محمد رضا غلامرضا
معاون سیاسی وزیر کشور 

​​​​​​​گروه سیــاست/ آشـــــــــوب‌ها و اغتــــشاشات اخیر را از ابعاد و زوایای مختلف می‌توان تحلیل و واکاوی کرد. در این میان، نگاه آسیب شناسانه کمک خواهد کرد تا هم عمق ماجرا عیان و نمایان شود و هم توشه‌ای بشود برای آینده تا بهتر بتوان سناریوهای دشمن را رصد و برای مقابله با آن برنامه ریزی کرد. دکتر «محمدرضا غلامرضا» معاون سیاسی وزیر کشور در یادداشتی اختصاصی برای «ایران» و با نگاهی تحلیلی، وقایع پس از فوت خانم مهسا امینی را آسیب شناسی کرده است که در ادامه بخش اول آن را از نظر 
می گذرانید؛


«وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ؛ و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع نکنید که سُست می‌‌شوید و اقتدار و شوکت شما از بین می‌رود و صبر کنید که خداوند با شکیبایان است.» (انفال: 46)
مطابق مضمون این آیه شریفه، نزاع و تفرقه در جامعه اسلامی، دو نتیجه دارد: «ضعف درونی» و «از بین رفتن ابهت و اقتدار بیرونی» و هنگامی که نظام اسلامی از درون دچار «ضعف» شد و «ابهت» و «اقتدار» بیرونی‌اش نیز از بین رفت، آنگاه به صورت طبیعی، «طمع دشمنان» نیز برای ضربه زدن به نظام اسلامی بیشتر می‌‌شود.حادثه فوت مهسا امینی با توجه به شرایط جامعه و تمهیدات پیشینی دشمن و آمادگی کامل آن جهت ایجاد اغتشاش و آشوب در داخل، بلافاصله به یک پرونده سیاسی - امنیتی تبدیل شد و استان‌های مختلف کشور تحت تأثیر این حادثه قرار گرفتند.وقایع مابعد فوت مهسا امینی نشان داد، جریان اغتشاش در کمین نشسته و مترصد شکار بود، البته این طعمه از سوی حاکمیت در اختیار این جریان قرار نگرفت چرا که از نگاه اغتشاشگران، مسأله، «واقعیت» نیست، بلکه «روایتگری آنان از رویداد» است؛ یعنی  جریان اغتشاش سعی داشت آن را به نفع خود مصادره و از «هیچ»، فاجعه خلق کند. لذا جریان اغتشاش تلاش کرد با روایتگری خود و محاصره افکار عمومی و جامعه نخبگی با کج‌روایت‌ها از طریق فضای مجازی، مردم را دچار اختلال محاسباتی نماید.
حضور زنان در این دوره از اغتشاشات باعث ترکیبی شدن فرایند آشوب شد، یعنی علاوه بر اینکه عمده افراد از جوانان هستند، مسأله زنان و حجاب هم به این موضوع اضافه شد و مؤلفه‌های متنوع دیگر همچون قومیت و مذهب نیز بر پیچیدگی و ترکیبی بودن آن افزود.
هر چند گفته می‌‌شود اغتشاشات اخیر زنانه است، اما  این طور نبوده و جوانان پسر و دختر در این ماجرا حضور دارند و بُعد جوان بودن بر دیگر ابعاد اخلالگران همچون جنسیت غلبه و تفوق دارد و به دلیل آنکه یک مسأله برای دختری به وجود آمده و بهانه حضور در خیابان یک دختر بوده است، دختران در این ناآرامی‌ها بیشتر به چشم می‌آیند. لذا، زن و حقوق زن، فقط همان «جرقه ابتدایی» بود و سپس، اغتشاش از نقطه آغازین خود فاصله گرفت و باطن خویش را آشکار کرد و نشان داد که مسأله‌اش، مواجهه با «اصل و اساس نظام جمهوری اسلامی» و «هویت دینی جامعه ایران» است. در ارتباط با ترکیب جمعیتی اغتشاشات اخیر، هر چند گفته می‌‌شود غالباً از دهه 70 و 80 جامعه هستند اما این گروه تنها بخش محدود و اندکی از کل جمعیت دهه 80 جامعه را نمایندگی می‌‌کنند و در این میان، سه مؤلفه پول، غریزه و هیجان به عنوان سه مؤلفه محرک‌شمار این جریان قلمداد می‌‌شوند.
شواهد میدانی گویای این واقعیت است که ترکیب اغتشاشگران یا به تعبیر دیگر کف خیابان مشتمل بر چند لایه است؛ یک لایه که عبارتند از: نیروهای «گروهکی» و «اجیرشده» که نقش هدایتی، سازماندهی، راهبری و انجام اقدامات ایذایی را برعهده دارند و اغلب در پشت صحنه یا پنهان هستند. لایه‌ دیگر، جوانان دهه هشتادی که از طریق شبکه‌های اجتماعی، سازماندهی می‌‌شوند و ابراز مخالفت‌شان نیز، «جنبه ایدئولوژیک» ندارد، بلکه بیشتر «هیجان‌زده»، «بازی‌خورده» و «سرگردان» هستند، چنانکه پس از دستگیری، براحتی می‌شکنند و اظهار پشیمانی و انفعال می‌کنند. شاخصه بارز لایه آشکار و سیاهی‌لشکر (جوانان دهه 80) این دوره از اغتشاشات، بی سربودن این لایه است که فاقد یک ارتباط عمودی هستند و به صورت نامتقارن حرکت می‌کنند و لایه‌ دیگر در حوزه شناختی و ادراکی با هدف تهییج افکار عمومی، متنفرسازی و بی‌اعتمادسازی مردم نسبت به کلیت نظام است.
طبق اطلاعات میدانی، اغتشاشگران پایه طبقاتی واحدی ندارند و پراکندگی طبقاتی از ثروتمند تا فقیر در بین آنها دیده می‌شود و از طرف دیگر این افراد قربانی جنگ شناختی شده‌اند.
جریان اغتشاش از همان «آغاز»، به دنبال ایجاد درگیری خشن بود و سعی داشت امنیت جامعه را دچار فرسایش کند و پیام‌هایی هم که در همان نقطه نخستین ساخته شد، حاکی از این بود که قصد «تخریب»، «ساختارشکنی» و «هرج ‌و مرج» دارد تا با ایجاد رادیکالیسم، زمینه را برای تثبیت دوباره جریان پشت پرده و افزایش مشروعیت و مقبولیت آن در سطح جامعه فراهم سازد. البته این اقدام آنها منجر به همراهی نکردن مردم و به تبع آن افزایش خشم اغتشاشگران شد که در گام بعدی سعی کردند با خشونت و سبعیت، «نقص حضور مردمی» و «خلأ همراهی اجتماعی» خویش را جبران کنند.
با توجه به اینکه «منطق اجتماعی» و «مکانیسم واقعیت اجتماعی» رخ دادن هر واقعه‌ای از جمله اغتشاشات شهریور - مهر  ۱۴۰۱ را نیازمند یک «میدان علل» (علل و عوامل مؤثر و فرایند محور بر شکل دادن به یک واقعه) و یک «عامل ماشه» (عامل مؤثر و مقوم نهایی یا به تعبیر دیگر پروژه محور که مانند یک جرقه در انبار باروت عمل می‌کند) می‌‌داند، در نوشتار پیش رو به بررسی علل و عوامل موجده وقایع اخیر در دو لایه پروسه محور و پروژه محور پرداخته می‌‌شود.
علل و عوامل موجده وقایع اخیر
   1. واگرایی فرهنگی:  یکی از عوامل اصلی اثرگذار در شکل‌گیری وقایع اخیر که ماهیتی فرایند محور داشته و طی دوره‌های پیشین با تکیه بر ابزارهای مختلف از جمله رسانه و فضای مجازی دنبال شده است، بروز واگرایی فرهنگی در میان نسل‌های جدید جامعه (دهه 70 و 80) است.
دشمن با تکیه بر ابزار رسانه و فضای مجازی (با تمرکز بر اینستاگرام) فرهنگ جامعه خصوصاً نسل جدید را به نحوی کانالیزه کرده که در گذر زمان زمینه برای عبور از فرهنگ سنتی و فرهنگ‌های محلی و حرکت به سمت فرهنگ مطلوب دشمن یا همان فرهنگ برآمده از پلتفرم‌ها فراهم شود.اثرگذاری پلتفرم‌ها (از جمله اینستاگرام) در فرهنگ‌سازی یکی از نمودهای این مسأله است به گونه‌ای که برخی معتقدند مختصات فرهنگ فردا بر پایه پلتفرم‌ها تنظیم می‌‌شود که یکی از بروندادهای آن، افزایش رو به تزاید دگردیسی فرهنگی و هویتی، بخش‌هایی از جمعیت جوان کشور است.سوق یافتن اعتراضات اخیر به سمت تحریک، تخریب و خشونت و کوتاه شدن چرخه زمانی وقوع این خشونت‌ها، بیانگر وجود سطحی از التهابات فرهنگی و اجتماعی است که از سوی جریان‌های معاند و برانداز، هدایت و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
در واقع، حوادثی که طی روزهای اخیر اتفاق افتاد، انعکاس عینی از آن چیزی است که در لایه‌های زیرین فرهنگی جامعه در حال غلیان است و نبود درک صحیح از ماهیت ضد امنیتی و ضد ملی  این جریان و تحولات فرهنگی و هویتی یا به تعبیر دیگر واگرایی‌های فرهنگی، تبعات و پیامدهای منفی را متوجه بخش‌هایی از جمعیت جوان کشور کرده که رگه‌هایی از آن در وقایع اخیر بروز یافت. به تعبیر دیگر، ریشه ناپیدای بروز خشونت‌های اخیر در بین جوانان و نوجوانان را می‌‌بایست در تلاش حداکثری دشمن در حوزه فرهنگی با تکیه بر ابزار رسانه و فضای مجازی و همچنین بازی‌های رایانه‌ای، فیلم و موسیقی و به تبع آن بروز واگرایی فرهنگی و هویتی در این قشر از جامعه، ردگیری کرد.
در همین راستا، با توجه به اینکه رسانه و فضای مجازی نقش اساسی در ترویج فرهنگ مطلوب دشمن و به تبع آن بروز واگرایی فرهنگی ایفا می‌‌کند، غلبه محتوایی این حوزه در اختیار دشمن بوده و حدود 85 درصد محتوای فضای مجازی (محتوای فرهنگی با چاشنی سیاسی) از بیرون تولید می‌‌شود و اگر محتوایی در داخل نیز تولید می‌‌گردد، بازتولید همان محتوای بیرونی بوده که در مقام واکنش و پاسخ به آن محتوا تولید شده یا به اختلافات و دسته‌بندی‌های سیاسی مربوط است.
بر همین مبنا، وقایع اخیر نشان داد بخشی از قشر جوان جامعه متأثر از فرهنگ تزریقی غرب با محوریت پلتفرم‌ها دچار بحران هویتی و گسست فرهنگی و به تبع آن واگرایی در این حوزه شده و روایتگری و روایت‌سازی غرب با تکیه بر پلتفرم‌ها مورد پذیرش این بخش از نسل جوان جامعه قرار گرفته است.
طبق اسناد به دست آمده، کلان پروژه امریکا در حوزه فرهنگی دارای چند هدف عمده جهت بروز و ظهور واگرایی فرهنگی در جامعه هدف است که عبارتند از:
    1.تلاش برای از بین بردن فرهنگ‌های محلی و بومی و تبدیل آن به یک کلان فرهنگ بر پایه پلتفرم‌ها
   2. دسترسی آزاد به اطلاعات در جامعه هدف
    3.شناسایی و تمرکز بر اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی، زنان، جوانان و نوجوانان یا به تعبیر دیگر نسل جدید
   4. آموزش با تکیه بر فضای مجازی و سمن‌ها (دوره‌های حقوق بشر، آزادی مدنی و...)؛ در بعد آموزش، امریکایی‌ها معتقدند آن چیزی که سبب مطالبه‌گری در بین یک جامعه می‌‌شود، عنصر آگاهی است که این مهم از بستر آموزش تحقق می‌‌یابد. (آموزش- آگاهی - مطالبه) طی چند سال گذشته، امریکایی‌ها از بستر فضای مجازی در راستای آموزش کادر و در قالب «استراتژی گرگ‌های تنها» اقدام کردند.
همچنین در دوران پمپئو این سیاست تدوین شد که اعتراضات در ایران باید به سمت محله محوری سوق یابد و بر همین اساس گروه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی با تعداد عضو کم ایجاد شده و آموزش می‌‌بینند؛ به تعبیر دیگر خانه‌های تیمی به فضای مجازی انتقال یافتند. بر اساس این استراتژی، دشمن به دنبال ایجاد گروه‌هایی بدون ارتباط عمودی بوده و گروه‌های اعتراضی یا جنبش‌های اجتماعی باید به‌صورت نامتقارن حرکت کنند.
لازم به ذکر است، در ارتباط با پرونده خانم مهسا امینی، ایشان بخشی از مؤلفه‌های فوق‌الذکر همچون «کرد، سُنی و دختر جوان» را دارا بودند و جریان اغتشاش نیز با فعال کردن گسل‌های جنسیتی، قومی و مذهبی بویژه در بستر فضای مجازی و رسانه‌ای، کشور را وارد اغتشاش کرد.
ترویج سبک زندگی امریکایی، یکی دیگر از سیاست‌‌های فرهنگی امریکا در جامعه هدف است. در واقع امریکا هرگاه در حوزه ایدئولوژیک و استراتژیک توانایی مقابله با دشمن خود را ندارد، سطح منازعه و کشمکش را از بعد ایدئولوژیک و استراتژیک به حوزه سبک زندگی تقلیل داده و سعی می‌‌کند در پرتو ترویج سبک زندگی امریکایی در جامعه هدف، زمینه را برای تحقق سیاست‌های خود در عرصه فرهنگی فراهم سازد.لذا سبک زندگی به منزله یک سلاح اثرگذار و کیفی از سوی امریکا در قبال جامعه هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد و این امر تنها متوجه جمهوری اسلامی نبوده و امریکا از این سیاست در برابر دیگر بازیگران رقیب یا دشمن خود نیز بهره جسته است.
سردمدار تغییر سبک زندگی در یک جامعه، سلبریتی‌ها (چهره‌ها) هستند که با تکیه بر پلتفرم‌ها در فضای مجازی، زمینه را برای تعمیق و گسترش نقش خود و اثرگذاری بر جامعه و همچنین ترویج سبک زندگی امریکایی فراهم می‌‌سازند.
با توجه به نقش و کنش سلبریتی‌ها در اجرای کلان پروژه فرهنگی امریکا، این گروه به تعبیر حقوقی‌ها نقش مباشر را ایفا می‌‌کند و در این راستا طبق گفته حقوقی‌ها «سبب، اقوی از مباشر است» یعنی امریکا به عنوان سبب، نقش اصلی و پشت پرده را که قوی‌تر و اثرگذارتر است، اجرا و سلبریتی‌ها نقش مباشر را ایفا می‌‌کنند.
ادامه دارد...

جانان عبده (فعال حقوق بشر)
ترجمه: امیر فرشباف
 
در هفته‌های گذشته نیروهای اسرائیلی به دفاتر هفت سازمان مدنی فلسطینی در کرانه باختری یورش بردند و آنها را بستند. پیش از این نیز در ژوئن 2021 ارتش اسرائیل به کمیته‌های کار بهداشت فلسطین(HWC)  مستقر در رام‌الله حمله نمود و آن را تعطیل کرد؛ درست یک‌ سال‌‌و‌نیم پس از آنکه ارتش اسرائیل در ژانویه 2020 سازمان مراقبت‌های بهداشتی را «غیرقانونی» اعلام کرد. حمله به سازمان‌های غیردولتی فلسطینی با اعلام وزیر جنگ اسرائیل، بنی گانتز، در اکتبر 2021 و با اطلاق عنوان «سازمان‌های تروریستی غیرقانونی» به نهادهای مذکور تشدید شد. تروریستی خواندن این 6 گروه بر اساس قوانین موسوم به «مبارزه با تروریسم» سال 2016 و «مقررات اضطراری» سال 1945 که با عنوان «قوانین ضد تروریسم» نیز شناخته می‌شوند، در کنار آنچه مقامات اسرائیلی آن را «شواهد محرمانه» می‌نامند، صورت گرفت. این دفاتر در ماه آگوست پس از تأیید این تصمیم توسط فرمانده نظامی در کرانه باختری اشغالی بسته شدند. سازمان ملل متحد این اقدامات را «کاملاً خودسرانه» خواند و از آن انتقاد کرد.
 
جامعه مدنی زیر ضرب دستگاه قضایی صهیونیستی
این تعطیلی‌ها با تهدید، پیگرد قانونی و سایر موارد نقض حقوق مانند ممنوعیت سفر برای کارکنان و فعالان مرتبط با این مؤسسات، مصادره اموال و حتی دستگیری همراه شد. در ژوئیه 2021 شثا عوده، مدیر HWC دستگیر و به 16 ماه زندان و پرداخت جریمه محکوم شد. این در حالی است که مقامات اسرائیلی همچنان در حال تلاش برای تمدید حکم بازداشت اداری صلاح حموری، وکیل سازمان «آدامیر» یکی از سازمان‌های حقوق بشری هستند.
آنچه این گروه‌ها را متمایز می‌کند این است که آنها سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی هستند که به فلسطینی‌های تحت اشغال، خدمات حمایتی از قبیل مشاوره ارائه می‌دهند. آنها مطابق با قوانین فلسطین اقدام کرده و منشورها و موافقتنامه‌های بین‌المللی را رعایت می‌کنند که مطابق با شرایط یک ملت تحت اشغال، بویژه کنوانسیون سوم و چهارم ژنو است.
همان‌طور که تصاویر منتشر شده این رخداد گواهی می‌دهند، در سحرگاه 18 آگوست سال‌جاری، ارتش اسرائیل به مقر هفت سازمان غیردولتی یورش برد و پرونده‌ها، رایانه‌ها و تجهیزات اداری آنها را مصادره و با اعمال قوانین و دستورات نظامی بر درب‌ها و نصب صفحات آهنی در ورودی آنها، تعطیلی کامل آنها را اعلام کرد. این یورش‌ها نقض آشکار روندهای قانونی اولیه‌ای است که باید در هر محاکمه عادلانه‌ای لحاظ شوند، زیرا این مؤسسات بدون اینکه شواهدی علیه آنها ثابت شود که بر اساس آن بتوانند به اتهامات‌شان اعتراض کرده یا پاسخ دهند، تروریستی اعلام شده‌اند! همچنین امتناع مقامات اسرائیلی از افشای شواهد ادعایی با این بهانه که «افشای آنها به امنیت کشور آسیب می‌زند»، نقض مضاعف قانون است.
این اقدامات، آشکارا در سطوح رسمی و غیررسمی محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی محکوم شد؛ در 22 آگوست، سفرای اتحادیه اروپا از جمله سفرای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و سفیر اتحادیه اروپا در اسرائیل پس از دیدار با نماینده وزارت خارجه اسرائیل، بر ادامه حمایت و تأمین مالی خود از این سازمان‌ها برخلاف «تروریستی» خواندن آنها توسط رژیم اسرائیل تأکید کردند. سفیران با انتقاد از یورش نظامی به دفاتر این سازمان‌ها افزودند آنها را گروه‌های تروریستی نمی‌دانند و اینگونه برچسب زدن‌ها را رد می‌کنند.  
آش شور اقدامات ضد حقوق بشری صهیونیست‌ها
بیانیه‌ای که توسط مؤسسه مطالعات حقوق بشر قاهره صادر و توسط بیش از 200 سازمان در سراسر جهان امضا شد، از جامعه جهانی خواست تا در برابر این نوع اقدامات موضع‌گیری کند و با این هفت سازمان مدنی ابراز همبستگی کرد و خواستار اعمال فشار بر اسرائیل برای لغو آن شد. علاوه بر این، 53 سازمان درون سرزمین‌های اشغالی اعلام کردند «حقوق بشر تروریسم نیست» و دستورات ممنوعیت‌آفرین اخیر را محکوم کرده و آنها را بی‌اساس خواندند.
در حقیقت کار به جایی رسید که دولت ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و سایر متحدان اسرائیل، ادعاهای این رژیم را قانع‌کننده نمی‌دانستند. پس از بررسی کامل مواردی که اسرائیل در اختیار آنها قرار داده است، همه کشورهای اروپایی که به این سازمان‌ها کمک مالی می‌کنند تصمیم گرفتند به حمایت خود ادامه دهند.
همچنین پس از اطلاق برچسب «تروریستی» به این سازمان‌ها در سال گذشته، سازمان‌های جامعه مدنی فلسطینی فعال در اسرائیل در 25 اکتبر بیانیه‌ای منتشر کردند و تصمیم دولت اسرائیل را محکوم و اعلام کردند «ما این را تضعیف آشکار فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری و آزار و اذیت سیاسی می‌دانیم که باعث تشدید وخامت اوضاع می‌شود. اشغالگری و اقدامات سرکوبگرانه مانند جرم‌انگاری فعالیت مدنی، علاوه بر تشدید روند تجاوز به حقوق مردم فلسطین و نهادهای مدنی آنها، نقض آشکار حقوق بشر است.»
 در دسامبر 2019 نفتالی بنت، وزیر دفاع وقت، چندین دستور بازداشت اداری بر اساس همین قانون ضد تروریسم برای توقیف پول و حساب‌های بانکی ده‌ها خانواده اسرای فلسطینی صادر کرد؛ خانواده‌هایی که شهروندان اسرائیل هستند! مقامات اسرائیلی مدعی شدند ایشان از تشکیلات خودگردان فلسطین پول دریافت می‌کنند و طبق تعریف اشغالگران، آن را «پول تروریستی» می‌دانند و مدعی شدند آن را به‌عنوان پاداشی برای انجام «عملیات تروریستی خطرناک» توسط اعضای این خانواده‌ها دریافت کرده‌اند! مجازات‌های اداری شامل انسداد حساب‌های خانواده‌ها و مصادره وجوه از حساب‌هایشان تا ده‌ها هزار شکل (واحد پول رژیم‌صهیونیستی) برای هر خانواده است.
شهروندان فلسطینی و یهودی اسرائیلی در 3 ژانویه 2021 در مقابل مقر شین‌بت (سازمان امنیت داخلی صهیونیستی) در تل‌آویو علیه سیاست «بازداشت اداری» تظاهرات کردند. آویگدور لیبرمن، سلف بنت، در سال 2018 تأسیس سازمان موسوم به «شورای ملی مبارزه اقتصادی با تروریسم» را اعلام کرد که هدف آن جنگ اقتصادی علیه «سازمان‌های تروریستی در اسرائیل و خارج از آن» اعلام شد. این لایحه که در سال 2018 توسط کنست اسرائیل به تصویب رسید، مسدود کردن وجوه تشکیلات خودگردان و کسر خودکار آنها از مالیات‌های جمع‌آوری شده توسط اسرائیل به نمایندگی از تشکیلات خودگردان را مصوب کرد!
همچنین بسیاری از بازداشت‌شدگان در ماه مه 2021 به‌عنوان بخشی از کمپین موسوم به «قانون و نظم» که اسرائیل به منظور سرکوب قیام کرامه راه‌اندازی کرد، توسط آژانس امنیتی اسرائیل، شین بت، تحت بازجویی‌های امنیتی قرار گرفتند.
همان موقع در مقاله‌ای به آماری از خلاصه دفتر دادستانی دولت در جریان اعتراضات گسترده - که در آن اسرائیل به موازات جنگ با غزه در سال گذشته اقدام به جنگ قضایی کرد - استناد کردم که نشان می‌داد علیه 545 فلسطینی کیفرخواست تنظیم شده است. کیفرخواست‌ها شامل اتهامات سنگینی مانند «اقدامات تروریستی با انگیزه‌های نژادپرستانه» و «جرایم ناشی از نفرت» بود که مجازات‌های مشابه را دو‌برابر می‌کرد.
 
اسرائیل همه چیز را یک «تهدید امنیتی» می‌داند!
تا به امروز در مورد 80 پرونده، احکامی صادر شده که همگی منجر به محکومیت و حبس با مدت‌های مختلف شده است. جالب اینکه در برخی از این موارد، مدعی‌العموم با «سبک» دانستن حکم، خواستار مجازات شدیدتر شده است! همان‌طور که در مقاله قبلی خود اشاره کردم دادستان عمومی اسرائیل، شهروندان فلسطینی را در زمره دشمنان طبقه‌بندی کرده و در گزارش خود عنوان کرده است: «اعراب در ازای مبلغ بسیار ناچیزی، اقدام به خرابکاری و خشونت علیه یهودیان و اموال آنها کردند.»
واضح است که مقامات اسرائیل از طریق بازتعریف افراد، خانواده‌ها و سازمان‌های غیردولتی فلسطینی، به‌عنوان «تهدیدات امنیتی» به آنها حمله می‌کنند. دولت صهیونیستی از طریق اعمال سیاست‌هایی مانند قانون ضد تروریسم و مقررات اضطراری و تاکتیک‌هایی مانند «بازداشت اداری» و سوءاستفاده از ابزارهای قضایی همچون «شواهد مخفی» که عدالت و روندهای قانونی را نقض می‌کنند، به جنگ علیه زندگی فلسطینی‌ها و جامعه مدنی در جبهه‌های مختلف ادامه می‌دهد و کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی را کماکان نقض می‌کند.