گروه اقتصادی/ درحالی که نرخ تورم کل و به دنبال آن نرخ تورم مواد غذایی از ابتدای دولت سیزدهم تا ابتدای سال‌جاری افت قابل توجهی را نشان می‌داد؛ اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در اواخر اردیبهشت‌ماه باعث بروز شوک تورمی بزرگی شد که البته به‌سرعت تخلیه شد. بدین ترتیب پس از جهش نرخ تورم در خرداد و تیرماه سال‌جاری، به‌تدریج تورم عقب‌نشینی کرد.
در این زمینه گزارش مرکز آمار از کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه مواد غذایی در آبان‌ماه حکایت دارد؛ رقم تورم ماهانه در آبان به مراتب کمتر از متوسط تورم در دولت گذشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان‌ به ۱.۳ درصد کاهش یافته که کمترین رقم از خرداد سال گذشته تاکنون است.
این درحالی است که در خرداد امسال به علت اجرای سیاست حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد شوک مقطعی در تورم مواد غذایی بودیم و تورم ماهانه به ۲۵.۴ درصد رسید اما از آن پس با تخلیه شوک تورمی، به‌تدریج نرخ تورم ماهانه مواد غذایی کاهش یافت.
 پس از اوجگیری نرخ تورم مواد غذایی در خرداد ماه، در تیر ماه با افت شدید شاخص تورم دراین بخش مواجهیم به طوری که تورم ماهانه 25.4 درصدی مواد خوراکی به 5.7 درصد در تیرماه کاهش یافت و درمرداد به 1.4 درصد، شهریور 2.1 درصد، مهر 2.2 درصد و طبق آخرین گزارش مرکز آمار در آبان به 1.3 درصد رسیده است.

کاهش تورم مواد غذایی اصلی
بر اساس این آمار، تورم ماهانه نان و غلات از ۲۶.۹ درصد در خرداد به ۰.۹ درصد در آبان کاهش یافته است. همچنین تورم ماهانه ۱۹.۳ درصدی گوشت قرمز و سفید از ۱۷.۷ درصد در خرداد به یک درصد در آبان کاهش یافته است. تورم شیر، پنیر و تخم‌مرغ هم که در خرداد ۴۷.۳ درصد بود در آبان فقط ۰.۵ درصد شده است. در روغن و چربی‌ها که پس از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بالاترین تورم ماهانه ثبت شد (نزدیک به ۲۰۰ درصد) در آبان شاهد منفی شدن تورم ماهانه آن بودیم.
 این برای چهارمین ماه متوالی است که تورم ماهانه روغن‌ خوراکی منفی شده است. تورم ماهانه سبزیجات هم در این دو مقطع از ۹.۶ درصد به ۰.۷ درصد تنزل پیدا کرده و تورم ماهانه قند و شکر و شیرینی هم کاهشی بوده است.

تورم آبان کمتر از دولت قبل
مقایسه تورم ماهانه مواد غذایی در آبان‌ماه امسال نسبت به مرداد ۱۴۰۰ که ماه پایانی دولت قبل و شروع به کار دولت فعلی است از کاهش چشمگیر آن حکایت دارد. حتی نسبت به متوسط تورم ماهانه مواد غذایی در سه سال پایانی دولت قبل که ده‌ها میلیارد دلار ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات مواد غذایی می‌شد، تورم آبان‌ماه امسال به مراتب کمتر است.
تورم ماهانه مواد غذایی در آبان امسال ۱.۳ درصد بوده در حالی که در ماه پایانی دولت گذشته (مرداد ۱۴۰۰) شاهد تورم ۴.۶ درصدی مواد غذایی بودیم. متوسط تورم ماهانه مواد غذایی در سه سال پایانی دولت گذشته نیز ۳.۳ درصد بود.
این مقایسه نشان می‌دهد با تخلیه شوک تورمی حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی، وضعیت تورم مواد غذایی به مراتب بهتر از دوران تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و البته در بازار نیز این موضوع کاملاً قابل مشاهده است به طوری که شاهد کاهش قیمت مرغ و روغن و رقابت تولیدکنندگان برای فروش هستیم و دیگر خبری از صف‌ نیست.
آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد در ۸ سال دولت گذشته، قیمت مواد غذایی به طور متوسط ۵.۵ برابر شد. با توجه به سهم زیاد مواد غذایی در سبد هزینه خانوار دهک‌های متوسط و پایین، اغلب فشار تورمی مواد غذایی به این اقشار وارد شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار در ۸ سال دولت گذشته، قیمت مواد غذایی به طور متوسط ۵.۵ برابر شد. به عبارت دیگر سیاست‌های دولت گذشته در این ۸ سال تورم ۴۵۱ درصدی را بر مواد غذایی و متعاقباً سفره مردم تحمیل کرده است.
طبق این آمار در ۸ سال دولت گذشته، قیمت خوراکی‌ها به طور متوسط ۴۴۵ درصد، نان و غلات ۳۵۶ درصد، گوشت قرمز ۴۵۸ درصد، گوشت مرغ ۴۳۹ درصد، ماهی ۵۸۵ درصد، لبنیات و تخم‌مرغ ۴۸۸ درصد، روغن‌ها ۴۱۱ درصد، میوه و خشکبار ۴۲۶ درصد، سبزیجات ۶۰۰ درصد، قندوشکر ۴۷۴ درصد و آشامیدنی‌ها ۵۹۴ درصد افزایش یافته است.
در این ۸ سال همچنین پوشاک و کفش ۴۳۴ درصد و قیمت خودرو به طور متوسط ۵۰۳ درصد بیشتر شده است. این آمار رسمی به وضوح گویای غارت جیب مردم در دولت حسن روحانی است.
بر اساس گزارش مرکز آمار در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ که ماه پایانی عملکرد دولت دوازدهم محسوب می‌شود، قیمت ۵۰ قلم کالای خوراکی پرمصرف به طور میانگین ۶۲ درصد افزایش یافت.

فرود تدریجی تورم نقطه‌ای از قله خرداد
تورم نقطه به نقطه (افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل) مواد غذایی که در خردادماه امسال از ۸۰ درصد عبور کرده بود و در ماه‌های تیر و مرداد هم بالای ۸۰ درصد باقی ماند در آبان به ۶۸ درصد کاهش یافت. این در حالی است که در دولت گذشته با وجود تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای ماه‌های متوالی تورم نقطه به نقطه مواد غذایی بالای ۷۰ و ۸۰ درصد بود.
در شهریور ماه سال گذشته و ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 62.4 درصد بود که تا اسفند ماه این نرخ به 40.8 درصد کاهش یافت. 
هرچند حذف ارزترجیحی در سال‌جاری باعث شد تا تورم نقطه‌ای مواد غذایی در خرداد ماه و تیرماه به ترتیب به 82.6 درصد و 87 درصد برسد، اما از مرداد ماه روند صعودی جای خود را به نزول نرخ تورم داد. 
براین اساس در مرداد ماه تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 81.2 درصد رسید و در شهریورماه با افت بیشتری به 76.1 درصد عقب‌نشینی کرد. همچنین در مهرماه این شاخص روی عدد 71.4 درصد ایستاد و درآبان ماه امسال نیز به 68.4 درصد رسید.
 کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند با تداوم روند نزولی شاخص تورم تا پایان سال‌جاری و سال آینده، نرخ تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.

سیداحسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی

​​​​​​​اصلاح رویه‌های نادرست، تغییر ریل و بازگرداندن اقتصاد به مسیر قانونی و درست از اولویت‌های اصلی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بوده است؛ در سال‌های گذشته، مصوبات قانونی خوبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی وضع شده که به علل مختلف مورد غفلت قرار گرفته و دستگاه‌های مسئول در اجرای آنها تعلل کرده‌اند که در یک سال گذشته تلاش کردیم این روند را تغییر دهیم.
حدود هفت سال از قانون مصوب مجلس در مورد الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی می‌گذرد. قرار بود بر اساس این قانون، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری در مدت سه سال اموال مازاد را واگذار کنند که البته هیچگاه به سرانجام نرسید و اجرای این قانون، خواسته و ناخواسته با کارشکنی‌ها، موانع و چالش‌هایی مواجه شد.
تحقق 18 درصدی واگذاری اموال مازاد در فاصله زمانی 1394 تا 1400 به‌خوبی گویای ناکامی در اجرای این قانون بوده است. این تأخیر چندین ساله که بستری را برای بروز فساد و حجیم شدن دولت و شبکه بانکی فراهم کرده، نتیجه‌اش، دور نگاه داشتن بانک‌ها از وظایف ذاتی خود و مشغول شدن به بنگاه‌داری بوده است. دولت سیزدهم که به اهمیت سبک‌سازی و چابک‌سازی نظام بانکی و برگرداندن امور به مسیر درست واقف است از ابتدای استقرار، اجرای کامل این قانون را دنبال کرد. البته در مسیر اجرای این قانون، مقاومت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها وجود داشت که از جمله آنها می‌توان به خودداری دستگاه‌های اجرایی از معرفی اموال مازاد، کتمان اطلاعات، معرفی اموال و دارایی‌های کم ارزش، استنکاف از ابلاغ فروش و برگزاری مزایده و واسطه قراردادن مقامات محلی و استانی برای لغو فروش اشاره کرد؛ اما همه این موانع را با حمایت رئیس جمهور محترم، پشت سر گذاشتیم و کار را به جلو بردیم.
در سایه عزم دولت، اکنون شاهد ثبت رکوردهایی در شناسایی و فروش اموال مازاد هستیم که نشان از پیشرفت مطلوب این مصوبه دارد.
بر اساس آمار، از سال 1394 تا نیمه آبان امسال، معادل 67 هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده به فروش رسیده که 33 هزار میلیارد تومان از آن متعلق به فروش املاک مازاد است. ۹۰ درصد از کل ۷.۵ هزار میلیارد تومان اموال واگذار شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به بعد از استقرار دولت سیزدهم است. خبر خوش دیگر اینکه تا پایان سال‌جاری معادل کل دولت گذشته واگذاری انجام شده و رکوردی بی‌سابقه در این مورد ثبت خواهد شد. مسأله مهم، استفاده از این منابع در سرمایه‌گذاری‌های جدید بانکی است که متأسفانه به‌دلیل نگاه دولت قبل از سال 1394تا امروز در قوانین نیز محدود شده است. به صراحت اعلام می‌کنم که ما در دولت سیزدهم به خروج از بنگاهداری سابق بانک‌ها و همزمان ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید باور داریم و درباره محدودیت‌های قانونی نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه به سمت تغییر خواهیم رفت. این آمار، به‌خوبی گویای عزم جزم دولت سیزدهم برای ساماندهی و استفاده بهینه از اموالی است که در سال‌های طولانی به تاریکخانه‌ای راکد و زائد برای نظام بانکی تبدیل شده بودند.
در تازه‌ترین گام، برای تسریع در واگذاری، اختیار ویژه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است. این اختیارات ویژه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب توسط شورای هماهنگی به این وزارتخانه تفویض شده که می‌تواند فصل جدیدی را در فروش اموال مازاد بانک‌ها باز کرده و جهشی بزرگ را در واگذاری این اموال به ثبت برساند. اعتماد سران قوا به مجموعه وزارت اقتصاد و واگذاری اختیارات ویژه، وظیفه این وزارتخانه را در پیشبرد این تکلیف خطیر دوچندان می‌کند و بر این اساس، تلاش می‌کنیم علاوه بر تعیین تکلیف و واگذاری، کار مولدسازی این اموال مازاد و ورود آنها به چرخه اقتصاد و تولید را نیز پیگیری کنیم.
البته وزارت اقتصاد اقدامات دیگری را نیز برای شتاب بخشیدن به اجرای این تکلیف قانونی در دستور کار قرار داده و بر این اساس، لایحه‌ای برای اصلاح سایر موانع قانونی واگذاری اموال در دست تهیه است که بعد از نهایی شدن در دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

گروه اقتصادی/ رئیس کل بانک مرکزی، علت افزایش نرخ دلار را در افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا، نوسانات فصلی و ناآرامی‌های اخیر در کشور دانست و گفت: افزایش نرخ در بازار آزاد ارز واقعی نیست و حتماً تعدیل خواهد شد و ما به‌عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم.
علی صالح‌آبادی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: تورم ریشه‌های متعددی دارد؛ یک ریشه آن عوامل طرف عرضه و هزینه است که مثلاً قیمت‌های جهانی باعث آن می‌شود. عامل دوم تقاضاست که به نقدینگی و پایه پولی برمی‌گردد. عامل سوم انتظارات تورمی است.
وی افزود: پایه پولی، پولی‌ است که بانک مرکزی به جامعه تزریق می‌کند، بخشی از آن به خرید ارزهای دولت برمی‌گردد که بانک مرکزی برای خرید آن ریال می‌پردازد و به جامعه تزریق می‌شود. محور دوم بدهی دولت به بانک مرکزی و محور سوم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی‌ است و اوراق دولتی که خریداری می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ابتدای امسال یک برنامه پولی نوشتیم که تا پایان سال به چه میزانی از پایه پولی برسیم. از سال گذشته کمیته پایه پولی و نقدینگی تشکیل دادیم و ماه به ماه رصد و پایش کردیم. یکی از دلایل رشد پایه پولی تنخواه بود که آن را حذف کردیم و جلوی تزریق حدود ۶۰ همت پول پرقدرت به جامعه جلوگیری شد.
 
رشد نقدینگی زیر ۳۰ درصد تا پایان سال
صالح‌آبادی از کاهش رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد تا پایان سال خبر داد و گفت: روند رشد نقدینگی کاهنده است. روند ۱۲ ماهه نقدینگی در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۸ درصد بوده که در آبان ماه ۱۴۰۱ به ۳۲.۹ رسیده است. رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در سال گذشته ۱۷.۵ درصد بود که امسال در آبان ‌ماه به ۳.۸ درصد رسیده است.
وی افزود: سپرده قانونی بانک‌ها را از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش دادیم تا ترازنامه بانک‌ها کنترل شود. کنترل نقدینگی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و برای تحقق آن کاملاً جدی هستیم. بانک‌ها طبق شاخص‌های رتبه‌بندی سلامت بین ۱‌.۵ تا ۲.۵ درصد رشد ترازنامه دارند و بیشتر از آن اجازه نمی‌دهیم.
 
افزایش سرمایه ۳۵ همت در بانک‌های دولتی
صالح‌آبادی بیان کرد: امسال در بانک‌های دولتی با کمک دولت ۳۵ همت افزایش سرمایه خواهیم داشت. برای اصلاحات بانک‌ها هم با کمک خودشان برنامه اصلاحی درنظر گرفته‌ایم. اصلاح تراز نقدینگی و فروش اموال مازاد بانک‌ها، با همراهی خود بانک‌ها بخوبی پیش می‌رود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تورم تولیدکننده در ابتدای دولت سیزدهم ۸۲‌.۶ درصد بود که با روند نزولی در آبان‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۹.۱ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۱۰۳ درصد بود که اکنون به ۳۲ درصد رسیده است. تورم سالانه مصرف‌کننده هم در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بود که اکنون به ۳۹.۹ درصد رسیده است‌.
 
کاهش چشمگیر تورم در سال آینده
وی گفت: تورم ماهانه در ابتدای سال بالا رفت که دلیل عمده آن اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و افزایش حقوق‌ها و تغییر عوارض حقوق گمرکی بود. اگر این سه عامل نبود تورم کنونی بسیار کمتر بود اما در سال آینده این عوامل را نخواهیم داشت و تورم به‌صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت. بدون شک انتظارات تورمی و روند تورمی در ماه‌ها و سال آینده کاهشی خواهد بود و دیگر شوک‌های سال ۱۴۰۱ را نخواهیم داشت.
صالح‌آبادی افزود: اگر طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و تغییر مبنای حقوق گمرکی نبود امسال تورم به ۲۵ درصد می‌رسید. بعد از بهبود وضعیت کرونا در کشور رشد ۵.۴ درصدی بخش خدمات را شاهد بودیم و رشد بخش صنعت و معدن و کشاورزی هم قابل توجه است.
وی با بیان اینکه بخشی از کنترل تورم به انضباط بودجه‌ای دولت برمی‌گردد و امیدواریم بودجه با منابع واقعی دیده و بسته شود، گفت: تسهیلات تکلیفی در بودجه هم مهم است. بر اساس محاسبات ما در بودجه توان بانک‌ها برای تسهیلات تکلیفی مشخص شده است که در لایحه بودجه درج می‌شود، از مجلس انتظار داریم در چهارچوب آن عدد تسهیلات تکلیفی درنظر بگیرند. باید هدف اصلی همه از مجلس تا دولت کنترل تورم باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نرخ دلار نیمایی در ابتدای آبان ۱۳۹۹ به ۲۸ هزار تومان رسید. ارز نیما ارزی است که برای واردات کشور تأمین می‌شود و حجم بالای ارز کشور در این سامانه معامله می‌شود. دولت و صادرکنندگان عرضه‌کننده ارز در سامانه هستند و واردکنندگان از این طریق ارز واردات را دریافت می‌کنند.
 
وضعیت ارزی از سال قبل بهتر است
وی با اعلام اینکه از ابتدای سال تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است، گفت: سال گذشته در همین مدت ۱۹.۶ درصد بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست. این نشان می‌دهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.
 
دلایل افزایش نرخ دلار از دید صالح‌آبادی
صالح‌آبادی افزود: نرخ دلار در بازار غیررسمی از اواخر ۱۳۹۸ افزایش وحشتناکی داشت و در اواسط ۹۹ به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. در گذشته در مقاطعی نرخ ارز جهش داشت و مجدداً کمی کاهش پیدا می‌کرد. اخیراً بخشی از افزایش قیمت ارز به تقویت دلار به‌دلیل افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا بویژه در امریکا بود. البته ناآرامی‌های ۳ ماه گذشته نیز در بازار ارز اثرگذار بوده است.
وی ادامه داد: البته نوسانات فصلی هم مؤثر است، در پایان سال میلادی همیشه نوسان داشته‌ایم که مجدد اثرش از بین خواهد رفت. بازار غیررسمی با حجم معاملات بسیار کم نرخ تعیین می‌کند و نرخ واقعی نیست. افزایش نرخ در این بازار واقعی نیست و حتماً تعدیل خواهد شد و ما به‌عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم.
رئیس کل بانک مرکزی از افزایش عرضه ارزهای پرطرفدار خبر داد و گفت: در سیاستگذاری ارزی برنامه‌های متعدد و متنوعی داریم. نقشه ارزی و نقشه تجاری کشور باید باهم منطبق باشد تا نیاز واردات به سهولت و سرعت تأمین شود. در این زمینه، کمیته مشترکی بین وزارت نفت‌، وزارت صمت و بانک مرکزی ایجاد شده تا تأمین ارز بهتر از قبل بوده است.
 
افزایش سقف تسهیلات ارزی کالاهای اساسی
وی با بیان اینکه تخصیص ارز کالاهای اساسی از ۳۰ روز به ۴۸ ساعت کاهش پیدا کرده است، گفت: کالاهای دیگری هم که در بازار رسمی تأمین نمی‌شد در آینده نزدیک تأمین خواهد شد. سقف تسهیلات ارزی برای کالاهای اساسی را از ۲۰ به ۶۰ میلیون دلار افزایش دادیم. عرضه ارز صادرکننده و دریافت ارز توسط واردکننده به‌صورت مستقیم را در هفته‌های آینده فراهم خواهیم کرد.
صالح‌آبادی افزود: بدون برجام بسیاری از مطالبات ارزی را وصول کردیم و روابط ایران و چین راهبردی است و حواشی اخیر هیچ تأثیری در روابط ما ندارد.وی درباره تغییر معاون ارزی بانک مرکزی نیز گفت: معاون جدید اقدامات مناسبی را دنبال خواهد کرد تا بزودی شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز باشیم.