گروه اقتصادی/  برخی از فعالان اقتصادی، دولت گذشته را دولت بخشنامه می‌دانند. دولتی که به جای اصلاح امور و بازنگری تصمیم‌های خود، به سمت ابلاغ بخشنامه‌های متعدد رفت. تعدد بخشنامه‌ها به‌گونه‌ای بود که فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نداشتند و گروهی هم تحت‌تأثیر بخشنامه‌های ابلاغ‌ شده قادر به ادامه مسیر نبودند. در این میان اکثر بخشنامه‌هایی که فعالان اقتصادی در دولت گذشته با آن روبه‌رو بودند، بدون مشورت و نظرخواهی بخش خصوصی اتخاذ می‌شد و مهم‌تر آن که ناگهانی بود. زمانی‌که دولت وقت با اعتراض مکرر فعالان اقتصادی روبه‌رو می‌شد، برای آنکه جبران‌مافات کند به سمت ابلاغ بخشنامه دیگری می‌رفت و همین امر و دیدگاه سبب شد دولت روحانی به استناد مدارک، طی 6 سال بیش از 1758 بخشنامه در حوزه تجارت داشته باشد. تعدد بخشنامه‌ها چالش‌های جدی را برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار ایجاد کرد که از جمله آن می‌توان به عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، تناقض در بخشنامه‌ها، ایجاد محدودیت برای گروه‌های مختلف، عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و... اشاره کرد.
حسین کیان‌پور، عضو اتاق بازرگانی ایران به «ایران» گفت: دولت گذشته با صدور قوانین و بخشنامه‌های متعدد، راه را برای فعالیت بخش خصوصی بست و اجازه نداد جریان واقعی تجارت شکل بگیرد. او با بیان اینکه برخی از بخشنامه‌های دولت گذشته بیشتر از یک هفته دوام نداشت، افزود: مگر می‌شود اقتصادی که با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو است به صورت آزمون و خطا اداره شود؟ مگر می‌توان اقتصاد را با بخشنامه اداره کرد؟ اقتصاد در یک بستر آزاد می‌تواند فعالیت کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت گذشته با ابلاغ بخشنامه‌های متعدد خسارت سنگینی به بخش تجارت کشور زد، گفت: در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از بخشنامه‌های دولت گذشته بی‌اثر شده است یا دیگر قابلیت عملیاتی ندارد. دولت سیزدهم به این نتیجه رسیده که بخشنامه‌های گذشته مخل تجارت کشور بوده است.
او با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم با صدور بخشنامه‌های متعدد خداحافظی کرده است و سعی دارد بخشنامه‌های گذشته را اصلاح کند، تصریح کرد: طی یک سال گذشته بیش از 11 بخشنامه که مانع جدی صادرات و واردات کشور بود، اصلاح شده است. آنگونه که با خبر شدیم، سازمان توسعه تجارت و کارشناسان وزارت صمت در حال احصای قوانین و بخشنامه‌هایی هستند که دولت گذشته به صورت خلق‌الساعه وضع می‌کرد. اگر بخشی از بخشنامه‌های دولت گذشته حذف شود، اطمینان می‌دهیم رویه صادرات و واردات کشور تغییر و به سمت بهبود حرکت کند.
دولت سیزدهم از نیمه دوم سال گذشته اعلام کرد به سمت حذف قوانین مخل با تجارت و متضاد با منافع ملی حرکت خواهد کرد؛ از این رو برخی از منابع مطلع می‌گویند طی این مدت بیش از 50 بخشنامه اصلاح شدند و بخشی دیگر با توجه به شرایط کشور قابلیت عملیاتی بودن خود را از دست دادند و برخی دیگر که همچنان به قوت خود باقی است، در مسیر اصلاح و بازنگری قرار گرفته است. در این میان دولت سیزدهم سعی کرده تا حد امکان بخشنامه جدیدی صادر نکند تا فعالان اقتصادی با چالش تازه‌ای مواجه نشوند. محسن اقبالی از اعضای اتاق بازرگانی به «ایران» گفت: از نیمه دوم سال گذشته تاکنون به صورت محدود، بخشنامه جدید از سوی دولت سیزدهم ابلاغ شده و خوشبختانه بخشی از قوانین و بخشنامه‌های دولت گذشته اصلاح شده که مهم‌ترین آن موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات است.
او افزود: استفاده از سامانه نیما، مسائل گمرکی، استفاده از پتانسیل رمزارزها، بخشی از بخشنامه‌هایی است که در دولت سیزدهم مورد بازنگری قرار گرفته است. دولت گذشته به تجار و فعالان اقتصادی نگاه قاچاقچی داشت اما در این دولت فعال اقتصادی مورد احترام است. اقبالی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در دولت سیزدهم احیا شد، حضور رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور بود. دولت گذشته به جهت کمبود منابع مالی از رایزنان بازرگانی خواست به کشور بازگردند اما در دولت سیزدهم با اصلاحات صورت گرفته، اکنون در بیش از 9 کشور رایزنان بازرگانی ایران مستقر شده‌اند. او با تأکید بر اینکه دولت گذشته در بخشنامه‌هایی که ابلاغ می‌کرد نگاه بخشی‌نگر داشت، تصریح کرد: چنین دیدگاهی سبب شده بخشی از گروه‌های تجاری از یک بخشنامه منتفع شوند و گروه دیگر که تعدادشان زیاد بود بشدت دچار خسران مالی شوند.
تعدد قوانین و اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه در حوزه تجارت باعث شد سهم ایران در تجارت بین‌المللی که در سال ۱۳۹۵ حدود ۳ دهم درصد تجارت بین‌المللی در سطح جهان بود، در سال ۱۳۹۹ به دو دهم درصد یعنی حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. همچنین ارزش دلاری حجم تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، 13درصد کاهش یافت و از ۸۵ میلیارد دلار به  73.8 میلیارد دلار کاهش یافت. حال برای آنکه بتوان این اعداد را جبران کرد وزارت صمت ۳۶ طرح تحولی تعریف کرده که در میان‌مدت و یک تا ۲ سال آینده به نتیجه خواهد رسید.
در این میان کیوان کاشفی، عضو اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه دولت گذشته تعدد بخشنامه و قوانین را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد، گفت: ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سطح قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را دارد و بعد از صدور هر قانون شاهد تعدد آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آن هستیم. این قوانین و مقررات به‌ جای تسهیل‌گری و تنظیم‌گری روابط فعالان اقتصادی با جامعه، باعث دردسر و مشکل شده است.
او با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی در بین بخشنامه‌ها گم می‌شوند، افزود: دخالت‌های فراوان در رویه‌های صادراتی و وارداتی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، فعالان بخش خصوصی را دچار سردرگمی می‌کند و این در حالی است که فعالیت اقتصادی و صادراتی امری پیوسته و زمانبر است.
یکی از عمده مشکلات در حوزه تجارت ایران مربوط به تعدد بخشنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌ها می‌شود که اغلب آنها نیز به صورت یک‌شبه و بدون اطلاع قبلی صادر شده‌اند که  محدودیت و ممنوعیت در امور مختلف تجاری از جمله واردات یا صادرات ایجاد می‌کنند.
صدور بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض با هم که از عوامل اصلی عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد محسوب می‌شود به خودی خود می‌تواند سرمایه‌گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز دور کرده و به دلیل چالش‌های ایجاد شده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود و این در حالی است که فعال اقتصادی نیازمند فضایی امن و پایدار برای برنامه‌ریزی بلندمدت است و تسهیل در فرایند تجارت و ساده‌سازی قوانین و آیین‌نامه‌ها از راهکارهای اصلی برای کمک به آنها و دستیابی به یک محیط کسب‌وکار آرام محسوب می‌شود.
در این بین بررسی میزان بخشنامه‌های صادره در بخش تجارت در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در این مدت در مجموع ۱۷۵۸ بخشنامه و دستورالعمل از سوی گمرک ایران ابلاغ شده که ۸۴۲ مورد مربوط به بخش صادرات و ۶۳۷ مورد مربوط به بخش واردات و مابقی مربوط به سایر مباحث تجاری بوده است. باید اشاره شود که ۶۰۱ مورد از بخشنامه‌های صادر شده در بخش صادرات، ماهیت محدودکنندگی برای صادرکنندگان (از جمله تعیین ضوابط، استانداردها، وضع عوارض و ساماندهی حوزه صادرات) داشته است.
چندی پیش حسین هرورانی، کارشناس اقتصادی گفته بود: بیشتر نابسامانی‌ها در تجارت خارجی کشورمان که در سال‌های اخیر به وجود آمده، ناشی از سوء‌تدبیر و سوء‌مدیریت بوده است. از سال ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۹ بالغ بر ۷۰ مورد آیین‌نامه و بخشنامه توسط هیأت وزیران صادر شده که همه آنها در حوزه صادرات و ۷ مورد آن درباره ممنوعیت صادرات بوده است، این در حالی است که صادرکنندگان به ثبات نیاز دارند.
سال ۹۷ رکورددار صدور بخشنامه
ارزیابی جزئیات بخشنامه‌های صادر‌شده حکایت از آن دارد که در سال ۹۷ بیشترین بخشنامه تجاری ابلاغ شده است، به گونه‌ای که در این سال که همزمان با شروع تحریم‌های جدید امریکا بود، ۴۹۳ بخشنامه صادر شد که از این میزان ۲۳۴ مورد مربوط به واردات، ۱۵۳ مورد مربوط به صادرات و ۱۰۶ مورد هم مربوط به کل تجارت (هر دو حوزه صادرات و واردات) بوده است.
رتبه دوم در صدور بخشنامه‌ها مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۰ می‌شود که بعد از سال ۹۷ شاهد بیشترین بخشنامه صادره بود؛ به شکلی که در سال گذشته ۴۰۹ بخشنامه صادر شد که ۱۱۶ مورد در حوزه واردات، ۲۴۷ مورد در حوزه صادرات و ۴۶ مورد نیز در حوزه تجارت بوده است.
همچنین رتبه سوم صدور بخشنامه‌ها  برای سال ۹۶ با ابلاغ ۳۲۱ بخشنامه است که از این میزان، ۱۵۳ مورد مربوط به بخش واردات، ۹۶ مورد مربوط به بخش صادرات و ۷۲ مورد مربوط به بخش تجارت می‌شود.
کمترین بخشنامه صادره در سال ۹۹
کمترین بخشنامه‌های صادره نیز مربوط به سال‌های ۹۵، ۹۸ و ۹۹ می‌شود. در سال ۹۸ تعداد ۲۲۸ مورد بخشنامه صادر شده است که از این میزان ۱۴۱ مربوط به بخش صادرات، ۱۳ مورد مربوط به بخش واردات و ۷۴ مورد مربوط به بخش تجارت می‌شود.
در سال ۹۵ تعداد ۱۵۶ بخشنامه صادر شد که ۱۱۵ مورد مربوط به صادرات، ۱۲ مورد مربوط به واردات و ۲۹ مورد مربوط به تجارت بوده است. در سال ۹۹ نیز کمترین بخشنامه صادر شده است و شاهد ابلاغ ۱۵۱ بخشنامه بودیم که ۹۰ مورد برای صادرات، ۳۰ مورد برای واردات و ۳۱ مورد برای بخش تجارت بوده است. به این ترتیب در مجموع در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۴۸ درصد بخشنامه‌ها مربوط به بخش صادرات، ۳۶ درصد مربوط به بخش واردات و ۱۶ درصد هم مربوط به حوزه تجارت بوده است.
 مهم‌ترین نکته این است که اگرچه دولت صدور یک‌شبه بخشنامه‌ها را ممنوع کرده اما باید توجه شود که لازم است بخشنامه‌ها و رویه‌های گمرکی صادر شده طی سال‌های گذشته بویژه ۳ سال اخیر مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا هزینه‌های تجارت به حداقل رسیده و اهداف صادراتی دولت محقق شود.


بـــرش
​​​​​​​بررسی میزان بخشنامه‌های صادره در بخش تجارت در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در این مدت در مجموع ۱۷۵۸ بخشنامه و دستورالعمل از سوی گمرک ایران ابلاغ شده که ۸۴۲ مورد مربوط به بخش صادرات و ۶۳۷ مورد مربوط به بخش واردات بوده است.
تعدد قوانین و اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه در حوزه تجارت باعث شد سهم ایران در تجارت بین‌المللی که در سال ۱۳۹۵ حدود ۳ دهم درصد تجارت بین‌المللی در سطح جهان بود، در سال ۱۳۹۹ به دو دهم درصد یعنی حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کند
از نیمه دوم سال گذشته تاکنون به صورت محدود، بخشنامه جدید از سوی دولت سیزدهم ابلاغ شده و خوشبختانه بخشی از قوانین و بخشنامه‌های دولت گذشته اصلاح شده که مهم‌ترین آن موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات است
دولت گذشته با صدور قوانین و بخشنامه‌های متعدد، راه را برای فعالیت بخش خصوصی بست و اجازه نداد جریان واقعی تجارت شکل بگیرد

گروه اقتصادی/  مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت گفت: ظرفیت دستیابی به تجارت ۳۰ میلیارد دلاری میان ایران و ترکیه وجود دارد اما باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود و توسعه تجارت با ترکیه در اولویت همه دستگاه‌های مرتبط باشد.
فرزاد پیلتن در مراسم آسیب‌شناسی تجارت با ترکیه اظهار داشت: در حوزه تجارت با ترکیه نیازمند هم‌افزایی و همسویی میان بخش‌های خصوصی و دولتی مختلف مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت هستیم.
او افزود: پتانسیل همکاری 30 میلیارد دلاری با ترکیه وجود دارد که ممکن است با دیگر کشورهای همسایه وجود نداشته باشد حتی پتانسیل برآورد شده برای تجارت با عراق 20 میلیارد دلار است.
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ادامه داد: تجارت  ایران با ترکیه موازنه دارد که این امر باعث ایجاد وابستگی متقابل میان دو کشور شده است اما هر موقع می‌خواهیم با عراق تسهیلات تجاری و تجارت آزاد برقرار کنیم این کشور موافقت نمی‌کند زیرا تراز تجاری با عراق به نفع ایران سنگین است.
او در واکنش به اینکه چرا بخش زیادی از کالاهای ترکیه ورودشان به ایران ممنوع است، تصریح کرد: در تجارت ترجیحی،  بخش تولید ما معترض است؛  در صورتی که بخش‌های  کشاورزی و صنعت موافق باشند، سازمان توسعه تجارت مانعی برای برقراری تجارت بدون محدودیت‌های وارداتی ندارد.  او تأکید کرد: واردات بدون محدودیت بر تولید داخلی، تأمین ارز و اشتغال کشور تأثیرگذار است.
پیلتن گفت: با بُعد مسافت کمی که داریم، می‌توانیم نیازهای وارداتی خود را از این کشور تأمین کنیم. مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت گفت: برای توسعه تجارت با ترکیه ابتدا باید زیرساخت‌های آن فراهم شود تا برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌شود روی زمین نماند که گمرک، وزارت راه و دستگاه‌های مرتبط با تجارت با ترکیه نیز باید این مهم را در اولویت کاری خود قرار دهند.
بنابر این گزارش در دولت سیزدهم تجارت با کشورهای همسایه از جمله ترکیه در اولویت قرار دارد و رئیس جمهور کشورمان در دیدار با رئیس جمهور ترکیه در تهران برای دستیابی به تجارت 30 میلیارد دلاری در سال موافقت کردند.
آمارها نشان می‌دهد که در 7 ماه ابتدایی سال جاری صادرات ایران به ترکیه 3.1 میلیارد دلار و صادرات ترکیه به ایران 3.2 میلیون دلار بوده است.

گروه اقتصادی/ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی از بزرگترین معضلات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی را کمبود نیروی انسانی متخصص عنوان کرد.
علیرضا شهیدی افزود: در گذشته این اظهارنظر وجود داشت که در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور نیروهای متخصص بی‌شماری حضور دارد، اما در برنامه پنج ساله ششم نزدیک به ۱۰۰ نفر از نیروهای متخصص از سازمان خارج یا بازنشسته شدند و هیچ جایگزینی هم انجام نشد.
او با بیان اینکه بر اساس آمار موجود تا پنج سال آینده حدود ۱۵۰ نفر کارشناس و متخصص دیگر از این سازمان بازنشسته خواهند شد، ادامه‌ داد: این نیروها در حال حاضر در سازمان نقش مشاور، رئیس یا مسئول بخش‌های مختلف را به عهده دارند و وقتی از مجموعه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور خارج می‌شوند کار برای این مجموعه در بخش‌های تخصصی زمین‌شناسی و اکتشاف با مشکل مواجه می‌شود.
معاون وزیر صمت ضمن اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کوچک کردن بدنه دولت، گفت: نباید همه نهادها و سازمان‌های کشور را به یک شیوه نگاه کرد، زیرا برخی مجموعه‌های دولتی فقط فعالیت اداری انجام می‌دهند که کوچک شدن آنها مشکلی برایشان ایجاد نمی‌کند اما کوچک کردن سازمان‌های حاکمیتی و تخصصی مثل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اشتباه است.
معاون وزیر صمت خاطرنشان ‌کرد: کوچک کردن برخی ارگان‌ها به صلاح کشور نیست و چنانچه مجموعه‌ای مثل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور کوچک شود پس از آن ستادی را خواهیم داشت که فقط به‌عنوان سیاستگذار فعالیت می‌کند.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور با بیان اینکه تاکنون درخواست‌های این سازمان برای جذب نیرو به نتیجه نرسیده‌، تصریح کرد: فقط از طریق وزارت صمت مجوزهای لازم برای جذب سرباز وظیفه به‌صورت امریه را اخذ کرده‌ایم تا مشکل کمبود نیروی انسانی برای مدت دو تا سه سال حل شود، اما مشکل به‌طور اساسی حل نخواهد شد.
شهیدی با تأکید بر اینکه یکی از بزرگترین چالش‌های پیش‌رو کاهش نیروی متخصص در بخش دولتی و خصوصی است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بازار کار مناسبی در اختیار نیروهای جوان قرار نگرفته، این مسأله موجب شده ورودی دانشگاه‌ها در رشته‌های زمین‌شناسی و معدن کاهش یابد و طبق آمار ورودی دانشجویان ۵۰ درصد و خروجی دانشگاه‌ها ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

معاون وزیر صمت گفت: ایمیدرو بسته سیاستی به‌منظور ورود به نسل چهارم صنعتی و هوشمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی ارائه می‌کند.
وجیه‌الله جعفری در نشست هم اندیشی تهیه بسته سیاستی انقلاب صنعتی چهارم معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: لازم است سند سیاستی مناسب برای ورود به نسل چهارم انقلاب صنعتی و هوشمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی در کوتاه‌ترین زمان نهایی شود. رئیس هیأت عامل ایمیدرو گفت: شرکت‌های این حوزه را در هر سطحی که قرار دارند باید به طور کارشناسانه راهبری کرد تا از مزیت‌ها و فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم بهره ببرند. او ادامه‌داد: نقش ایمیدرو از اجرا به سمت تسهیل‌گری، بسترسازی و هدایت تغییر کرده است و در حوزه انقلاب صنعتی نسل چهارم به دنبال جبران عقب ماندگی‌ها در بخش فناوری هستیم.
هوشمندسازی معادن
او با بیان اینکه هوشمندسازی معادن یکی از راهبردهای کلیدی بخش معدن و صنایع معدنی است، گفت: استفاده و بهره‌مندی از فناوری‌های تحول آفرین و سرمایه‌گذاری و توسعه باید از اولویت‌های راهبردی در اسناد تحول‌گرایانه این حوزه باشد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: مدیران ایمیدرو، پیشنهادات خود را راجع به پیش‌نویس این سند راهبردی اعلام کنند تا با تعیین یک برنامه زمانبندی، وارد فاز اجرا شویم.
پیاده‌سازی طرح‌های جامع فلزات
او با اشاره به اقدامات توسعه‌ای ایمیدرو در تهیه طرح‌های جامع محصولات معدن و صنایع معدنی، گفت: ایمیدرو به منظور پیاده‌سازی اسناد توسعه‌ای این بخش همچون طرح‌های جامع فلزات اساسی (فولاد، مس و سرب و روی)، توسعه حوزه‌های آموزش، تجهیز نیروی انسانی و تأمین ماشین آلات را برنامه‌ریزی کرده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اندازه ۹ میلیارد دلاری بازار پوشاک کشور، از برنامه‌ریزی برای صادرات ۸۴ میلیون دلاری این محصولات تا پایان امسال خبر داد.
امید قالیباف افزود: در هفت‌ماهه امسال تولید پوشاک در کشور 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
او گفت: برآوردهای مختلفی از میزان قاچاق پوشاک ارائه می‌شود، اما بر اساس اعلام اتحادیه پوشاک از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱.۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور شده است.
قالیباف، الزام پوشاک به اخذ شناسه کالا را راهکار اصلی مبارزه با قاچاق دانست و ادامه‌ داد: در مجموع تاکنون ۳۵۷ هزار و ۲۵۵ شناسه برای گروه پوشاک صادر شده است که با پیوستن سایر تولیدکنندگان برای دریافت شناسه، مسیر برخورد با پوشاک قاچاق هموارتر می‌شود.
مشاور وزیر صمت، ارزش صادرات هفت‌ماهه پوشاک را ۳۷ میلیون دلار ذکر و خاطرنشان‌کرد: هدف‌گذاری صادراتی پوشاک برای سال جاری ۸۴ میلیون دلار است که در نیمه دوم سال باید صادرات شتاب بیشتری بگیرد.
او بیان‌ داشت: اکنون ۷۵۸ واحد تولید پوشاک پروانه بهره‌برداری دارند و ۱۳ طرح بزرگ تولید پوشاک با پیشرفت بالای ۸۰ درصد نیز در حال تکمیل است که بزودی افتتاح خواهد شد.
قالیباف، صنعت پوشاک را دارای مزیت اقتصادی ارزیابی کرد و افزود: در واحدهای صنفی- توزیعی بیش از ۲۵۱‌هزار نفر و در واحدهای صنفی- تولیدی ۹۳ هزار نفر در حوزه پوشاک اشتغال دارند.

توقیف تجهیزات و لوازم پزشکی غیراستاندارد
​​​​​​​
بازرسان استاندارد در جریان بازرسی از واحد‌های صنفی و تولیدی تجهیزات و لوازم پزشکی مشمول استاندارد اجباری، تعداد زیادی لوازم غیراستاندارد را شناسایی و توقیف کردند، این اقلام شامل تخت پزشکی (الکتریکی/ مکانیکی) و اتوکلاو با نام تجاری پارس مهر است. فرآورده‌های مذکور به‌دلیل نداشتن پروانه استاندارد در سطح بازار استان تهران توقیف شد. همچنین در این بازرسی‌ها انواع تخت‌های پزشکی و انواع عصا بدون پلاک و مشخصات از واحد‌های صنفی جمع‌آوری شد. بازرسان استاندارد، در بازرسی از واحد‌های تولیدی در اسلامشهر نیز فرآورده‌های عصا، واکر ثابت و واکر تاشو با نام تجاری ایپکا را به‌دلیل نداشتن پروانه استاندارد توقیف کردند.
 
ارجاع لایحه قانون ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت رفع ابهامات به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز گذشته مجلس به ادامه رسیدگی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ پرداختند. پس از بررسی چندین پیشنهاد در این لایحه، تأکید شد: باتوجه به مراجعه تعدادی از نمایندگان و وجود ابهاماتی در این طرح اکنون آن را به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده و پس از رفع ابهامات در دستور کار روز یکشنبه مجلس قرار خواهد گرفت تا بعد از اتمام این طرح مجلس وارد دستورکار دیگری نمی‌شود.

 
اغتشاشات بازار لوازم یدکی خودرو را دچار رکود کرد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات گفت: عوامل خارجی که همواره به دنبال فرصت هستند تا شرایط نارضایتی و گلایه‌مندی مردم را فراهم کنند، از مسأله افزایش قیمت ارز نیز برای بروز نارضایتی‌ها استفاده می‌کنند. سید‌احمد حسینی با اشاره به تأثیر منفی اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر بر کسب و کار فروشندگان لوازم یدکی خودرو، اظهار داشت: قطعاً هنگامی که ناآرامی‌ها شرایط حاکم بر جامعه را دچار تنش می‌کند صنف ما هم از این مسائل مصون نیست، بنابراین در دوران اغتشاشات فعالان صنفی ما هم تحت تأثیر مسائل قرار گرفتند اما در روزهای اخیر خوشبختانه مشکلی وجود ندارد و بازار در آرامش است.
او با بیان اینکه ناآرامی‌ها بازار لوازم یدکی خودرو را دچار رکود کرد، گفت: البته مسائل دیگری نیز در این خصوص مؤثر بوده و افزایش قیمت ارز نیز یکی دیگر از چالش‌های صنف لوازم یدکی خودرو به شمار می‌رود.
او به نوسانات قیمت ارز در روزهای اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: عوامل مختلفی بر افزایش قیمت ارز تأثیرگذار است اما عامل ناآرامی‌ها هم بی‌تأثیر نیست، ناامنی قطعاً می‌تواند از عوامل افزایش قیمت ارز باشد و لذا عوامل خارجی که همواره به دنبال فرصت هستند تا شرایط نارضایتی و گلایه‌مندی مردم را فراهم کنند، از مسأله