به علت سهم پایین مشاغل خانگی کشور از اشتغال، سهم این نوع در تولید ناخالص داخلی کشور 10 درصد است، به همین دلیل است که حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم 20 درصدی را برای کسب و کارهای خانگی مطرح کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز، دوشنبه، در ساختمان تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر از اهمیت توسعه مشاغل خانگی سخن گفت و برای اینکه اثبات کند وزارتخانه متبوعش در این زمینه اقدامات مثمر ثمری داشته است، به افزایش میزان تسهیلات پرداخت‌شده و همچنین صدور مجوزهای آنی به کسب و کارهای خانگی استناد کرد. طوری که دیگر مسئولان این وزارتخانه هر کدام با نوشتاری از پیش تعیین‌شده نیز به قرائت آماری پرداختند.
آمارهای داده شده از مشاغل خانگی همگی از بهبود نسبی در توسعه و گسترش این نوع کسب‌وکارها را می‌دهند اما به نظر صاحبنظران و همچنین دولت سیزدهم این میزان آمار همچنان نامطلوب است.
به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم با هدفگذاری سهم 20 درصد مشاغل خانگی از کل اشتغال کشور به دنبال طرح دورکاری صنعتی است، دورکاری می‌تواند کسب و کارهای خانگی را به یک قطب تجاری تبدیل کند.
این دولت درصدد است زنجیره‌های ارزش محصولات مختلف در حوزه مشاغل خانگی ایجاد و سهم چهار درصدی مشاغل خانگی را در ۲ سال آینده به حداقل ۱۰ درصد برساند و برای سال ۱۴۰۴ این سهم به ۲۰ درصد برسد، زیرا هم هزینه تولید در مشاغل خانگی پایین و کیفیت محصولات این مشاغل بهتر و بالاتر است ضمن اینکه بازاریابی و بازارسازی برای آن ساده‌تر است.
در این راستا اقدامات دولت نیز در یک سال و اندی صورت گرفته است؛ نشان به آن نشان که دیروز صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در چهل و هفتمین جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در سالن تلاش وزارت کار اعلام کرد:‌ امسال تاکنون تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای مشاغل خانگی به 3 هزار میلیارد تومان رسیده است و امیدواریم تا پایان سال این رقم به 5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
مرتضوی همچنین گفت: در مدت اجرای طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار بیش از 130 هزار مجوز کسب و کار صادر و 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این مجوزها تصویب شد که اگر برای هر فرصت شغلی 100 میلیون تومان در نظر بگیریم از این محل 30 هزار فرصت شغلی پایدار ایجاد می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت:‌ در سال‌های گذشته روستائیان هر روز محصولات خود را از قبیل تخم‌مرغ، لبنیات، حبوبات، پشم، پوست و سایر فرآورده‌ها‌ به شهرها صادر می‌کردند اما اکنون برعکس شده و هر روز وانت‌هایی محصولاتی مانند سبزی، میوه، تخم‌مرغ و لبنیات را از شهر به روستا می‌آورند یعنی جریان تولید را برعکس کرده‌ایم در حالی که باید به روال قبلی برگردد.
وی همچنین گفت: فردی که در خانه‌اش دار قالی برپا می‌کند چه نیازی به مجوز ما دارد و ما نباید بر سر راه کسب و کار مردم مانع ایجاد کنیم. حتی به کسانی که مجوز دادیم مثلاً برای طبخ غذای خانگی اگر ایرادی پیدا کرد 10 روز مجوز او را تعلیق کنیم تا روند آن تولید را اصلاح کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: نظام استاد-شاگردی و انتقال تجربه و حرفه از مادر به دختر و از پدر به پسر را باید احیا کنیم چون هزینه آموزش را کاهش می‌دهد، در گذشته مردم در روستاها خانه‌های دوطبقه داشتند که در طبقات پایین احشام و آذوقه خود را انبار می‌کردند و در طبقه بالا خودشان زندگی می‌کردند برای دامداری آنان نیازی به نگهبان و هزینه‌های اضافی نبود اما امروز در برخی از شهرها مانند خراسان‌ جنوبی می‌‌گویند همه دامداری‌های خانگی را به خارج از شهر منتقل کردند که این کار موجب افزایش هزینه تولید و رفت و آمد و نگهبانی می‌شود.
وی همچنین خواستار مشارکت اعضای خانواده در مشاغل خانگی شد و گفت:‌ بسیاری از مشاغل اصولاً نیازی به دریافت مجوز از دولت ندارد.
مرتضوی در ادامه بیان داشت: امیدواریم که این مجوزها در حوزه مشاغل خانگی ایجاد و توسعه اشتغال پایدار را به دنبال داشته باشد.
ایجاد زنجیره‌های ارزش محصولات مختلف در حوزه مشاغل خانگی
معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سیاست جدید این وزارتخانه برای مشاغل خانگی رونمایی کرد و گفت که سهم اندک مشاغل خانگی از اشتغال کشور نشان می‌دهد، فرایند تولید در کشور همچنان وابسته به واحدهای تولیدی و صنعتی متوسط و بزرگ است در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا، بسیاری از زنجیره ارزش در خانه‌ها اتفاق می‌افتد.
کریمی بیرانوند گفته بود که دولت سیزدهم در حوزه توسعه و کارآفرینی برنامه‌های مناسبی را برای ایجاد اشتغال به مرحله اجرا درآورده است و وزارت تعاون در این راستا همت بالایی در بحث اشتغال و کارآفرینی در دستور کار قرار داده است.
براین اساس ایجاد زنجیره‌های ارزش محصولات مختلف در حوزه مشاغل خانگی می‌تواند سهم این مشاغل را در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور افزایش دهد؛ گفته‌ای که معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان می‌کند و از آن به عنوان یک راهکار برای رشد این مشاغل نتیجه می‌گیرد.
«یکی از سیاست‌های اصلی ما این است که به سمت ایجاد زنجیره‌های ارزش محصولات مختلف در حوزه مشاغل خانگی برویم و سهم 
3 درصد مشاغل خانگی را در 2 سال آینده به حداقل 10 درصد برسانیم و برای سال 1404 این سهم به 20 درصد برسد، زیرا هم هزینه تولید در مشاغل خانگی پایین و کیفیت محصولات این مشاغل بهتر و بالاتر است ضمن اینکه بازاریابی و بازارسازی برای آن ساده‌تر است.» کریمی بیرانوند از ایجاد تحول در صدور مجوز برای مشاغل خانگی می‌گوید: «اکنون مجوزهای مشاغل خانگی در مدت سه روز صادر می‌شود، در مجموع 550 عنوان شغل خانگی تعریف شده که مجوز تمامی این مشاغل تنها در مدت سه روز صادر می‌شود، به منظور تسهیل روند اشتغالزایی و افزایش تولید، شرایط صدور آنی 350 مجوز شغل خانگی در کشور فراهم شده است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه وزارت کار، مجوز شغل مورد نظر را بدون وقفه دریافت کنند.»
معاون وزارت کار دیروز در همایش اشاره شده گفت: در ۱۰ سال اخیر بیشترین پرداخت تسهیلات اشتغال در دولت سیزدهم رخ داد.
کریمی بیرانوند اظهار داشت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون، ۱۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی مشاغل خانگی بوده است که امسال سهم تسهیلات مشاغل خانگی سه هزار میلیارد تومان است. قانون مشاغل خانگی در سال ۱۳۸۹ تصویب شد که طی این سال‌ها در این دولت بیشترین اعتبارات اختصاص یافت که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها با نرخ ۴ درصد در نظر گرفته شده است.
بیرانوند با بیان اینکه از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱، ۳۶۸ درصد رشد در صدور مجوز داشتیم، گفت: در زمان آقای عبدالملکی وزیر سابق کار صدور مجوز فعالیت کسب‌وکار خانگی به دو دسته ثبت محور و تأیید محور تبدیل شد و امروز بیش از ۹۵ درصد مجوزهای ما به صورت آنی صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه بعد از برخط شدن مجوزها در سامانه با استقبال مردم مواجه شدیم گفت: این امر منجر به تسهیلگری در صدور مجوز و مشاغل خانگی شد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ۱۸ حوزه از مجوزهای مشاغل خانگی، به سلامت مردم برمی‌گردد که حوزه بهداشت و درمان درباره صدور برخط مجوزها موضع می‌گیرد که در این زمینه جلسه‌هایی برگزار می‌کنیم.
اثرگذاری طرح حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی در اقتصاد و اشتغال
با توجه به تحقیقات انجام شده، کسب و کارهای خانگی یا همان مشاغل خانگی، اولین قدم برای کاهش نرخ بیکاری است. تجربه نشان داده است که توسعه کسب و کارهای کوچک به دلیل ساختار ساده و زود بازدهی و نیاز اندک به سرمایه برای متعادل کردن بازار کار مؤثر است.
در ایران با توجه به ترکیب جمعیتی، کسب و کارهای کوچک خانگی می‌تواند بازدهی مناسبی داشته و درکوتاه مدت و حتی میان‌مدت در رفع مشکل بیکاری مؤثر باشد از این رو سازمان بخشیدن، به روزرسانی و نظام بندی کردن کسب‌وکارهای خانگی یک ضرروت آشکار است.
دومین گام، تدوین و تهیه یک استراتژی مشخص و واحد برای هرکشور یا در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور است تا بتوان به مدلی مناسب و بومی دست یافت.
به عبارتی مشاغل خانگی یکی از عوامل مهم برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری محسوب شده است. طوری که در بسیاری از مناطق جهان از کسب و کار خانگی برای اشتغالزایی و افزایش درآمد افراد جامعه استفاده می‌شود.
نگاهی به آمارها و واقعیت‌های موجود در جامعه مثل محوریت و جایگاه والای خانواده در نظام ارزشی و اجتماعی تعداد قابل توجه و رو به تزاید فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جویای نام و متقاضی کار، اشتیاق و علاقه و توانمندی زایدالوصف زنان ایرانی، معضلات و پیامدهای ناشی از مهاجرت بی رویه  به شهرها، بالا رفتن سطح زندگی و احساس نیاز به کارکردن همه اعضای خانواده و نیاز به در کنار هم بودن گواه اهمیت و توجه بیشتر به ایجاد کسب و کارهای خانگی است که باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود.
با توضیحات ارائه شده می‌توان نتیجه گرفت که بسیاری از جریان تولید کالا و محصولات می‌تواند از طریق مشاغل خانگی صورت گیرد و بدین وسیله از طریق کسب و کار منزل می‌توان برخی از خدمات تولیدی غیرمزاحم را انجام داد.
مشاغل خانگی اگر مورد حمایت کافی قرار گیرند، می‌توانند باعث افزایش تولید ملی شوند و در اشتغالزایی جامعه و بیکاری نقش مهمی را ایفا کنند.
از این رو باید تولیدات این گونه مشاغل از طرف نهادهای دولتی مورد حمایت قرار گیرند و بازار مناسب برای فروش این کالاها وجود داشته باشد و برخی از هزینه‌های فعالیت خانگی از  طریق وام‌های کم بهره جبران شود، در این صورت اثر گذاری مشاغل خانگی در تولید ناخالص داخلی نمود عینی پیدا خواهد کرد.

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر فعلی شورای‌عالی مناطق آزاد گفت: دولت سیزدهم حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد که عده‌ای این افزایش را منجر به تعدیل ‌نیروی کار، کسری بودجه دولت و تورم شدید عنوان کردند که با گذشت ۸ ماه، آمارهای رسمی این ادعاها را نقض و باطل کرد.
حجت‌الله عبدالملکی در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا اظهار داشت: به‌ طور قطع یکی از بهترین تصمیم‌هایی که در اولین سال دولت سیزدهم گرفته شد، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بود؛ همان افزایش حقوق مشهوری که در رسانه‌ها اعلام شد. وی افزود: این امر، اثر مثبتی روی رفاه کارگران و بازنشستگان گذاشت. وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارگران و بازنشستگان بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشورمان را تشکیل می‌دهند، گفت: با افزایش ۵۷ درصدی حقوق، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان کارگری که حقوقشان را از سازمان تأمین اجتماعی می‌گیرند در سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و حتی برای آنهایی که هزینه‌هایشان کمتر بود تا ۶۰ درصد درآمد افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: همچنین ضریب جینی ناشی از این تصمیم، یک درصد کاهش پیدا کرد؛ یعنی فاصله طبقاتی کمتر شد و با این امر سرمایه اجتماعی دولت و نظام افزایش پیدا کرد.
افزایش بهره‌وری تولید با افزایش دستمزد کارگران
عبدالملکی با تأکید بر افزایش بهره‌وری تولید با افزایش دستمزد کارگران، گفت: به اذعان بسیاری از کارفرمایان این افزایش حقوق منجر به بهره‌وری تولید و ایجاد شور و نشاط در بین کارگران شد.
وی با اشاره به انتقاد عده‌ای در خصوص افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران گفت: متأسفانه از همان هفته‌های اول تا ۳ ماه بعد از این تصمیم، عده‌ای شروع به انتقاد به کلیت دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردند و معتقد بودند که این افزایش حقوق خسارت‌هایی را به دولت می‌زند که بعد از هشت ماه تمام این ادعاها باطل شد.
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: منتقدان، ۳ ادعای تعدیل‌ نیروی کار که منجر به بیکاری گسترده می‌شود، تورم شدید و کسری بودجه دولت را مطرح می‌کردند. این در حالی است که تصمیم ما مبتنی بر مبانی علمی و با شناخت کامل از اقتصاد کلان کشور، بازار، نیروی کار، وضعیت رفاهی مردم و شاخص‌های مختلف اقتصادی کشور بود.
وی خاطرنشان کرد: در وزارت کار حدود سه یا چهار ماه مطالعات جدی با بررسی تجربیات داخلی و خارجی صورت‌گرفته بود که این انتقادها را باطل می‌کرد.
عبدالملکی با بیان اینکه برای بحث تعدیل ‌نیروی کار ۲ شاخص مهم وجود دارد، گفت: در این مدت آمارها نشان داد که میزان دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد کاهش‌ یافته است، در ۶ ماه اول سال گذشته حدود ۲۷۱ هزار نفر بیمه بیکاری می‌گرفتند که این آمار امسال به ۱۷۶ هزار نفر کاهش یافت.
وی افزود: از طرف دیگر نرخ بیکاری در تابستان امسال ۸.۹ درصد اعلام شد که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در ۲ دهه اخیر بوده است؛ ازاین‌رو آمارها و مستندات نشان می‌دهد که نه‌تنها میزان تعدیل نیرو کاهش‌ یافته بلکه اشتغال نیز افزایش‌ یافته است به‌گونه‌ای که در این دولت ۹۷۵ هزار فرصت شغلی ایجاد شد.
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: بعضاً از مسئولان دولت گذشته مکاتبه و عنوان می‌کردند که با تصمیم افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، 5 میلیون نفر بیکار خواهند شد و نرخ بیکاری به ۵۰ درصد خواهد رسید که همه اینها بعد از گذشت زمان باطل شد.
ادعای کسری بودجه در راستای تصمیم افزایش ۵۷ درصدی حقوق رد شد
وی با رد ادعای کسری بودجه در راستای تصمیم افزایش ۵۷ درصدی حقوق، گفت: کارگران طرف قرارداد دولت ۵ درصد هستند که دولت باید حقوق آنها را بپردازد و با این عنوان که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، انتقادهایی عنوان شد.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، افزود: نباید به‌خاطر ۵ درصد کارگران دولت، ۹۵ درصد کارگران بخش خصوصی را نادیده می‌گرفتیم، ثانیاً کل کسری که مطرح می‌کردند ۲۵ هزار میلیارد تومان بود که این کسری تأمین شد؛ بلکه بیش از آن منابع حاصل شد که منجر به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری شد.
وی با اشاره به افزایش مجدد حقوق کارمندان، گفت: یکی از اتفاقات بسیار خوبی که در همین دولت در ماه‌های اخیر افتاد، لایحه افزایش تقریباً ۱۰ درصدی مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری بود و این لایحه ۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر از قانون بودجه ۱۴۰۱ برای دولت هزینه ایجاد کرد.
عبدالملکی عنوان کرد: همکاران ما در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و بقیه ارکان اقتصادی این مبلغ را تأمین کردند؛ ازاین‌رو وقتی دولت یک لایحه می‌دهد که ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌خواهد به کارمندان بیشتر بدهد؛ یعنی از کسری ۲۵ هزار میلیارد تومانی عبور کرده است.
افزایش حقوق کارگران و کارمندان با روش‌های غیرتورمی در دولت سیزدهم
 وی با تأکید بر اینکه دولت با روش‌های غیرتورمی اقدامات خوبی را برای کارگران و کارمندان انجام داده است، گفت: دولت نه‌تنها کسری بودجه نداشته، بلکه دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی که منجر به خلق پول، افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور شود، نداشته است؛ ازاین‌رو دولت با روش‌های غیرتورمی توانسته است بودجه را به‌صورت متوازن برقرار کند.
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عده‌ای معتقد بودند، افزایش دستمزد تورم‌زا است و تولیدکنندگان افزایش قیمت می‌دهند، گفت: این‌ گونه نبود، مطالعات زیادی انجام شد که نشان می‌دهد تورم از سمت افزایش دستمزد نداریم، ضمن اینکه در اغلب کشورهای دنیا و خود امریکا هم اقتصاددانان مطالعه کرده‌اند و می‌گویند که افزایش دستمزدها اثر قابل‌توجهی روی تورم ندارد. عبدالملکی با بیان اینکه در دولت سیزدهم، برخلاف سال‌های گذشته که در شب عید افزایش حقوق کارگران اعلام می‌شود ما در اسفندماه افزایش حقوق را که مصوبه شورای کار بود اعلام کردیم، افزود: افزایش حقوق کارگران حدود ۲ درصد اثر تورمی داشت که در ماه‌های اول تخلیه شد، اما به نفع تولید شد؛ زیرا بهره‌وری نیروی کار بهبود یافت.
وی خاطرنشان کرد: به‌رغم فشارهایی که به دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور در این‌باره وارد شد، اما مقاومت شد تا معیشت و رفاه مردم بهبود پیدا کند.

افزایش سرانه‌ نقدی بازنشستگان نفت
تا  ۲ میلیون و ۶۰۰هزار تومان

صندوق بازنشستگان صنعت نفت اعلام کرد: سرانه‌های نقدی بازنشستگان صنعت نفت به ماهانه به میزان یک میلیون و هشتصد تا ۲میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، مبالغ سرانه‌های نقدی بازنشستگان صنعت نفت با تعدیل آبان‌ماه، ماهانه به میزان یک میلیون و هشتصد تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. بازنشستگان صنعت نفت هر ماه سه ردیف سرانه نقدی همراه با مستمری دریافت می‌کنند، این سرانه‌های نقدی شامل: مبالغ ورزش، کمک معیشتی و باشگاهی است.
طبق اعلام صندوق بازنشستگی صنعت نفت، این ماه (آبان) ۲ردیف از سرانه‌های یاد شده برای بازنشستگان متأهل سرجمع ۹۰۰هزار تومان افزایش یافت و برای بازنشستگان مجرد نیز ۱۰۰ هزار تومان اقدام شده است. بنابراین، میزان ماهانه مبالغ ۳ردیف سرانه نقدی برای بازنشستگان متأهل ۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان و برای بازنشستگان مجرد مبلغ یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان است.
گفتنی است، تعدیل‌های مذکور با هدف متناسب‌سازی اقلام نفت‌کارت، برای بازنشستگان انجام شده است. با توجه به ماهیت کارفرمایی این موارد، متناسب‌سازی مذکور از سوی اداره تدوین و مقررات وزارت نفت ابلاغ شده است. سرانه‌های مورد اشاره همراه با مستمری و مقرری آبان‌ماه پرداخت شده است.

۳۰ نوع حمایت جدید برای کسب‌وکارها و سکوها پیش‌بینی شده است

یک فعال صنفی در حوزه دکوراسیون داخلی گفت: عزم و شتابی که دولت در تدوین بموقع بسته حمایتی از کسب‌وکارهای اینترنتی داشت قابل تحسین است و مایه دلگرمی فعالان اقتصادی شد.
محمد نوری در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: با محدودیت‌هایی که بویژه در فضای اینستاگرام داشتیم تدوین چنین بسته‌ای لازم و ضروری بود. وی از بسته حمایتی دولت به‌عنوان یکی از جدی‌ترین قدم‌های دولت در حوزه کسب‌وکار دیجیتالی نام برد و گفت: امیدوارم با اجرایی‌شدن سریع این مصوبه شاهد بازگشت رونق به بازار باشیم.
نوری ادامه داد: من به‌عنوان یکی از صاحبان این کسب‌وکارها که پیش‌تر از درآمد خوبی در حوزه دکوراسیون در فضای اینستاگرام بهره‌مند بودم با محدودیت‌هایی که ایجاد شد در ابتدا تمایلی برای ورود به بستر داخلی یعنی نرم‌افزارهای ایرانی نداشتم؛ اما با بسته‌ای که دولت در نظر دارد بازگشت رونق به بازار قطعی است اگرچه ممکن است برای مشاغلی چون من تا حدودی زمانبر باشد.  این فعال صنفی درباره ۳۰ نوع حمایت جدید که برای کسب‌وکارها و سکوها پیش‌بینی شده گفت: حمایت‌های دولت زمینه را برای توسعه فعالیت‌ها در اپلیکیشن‌های داخلی فراهم خواهد کرد.

احیای کارخانه‌های راکد و نیمه‌راکد 
به معنی کاهش نرخ بیکاری است

یک فعال کارگری با اشاره به اینکه احیای کارخانه‌های راکد و نیمه‌راکد به معنی کاهش نرخ بیکاری است، گفت: احیای کارخانه‌های راکد و نیمه راکد به معنی گام برداشتن در جهت رونق تولید است.
ناصرچمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، داشتن شغل را برای معیشت ضروری دانست و گفت: در صورتی‌که فرد شغل و درآمدی داشته باشد می‌تواند امرار معاش کند، در غیر این صورت با مشکلات متعددی روبه‌رو است.
وی، طرح دولت برای احیای کارخانه‌های راکد و نیمه راکد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در راستای این طرح کارگران از رفتن به سمت مشاغل کاذب خودداری می‌کنند و راهکار خوبی برای کاهش نرخ بیکاری است.
فعال کارگری با بیان اینکه طبق آمار وزارت کار حدود 96 درصد کارگران قرارداد موقت در کارهای مستمر دارند گفت: ابطال نشدن دادنامه 179 دیوان عدالت اداری کشور سبب شده تا بسیاری از کارگران از حق و حقوق اولیه و مسلم خود محروم شوند. کارفرما در این شرایط می‌تواند حتی کارگرانی که 25 سال سابقه کاری دارند را به راحتی اخراج کند.
چمنی با بیان اینکه بازگشت کارخانه‌های راکد و نیمه راکد به چرخه تولید باعث کاهش نرخ بیکاری و رفع این بحران می‌شود گفت: جوانانی که جویای کار هستند با اجرای این طرح امید به زندگی پیدا می‌کنند و مشغول کار می‌شوند. فساد برای جوانانی که مشغول کار می‌شوند کمتر است. وی گفت: احیای کارخانه‌های راکد و نیمه راکد به معنی گام برداشتن درجهت رونق تولید است. 
چند سالی است که مقام معظم رهبری شعارهای سال را متناسب با تولید تعیین می‌کنند و این مسأله نشان‌دهنده اهمیت امر تولید و اشتغال است. شعار امسال «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است، دانش‌بنیان‌ها مجموعه‌هایی هستند که اول پژوهش می‌کنند و بعد از به نتیجه رسیدن، ایده را تجاری‌سازی می‌کنند. ما نیازمند حمایت از مجموعه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم تا آنها بتوانند ایده‌های خود را عملی کنند.
در کنار حمایت از دانش‌بنیان‌ها باید حمایت از واحدهای تولیدی به منظور جلوگیری از رشد مشاغل کاذب دنبال شود.

جزئیات روند پرداخت «بیمه بیکاری» به شاغلانی که «دسته‌جمعی» اخراج شده‌اند

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع  دریافت مستمری جزئی نمی‌شود، درباره روند پرداخت بیمه بیکاری برای شاغلینی که به‌صورت دسته‌جمعی اخراج شده‌اند، افزود: به‌منظور پیشگیری از بیکاری و بررسی راهکارهای بازگشت به کار، در مواردی که تعداد کارگران اخراجی یک کارگاه بیش از ۱۰ نفر باشد، موضوع در کمیته استانی مطرح می‌شود تا بررسی و درباره آن اظهارنظر شود و در صورت احراز سایر شرایط قانونی، برقراری بیمه این افراد بلامانع است.
مهدی شکوری همچنین تأکید کرد که بیمه بیکاری فقط به مشمولان قانون تأمین‌اجتماعی که تابع قانون کار هستند، تعلق می‌گیرد و بر این اساس برقراری بیمه بیکاری برای کسانی که تابع این قانون نیستند، موضوعیت ندارد.
مدیرکل بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد استمرار یا قطع پرداخت بیمه بیکاری به زندانیان و مشمولان حبس، گفت: پرداخت مقرری بیمه بیکاری به فردی که در حین دریافت مقرری، بازداشت یا زندانی شود، متوقف نخواهد شد.
گفتنی است این افراد در صورت معرفی توسط واحدهای مربوطه و احراز شرایط قانونی به نسبت سوابق پرداخت حق بیمه، می‌توانند از حمایت بیمه بیکاری برخوردار شوند. همچنین اگر بیمه‌شده‌ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای‌عالی کار، بیکار موقت شناخته شود، در کنار بیمه‌شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی بیکار می‌شوند، می‌توانند از حمایت قانون بیمه بیکاری بهره‌مند شده و متناسب با مدت بیمه‌پردازی از سازمان تأمین‌اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت کند.