گروه اقتصادی / دولت سیزدهم در حدود 210 روز، 750 هزار شغل ایجاد کرده است؛ برای اثبات دلیل خود نشانی سامانه رصد ملی اشتغال را می‌دهد؛ سامانه‌ای که در آن همه شغلها با کدهای مخصوص و تفکیک شده ثبت شده‌اند. نمونه مناسب برای پاسخ به منتقدانی که می‌گویند نمی‌توان در این بازه زمانی این مقدار شغل را ایجاد کرد.
محمود کریمی بیرانوند دیروز در حاشیه همایش ارتباطات مردمی و سلامت اداری وزارت کار که در محل این وزارتخانه برگزار شد برای اثبات آمار داده شده خود به سامانه ملی رصد اشتغال اشاره کرد و در این‌‌باره گفت: این سامانه برای اولین بار پس از انقلاب ایجاد شده و به نوعی انقلابی در حوزه راست آزمایی اشتغال و نظارت بر شغل‌های ایجاد شده است.
این پاسخ کریمی بیرانوند در حقیقت جوابیه‌ای بود به منتقدان این روزهای دولت در حوزه اشتغال که گفته بودند محال است دولت سیزدهم در نیمه اول امسال توانسته باشد، نیمی از وعده ایجاد اشتغال را محقق سازد.
کریمی بیرانوند در این مصاحبه خطاب به منتقدان حوزه اشتغال کشور می‌گوید: کسانی که باور ندارند بیایند و وزارت کار اطلاعات همه افراد ثبت‌نام شده در سامانه ملی رصد اشتغال راه به صورت شفاف و با تفکیک استانی و شهرستانی و نوع شغل ایجاد شده را در اختیارشان قرار خواهد داد.
به گفته کریمی بیرانوند، وزارت کار با سامانه رصد ملی اشتغال به قوی‌ترین سیستم نظارتی مجهز شده است و برای اینکه هر شغلی به تثبیت برسد، نظارت سختگیرانه‌ای را مد نظر قرار داده است.
دولت سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل پایدار روندی را پایه‌ریزی کرد که برخلاف دولت‌های قبل بود، بدین‌ترتیب ابتدا الگوی زیست بوم ملی اشتغال را به عنوان چشم‌انداز اشتغال وزارت کار متناسب با جغرافیا، استعدادها و ظرفیت‌های هر منطقه تدوین کرد.
آنطور که کریمی بیرانوند - معاون اشتغال وزارت کار- می‌گوید: گام اصلی برای اجرای زیست بوم ملی اشتغال، هماهنگ کردن دستگاه‌ها و نهادها بود که در این راستا ۷۱ دستگاه و نهاد حاکمیتی و مردمی همکاری و الگوهای ما را در عرصه اشتغال در نقاط مختلف پیاده کردند.
وی می‌گوید: در همین راستا بیش از71 دستگاه فعال شناسایی شده‌اند که این الگو را عملیاتی کنند و در گام‌ها و فازهای بعد، مبنای کار اطلس ملی اشتغال این است که به صورت بهینه در هر منطقه‌ای چه الگوی اشتغالی عملیاتی شود و روی کدام یک از خدمات زیست بوم متمرکز شویم.
به گفته وی، تاکنون ۲۳۷ الگوی اشتغالزا در 71 دستگاه شناسایی و در قالب اطلس ملی اشتغال کشور جانمایی شده است.
اما برای ثبت اطلاعات و آمار صحیح که همواره یکی از بزرگترین مشکلات حوزه اشتغال در کشور بود سامانه رصد ملی اشتغال ایجاد شد. این سامانه بر مبنای کد ملی ایجاد شده است تا امکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه اشتغال حاصل شود. این سامانه امکان تهیه گزارش‌گیری‌های مختلف و برخط برای تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند و بدین ترتیب از ثبت اطلاعات اشتباه جلوگیری می‌شود.
به همین خاطر هست که این مقام مسئول در حوزه اشتغال از شفاف‌سازی حرف می‌زند.
به گفته وی، همچنین بزودی سامانه اصناف کشور نیز به سامانه رصد متصل می‌شود تا اطلاعات آنها در حوزه اشتغال مورد استفاده آماری قرار گیرد.
معاون اشتغال وزارت کار همچنین در ادامه در پاسخ به صحت آمار ارائه شده می‌گوید: ما از قوی‌ترین سیستم نظارتی برخورداریم که این سیستم در دوره‌های قبل سابقه نداشته است. این نظارت در چهار لایه، سه سطح و دو بار در سال انجام می‌شود. ما در دولت سیزدهم یک طرح جامع رصد، پایش و نظارت بر اشتغال کشور تدوین و ابلاغ کردیم. مبنای هماهنگی و نظارتِ همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی سامانه‌ رصد است. حدود ۱۷ هزار کاربر دستگاه اجرایی با این سامانه کار می‌کنند. همه این دستگاه‌‎ها هر نوع خدمتی را که به اشتغال ارائه می‌دهند، ثبت می‌کنند. این سامانه به نسبت سامانه‌های قبل، حداقل صد مدل داشبورد مدیریتی دارد و تمام اشتغال ایجادی که روی این سامانه ثبت شده به تفکیک کد ملی، آدرس، شماره تلفن، نوع کسب و کار، دستگاه صادرکننده و جزئیات آن روی سامانه وجود دارد. شخصاً بارها با متقاضیان تماس گرفتم و دیتا بیسی که در این سامانه وجود دارد به لحاظ دقت و جزئیات اصلاً قابل مقایسه نیست و اصلاً چنین سامانه‌ای قبلاً وجود نداشته است. این سامانه شامل چند مرحله نظارت است. نظارت در سطح شهرستان، استان، ملی و عالی؛ این فرایند ۴ لایه‌ای دو بار در سال در سه مرحله نظارتِ تماسی، پیامکی و حضوری اتفاق می‌افتد. کسانی که باور ندارند بیایند ما این اطلاعات را به آنها نشان می‌دهیم. ما شفافیم و روی نظارت سختگیری می‌کنیم. در حال حاضر حدود ۷۵۰ هزار اشتغال ایجادی؛ ثبت شده است که من آن را نظارت می‌کنم. ما در پایان سال اشتغال ایجادی نظارت‌شده‌ کامل را به مردم گزارش می‌دهیم.
معاون اشتغال وزارت کار، درباره باورپذیری آمارها نیز می‌گوید: در مورد باورپذیری بگویم که کلیت حرکت کلان و خرد اقتصاد، خروج از حالت رکود به حالت رونق بوده، این را آمار و اطلاعات می‌گوید. رشد تجارت خارجی، رشد صادرات، افزایش صد درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش درآمدهای نفتی و به‌طورکلی مثبت بودنِ نرخ رشد اقتصادی طی یک سال اخیر، همه‌ اینها نشان می‌دهد فضای کسب و کار و تولید در کشور از حالت رکود به رونق درآمده است. پس در این وضعیت باید انتظار اشتغال بیشتر را داشته باشیم.
کاهش ۱.۲ درصد دانش‌آموختگان
معاون اشتغال وزارت کار درباره نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گفت: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان به نسبت تابستان سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. همه‌ شاخص‌های بازار کار، یعنی خالص اشتغال ایجادی مردان، زنان، بخش صنعت، خدمات، فارغ‌التحصیلان همه مثبت بوده و صرفاً با کاهش اشتغال در بخش کشاورزی مواجه بودیم.
کریمی بیرانوند در مورد برنامه‌های اشتغال فارغ‌التحصیلان می‌گوید: توسعه استارتاپ ها، در نظرگرفتنِ ۵همت تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برای تقویت مشاغل دانش‌بنیان، تداوم سیاست‌های بازار کار وزارت کار، تعامل وزارت کار با وزارت علوم و مجموعه فعالیت‌های سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در این راستا است.
کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان با متناسب به مهارت‌آموزی آنها با بازار کار
آنطور که کریمی بیرانوند می‌گوید: دانشی که افراد در دانشگاه‌ها کسب می‌کنند لزوماً نیاز ما نیست و هرچه این فاصله را با نیاز بازار کاهش دهیم، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان کاهش پیدا می‌کند.
جدیدترین گزارش بررسی وضعیت اشتغال در بازار کار حاکی از سهم بالای دانش‌آموختگان دانشگاهی در بازار اشتغال و همچنین سهم ناکافی فارغ‌التحصیلان در بازار کسب‌وکار و در اختیار داشتن فرصت‌های شغلی دارد.
نگاهی دقیق به داده‌های آماری حوزه بازار و سهم شاخص‌های اشتغال و بیکاری از مجموع فرصت‌های شغلی موجود در کشور نشان از سهم ۴۰.۹ درصدی دانش‌آموختگان بیکار از مجموع جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیکاران داشته و این در حالی است که روند نزولی این سهم با کاهش ۰.۳ درصدی در مدت یک‌سال اخیر به ثبت رسیده است.
در همین خصوص سهم جمعیت شاغل دانش‌آموخته دانشگاهی از مجموع اشتغال کشور در سه ماهه دوم سال‌جاری ۲۶.۵ درصد عنوان شده است که کاهش ۰.۹ درصدی نیز در این بخش اشتغال دیده می‌شود.
قابلیت‌های نیروی انسانی دانش‌آموخته در بخش‌های مختلف برای تحقق سهم واقعی متناسب با این ظرفیت‌ها نیازمند هدف‌گذاری دقیق براساس توان نیروی کار دانش‌آموخته دانشگاهی است.
اما در این بین برخی الزامات تعیین کننده مانند توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در طول سالیان متمادی درنظر گرفته نشده و اثرگذاری این مهم بر تربیت نیروی کار ماهر برای ورود به بازار کار نادیده گرفته شده که حتماً بخش قابل توجهی از سهم نامناسب دانش‌آموختگان از جمع بیکاران کشور به این مسأله مرتبط می‌شود.
از زاویه‌ای دیگر نیز سهم اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از بازار کار نیز قطعاً با واقعیت‌ها و توان موجود در این بخش از جامعه در سن کار فاصله داشته و ضرورت برنامه‌ریزی گسترده متناسب با واقعیت‌ها نیز در این خصوص دیده می‌شود.
جمعیت بیش از ۲۶ میلیون نفری فعال کشور که حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارنفر بیکار و بیش از ۲۴ میلیون نفر شاغل را شامل شده، دارای ظرفیت‌های متعدد و گسترده‌ای به خصوص در حوزه فارغ‌التحصیلان است که در صورت ورود به بازار کار با وجود دانش روز دانشگاهی و آموزش‌های مهارتی امکان رشد و توسعه همه‌جانبه بازار کسب و کار و تولید را خواهد داشت.
نظام آموزش عالی و مجموعه مدیریتی آموزش مهارت در کشور در چهارچوب سیاست‌های کلان حوزه آموزش، تولید و اشتغال به عنوان نظام واحد هماهنگ توان تأمین و تربیت نیروی انسانی دانش‌آموخته ماهر را برای ورود به بازار کار داشته و صرفاً نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و بر مبنای آینده‌‌نگری است.
حتماً با ورود بیشتر نیروی کار دانش آموخته ماهر به بازار کار همزمان توسعه کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی و همچنین تسریع در حرکت چرخ تولید و بهره وری را به دنبال خواهد داشت.
اما نکته امیدوارکننده در حوزه شاخص‌های عمده بازار کار روند کاهشی نرخ بیکاری در کشور در طول یک‌سال گذشته تصدی دولت سیزدهم است به‌گونه‌ای که شاخص نرخ بیکاری در شرایط مقایسه‌ای سه ماهه دوم سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کاهش ۰.۷ درصدی داشته و از ۹.۶ درصد به ۸.۹ درصد رسیده که نشان از اثربخشی سیاست‌های کلی بازار کار و اشتغال در کشور دارد.

سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت:یارانه 3 میلیون نفر از 5 میلیون نفری که در اردیبهشت‌ماه یارانه‌شان قطع شده بود، مجدد برقرار شد.
سیده طیبه حسینی اظهار داشت: از 5 میلیون نفری که یارانه آنها در اردیبهشت ماه به دلیل قرار گرفتن در دهک دهم پردرآمدی قطع شده بود، بعد از ثبت تقاضا برای بازنگری در دهک خانوار خود از طریق سامانه حمایت وزارت رفاه و برگزاری آزمون وسع خانوار، یارانه 3 میلیون نفر به تدریج از تیرماه تاکنون برقرار شده است. حسینی به خبرگزاری فارس گفت: براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برگزاری آزمون وسع خانوار، از تیرماه یارانه عده‌ای برقرار شد و بعد از آن در مردادماه و شهریورماه یارانه افراد دیگری برقرار شد و در مجموع 3 میلیون خانوار جدید به جمع یارانه‌بگیران اضافه شده است.
خرید ارز کارت ملی جزو فعالیت اقتصادی خانوار است
اما درپی تغییر قیمت‌ها در بازار ارز، بازار اجاره کارت ملی برای خرید ۲۰۰۰ دلار با نرخ توافقی از صرافی‌ها نیز رونق گرفته است که بازار متشکل ارزی و قوه قضائیه نسبت به این موضوع به مردم هشدار داده‌اند و آنها را از تبعات پولشویی و قاچاق کالا و ارز آگاه کرده‌اند.
بازار متشکل ارزی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «باتوجه به مشاهده موارد متعدد سوءاستفاده دلالان از کارت ملی و حساب بانکی دیگران برای خرید ارز با اهداف غیرقانونی و تبعات این اقدام برای دارنده کارت و حساب، توجه داشته باشید خرید ارز صرفاً برای مصارف شخصی خودتان انجام گیرد. بدیهی است عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود.»
علاوه بر این، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در پیامی از مردم خواسته «با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت لازم را داشته باشند.»
در این میان سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا خرید این سهمیه ارزی باعث می‌شود دهک یارانه‌ای مردم تغییر کند یا آنها از لیست یارانه حذف شوند؟
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه کسانی که با اجاره کارت ملی خود به دیگران سهمیه 2 هزار دلار دریافت می‌کنند قطع می‌شود، گفت: ما نمی‌گوییم یارانه آنها قطع می‌شود، اما کسانی که طبق دهک‌بندی و معیارهای وزارت رفاه در دهک دهم پردرآمدی قرار بگیرند، از یارانه حذف می‌شوند.
وی این نکته را هم تأکید کرد: آنچه که واضح است، اطلاعات خریداران ارز به عنوان فعالیت اقتصادی یک خانوار هم برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و هم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌شود و خانواری که مثلاً چهار نفر از اعضای آن با اجاره دادن کارت ملی خود، سهمیه ارز دریافت کرده باشند، این کار قطعاً به عنوان یک فعالیت اقتصادی در خانوار ثبت می‌شود و در آزمون وسع خانوار لحاظ خواهد شد. همچنین در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هم این فعالیت به عنوان اطلاعات اقتصادی خانوار گنجانده می‌شود.
حسینی گفت: پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دارد و اطلاعات اقتصادی همه اعضای یک خانوار در آن ثبت می‌شود و بدیهی است که خرید و فروش ارز و همچنین گردش مالی ریالی این حساب‌ها به عنوان فعالیت اقتصادی و تراکنش مالی خانوار ثبت می‌شود. اگر یک خانوار چهار نفره کارت‌های ملی خود را در اختیار دلالان ارز قرار دهند، حدود 280 میلیون تومان در یک مقطع زمانی در حساب مجموع خانوار گردش می‌کند که به عنوان فعالیت اقتصادی کل خانوار لحاظ می‌شود.
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد اینکه آیا آزمون وسع هرماهه برگزار می‌شود، گفت: برای کسانی که ثبت‌نام جدید تقاضا برای یارانه‌ای انجام داده‌اند و یا نسبت به حذف شدن یارانه خود تقاضا ثبت کرده‌اند، هم آزمون وسع خانوار از نظر اقتصادی و هم دهک‌بندی آنها انجام می‌شود و همچنین در مورد کسانی که خانوار جدید به واسطه ازدواج تشکیل می‌دهند، آزمون وسع و دهک‌بندی انجام می‌شود که اگر متقاضیان در دهک درآمدی یک تا 9 قرار بگیرند، یارانه به آنها تعلق می‌گیرد و اگر در دهک پردرآمدی دهم باشند حذف می‌شوند.
وی ادامه داد: کسانی که در سامانه «دولت من» ثبت‌نام کرده‌اند مجدد درباره آنها دهک‌بندی می‌شود و اگر کسانی که به واسطه ازدواج خانوار جدید تشکیل داده باشند، صرف‌نظر از اینکه در خانوارهای قبلی خود یارانه می‌گرفتند یا نه، در مورد این خانوار جدید دو نفره مجدد دهک‌بندی و آزمون وسع برگزار می‌شود و کسانی که جزو 9 دهک کم‌درآمد باشند، یارانه به آنها تعلق می‌گیرد و به آنهایی که در دهک دهم پردرآمد باشند، یارانه تعلق نمی‌گیرد.

در همایش ارتباطات مردمی و سلامت اداری وزارت کار مطرح شد
ارائه مدل زیست بوم فسادستیزی در وزارت کار

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ارائه مدل زیست بوم فسادستیزی در وزارت کار گفت‌: در بخش‌های مختلف سعی داشته‌ایم در نقشه راه سلامت اقداماتی شکل دهیم که برای اولین بار صورت گرفته است.
به گزارش آتیه آنلاین، مهری طالبی‌دارستانی، در همایش ارتباطات مردمی و سلامت اداری وزارت کار گفت: نیازمند جریان محتوایی در کنار برنامه عملیاتی با نگاه دولت انقلابی هستیم. وی با اشاره به اینکه در راستای کاهش فساد اداری به سند زیست بوم فسادستیزی دست پیدا کرده‌ایم، بیان داشت: مدل‌ها و فرایندهای مرتبط با کاهش فساد اداری را در این خصوص مد نظر داشته‌ایم. طالبی دارستانی همچنین افزود: در این راستا به‌صورت عملیاتی برای رسیدن به هدف نهایی در حوزه سلامت نظام اداری تغییر مدل نیروی انسانی را در دستور کار قرار داده‌ایم.
 نیازمند سامانه‌های هوشمند متمرکز در دستگاه‌ها هستیم
دستیار ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ضرورت وجود ارتباطات مردمی به عنوان اصل بدون تغییر برای حکومت‌ها نام برد و بر اهمیت توسعه این نوع ارتباط تأکید کرد. علیرضا عسگریان در این همایش اظهار داشت: ارتباطات مردمی در واقع اصل بدون امکان تغییر برای تمامی حکومت‌ها به‌شمار می‌رود. وی همچنین با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم ارتباطات صادقانه با مردم در قالب‌های مختلف شکل گرفته است، بیان داشت: آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در بسیاری اوقات حتی سریعتر از مسئولان دستگاه‌های مربوطه در صحنه‌ها حاضر می‌شوند و این به عنوان یک امتیاز برای دولت به شمار می‌رود. عسگریان اظهار داشت: باید از حجم فعالیت‌های میدانی به نفع زیرساخت‌های اساسی بکاهیم که در این خصوص نیازمند سامانه‌های هوشمند متمرکز در دستگاه‌ها هستیم.
 خواست مردم و شعار عملی دولت مبارزه با فساد است
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌ جمهوری گفت‌: شعار مردم عدالت و مبارزه با فساد است و دولت با حضور مسئولان متعهد و متخصص، مسیر عملگرایانه مبارزه با فساد را دنبال می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمدصالحی نیز در همایش ارتباطات مردمی و سلامت اداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ارتباطات مردمی وزارت کار در سفرهای استانی در قالب ارتباط چهره به چهره بسیار صادقانه و مؤثر بوده و کارنامه موفقی در این حوزه به ثبت رسیده است. وی همچنین افزود: مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌ جمهوری برای مبارزه با فساد و ایجاد عدالت در کشور مستقر شده و ادامه مسیر را دنبال می‌کند. وی بیان داشت: اما این انقلاب همیشه مردم را به عنوان ولی نعمتان خود و مسئولین یاد کرده و یاد مردم در عمل خاستگاه مردم بوده است. صالحی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم نام مقدس مردم به عنوان افتخار در نام دولت قرار گرفته است، گفت: شعار مردم عدالت و مبارزه با فساد است و دولت با معرفی مسئولان به دنبال مبارزه با فساد است. وی اضافه کرد: مجموعه نظارتی، پایش و ارزیابی و خدمت به مردم وقتی در وزارت کار در یک قالب قرار گرفته که نشان از مسیر درست در مبارزه با فساد است. رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌ جمهوری ادامه داد: با همایش‌های این‌گونه در حوزه ارتباطات مردمی و سلامت اداری می‌توان حلقه مفقوده مبارزه با فساد را مشخص کرد.

افزایش ۹۰ درصدی بازرسی کانتینرها توسط دستگاه‌های ایکس ری

رئیس کل گمرک گفت: اسکن و بازرسی کانتینرهای وارداتی و ترانزیتی در هفت‌ماهه سال‌جاری توسط دستگاه‌های ایکس ری مستقر در گمرکات کشور ۹۰ درصد افزایش یافت. به گزارش گمرک، علیرضا مقدسی گفت: با هدف تسهیل در تردد کانتینرهای حامل کالاهای وارداتی و ترانزیتی، گمرک ایران نسبت به بازرسی و اسکن کانتینرها از طریق دستگاه‌های ایکس ری اقدام کرده است. وی افزود: گمرکات اجرایی کشور با بهره‌گیری از مدیریت ریسک و سرعت بخشیدن به انجام تشریفات گمرکی، نسبت به تجهیز گمرکات کشور به تجهیزات کنترلی الکترونیکی اقدام کرده است که این امر باعث افزایش سرعت و دقت در عملیات گمرکی و تسهیل تردد کامیون‌های وارداتی و ترانزیتی از مبادی گمرکی می‌شود. مقدسی گفت: در ۷ماهه سال‌جاری تعداد ۴۳۱ هزار و ۷۷۳ اسکن توسط دستگاه‌های ایکس ری از کامیون‌های وارداتی و ترانزیتی انجام شده است که گمرک شهید رجایی با اسکن ۱۷۱ هزار و ۹۱۲ در رأس قرار گرفت. به گفته رئیس کل گمرک در این مدت همچنین ۵۸ هزار و ۹۶۸ اسکن از کامیون‌ها در گمرک دوغارون، ۳۸ هزار و ۴۱۲ اسکن در گمرک آستارا و ۲۵ هزار و ۵۳۷ اسکن توسط گمرک سرخس با بهره‌گیری از دستگاه‌های ایکس ری مستقر در این گمرکات انجام شد. وی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۵ دستگاه ایکس ری کامیونی در گمرکات اجرایی کشور فعال است. به گفته مقدسی، همچنین تعداد ۲ دستگاه ایکس ری توسط بخش خصوصی تولید و در گمرکات کشور نصب و پس از اخذ مجوزهای لازم فعال خواهد شد.

شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس که از آن به‌عنوان پل خلیج فارس یاد می‌شود در زمان محمود احمدی‌نژاد و در سال 1388 با همکاری قرارگاه خاتم الانبیا کلید خورد، در سال 1391 از نفس ایستاد و با عدم تزریق اعتبارات ریالی و فاینانس و همچنین تغییر برخی دیدگاه‌ها به کما رفت. با روی کار آمدن دولت روحانی تلاش‌ها و وعده‌های فراوان نتوانست این پروژه را که 17 درصد پیشرفت فیزیکی داشت، ذره‌ای به جلو براند تا اینکه با روی کار آمدن دولت رئیسی و سکانداری فتح اللهی به‌عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، روند مذاکرات برای تکمیل این پروژه عظیم از سر گرفته شد و قرارگاه خاتم الانبیا به‌عنوان مجری و یک شرکت چینی نیز به‌عنوان فاینانسر و مشاور انتخاب شد تا با اجرای این پروژه در مدت سه سال، بستر برای توسعه روزافزون جزیره فراهم شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درباره اعتبارات مورد نیاز این پروژه توضیح داد: در سفر ریاست جمهوری تکمیل این پروژه در لیست مصوبات سفر قرار گرفت و برای تسریع در اجرای آن، شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس به 4 پروژه کوچک تقسیم و 860 میلیون یورو برای احداث آن در نظر گرفته و برای اجرای خط جاده‌ای و ریلی پل، 460 میلیون یورو مصوب شد.
به گفته وی، برای جلوگیری از فرسایشی شدن این پروژه مدل‌های مختلفی بررسی شده و در نهایت بخشی از اعتبار را دولت، بخشی از اعتبارات را سازمان منطقه آزاد قشم و تعهد این سازمان و بخش خصوصی خارجی تأمین خواهد کرد. بدین صورت که سازمان منطقه آزاد قشم از محل فروش برخی دارایی‌ها مثل فروش ویلاهای ریاست جمهوری نسبت به تأمین 5 هزار میلیارد ریال اعتبار اقدام کرده و با توجه به هزینه‌کرد 80 میلیون یورویی در این پروژه، در صورتی که دولت نسبت به تخصیص 100 میلیون یورو اعتبار اقدام کند، عملاً این پروژه وارد فاز اجرایی شده و می‌توان در کمتر از 3 سال نیز به ساخت و بهره‌برداری از آن امیدوار بود.
فتح‌اللهی همچنین اظهار کرد: شرکت خارجی پس از بهره‌برداری تا مدت 10 سال عواید حاصل از رفت و آمد را نصیب خود می‌کند و در این بین دولت جمهوری اسلامی نیز ضمانتنامه لازم را ارائه می‌دهد تا مبلغ آورده را در اختیار این شرکت گذاشته تا پل هر چه سریعتر به بهره‌برداری برسد.