ادامه از صفحه 7
در این مورد نیز میرکاظمی با بیان اینکه «عملکرد تبصره ۱۴ سال قبل حدود ۳۳۰ همت بوده  که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است»، اظهار کرد: بر اساس پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ همت به منابع تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۰ اضافه شد، اما در مجلس با وجود مخالفت‌های سازمان و دولت، این عدد به ۶۴۰ همت رسید؛ چطور می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعاً چنین پیش‌بینی‌‌ای تحقق می‌یابد؟ از روز اول مشخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ همت درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری نخواهد رسید.
گفتنی است دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع هدفمندی یارانه‌ها را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود اما نمایندگان مجلس در اصلاحات خود، رقم منابع هدفمندی یارانه‌ها را به ۶۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش دادند و برای ۱۶۶ هزار میلیارد تومان اضافه‌ شده، مصارف مختلفی دیدند. دولت در آن زمان هشدار داد این افزایش منابع، ‌محقق نخواهد شد و درواقع مجلس برای درآمدهای غیرقابل تحقق، هزینه‌های قطعی دیده است. اکنون که پیش‌بینی دولت درست از کار درآمده، برخی در مجلس از دولت انتقاد می‌کنند که چرا مصارف دیده‌شده را به طور ۱۰۰ درصد پرداخت نکرده است! از این رو برآورد غیر واقع‌بینانه نمایندگان از منابع درآمدی تبصره ۱۴ عامل اصلی عدم تحقق اهداف بودجه‌ای در حوزه اشتغال است. البته این عدم تحقق در مورد بودجه عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر موارد نیز ممکن است رخ بدهد. وقتی درآمدهای پیش‌بینی شده محقق نشود، چطور می‌توان انتظار اختصاص بودجه به بخش اشتغال یا سایر بخش‌ها را داشت.
و در نهایت اینکه باید یادآوری کرد تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از همان ابتدای شروع به کار همواره مورد تأکید رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار داشته و در این مورد حتی تا سطح شهرستان نیز برنامه‌ریزی صورت گرفته است به طوری که هر استان و شهرستانی وظیفه خود را در قبال رشد اقتصادی انجام دهد و در این مورد پاسخگو باشد.
تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد بدون ایجاد اشتغال امکان‌پذیر نیست. درواقع تمرکز اصلی سازمان برنامه و بودجه روی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، اما تا جایی که منابع و امکانات اجازه بدهد. نمی‌توان با اقدامات تورم‌زا و به هر قیمتی، منابع برآورد شده را تأمین کرد و اختصاص داد.
پرداخت معوقه افزایش حقوق‌ها در آبان
همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنانی جداگانه پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه معوقه افزایش حقوق‌ها در آبان پرداخت می‌شود، گفت: از ابتدای سال و در شش ماه ۴۰ هزار میلیارد تومان به حوزه عمرانی پرداخت شده است.
مسعود میرکاظمی گفت: در این جلسه منابع و مصارف کشور در ۷ ماهه اخیر بررسی شد، همچنین میزان دریافت حقوق مالکانه معادن و اشکالاتی که در جدول ابلاغی بوده، مورد بررسی قرار گرفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: دراین نشست ۲ راهکار برای حل این مشکل که در ماه‌های آتی درآمدها بیشتر می‌شود، تدبیر شد تا پرداخت‌های مربوط به این موضوع به استان‌ها انجام شود.
میرکاظمی همچنین درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری، بیان کرد: مجلس اصلاحاتی در لایحه دولت در این زمینه انجام داد که دولت نیز با آن موافق بود، مابه‌التفاوت این افزایش حقوق از مهرماه محاسبه و در آبان ماه پرداخت می‌شود.
رشد ۱۰۰ درصدی تخصیص اعتبارات اشتغال
در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۷ آبان  مجلس و در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به ارائه گزارشی از عملکرد دولت و بویژه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته افراد کار آفرین از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهره‌مند نمی‌شدند.
وی گفت: دولت در اجرای مصوبه بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال درباره تولید و اشتغال در کشور بیش از ۱۰۰ درصد رشد عملکرد نسبت به سال قبل داشته است و تاکنون ۴۳ هزار طرح ۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال دریافت کرده‌اند. خاندوزی افزود:  با همکاری دولت ریل ناکارآمد تسهیلات تبصره ۱۸ تغییر کرد. طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، میزان عملکرد این بند طی سال‌های ۹۶ تا سال ۱۳۹۹ فقط ۸ درصد بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در مجلس و دولت به مردم وعده‌های پرداخت وام اشتغالزایی داده می‌‌شد ولی این تسهیلات به درستی اختصاص نمی‌یافت و تنها میزان ۱۰ درصد تسهیلات اختصاص داده شده به کارآفرین اشتغالزای مولد می‌‌رسید. اما افرادی که در وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، راه و مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی، صنعت و معدن و غیره به این تسهیلات دسترسی داشتند، از این بهره‌مند می‌‌شدند که سبب می‌‌شد در شاخص‌های رشد اشتغال کشور اتفاقی رخ ندهد. خاندوزی تأکید کرد: بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، مجلس شورای اسلامی ریل را در اشتغال بخوبی تغییر داد و در این زمینه تقسیم کار ملی وجود دارد که دراین باره وزارت اقتصاد مسئول تدوین دستور عمل دستگاه‌ها است و سازمان برنامه و بودجه منابع را در اختیار قرار می‌دهد و تمام وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه اشتغال به علاوه خود استان‌ها وارد طرح‌های اشتغالزایی می‌‌شوند و در مرحله آخر نیز نظارت در پرداخت تسهیلات به شاغلان و نیازمندان واقعی کارآفرین فقط پرداخت شود که این نظارت برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وی ادامه داد: در سه ماه ۱۴۰۰ تا ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱عملکرد تبصره ۱۸ از ۱۰ درصد سال‌های قبل به ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کرده است یعنی بیش از ۱۰۰ درصد عملکرد این تبصره همراه با نظارت وزارت کار و مداخله همزمان استان‌ها افزایش یافته است. وزیر اقتصاد، سیاست دولت و مجلس را جلوگیری از پول پاشی عنوان کرد و گفت: بر همین اساس هدف این است که تسهیلات اشتغال به کارآفرینان که ایجاد شغل می‌کنند، پرداخت شود و سامانه نظارتی پرداخت تسهیلات توسط وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است تا به عنوان نمونه کاملاً شفاف مشخص باشد که تسهیلات اشتغالزایی در شیلات، ماهیگیری، صنایع دستی و دیگر مجموعه‌های کارآفرینی در کدام استان و کدام شهر در چه مرحله‌ای قرار دارد.
وی ادامه داد: در سال گذشته مجلس مصوب کرده بود که ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای تبصره ۱۸ تعلق گیرد که نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان آن عملاً محقق شده است. غیر از بخشی که به کمک‌های فنی و اعتباری مربوط است، از ۱۸ هزار میلیارد تومان ذکر شده، ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۰ و نیمه ۱۴۰۱ تعلق گرفته است. بدین معنا که برای اولین بار دولت نه تنها فقط با منابع خود بلکه با اهرم کردن منابع بانک‌ها به اشتغال تسهیلات داده است. وزیر اقتصاد اضافه کرد: بدین معنا که اگر دولت یک ریال برای اشتغالزایی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اختصاص داد، بانک‌ها  موظفند تا ۱.۶ ریال برای اشتغال پرداخت کنند. از این میزان برای ۴۳ هزار طرح تا امروز تسهیلات پرداخت شده است. تعداد ۸ هزار طرح هم در کمیته‌های استانی در حال بررسی است یا در شبکه بانکی در حال پرداخت است.
وی یادآور شد: دولت در یکی از مصوبات بودجه‌ای که در حوزه اشتغال است عملکرد ۱۰۰ درصدی داشته است تا منویات رهبر معظم انقلاب محقق شود. همچنین با همکاری خوبی که  در ستاد فرمان امام(ره) ایجاد کردیم این تسهیلات در روستاها و شهرها مورد استفاده قرار گرفت تا دقیقاً میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای مثلاً گلخانه، دامداری و... قابل رصد شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: اگر تا پایان امسال تخصیص تبصره ۱۸ انجام نشود، این اتفاق کم نظیر و بی سابقه که در مجلس و دولت صورت گرفته است، ابتر خواهد ماند.

لزوم اقدام عملیاتی برای راه‌اندازی مناطق آزاد مشترک ایران و روسیه

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: یکی از مأموریت‌های دولت این است که با روسیه و کشورهای اوراسیا درباره مناطق آزاد مشترک اقدام ویژه و عملیاتی انجام شود.
به گزارش مهر، حجت‌الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد در دیدار با «سرگئی میلوشکین» مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه و «الک ساو چنک‌و» نایب رئیس دومای روسیه بر تشکیل اتحادیه مشترک مناطق آزاد با کشورهای حاشیه دریای خزر تأکید کرد.
عبدالملکی در خصوص ایجاد منطقه آزاد مشترک با کشور روسیه گفت: در نظر داریم منطقه آزاد مشترکی بین همه کشورهای حاشیه دریای خزر تشکیل دهیم تا این منطقه مشترک محلی برای حضور فعالین اقتصادی برای همه کشورها شود. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی بر تسهیل روند تشریفات گمرکی در مناطق آزاد دو کشور تأکید کرد و افزود: آمادگی خود را برای توافق‌های اولیه جهت تسهیل فرایند گمرکی در مناطق آزاد دو کشور اعلام می‌کنیم و از سرمایه‌گذاران روسی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت، گاز و انرژی در مناطق آزاد ایران هستند نیز استقبال می‌کنیم. وی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی بین دو کشور تأکید کرد و افزود: دولت ایران اراده قطعی دارد تا در حوزه ترانزیت امن‌ترین، سریع‌ترین و به‌صرفه‌ترین مسیر را برای روسیه و سایر کشورها فراهم کند و مأموریت ما در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد این است که زمینه‌های لازم را فراهم کنیم. سرگئی میلوشکین مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه نیز در این دیدار گفت: نقاط اصلی تعاملات دو کشور مناطق آزاد؛ بویژه انزلی و چابهار است. باید فعال‌سازی کریدور شمال - جنوب در اولویت کاری دو طرف باشد و بهترین سازکار برای عملیاتی‌سازی آن ایجاد اپراتور واحد جهت مدیریت حمل‌ونقل در مسیر کریدور با مشارکت ایران و روسیه است. 

راه‌اندازی ستاد رفع موانع تولید؛ بزودی

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد از تشکیل ستاد رفع موانع تولید کارآفرینان در این وزارتخانه خبر داد و گفت: این سامانه بزودی راه‌اندازی می‌شود.
امیر سیاح در حاشیه نشست رفع موانع تولید فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خراسان رضوی با وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما، گفت: این ستاد با هدف تماس مستقیم با تشکل‌های اقتصادی و طرح موضوعات و رفع موانع کارآفرینان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در این ستاد پاسخگوی مطالبات تشکل‌های اقتصادی هستیم، ادامه داد: کارآفرینان می‌توانند از طریق این ستاد مشکلات خود را مطرح و درخواست‌هایشان را ارسال کنند که پس از بررسی‌های لازم پاسخگو خواهیم بود. سیاح افزود: همچنین در صورتی که زیرمجموعه‌های وزارتخانه قادر به رفع مشکل تولیدکنندگان نباشند و تصمیم شخص وزیر لازم باشد، کارآفرینان با دعوت در این جلسات به طور مستقیم از وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور می‌گیرند. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اضافه کرد: فعالیت سامانه ستاد بزودی آغاز می‌شود و شماره تلفنی برای تماس تشکل‌های اقتصادی و کارآفرینان اعلام خواهد شد.