گروه اقتصادی/ از نیمه دوم سال 1400 تا پایان تابستان سال 1401، دولت سیزدهم با رویکرد اشتغالزایی در قالب زیست‌بوم ملی اشتغال، باعث شد بیش از یک میلیون و 70 هزار نفر به بیمه‌شدگان اجباری اضافه شود.
به‌ نظر می‌رسد رویکرد دولت سیزدهم در حوزه اشتغال و معیشت نتیجه داده است؛ زمانی که الگوی زیست‌بوم ملی اشتغال در نیمه دوم پارسال به مرحله اجرا درآمد و دستمزد سال 1401 به میزان 57 درصد افزایش یافت.
نشان به آن نشان که معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اثرگذاری این دو رویکرد بر اشتغال و مسائل رفاهی بیان داشته است: «یکی از سیاست‌های مثبت رفاهی دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که باعث شد در 6 ماهه اول 1401 بیمه‌شدگان جدید اجباری سازمان تأمین‌اجتماعی 323 هزار نفر افزایش یابند.»
بنا بر داده‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 1401 بیش از 6 درصد رشد نشان می‌دهد.
در سال 1400 نیز یک میلیون و 107 هزار بیمه شده جدید اجباری به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی اضافه شده بودند که سهم نیمه دوم سال 1400، 750 هزار نفر بود. بر این اساس در مجموع 12 ماه یعنی 6 ماهه دوم سال گذشته و نیمه اول امسال، یک میلیون و 73 هزار نفر بیمه شده اجباری به جمع بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی افزوده شده‌اند. این تعداد بیمه شده نشان می‌دهد در جایی شاغل شده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مجموع بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی در ۹ ماهه سال گذشته، ۳۹.۹ درصد از آنها، بیمه‌شدگان اصلی هستند که حدود ۸۸.۹ درصد آنها را بیمه شده شاغل تشکیل می‌دهند.
آمار بیمه‌شدگان شاغل سازمان تأمین‌اجتماعی طی این مدت همچنین گویای آن است که بیشترین سهم متعلق به بیمه‌شدگان اجباری با ۷۸ درصد و ۲۲ درصد مابقی، رانندگان، حرف و مشاغل آزاد و کارگران ساختمانی است.
سازمان تأمین‌اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن ۷۶ درصد جمعیت کل بیمه‌شدگان کشور، در میان صندوق‌های بیمه‌ای کشور در جایگاه اول از نظر جمعیت تحت پوشش قرار دارد.
برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین‌اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند.
کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری
یکی از نشانه‌های درخواست بیمه بیکاری این است که بیکاران برای مدتی که جویای کار هستند، مقرری بیکاری دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به معنی رونق کسب‌وکارها و برگشت به کار افراد و بازگشت مجدد جویندگان کار به اشتغال است.
آمارهای اشتغالزایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد درخواست بیمه بیکاری نیز با کاهش مواجه شده است. بنا بر داده‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، در 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه، میزان درخواستی‌های بیمه بیکاری به میزان 30 درصد کاهش داشته است. بر این اساس تا پایان خردادماه 162هزار و 491 نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که این روند نزولی بوده است. تعداد بیمه‌شدگان بیمه بیکاری در سال 1400، 185هزار نفر و در سال 1399، 200 هزار نفر بوده است.
20 هزار میلیارد تومان درآمد جدید تأمین‌اجتماعی
اگرچه منابع درآمدی سازمان تأمین‌اجتماعی متنوع و از محل 4 منبع پایدار شامل«حق بیمه، درآمد حاصل از وجوه ذخایر و اموال سازمان، وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در قانون ماده 28 تأمین‌اجتماعی و کمک‌ها و هدایا» تأمین می‌شود، اما حق بیمه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع پایدار این سازمان تعریف شده است.
هر چه میزان بیمه‌پردازان افزایش یابد، سازمان تأمین‌اجتماعی نیز خدمات بهتری به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد و منابع آن پایدارتر می‌شود. بنابراین اهتمام به ایجاد اشتغال در قالب رویکرد زیست‌بوم ملی اشتغال و صیانت از اموال مردم در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تأمین‌اجتماعی باعث افزایش درآمدزایی این سازمان شده است.
نشان به آن نشان که در نیمه دوم سال 1400، 20 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای سازمان تأمین‌اجتماعی فراهم شده است.
برنامه جدیدی برای بازرسی از کارگاه‌ها و بررسی اوضاع کارگران انجام می‌شود و ابتدا تمرکز روی واحدهای اقتصادی تحت مدیریت دولت و حاکمیت خواهد بود که ببینیم آیا حقوق کارگران در شرکت‌های زیرمجموعه حاکمیت رعایت می‌شود یا خیر.
تأثیرگذاری زیست‌بوم ملی اشتغال بر حوزه کار
با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در کشور، رویکرد و راهکار تحولی با مبنا قرار گرفتن زیست‌بوم اشتغال در ارائه خدمات و مردمی‌سازی خدمات اشتغال در نظر گرفته شده است؛ چراکه خدمات دولتی، مردمی و خصوصی در حوزه اشتغال باید بر اساس زیست‌بوم ملی اشتغال کشور ارائه شده تا به ایجاد شغل هدفمند، مولد، پایدار و انبوه منتج شود. بدین معنا که هر چه دولت خدمات واقعی بیشتری ارائه کند، جامعه مخاطب بسیاری به سمت ثبت اشتغال و دریافت خدمات حرکت می‌کنند که این اتفاق از یک طرف به برآورد دقیق‌تری از عرصه اشتغال کشور کمک کرده و راهبری و پیاده‌سازی زیست‌بوم را تسهیل می‌کند و از طرف دیگر دستاورد آن محاسبه ارزش تولیدات مشاغل خارج از دیدگاه است و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی‌تر می‌شود.
زیست‌بوم اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در اولین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم در آبان‌ماه سال 1400، با حضور شخص رئیس‌جمهور رونمایی شد. این زیست‌بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال‌آفرینی دارد.
زیست‌بوم اشتغال، ۲ گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به‌عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می‌کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد. در این زیست‌بوم ۲۲ رسته شغلی در سطح ملی، هشت رسته در سطح استانی و سه رسته در هر ناحیه در نظر گرفته شده است.

منابع کارگری در شهرداری تبریز از ترمیم حقوق رانندگان استیجاری این واحد خدماتی خبر می‌دهند.
به گزارش ایلنا، یک منبع کارگری در شهرداری تبریز گفت: ترمیم حقوق رانندگان استیجاری با افزایش ۱۰ درصدی حقوق و افزایش ۲۰ درصدی اضافه‌کاری اخیراً در کارگروه اداری و به‌دنبال درخواست چندین‌ ساله آنها مصوب شده‌ است.
وی با بیان اینکه این راننده‌ها سال‌ها به پایین بودن دستمزد و مزایای دریافتی خود اعتراض داشتند، گفت: رانندگان استیجاری شهرداری تبریز از جمله کسانی هستند که با در اختیار قرار دادن خودروی شخصی خود، انجام بخشی از خدمات شهری را به عهده دارند. از قرار معلوم هزینه‌ها و استهلاک خودرو این رانندگان از جیب خود آنان پرداخت می‌شود. 
حقوق و مزایایی که طبق قرارداد بابت دستمزد از پیمانکار دریافت می‌کنند، کافی نیست و کفاف زندگی و مخارج راننده‌های خودروها را نمی‌داد.
وی افزود: اخیراً شهرداری در کارگروه اداری مصوب کرده با توجه به نوع خودرو و رعایت سقف اضافه‌کاری، حقوق رانندگان استیجاری 10درصد و میزان اضافه کاری آنها نیز ۲۰ درصد افزایش یابد.
به گفته وی، در این جلسه همچنین با افزایش ۱۵ درصدی حقوق رانندگان ون و مینی‌بوس‌های شاغل در شهرداری تبریز موافقت شده است.
وی گفت: مدیرکل توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز همچنین تأکید کرده این مصوبه غیر از افزایش حقوقی است که در ابتدای سال‌جاری برای رانندگان استیجاری شهرداری اعمال شده است.

با تصویب مصوبه لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری از سوی شورای نگهبان ماه، میزان افزایش حقوق از مهرماه اعمال می‌شود. این خبر را سخنگوی شورای نگهبان در چهاردهم آبان‌ماه اعلام کرده و گفته است اجرای آن از آذرماه عملیاتی خواهد شد.
به این ترتیب ترمیم حقوق کارکنان که فرایند تصویب قانونی آن به سرعت انجام شده و حدود ۳۲ روز به طول انجامیده، طی روزهای آتی ابلاغ و پس از آن عملیاتی خواهد شد.
دوازدهم مهرماه سال‌ جاری بود که سخنگوی دولت از ارسال لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس شورای اسلامی خبر داد و چند روز بعد نمایندگان مجلس با دوفوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند و کلیات آن را در روز بیست‌وچهارم مهرماه به تصویب رساندند.
آن‌طور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، زمان اعمال افزایش‌های در نظر گرفته شده در قانون مذکور، از اول مهرماه سال‌ جاری خواهد بود؛ اما برای بازنشستگان کشوری و لشکری چه سازکاری برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است؟

مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان + افزایش
۵ درصدی نسبت به حکم حقوقی شهریور
بر اساس مصوبه مذکور، حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تأثیر میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون (میزان افزایش امتیازات حقوقی کارکنان دولت) کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم‌طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی شود، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌کنند.
علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء ۱-۲ این قانون (افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان)، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، پنج درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

از این پس هر فردی که بازنشسته شود، مشمول این ۹۰۰ هزار تومان خواهد شد
عبدالله میرزایی، رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری - استخدامی درباره افزایش حقوق بازنشستگان اینگونه توضیح داده است: بر اساس این قانون، حقوق بازنشسته‌ها معادل ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد و از این پس هر فردی که بازنشسته شود، مشمول این ۹۰۰ هزار تومان خواهد شد و در سال‌های آینده نیز بر اساس میانگین دو ساله برای او محاسبه خواهد شد.
به گفته وی، همچنین علاوه بر مبلغ افزایش مذکور، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، پنج درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور امسال افزایش پیدا می‌کند که در واقع بر اساس این مصوبه میزان افزایش حقوق بازنشستگان بیشتر از کارمندان در نظر گرفته شده است، چراکه نه تنها این پنج درصد در بندهای قانون آمده بلکه بازنشستگان مانند شاغلان، مشمول کسورات نمی‌شوند.
پیش از این، مصوبه مذکور با توجه به تصویب ۹۰۰۰ میلیاردی بودجه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در قانون بودجه سال‌ جاری، گلایه‌هایی را از سوی این قشر به دنبال داشت. 
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌باره گفته است: «بازنشستگان بدانند هیچ پیشنهادی در مجلس غیر از آنچه ما در کمیسیون برنامه و بودجه آوردیم، نبوده است. ما نمی‌توانستیم جز با توافق دولت یک ریال اضافه کنیم. دست ما غیر از این، باز نبود.»
بنا براعلام وی، همچنین آنهایی که از ابتدای سال مشمول ۵۷ درصد و ۳۸ درصد افزایش حقوق نشده‌اند، این افزایش حقوق شامل آنها نیز خواهد شد. مثلاً فردی قرارداد کاری‌اش معین و زیر نظر تأمین‌اجتماعی بوده اما در شهرداری کار می‌کرده و ۳۸ درصد افزایش حقوق را نداشته است که این فرد شامل افزایش حقوق فعلی خواهد شد و صندوق‌های خاص مثل صدا‌وسیما هم شامل این افزایش حقوق می‌شوند.

میزان افزایش حق عائله‌مندی و اولاد
بر اساس مصوبه مذکور، در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به ترتیب به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد.
میرزایی، رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری - استخدامی درهمین راستا اعلام کرده است: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، حق عائله‌مندی و اولاد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ به گونه‌ای که حق عائله‌مندی از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۱۱ هزار تومان و حق اولاد از ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد. 
همچنین بر اساس مصوبه امروز مجلس، مبلغ ریالی حق عائله‌مندی و حق اولاد مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت، همسان با مشمولان قانون خدمات کشوری شده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خبر داد
افزایش مراکز جوار کارگاهی تا صدور مجوز سه روزه برای آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف واسطه‌های صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد با تسهیل در فرایند صدور مجوز از سوی دولت خبر داد.
غلامحسین حسینی‌نیا با اشاره به تأکید بر تسهیل در فضای کسب‌وکار گفت: در همین راستا به دستور وزیر کار در دولت سیزدهم، صدور مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد برای افراد واجد شرایط حداکثر طی سه روز کاری انجام می‌شود که در صورت اطاله بررسی، سیستم به‌صورت خودکار پس از روز سوم مجوز را صادر خواهد کرد.
به گفته حسینی‌نیا، با این اقدام، بساط خریدوفروش مجوز آموزشگاه‌های آزاد جمع و به اجحاف در حق مؤسسان آموزشگاه‌ها پایان داده شد.
حسینی‌نیا به مراحل ثبت درخواست صدور مجوزها اشاره و اضافه کرد: متقاضیان واجد شرایط دریافت‌کننده مجوز فعالیت می‌توانند با فراهم‌کردن الزام‌هایی مانند فضا، تجهیزات، مربی، برنامه آموزشی و اخذ مجوز بلافاصله فعالیت آموزشی خود را شروع کنند و سایر الزام‌ها، مثل گواهی عدم سوءپیشینه، تأییدیه اداره اماکن و سایر تأییدیه‌ها را در بازه زمانی سه‌ماهه تهیه و ارائه دهند.
به گفته وی، متقاضیان راه‌اندازی آموزشگاه آزاد با مطالعه قبلی امکان‌سنجی و داشتن طرح کسب‌وکار و تحقیقات بازار و تجربه آموزشی وارد این عرصه شوند تا بتوانند در فضای رقابتی سالم به موفقیت دست یابند و پایداری فعالیت آموزشی خود را تضمین کنند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت که در دولت سیزدهم ۱۱ هزار و ۷۶۷ مجوز فعالیت برای آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد صادر شده است.
حسینی‌نیا اظهار کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد چشمگیری همراه بود.
وی افزود: اکنون ۲۳ هزار و ۹۹۲ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز فعالیت هستند.
 افزایش مراکز کارآموزی و جوارکارگاهی و بین‌کارگاهی
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تازه‌ترین اخبار درخصوص مراکز کارآموزی و جوارکارگاهی و بین‌کارگاهی پرداخت و گفت: یک هزار و ۶۵۴ مجوز مراکز کارآموزی و جوارکارگاهی و بین‌کارگاهی برای توسعه مهارت‌آموزی کارجویان صادر شده است.
حسینی‌نیا اظهار کرد: این آمار در مدت مشابه دوره قبل با رشد ۴۵۱ درصدی همراه بوده است.
وی افزود: اکنون ۲ هزار و ۲۰۰ مرکز جوارکارگاهی و بین‌کارگاهی در کشور فعال است که خدمات آموزشی و مهارتی به کارجویان ارائه می‌کنند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدام دولت سیزدهم در «طرح صدور حداکثر سه روزه مجوز ایجاد مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین‌کارگاهی»، گفت: بر این اساس، اداره‌های کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان‌ها موظفند به محض تکمیل اطلاعات «درخواست ایجاد مراکزکارآموزی جوارکارگاهی و بین‌کارگاهی» و دریافت تعهدنامه متقاضی حداکثر طی مدت سه روز کاری مجوز یک ساله ایجاد مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین‌کارگاهی را همراه با دسترسی به پورتال آموزشی به انضمام چهارچوب، اجرای استاندارد تمامی مؤلفه‌های آموزشی مورد نیاز شامل: فضا، تجهیزات، برنامه آموزشی، مربی و... به متقاضی صادر و ابلاغ کنند.
حسینی‌نیا تأکید کرد: طبق این طرح، کمیته نظارت آموزش در صنایع استان، با انجام نظارت‌های مورد نیاز، نسبت به تطابق مراحل شروع فعالیت مجوز ایجاد مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین‌کارگاهی و رعایت چهارچوب الزام‌ها اقدام کرده و گزارش نظارت را به کمیته آموزش در صنایع استان برای صدور مجوز پنج ساله با شرط متوسط ۳۰ ساعت عملکرد آموزشی به ازای هر یک از شاغلان ارسال می‌کنند.
به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این امر منجر به تسریع و تسهیل در پاسخگویی به نیاز صنایع و شرکای سازمان‌ها شد.
توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز محله‌های کم‌برخوردار
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز محله‌های کم‌برخوردار اشاره کرد و گفت: در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، به ۱۹ گروه هدف که عمدتاً قشر آسیب‌پذیر هستند، آموزش‌های مهارتی ارائه می‌شود.
به گفته حسینی‌نیا، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان سازمان توسعه‌ای با روحیه‌ای جهادی، آمادگی خود را در جهت توانمندسازی و آراستگی محلات کم‌برخوردار به مهارت اعلام می‌دارد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:

اتاق فکر شناسایی موانع تولید در وزارت کار تشکیل می‌شود

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مقرر شد کارفرمایان در اتاق فکری که برای شناسایی و رفع موانع تولید است، حضور یابند.
علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این جلسه علاوه بر ارائه راهکارها برای حل مشکلات تولید، مقرر شد کارفرمایان در اتاق فکری که برای یافتن راهکار در جهت حل مشکلات تولید است حضور داشته باشند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرد
سهم تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور

مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کل تعاونی‌های فعال در حال بهره برداری و در دست اجرا در کشور تاپایان سال 1400, 99095 واحد بوده است. از این تعداد69291 تعاونی درحال بهره برداری و 29804 تعاونی در دست اجراست. همچنین تا پایان سال 1399 تعداد اتحادیه‌های فعال در حال بهره برداری 607 واحد بوده است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.
براساس نتایج منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 26,5 درصد تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری در گرایش خدمات و 12,5 درصد کشاورزی و نزدیک به 16درصد در گرایش صنعت و 14,0 درصد تعاونی‌ها در گرایش مسکن قرار می‌گیرند. سایر گرایش‌ها سهم 22,1 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.
تعداد تعاونی‌های خدمات در سال1400 حدود 183 هزار و 49 تعاونی و کشاورزی حدود 149 هزار و 18 تعاونی و صنعتی حدود 110 هزار و 37 تعاونی و مسکن حدود 970 هزار و یک تعاونی، تأمین نیاز مصرف‌کنندگان حدود 408هزار و 7 تعاونی و تولیدی توزیعی حدود 239 هزار و یک تعاونی، حمل‌ونقل 217 هزار و 3 حمل‌ونقل و 149 هزار و 5 تأمین نیاز تولیدکنندگان، 122 هزار و یک تعاونی عمرانی و 114 هزار و 9 تعاونی دستباف، 939 هزار تعاونی معدنی و 801 هزار تعاونی نیاز صنعتی، 341 هزار تعاونی سهام عدالت ثبت شده است.