گروه اقتصادی/ افزایش قیمت مسکن، تحولات این بازار را دستخوش تغییراتی کرده که در زمان ثبات قیمت، شاهد آن نیستیم. مهمترین اثر افزایش قیمت مسکن در چند سال اخیر، علاوه بر کاهش معاملات به‌خاطر کاهش دسترسی متقاضیان به مسکن(فاصله قدرت مالی مردم با قیمت مسکن)، افزایش خرید و فروش واحدهای سن بالا به جای نوسازها و یا حتی واحدهایی با سن 5 تا 10 سال است. مهمترین پیامد افزایش معامله واحدهای با عمر بالا، کاهش نوسازی و عقب افتادگی این برنامه است. فرسودگی واحدها ناایمنی را افزایش می‌دهد و هرچه برنامه نوسازی به عقب بیفتد تهدید ناایمنی ساختمان‌ها نیز بیشتر می‌شود. بر‌اساس آمار بانک مرکزی، در مهر امسال از مجموع 5416 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 28.6 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با وجود این سهم مذکور در مقایسه با مهرماه سال قبل حدود 4.4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با عمر بالا در گروه‌های «11 تا15» و «بیش از 20 » سال ساخت افزوده شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، واحدهای مسکونی 6 تا 10 سال، 11 تا 15  و 16 تا 20 سال به ترتیب سهم 18.2 درصدی، 16.2 و 15.9 درصدی را از کل آپارتمان‌های مسکونی معامله شده شهر تهران را داشته‌اند.
یکی از دلایل افزایش معامله واحدهای با سال ساخت بالا، قیمت کمتر این واحدها نسبت به واحدهای سن پایین است. البته ذکر این نکته هم مهم است که با توجه به اینکه واحدهای نوساز در حال حاضر متراژی غیر از متراژ پرتقاضا را دارد، در نتیجه مردم از خرید نوسازها رانده می‌شوند. در حالی که بیشترین تقاضای خرید مسکن را واحدهای کوچک بین 50 تا 80 متر دارد و قیمت این واحدها به توان مالی متقاضیان مصرفی نزدیکتر است اما واحدهای عرضه شده جدید به بازار عموماً متراژی بالا (از 100 به بالا) را دارد. با توجه به افزایش قیمت مسکن، هر چه متراژ واحدها بیشتر باشد قیمتی بالاتر از توان مالی متقاضی پیدا می‌کند، به همین دلیل عرضه واحدهای نوساز متناسب با تقاضای بازار کم شده و خریداران عموماً چاره‌ای جز خرید واحدهای با سال ساخت بالاتر را ندارند. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در مهرماه امسال، متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران برابر 43.7 میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 1.2 و 38.2 درصدی را نشان می‌دهد.
قیمت پایین‌تر واحدهای سال ساخت بالا، از سوی دیگر قدرت وام خرید را برای خریداران بیشتر می‌کند. در حال حاضر برای مثال متقاضیان تهرانی می‌توانند وام خرید 480 میلیون زوجین را دریافت کنند(80 میلیون تومان از این وام جعاله (وام تعمیرات) است)، با توجه به متوسط قیمت 43.7 میلیون تومانی هر متر آپارتمان در شهر تهران و از سوی دیگر پرداخت بخشی از وام (حدود 100 میلیون تومان) برای خرید اوراق، وام مسکن در شهر تهران عملاً خرید حدود 8 متر آپارتمان را پوشش می‌دهد. بنابراین هر چقدر واحدی قیمت پایین‌تر داشته باشد، متقاضیان می‌توانند بهره بیشتری از وام خرید ببرند به همین دلیل اقبال به خرید واحدهای با عمر بیش از 20 سال رواج یافته است.
بر پایه طرح جامع مسکن، تا سال 1405 میانگین مساحت واحدهای مسکونی باید به متراژ 90 مترمربع برسد همچنین در این طرح، الگوى مصرف مسکن در شهرهاى تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز معادل ۷۵ مترمربع یا کمتر زیربناى مفید محسوب می‌شود و در سایر شهرها معادل ۱۰۰ مترمربع یا کمتر از آن است.
فعالان حوزه مسکن، معتقدند با توجه به افزایش قیمت مسکن، ساخت واحدهای بزرگ متراژ سودآوری بیشتری نسبت به واحدهای کوچک دارد از این رو سازندگان اقبال بیشتری به ساخت واحدهای بزرگ دارند. موضوع دیگر در تمایل سازندگان به ساخت واحدهای بزرگتر این است که واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ در مناطق ارزان‌تر به لحاظ قیمت زمین احداث می‌شود در نتیجه میانگین قیمت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ از واحدهای مسکونی بزرگ‌ که معمولاً در مناطق گران‌تر و لوکس شهر تهران احداث می‌شوند کمتر است. بنابراین سازندگان این گونه محاسبه می‌کنند که مثلاً ساخت یک خانه 150 متری سودی برابر با دو واحد 60 متری دارد. بنابراین چون واحدهای بزرگ بیشتر در نقاط گرانتر شهر ساخته می‌شود، سود واحدهای بزرگ از افزایش قیمت مسکن نسبت به سود واحدهای کوچک بیشتر است. از سوی دیگر با توجه به قوانین شهرداری، تأمین پارکینگ با توجه به مساحت زمین برای واحدهای کوچک مشکلات زیادی دارد از این رو ترجیح سازندگان ساخت و ساز با متراژ بالاتر است تا مشکلاتی از این دست را نداشته باشند. به عنوان مثال برای هر واحد مسکونی که 150 مترمربع مساحت دارد باید یک پارکینگ ساخته شود، اما اگر سازنده 3 واحد 60 متری بسازد باید 3 پارکینگ هم برای آنها در نظر بگیرد. بنابراین ساخت واحدهای بزرگ متراژ دغدغه کمتری برای سازندگان از نظر تأمین پارکینگ دارد.
حمایت‌های تشویقی از سازندگان واحدهای کوچک یا متوسط، به نظر فعالان بازار مسکن، راهکاری مهم برای ساخت واحدهای متناسب با تقاضای مصرفی در بازار است. پرداخت تسهیلات بیشتر با دوره بازپرداخت بالاتر، صدور مجوزهایی مانند پروانه ساختمانی و انشعابات با تخفیف قیمتی برای سازندگان واحدهای کوچک، به زعم این فعالان می‌تواند ساخت واحدهایی با متراژ کوچک یا متوسط را افزایش دهد. اخیراً با تصویب دولت، مشوق‌هایی مانند تراکم بیشتر یا پارکینگ تشویقی برای نوسازی واحدها در نظر گرفته شده است که می‌تواند بر ساخت و ساز واحدهایی متناسب با توان مالی خریداران تأثیرگذار باشد.

گروه اقتصادی / قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها را موظف کرده هر سال 20 درصد کل تسهیلات پرداختی خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. اما با گذشت بیش از یک سال از اجرای برنامه نهضت ملی مسکن، آمارها حاکی از خودداری بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به این برنامه است.
ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، رقم پرداخت شده تسهیلات بانک‌ها به اجرای طرح نهضت ملی مسکن را حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان برشمرده درحالی که در سال اول اجرای نهضت ملی مسکن رقم پرداختی تسهیلات بانکی 360 هزار میلیارد تومان مصوب شده است. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک مسکن به پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است، همکاری سایر بانک‌ها را نامناسب خواند و گفت: بانک‌هایی که در اجرای طرح نهضت ملی مسکن همکاری لازم را نداشتند باید حدود ۶۰ هزار میلیاردتومان جریمه مالیاتی به سازمان مالیاتی پرداخت کنند.
تکلیف بانک‌ها
نوروزی در خصوص آخرین آماری که مقرر بود تا طبق قانون جهش تولید مسکن به اجرای طرح نهضت ملی مسکن تعلق گیرد، توضیح داد: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف شدند تا ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند که این قانون هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در قانون جهش تولید مسکن تأکید شد.
وی با اشاره به اینکه جلسات متعددی با بانک مرکزی برای اجرای قانون جهش تولید در بخش تأمین مالی انجام شد، گفت: بانک مسکن از جمله بانک‌هایی است که همکاری مناسبی با اجرای قانون جهش تولید مسکن داشت و تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیاردتومان توسط بانک مسکن به پروژه‌های طرح نهضت ملی تخصیص یافته است. در عین حال برخی بانک‌ها بویژه بانک‌های دولتی منابعی را به اجرای طرح نهضت ملی اختصاص دادند ولی سایر بانک‌ها همکاری حداقلی داشتند.
جریمه مالیاتی
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: طبق قانون چنانچه بانک‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن همکاری نداشته باشند، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می‌شوند. طبق محاسبات انجام شده در مجموع بانک‌هایی که در اجرای قانون جهش تولید همکاری نداشتند حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی می‌شوند که باید به سازمان مالیاتی پرداخت کنند.
واریز جریمه مالیاتی به حساب صندوق ملی مسکن
به گفته وی، جریمه مالیاتی بانک‌هایی که در اجرای طرح نهضت ملی همکاری نکردند جزو منابع صندوق ملی مسکن است. نوروزی رقم پرداخت شده تسهیلات بانک‌ها به اجرای طرح نهضت ملی مسکن را حدود ۲۴ همت (هزار میلیاردتومان) برشمرد و تأکید کرد: بخش عمده تسهیلات پرداخت شده به اجرای طرح نهضت ملی مسکن و خودمالکی‌ها توسط بانک مسکن انجام شده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: به تازگی ابلاغیه‌ای توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است که بر اساس این ابلاغیه بانک‌ها مکلف شدند تا در مجموع حدود ۵۰۰ هزار میلیاردتومان را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص بدهند.
به گفته وی، در جلسات شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و در شورای هماهنگی اقتصادی موضوع مسکن به شکل ویژه دنبال می‌شود که امیدوار هستیم با این پیگیری‌ها در پرداخت‌های طرح نهضت ملی مسکن تسریع حاصل شود.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص تورم‌زا بودن طرح نهضت ملی مسکن گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، هر زمان تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت شده، اتفاقاً باعث کاهش تورم شده است. در دولت نهم و دهم هدایت نقدینگی منابع به سمت تولید مسکن شکل گرفت و این موضوعی است که مورد تأکید رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور نیز بوده است. هدایت نقدینگی به سمت تولید مسکن سبب کنترل تورم‌ می‌شود.
نوروزی ادامه داد: برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن لازم نیست بانک‌ها تسهیلات جدید بدهند بلکه همان تسهیلاتی که پرداخت می‌شود و هم‌اکنون بیش از ۳ هزار همت در یکسال گذشته پرداخت شده است باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا ۲۰ درصد منابع بانک‌ها به تسهیلات بخش مسکن تخصیص یابد. بدین معنا که چنانچه بانکی ۱۰۰ مورد تسهیلات داده است باید ۲۰ تسهیلات به بخش مسکن داده شود.
کاهش سهم مسکن از تسهیلات بانکی عامل گرانی
وی در خصوص چرایی افزایش قیمت مسکن نیز توضیح داد: از حدود ۱۰ سال گذشته تاکنون سهم مسکن از تسهیلات بانکی کم شد و به میزان ۵ درصد کاهش یافت که این ۵ درصد نیز عموماً در بخش تجاری و خرید متمرکز بود و صرف ساخت مسکن نشد که نتیجه اتخاذ این سیاست‌ها سبب بروز بحران مسکن در شرایط فعلی شده است. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: صنعت مسکن صنعتی است که نیاز به تأمین مالی دارد.
نوروزی گفت: در رابطه با موضوع تورم‌زا بودن طرح نهضت ملی مسکن، در یک سال گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌های خرد مردمی جمع و به بخش مسکن سرازیر شد. در حالی که این سرمایه می‌توانست در بازارهای مختلف از جمله طلا، سکه و ارز برود و تورم ایجاد کند ولی به بخش مسکن وارد شد.
وی با تأکید بر اینکه ساخت مسکن با ۱۲۰ صنعت ارتباط مستقیم دارد و سبب تحرک در اقتصاد می‌شود، افزود: هدایت نقدینگی به سمت مسکن دو کاربرد دارد. اول آنکه سبب کاهش تورم خواهد شد و می‌تواند مشکل نیاز مردم به مسکن را برطرف کند و همچنین تولید مسکن می‌تواند در حل معضل اشتغال نیز تأثیر داشته باشد و مشکلات معیشتی مردم را حل کند. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن گفت: تسهیلات خودمالکی به افرادی که زمین دارند و درخواست تسهیلات برای ساخت مسکن دارند، پرداخت می‌شود. تاکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات خودمالکی درخواست دادند که با حدود ۵۰ هزار نفر قرارداد بانکی بسته شده است و بقیه نیز در صف انتظار برای دریافت تسهیلات قرار دارند. وی در خصوص دسترسی بانک مرکزی به سامانه طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: در حوزه خود مالکان ارتباط سامانه کامل برقرار است و بیشتر بانک‌ها شروع به پرداخت کرده‌اند. در خصوص قراردادهای سه‌جانبه نهضت ملی مسکن نیز هم اکنون بانک مسکن و برخی بانک‌ها دسترسی کامل دارند.
نوروزی گفت: هم‌اکنون بانک‌ها به سامانه طرح نهضت ملی مسکن متصل هستند و امکان پرداخت تسهیلات بانکی وجود دارد. به گفته نوروزی، برای فعال کردن سایر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن مقرر شده تا جلسات شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور با حضور مدیران عامل بانک‌ها برگزار شود و چنانچه موانعی وجود دارد آن موانع برطرف شود.
وی افزود: تاکنون چهار بانک ملی، ملت، تجارت و پارسیان به سامانه طرح نهضت ملی مسکن متصل شده و پرداخت تسهیلات بانکی را آغاز کرده‌اند. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در خصوص پرداخت تسهیلات بر اساس پیشرفت فیزیکی طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: علاوه بر تسهیلات بانکی، مردم نیز آورده‌ای دارند که باید متناسب با پیشرفت طرح و بر اساس اعلام سازندگان برای تکمیل پرداخت شود. هم اکنون حدود ۶۰۰ هزار افتتاح حساب انجام شده و مجموع قراردادهایی که پرداخت تسهیلات‌ آنها منعقد شده، حدود ۳۰۰ هزار واحد است و حدود ۲۴ همت (هزار میلیاردتومان) تسهیلات پرداخت شده است. وی تصریح کرد: عموماً آورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن از پرداخت تسهیلات جلوتر است.
نوروزی در خصوص جرایم مالیاتی بانک‌هایی که پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را انجام ندادند، اعلام کرد: در این باره نامه‌نگاری‌هایی انجام شده و در برنامه است تا با بانک‌هایی که همکاری نداشته‌اند وفق قانون برخورد شود.

مدیرکل امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از آغاز طرح راهداری زمستانی از یکم آذرماه و فعالیت بیش از ۹ هزار دستگاه ماشین‌آلات در این طرح خبر داد.
غلام‌عباس بهرامی‌نیا، از آغاز فرایند اجرای طرح راهداری زمستانی خبر داد و گفت: این طرح از یکم آذرماه آغاز می‌شود، این در حالی است که بخشی از اقدامات را با توجه به اعلام و اخطارهای سازمان هواشناسی انجام داده‌ایم و برخی از نیروها نیز مستقر شده‌اند.
وی افزود: تعداد پایگاه‌های راهداری زمستانی که شامل ادارات شهرستانی، راهدارخانه‌های ثابت، سیار و استیجاری است، یک هزار و ۱۵۰ عدد است و ۱۲ هزار نیروی انسانی در طرح پیش‌بینی شده و از ۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه ماشین آلات سبک، ‌نیمه‌سنگین و سنگین و ۸۰۰ دستگاه دوربین نظارتی نظارت تصویری نیز بهره خواهیم گرفت.
بهرامی‌نیا با بیان اینکه به این منظور حدود ۸۰۰ هزار تن شن، ماسه و نمک خریداری شده است، عنوان کرد: بیش از ۵۰ درصد از این مقدار را به پایگاه‌ها و مکان‌های تعیین شده ارسال کرده‌ایم و مابقی نیز در حال ارسال است و ان‌شاءالله بتوانیم اینها را دپو و در صورت نیاز استفاده کنیم.
 مدیرکل امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران در خصوص تقویت ناوگان توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: بخش عمده ناوگان از ماشین‌آلات خود سازمان است و بخش کمی نیز از طریق اجاره ماشین‌آلات است و هماهنگی‌هایی با پیمانکاران و بخش خصوصی نیز انجام شده است تا در صورت نیاز از ظرفیت آنها نیز در راهداری زمستانی استفاده کنیم.

رفع تعرض فوری یک‌هزار و ۴۳۸ هکتار از زمین‌های دولتی

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع فوری دوهزار و ۱۶۲ مورد تعرض به اراضی دولتی معادل یک هزار و ۴۳۸ هکتار زمین در ۷ ماه نخست سال‌جاری توسط این یگان در سراسر کشور خبر داد. علیرضا فخاری اظهار کرد: از مجموع ۲ هزار و ۱۶۴ مورد تعرض صورت گرفته به اراضی دولتی در ۷ ماه نخست سال‌جاری ۲ هزار و ۱۶۲ مورد آن معادل یک هزار و ۴۳۸ هکتار زمین رفع تعرض فوری شده و دو پرونده باقی‌مانده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در مورد اجرای احکام قطعی نیز در این ۷ ماه ۳۲۰ مورد اجرای احکام به مساحت ۴۳۹ هکتار به ارزش تقریبی ۶ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان در کل کشور صورت گرفته است.
فخاری با اشاره به راه‌اندازی سامانه تلفنی ۱۶۵۶ جهت دریافت گزارشات مردمی درخصوص تعرض به اراضی دولتی در بهمن ماه ۹۸ اضافه‌ کرد: این سامانه نقش چشمگیری در کاهش زمین‌خواری و تعرض به زمین‌های دولتی در کشور داشته است. وی همچنین بیشترین میزان رفع تعرض به اراضی دولتی را از لحاظ تعداد متعلق به ایرانشهر و از لحاظ مساحت مربوط به استان خراسان رضوی برشمرد و بیشترین میزان اجرای احکام از نظر تعداد را استان کردستان و از نظر مساحت، استان خوزستان دانست.


واگذاری بنادر دیلم و دیر در دستور کار

عضو هیأت عامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای طرح جامع بنادر بازرگانی و ساماندهی بنادر کوچک را تشریح کرد و گفت: در بخش بنادر کوچک قرارداد بهره‌برداری از بنادر جاسک، سیریک، کنگان و گناوه منعقد شده و واگذاری بنادر دیلم و دیر در دستورکار قرار دارد.
جلیل اسلامی اظهار داشت: در جهت ارتقای یکپارچگی و هماهنگی در شناسایی، تدوین کاربری و هرگونه عملیات ساخت‌وساز عمرانی و تأمین تجهیزات، اقدامات و فعالیت‌های اجرایی، افزایش نفوذ سرمایه‌گذاری‌ها در تسهیل ورود کشتی‌های بزرگ تجاری، پیشگیری از معطل شدن و کاهش انتظار نوبت کشتی‌ها و نیز تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور «دستورالعمل اجرایی طرح جامع بنادر کشور» مدنظر قرار گرفته است.  وی با اشاره به «دستورالعمل اجرایی طرح جامع بنادر کشور» ادامه داد: این دستور‌العمل دربردارنده مطالعات شرایط بازار و تغییرات آن، امکان سنجی پروژه‌های اجرایی یا توسعه‌ای جهت تصویب، اصلاح یا تجزیه پروژه‌ها و نیز تحلیل و تصویب طرح جامع جدید با بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران است.  به گفته اسلامی، تدوین یک دستورالعمل اجرایی فرایند محور، همراه با احصای ادارات دست‌اندرکار، جایگاه و وظایف آنها نیز در دستورکار قرار گرفته است.
به گفته معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، به منظور اجرای طرح جامع بنادر کشور، بازنگری دستورالعمل کمیته پایش و به روزرسانی طرح جامع بنادر بازرگانی کشور مصوب اجلاس شماره ۱۷۲۴ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی، انجام شده است.

 ساماندهی و واگذاری بنادر کوچک
 اسلامی درباره ساماندهی و واگذاری بنادر کوچک نیز اعلام کرد: در این خصوص قرارداد بهره‌برداری از بنادر جاسک و سیریک در استان هرمزگان و بنادر کنگان و گناوه در استان بوشهر منعقد شده و واگذاری بنادر دیلم و دیر در استان بوشهر نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد.


۹۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن شهری وارد فاز اجرا شد

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از عملیاتی شدن ۹۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن شهری تحت مسئولیت بنیاد خبر داد. حمیدرضا سهرابی در بیان جزئیات اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای تحت‌ مسئولیت بنیاد، تأمین اراضی و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های آغاز شده توضیح داد: تاکنون ۹۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی شهری طرح نهضت ملی مسکن وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است.
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: از ۲۵۰ هزار نفری که به بنیاد مسکن معرفی شده بودند حدود ۱۱۷ هزار متقاضی واریز وجه کرده معرفی شده است. از این تعداد نیز حدود ۸ هزار نفر در حالی واریز وجه کرده‌اند که زمین برای آنها تأمین نشده است. سهرابی توضیح داد: از تعداد حدود بیش از ۲۶۰ واحدی که اراضی آنها تأمین شده است، تنها ۱۱۰ هزار واحد متقاضی دارد و جاهایی اصلاً ثبت نام انجام نشده است. بنیاد مسکن هرجایی که زمین باشد و متقاضی مؤثر باشد آمادگی احداث واحدهای مسکونی را دارد. وی تأکید کرد: چنانچه اراضی باقیمانده در نقاطی که متقاضی مؤثر وجود دارد توسط سازمان  ملی و ادارات کل راه و شهرسازی تأمین شود بنیاد مسکن می‌تواند کار واحدها را آغاز کند.


اجرای ۲۲۰ رفع تصرف در استان تهران

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از آزادسازی ۴۹۰ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی در استان طی ۷ ماه سال‌جاری خبر داد.
خلیل محبت‌خواه با اشاره به آزادسازی ۴۹۰ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی در استان طی ۷ ماهه سال‌جاری، گفت: با اجرای ۱۱۳ حکم قضایی و انجام ۱۰۷ مورد رفع تصرف در مجموع دویست و بیست رفع تصرف در استان، ۴۹۰ هزار مترمربع از اراضی شهرستان‌های دماوند، پردیس، شمیرانات، تهران، پاکدشت، ملارد، پیشوا، قرچک، رباط کریم و اسلامشهر آزادسازی شده است. وی افزود: ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد ریال است.
محبت‌خواه تلاش‌های یگان حفاظت اراضی اداره کل را در تعامل با اداره حقوقی در این مسیر مؤثر و پیشرو خواند، از دقت و تیزهوشی رؤسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان ها بالاخص شمیرانات و دماوند و پردیس تشکر کرد و از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین‌خواری به شماره تماس ۱۶۵۶ (شماره چهاررقمی یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن) اعلام کنند.