رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۳۰ هزار صورتحساب الکترونیکی از سوی شرکت‌های بورسی صادر شده است، گفت: با اضافه شدن شرکت‌های دولتی می‌توان گفت که قانون تا ۷۰ درصد اجرا شده است.
به گزارش تسنیم، داود منظور با بیان اینکه دومین گام اجرایی در ارتباط با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را برمی‌داریم، گفت: از اول دی ماه شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مربوط به ماده 5 خدمات کشوری به جمع مجریان قانون پایانه‌های فروشگاهی اضافه خواهند شد. از ابتدای دولت سیزدهم تلاش شد تا قانونی که دو سال بر زمین مانده بود را اجرایی کنیم. امروز تمامی دستورالعمل‌ها و بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را نیز فراهم کردیم.
وی افزود: ما در گام اول اجرای قانون، از ابتدای آبان شرکت‌های بورسی را فراخوان کردیم. طبیعتاً 520 شرکت بورسی بخش بزرگی از تولید کالا و خدمات را در کشور به عهده دارند. با پیوستن این شرکت‌ها ما بخش بزرگی از اقتصاد را به سامانه مؤدیان وارد کردیم. البته بالغ بر 100 شرکت بورسی مشمول قانون نیستند و بر اساس رویه‌های قبلی عمل می‌کنند که عمدتاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند. حدود 200 شرکت شروع به ارسال صورتحساب کردند و طی حدود 2 ماه بالغ بر 530 هزار صورت حساب صادر شده است. بالغ بر 300 هزار صورتحساب، فروش به مصرف‌کننده نهایی بوده است.
منظور ادامه داد: سایر صورتحساب‌ها در ارتباط با اشخاص تجاری صادر شده است. بر اساس اطلاعات سامانه، ارزش صورتحساب‌ها بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان بوده است. میزان ارزش افزوده بالغ بر 8 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است. در نتیجه می‌توان گفت که شروع خوبی بوده است. در آغاز معمولاً مشکلاتی در اجرای قانون نظیر تطبیق استاندارد‌ها وجود دارد اما شتاب کار بسیار شایسته و مورد تحسین است. تا امروز بالغ بر 668 حافظه الکترونیکی از ما دریافت شده است. 200 شرکت در حال آماده‌سازی هستند تا ارسال صورتحساب‌ها را آغاز کنند.
وی تأکید کرد: از صورتحساب‌هایی که برای اشخاص تجاری صادر شده، باید حدود 230 هزار صورتحساب به تأیید خریداران برسد. 70 درصد صورتحساب‌های ارسال شده تأیید شده است. تعداد خریدارانی که برای آنها صورتحساب صادر شده بالغ بر 22 هزار نفر است. در نتیجه در حال حرکت در مسیر شفافیت هستیم به‌طوری که در آینده مبنای ارتباط با مؤدیان همین اطلاعات خواهد بود. این مسأله به عدالت مالیاتی و بهبود روابط مؤدی و سازمان کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه مبنای تشخیص در ارزش افزوده و در آینده نزدیک در مالیات عملکرد، همین اطلاعات دریافتی از فعالان اقتصادی است، گفت: واقعیت این است که شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های ماده پنج جزو دستگاه‌های اثرگذار اقتصاد کشور هستند. با همکاری این شرکت‌ها در گام دوم، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی حدود 70 درصد پیش رفته است. تا پایان امسال امیدوار هستیم بخش بزرگی از اقتصاد به سامانه مؤدیان ملحق شوند. امروز برای بالای 10 میلیون مؤدی و فعال اقتصادی کارپوشه تولید کردیم. در سامانه مؤدیان برای همه فعالان اقتصادی که اطلاعاتی از آنها وجود داشت کارپوشه تولید شده است. افراد می‌توانند با ورود به سامانه وارد کارپوشه خود شده و ببینند چه صورتحساب‌هایی برای آنها صادر شده است.
وی گفت: در درگاه خدمات الکترونیکی که تلاش می‌کنیم در آینده نقطه تماس با مؤدیان باشد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری نباشد، به سامانه پایانه‌های فروشگاهی نیز متصل شده است. در نتیجه مؤدیان می‌توانند سوابق مالیاتی و اطلاعات مربوط به خرید و فروش خود را مشاهده کنند. امیدوار هستیم تا این اقدام به بهبود رضایت مؤدیان کمک کند. برای اجرای بهتر این قانون درخواست کردیم تا براساس یک لایحه دوفوریتی برخی تسهیلات در اجرای قانون در نظر گرفته شود.
4 اصلاح مهم قانون پایانه‌های فروشگاهی در انتظار تصویب مجلس؛ از اختیارات بخشودگی تا شمول ارزش افزوده
منظور با بیان اینکه در قانون مصوب سال 1398 انعطاف لازم برای اجرای قانون در نظر گرفته نشده بود، گفت: برای تسهیل اجرای قانون این لایحه به مجلس ارائه شد و یک فوریت آن به تصویب رسید. یکی از موارد مورد درخواست این بود که اختیارات بیشتری برای بخشودگی جرایم در دو سال اول اجرا در نظر گرفته شود. در دو سال ابتدا ممکن است مشکلاتی به‌وجود بیاید اما جرایم در نظر گرفته شده سنگین است، در نتیجه برای جلوگیری از بروز مشکل برای مؤدیان این درخواست اجرا شود. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: مورد دیگر درخواست تدریجی اجرای قانون است. براساس قانون کار اجرا باید به‌صورت دفعی انجام شود و جرایم از همان ابتدا باید اعمال شود. بنابراین درخواست ما این است که تا پایان سال آینده فرصت مرحله‌ای قانون به وجود بیاید. در مورد مشاغل خرد درخواست داریم که اطلاعات مربوط به دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیک در نظر گرفته شود. این تمهید کار حدود چهار تا پنج میلیون فعال اقتصادی خرد را راحت می‌کند.
وی اظهار کرد: ما در اجرای این قانون درخواست کردیم تا صورتحساب‌هایی که در دوره اجرای تدریجی صادر می‌شود و خارج از سامانه است را بپذیریم. در نتیجه یک اصلاحیه مهمی با تصویب قانون در این رابطه صورت می‌گیرد و همچنان صورتحساب‌های مؤدیان را مانند گذشته هر سه ماه یکبار بررسی می‌کنیم. این موضوع تسهیل دیگری است که به اجرای راحت‌تر قانون کمک خواهد کرد. درخواست دیگر ما مربوط به ارزش افزوده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از اقتصاد مشمول مالیات ارزش افزوده نیست. روح این قانون این بود که با شروع این کار، اجرای قانون ارزش افزوده برای همه اجرا می‌شود. در اصلاحیه تقاضا شده تا ارزش افزوده براساس رویه قبلی انجام شود.
جزئیات مراحل بعدی فراخوان اجرای پایانه‌های فروشگاهی
منظور تأکید کرد: در نتیجه خیال ما آسوده است تا با همکاری مجلس قانون را به نحوی که به مردم فشار کمتری وارد کند، با مؤدیان بزرگ آغاز کنیم. پیش‌بینی ما این است که یک فروردین فراخوان شرکت‌های حقوقی و از اول تیر ماه سال آینده وارد بحث مشاغل شویم. به همین ترتیب در یک شهریور و یک آذر سال آینده فراخوان‌های بعدی خواهد بود که اجرای قانون را تکمیل خواهد کرد. این قانون جدید است و نیاز به توضیح دارد که این توضیحات در اختیار مؤدیان قرار خواهد گرفت. شرکت‌های دولتی مؤدیان اصلی ما هستند و تنها زحمت ما این است که به پایگاه سازمان متصل شوند. شرکت‌های معتمد که دو مورد از آنها مشخص شده و سه شرکت نیز در آینده اضافه خواهند شد، می‌توانند در راستای اجرای قانون به شرکت‌ها کمک کنند.
وی گفت: البته اعتقاد ما این است که شرکت‌ها در سطح عالی فناوری اطلاعات هستند اما اگر شرکت‌ها بخواهند، شرکت‌های معتمد می‌توانند به آنها کمک کنند.
آغاز مالیات‌ستانی از اشخاص حقوقی دارای بیش از ۵۰ خانه خالی
رئیس سازمان مالیاتی از آغاز مالیات‌ستانی از اشخاص حقوقی دارای بیش از ۵۰ خانه خالی خبر داد و در مورد سایر خانه‌های خالی گفت: منتظر هستیم وزارت راه و شهرسازی اطلاعات ویرایش شده خانه‌های سال ۱۴۰۰ را به ما بدهد.
منظور در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای آبان، بالغ بر 530 هزار صورتحساب دریافت شده که حدود 1200 همت میزان ارزش صورتحساب‌ها و 8،6 همت ارزش مالیات بر ارزش افزوده آنها است.
شناسایی خرید و فروش رمز ارزها براساس تراکنش‌ها
منظور در پاسخ به سؤالی در خصوص دریافت مالیات از خرید و فروش رمز ارزها گفت: خرید و فروش رمز ارزها در کشور غیرقانونی است اما طبیعتاً کسانی که تراکنش مالی داشته باشند فارغ از اینکه این تراکنش نازل به چه کالا و خدماتی است، به‌عنوان کسب و کار مشمول مالیات است. هر خرید و فروشی در یک سکوی پرداخت انجام می‌شود. با توجه به کنترل درگاه‌ها این نوع خرید و فروش‌ها پایش می‌شود. اخیراً یک درگاه 6 هزار میلیارد تومان واریز به حساب داشته و بررسی نشان می‌دهد که این رقم مربوط به رمز ارز است که مشمول مالیات قرار می‌گیرد.