با تصویب کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیأت دولت، چهار شهرک صنعتی جدید در کشور ایجاد می‌شود.
در نشست کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیأت دولت که با حضور معاون فنی سازمان و مدیران عامل چهار شرکت استانی اصفهان، سمنان، کردستان و مرکزی برگزار شد، ایجاد چهار شهرک صنعتی جدید تصویب شده است.
این چهار شهرک صنعتی، شامل شهرک‌های صنعتی تخصصی تبدیلات گازی در شهرستان شهرضا استان اصفهان، شهرک صنعتی شاهرود 2 در شهرستان شاهرود استان سمنان، شهرک صنعتی بزرگ کردستان در شهرستان سنندج استان کردستان و شهرک صنعتی شهید سلیمانی در شهرستان زرندیه استان مرکزی است.
بر اساس این گزارش، مطالعات این شهرک‌های صنعتی انجام، مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای آنها اخذ شده و در جلسه چهارم آبان امسال، کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیأت دولت آن را تأیید کرده است. پس از این مرحله، با طرح در کمیته اصلی این کمیسیون، مراتب برای اخذ مصوبه مربوطه برای هیأت دولت ارسال می‌شود.
گفتنی است با تهیه و ارسال گزارش ضرورت ایجاد و مکان‌یابی شهرک یا ناحیه صنعتی توسط شرکت‌ شهرک‌های صنعتی هر استان‌ و پس از بررسی و بازدید میدانی کارشناسان معاونت فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، گزارش اظهار نظر کارشناسی به هیأت مدیره ارائه و در صورت تأیید، تصویب می‌شود.
مطابق ضوابط و مقررات قانونی، مصوبه هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی بالای ۵۰ هکتار باید به تصویب مجمع عمومی این سازمان متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده و سپس با بررسی و تأیید کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیأت دولت، مورد تصویب هیأت وزیران قرار گیرد.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه در حالی دیروز بودجه شرکت‌های دولتی تقدیم مجلس شد که بر اساس مفاد لایحه مذکور، بالغ بر ۵۶۷ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه‌گذاری قابل انجام در سال آتی برای شرکت‌های دولتی لحاظ شده است.
به گزارش  سازمان برنامه و بودجه، بابک افقهی با اشاره به بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی، گفت: براساس این گزارش 390 شرکت دولتی در سال 1400 بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی و تأییدشده مجامع عمومی ، با  143 درصد تحقق، بالغ بر یک هزار و 590  هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند و از سوی دیگر هزینه این شرکت‌ها نیز 35 درصد رشد داشته است.
معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان برنامه و بودجه افزود: مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش‌های مختلف اعم از زیربنایی و تولیدی، بالغ بر 255 هزار میلیارد تومان بوده است که 25 هزار میلیارد تومان آن از محل منابع عمومی بابت انجام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بوده است و مابقی در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی شده است.
وی با اشاره به رشد حدود 70 درصدی سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال 1400، تأکید کرد: این رقم با توجه به نقش و اهمیت و ضرورت انجام سرمایه‌گذاری به جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده و رشد اقتصادی مورد نظر، فراهم شدن امکانات مالی مناسب و تسهیل در زمینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی بسیار حائز اهمیت است.
به گفته افقهی عملکرد شش‌ماهه 1401 شرکت‌های دولتی براساس اطلاعات ثبت شده این شرکت‌ها  نیز از تحقق 60 درصدی منابع و مصارف پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری حکایت دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه از افزایش 49 درصدی درآمدهای قابل وصول شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1402 خبرداد و تصریح کرد: مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل انجام در بخش‌های مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، حمل‌ونقل، آب و کشاورزی، بالغ بر 567 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بخشی از سرمایه‌گذاری یادشده بابت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت است و مابقی در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی خواهد شد.
وی اضافه کرد: در صورت تحقق این میزان سرمایه‌گذاری که حدوداً بیش از دو برابر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی کل کشور در سال 1402 خواهد بود، نقش قابل ‌توجهی در تحقق رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
به گفته معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان برنامه و بودجه با توجه به درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده، مجموع مالیات قابل وصول دولت از شرکت‌های سودده، حدود 16 هزار میلیارد تومان و مجموع سود ویژه و سود سهام قابل پرداخت به دولت حدود 32 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
وی در پایان از کاهش شرکت‌های زیان‌ده دولتی در بودجه سال آینده خبرداد و گفت: افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی یکی از مهمترین تغییراتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است.
افزایش ۴۴۶ درصدی درآمد ریالی نفت
گزارش تفصیلی برشی از تفریغ بودجه شش ماهه اول سال 1401 منتهی به پایان شهریورماه دیوان محاسبات کشور، تهیه و منتشر شد. این گزارش حاکی است که تا زمان مذکور، 13 درصد از احکام به صورت کامل اجرایی شده است. در 21 درصد عدم اجرا و در 66 درصد اجرای بخشی از احکام بودجه را شاهد هستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند میزان کسری بودجه در شش ماهه نخست سال‌جاری کاهشی بوده است.
همچنین، افزایش 446 درصدی میزان وصولی ریالی حاصل از نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در دوره گزارشگری فعلی نسبت به مدت مشابه سال قبل، وصولی نزدیک به 100 درصدی درآمدهای مالیاتی و بیش از 89 درصدی سایر درآمدها نسبت به مصوب شش ماهه، کاهش 64 درصدی تعداد دستگاه‌های حساب نداده، افزایش 12 درصدی میزان ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه پاکنا در مقایسه با مدت چهارماهه قبلی از مهمترین یافته‌های دیوان محاسبات است.
گزارش این نهاد نظارتی از ارزیابی اجرای قانون بودجه سال 1401 در شش ماهه نخست، نشان می‌دهد از بین تعداد 69 حکم که متضمن تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، دستورالعمل، سازکار اجرایی، ترتیبات اجرایی، شیوه‌نامه پرداخت تا پایان شهریور سال 1401 بودند، برای 55 درصد (38 حکم) اقدام لازم صورت پذیرفته و درخصوص 45 درصد 
(31 حکم) احکام قانون بودجه نقض شده است.
همچنین در 49 مورد ردیف درآمدی، وصولی صورت نگرفته که ازجمله دلایل کسری بودجه محسوب می‌شود و تعداد 59 ردیف درآمدی، دارای وصولی کمتر از 50 درصدی نسبت به پیش‌بینی‌ بوده و 18 مورد ردیف درآمدی جدید نیز وصولی نداشته است.
از سوی دیگر، تخصیص اعتبار برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تاریخ پیش‌بینی خاتمه در پایان سال 1401 به منظور بهره‌برداری بموقع این طرح‌ها، کامل و بهینه نبوده است. از میان 117 طرح مذکور با پیش‌بینی تاریخ اتمام در پایان سال 1401، صرفاً به 45 طرح تخصیص اعتبار 0.03 درصدی تا 121.85 درصدی صورت گرفته و برای مابقی طرح‌ها به تعداد 72 مورد هیچ‌گونه تخصیص اعتباری انجام نشده است. لازم به ذکر است تخصیص 100 درصدی اعتبار به این طرح‌ها موجب بهره‌برداری بموقع آنها و افزایش اثربخشی لازم خواهد شد.
تعداد 1928 دستگاه اجرایی 
(40 درصد) اطلاعات کارکنان خود را در مهلت مقرر سامانه پاکنا ثبت نکرده‌اند. همچنین تعداد 1916 دستگاه اجرایی (40 درصد) لیست حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه کشور در موعد قانونی ثبت نکرده‌اند.
علاوه بر این، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل فعالیت‌هایی از جمله «درمان ناباروری» و «تدوین و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور» هیچ‌گونه اعتباری دریافت نکرده که این موضوع موجب عدم تحقق اهداف قانونگذار تا مقطع کنونی شده است. درخصوص پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نیز اقداماتی به صورت ناقص و پراکنده توسط وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر صورت گرفته است. طبق ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت و درمان مکلف بود ظرف دو سال اول اجرای برنامه ششم (پایان سال 1397) نسبت به استقرار پرونده الکترونیک سلامت اقدام نماید اما هدف قانونگذار تا مقطع کنونی به صورت کامل محقق نشده است.
تعداد 343 شرکت اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت و به‌روزرسانی نکرده‌اند. همچنین 22 شرکت آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا 31 اردیبهشت ماه سال 1401 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) وارد نکرده‌اند.
تعداد 93 دستگاه اجرایی قانون ممنوعیت عضویت همزمان مقامات و معاون آنان و مدیران ‌دستگاه‌های اجرایی کارکنان شاغل در همه پست‌های مدیریتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها را رعایت نکرده‌اند و اطلاعات اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی در اختیار 379 دستگاه اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌‌های اجرایی(سادا) در موعد مقرر قانونی ثبت یا تکمیل نشده است.