گروه اقتصادی/ توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه، سیاست اقتصادی دولت است. گسترش تجارت نیازمند توسعه زیرساخت‌ها است و در حال حاضر مهم‌ترین کریدور ارتباطی با همسایگان، منطقه و جهان، کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال – جنوب است. با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهای محوری این کریدور است، برای رشد تجارت و ترانزیت، تکمیل کریدور شمال- جنوب در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر کشورهای حاشیه خزر، کشورهای آسیای میانه، اعضای CIS و اعضای پیمان شانگهای و اتحادیه اوراسیا، درصدد انتقال کالاهای عبوری خود از مسیر شمال-جنوب هستند. بیشترین سهم ترانزیت کالا از کریدور شمال – جنوب در حال حاضر متعلق به روسیه است، از این‌رو این کشور مشارکت در طرح‌های توسعه و تکمیل کریدور شمال به جنوب در ایران را مدنظر دارد. دستورات لازم رؤسای‌جمهور دو کشور برای تکمیل کریدور شمال- جنوب نیز در این خصوص داده شده است. شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» از چند طرح مشارکتی با روسیه برای تکمیل زیرساخت‌های کریدور شمال- جنوب خبر داد.
 هفته گذشته شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه برگزار شد. با توجه به همکاری‌های دو کشور در پروژه تکمیل کریدور شمال- جنوب، تصمیم جدیدی در نحوه مشارکت روسیه در طرح‌های زیرساختی اتخاذ شد؟
مهم‌ترین محور بحث‌های مربوط به همکاری دو کشور در بخش حمل‌ونقل که در شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی مطرح شد، تکمیل کریدور شمال-جنوب در بخش ریلی بود که راه‌آهن رشت-آستارا از آن جمله است. با توجه به اینکه مقامات دو کشور بر تکمیل این پروژه تأکید دارند، در دو ماه گذشته هیأتی از روسیه برای بازدید و تعیین نحوه مشارکت روسیه در راه‌آهن رشت- آستارا به ایران آمد. در نشست مشترک اخیر کمیسیون اقتصادی نیز این موضوع را پیگیری کرد و قرار شد دولت روسیه وضعیت مشارکت در این پروژه را مطرح کند. همچنین مسائل فنی هم مورد بحث بود. بر این اساس راه‌آهن 162 کیلومتری رشت تا آستارا بر پایه عرض 1435 میلیمتر مورد تأیید قرار گرفت تا با شبکه ریلی ایران همخوانی داشته باشد. تملک اراضی برای ساخت راه‌آهن بر عهده ایران است که این تملک به‌ صورت قطعه به قطعه انجام می‌گیرد. قرار است روسیه تا پایان سال میلادی جاری نظر نهایی خود را در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری در راه‌آهن رشت -آستارا ارائه کند که این سرمایه‌گذاری به‌ صورت مشارکتی یا BOT خواهد بود.
با توجه به تفاوت مربوط به موضوعات فنی در ریل ایران و روسیه، برای انتقال بار از ریل روسیه به ریل ایران چه برنامه‌ای دارید؟
این موضوع مهم است و برای حل آن ترمینالی در مرز ایران و آذربایجان در حال ساخت است که در این ترمینال بار روسیه از ریل 1520 میلیمتری به ریل 1435 میلیمتری ایران منتقل می‌شود. در واقع در این ترمینال تغییر «بوژی» صورت می‌گیرد. مرکز لجستیک قوی با همکاری ایران، روسیه و آذربایجان در منطقه آستارا ساخته می‌شود که فعلاً با مشارکت روسیه است و آذربایجان نیز در آینده به آن ملحق می‌شود. در خصوص محور ریلی رشت-آستارا، نوع بهره‌برداری و فعالیت اپراتوری، به نحوه مشارکت روسیه در ساخت بستگی دارد. در بیانیه نشست سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان که اخیراً در ایران برگزار شد، ترانزیت 15 میلیون تن بار روسیه از کریدور شمال- جنوب مورد توافق قرار گرفت. برای دستیابی به ترانزیت 15 میلیون تن کالا، ایجاد مراکز لجستیک، تکمیل خطوط و تأمین ناوگان مورد توجه است.
در زمینه تأمین ناوگان با روسیه توافقی شده است؟
در خصوص تأمین ناوگان قرار شد روسیه شرکت‌هایی را به ما معرفی کند تا ظرفیت تأمین لکوموتیو و واگن را افزایش دهیم.
در حال حاضر مشکلی که در ترانزیت جاده‌ای ایجاد شده توقف طولانی کامیون‌ها در داغستان است. برای حل این مسأله با روسیه مذاکره داشتید؟
بله. به خاطر موانعی که روسیه و آذربایجان ایجاد کرده‌اند، زمان توقف کامیون‌های باری ما در داغستان افزایش یافته است. زمان و هزینه حمل جاده‌ای در مرز داغستان به خاطر زمان توقف افزایش یافته است که در اجلاس مشترک اخیر اقتصادی این مشکل را مطرح کردیم و قرار شد موانع برطرف شود. همچنین برای رشد ترانزیت، صدور ویزای کثیرالمدت برای رانندگان کامیون در دستور کار است که در صورت اجرا، برای حمل جاده‌ای وضعیت مناسبی ایجاد می‌شود. با توجه به اینکه کریدور شمال -جنوب انواع شقوق حمل‌ونقل را شامل می‌شود در خصوص حمل‌ونقل ترکیبی و توسعه آن با روسیه مذاکراتی داشتیم تا باری که از طریق دریا به بنادر ایران می‌رسد از آنجا از طریق جاده یا ریل منتقل شود. همچنین بحث دیگر ما در مذاکرات اخیر با روسیه سرمایه‌گذاری در بنادر، در بخش‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی بود. گسترش پروازهای دو کشور در دستور کار قرار دارد. اگر می‌خواهیم به هدف ترانزیت 15 میلیون تن کالاهای روسی تا سال 2030 برسیم، باید توسعه همه‌جانبه حمل‌ونقل بخصوص حمل‌ونقل ترکیبی را در دستور کار قرار دهیم. همچنین توافق شد پروژه‌های مشترک در زمینه کشتی‌سازی، اتومبیل‌سازی و هواپیماسازی داشته باشیم و شرکت‌های مشترک ایرانی و روسی تشکیل شوند تا بتوانند در خصوص ارسال قطعات لازم با هم همکاری داشته باشند. در کنار آن، برطرف کردن موانع ترانزیت و توسعه ناوگان نیز پیش می‌رود. در همین راستا سیستم‌های الکترونیکی برای حمل کالا و عبور از مرزها در گمرکات نصب می‌شود. تمام این موارد برای دستیابی به اهداف ترانزیت تا سال 2030 است. علاوه بر آن، محورهای دیگر مانند روسیه- قزاقستان-ازبکستان- ایران فعال شده و حمل ریلی به این محور افزوده شده است.
علاوه بر راه‌آهن رشت-آستارا بحث سرمایه‌گذاری روسیه برای برقی‌سازی محور ریلی گرمسار- اینچه‌برون نیز مطرح شده است. مشارکت روسیه در این پروژه به چه صورتی خواهد بود؟
برای برقی‌سازی ریل گرمسار- اینچه‌برون تفاهمنامه پرداخت یک میلیارد یورو وام از سوی روسیه میان سازمان سرمایه‌گذاری ایران و وزارت اقتصاد روسیه امضا شده است. تا پایان سال‌ جاری میلادی تمام اسناد مربوط به پرداخت وام روسیه تکمیل می‌شود. از ابتدای سال 2023 با مشارکت شرکت کاسپین سرویس روسیه و شرکت راه‌آهن ایران، ساخت پروژه ریل برقی گرمسار -اینچه‌برون شروع می‌شود و ساخت آن 5 ساله خواهد بود. مقامات دو کشور تأکید کردند با راه‌اندازی کامل محور شمال- جنوب روسیه، ظرفیت‌ همکاری‌های دو کشور تا ۱۰ سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد.


بـــرش
​​​​​​​نحوه مشارکت روسیه در ساخت راه‌آهن رشت- آستارا تا یک ماه آینده مشخص می‌شود
سرمایه‌گذاری روسیه در احداث راه‌آهن رشت- آستارا به‌ صورت مشارکتی یا BOT (ساخت و بهره‌برداری) خواهد بود
برای تأمین لکوموتیو و واگن، ایران و روسیه با هم همکاری می‌کنند
روسیه در توسعه زیرساخت‌های بنادر، صنعت هوایی و حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای ایران سرمایه‌گذاری می‌کند
برقی‌سازی ریلی گرمسار-اینچه برون با تسهیلات یک میلیارد یورویی روسیه از ابتدای سال میلادی آینده آغاز می‌شود

گروه اقتصادی / مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعلام اینکه ساخت سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده در برنامه است، گفت: هم‌اکنون حدود ۱۱۰ هزار واحد مسکونی توسط مردم در دست ساخت است که حدود ۶۴ هزار واحد تسهیلات دریافت کرده‌‌اند و تعدادی نیز در انتظار دریافت تسهیلات هستند.
محمد آیینی با اشاره به بسته تشویقی شهرسازانه گفت: هم‌اکنون حدود ۱۱۰ هزار واحد مسکونی توسط مردم در دست ساخت است که حدود ۶۴ هزار واحد تسهیلات دریافت کرده‌اند و تعدادی نیز در انتظار دریافت تسهیلات هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به منظور شتاب‌بخشی به روند نوسازی بافت‌های فرسوده و کاهش سقف‌های لرزان به دنبال مردمی‌سازی و ورود ساکنان بافت‌ها به ساخت‌وساز هستیم، اظهارکرد: املاک واقع در بافت‌های فرسوده متعلق به مردم است اما مردمی که در این محلات هستند (بیش از ۵ هزار محله در ۶۴۰ شهر) غالباً از اقشار ضعیف جامعه بوده و به تنهایی قادر به نوسازی واحدهای خود نیستند. بدین ترتیب باید فضایی ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این محلات تشویق شوند. واقعیت این است که به دلیل وجود محلات رقیب، سرمایه‌گذاران تمایل چندانی برای ورود به بافت‌های فرسوده ندارند. بنابراین با یک نامعادله برای مردمی‌سازی و حضور مردم و بخش خصوصی در این بخش مواجه هستیم.
 آیینی همچنین از وجود ۱۶۶ هزار هکتار بافت ناکارآمد در کشور که در سه محدوده دسته‌بندی شده‌اند خبر داد: این سه بافت عبارتند از بافت فرسوده میانی با گستردگی حدود ۷۴ هزار هکتار، بافت حاشیه‌نشین یا سکونتگاه‌های غیررسمی به وسعت ۶۰ هزار هکتار و بافت تاریخی در حدود ۳۲ هزار هکتار. در مجموع معادل ۲۳ درصد از مساحت شهرها را بافت‌های ناکارآمد شهری تشکیل می‌دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۴۹ درصد واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های ناکارآمد شهری فاقد تاب‌آوری در برابر آسیب‌ها هستند، عنوان کرد: در مجموع ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های ناکارآمد شناسایی شده است که حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد، بناهای ناپایدار و فاقد هرگونه سازه هستند.
 وی با بیان اینکه از سال ۸۴ تاکنون حدود ۲۱۰ هزار بنای ناپایدار احیا و ۶۷۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است، عنوان کرد: این بدان معنا است که به طور متوسط سالانه ۴۰ هزار واحد نوسازی شده است، بنابراین می‌توان گفت محلات هدف بازآفرینی شهری، از ظرفیت خوبی برای تولید مسکن برخوردار است.
آیینی با اشاره به اینکه بافت‌های فرسوده شامل محدوده‌هایی هستند که دارای سه شاخصه اصلی نفوذناپذیری، ناپایداری و ریزدانگی باشند، گفت: در محلات فرسوده بعضاً شاهد معابر کمتر از دو متر هستیم که امکان تردد خودروهای امدادی و خدمات‌رسان در آنها وجود ندارد، هدف این است با استفاده از بسته‌های تشویقی عرض این معابر به میزان لازم برای تردد خودروهای امدادرسان افزایش یافته و پارکینگ و خدمات شهری مناسب در این محلات ارائه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از عملکرد برنامه‌های دولت‌های گذشته در حوزه بازآفرینی شهری گفت: برنامه‌های دولت گذشته واقع‌بینانه نبوده، حضور و مالکیت مردم و همچنین شرایط اعتباری و توان حمایتی دولت و شهرداری‌ها مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل سیاست‌های دولت‌های گذشته کارایی چندانی نداشته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید به ورود توسعه‌گران، انبوه‌سازان و سازندگان خرد محلی به نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار کرد: باید توسعه‌گران و سازندگان حرفه‌ای در کنار مردم قرار گیرند تا واحدهای مستحکم  با رعایت مقررات ملی ساختمان ساخته شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به تشریح بسته تشویقی شهرسازانه پرداخت و با اشاره به اینکه این بسته برای چهار گروه تدوین و ابلاغ شده است، تصریح کرد: بسته اول برای کسانی است که در مقیاس محله‌ای و بلوک شهری اقدام به بازآفرینی شهری می‌کنند و دولت نیز بیشتر بر این امر تأکید دارد.
به گفته او، یکی از شروط استفاده از این بسته این است که ساخت‌وساز در حوزه کاربری مسکونی، مسکونی مختلط و خدمات پشتیبان محله‌ای باشد و متقاضی باید نسبت به تهیه یک طرح یکپارچه برای بلوک شهری و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ استان اقدام کند. طرح مذکور باید ضمن حمایت از کسب‌وکارهای خانگی و محلی و سازگار با محیط محله، بخشی از سرانه‌های خدماتی مورد نیاز جمعیت مازاد بارگذاری شده را تأمین کند و منجر به ارتقا و بهبود خدمات محله‌ای، کیفیت فضاهای جمعی و فضای سبز محله شود.
آیینی بخشی از ضوابط تشویقی گروه اول را اینگونه برشمرد: اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی، مشروط به تأمین ورودی مستقل و امکان تخصیص ۲۰ درصد از فضای باز غیرمسقف مجموعه به منظورتأمین بخشی از پارکینگ‌های مورد نیاز.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، گروه دوم را نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محلات فرسوده برشمرد و عنوان کرد: متقاضیان این گروه باید دارای حد نصاب تفکیک (موجود یا حاصل از تجمیع) طبق طرح مصوب بوده و در جبهه اول محورهای اصلی محله (مطابق طرح‌های توسعه و عمران شهری) مستقر باشند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، گروه سوم را نوسازی تجمیعی برای دستیابی به حداقل نصاب تفکیک در عمق بافت فرسوده برشمرد و گفت: اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ برای هر واحد و عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی، از جمله مشوق‌های در نظر گرفته شده برای این گروه است.

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: سند ۳ هزار و ۶ هکتار از زمین‌های دستگاه‌های دولتی که قبلاً شناسایی شده بود به نام وزارت راه‌وشهر‌سازی ثبت شده است.
تقی رضایی  با اشاره به اینکه، بیش از ۶ هزار هکتار زمین دولتی را وزارت راه‌و‌شهر‌سازی شناسایی کرده است، افزود: تاکنون سند حدود ۵۰ درصد آنها به نام وزارت راه وشهر‌سازی ثبت شده است. وی گفت: بر اساس ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن سند ۴۶ هزار هکتار زمین به نام وزارت راه و شهر‌سازی ثبت شده است.
رضایی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن از میان دستگاه‌های دولتی وزارت جهاد کشاورزی با واگذاری ۱۸۸۰ هکتار زمین، وزارت علوم با ۵۵۳ هکتار زمین و وزارت نفت با ۱۶۴ هکتار زمین به ترتیب ۳ دستگاه اول تا سومی هستند که بیشترین زمین را واگذار کردند. به گفته رضایی استان‌های ایلام، البرز و اصفهان به ترتیب بیشترین واگذاری‌های زمین دستگاه‌های دولتی را به خود اختصاص دادند.
 وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک از همکاران خود در استان‌ها برای شناسایی زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی کمک گرفته تا این زمین‌ها در طرح جهش تولید مسکن استفاده شود.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه همه دستگاه‌های دولتی اطلاعات اراضی مازاد خود را در اختیار دارند و اطلاعات اراضی دولت نیز در سامانه «سادا» موجود است، گفت: با دستور رئیس‌جمهور باید این اطلاعات در اختیار وزارت راه و شهر‌سازی قرار گیرد. در این بین سازمان ثبت اسناد و املاک به طور جدی وارد موضوع شد، چون مسئولان حدنگار این سازمان نیز به این اطلاعات دسترسی دارند. تاکنون وزارت اقتصاد این اطلاعات را در اختیار ما قرار نداده است.
معاون املاک وحقوقی سازمان ملی زمین و مسکن همچنین وجود قانون مولدسازی دارایی‌های دولت را موجب کندی اجرای واگذاری زمین‌های دولتی دانست. رضایی گفت: بر اساس این قانون دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به شناسایی اموال و دارایی‌هایی منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولد‌سازی و فروش اقدام کنند.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، مقاومت دستگاه‌ها برای واگذار نکردن زمین دستگاه خود را یکی از موانع واگذاری زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی برشمرد و گفت : تا دو ماه آینده سند همه ۶ هزار هکتاری که شناسایی شده است صادر می‌شود.

پیشرفت ۳۰ درصدی یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دست‌کم یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن با میانگین پیشرفت حدود ۳۰ درصد در حال اجرا است. هادی عباسی اصل  افزود: علاوه بر ۴۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن که با مدیریت وزارت راه و شهرسازی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد، واحد‌های روستایی، خودمالکی، نیرو‌های مسلح و... را داریم. در بخش روستایی ۱۸۰ هزار واحد به پیشرفت بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: طرح نهضت ملی مسکن رو به جلو است. سیاستی که در دستور کار قرار دارد این است که بیشتر واحد‌های یک طبقه حیاط دار احداث شود. چرا که هم ارزان‌تر است و هم سریع‌تر به نتیجه می‌رسد.
بر اساس بند ۳ مصوبه شورای عالی مسکن اولویت دولت در حوزه مسکن به جای ساخت آپارتمان، احداث خانه یک طبقه است. در شهر‌هایی که از نظر تأمین زمین و سایر ملاحظات این امکان وجود دارد، باید به گونه‌ای اقدام شود تا تراکم نفر در هکتار به ۶۰ نفر در هکتار کاهش یابد.

 
تخلیه ۱۴ میلیون تنی کالاهای اساسی در بنادر کشور

سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد:‌ میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۳ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۶۴۰ تن بود و در این بین گندم رشد ۲۸ درصدی و شکر رشد ۳۴ درصدی داشته است.
همچنین میزان تخلیه گندم طی هفت ماهه سال ۱۴۰۱ معادل سه میلیون و ۶۹۸ هزار و ۵۴۶ تن بود که نسبت به تخلیه دو میلیون ۸۸۱ هزار و ۳۰۴ تنی در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۲۸ درصدی داشته است، همچنین میزان تخلیه جو تا ابتدای آبان سال‌جاری نیز معادل یک میلیون ۱۹۳ هزار و ۳۵۴ تن بوده و مقدار تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته، دو میلیون و ۲۰۲ هزار و ۳۸۲ تن را نشان می‌دهد.
میزان تخلیه ذرت تا پایان مهر سال‌جاری معادل چهار میلیون و ۸۷۷ هزار و ۴۸۸ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته با چهار میلیون و ۷۴۶ هزار و ۶۵۹ تن  حکایت از رشد سه درصدی دارد. طی هفت ماهه سال ۱۴۰۱ میزان تخلیه سویا معادل دو میلیون و ۲۰۲ هزار و ۴۷۹ تن و تخلیه سویا در مدت مشابه سال گذشته معادل سه میلیون و ۲۶۴ هزار و ۳۹۷ تن بوده است. میزان تخلیه برنج نیز تا ابتدای آبان سال‌جاری معادل ۱۶۷ هزار و ۴۶۹ تن بود و تخلیه برنج در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۱۶۴ هزار و ۵۰۳ تن بوده است که رشد دو درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. تخلیه شکر در بنادر کشور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ اما به یک میلیون و ۳۶ هزار و ۳۳۷ تن رسید؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۷۵ هزار و ۶۹۶ تن شکر تخلیه شده بود که حاکی از رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت سال گذشته است.
همچنین میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی هفت ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۸۲۱ هزار و ۹۳۱ تن اعلام شد که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۲۷۵ تن روغن تخلیه شده بود. گفتنی است تعداد کامیون و واگن اختصاص یافته جهت خروج کالاهای اساسی طی هفت ماهه سال‌جاری شامل ۴۵۹ هزار و ۹۳۸ دستگاه کامیون و ۱۴ هزار و ۹۹۵ واگن بوده که از تعداد کامیون‌های اختصاص یافته ۷۲ هزار و ۱۵ دستگاه به‌صورت حمل یکسره بوده است.

 
افتتاح حساب ۷۱۷ هزار و ۲۰۷ نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن

سرپرست بانک تخصصی بخش مسکن از افتتاح حساب ۷۱۷ هزار و ۲۰۷ نفر متقاضی پذیرفته شده طرح نهضت ملی مسکن نزد این بانک خبر داد.
«علی عسکری» در خصوص روند افتتاح حساب متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در آن بانک، پرداخت وجه به سازندگان و افتتاح حساب متقاضیان گفت: تاکنون ۷۱۷ هزار و ۲۰۷ نفر متقاضی پذیرفته شده نهضت ملی مسکن نزد بانک مسکن افتتاح حساب کردند.
وی میزان واریزی متقاضیان به حساب خود نزد بانک برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در مجموع ۲۵ هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان عنوان کرد. عسکری توضیح داد: مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان از محل آورده متقاضیان و محل تسهیلات ۳۶ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان است که از این میزان، ۲۲ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان از محل تسهیلات و ۱۳ هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان به حساب سازندگان واریز شده است. وی اعلام کرد: تاکنون ۴۰۸ هزار و ۹۱ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده است که بانک تاکنون با ۱۷۳ هزار و ۱۳ واحد به مبلغ ۵۸ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.


حمایت ۷۵۰ میلیون دلاری دولت از صنایع دریایی

مدیرکل صمت استان بوشهر از مصوبه تسهیلات ۷۵۰ میلیون دلاری سفر رئیس جمهور به صنایع دریایی استان بوشهر خبر داد. مهدی صفوی یکی از مصوبات مهم سفر رئیس جمهور به استان بوشهر در مهر پارسال را تصویب ۷۵۰ میلیون دلار برای تزریق به صنایع دریایی دانست و گفت: تحقق این مصوبه سبب تحریک در واحد‌های شناور‌سازی این استان می‌شود.
صفوی ادامه داد:بر اساس این مصوبه هر سال ۲۵۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به فعالان صنایع دریایی استان پرداخت می‌شود.
مدیر کل صمت استان بوشهر با بیان اینکه صنعت کشتی‌سازی اشتغالزا و با ارزش افزوده بالا است ، خاطرنشان کرد: با این ظرفیت لازم است برنامه ویژه و مدونی در راستای حمایت از فعالان این حوزه تهیه و اجرا شود.
صفوی گفت: صنعت دریایی سرمایه در گردش بالایی نیاز دارد که انتظار است به تأمین آن اهتمام ویژه صورت گیرد.
وی ادامه داد: تخصیص اعتبار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای جایگزینی شناور فرسوده ساخت خارج با شناور تولیدی داخل کشور مشکلات صنعت شناور‌سازی در این استان را برطرف می‌کند و سبب رونق آن می‌شود.