گروه سیاسی/ آیت‌الله رئیسی در ادامه فرایند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی صبح دیروز دوشنبه در هفتمین مقصد خود، به سازمان برنامه و بودجه کشور رفت و پس از استماع گزارش رئیس و مدیران این سازمان از عملکرد یکساله، به بیان راهکارها و پیشنهادهای مهمی در جهت ارتقای کمی و کیفی عملکرد سازمان پرداخت. رئیس جمهور طراحی و راهبری بهینه مسیر توسعه کشور را از جمله وظایف مهم سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه، مغز متفکر نظام اداری و اجرایی کشور است که تحلیل داده‌ها را به برنامه‌ریزی برای عملکرد مطلوب سایر اجزا و بخش‌ها تبدیل می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی تضمین ارائه خدمات عمومی باکیفیت و با کمترین هزینه را از دیگر وظایف سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: طراحی نظام راهبری کشور و رصد عملکرد آن برای پیشرفت همه‌جانبه برعهده سازمان برنامه و بودجه است که پیشبرد مطلوب این موضوع به توجه جدی نیاز دارد.
سند آمایش، لازمه اجرای عدالت
رئیس جمهور در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت توجه توأمان به عنوان «برنامه» و «بودجه» در این سازمان، شاخص عملکرد سازمان برنامه و بودجه را اجرای عدالت عنوان و اظهار کرد: لازمه اجرای عدالت سندی است که بتواند بخش‌های برخوردار، کم‌برخوردار و غیربرخوردار را مشخص کند که در این زمینه بهترین دست‌مایه «سند آمایش سرزمینی» است.
رئیس جمهور در ادامه رصد دائمی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی و تطبیق آن با شاخصه‌های کلان را از مسئولیت‌های مهم سازمان برنامه و بودجه برشمرد و گفت: یکی از این شاخصه‌های کلان مهم و محوری، افزایش رشد و بهره‌وری است. در زمان تنظیم و تخصیص بودجه به یک سازمان باید بررسی شود که آیا این سازمان متناسب با بودجه‌ای که به آن تخصیص می‌یابد، بهره‌وری لازم را دارد یا خیر و اگر پاسخ منفی بود این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ و اصلاح شود.
نظارت؛ وظیفه مغفول مانده سازمان برنامه و بودجه
رئیسی در ادامه مسأله مهم نظارت را از شئونات و وظایف مغفول مانده سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و اظهار داشت: اگر در کنار تنظیم برنامه و تخصیص و ارائه بودجه نقش نظارتی این سازمان نیز به شکل شایسته مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از انحراف‌ها و کاستی‌ها در مصرف منابع رفع خواهد شد و به اصلاح روندها در دولت بسیار کمک خواهد کرد.
رئیس جمهور با تصریح بر اینکه نظارت به معنای نفی اعتماد نیست، بلکه تداوم اعتماد است، تأکید کرد: نظارت شجاعانه و بدون تعارف و مسامحه بر عملکرد و صرف بودجه در همه دستگاه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد تأکید دولت مردمی است.
3 رکن جدی مأموریت‌های سازمان
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود «تنظیم واقع‌بینانه، مسأله‌محور و قابل تحقق برنامه هفتم توسعه» را از دیگر مأموریت‌های جدی سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: دلیل اینکه بسیاری از طرح‌های برنامه‌های پنجم و ششم امکان تحقق نیافت، عدم توجه به این سه فاکتور مهم بود، بنابراین سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد با لحاظ جدی این سه مؤلفه و همچنین اتکا به سیاست‌های مصوب و سند تحول دولت، برنامه هفتم توسعه را تنظیم کند.
رئیس جمهور همچنین به این سازمان توصیه کرد در برنامه‌ریزی‌ها صرفاً به درآمدهای دولت اکتفا نکند و منابع مردمی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز مورد توجه قرار دهد. رئیسی، بودجه‌ریزی عملیاتی و تخصیص بودجه بر اساس عملکرد‌ها را از دیگر ضرورت‌های این سازمان دانست و گفت: در این زمینه عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها اهرم مناسبی است که می‌توان با استفاده از آن تحقق برنامه‌ها را تضمین کرد و کشور را در ریل و مسیر درست قرار داد. «توجه به فرصت‌های جهش‌آفرین»، تأکید بر «جزئیات در بودجه‌ریزی» و «نقش دادن به استان‌ها» در تخصیص بودجه از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور بر آنها تأکید کرد و گفت: در این زمینه صندوق پیشرفت و عدالت می‌توانست در به سامان رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام استانی بسیار نقش‌آفرین و مؤثر باشد که لازم است سازمان برنامه و بودجه همچنان اهداف آن را پیگیری کند.
لزوم مدیریت بر منابع و مصارف
آیت‌الله رئیسی در ادامه، مدیریت بر منابع و مصارف را وظیفه همه مدیران اجرایی در کشور دانست و اظهار داشت: مدیران همچنین وظیفه دارند در کنار برنامه‌ریزی برای صرف بودجه اخذ شده از سازمان‌ برنامه و بودجه راهکارهای درآمدزایی در دستگاه‌ها را مورد توجه قرار دهند که در این زمینه یکی از راهکارهای مهم، شناسایی و استفاده بهینه از اموال و املاک مازاد است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مدیران سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بخشی از پروژه‌ها و مصوبات دور اول سفرهای استانی در انتظار تخصیص بودجه و اعتبار از سوی این سازمان است، بر تأمین اعتبار طرح‌های مصوب دور اول سفرهای استانی تأکید کرد.
«فعال‌سازی دبیرخانه شورای اقتصادی»، «میدان دادن به بخش خصوصی»، «پیگیری مسأله مهم کاهش تورم»، «توجه به افزایش بهره‌وری بویژه در بخش‌های فرهنگی و آموزشی کشور»، «برنامه‌ریزی برای مشارکت بخش عمومی در پروژه‌های عمرانی و تنظیم بودجه ۱۴۰۲» متناسب با تأکیدات و منویات رهبر معظم انقلاب و سند تحول دولت از دیگر توصیه‌های مهم دکتر رئیسی به سازمان برنامه و بودجه کشور بود.
پیش از سخنان رئیس‌جمهور، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از مدیران این سازمان گزارشی از عملکرد و برنامه‌های این سازمان از جمله در حوزه ثبات و رشد اقتصادی، آمایش و اشتغال پایدار، عدالت‌محوری، شفافیت، توسعه سامانه‌ها و اقدامات انجام شده در جهت تحقق سند تحول دولت با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ارائه کردند.

گروه سیاسی/ عرض و طول «راهبرد سیاست خارجی» اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران را اگر بشود در یک اشاره کوتاه توضیح داد، احتمالاً مواضع ضد و نقیض و نمایشی‌ای خواهد شد که «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور ماجراجوی فرانسه پیرامون مذاکرات رفع تحریم‌ها مطرح کرده است. «مکرون» در جدیدترین موضعگیری خود پیرامون مذاکرات وین، مدعی شده که اعتراضات داخلی ایران وضعیت پیرامون توافق هسته‌ای را تا حد زیادی تغییر داده و احتمال دست یافتن به توافق با ایران را تضعیف کرده است. او علاوه بر این ادعا کرده که هیچ‌گونه طرح پیشنهادی جدیدی نمی‌تواند در آینده نزدیک موجب احیای توافق هسته‌ای شود و احتمالاً چهارچوب جدیدی برای پرداختن به این موضوع لازم خواهد بود. بر زبان آوردن این اظهارات ضد و نقیض از سوی رئیس جمهور فرانسه در حالی که او تا همین یک ماه پیش تلاش‌های خود را بر حل و فصل دیپلماتیک مذاکرات متمرکز کرده بود و حالا حمایت از اغتشاشات داخلی کشورمان را مرکز توجه خود قرار داده است، بخوبی نشان می‌دهد چرا سیاست خارجی فرانسه در دوره ریاست جمهوری «مکرون» در مسیر زوال قرار گرفته است. نتیجه‌ای که این سیاستمدار را مجبور کرده تا شکست‌ها را به عنوان موفقیت جلوه دهد و مجبور به چرخش دقیقه‌ای در اعلام مواضع خود درباره مذاکراتی شود که تا پیش از این، می‌کوشید به تنهایی نقش زیادی در پیشبرد آن ایفا کند.
مواضع زیگزاگی
سیاست پرفراز و نشیب پاریس نسبت به ایران پیشتر در دوره پیش از توافق 2015 با سنگ‌اندازی در مذاکرات هسته‌ای دنبال می‌شد و مقام‌های الیزه می‌کوشیدند از این بذر کاشته برای تبدیل کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به بازار پررونقی برای فروش تسلیحات نظامی فرانسه بهره ببرند. این کشور بعد از توافق هسته‌ای هم در صف نخست کشورهایی قرار گرفت که برای بهره‌برداری از بازار اقتصادی ایران دندان تیز کرد، بی‌آنکه برای تحقق منافع اقتصادی ایران در قالب این توافق که دولت پیشین ایران پایبندی خود را تمام قد به آن نشان داده بود، کمترین تلاشی انجام دهد. اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و پیگیری اقدامات تلافی‌جویانه در مواجهه با بدعهدی غرب و در عین حال پیگیری یک رویکرد دیپلماسی مبتکرانه در زمین مذاکرات رفع تحریم‌ها، فرانسه بار دیگر تلاش کرد نشان دهد که به ظاهر سیاست مستقلی در قبال این موضوع دارد و این سیاست را در رایزنی‌های جداگانه‌ای که با رئیس دولت سیزدهم به جریان انداخت، نشان داد. واضح بود که مواضع ابتکاری ایران چنان راهگشا بود که «مکرون» چاره‌ای نمی‌دید که به حمایت از آن برخیزد. دیدار او با سید ابراهیم رئیسی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و درخواست از رئیس جمهور برای میانجیگری در خصوص پایان جنگ اوکراین از جمله اقداماتی بود که «مکرون»در پیگیری رویکرد دیپلماسی در قبال تهران دنبال کرد. اما فرانسه به رغم انجام این گفت‌و‌گوها با مقام‌های عالی رتبه ایران و حمایت‌های نمایشی از مذاکرات که به‌تدریج مشخص شد به عنوان یکی از سه کشور اروپایی طرف مذاکرات، نقشی در پیشبرد آن ندارد، بار دیگر تغییر مسیر داد.
بهانه جدید
این بار بروز اغتشاشات داخلی در ایران که وسعتی به مراتب کمتر از اعتراضات اقتصادی داخلی در خیابان‌های پاریس داشت، سبب شد تا رئیس جمهور فرانسه بار دیگر در کنار امریکایی قرار گیرد که رسماً اعلام کرد به جای مذاکره بر حمایت از اغتشاشات ایران تمرکز کرده است. دیدار چند روز پیش «مکرون» با شماری از چهره‌های بدنام تجزیه طلب ضد ایرانی که او پس از آن، آشوب‌های ایران را «انقلاب» نامید، چرخش شتابزده دیگری بود که رئیس جمهور فرانسه از خود نشان داد و با اعلام اینکه به چهارچوب جدیدی برای پرداختن به مذاکرات وین نیاز است، میخ آخری بر تابوت سیاست خارجی متوهمانه خود در قبال جمهوری اسلامی زد. «مکرون» حالا ترجیح داده به طور رسمی به کمک جریان‌هایی بیاید که با هدایت اغتشاشات، پمپاژ شایعات و خبرهای دروغ در مسیر انحراف افکارعمومی ایران گام بر می‌دارند.
تحریم های جدید اروپایی
آلمان و اتحادیه اروپا نیز دوشادوش فرانسه، سیاست خارجی متناقض خود در قبال ایران را با اعلام تصویب تحریم‌های جدیدی علیه ایران دنبال می‌کنند. در همین چهارچوب اتحادیه اروپا روز گذشته تحریم‌های جدیدی علیه ۲۹ شخصیت و ۳ سازمان ایرانی به بهانه مسائل حقوق بشری و مرتبط با آنچه به‌کارگیری خشونت علیه معترضان در ایران نامیده است، وضع کرد. به گزارش ایرنا، اتحادیه اروپا این اشخاص را سران استانی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانسته است از جمله امیر سرتیپ «کیومرث حیدری» فرمانده نیروی زمینی ارتش، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا، احمد وحیدی وزیر کشور و همچنین شرکت ابرآروان و شبکه پرس‌تی‌وی که با طرح ادعاهای حقوق بشری تحریم شده‌اند. به این ترتیب فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، به ۱۲۶ شخصیت و ۱۱ نهاد رسیده است. «آنالنا بربوک»، وزیر خارجه آلمان نیز در ادامه اظهارات مداخله‌جویانه‌اش پس از نشست روز گذشته شورای وزیران خارجه اروپا در بروکسل در صفحه شخصی خود در توئیتر با ادعای اینکه امروز اتحادیه اروپا پیام جدید و صریحی به ایران می‌فرستد، مدعی شد: «ما تحریم‌های بیشتری را تصویب کردیم روی حلقه قدرت سپاه پاسداران و درآمدزایی آن تأثیر خواهد گذاشت. ما به همراه 16 کشور دیگر توانستیم جرایم ایران را در دستورکار شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار دهیم».
انگلیس هم 24 فرد و مقام ایرانی را با ادعایی مداخله جویانه در لیست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خارجه انگلیس در بیانیه خود اعلام کرد که «تحریم‌ها که با هماهنگی شرکای بین‌المللی بوده، شامل «عیسی زارع پور» وزیر ارتباطات ایران و «وحید محمد ناصر مجید» رئیس پلیس سایبری ایران و تعداد دیگری از مقام‌های امنیتی و سیاسی است». 
این تحریم ها و موضعگیری‌ها که پشت نقاب دفاع از حقوق بشر مطرح شده است، در حالی حمایت از حقوق مردم ایران را بهانه تصویب تحریم‌های بیشتر قرار داده است که پیشتر مقام‌های اروپایی برای فشارهای اقتصادی ای که امریکا ذیل عهدشکنی‌اش در قبال برجام صورت داده بود، ادعا می‌کردند نسخه عاجلی ندارند و اساساً دلیلی هم برای ابراز نگرانی از پیامد این تحریم‌ها بر وضعیت معیشت و سلامت مردم ایران نمی‌دیدند. آنهم در شرایطی که زندگی میلیون‌ها نفر از همان مردم، در نتیجه تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده امریکا تحت تأثیر قرار گرفته بود و فارغ از آنکه اروپایی‌ها نقشی در وضع آن داشتند یا نه اما در اجرای کامل آنها کمترین تردیدی به خود راه ندادند.
حالا در شرایطی که مرگ مهسا امینی فرصتی را برای جریان‌های تجزیه طلب و برانداز در ایران فراهم کرده تا بر آتش این خواسته شوم خود بدمند، کشورهای اروپایی با هدف تحقق خیال موهوم خود یعنی فروپاشی و تجزیه ایران، بهشت امنی را برای گروه‌های تروریستی به وجود آورده و در نقش مدافع حقوق بشر فرو رفته‌اند.
تأمل ایران
در مواجهه با سیاست خارجی سردرگم، بی‌اثر و تابع اروپا، ایرانی قرار دارد که با اتکا به سیاست اصولی خود نه تنها پیگیری هدفمند و اثرگذار مذاکرات و همچنین رفع بهانه‌‌جویی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در دستور کار قرار داده که در عین حال از قرار دادن روند فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز و فعالیت‌های موشکی در روند پیشرفت غافل نشده است؛ رویکردی که نشان می‌دهد با وجود رفتارهای سینوسی سیاستمداران وهم‌زده اروپایی همچون «مکرون» بر اساس محاسباتی دقیق و هدفمند پی‌ریزی شده و بی‌تردید خالی از نتیجه برای تحقق منافع ملی‌اش نخواهد بود. امری که به وضوح در عجز و سردرگمی این روزهای کشورهای غربی که بر موج اقلیت کم تعداد پرسرو صدای ضد ایرانی دل خوش کرده‌اند، دیده می‌شود. 

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امورخارجه دیروز در نشست خبری خود پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بود. کنعانی در مورد مذاکرات وین گفت: کانال‌های تبادلی همچنان فعال است و ایران برای پیشبرد روند گفت‌و‌گوها و جمع‌بندی توافق، ابتکارات سازنده‌ای را منتقل کرده است. او تأکید کرد: تلاش‌ها برای حفظ مسیر مذاکرات ادامه دارد. وی در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهارات مکرون رئیس‌جمهور فرانسه در مورد برجام گفت: جمهوری اسلامی ایران مسیر مذاکرات را مرتبط با هیچ تحول دیگری نمی‌داند. کشورهایی هستند که مسیر مذاکرات را به تحولات داخلی ایران گره زده‌اند و بر اسب بازنده شرط‌بندی کرده‌اند. جمهوری اسلامی کشوری مقتدر و باثبات است و این را تجربه کرده‌اند که تجارب غلط گذشته را تکرار نکنند و برای خودشان و دیگران هزینه نکنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: اینکه در کنار مخالفینی قرار می‌گیرند که ماهیت آنها برای ملت ایران روشن است، سیاست غلط و کوته‌بینانه‌ای است. این «مسیحی» که رئیس‌جمهور این کشور در کنار وی قرار گرفته، کور می‌کند اما شفا نمی‌دهد و نشان می‌دهد دست آنها خالی است. بیایند و در کنار ملت بزرگ ایران قرار بگیرند و به منافع بلندمدت خود توجه کنند.
او درباره سفر هیأتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران گفت: ارتباط مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسلامی ایران و مشخصاً سازمان انرژی اتمی کشور ما با مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد و تأیید می‌کنم که هیأتی از جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته به وین سفر کردند و با مقامات سازمان گفت‌وگو و تبادل‌نظر داشتند. طرفین برای برداشتن گام‌های بعدی هم با یکدیگر توافقاتی انجام داده‌اند. به احتمال بسیار زیاد توافقی صورت گرفته که هیأتی هم از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جمهوری اسلامی ایران سفر کنند و گفت‌وگوها و مذاکرات را با یکدیگر ادامه دهند. کنعانی در ادامه با بیان اینکه ایران به تلاش‌های سازنده خود در ارتباط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور حل‌وفصل سؤالات و ابهامات پادمانی ادامه می‌دهد، گفت: در همین چهارچوب گفت‌وگوهایی با آژانس صورت گرفته و ادامه دارد.

شهادت یک بسیجی حافظ امنیت در مشهد

«حسن براتی» بسیجی حافظ امنیت سحرگاه دوشنبه بر اثر شدت جراحات در بیمارستان قائم مشهد به فیض شهادت نائل آمد. به گزارش ایرنا، این بسیجی ۲۲ مهرماه حین بررسی مدارک خودروی مشکوک یکی از عوامل آشوبگر و ضد انقلاب مورد اصابت گلوله از سوی این افراد قرار گرفت و مجروح شد و پس از یک ماه تحمل جراحت به شهادت رسید.
پیشتر دفتر امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی اعلام کرده بود که در حمله مسلحانه ۲۲ مهرماه گذشته عناصر ضد انقلاب به بسیجیان حافظ امنیت در مشهد یکی از بسیجیان بشدت مجروح شد. تنها یک روز بعد عناصر مسلح یادشده در تاریخ ۲۳ مهرماه با تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی شناسایی و در حین تعقیب و گریز جهت دستگیری، به هلاکت رسیدند.

تشییع پیکر شهید ‌مدافع امنیت‌ در سوادکوه‌

پیکر شهید «وجیه‌الله آذرنگ» پاسدار سوادکوهی در زادگاهش آرام گرفت. به گزارش تسنیم، این پاسدار مدافع حریم ولایت از رزمندگان لشکر ویژه عملیاتی 25 کربلا بعد از ظهر روز شنبه 21 آبان در حین پاسداری از مرز‌های ایران در منطقه شمال‌غرب کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمد. مراسم تشییع باشکوه پیکر شهید صبح دیروز میان خیل جمعیت مردم سوادکوه در شهر زیراب برگزار شد و مردم پیکر شهید آذرنگ را به‌سمت روستای کوهستانی «کارمزد» بخش زیراب سوادکوه بدرقه کردند و شهید در زادگاهش به خاک سپرده شد.

دستور دارویی اژه‌ای به مسئولان قضایی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا، دیروز دوشنبه (۲۳ آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به مسأله پیش‌آمده در حوزه دارو در کشور به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد در امر کنترل بازار از هر راهی که ممکن است به دولت کمک و مساعدت کنند و چنانچه افرادی سودجو و نفوذی در حوزه دارو وجود دارند، اقدامات مقتضی قانونی و قضایی را در قبال آنها به عمل آورند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور به موضوع دارو ورود کرده است، گفت: در اینجا نیز من تأکید می‌کنم با عنایت به اتفاق رخ داده و شرایط زمانی موجود و در پیش بودن فصل زمستان، جدیت و اهتمام سازمان بازرسی در این عرصه باید بسیار زیاد باشد و به نحوی اتخاذ عمل شود که دسترسی مردم به دارو تسهیل و تسریع گردد و در این زمینه به تعزیرات نیز کمک شود. وی افزود: ورود مجدانه سازمان بازرسی به مقوله دارو باید به نحوی باشد که دسترسی مردم به اقلام دارویی را تسهیل و تسریع گرداند و نباید خود این ورود، در این زمینه مشکل ایجاد کند. رئیس عدلیه در ادامه نشست دیروز به مقامات دستگاه قضا از جمله دادستان کل کشور، کلیه دادستان‌های سراسر کشور و معاون پیشگیری قوه قضائیه دستور داد هر مقدار که در توان دارند بویژه در حوزه مسائل اولویت‌دار کشور از جمله رونق و جهش تولید و رفع موانع کسب و کار به دولت کمک و مساعدت کنند. رئیس دستگاه قضا خطاب به مسئولان ذیربط قضایی در سراسر کشور دستور داد که در راستای رفع موانع تولید، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، احیای واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ، جلوگیری از توقیف مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند. وی در همین راستا گفت: چنانچه برای یک بنگاه تولیدی مسأله‌ای ایجاد شده است، مسئولان ذیربط قضایی به گونه‌ای تدبیر کنند تا در صورتی که نیازی وجود ندارد، مسدودالحسابی یا ممنوع‌الخروجی برای گرداننده بنگاه مزبور یا احیاناً بازداشت او، به نحوی که فرایند تولید را در آن بنگاه مختل کند، صورت نگیرد و در عین حال پیگیری‌های مقتضی قانونی و قضایی نیز انجام گیرد.

طرح کلیدی دولت برای افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور افزایش تولید در حوزه نفت و گاز با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی تصمیماتی اتخاذ کرد. در این جلسه که یکشنبه شب به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، برنامه وزارت نفت برای تسریع در ایجاد هشت پالایشگاه و پتروپالایشگاه جدید در سواحل جنوبی کشور که توسط بخش خصوصی و با سرمایه‌گذاری بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در حال اجرا است مطرح و مورد موافقت قرار گرفت که صندوق توسعه ملی مجاز باشد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود در تأمین مالی این طرح‌ها مشارکت کند. با اجرای طرح‌های یاد شده که با تکیه بر منابع داخلی اجرا می‌شود ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی ایران به دو برابر میزان کنونی افزایش خواهد یافت.
موضوع تسویه بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی از طریق واگذاری حق بهره‌برداری از میادین مشترک ایران و کشورهای همسایه به این صندوق با تأکید بر میدان‌های اولویت‌دار مطرح و مقرر شد وزارت نفت تمهیدات لازم را در این زمینه فراهم آورد. در این جلسه همچنین برنامه وزارت نفت برای ارتقای ظرفیت تولید نفت خام مطرح و مقرر شد با هدف برنامه مذکور افزایش ضریب بازیافت نفت از میادین موجود و نوسازی تجهیزات استخراج که متعلق به شرکت ملی نفت ایران است منابع مالی برای سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت تأمین شود. انتظار می‌رود با اجرای این طرح جایگاه ایران در بازار جهانی نفت در سال‌های آینده ارتقا یابد.
احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه
سفیر جمهوری فدرال آلمان در پی اظهارات مداخله‌جویانه و غیرمسئولانه صدراعظم آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته به وزارت امور خارجه احضار شد. به گزارش ایرنا، مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در این ملاقات ضمن محکوم کردن اظهارات غیر مسئولانه مقام آلمانی، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به رویکردهای مخرب آلمان در قبال تحولات داخلی ایران را به سفیر ابلاغ کرد. مقام وزارت خارجه مسئولیت پیامدهای ناشی از تداوم اینگونه اظهارات و اقدامات غیرسازنده بر آینده روابط دو کشور را متوجه طرف آلمانی دانست.