بیتا  میرعظیمی
خبرنگار

​​​​​​​

«ژئوپارک طبس» در هفتمین جلسه شورای‌عالی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو با رأی قاطع تمامی اعضای شورا، کارت سبز یونسکو را گرفت و به عضویت شبکه ژئوپارک‌های جهانی درآمد. طبق گفته ارزیاب و عضو شورای‌عالی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو به «ایران»، حکم تنفیذ سومین ژئوپارک جهانی ایران در بهار سال آینده و پس از تأیید هیأت اجرایی یونسکو صادر خواهد شد. حالا طبس، شهرستانی کویری در شرق کشور که با نام «بهشت زمین‌شناسی ایران» شناخته می‌شود، پس از ژئوپارک‌های قشم و ارس، در لیست ژئوپارک‌های جهانی قرار گرفته و بزودی به دنیا معرفی خواهد شد.روز پنجشنبه (17 آذرماه) هفتمین جلسه شورای‌عالی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو در سایت یونسکوی پاریس به‌ صورت آنلاین برگزار شد. تمامی اعضای شورا در این جلسه حضور پیدا کردند و گزارش ارزیابان از سراسر دنیا را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این جلسه پرونده ژئوپارک طبس، کارت سبز یونسکو را از آن خود کرد؛ ژئوپارکی در شمال‌غربی استان خراسان‌جنوبی و منطقه‌ای با اقلیم بیابانی که جذابیت‌های زمین‌شناختی، فرهنگی و طبیعی قابل‌توجهی را در خود جای داده است و یکی از مراکز مورد توجه زمین‌شناسان ایران و جهان تلقی می‌شود. این ژئوپارک با مساحت ۲۲هزار و ۷۷۱ کیلومتر مربع و دارای ۳۹ ژئوسایت، سه بخش مرکزی، دیهوک و دستگردان را دربرگرفته و می‌توان سیر تحولات کره زمین از بیش از ۵۴۰ میلیون سال پیش را بدون کمترین وقفه زمانی در آن مشاهده کرد.
سومین ژئوپارک جهانی ایران
علیرضا امری‌کاظمی، ارزیاب و عضو شورای‌عالی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو در این خصوص به «ایران» می‌گوید: سال گذشته پرونده ثبت جهانی پس از 5 سال آماده‌سازی زیرساخت‌های ژئوسایت‌ها و کارهای آموزشی، تحقیقاتی و فعالیت‌های گسترده به یونسکو ارسال شد. ارزیابان یونسکو در شهریورماه ارزیابی‌های لازم را انجام داده و حالا با رأی قاطع تمامی اعضای شورای‌عالی ژئوپارک‌ها، ژئو پارک طبس، کارت سبز یونسکو را گرفته است. لازم به ذکر است  ژئوپارک طبس هنوز به‌عنوان ژئوپارک جهانی معرفی نشده و تنها رأی مثبت شورای‌عالی یونسکو را به خود اختصاص داده است. همین بخش نیز بسیار مهم است؛ مابقی کار روال خود را طی کرده و بعید است مشکلی پیش آید. مرحله بعد مطرح شدن پرونده ژئوپارک طبس در هیأت اجرایی یونسکو است. ان‌شاءالله بعد از تأیید و تنفیذ حکم، لوح و گواهی ثبت جهانی ژئوپارک طبس و همچنین ژئوپارک ارس در اوایل بهار سال آینده به کشور ارائه شده و آن زمان است که می‌توانیم به دنیا اعلام کنیم ایران دارای 3 ژئوپارک جهانی است.
حفاظت از میراث زمین‌شناختی
طبق گفته مشاور ژئوپارک طبس و ارس، هدف اولیه از ایجاد ژئوپارک‌ها در منطقه، حفاظت از گونه‌های مختلف میراث، بویژه میراث زمین‌شناختی است. در حقیقت ژئوپارک‌ها مشخصاً به حفاظت از میراث زمین‌شناختی منطقه در کنار حفاظت از انواع دیگر میراث نظیر طبیعی و تاریخی و ناملموس می‌پردازند. هدف از تأسیس ژئوپارک‌ها، بهره‌وری پایدار و حفاظت از گونه‌های میراث بویژه میراث زمین‌شناختی با مشارکت جامعه محلی است. ژئوپارک‌ها همچنین به توسعه اقتصادی جامعه محلی از طریق ژئوتوریسم منجر شده و گونه‌ای جدید از گردشگری را در منطقه ترویج می‌دهند. در همین راستا نیز گردشگران به تماشا و بازدید از جاذبه‌های زمین‌شناختی منطقه می‌پردازند. این مناطق همچنین جامعه محلی را از طریق ارائه آموزش‌های مختلف درگیر کرده و آمادگی‌هایی نظیر نحوه برخورد با گردشگر، ترویج سایت‌ها و مرتبط کردن محصولات محلی با اهداف ژئوپارک به منظور تثبیت درآمدی پایدار را ایجاد می‌کنند.
توسعه گردشگری بین‌المللی
طبق گفته ارزیاب بین‌المللی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو و مدیر ژئوپارک قشم، ژئوپارک‌ها منافع زیادی برای منطقه داشته و ضمن ایجاد شغل‌های جدید به توسعه و رونق اقتصادی، ارتقای محصولات محلی، درگیر شدن فارغ‌التحصیلان مختلف دانشگاهی بخصوص رشته‌های علوم زمین با منطقه و حفاظت از گونه‌های میراث بخصوص میراث زمین‌شناختی منجر می‌شود. همچنین چهره کشور را در سطح جهانی به‌ دلیل موفقیت‌های حاصله در ثبت جهانی ژئوپارک مثبت نشان داده و آن منطقه را به‌عنوان یک مقصد امن، استاندارد و تأیید شده از سوی یک سازمان جهانی به دنیا معرفی می‌کند. به این ترتیب گردشگری بین‌المللی در منطقه توسعه پیدا کرده و همین امر به کسب درآمد برای جامعه میزبان و جامعه محلی منجر خواهد شد. از طرفی ثبت جهانی ژئوپارک، اجازه استفاده از برند و لگوی یونسکو را به‌عنوان یک برند جهانی معتبر به منطقه اعطا کرده و مزیت‌های بسیاری را به ارمغان خواهد داشت.

حجت میان‌آبادی
پژوهشگر حوزه دیپلماسی و سیاستگذاری آب

​​​​​​​سیاستگذاری یکی از شاخه‌های مهم در برنامه‌ریزی بلندمدت است که متأسفانه در حوزه مسائل آب، منابع طبیعی، محیط‌ زیست و کشاورزی در کشور در دهه‌های مختلف از نظر علمی مورد غفلت جدی قرار گرفته است. 
شواهد متعدد نشان می‌دهد که سیاستگذاری آب، کشاورزی و محیط‌ زیست در کشور در چند دهه گذشته بیش از آنکه مبتنی بر اصول و مبانی صحیح باشد مبتنی بر سعی و خطا و فاقد الزامات و شرایط اولیه اصول سیاستگذاری علمی بوده است. هدف از این نوشتار تحلیل کلی سیاستگذاری‌ آب، کشاورزی و محیط‌ زیست در برنامه‌های توسعه است.
سیاستگذاری به صورت عام و سیاستگذاری آب به صورت خاص از دو مرحله کلی و فرایندمحور شامل 1) طراحی سیاست و 2) اجرای سیاست تشکیل شده است. بررسی سیاست‌های مدون در برنامه‌های توسعه گذشته نشان می‌دهد که متأسفانه سیاست‌های مدون در شش برنامه‌ توسعه در هر دو مرحله از اشکالات و ایرادات بسیار اساسی و جدی برخوردار بوده‌اند که همین مسأله سبب عدم موفقیت و به هدف رسیدن این سیاست‌ها شده است. هر چند واکاوی و تحلیل این عوامل بسیار گسترده و مفصل است اما در این نوشتار سعی می‌شود بخشی از عوامل اصلی مؤثر بر عدم موفقیت سیاست‌های آبی در کشور در برنامه‌های توسعه در دو مرحله طراحی و اجرا تحلیل و ارزیابی شوند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های سیاستگذاری در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در کشور آن است که سیاستگذاری برنامه‌های توسعه پنج‌ ساله با «اید‌ه‌آل‌نویسی» یکسان در نظر گرفته می‌شود. بدین معنا که سیاستمداران و سیاستگذاران هر آنچه را که خوب و مطلوب می‌پندارند ، به صورت یک‌جا و در یک بسته، کنار هم قرار می‌دهند و پس از گردآوری آن مطلوب‌ها، آن را به عنوان اسناد سیاستگذاری و سیاست‌های توسعه ارائه و مصوب می‌کنند، در حالی‌که این نگاه به سیاستگذاری کاملاً غلط است. سیاست‌ها باید با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اقلیمی و سرزمینی پیش‌رو طراحی و تصویب و در نهایت اجرا شوند.
مشکل دیگر در فرایند سیاستگذاری برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در کشور آن است که سیاستگذاران هیچ توجهی به عدم قطعیت‌ها و شرایط پیش‌روی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقلیمی ندارند. آنها سیاست‌ها را در محیطی ایستا و مطلوب و بدون توجه به ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در پنج سال آینده کشور طراحی و تصویب می‌کنند. لذا عمده سیاست‌ها در مرحله اجرا و با توجه به شرایط متغیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اقلیمی کشور با مشکلات متعدد و در نهایت با شکست عمده مواجه می‌شوند. بر این اساس، سیاستگذاری بدون مطالعه و در نظر گرفتن شرایط و ظرفیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اقلیمی پیش‌رو کشور از دیگر چالش‌های سیاست‌های برنامه‌های توسعه در کشور بوده است.
با توجه به این موارد، تکثر قوانین و گنجاندن مجموعه‌ای از مطلوبیت‌های ذهنی به اسم سیاست‌های برنامه توسعه در حوزه آب، محیط‌ زیست و کشاورزی سبب می‌شود که این سیاست‌ها در مرحله اجرا نه تنها با مانع جدی فقدان منابع از جمله بودجه و ظرفیت و پتانسیل اجرا مواجه شوند بلکه در بسیاری از موارد، این سیاست‌ها از نظر اهداف در تناقض با یکدیگر نیز قرار می‌گیرند که این مسأله در سیاست‌های تدوینی برنامه ششم توسعه مشهود بود.
بر این اساس، تجارب کشورهای موفق در حوزه سیاستگذاری نشان می‌دهد که آنها ضمن «شناسایی» و سپس «اولویت‌بندی» مسائل، در برنامه‌های پنج‌ساله خود بر چند محور و حوزه اساسی و با اولویت تمرکز کرده و امکانات سیاستی خود را برای حل و مواجهه با آن مسأله در برنامه قرار می‌دهند.
به طور کلی بخشی از مهم‌ترین عوامل کلیدی و مؤثر در عدم موفقیت سیاست‌های برنامه‌های توسعه در کشور را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:
عدم شناسایی و اولویت‌بندی مسائل و عوامل آنها،
 برخورد با «علائم» به جای «عوامل» در مواجهه با مسائل و طراحی سیاست‌ها نظیر شفافیت، عدم تعارض منافع، پاسخگویی، سازکارهای مسئولیت‌پذیری و...
 عدم توجه به چالش‌های پیش‌روی کشور در بازه 5 سال آتی،
 نبود سازکارهای ارزیابی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها،
 عدم پاسخگویی دولت‌‌ها در مقابل عدم اجرای سیاست‌ها،
 کپی‌برداری از سیاست‌های اجرا شده در سایر کشورها بدون توجه به بسترهای اجرایی آن (عدم انطباق سیاست‌ها با بسترهای ملازم آن).
بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که ضمن مطالعه و تبیین شرایط کشور در پنج سال آینده از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقلیمی، شبکه مسائل اصلی کشور در حوزه آب، کشاورزی و محیط‌ زیست، احصا و «اولویت‌بندی» شود و مبتنی بر عوامل معرفی شده به نسبت به طراحی سیاست‌ها و همچنین مکانیسم‌ها و سازکارهای اجرای سیاست‌ها اقدام مناسب صورت گیرد.