه تجاری به این کشورها پرداخت نمیکند از اینرو امیدواریم که از این فرصت نهایت استفاده را داشته باشیم. علیرضا پیمان پاک گفت: سفارشگذاری 200 دستگاه خودرو به ارمنستان انجام شده است و در مرحله نخست صادرات خودرو بهصورت پایلوت و آزمایشی بوده و منتظر هستیم که نتایج آن دیده شود. معاون وزیر صمت تصریح کرد: در روند صادرات آنچه اهمیت دارد شبکه خدمات پس از فروش و در دسترس بودن قطعات است از اینرو با یک مجموعه خودرویی ارمنستان هماهنگیهای اولیه انجام و مقرر شد بعد از ارسال تعداد مقرر شده در مرحله نخست، شاهد افزایشی شدن روند صادرات خودرو به این کشور باشیم.
او از ایجاد خط تولید مشترک خودرو ایران و ارمنستان باهدف صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا خبر داد و خاطرنشان کرد: ارمنستان جزو کشورهای حوزه اوراسیا است و تعرفه تجاری به این کشورها پرداخت نمیکند از اینرو امیدواریم که از این فرصت نهایت استفاده را داشته باشیم. پیمان پاک ادامه داد: وزارت راه ایران باور دارد که ارمنستان باید عوارض ورود کامیونهای ایران به این کشور را کاهش بدهد و در مقابل آنها نیز خواستار تکرار همین روند در کشور ما هستند. ارمنیها این طرح را به مجلس بردهاند و منتظر هستیم.
او از ایجاد خط تولید مشترک خودرو ایران و ارمنستان باهدف صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا خبر داد و خاطرنشان کرد: ارمنستان جزو کشورهای حوزه اوراسیا است و تعرفه تجاری به این کشورها پرداخت نمیکند از اینرو امیدواریم که از این فرصت نهایت استفاده را داشته باشیم. پیمان پاک ادامه داد: وزارت راه ایران باور دارد که ارمنستان باید عوارض ورود کامیونهای ایران به این کشور را کاهش بدهد و در مقابل آنها نیز خواستار تکرار همین روند در کشور ما هستند. ارمنیها این طرح را به مجلس بردهاند و منتظر هستیم.

گام بزرگ ایرانخودرو و سایپا در راستای اتحاد استراتژیک
همزمان با هفته وحدت و با امضای تفاهمنامههای همکاری مشترک بین شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی ایرانخودرو و گروه خودروسازی سایپا، گام بزرگ دو خودروساز بزرگ کشور در راستای تحقق اهداف اتحاد استراتژیک برداشته شد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در نشست امضای شش تفاهمنامه همکاری با سایپا که به میزبانی شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن هفته وحدت، تقارن زمانی امضای این تفاهمنامه با هفته وحدت را مبارک و خجسته ارزیابی کرد و گفت: در شرایط فعلی، شکلگیری این اتحاد بین دو خودروساز یک گام بزرگ در راستای سیاستهای کلان اقتصادی کشور به شمار میرود و به عبارتی سرآغاز تحول در حوزه کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و تنوع محصول در صنعت خودرو خواهد بود.مهدی خطیبی اتحاد استراتژیک ایرانخودرو و سایپا که هدف و آرزوی دیرین صنعت خودرو کشور بود را ریلگذاری صحیح در مسیر توسعه این صنعت توصیف کرد و گفت: باید با برنامهریزی درست هر روز بر استحکام و کیفیت این اتحاد بیفزاییم و با چابکسازی بسیاری از ساختارهای صنعت خودرو همگام با خودروسازان بزرگ دنیا حرکت کنیم.وی با بیان اینکه شکلگیری این اتحاد استراتژیک طی سالهای گذشته به عنوان حلقه مفقوده در صنعت خودرو بلاتکلیف بوده است، افزود: به ثمر نشستن پروژه اتحاد دو خودروساز و انعقاد تفاهمنامه همکاری در هفته وحدت را به فال نیک میگیریم و امیدواریم بتوانیم نتایج مؤثری برای افزایش رضایتمندی مشتریان کسب کنیم.
اتحاد دو خودروساز سیاست اصلی دولت مردمی و وزارت صمت است
در این مراسم، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز ضمن گرامیداشت هفته وحدت، گفت: اینکه این مراسم در هفته وحدت اتفاق افتاد بسیار خوشایند است و امیدواریم سالانه در هفته وحدت، دو خودروساز بزرگ به واسطه نتایج خوب همکاریهای مشترک جشن بگیرند. محمدعلی تیموری افزود: خداوند متعال در قرآن کریم میفرمایند که «دست خدا با جماعت است»، وحدت یعنی همین اتفاقی که امروز با همکاری دو خودروساز بزرگ شکل گرفته است. وی تصریح کرد: در دنیای امروز همین وحدت مورد تأکید قرآن کریم، به نام کار گروهی مطرح و نامگذاری شده که شامل کار گروهی در درون سازمانها و یا بین سازمانها است و خوشبختانه این نگرش در دولت مردمی از روز نخست شکل گرفته است و این سیاست توسط وزیر صمت به عنوان راهبرد اصلی از ابتدا پیگیری و دنبال میشود. تیموری افزود: در راستای سیاست وزارت صمت دو خودروساز از ابتدا به صورت متحد با هم حرکت کردند و این اتحاد نتایج خوبی را به ارمغان آورده است و یکی از نتایج خوب این وحدت در چند ماه اخیر این بوده که میزان هجمهها به دو خودروساز کاهش اساسی داشته و آرامش در دو مجموعه حکمفرما شده است.
اتحاد دو خودروساز سیاست اصلی دولت مردمی و وزارت صمت است
در این مراسم، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز ضمن گرامیداشت هفته وحدت، گفت: اینکه این مراسم در هفته وحدت اتفاق افتاد بسیار خوشایند است و امیدواریم سالانه در هفته وحدت، دو خودروساز بزرگ به واسطه نتایج خوب همکاریهای مشترک جشن بگیرند. محمدعلی تیموری افزود: خداوند متعال در قرآن کریم میفرمایند که «دست خدا با جماعت است»، وحدت یعنی همین اتفاقی که امروز با همکاری دو خودروساز بزرگ شکل گرفته است. وی تصریح کرد: در دنیای امروز همین وحدت مورد تأکید قرآن کریم، به نام کار گروهی مطرح و نامگذاری شده که شامل کار گروهی در درون سازمانها و یا بین سازمانها است و خوشبختانه این نگرش در دولت مردمی از روز نخست شکل گرفته است و این سیاست توسط وزیر صمت به عنوان راهبرد اصلی از ابتدا پیگیری و دنبال میشود. تیموری افزود: در راستای سیاست وزارت صمت دو خودروساز از ابتدا به صورت متحد با هم حرکت کردند و این اتحاد نتایج خوبی را به ارمغان آورده است و یکی از نتایج خوب این وحدت در چند ماه اخیر این بوده که میزان هجمهها به دو خودروساز کاهش اساسی داشته و آرامش در دو مجموعه حکمفرما شده است.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت اعلام کردحذف قیمت دستوری با رعایت شروط وزارت صمت
وزارت صمت از حدود سه هفته پیش بازنگری در قیمت خودروها را آغاز کرده است، هدف از این اقدام واقعی شدن قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش زیان دهی خودروسازان است. در این میان خودروسازان اعتقاد دارند که
هر گونه قیمتگذاری دستوری به صنعت خودرو آسیب بیشتری وارد میکند و حتی احتمال دارد که در آینده فاصله قیمت کارخانه و بازار به جهت کاهش احتمالی تولید خودرو، بیشتر شود. خودروسازان اعتقاد دارند که قیمتهای فعلی خودرو باعث افزایش زیان دهی آنها شده است از همین رو خواسته آنها این است که خودرو از شمول قیمتگذاری خارج شود و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمتها باشد. آنها بر این امر اعتقاد دارند که اگر قیمتگذاری بر مبنای عرضه و تقاضا شود قیمت خودرو در کمتر از دو سال کاهشی خواهد شد و بازار با فساد و دلالان این حوزه به صورت کامل خداحافظی خواهد کرد. اما وزارت صمت چنین نگاهی را با توجه به حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ندارد. روز گذشته عبدالله توکلی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت به صراحت گفت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابتپذیر بودن خودروها، مقدمهای برای برداشتن قیمتهای دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمتهای دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.
او درباره قیمتگذاری خودرو گفت: در خصوص رهاسازی و قیمتهای دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمتها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشههای این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس میتواند رقابت پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.
توازن در بازار خودرو از طریق واردات
توکلی ادامه داد: همچنین باید بتوانیم برای بخشهای مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر ۲۰۰ میلیون تومان هم برنامهای داشته باشیم. متأسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودرو سازان به خودروهای SUVهای مونتاژی اقبال نشان دادند، چرا که حاشیه سود بیشتری داشته و با طبقه مرفه جامعه سرو کار دارد. در حالیکه باید قواعدگذاری به گونهای باشد که برای همه بخشها راه حل مناسب داشته باشیم.
او تأکید کرد: در بحث رقابت پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت پذیر شدن این صنعت معتقد است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید به گونهای باشد که عواید آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عواید آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.
هر گونه قیمتگذاری دستوری به صنعت خودرو آسیب بیشتری وارد میکند و حتی احتمال دارد که در آینده فاصله قیمت کارخانه و بازار به جهت کاهش احتمالی تولید خودرو، بیشتر شود. خودروسازان اعتقاد دارند که قیمتهای فعلی خودرو باعث افزایش زیان دهی آنها شده است از همین رو خواسته آنها این است که خودرو از شمول قیمتگذاری خارج شود و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمتها باشد. آنها بر این امر اعتقاد دارند که اگر قیمتگذاری بر مبنای عرضه و تقاضا شود قیمت خودرو در کمتر از دو سال کاهشی خواهد شد و بازار با فساد و دلالان این حوزه به صورت کامل خداحافظی خواهد کرد. اما وزارت صمت چنین نگاهی را با توجه به حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ندارد. روز گذشته عبدالله توکلی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت به صراحت گفت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابتپذیر بودن خودروها، مقدمهای برای برداشتن قیمتهای دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمتهای دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.
او درباره قیمتگذاری خودرو گفت: در خصوص رهاسازی و قیمتهای دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمتها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشههای این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس میتواند رقابت پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.
توازن در بازار خودرو از طریق واردات
توکلی ادامه داد: همچنین باید بتوانیم برای بخشهای مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر ۲۰۰ میلیون تومان هم برنامهای داشته باشیم. متأسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودرو سازان به خودروهای SUVهای مونتاژی اقبال نشان دادند، چرا که حاشیه سود بیشتری داشته و با طبقه مرفه جامعه سرو کار دارد. در حالیکه باید قواعدگذاری به گونهای باشد که برای همه بخشها راه حل مناسب داشته باشیم.
او تأکید کرد: در بحث رقابت پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت پذیر شدن این صنعت معتقد است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید به گونهای باشد که عواید آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عواید آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.

صنعت لوازم خانگی برنامهریزی نداشته است
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران با تأکید بر ضرورت ساماندهی واردات لوازم خانگی از طریق تهلنجی و مرزنشینی، گفت: با ساماندهی این وضعیت میتوان به کمک بازرگانان کالاهای باکیفیت و ضمانت وارد کشور کرد.
اکبر پازوکی با اشاره به واردات لوازم خانگی قاچاق به کشور، گفت: دولت گذشته برای صنعت لوازم خانگی هیچگونه برنامهریزی نداشته و به همین دلیل نیز با معضل قاچاق لوازم خانگی روبهرو هستیم.
قاچاق لوازم خانگی نباید صرفه اقتصادی داشته باشد
او با تأکید بر اینکه باید کاری کنیم که قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد، افزود: قبل از سال 96 هم که واردات لوازم خانگی آزاد بود باز هم با پدیده قاچاق لوازم خانگی مواجه بودیم، اما مردم لوازم خانگی قاچاق را نمیخریدند زیرا ذائقه مردم با کالای تولید داخلی ایران و خارجی تأمین میشد، بنابراین افراد متناسب با بودجه خود لوازم خانگی ایرانی و خارجی خریداری میکردند.
پازوکی افزود: یکسری معافیتهای وارداتی وجود دارد و براساس قانون در مناطق مرزی کولهبر اجازه واردات لوازم خانگی دارد یا بهصورت تهلنجی اجازه واردات برخی کالاها وجود دارد در حالی که واردکنندگان و بازرگانان که پولشان بلاتکلیف مانده است اجازه واردات ندارند و عدهای نیز به همین دلیل داراییشان را از کشور خارج کردهاند.
ساماندهی واردات لوازم خانگی از طریق تهلنجی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه میتوان واردات لوازم خانگی توسط کولهبران یا تهلنجی را هدفمند کرد، گفت: باید در ابتدا میزان تولید لوازم خانگی در کشور بهصورت دقیق ارزیابی و مشخص شده همچنین امکان تولید و تعداد کالاها در کشور مشخص شود و همچنین ارزیابی دقیقی از کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد یا کمتر است صورت گیرد و لذا بر این اساس از تاجر بخواهیم که واردات در این بخش را از طریق تهلنجی یا کولهبری انجام دهد و در مقابل آن واردات نیز به سازمان حمایت ضمانت دهد که کالای وارداتی را گارانتی میکند.
اکبر پازوکی با اشاره به واردات لوازم خانگی قاچاق به کشور، گفت: دولت گذشته برای صنعت لوازم خانگی هیچگونه برنامهریزی نداشته و به همین دلیل نیز با معضل قاچاق لوازم خانگی روبهرو هستیم.
قاچاق لوازم خانگی نباید صرفه اقتصادی داشته باشد
او با تأکید بر اینکه باید کاری کنیم که قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد، افزود: قبل از سال 96 هم که واردات لوازم خانگی آزاد بود باز هم با پدیده قاچاق لوازم خانگی مواجه بودیم، اما مردم لوازم خانگی قاچاق را نمیخریدند زیرا ذائقه مردم با کالای تولید داخلی ایران و خارجی تأمین میشد، بنابراین افراد متناسب با بودجه خود لوازم خانگی ایرانی و خارجی خریداری میکردند.
پازوکی افزود: یکسری معافیتهای وارداتی وجود دارد و براساس قانون در مناطق مرزی کولهبر اجازه واردات لوازم خانگی دارد یا بهصورت تهلنجی اجازه واردات برخی کالاها وجود دارد در حالی که واردکنندگان و بازرگانان که پولشان بلاتکلیف مانده است اجازه واردات ندارند و عدهای نیز به همین دلیل داراییشان را از کشور خارج کردهاند.
ساماندهی واردات لوازم خانگی از طریق تهلنجی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه میتوان واردات لوازم خانگی توسط کولهبران یا تهلنجی را هدفمند کرد، گفت: باید در ابتدا میزان تولید لوازم خانگی در کشور بهصورت دقیق ارزیابی و مشخص شده همچنین امکان تولید و تعداد کالاها در کشور مشخص شود و همچنین ارزیابی دقیقی از کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد یا کمتر است صورت گیرد و لذا بر این اساس از تاجر بخواهیم که واردات در این بخش را از طریق تهلنجی یا کولهبری انجام دهد و در مقابل آن واردات نیز به سازمان حمایت ضمانت دهد که کالای وارداتی را گارانتی میکند.
مدیرعامل شرکت ایپکو خبر دادبرنامه ایران خودرو برای تولید انبوه نسل جدید موتور EF7
مدیرعامل شرکت تحقیقات، طراحی و تولید موتور ایرانخودرو (ایپکو) ضمن تشریح سه گام توسعهای در مسیر پوستاندازی موتور محصولات ایرانخودرو، از آغاز تولید انبوه نسل نوین موتور EF7 تا پایان سال خبر داد.
مهدی رجبعلی با بیان اینکه در نقشه راه مصوبه هیأت مدیره ایران خودرو سه گام توسعهای در مسیر پوستاندازی موتور محصولات این خودروساز تعریف شده، گفت: یکی از گامها توسعهای کاهش و به صفر رساندن شمارگان تولید موتورهای پرمصرف و افزایش شمارگان تولید موتورهای کممصرف است. وی افزایش دوبرابری ظرفیت موتور EF7 را رویکرد مبتنی بر تحقق این هدف دانست و گفت: در چند ماهه اخیر به ظرفیت تولید دوبرابر این محصول دست یافتیم.
رجبعلی دومین گام توسعهای در حوزه موتور محصولات ایرانخودرو را ارتقای موتورهای فعلی دانست و گفت: در حال حاضر نسل جدید موتور TU و XU7 در مدار تولید قرار گرفته و تا پایان سال نیز نسل جدید EF7 به خط تولید خواهد رسید. وی مصرف سوخت، آلایندگی و ارتقای کیفیت را سه شاخص و دلیل اصلی ارتقا و بهبود موتورها دانست و طراحی و توسعه موتور سه استوانه را از اقدامات و پروژههای راهبردی و مهم ایرانخودرو و سومین گام توسعهای برشمرد و گفت: هیبریدی و همچنین برقیسازی این موتورها نیز در دستور کار قرار دارد. مدیرعامل ایپکو تصریح کرد: ظرف سه سال آینده، نسل قوای محرکه ایرانخودرو در سه گام پوستاندازی خواهد کرد و کاملاً جدید و بهروز خواهد شد.
مهدی رجبعلی با بیان اینکه در نقشه راه مصوبه هیأت مدیره ایران خودرو سه گام توسعهای در مسیر پوستاندازی موتور محصولات این خودروساز تعریف شده، گفت: یکی از گامها توسعهای کاهش و به صفر رساندن شمارگان تولید موتورهای پرمصرف و افزایش شمارگان تولید موتورهای کممصرف است. وی افزایش دوبرابری ظرفیت موتور EF7 را رویکرد مبتنی بر تحقق این هدف دانست و گفت: در چند ماهه اخیر به ظرفیت تولید دوبرابر این محصول دست یافتیم.
رجبعلی دومین گام توسعهای در حوزه موتور محصولات ایرانخودرو را ارتقای موتورهای فعلی دانست و گفت: در حال حاضر نسل جدید موتور TU و XU7 در مدار تولید قرار گرفته و تا پایان سال نیز نسل جدید EF7 به خط تولید خواهد رسید. وی مصرف سوخت، آلایندگی و ارتقای کیفیت را سه شاخص و دلیل اصلی ارتقا و بهبود موتورها دانست و طراحی و توسعه موتور سه استوانه را از اقدامات و پروژههای راهبردی و مهم ایرانخودرو و سومین گام توسعهای برشمرد و گفت: هیبریدی و همچنین برقیسازی این موتورها نیز در دستور کار قرار دارد. مدیرعامل ایپکو تصریح کرد: ظرف سه سال آینده، نسل قوای محرکه ایرانخودرو در سه گام پوستاندازی خواهد کرد و کاملاً جدید و بهروز خواهد شد.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
واگذاری 5 هزار معدن دولتی به بخش خصوصی
-
افزایش تولید فراتر از دستور رئیس جمهور
-
ایجاد خط تولید مشترک خودرو بین ایران و ارمنستان
-
گام بزرگ ایرانخودرو و سایپا در راستای اتحاد استراتژیک
-
حذف قیمت دستوری با رعایت شروط وزارت صمت
-
صنعت لوازم خانگی برنامهریزی نداشته است
-
برنامه ایران خودرو برای تولید انبوه نسل جدید موتور EF7
اخبارایران آنلاین




































