گروه اقتصادی/ یکی از بخش‌های تأثیرگذار در تضمین توسعه بخش‌های حساس یک کشور و حمایت از آنها بخش هواشناسی است. بر اساس گزارش پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است «بخش هواشناسی به یکی از پتانسیل‌های رشد اقتصادی کشورها بدل شده است و لزوم تقویت و حمایت از این بخش حیاتی با وجود بروز چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی بیش از پیش احساس می‌شود.»
مقایسه میانگین سهم بودجه بخش هواشناسی کشورهای مختلف و محل تأمین آن نشان می‌دهد، بودجه بخش هواشناسی ایران به صورت صد درصد دولتی است و در مقایسه با سایر کشورها این سهم ناچیز است. مثلاً بودجه بخش هواشناسی در ایران معادل 30 میلیون دلار است در حالی که این رقم در کره جنوبی که در آنجا نیز صد درصد دولتی است برابر 614 میلیون دلار، عربستان 123، ژاپن 597، ایتالیا 128 و اسپانیا 145 میلیون دلار است. اهمیت توجه به بخش هواشناسی از آنجا است که این بخش با حمایــت از بخش‌های حساســی مانند انرژی و کشــاورزی از طریق فراهم کردن پیش‌بینی‌ها بر  اساس به‌روزتریــن ابزارها، ســهم قابل توجهی از توســعه اقتصادی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد. بخش هواشناسی در ایران هنوز با استانداردهای روز دنیا از لحاظ توسعه زیرســاخت‌ها فاصله دارد. این فاصله در شــرایط وجود تغییرات اقلیمی، یک نوع تهدید در مسیر توســعه این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. نقش هواشناسی بر توسعه بخش‌های حساس و زیربنایی مثلاً بر حمل و نقل قابل بررسی است. حمل و نقل از بخش‌ها و زیرساخت‌های حیاتی هر کشور به حساب می‌آید. گسترش صنعت حمل و نقل و زیرســاخت‌ها و صنایع وابسته به آن در جهان، میل این بخش را به توسعه و درآمدزایی بیشتر نشان می‌دهد. بدون شک همه بخش‌های حمل و نقل با پشتیبانی مناسب از بخش هواشناسی منافع مطلوبی خواهند برد. این منافع فارغ از اینکه در چه نقطه‌ای از جهان باشد زمینه‌ســاز توسعه و ثبات و رونق صنایع مرتبط دیگر و در نهایت اقتصاد آن مناطق خواهد بود. بر اساس این گزارش در سوئیس استفاده از داده‌های هواشناسی فقط در بخش حمل و نقل جاده‌ا‌‌ی، سودی حدود 70 میلیون فرانک سوئیس برای اقتصاد ملی ایجاد کرده اســت.
در ایران نیز به عنوان یکی از شاهراه‌های اصلی در مبادلات اقتصاد جهانی، با توجه به پتانسیل‌ها و استعدادهای جغرافیایی موجود، می‌توان شرایط به‌مراتب بهتری به لحاظ ســود اقتصادی در بخش حمل و نقل با کمک خدمات بخش هواشناسی ایجاد کرد. این مســأله می‌تواند با ظرفیت‌سنجی مناطق و روش‌های مختلــف در بخش حمل و نقل، در نحوه ســرمایه‌گذاری و سیاستگذاری در بخش هواشناسی ایجاد شود و زمینه را برای توسعه اقتصادی در سطح کلان مهیا کند.
در صنعت ساخت‌و‌ســاز نیز، علاوه بر سایر عوامل مؤثر در رشــد، یکی از مهم‌ترین عوامل، وضعیت و کیفیت رصد شرایط آب و هوایی در این صنعت است. عدم توجه به شرایط آتی در مناطق سرمایه‌گذاری برای ساخت‌وساز (از لحاظ شرایط آب‌و‌هوایی) چالش‌ها و خطرات احتمالی متعددی ممکن است برای این صنعت به همراه داشته باشد. از عمده‌ترین این خطرات احتمالی می‌توان به آسیب دیدن زیرســاخت‌ها، پدید آمدن مســائل مربوط به ایمنی و بهداشت و... اشــاره کرد. پدید آمدن مســائل اینچنینی موجب ریسک‌پذیری این صنعت شــده و دورنمای اقتصادی آن را با مشکل روبه‌رو می‌کند و در مقیاس بزرگ‌تر تهدیدی احتمالی برای شرایط اقتصادی کشورها محسوب خواهد شد. شــرایط حاکم امروزه، آسیب‌پذیری این صنعت در عدم دسترسی به پیش‌بینی‌های هواشناسی را قابل ملاحظه کرده، تا جایی که نیاز است به طور دقیق و کارآمد بسیاری از پارامترهای مشاهداتی بخش هواشناسی در اختیار کاربران این صنعت قرار گیرد. پارامترهایی مانند حداقل و حداکثر دما، سرعت باد، شرایط بارندگی، شــرایط مربوط به مه و... برای عملکرد بهینه کارگــران، مصالح و ماشین‌آلات ســاختمانی و همچنین حفظ ایمنی آنــان و در نهایت سرمایه‌های در جریان ضروری است. ایستگاه‌ها و زیرســاخت‌های متحرک و به‌روز هواشناسی و البته مقاوم  در شــرایط محیطی مختلف و توســعه فناوری‌های مبتنی بر تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ازجمله نیازهای توسعه‌ای مرتبط با این بخش است.
یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه‌ای بخش هواشناسی، توســعه اقتصاد داخلی و همچنین کمک به توسعه سایر بخش‌های تحت حمایت آن و درنهایت اقتصاد ملی است؛ بنابراین روشن اســت که مسیر توسعه ملی کشــورها از کوچک‌ترین ضوابط و قوانین حاکم بر بخش هواشناســی متأثر خواهد بود. بنابراین لازم است در بخش هواشناسی برنامه‌های جدیدی برای وضع قوانین جدید دنبال شــود. کم‌توجهی به مواردی مانند عدم ایجاد سیستم‌های مدیریتی و ناظر کارآمد و متعدد برای رصد وضعیت مواجهه با قوانین در بخش هواشناسی و همچنین عدم تدوین و وضع قوانین جدید متناسب با مسائل روز، می‌تواند کشور را در مواجهه با شرایط پیش رو با مشکلاتی روبه‌رو کند. وقوع این گونه مســائل، دورنمای خلق فرصت‌های اقتصادی مرتبط بــا این حوزه و حوزه‌های مورد حمایت را با چالش روبه‌رو خواهد کرد. خلأها و نقص‌های قانونی در بخش هواشناســی کشــور به مشکلاتی مانند اقدامات موازی یا به اصطلاح موازی‌کاری این بخش در زمان مواجهه با مخاطرات طبیعی مانند سیل و سایر بخش‌ها می‌انجامد.
 خسارت آلودگی هوا
یکی دیگر از مسائلی که اقتصاد هواشناسی را با چالش مواجه می‌کند موضوع آلودگی هوا است. آلودگی هوا و خسارت‌های آن بویژه در یک هفته اخیر، در بخش هواشناسی بیشترین موضوعی است که در مورد آن بحث می‌شود. با توجه به توسعه صنعتی و جغرافیایی شهرهای ایران در سال‌های اخیر،  آلودگی هوا به یکی از معضلات و مشکلات کشور تبدیل شده است. معضل آلودگی هوا تنها مختص کشور ما نیست و سایر کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی نیز این معضل را تجربه کرده‌اند اما در این کشورها اصلاحات و اقدامات ساختاری بویژه در بخش هواشناسی آلودگی هوا تا حدودی کنترل شده است. برای جلوگیری و کنترل آلودگی هوا، تاکنون مصوبات متعددی وضع و ابلاغ شده که مهم‌ترین آنها قانون هوای پاک مصوب سال 1396 مجلس است. با وجود این قوانین و مصوبات باز هم خلأ‌هایی در برنامه‌های کاهش آلودگی هوا وجود دارد که برخی از راهکارها یا زیرساخت مورد نیاز برای اجرای این راهکارها نادیده گرفته شده‌اند. طبق اطلاعات آماری، آلودگی هوا سالانه حدود 3751 نفر در شهر تهران قربانی می‌گیرد و همچنین میزان مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا در کل کشور به سالانه 11 هزار نفر می‌رسد و  تقریباً آمار قربانیان آلودگی هوا با آمار تلفات جاده‌ای برابری می‌کند. بر اساس این آمار، خسارت آلودگی هوا بر سلامتی شهروندان تهرانی حدود 2.3 میلیارد دلار تخمین زده شده است که این میزان برای کل کشور به 7 میلیارد دلار می‌رسد.
اسقاط خودروهای فرسوده از ابتدای سال 1402
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرای قانون هوای پاک، اسقاط خودروهای فرسوده است. علیرضا احمدی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از آغاز اسقاط خودروهای فرسوده از ابتدای سال آینده خبر داد.
احمدی درخصوص اجرایی نشدن قانون هوای پاک در بخش اسقاط خودروهای فرسوده، گفت: با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس، خودروسازان و واردکنندگان ملزم به مشارکت جدی در اسقاط خودروهای فرسوده می‌شوند که این موضوع منبع درآمدی مناسبی برای اسقاط خودروهای فرسوده خواهد بود.

گروه اقتصادی/ معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: سال گذشته ۵۰۵ میلیون تن کالا و ۱۹۰ میلیون نفر مسافر از طریق راه‌های زمینی کشور جابه‌جا شدند.
محمد تیموری در همایش هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری با بیان اینکه سازمان راهداری بخش عظیمی از کارهای توسعه‌ای و نگهداری در کشور را برعهده دارد، اظهار داشت: با توجه به شرایط حاکم و اعمال تحریم‌های ظالمانه بر حمل و نقل هوایی و توسعه نیافتن حمل و نقل ریلی، بیش از ۹۰ درصد جابه‌جایی‌های کالا و مسافر کشور از طریق جاده‌ها صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۵۰۵ میلیون تن کالا و ۱۹۰ میلیون نفر مسافر از طریق راه‌های کشور جابه جا شدند، افزود: هشت هزار شرکت حمل و نقل کالا و مسافر، ۳۸۶ هزار ناوگان باری، ۶۸ هزار ناوگان مسافربری و ۷۰۰ هزار راننده دارای کارت هوشمند در حوزه حمل و نقل کشور فعالیت می‌کنند.
معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به وجود ۲۲۱ هزار کیلومتر راه در کشور، خاطرنشان کرد: ۲۱ هزار نفر پرسنل خدوم از راه‌های کشور نگهداری می‌کنند؛ کار بزرگی است زیرا نیروهای ما در زمستان و تابستان و ایام عید و تعطیلات درگیر هستند.
تیموری در ادامه با اشاره به اینکه حجم مبادلات کالا در سراسر دنیا حدود ۲۰ هزار میلیارد دلار است، گفت: از این حجم حدود یک‌سوم معادل ۶ هزار میلیارد دلار بین آسیا و اروپا مبادله می‌شود که اگر ۱۰ درصد این مبلغ را در نظر بگیریم که به حمل و نقل برگردد، ۶۹۰ میلیارد دلار هزینه حمل بین آسیا و سایر نقاط دنیاست.
وی با بیان اینکه موقعیت ایران به نحوی است که باید بهترین انتفاع را بین شرق و غرب داشته باشد، افزود: بسیاری از کریدورهای بین‌المللی از کشور ما می‌گذرد؛ کریدور شمال - جنوب بنادر ما را به روسیه و شمال اروپا وصل می‌کند.
تیموری با اشاره به اینکه جنگی در این زمینه برقرار است، اظهار داشت: تلاش می‌کنند مسیر ترانزیتی را از کشور ما دور بزنند و می‌دانیم اگر مسیری جایگزین مسیر ترانزیتی کشور ما شد، بازگرداندن آن ممکن نیست.
معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان راهداری با اشاره به تفاهمنامه بین آذربایجان و ترکیه و پدیدار شدن اختلافات میان ارمنستان و ترکیه برای تغییر مرز مسیر شمالی ترکیه و جایگزینی آن با مسیرهای کنونی در ایران، تصریح کرد: به رغم همه اینها ترانزیت کشورمان سال گذشته ۲ برابر رشد داشت که نشان می‌دهد کارهای خوبی در این عرصه صورت گرفته است.
تیموری با بیان اینکه ترانزیت علاوه بر مباحث مالی و اقتصادی ارزشمند است، گفت: توجه سازمان به ترانزیت یک اولویت است و همه ما در ارکان نظام باید از این موقعیت حداکثر استفاده را ببریم.
وی همچنین به مسائل معیشتی راهداران کشور اشاره و خاطرنشان کرد: برای معیشت پرسنل راهداری و نیروهای طرحی آنچه که در توان داشتیم در حوزه مادی و حقوق کم نگذاشتیم اما در استان اصفهان اعتبارات استانی که به این فصل اختصاص یافته چندان مناسب نیست و خواهش ما از استاندار محترم این است که اعتبارات استانی سرفصل حقوق را مرتفع کنند.
تیموری با بیان اینکه لایحه مدیریت حمل و نقل در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بزودی در صحن مطرح می‌شود، اضافه کرد: دو سه بخش از مشکلات راهداران ما با تصویب این لایحه حل خواهد شد که از جمله بحث بیمه و بازنشستگی رانندگان است که چون از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شد رانندگان ما با حداقل حقوق بازنشسته می‌شوند که در این لایحه این موضوع برطرف شده است و هر راننده‌ای که بیشتر کار کرده باشد حقوق بیشتری خواهد داشت.
معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان راهداری کشور با بیان اینکه بیمه تکمیلی هم در این لایحه دیده شده است و با تصویب لایحه منشأ قانونی می‌یابد، افزود: اکنون بیمه تکمیلی رانندگان حرفه‌ای با مصوبه شورای هماهنگی راه‌های کشور برقرار است اما با قانونی شدن آن دغدغه‌ها تا حدودی مرتفع می‌شود.
تیموری در خصوص تأمین لاستیک و روغن در پایانه‌های بزرگ کشور نیز گفت: در اصفهان نیز در ترانه امیرکبیر روغن توزیع می‌شود و با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز هماهنگی خواهیم کرد که سامانه فروش روغن در اصفهان نیز راه‌اندازی شود. در بحث سوخت نیز پیگیر هستیم و تلاش می‌شود سامانه سپهتن بزودی راه‌اندازی و اجرایی شود.
تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای کشور
مدیرکل دفتر توسعه ‌ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای نیز در این مراسم گفت: توسعه و تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای کشور با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای و منابع مالی بدون وقفه ادامه دارد.
مجید صباغ‌زاده اظهار کرد: توجه به حوزه حمل و نقل و فعالیت در این حوزه، تأثیر مستقیم و همیشگی بر رشد و توسعه همه‌جانبه زندگی بخش‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سلامت جامعه دارد.
وی بیان کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت حمل و نقل، توجه به آن باید بیش از همیشه مورد توجه مسئولان باشد.
مدیرکل دفتر توسعه‌ ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در بخش حمل و نقل، جابه‌جایی کالا بخصوص کالاهای اساسی دارای اهمیت بسیار زیادی است که لازمه انجام آن، برخورداری از زیرساخت‌های کامل برای تردد است.
صباغ‌زاده یادآور شد: در ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۱ برای جلوگیری از انباشت کالا و فاسد شدن آنها، با فرمان حضرت امام(ره)، کامیون‌داران به سمت بنادر حرکت کرده و اقلام و کالاهای دپو شده را در سراسر کشور توزیع کردند.
وی افزود: از آنجایی که هر کالایی یک وسیله مهم و حیاتی می‌تواند در زندگی بشر تلقی شود، باید سیستم حمل و نقل فعال باشد تا آن کالا از مبادی ورودی کشور یا از مبادی تولیدی (کارخانجات) در اقصی نقاط کشور تقسیم و به‌دست مصرف‌کننده برسد.
وی تصریح کرد: اگر در مجموعه حمل و نقل، توسعه‌ای وجود داشته باشد، می‌توان به توسعه کشور امید داشت، زیرا حمل و نقل لازمه توسعه است.
صباغ‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه هیچ تجمع و مناسکی به اندازه اربعین و ایام حج در کل دنیا وجود ندارد، ادامه داد: هدایت و مدیریت چنین برنامه‌هایی در سایه همکاری، تلاش، ایثار و فداکاری حوزه حمل و نقل با سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های مسئول مقدور است.
وی بیان کرد: رانندگان در ایام اربعین برای راحتی، آسایش و آرامش مردم توانستند بهترین‌ها را برای زوار امام حسین(ع) رقم بزنند و در کنار آنان، راهداران نیز زیرساخت‌های مناسب را فراهم کردند به‌طوری‌که برای انجام چنین عملیات اجرایی، یک سال برنامه‌ریزی شده بود.

ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی که از شرایط مناسب برای زندگی برخوردارند

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: در سند ملی باید همه سیاست‌های مربوط به نوسازی، مقاوم‌سازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد لحاظ شود.
محمد آیینی در جلسه بررسی پیش‌نویس نهایی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی گفت: در سند ملی باید همه سیاست‌های مربوط به نوسازی، مقاوم‌سازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد لحاظ شود.
آیینی یکی از ایرادات وارده به پیش‌نویس این سند را دست‌اندازی به اراضی ملی برشمرد و افزود: سند بر اساس دو موضوع مهم پیشگیری و پیش‌نگری تعریف شده و واقعیت این است که برخی سکونتگاه‌های غیررسمی که بیش از ۴۰ سال قدمت دارند باید ساماندهی شوند و نمی‌توان ساکنان آنها را به حال خود رها کرد. در این سند بر ساماندهی سکونتگاه‌هایی که مانعی برای زیست انسانی ندارند، تأکید شده است.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به بازدید اخیرش از دو سکونتگاه غیررسمی پیچ آشوری و کارخانه نمک در ایلام گفت: هر چند این دو محله هنوز به‌عنوان سکونتگاه غیررسمی مصوب نشده‌اند، اما خدمات آب، برق و گاز دریافت کرده بودند در نتیجه باید خدمات دیگر مانند مدرسه و درمانگاه نیز به آنها ارائه شود.


آمادگی بنادر غرب هرمزگان برای سرمایه‌گذاران پایانه‌های ترانزیتی

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از آمادگی بنادرغرب استان برای ایجاد پایانه‌های ترانزیتی خودرو،  گردشگری دریایی و ترمینال‌های مکانیزه مواد معدنی و واگذاری بنادر کوچک در قالب قرارداد BOT توسط سرمایه‌گذاران خبر داد.
مرتضی سالاری با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاران به‌عنوان فرصتی برای بهره‌وری اقتصادی سواحل و ایجاد شغل در این منطقه است، اظهار کرد: افزایش سرمایه‌گذاری، امکانات و زیرساخت‌های بندری؛ تولید سرمایه و رونق بیشتر اقتصادی و اجتماعی منطقه غرب هرمزگان و بهبود معیشت و زندگی ساحل‌نشینان را برای شهرستان به‌ دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بندر لنگه به‌عنوان قطب ترانزیت خودروی ایران فعالیت می‌کند، اظهار داشت: با توجه به رونق ترانزیت خودرو و چشم‌انداز ترانزیت ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال، این بندر دارای موقعیت بسیار مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در زمینه ساخت پارکینگ طبقاتی است.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان ادامه داد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بندر «شیوء» برای سرمایه‌گذاران با انجام لایروبی و همچنین تجهیز، توسعه و ایجاد زیرساخت‌های لازم در این بندر فراهم است و در راستای پیشبرد زیرساخت‌های تجاری استان، بنادر غرب آماده خدمات‌رسانی به سرمایه‌گذاران است.
سالاری افزود: مدیریت بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، آماده هر گونه همکاری با سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در دیگر حوزه‌ها از جمله ساخت ترمینال مکانیزه مواد معدنی، ساخت اسکله مارینا برای ورزش‌های آبی و خدمات‌رسانی به شناورهای عبوری و بانکرینگ است.
به گفته وی، وجود معادن گچ، سنگ گابرو و شن ماسه، همجواری با کریدورهای تردد کشتی‌های اقیانوس‌پیما و همچنین نزدیکی فاصله با بنادر مهم امارات متحده‌عربی از جمله رأس الخیمه، شارجه، حمریه، پورت راشد و جبل‌علی باعث به وجود آمدن موقعیت ژئواستراتژیک بندرلنگه شده است.
به گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، مجموعه بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان طلایه‌دار تخلیه و بارگیری خودروهای ترانزیتی در بین بنادر ایران، پرترددترین بندر کشور و کانون ثقل تجارت دریایی در منطقه خلیج‌فارس است که ۹ بندر تجاری، مسافری و چند‌منظوره را در خود جای داده است.


افزایش پروازهای ایران و تاجیکستان به ۲۳ پرواز در هفته

در پی تفاهم همکاری حمل‌ونقل هوایی میان ایران و تاجیکستان، پروازهای ایران و تاجیکستان از ۹ پرواز به ۲۳ پرواز در هفته افزایش می‌یابد.
یادداشت تفاهم همکاری حمل‌ونقل هوایی میان ایران و تاجیکستان در راستای تفاهمنامه حمل‌ونقل در سال ۱۳۸۱ به امضا رسید.
بر اساس تفاهمنامه مذکور، روابط حمل‌ونقل بین‌المللی بین ایران و تاجیکستان توسعه یافته و ظرفیت پروازی بین دو کشور از ۹ پرواز به ۲۳ پرواز هفتگی افزایش می‌یابد.


حل مشکل اراضی معصومیه بالای بیرجند بعد از ۴۸ سال

همزمان با دور دوم سفرهای استانی، با الحاق اراضی غرب فنی و حرفه‌ای بیرجند به محدوده شهر برای احداث شهرک موافقت شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، همزمان با آغاز دور دوم سفرهای استانی رئیس‌جمهور و هیأت دولت به استان خراسان‌جنوبی، درخواست مالکین اراضی غرب فنی و حرفه‌ای بیرجند مبنی بر الحاق به محدوده شهر بیرجند در ستاد ارتباطات مردمی وزارت راه‌وشهرسازی مطرح و پس از بررسی مستندات ارائه شده از سوی مالکین، قدمت استعلامات اخذ شده (سال ۱۳۵۳) و موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط با احداث شهرک در اراضی مذکور موافقت شد. همچنین تأیید طرح تفکیکی اراضی توسط شهرداری، الحاق اراضی برابر طرح تفکیکی مشتمل بر ۴۸۴ قطعه مسکونی (ممهور شده توسط شهرداری) به منظور حل مشکل ۴۸ ساله مالکین مورد تأیید قرار گرفت. مقرر شد تراکم ساختمانی اراضی (با بررسی سرانه خدمات منطقه و جمعیت‌پذیری محله معصومیه) توسط مشاور و بازنگری طرح جامع شهر بیرجند بررسی و اراضی مذکور با تراکم مناسب به محدوده طرح جامع الحاق شود.


۸۵۴ واحد مسکونی روستایی تا پایان سال در سیستان‌وبلوچستان افتتاح می‌شود

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان‌وبلوچستان از افتتاح ۸۵۴ واحد مسکونی روستایی تا پایان سال در این استان خبر داد.
مصطفی بیک‌مداح گفت: این نهاد ساخت ۱۱ هزار واحد مسکن روستایی مقاوم را با بهره‌گیری از تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد و استفاده از نظارت و نقشه رایگان و مصالح دولتی در سال‌های اخیر در استان آغاز کرده که تاکنون ۶۰۰۰ واحد آن به اتمام رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال ۸۵۴ واحد دیگر نیز به اتمام برسد. بیک‌مداح گفت: همچنین تا پایان امسال ۷۵ واحد مسکن احداثی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های دلگان، سیب و سوران و مهرستان آماده بهره‌برداری می‌شود. مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان‌وبلوچستان با اشاره به اهمیت مقاوم‌سازی واحد‌های مسکن روستایی در استان گفت: از محل اعتبارات مقاوم‌سازی، امسال ۱۱ هزار واحد سهمیه بهسازی مسکن روستایی به استان اختصاص یافته که تاکنون چهار هزار سهمیه آن به بانک‌ها ابلاغ شده است.
بیک‌مداح افزود: تمام تلاش بنیاد مسکن سیستان‌وبلوچستان بر این است تا همگام با برنامه کشوری تا سال ۱۴۱۰ تمام واحد‌های مسکن روستایی استان مقاوم‌سازی شده باشند. وی از رشد دو‌ونیم برابری برنامه‌های اجرای طرح هادی در سال‌ جاری در سیستان‌وبلوچستان خبر داد و تصریح کرد: امسال اجرای طرح هادی در ۳۷۴ روستای استان در اولویت کاری این نهاد قرار گرفته است که در صورت تحقق آنها شاخص برخورداری روستا‌های استان از اجرای طرح هادی به ۲۹ درصد خواهد رسید.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان‌وبلوچستان اظهار داشت: همچنین در سال‌ جاری از محل اعتبارات ملی و استانی قیر مصرفی و تفاهمنامه با فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها، ۱۴۰ طرح هادی در استان اجرا شد که تا‌کنون بخش قابل‌توجهی از آنها به اتمام رسیده است.
بیک‌مداح اضافه کرد: ۳۳ پروژه ساماندهی معابر روستایی در سیستان‌وبلوچستان نیز تا پایان امسال تکمیل می‌شود و به اتمام می‌رسد.