گروه اقتصادی/ فتح بازارهای جدید صادراتی دیگر یک ادعا و حرف نیست چرا که دولت سیزدهم توانست فضای مناسبی را برای عرضه کالاهای ایرانی در قاره آفریقا فراهم کند. بر این اساس سال گذشته صادرات ایران به قاره آفریقا در مقایسه با مدت مشابه سال 99 بیش از 100 درصد و در نیمه اول سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 1400، رشد 50 درصدی داشته است.آن‌گونه که روز گذشته سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: قاره آفریقا هدف صادراتی کالاهای ایرانی شده است و در آینده‌ای نزدیک می‌توان اعداد مناسبی را در صادرات ثبت کرد.
علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: سازمان توسعه تجارت در راستای رسالت ذاتی خود به دنبال متنوع‌سازی بازارهای صادراتی و معرفی ظرفیت‌های صادراتی کشور است و در این خصوص مصمم است در معتبرترین نمایشگاه‌های بین‌المللی کشورهای هدف مشارکت فعال داشته باشد. از این‌رو تبادل هیأت‌های تجاری یکی از برنامه‌های جدی است و برای سال ۲۰۲۳ نیز برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تداوم ارتباط با کشورهای هدف آفریقایی از طریق مشارکت و شرکت در ۸ رویداد نمایشگاهی صورت گرفته است. از آنجا که دولت‌های گذشته تنها اروپایی‌ها را مقصد صادراتی کالاهای ایرانی می‌دانستند برای حضور فعالان اقتصادی در بازارهای جدید هیچ برنامه‌ریزی نکردند. همین امر موجب شد که تجارت کشور روز به روز ناتوان‌تر شود و بواسطه تحریم از درآمدهای ارزی کشور کاسته شد. حال دولت سیزدهم برای کاهش اثرات تحریم در حال مذاکره با کشورهای جدید است؛ کشورهایی که خواهان کالاهای ایرانی هستند. بر این اساس طی 6 ماه گذشته بیش از ۱۰۰ هیأت تجاری از کشورهای آفریقایی وارد ایران شد و همچنین دولت تصمیم گرفت که با هدف افزایش مبادلات اقتصادی، رایزن بازرگانی به کشورهای آفریقایی اعزام کند.در دولت‌های گذشته، در هیچ‌کدام از کشورهای آفریقایی رایزن نداشتیم اما اکنون ۲ رایزن برای حضور در آفریقا انتخاب شده‌ که بزودی تعداد آنها هم افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که هم‌اکنون ۱۷ سفیر از کشورهای آفریقایی در ایران حضور دارند.
ایجاد 10 مرکز تجاری تا پایان سال
برای آنکه حضور ایران در کشورهای آفریقایی مستمر شود و تجار اطمینان داشته باشند که همکاری‌ها بلندمدت خواهد بود، مراکز تجاری با کشورهای آفریقایی ایجاد خواهد شد. بدین‌جهت بخش خصوصی به‌عنوان سفیر اقتصادی ایران در کشورهای دیگر مستقر می‌شود و آن‌گونه که وعده داده شده تا پایان امسال مراکز تجاری ایران به عدد 10 خواهد رسید.
کارشناسان نیز توصیه تجارت آزاد با کشورهای آفریقایی را دارند چرا که این امر می‌تواند باعث رونق و افزایش تجارت شود. متأسفانه ایران با کشورهای آفریقایی تجارت آزاد ندارد و تنها با کشور تونس توافق تجارت ترجیحی وجود دارد. آن‌گونه که رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرده موضوع تجارت آزاد در گفتمان با کشورهای آفریقایی آمده است. به اعتقاد محمدصادق قناد‌زاده، مدیرکل آفریقای سازمان توسعه تجارت، در رشد تجارت میان کشورها، دیپلماسی اقتصادی است که حرف اول را می‌زند. در دولت سیزدهم روی تنوع بازارهای صادراتی برنامه‌ریزی شده، درحالی‌که در گذشته در خصوص بازار آفریقا برنامه مشخصی نداشتیم و از آن غافل بودیم.
صادرات ایران به 37 کشور آفریقایی
یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم این بوده که در 7 ماه نخست سال‌جاری به 37 کشور آفریقایی، 912 میلیون دلار کالا صادر کرده است. بر این اساس از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه، یک میلیون و ۸۵۱ هزار و ۹۱۱ تن کالا به ارزش ۹۷۲ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۷۲۶ دلار بین ایران و کشورهای آفریقایی تبادل شد که یک میلیون و ۷۸۷ هزار تن آن به ارزش ۹۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۹۲۰ دلار سهم صادرات ایران به ۳۷ کشور آفریقایی بوده و ۶۵ هزار و ۱۱۸ تن کالا به ارزش ۶۰ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۰۶ دلار از ۲۰ کشور آفریقایی واردات شده است.
پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به قاره آفریقا شامل آفریقای جنوبی با خرید ۴۶۱ هزار و ۸۴۱ تن به ارزش ۲۴۷ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۳۰۹ دلار، موزامبیک با ۲۸۸ هزار و ۳۰۵ تن به ارزش ۱۶۰ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۴۵ دلار، سودان با ۲۲۱ هزار و ۱۲۴ تن به ارزش ۱۲۲ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۸۵۹ دلار، نیجریه با ۱۹۴ هزار و ۹۷۷ تن به ارزش ۱۵۵ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۵۲۳ دلار و غنا با ۲۰۸ هزار و ۸۷ تن به ارزش ۱۱۰ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۹۱۷ دلار، بوده است.
5 کشور آفریقایی که به ایران کالا 
صادر کردند
پنج کشور نخست آفریقایی طرف معامله فروش کالا به ایران نیز تانزانیا با فروش ۴۴ هزار و ۳۲۷ تن کالا به ارزش ۱۷ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۶۸۰ دلار، کنیا با دو هزار و ۳۷۲ تن به ارزش ۱۲ میلیون و ۹۷ هزار و ۸۸۴ دلار، آفریقای جنوبی با ۷۵۰ تن به ارزش ۶ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۱۴۱ دلار، غنا با دو هزار و ۵۰۵ تن به ارزش پنج میلیون و ۱۹۸ هزار و ۷۹۲ دلار و کنگو با دو هزار و ۵۸۳ تن به ارزش چهار میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۴۸ دلار، بوده‌اند. در سال۱۴۰۰ تجارت ایران و آفریقا با رشد ۱۰۰ درصدی به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رسید که پیش‌بینی می‌شود با تداوم رشد تجارت کشورمان با قاره آفریقا در سال‌جاری این میزان تا پایان سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برسد.
گردش مالی در قاره آفریقا به‌طور متوسط هزار میلیارد دلار است و ۱۵ درصد کره زمین مربوط به این قاره بوده و ۳۰ درصد معادن دنیا در این کشورها قرار دارد. همچنین ۹۰ درصد الماس و ۶۵ درصد طلای دنیا در این قاره قرار دارد. با توجه به آمار عنوان‌شده بیشتر کشورها در این قاره در حال سرمایه‌گذاری هستند به گونه‌ای که چین تصویب کرده که ۳۰۰ میلیون نفر از جمعیت خود را به قاره آفریقا بفرستد. ظرفیت بالایی در این قاره پهناور وجود دارد و خوشبختانه مسئولان این قاره نگاه خوبی به ایران و همکاری مشترک دارند.
 آفریقا به دنبال مصالح ساختمانی
شهلا عموری، عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه قاره آفریقا در ذخایر معدنی مقام بسیار خوبی در دنیا دارد، گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۳۰ جمعیت این قاره به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر برسد، کشورهای این قاره اغلب مصرف‌کننده هستند و می‌توان از این فرصت برای توسعه صادرات به آفریقا استفاده کرد. 
او ادامه داد: مواد اولیه و ماشین‌آلات می‌تواند از جمله کالاهای وارداتی از آفریقا به کشور باشد و از طرفی می‌توان مواد پتروشیمی و غذایی را به این قاره صادر کرد. فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که کشورهای آفریقایی به دلیل افزایش جمعیت و قرار گرفتن در مسیر توسعه و شهرنشینی، بازار مناسبی برای بسیاری از مصالح، تجهیزات و لوازم ساختمانی ایران محسوب می‌شوند. بدین جهت کشورهای چین، اسپانیا، ایتالیا، هند، فرانسه، ترکیه و بلژیک مهمترین صادرکنندگان محصولات مزبور به قاره آفریقا به حساب می‌آیند.
تجارت بی‌سابقه با کشورهای آفریقایی
به استناد آمارهای رسمی گمرک باید عنوان کرد که بیش از ۳۰.۵ درصد صادرات ایران به قاره آفریقا در ۵ ماه نخست امسال به کشور آفریقای جنوبی بوده است، این روند رو به رشد صادرات از سال گذشته آغاز شده و صادرات کشورمان به آفریقای جنوبی در سال ۱۴۰۰ به ۲۵۴ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۵۸۰ دلار رسیده بود که این میزان نسبت به سال ۹۹ با رشد ۵۷۰ درصدی همراه بوده که با وجود تحریم‌ها این میزان در ۱۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در این میان در سال ۹۹ حدود ۳۸ میلیون دلار، سال ۹۸ حدود ۸۸ میلیون دلار، سال ۹۷ حدود ۳۷ میلیون دلار، سال ۹۶ حدود ۳۷.۴ میلیون دلار، سال ۹۵ حدود ۴۳.۲ میلیون دلار، سال ۹۴ حدود ۲۳.۱ میلیون دلار، سال ۹۳ حدود ۲۲.۸ میلیون دلار و سال ۹۲ حدود ۳۸.۸ میلیون دلار کالا از ایران به کشور آفریقای جنوبی صادر شده است. روز گذشته معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت از حضور موفق و تأثیرگذار شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی «اگروفود» غنا خبر داد. پیمان پاک ادامه داد: شرکت‌های ایرانی طیف وسیعی از محصولات و توانمندی‌های کشور در حوزه صنایع غذایی، کشاورزی و ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی را به نمایش گذاشتند و نشست‌های متعدد با تجار و صنعتگران آفریقایی داشتند.
برگزاری نمایشگاه دروازه صادرات 
به آفریقا
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، شرکت‌های ایرانی همچنین در ۱۶ همایش تخصصی شرکت و به بازدید از برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های متناظر پرداختند. او در خصوص برگزاری نمایشگاه دروازه صادرات به آفریقا در استانبول و حضور شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳ هزار تاجر و فعال اقتصادی آفریقایی در این نمایشگاه که از ۲۶ تا ۲۸ آذرماه سال‌جاری برگزار می‌شود، حاضر شوند. رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: فرصت حضور در این نمایشگاه و مذاکره رو در رو با تجار و بازرگانان آفریقایی که به دعوت کشور ترکیه در این نمایشگاه بزرگ حضور خواهند داشت برای اولین بار برای شرکت‌های ایرانی ایجاد شده است و انتظار می‌رود دستاوردهای بزرگی برای ایجاد روابط تجاری بین ایران و کشورهای آفریقایی در پی داشته باشد.

گروه اقتصادی/ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه ۷۴۸ هزار و ۴۸۸ دستگاه خودرو در کشور تولید شده که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۱۴.۸ درصدی نشان می‌دهد.
عبدالله توکلی لاهیجانی با اعلام این مطلب افزود: در هشت ماه سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۵۱ هزار و ۹۲۱ دستگاه خودرو در کشور تولید شده بود که البته بسیاری از آنها خودروهای کامل نبودند و با نقص در قطعات تولید و راهی پارکینگ‌های خودروسازان می‌شدند. او بیان داشت: این آمار در مدت مشابه سال ۹۹ (۶۲۲ هزار و ۱۸۰ دستگاه) و ۹۸ (۴۸۸ هزار و ۶۲۸ دستگاه) بوده است که به ترتیب رشد ۲۰.۳ درصدی و ۵۳.۱ درصدی نشان می‌دهد.
رشــــد ۱۳۲ درصـــــدی تولیـــــد خودروسازان خصوصی
به گفته این مقام مسئول، در هشت‌ماهه امسال ۱۱۳ هزار و ۶۰۹ دستگاه خودرو توسط خودروسازان بخش خصوصی کشور تولید شده است. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۴۸ هزار و ۸۷۲ دستگاه) رشد چشمگیر ۱۳۲.۴ درصدی نشان می‌دهد.
او ادامه داد: تولید خودروسازان خصوصی در این مدت در سال ۹۹ تعداد ۳۵ هزار و ۹۵ دستگاه و در سال ۹۸ تعداد ۲۵ هزار و ۶۳۹ دستگاه بوده که در مقایسه، امسال تولید این خودروسازان به ترتیب ۳.۲ برابر سال ۹۹ و ۴.۴ برابر سال ۹۸ شده است.
رشد ۱۷۶ درصدی تولید خودروهای سنگین
توکلی لاهیجانی در ادامه در خصوص روند افزایش تولید خودروهای سنگین (کامیونت، کامیون و کشنده)، اظهار داشت: در هشت‌ماهه سال‌جاری تولید خودروهای سنگین نسبت به سال ۹۸ افزایش ۹۰۰ درصدی و نسبت به سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب رشد ۵۱۳ درصدی و ۱۷۶ درصدی داشته است. او تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در نظر داریم تولید این خودروها تا پایان سال‌جاری به ۳۵ هزار دستگاه و در سال آتی به بیش از ۵۰ هزار دستگاه برسد تا بخشی از ناوگان جاده‌ای کشور نوسازی شود.
در شرایطی که تولید خودرو افزایش پیدا کرده است برخی‌ها به دنبال به‌هم‌زدن بازار خودرو هستند. طی چند روز اخیر شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار هستیم. روز گذشته هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در فضای مجازی و سایت‌های خودرویی ۳۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین قیمت هر دستگاه دنا پلاس اتوماتیک توربوشاژ که تا ۴۵ روز پیش ۵۱۵ میلیون تومان قیمت داشت، سه روز قبل به ۵۹۵ میلیون تومان و روز گذشته به ۶۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است.
یک فعال بازار خودرو معتقد است: وقتی خودرویی نظیر پژو ۲۰۷ دنده‌ای در بورس کالا حدود ۵۰ میلیون تومان کمتر از قیمت بازار و به صورت سه‌ماهه فروخته می‌شود، مردم این قیمت را به عنوان قیمت کارخانه تصور می‌کنند. با این حال اگر عرضه‌ها در بورس به صورت روزانه و حتی هفتگی و با تعداد بالا باشد، می‌تواند با تأثیر مثبت بر کاهش قیمت‌ها همراه باشد.
او منکر تأثیر نرخ ارز بر قیمت این روزهای خودرو در بازار شد و گفت: در دو هفته گذشته دلار در کانال ۳۶ هزار تومان باقی‌مانده و ثبات داشته است؛ بنابراین نمی‌تواند بر قیمت خودروها تأثیرگذار باشد. کارشناس بازار خودرو گفت: این روزها بازار در رکود کامل است و برخی نمایشگاه‌داران روزانه حتی یک دستگاه خودرو نیز معامله نمی‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت مس ایران باید با آینده‌نگری، جایگاه تأثیرگذار خود در زنجیره جهانی مس را تعیین کرده، بخشی از این بازار را در اختیار گیرد و تعیین‌کننده باشد. وجیه‌اله جعفری افزود: طبق پیش‌بینی‌ها بازار جهانی مس از سال ۲۰۲۳ با کاهش تولید معادن مواجه می‌شود و این امر تا سال ۲۰۳۵ ادامه خواهد داشت. مدیرعامل ایمیدرو تأکید کرد: از این‌رو ضروری است که بتوانیم با آینده‌نگری و تعیین جایگاه خود در این زنجیره، اثرگذاری مورد نظر را در عرصه بین‌الملل داشته باشیم.
او بیان‌ داشت: هر بخش از زنجیره صنعت مس از جمله معدن، تغلیظ، ذوب و صنایع پایین دستی، سودآوری جداگانه‌ای دارد اما نکته این است که باید نسبت بازدهی به سرمایه‌گذاری را نیز مد نظر قرار داد.
کمبود کنسانتره مس در راه است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از نقاطی که بازار جهانی را با بحران مواجه خواهد کرد، کمبود کنسانتره مس است و کشوری که در این بخش سرمایه‌گذاری کند، نقش مؤثرتری در بازارها خواهد داشت. او با اشاره به اینکه برنامه شرکت مس دستیابی به ظرفیت تولید ۵.۶ میلیون تن کنسانتره مس تا پنج سال آتی است، افزود: باید بررسی شود اگر این ظرفیت به هشت میلیون تن برسد چه منافعی برای کشورمان خواهد داشت. جعفری در عین حال با اعلام اینکه به‌زودی طرح جامع مس رونمایی می‌شود، یادآور شد: این موارد در طرح جامع مس به طور دقیق‌تری ارائه خواهد شد.
پیش نیازهای اجرای طرح‌های توسعه صنعت مس
در این نشست، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیأت عامل ایمیدرو، از طرح جامع مس به‌عنوان سند بالادستی این صنعت یاد کرد و گفت: استراتژی مشخص، اصلی‌ترین عامل حرکت در مسیر توسعه و عامل تعیین‌کننده در بازارهای جهانی است. او از برآورد تأمین و مصرف آب و انرژی و نسبت ذخیره به برداشت ماده معدنی به‌عنوان عوامل تعیین کننده در جایگاه آتی شرکت مس یاد کرد. همچنین سمیه خلوصی، مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو، توسعه همکاری با معادن کوچک معادن و اثر‌گذاری بر درآمدزایی و اشتغال این معادن را مورد تأکید قرار داد و گفت: موارد ضروری برای توسعه این صنعت همچون استفاده از نسل جدید فناوری (نسل چهارم) و هوش مصنوعی و مکانیزه‌اسیون فرایند تولید، باید مشخص باشد. او ساختار و نحوه تأمین مالی برای جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه را مورد اشاره قرار داد و گفت: آینده‌نگری در میزان درآمد، هزینه‌ها و صادرات باید به گونه‌ای باشد که خللی در تأمین سرمایه ایجاد نشود. امیر صباغ، مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایمیدرو نیز اظهار داشت: ثبت سفارشات تجهیزات و مجوزهای مربوطه، درصد ساخت داخل، زمان ساخت و ارسال به سایت‌های توسعه، چگونگی همکاری با گمرک، از جمله اصولی هستند که باید زمانبندی دقیق آنها در فرایند توسعه مشخص شوند.