گروه اقتصادی /  ایران طی 4 سال اخیر، یکی از مشتریان برق خود یعنی ترکیه را از دست داده بود. ترکیه که در سال 1394 حدود ۲۳۲ میلیون دلار از ایران برق وارد کرده بود، به مرور طی سال‌های 1395 و 1396 میزان کمتری برق از ایران خرید و در نهایت طی 4 سال اخیر سهم آن از سبد برق صادراتی ایران صفر شد. این تراز صفر تا چند روز اخیر ادامه داشت تا در نهایت با رایزنی‌ها و اقداماتی مجدد این رابطه احیا شد. اکنون ایران و ترکیه پس از سال‌ها مجدد با یکدیگر تبادل برق دارند که این مهم به تحقق هدف تبدیل ایران به هاب برق منطقه کمک خواهد کرد.
در این خصوص، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق می‌گوید: «اکنون سنکرون شبکه برق دو کشور انجام شده، ۶۰۰ مگاوات را به طور آزمایشی وارد تبادل کرده‌ایم و با آخرین فناوری روز دنیا به صورت یک پست «بک تو بک» کار را پیش می‌بریم. امیدواریم بتوانیم تبادلات را گسترده‌تر کنیم. ضمن آنکه یکی از اهداف صادراتی ما بازار اروپاست که از طریق ترکیه می‌توانیم به آن راه پیدا کنیم.»
در همین رابطه محمدعلی فرحناکیان، مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل و سرپرست مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق نیز تأکید می‌کند: «مدتی است که همکاری‌های برقی با ترکیه را فعال کرده‌ایم و چند ماه است که پست Back to Back وان تحت تست بوده است و بزودی این شرایط آزمایشی نیز تمام می‌شود. از مسیر ترکیه صادرات برق به شرق اروپا از جمله بلغارستان را نیز دنبال می‌کنیم. این همکاری‌ها و تجارت برق با کشورهای متعددی نظیر روسیه نیز در حال پیگیری است تا ضمن تأمین پایداری داخلی، هدف تبدیل ایران به هاب برق منطقه نیز محقق شود.» به گفته فرحناکیان، با وجود تبادل برق میان دو کشور، هنوز بخشی از مذاکرات از جمله تعیین نرخ در حال انجام است. 
علل توقف صادرات برق به ترکیه
در سال 1396 علل مختلفی برای توقف صادرات برق عنوان شد؛ از ناترازی تولید و مصرف داخلی تا بدهی شرکت ترک به ایران. اما گذشته از اینکه علت این توقف چه بوده است، از دست رفتن تبادلات برقی با یکی از کشورهای همسایه برای ایران که قرار بود در افق 1404 هاب برق منطقه و سرآمد باشد، اتفاق نامطلوبی بود. اما در ماه‌های اخیر با مذاکرات و اقداماتی که برای احیای این روابط انجام شد، ترکیه مجدد به لیست کشورهای واردکننده برق ایران افزوده شده است. البته این بار هدف تنها صادرات برق به ترکیه نیست و بحث تبادل برق میان دو کشور مطرح است.
در این رابطه علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو می‌گوید: «مدتی است که زیرساخت تبادل برق Back to Back را با ترکیه برقرار کرده‌ایم که نخستین بار و جزو اولین‌ها است و تاکنون این شیوه را اجرایی نکرده بودیم. در زیرساخت تبادل برق خوی‌باش‌قلعه، قرار بر این است که اتصال برقی دو کشور از طریق این شیوه نوین با توان ۶۰۰ مگاوات انجام شود و از این طریق با ارتقای ضریب بار مؤثر، شاهد افزایش ظرفیت تبادل انرژی باشیم. ترکیه تنها کشور همسایه است که باقی‌مانده و به نظر می‌‎رسد، اتصال شبکه برق ایران و ترکیه به نوعی دسترسی شبکه برق ایران به کشورهای اروپایی را نیز فراهم می‌کند.» به گفته وزیر نیرو در حال حاضر تراز تبادلات برقی کشور مثبت است. این درحالی است که اولویت با تأمین تقاضای داخلی است. 
برنامه توسعه تبادل برق ایران
ایران اکنون با تمام کشورهای همسایه مرز خشکی تبادل برق دارد و تبادل با کشورهایی که مرز دریایی دارند نیز در دستور کار است. آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر در این رابطه می‌گوید: «در این راستا تبادل برق با کشورهایی نظیر روسیه، برقراری زمینه ارتباطی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای شمالی و بحث افزایش صادرات به پاکستان نیز مطرح است.»
او با بیان اینکه با دو کشور حاشیه خلیج فارس مذاکراتی را برای این مسأله انجام داده‌ایم و مطالعات برای اتصال به عمان و قطر آغاز شده است که قابلیت اجرا نیز دارد، اظهار می‌کند: «با قطر مذاکرات جدی داشته‌ایم و امیدواریم اولین کابل‌های دریایی را با عمان و قطر داشته باشیم. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته با هر کدام از این کشورها قابلیت تبادل ۱۰۰۰ مگاوات را خواهیم داشت.»
مدیرعامل شرکت توانیر عنوان می‌کند: «توان صادراتی ما اکنون به صورت قراردادی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات است و این قابلیت وجود دارد که این عدد را به ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ مگاوات ارتقا دهیم.»
بررسی داده‌های صادرات و واردات برق کشور نشان می‌‌دهد که تراز انرژی کشور در حال حاضر مثبت است و 80 درصد صادرات و کمتر از 20 درصد واردات رقم می‌خورد. ایران برنامه تبدیل شدن به‌ هاب برق منطقه را با جدیت در دستور کار دارد و در این راستا با کشورهای همسایه طی یک سال اخیر توافق یا مذاکره داشته است. خطوط برق ایران به افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق متصل است. علاوه بر این، سنکرون شبکه برق با روسیه در مراحل مطالعاتی است. با قطر هم از طریق کابل دریایی قرار است این تبادل برقرار شود و این طرح در مرحله مطالعه و انتخاب مشاور است. در مجموع آن‌طور که مقامات صنعت برق می‌گویند «افق روشنی برای صادرات برق و همین‌طور تبادلات وجود دارد و قرار است از تمام ظرفیت‌ها برای تقویت این بخش استفاده شود.»
گفتنی است، در ماده 49 برنامه ششم توسعه صراحتاً عنوان شده بود: «دولت موظف است از سال اول برنامه ششم توسعه، اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق به عمل آورد، به طوری که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.» اما این مهم نه تنها محقق نشد، بلکه یک عقب‌نشینی از برنامه نیز دیده می‌شود. به طوری که در سال پایانی دولت دوازدهم حجم صادرات برق کشور مطابق برنامه به 14 میلیارد کیلووات ساعت و واردات برق نیز به 6 میلیارد کیلووات ساعت در سال نرسید؛ بلکه با پشت سر گذاشتن یک روند بسیار نامنظم، حتی در پایان سال 1399 میزان تبادل برق کشور از سال 1392 عقب‌تر بود. ارقام منتشر شده از تجارت برق در سال 1399 نشان می‌دهد که رقم صادرات با 22 درصد افزایش نسبت به سال 1398 به 9.8 میلیارد کیلووات ساعت و واردات با 8 درصد کاهش به 2.7 میلیارد کیلووات ساعت در این سال رسید. به این ترتیب خالص صادرات برق در این سال، 7.1 میلیارد کیلووات ساعت بود. مطابق برنامه ششم توسعه در این سال باید صادرات برق به 14 میلیارد کیلووات ساعت و واردات به 6 میلیارد کیلووات ساعت می‌رسید. اکنون صنعت برق در تلاش است تا این عقب‌ماندگی را با افزایش تبادلات برقی هم از نظر کشورهای هدف و هم میزان تبادل جبران کند.

گروه اقتصادی /  اطلاعات ارائه شده از مراجع آماری نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌جاری تا پایان مهرماه، تولید و فروش صنایع کشور رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌ است. درعین حال طبق آمار، تورم صنایع نیز به زیر صفر رسیده است. حال با کنارهم گذاشتن این اطلاعات یعنی رشد تولید و فروش و افت شدید تورم می‌توان روزهای روشن‌تری برای بخش تولید درماه‌های پیش‌رو انتظار داشت. در واقع با کاهش نرخ تورم تولید، هزینه تولیدکنندگان کاهش یافته و به‌دلیل رونق گرفتن اقتصاد، تولید و فروش واحدهای تولیدی رشد داشته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۶،۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴،۳ درصدی مواجه شده است، البته طبق این گزارش، اتفاقات یک ماه اخیر عامل مهمی در کاهش شتاب رشد تولید و فروش شرکت‌های بورسی بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی گزارشی از وضعیت تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی منتشر کرده است. در این گزارش از اطلاعات ماهیانه ۳۰۲ شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به‌دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند. 
بر اساس این گزارش، طی مهرماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۶،۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴،۳ درصدی مواجه شده است. همچنین رشته فعالیت دارو نیز پس از سه ماه پیاپی که بیشترین رشد قیمت ماهیانه را ناشی از حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو ثبت کرده بود، در مهرماه نرخ رشد ماهیانه قیمت منفی ۱۷،۱ درصدی داشته است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 3 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته‌اند. رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «سایر کانی غیرفلزی» و «محصولات فلزی بجز ماشین‏‌آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت‌های «شیمیایی (بجز دارو)»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. همچنین طی مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی عمده رشته فعالیت‌ها کاهش در شاخص تولید داشته‌اند، رشته فعالیت‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.  
رشد ۵ تا ۱۰ درصدی شاخص تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طی ۷ماهه امسال شاخص تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی نسبت به ۷ماهه سال ۱۴۰۰ در بخش صنعت رشد ۵ درصدی و در بخش معدن نیز رشد 3،6 درصدی داشته است. همچنین بالاترین رشد در بین فعالیت‌های صنعتی و معدنی مربوط به تولید منسوجات با ۳۷ درصد، خودرو و قطعه‌سازی با ۳۰ درصد و ماشین‌آلات و تجهیزات با 26،4 درصد بوده است. محصولات فلزی با 18،1 درصد و کاشی و سرامیک با 13،5 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. محصولات غذایی با 10،3 درصد، شیمیایی با 6،8 درصد و تجهیزات برقی با کمتر از نیم درصد، سه بخشی هستند که شاخص تولید آنها نسبت به ۷ماهه سال گذشته کاهش داشته است.
همچنین بررسی شاخص فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی نشان می‌دهد میانگین رشد شاخص صنعتی در ۷ماهه امسال 9،9 درصد و برای بخش معدن 9،3 درصد بوده است. در بخش فروش، شاخص فروش فعالیت‌های خودرو و قطعات با رشد 49،5 درصدی در رتبه اول قرار دارد. منسوجات با نزدیک به ۴۸ درصد دوم و تجهیزات برق با ۴۴ درصد سوم است. ماشین‌آلات و تجهیزات با 31،6 درصد و کاشی و سرامیک با ۲۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
اما شاخص فروش در سه بخش دارو با ۷ درصد، مواد غذایی و آشامیدنی با 6،3 و شیمیایی با کمتر از نیم درصد، با کاهش روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد عمده کاهش فروش در بخش دارو و غذا به‌دلیل حذف رانت ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها بوده است.
کاهش تورم صنایع به زیر صفر
در مهرماه ۱۴۰۱ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی پس از رشد منفی در ۲ ماه اخیر، رشد مثبت ۰،۲ درصدی را ثبت کرده بدین‌ترتیب روند نزولی رشد نقطه به نقطه تداوم یافته و با ۴،۶ درصد کاهش نسبت به ماه قبل، به ۳۵،۶ درصد رسیده است. علاوه براین، میانگین سالانه شاخص قیمت هم در مهرماه ۱۴۰۱ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۳،۲ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، معادل ۵۰،۹ درصد بوده است. یکی از رشته فعالیت‌های دیگری که در ماه‌های ابتدایی سال مشمول حذف ارز ترجیحی شد، رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر بود. بررسی روند قیمت‌ها در این رشته فعالیت هم بعد از گذشت چند ماه از اعمال این سیاست جالب توجه است. طبق اطلاعات موجود، با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، رشد ماهیانه شاخص قیمت این رشته فعالیت در اردیبهشت ماه و خردادماه به حدود ۴۵ و ۵۰ درصد رسید، بنابراین در ماه‌های بعد و پس از تخلیه اثر این شوک به شدت کاهش یافت و در مرداد، شهریور و مهرماه رشد ماهیانه این رشته فعالیت منفی (در مهرماه منفی ۰،۹ درصد) بوده است. به طور مشابه رشد نقطه به نقطه قیمت در این رشته فعالیت هم از تیرماه مسیر نزولی را طی کرده و در مهرماه به ۱۳۳ درصد رسیده است.
 ناآرامی‌های اخیر، رشد صنایع بورسی را کند کرد
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مهرماه عدد ۵۱،۶۶ به دست آمده که نشان می‌دهد فعالیت‌های بخش صنعت با رشد اندکی روبه‌رو بودند که شیب آن نسبت به شهریورماه کاهش داشته است. در مهرماه همه مؤلفه‌های اصلی شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت به غیر از میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه افزایش داشته‌اند و عدد بیشتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند.
لازم به ذکر است در صورتی که عدد شامخ بیشتر از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده وضعیت رو به بهبود صنایع بوده و عدد کمتر از ۵۰ نشان‌دهنده وضعیت رکودی صنایع است. شاخص میزان فروش محصولات در مهرماه ۴۳،۹۳ در مقایسه با شهریور ماه با شدت بیشتری همچنان کاهشی است. کاهش شدید قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور باعث کاهش شدید تقاضا و در نتیجه کاهش میزان فروش شرکت‌ها شده است.
نتایج طرح شامخ اتاق بازرگانی همچنین نشان می‌دهد انتظارات تولید برای ماه آبان کاهشی خواهد بود. بخش صنعت در مهر ماه به‌دلیل تقاضای پایین مشتریان که ناشی از کاهش قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور است، میزان فروش شرکت‌ها با کاهش شدیدی روبه‌رو شده که منجر به افزایش موجودی انبارها شده است.

گمانه‌زنی‌های مختلفی از زمان شروع نهضت ملی مسکن در خصوص هزینه ساخت واحدها مطرح شده است. در برنامه نهضت ملی مسکن، هزینه ساخت، به صورت ثابت در نظر گرفته نشده و قانونگذار این قیمت را شناور در نظر گرفته است. بر این اساس هزینه ساخت تابع شرایط تورمی خواهد بود اما با توجه به حمایت‌های دولتی از نهضت ملی، هزینه ساخت در این طرح نسبت به ساخت و سازهای غیرحمایتی کمتر خواهد بود. در ابتدای شروع نهضت ملی، هزینه ساخت متری 4.5 میلیون تومان برآورد شده بود اما با افزایش قیمت‌ها تحت تأثیر تورم عمومی، عوامل دخیل در ساخت مسکن نیز شامل افزایش قیمت شده و اکنون علیرضا جعفری، معاونت وزارت راه و شهرسازی در شرکت عمران شهرهای جدید، قیمت 6.5 میلیون تومان را برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن اعلام کرده است. به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، «هزینه ساخت هر واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن با مدیریت دولت در تأمین مصالح و استفاده از روش انبوه‌سازی متری ۶.۵ میلیون تومان است.» قیمت 6.5میلیون تومان برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در حالی از سوی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام شده که احمد دنیامالی، عضو شورای‌عالی مسکن پیش‌تر این قیمت را حدود 8 میلیون تومان اعلام کرده بود. اما معاونت وزارت راه و شهرسازی این عدد را صحیح نداست و گفت: هزینه ساخت در طرح نهضت ملی مسکن به متری هشت میلیون تومان نرسیده؛ چراکه دولت در این طرح از فرمول ساخت بر اساس «هزینه به مقیاس» استفاده کرده است.
وی توضیح داد: همان رقم متری ۴.۵ میلیون تومان مبنای ساخت هر متر واحدهای نهضت ملی مسکن است که از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۰ اعلام شد، البته این رقم با لحاظ شاخص‌های تورمی سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ اعلام شد و وقتی به‌روزرسانی کردیم در سال ۱۴۰۱ به رقم متری ۶.۵ میلیون تومان رسیدیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: همین حالا در حال ارزیابی هزینه ساخت هستیم، اما تاکنون هزینه ساخت نهضت ملی از حدود ۶.۵ میلیون تومان بالاتر نرفته است.  جعفری در پاسخ به این سؤال که چگونه با وجود تورم مصالح ساختمانی، قیمت ساخت افزایش نیافته است، توضیح داد: اگر قیمت‌ها را به نسبت تورم افزایش دهیم، فشار بر متقاضیان افزایش می‌یابد، به همین دلیل دولت با سیاست «تأمین مصالح» و «انبوه سازی» هزینه به مقیاس را کاهش داده است و وقتی مدیریت هزینه به مقیاس انجام شود، قیمت‌ها متعادل می‌شود.
به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، دولت در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن تلاش دارد تا از شرکت‌های توانمند در حوزه انبوه‌سازی و پیمانکاران با رتبه یک استفاده کند و از این روش با مدیریت هزینه، حداقل‌سازی شود تا فشار به متقاضی نیاید. وی تأکید کرد: ساخت نهضت ملی مسکن با متری ۶.۵ میلیون تومان به معنای کاهش کیفیت ساخت نیست، بلکه به دنبال ساخت با کیفیت بالا با حداقل هزینه هستیم.
جعفری تأکید کرد: در طرح نهضت ملی مدل هزینه به مقیاس در قالب انبوه‌سازی دنبال می‌شود و در کنار این مدل صنعتی‌سازی که منجر به کاهش هزینه ساخت خواهد شد را نیز در دستور کار داریم.
به گفته جعفری، هرچقدر عدد قیمت ساخت افزایش یابد، فشار این افزایش بر متقاضی است و با توجه به آنکه در اجرای این پروژه‌ها از پیمانکاران دارای رتبه یک استفاده می‌شود، بنابراین در حوزه بحث مدیریت مصالح ساختمانی و همچنین تأمین تجهیزات اعلام شده با حداقل قیمت تمام شود تا به متقاضیان فشار نیاید.
وی افزود: در اجرای این پروژه سعی شده کیفیت ساخت واحدهای مسکونی به هیچ عنوان کاهش نیابد و با بهترین کیفیت و مصالح ساختمانی این پروژه‌ها اجرا شود.
نهضت ملی مسکن برنامه ساخت 4 میلیون مسکن تا سال 1404 است. براساس آخرین گزارش‌ها تا کنون، برای یک میلیون و 400 هزار واحد، اراضی تأمین و آماده شده و ساخت تعدادی واحد هم شروع شده‌ است. اما در مجموع عقب ماندگی در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن وجود دارد. اما در استان‌هایی که از ابتدا مشکلی در تأمین زمین نبود این طرح سرعت بیشتری دارد اما در مناطقی که تأمین زمین با تأخیر همراه شده پروژه‌ها کند یا بعضاً شروع نشده است. بر اساس تصمیم سیاستگذاران بخش مسکن، واحدهای باقیمانده مسکن مهر و مسکن ملی نیز در قالب نهضت ملی مسکن ساخته خواهد شد و به متقاضیان واگذار می‌شود. بنابراین در شهرهایی که مسکن مهر باقیمانده دارند یا برنامه مسکن ملی در آن شهرها اجرا شده، واحدهایی در قالب نهضت ملی زودتر آماده و به متقاضیان تحویل می‌شود.