ایلیا پیرولی
خبرنگار

همه فکر می‌کردند می‌توانند یک بار دیگر از منحنی مرگ بگذرند و از تونل بیرون بیایند. معدنچی ارشد گفت: «چراغ‌ها را خاموش کنید تا هوا کمتر مصرف شود... اکسیژن زیادی برایمان باقی نمانده...» تاریکی آنها را در برگرفته بود، در سکوتی حزن‌انگیز و تاریکی مطلق، تنها صدایی که به گوش می‌رسید، چیک چیک قطره‌های آبی بود که گویا هر 10 ثانیه از سقف می‌چکید. معدنچی‌ها منتظر صدایی بودند؛ صدای زندگی... 400 متر بالاتر در بیرون مردم زمین را می‌کندند تا آنها را نجات دهند؛ شبیه صحنه‌ای از فیلم تک‌خال در حفره با بازی کرک داگلاس بود، برای نجات فردی که در یک معدن گیر افتاده بود.
این پرده‌ای از زندگی کارگران معادنی است که با قراردادهای موقت، نداشتن بیمه، دستمزد پایین، ریسک بالای از دست دادن جان... مواجه هستند. در یک کلام، آنها از امنیت شغلی بی‌بهره‌اند و این‌بار نیز ردپای پیمانکاران پررنگ‌تر از همیشه در این شغل دیده می‌شود.
گویا وقتی معدنچی‌ها به عمق 400 متری یا بیشتر می‌روند، واقعیت کمرنگ می‌شود و انگار همه اتفاقات معدن از پیش رخ داده است... در دنیایی دور... یا شاید در آینده‌ای که آن شده باشد...
امنیت شغلی‌ای که توسط پیمانکاران قربانی می‌شود
«آتا قربان»، از جا برخاست و در حالی که اشک‌هایش را پاک می‌کرد به انتهای میز خیره شد و به آرامی گفت: ‌ببینید چهار سال کار در معدن چه بر سر دستانم آورده، استخوان انگشتانم چندین‌بار شکسته و در دست راستم درد شدیدی را حس می‌کنم، به‌طوری که حتی نمی‌توانم یک لیوان را در دستم نگه دارم.
او از طرف کارفرما یا همان پیمانکار بخش خصوصی به‌دلیل ناتوانی در کار به نوعی اخراج شده است و حالا مقابلش ایستاده و درخواست عدم اخراج می‌کند اما کو گوش شنوا...؟
قصه «آتا قربان»، قصه همه کارگران معادنی است که توسط بخش خصوصی یا پیمانکاران اداره می‌شوند. پیمانکارانی که با قراردادهای پاره‌وقت، شرایطی برای کارگران معادن فراهم می‌کنند که جرأت اعتراض نداشته باشند.
داده‌های مرکز اطلاعات و راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعال بودن حدود 6 هزار معدن در کشور گزارش می‌دهد، البته شاید این داده کمی قدیمی باشد و در حال حاضر تعداد معادن براساس منابع غیررسمی فراتر از رقم گفته شده باشد. کمتر از 95 هزار کارگر نیز در این معادن مشغول به کار هستند که بیش از 90 درصد آنها کارگران غیرمتخصصی هستند و دارای دستمزد پایین، نداشتن بیمه یا عدم پرداخت بموقع بیمه به دلیل قراردادهای موقت هستند. در کل آنها امنیت شغلی ندارند، در حالی که وقتی به عمق زمین می‌روند، همه روزه با مرگ هم آغوش می‌شوند.
نرخ حادثه در معادن بسیار بالاست، در همین دهه 90 طبق آمار رسمی، حدود 3 هزار حادثه در معادن کشور اتفاق افتاده و حدود 500 نفر نیز کشته داده و 13 تا 14 هزار نفر نیز مصدوم شده‌اند که تعدادی از آنها به قطع عضو یا نقص عضو دچار شده‌اند.
مثل «آتا قربان» که دیگر نمی‌تواند دست‌هایش را مشت کند... آنچه برای «آتا قربان» و دیگر کارگران معادن مهم است امنیت شغلی و تأمین زندگی آنهاست؛ موضوعی که آنها از آن بی‌بهره‌اند.
طبق گفته «علی خدایی»، نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار برای تمام کارگران کشور در تمام عرصه‌ها مثلث مطالباتی وجود دارد که هیچ‌کدام از کارگران در هیچ بخشی خارج از این مثلث مطالبه دیگری ندارند. امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی سه ضلع مطالبات کارگران است و در حال حاضر تمام کارگران در زمینه امنیت شغلی که علت اصلی بقیه مشکلات و اتفاقات برای آنهاست، دچار بحران هستند.
به گفته خدایی، اگر امنیت شغلی برای کارگر وجود داشته باشد حوادث کار قطعاً کاهش یافته و کارگر توانایی اعتراض پیدا می‌‎کند. اگر امنیت شغلی را برای کارگر ایجاد کنیم و اجازه دهیم کارگر حقوق خود را مطالبه کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
شاید انفجار معدن یورت آزاد شهر استان گلستان در زمستان سال 96 یکی از تلخ‌ترین حوادث معدنی بود که حرف‌های خدایی را تأیید می‌کند؛ نداشتن ایمنی در کار و سلامتی کارگران معادن تنها چیزی است که کارفرماها و پیمانکاران به آن وقعی نمی‌گذارند.
پیمانکاران مانع بزرگ بر سر راه تشکیل تشکل‌های کارگران معادن
اعمال نکردن سختی و زیان‌آوری کار بیمه‌ها نیز یکی دیگر از مشکلات کارگران معادن است؛ به‌طوری که خدایی در مصاحبه‌ای گفته بود ضریب ۲ برای کارگران معدن در اکثر کشور پذیرفته شده یعنی آنها باید ۱۵ سال کار کنند و با حقوق ۳۰ روز بازنشسته شوند با توجه به عوامل زیان‌آوری مثل عوامل فیزیکی، شیمیایی، روحی و روانی که در محیط کار وجود دارد و کارگران را تهدید می‌کند عملاً باید کارکرد آنها در معدن بویژه معدن‌های زیرزمینی ضریب ۲حساب شود؛ اما این موضوع عملیاتی نشده است.
فرار بیمه‌ای پیمانکاران باعث شده بیمه کمتری برای کارگر رد شود و این موجب می‌شود که تعداد سال‌های بیمه‌اش از تعداد سال‌هایی که کار کرده کمتر شود.
وی حل مشکلات کارگران معادن را ایجاد تشکل‌های کارگری می‌داند اما به اعتقاد خدایی، پیمانکاران مانع اصلی ایجاد این نوع تشکل‌ها، برای گرفتن حق قانونی کارگران معادن شده‌اند.
آثار منفی نبود امنیت شغلی بر زندگی معدنچی‌ها
شرمساری «آتا قربان» مثل آتش سردی است که صورتش را برافروخته و نمی‌داند چگونه به خانواده‌اش حکم اخراجش را بگوید. او رهسپار خانه‌ای می‌شود که همه اعضای خانواده او را منجی خود می‌دانند...
روستای «آتا» در همان حوالی است که معدن زغال‌سنگ وجود دارد، او خرامان به خانه‌اش نزدیک می‌شود؛ قرار بود که حقوق عقب‌مانده خود را که دو ماه بود از کارفرما بگیرد تا پسرش را که در مسابقه بزرگ نقاشی نفر اول در استان شده، برای آزمون بزرگ‌تر در کلاس‌های نقاشی ثبت‌نام کند، اما حالا نمی‌داند به او چه بگوید.
پسرش «ایلیاد» در را به روی پدری که رخسارش قرمز شده بود، باز کرد؛ خوشحال و شادمان. «آتا» تا شب به همسرش چیزی نگفت. همسرش برای اینکه «ایلیاد» بزودی رؤیاهایش را برآورده می‌کند، ضیافت شامی تدارک دیده بود که آنچنان نیز پر و پیمان نبود. از پدر خواستند حرف بزند و او به یکباره بغضش ترکید؛ اولین بار بود که «آتا قربان» نتوانست اشک‌هایش را پنهان کند. در حالی‌که اشک‌هایش را پاک می‌کرد به چهره‌هایی که دوست‌شان داشت، خیره شد و به آرامی گفت: «نه ایلیاد جانم، من نمی‌توانم مخارجت را تأمین کنم، دیگر هیچوقت توان کار کردن ندارم» و... خانواده‌ای که حالا مثل یک شطرنج‌باز حرفه‌ای مات شده باشند، سکوت کردند و هرکدام به سفره نه‌چندان متنوع خیره شدند...
این داستان زندگی کارگرانی است که در امنیت شغلی بسر نمی‌برند. خانواده‌هایی که به دلیل همین موضوع نمی‌توانند فرزندان بااستعداد خود را به رؤیاهایشان برسانند.
برآورد شده میزان خانوارهایی که تأمین معیشت برایشان سخت است، از سلامت جسمی و روانی برخوردار نیستند.
 بررسی‌های غیررسمی نشان می‌دهد که فرزندان کارگران، بخصوص کارگران معادن در مدارس دارای ضعیف‌ترین نمرات بوده و به دلیل عدم تمرکز و تأمین امرار معاش در میانه‌های تحصیل، به ناچار مدرسه را ترک می‌کنند.
قریب بر یک دهه است که دیگر شاهد تنوعی در سبد کالایی خانوارهای کارگران معادن نیستیم. دراین مدت، جابه‌جایی منابع و نابرابری گسترده در توزیع آن، پیمانکاران را وادار کرده است که میزان دستمزد سالانه را کمتر از نرخ تورم واقعی تعیین کنند. افزایش هزینه‌های زندگی در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها را افزایش داده است.
از آن طرف مسائل روحی و روانی، خانواده این نوع کارگران را متأثر می‌کند.
نوشتار فوق تنها گوشه‌ای کوچک از مشکلات کارگران معادن است. در این میان اغلب رسانه‌ها درباره کارگران معادن این موضوعات را بارها به‌صورت‌های مختلف به رشته تحریر یا به تصویر درآورده‌اند، اما شاید به اثرگذاری تبعات شغلی کارگران معادن بر زندگی آنها کمتر پرداخته باشند.

گروه اقتصادی/ مهارت به‌عنوان یکی از ابزارهای کارکردی در دنیای امروز فضای کسب و کار و ابزار مهم کارجویان در هر سطحی از تحصیلات برای یافتن شغل مناسب شناخته شده است.
به گزارش آتیه آنلاین، کسب تخصص و مهارت از طریق روش‌های مختلف در قالب طرح‌ها و دوره‌های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به‌عنوان متولی مهارت‌آموزی از زمان آغاز به کار مراکز آموزشی به‌عنوان اصلی‌ترین مسیر در دستیابی به مهارت مورد توجه بوده است.
همچنین پیش از شکل‌گیری و تمرکز مهارت‌آموزی در این قالب، روش مرسوم و اثرگذار «استادشاگردی» شاید به‌عنوان تنها رویه کسب مهارت مطرح بوده است.
استادشاگردی طی قرن‌ها در کشور ما به‌عنوان تنها روش دستیابی به مهارت برای اشتغال محسوب شده و افراد معمولاً شغل خود را یا از مسیر شغل پدری و خانوادگی یا به وسیله امکان استادشاگردی انتخاب می‌کردند.
امروزه اما حتی با وجود کارآمدی نظام جدید آموزش مهارت تحت مراکز مهارت‌آموزی و داده‌های آماری و کیفی این بخش در خروجی بازارکار و همچنین بهره‌مندی نیروی کار و بخصوص دانش‌آموختگان از این فرایند برای کسب مهارت و اشتغال، کارشناسان ایجاد بستر استفاده از روش استادشاگردی را نیز پیشنهاد می‌کنند.
آمار ۴۰ درصدی مراجعه دانش‌آموختگان به مراکز آموزش مهارت
براساس اعلام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بیش از ۴۰ درصد افرادی که برای کسب مهارت به مراکز تحت نظارت این سازمان به‌عنوان متولی مهارت‌آموزی مراجعه می‌کنند، دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف دانشگاهی ناموفق در یافتن شغل مناسب هستند.
مراجعه بالای تحصیلکردگان به مراکز مهارت‌آموزی نشان از ناکافی بودن تحصیلات دانشگاهی برای ورود به بازار کار است که این وضعیت ناشی از نیاز بازار کار و کارفرمایان به افراد دارای مهارت جهت رشد و ارتقای بهره‌وری است.
سطح بالای اقبال دانش‌آموختگان جهت کسب مهارت علاوه‌بر اینکه نشان نیاز کارجویان به مهارت برای ورود به بازار کار است، ظرفیت بازار کار در استفاده از روش‌های مختلف مهارت‌آموزی نظیر استادشاگردی را نشان می‌دهد.
تأکید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بر احیای نظام استادشاگردی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته در ششمین نشست شورای عالی آموزش و تربیت فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی بر احیای نظام استادشاگردی با محوریت مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و دانشجویان تأکید کرد.
صولت مرتضوی با ابراز خرسندی از اجرای طرح استاد شاگردی و آموزش در محیط کار واقعی از سوی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، اظهار کرد: نگاه ما در وزارتخانه، نگاه به جامعه است و طرح‌های مذکور کمک شایانی به اشتغال جوانان می‌کند.
وی همچنین بر توسعه نهضت مهارت‌افزایی در گام دوم انقلاب اسلامی تأکید کرد.
استادشاگردی سبک گذشته مهارت‌آموزی
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار درباره وجود تناقض بین نرخ بالای بیکاری و کمبود نیروی کار در کشور گفت: در حال حاضر با یک تناقض در بازار کار کشور مواجه هستیم که این اتفاق در واقع خروجی، عدم توجه به مهارت‌آموزی در حین تحصیل و سیاست‌های اشتباه در نظام آموزشی کشور است و شرایطی را موجب شده که «نیروی کار نداریم اما بیکار زیاد داریم».
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: موضوع مهارت‌آموزی از گذشته در قالب مسائلی مانند استادشاگردی مطرح بوده و در شرایط امروزه کسب و کار اگر فردی خواهان ورود به بازار کار است، باید اقدامات لازم در راستای کسب مهارت را در دستور کار داشته باشد.
وی افزود: نظام آموزشی در کشور با نگاه به روند حرکتی و دیدگاه کشورهای در حال توسعه در خصوص تمرکز بر استفاده از امر مهارت‌آموزی، می‌تواند معضلاتی مانند مدرک پروری و ایجاد توقعات در بین افراد تحصیلکرده غیرماهر را تشخیص داده و برای آنها چاره‌اندیشی کند.
این کارشناس حوزه بازار کار ادامه داد: زمانی که با افزایش جمعیت در دهه ۶۰ مواجه شدیم، باید فکری برای ایجاد بازار کار در کشور برای این جمعیت در آینده می‌کردیم اما شرایط اقتصادی که نتیجه تحریم و سوء‌مدیریت‌هاست، منجر به تولید اشتغال نشده، زمینه‌ اشتغال در کارگاه‌ها از بین رفته و مشکل اشتغالزایی را به وجود آورده است.
ضرورت حضور نمایندگان کارگری در تدوین سیاست‌های مهارتی
محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به اینکه اگر نگاهی به کشورهای توسعه یافته داشته باشیم اهمیت مهارت‌آموزی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های این حوزه در مباحث کار و اشتغال را متوجه خواهیم شد، افزود: در کشورهای توسعه یافته، نوجوانان و جوانان در مدارس باید دوره‌هایی را در ارتباط با مهارت‌های مختلف طی کنند و در واقع موضوع مهارت برای افراد در دوره‌های مختلف نهادینه می‌شود.
وی بیان کرد: البته توجه به موضوع مهارت در نظام قدیم آموزشی وجود داشت و در دوران دبیرستان، یک روز در هفته تحت عنوان حرفه‌آموزی، دانش‌آموزان به یادگیری شغل‌های مختلف مشغول بودند و این مهم با نظارت مستقیم مدرسه صورت می‌گرفت. رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: البته در یک دهه اخیر طرح‌هایی مانند استادشاگردی و کارورزی توسط دولت در زمینه آموزش‌های مهارتی نیز اجرا شد که عدم توجه و تطابق لازم این طرح‌ها با چهارچوب قانون کار و دخالت ندادن نظر تشکلات کارگری در این خصوص، خروجی پیش‌بینی شده را به میزان کافی از این طرح‌ها شاهد نبودیم.
این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: بحث حرفه‌آموزی کارگران شاغل در کارگاه‌ها در مقطع خاصی موفقیت‌هایی را موجب شده بود، اما از آنجا که در موضوع امنیت شغلی در کشور مشکلات اساسی وجود دارد و ارتباط مستقیم این امر با مهارت‌آموزی قابل درک است، موضوع حرفه‌آموزی در دهه اخیر بسیار کمرنگ‌تر از گذشته دنبال شده است.
ظرفیت‌های گسترده و آزموده شده مسأله مهارت‌آموزی و ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی در راستای برآورده کردن نیازهای امروز و آتی بازار اشتغال باید نقطه تمرکز سیاستگذاران و تصمیم‌سازان بخش‌های اشتغال و مهارت باشد.
بهره‌مندی از روش‌های متنوع آموزش مهارت علاوه بر امکان جذب نیروی کار و کارجویان برای فراگیری مهارت و تبدیل شدن به افراد ماهر، ارتقا و رشد بهره‌وری تولید و نیروی کار را با استفاده از چاشنی مهارت فراهم خواهد کرد.

افزایش حقوق کارگران دلیل اصلی تورم نیست

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران دلیل اصلی تورم در کشور نیست، گفت: دلایل اصلی تورم را باید در عواملی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نوسان نرخ ارز دنبال کرد و اساساً وقتی تورم قابل کنترل نباشد، چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزدها نداریم.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در شورایعالی کار از جمله علل افزایش تورم سالانه بوده است، ابراز عقیده کرد و گفت: درست است که بحث افزایش حقوق‌ها همواره روی نرخ تورم تأثیرگذار بوده ولی نمی‌تواند اصلی‌ترین عامل تورم باشد. اساساً وقتی تورم وجود دارد، راهی جز افزایش حقوق و دستمزدها نیست و معتقدم عواملی که در افزایش نرخ تورم تأثیر دارند، مسائل مهمتر از افزایش دستمزدها هستند چراکه تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق به تبع افزایش تورم در کشور صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز از حدود ۳۰ هزار تومان طی یک‌ماه گذشته، به دلیل وابستگی ما به درآمدهای ارزی از گذشته تأثیر زیادی روی تمام کالاها و نرخ تورم در کشور دارد زیرا ارز موضوعی است که هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی روی دیگر مؤلفه‌های اقتصاد اثر می‌گذارد؛ بنابراین وقتی ارز دچار نوسان شود، موجب تغییر قیمت کالاها می‌شود و بر اساس تجربه برگشت آن تقریباً ممکن نیست. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با سیاست‌های دستوری امکان برگشت قیمت‌ها حتی در شرایطی که بازار تعادل لازم را پیدا می‌کند، ممکن نیست، ادامه داد: معتقدم مادامی که تورم معنادار باشد، راهی جز جبران آن از طریق افزایش حقوق کارگران و کارمندان و مستمری بگیران به صورت نقدی وجود ندارد. 
حاج اسماعیلی افزود: بحث اساسی این است که تورم از کجا ساخته می‌شود؟ اینکه جای تورم و افزایش حقوق‌ها عوض شود، جفا در حق حقوق‌بگیران است چون افزایش دستمزدها، معلول افزایش تورم است و در حقیقت به واسطه تورم است که ناچار می‌شویم برای جبران و کمک به معیشت افراد به سمت افزایش حقوق‌ها برویم. وی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در کنار نوسان نرخ ارز از دیگر علل افزایش تورم عنوان کرد و گفت: یکی از علل کسری بودجه ناشی از درآمدهای ارزی است و درآمدهای نفتی روی اقتصاد اثر می‌گذارد. 
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کارگران در دوران دفاع مقدس افزایش حقوقی نداشتند، تأکید کرد: این عقب افتادگی دستمزد را چگونه باید جبران کرد تا قدرت معیشت خانوارهای کارگری حفظ شود؟ افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان معلول افزایش تورم است و ما باید به دنبال ریشه‌یابی عوامل اصلی ایجاد تورم باشیم و نوسانات نرخ ارز در این مدت را مدنظر قرار بدهیم. حاج اسماعیلی گفت: وقتی وسط سال تصمیم به افزایش حقوق کارمندان می‌گیریم و از آن طرف افزایش حقوق کارگران، دلیل ایجاد تورم در کشور عنوان می‌شود، طبیعی است که کارگران رنجیده خاطر شوند و موضوع تبعیض در افزایش حقوق و دستمزدها به میان آید.


امیدواری ۶۵۰ هزار کارگر ساختمانی برای بیمه

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به وجود ۶۵۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه ابراز امیدواری کرد: با اجرای مصوبه اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی همه کارگران ساختمانی از مزایای بیمه بهره‌مند شوند. هادی ساداتی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی تصویب طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس و تحت پوشش قرار گرفتن کارگران ساختمانی اظهار کرد: بیش از دو سال بود که پیگیر مصوبه بودیم و به دلیل آنکه منابع درآمدی سازمان تأمین بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۵ برای پوشش بیمه همه کارگران ساختمانی کفایت نمی‌کرد، درخواست کردیم که اصلاحیه طرح به مجلس ارسال شود. 
وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل عدم کفاف هزینه‌های سازمان، یک‌طرفه آمار کارگران ساختمانی بیمه پرداز کاهش پیدا می‌کرد و این امر موجب شد تا اصلاحیه ماده ۵ طرح را مطرح کنیم که سازمان تأمین اجتماعی در این باره نظرات خود را اعلام کرد. از سوی برخی از نمایندگان مجلس نیز نقطه نظراتی درباره این ماده واحده داشتند و اصلاحیه طرح مدت‌ها چالش برانگیز شده بود اما در نهایت نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری حمایت کردند و طرح بعد از چند مرحله و دو شور کامل در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. 
ساداتی درباره اجرای مصوبه گفت: طرح بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شده و منتظریم بعد از تأیید نهایی و بازگشت، جهت اجرا ابلاغ شود. نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تعداد کارگران ساختمانی بیمه‌پرداز، ۸۴۰ هزار نفر بود ولی اکنون زیر ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه هستند. در حال حاضر برابر آمارها، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور داریم که کمتر از ۶۰۰ هزار نفر بیمه پردازند و ۶۵۰ هزار کارگر ساختمانی در صف بیمه تأمین اجتماعی هستند که امیدوارند زودتر تحت پوشش قرار گیرند.
ساداتی در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای این طرح مشکل بیمه کارگران ساختمانی برطرف خواهد شد؟ گفت: سازمان تأمین اجتماعی معتقد است که همه کارگران ساختمانی را تحت پوشش قرار می‌دهد. سال‌های گذشته هم این تعهدات را داشته ولی عمل نشده است بنابراین باید دید چه میزان به تعهدات عمل می‌شود البته ما از نمایندگان مجلس خواستیم که در تحقیق و تفحص، میزان ورودی و بازپس‌گیری نسبت به قانون را برای تأمین اجتماعی بررسی کنند و امیدواریم که منابع و مصارف سازمان در بحث بیمه کارگران ساختمانی را لحاظ کنند تا قانون گریزی را شاهد نباشیم. وی در پایان مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و مراکز و بخش‌های مذهبی را از پرداخت سهم کارفرما معاف دانست و گفت: بر اساس اصلاحیه‌ای که به تصویب مجلس رسیده است، کارفرما بابت هزینه بیمه کارگر ساختمانی برای هر متر مربع زیربنا در ساخت و سازهای شهری، ۴ درصد و در ساخت و سازهای روستایی، یک درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال مصوب شورای عالی کار را باید به حساب سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.