گروه اقتصادی/«از پیامدهای توسعه کارآفرینی، گسترش اشتغال و در نتیجه پایداری آن است که باعث می‌شود که به رشد تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند.»
مدیرکل توسعه، کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی این جمله را بیان می‌کند که اذعان دارد یکی از مهم‌ترین راهکارهای حمایت و گسترش کارآفرینی، تشکل‌سازی یا به عبارتی «نهادسازی» برای این موضوع است. چیزی که حالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم به آن واقف شده و به همین خاطر است «علی زندوکیلی» یکی از مؤلفه‌های توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال از این طریق را ارتقای جایگاه «کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور» می‌داند و از ابلاغ اساسنامه این کانون برای اولین بار توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر می‌دهد.
این مقام مسئول در حوزه کارآفرینی کشور، هدف از ابلاغ اساسنامه «کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور» را ساماندهی و ارتقای این کانون‌ها به‌وسیله اصلاح در مقررات ناظر بیان می‌کند و می‌گوید: «دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار به‌عنوان یکی از اجزای زیست‌بوم ملی اشتغال در راستای حمایت‌های مادی- معنوی و حقوقی از کارآفرینان کشور به تهیه و ابلاغ این اساسنامه به سراسر ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها اقدام کرده است.»
اگر چه تعریف ثابتی برای کارآفرین و کارآفرینی از سوی کارشناسان اقتصادی تاکنون مطرح نشده، اما بنا به گفته آنها، کارآفرینی را به چهار گروه اصلی تقسیم کرده‌اند. این چهار گروه کارآفرینی در بخش‌های کسب و کارهای کوچک، استارتاپ‌های مقیاس‌پذیر، شرکت‌های بزرگ و کارآفرینی اجتماعی چهار گروه کارآفرینی هستند که توسط اقتصاددانان تعریف شده است.

کارآفرینی کسب و کارهای کوچک
کارآفرینی کسب و کارهای کوچک، فرایندی است برای شروع یک کسب و کار با فرض اینکه کارآفرین در این بخش در آینده آن را به یک شرکت بزرگ تبدیل نخواهد کرد. رستوران‌دار، فروشنده کتاب، مربی تناسب اندام و...، همه جزو کارآفرینانی محسوب می‌شوند که تصمیم گرفته‌اند، علایق یا مهارت‌هایشان را در مقیاسی کوچک به مشتریان ارائه دهند.

کــــارآفــریــنی اســتارتـاپ‌هـای مقیاس‌پذیر
اســتارتـاپ‌هـای مـقیـاس‌پذیر، معمولاً به دنبال نوآوری هستند. این نوع کارآفرینی را می‌توان به‌عنوان یک مدل کسب و کار تعریف کرد که در آن یک فرد یا گروهی از افراد، توسط یک ایده تجاری منحصربه‌فرد پیش می‌روند. شرکت‌های بنانهاده در «سیلیکون ولی» را می‌توان یک نمونه عینی آن در نظر گرفت.
کارآفرینی شرکت‌های بزرگ
کارآفرینی شرکت‌های بزرگ به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که چرخه عمر محدودی دارند. این نوع شرکت‌ها می‌توانند با تولید محصولات جدید یا ارائه خدمات بیشتر، در اطراف شرکت اصلی رشد کنند؛ به‌عنوان مثال، یک تولیدکننده شلوار جین ممکن است تصمیم بگیرد که اقدام به فروش کوله پشتی، کلاه یا کفش کند. این نوع کارآفرینی مبتنی بر ایجاد فرصت‌های جدید برای گسترش دامنه فعالیت شرکت و باقی ماندن در رقابت با رقبا است.

کارآفرینی اجتماعی
کارآفرینی اجتماعی بر ایجاد محصولات یا خدماتی متمرکز است که برای جامعه منفعت دارد. این افراد برای بهبود دنیا، کار می‌کنند و این مأموریت را سرلوحه تفکرات خود دارند.

تشکیل اتاق فکر کارآفرینی استان‌ها
حالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این تعاریف درصدد یک انقلاب بزرگ در عرصه کارآفرینی است، موضوعی که تا پیش از این توسط دولت‌های گذشته نادیده گرفته شده، اما در دولت فعلی آن را به‌مثابه یکی از پیشران‌های اقتصادی و حتی اجتماعی می‌دانند.
شناخت کارآفرینان جدید، توسعه کارآفرینی، کمک به ایجاد اشتغال، توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در سطح استان‌ها، تلاش برای دسترسی به مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات از جمله اقدامات دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ارتقای کانون کارآفرینان است.
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این توضیحات ارائه شده توضیح می‌دهد که چگونه کارآفرینان از حمایت این کانون برخوردار می‌شوند: «تشکیل اتاق فکر کارآفرینی استان‌ها و همکاری با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بخش خصوصی در زیست‌بوم کارآفرینی از جمله فعالیت‌هایی به شمار می‌رود که برای این کانون پیش‌بینی شده است.»
در واقع کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور با نهادسازی جدیدی که برایش تهیه شده، در قالب زیست‌بوم کارآفرینی به دنبال حمایت‌های حقوقی و مادی از کارآفرینان و همچنین فرهنگ‌سازی در این راستا است، به‌گونه‌ای که این تشکل کارآفرینان را در این کانون گردهم آورده و با ایجاد یک تشکل سازمان‌یافته از هر گونه انحراف در حوزه کاری‌شان جلوگیری می‌کند که این موضوع به توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار کمک می‌کند.
گفته‌های علی زندوکیلی در مصاحبه با روزنامه ایران به خوبی هدف از تقویت کانون کارآفرینان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را توضیح می‌دهد: «هدف از تقویت این کانون‌ فرهنگ‌سازی، ایجاد شبکه بین مدیران دولتی و بخش خصوصی، افزایش سطح تعامل کارآفرینان و تشکیل اتاق فکر و اندیشه‌ورزی است.»

مزایای کانون کارآفرینان برتر کشور
اما فواید کانون کارآفرینان برتر کشور چیست و چگونه می‌تواند به توسعه کارآفرینی در کشور کمک کند؟
مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این پرسش‌ها این‌گونه پاسخ می‌دهد: «نهاد کانون کارآفرینان برتر کشور، از سال ۱۳۹۰ تشکیل‌ شده‌، اما به‌دلیل فقدان مقررات منسجم و وجود تشکل‌های موازی، ساختاری که منجر به شکوفایی و توسعه کارآفرینی در کشور شود، فراهم نشده بود و از آن طرف این کانون بر اساس دستورالعمل اداره می‌شد و چندین نقص در آن وجود داشت، که با رفع نواقص، از حالت دستور‌العمل به اساسنامه تبدیل شد.»
«زندوکیلی» از فواید تبدیل دستورالعمل کانون کارآفرینان برتر کشور به اساسنامه می‌گوید: «با این کار جنبه صنفی و مردمی ‌بودن آن  افزایش یافته است. همچنین جایگاه آن در بین دستگاه‌های دولتی (از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) و کارگروه اشتغال استان‌ها ارتقا پیدا کرده‌ است به‌طوری‌که رئیس کانون باید در این شوراها حضور داشته باشد.»
طبق گفته وی، این اساسنامه پس از ابلاغ به کانون‌های موجود و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، مبنای فعالیت خواهد بود، ضمن اینکه در دی ماه هیأت امنای استانی و در بهمن یا اسفند ماه هیأت امنای ملی انتخاب می‌شوند.
«زندوکیلی» یکی دیگر از فواید تشکیل این کانون با اساسنامه جدید را ایجاد الگوسازی در بین نوجوانان و دانش‌آموزان می‌داند و در این زمینه به باشگاه کارآفرینان نوجوان اشاره می‌کند که در آن کشف استعدادها و پردازش خلاقیت‌ها در اولویت اول این باشگاه است.

ماهیت ساختار کانون کارآفرینان برتر کشور
اما ماهیت این نهاد چیست و چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تهیه یک اساسنامه برای اولین بار در حوزه کارآفرینی پرداخته و این تشکل چه تفاوت‌هایی با دیگر تشکل‌های همنوع خود دارد؟
«زندوکیلی» با تأکید بر اینکه کانون کارآفرینان یک تشکل صنفی متشکل از افراد منتخب جشنواره کارآفرینان برتر در دو سطح استان و ملی است، می‌گوید: «طی ۱۴ دوره برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر حدود 3هزار نفر جزو برترین‌ها انتخاب شدند که در حال حاضر در این تشکل صنفی عضو هستند.»
وی با اشاره به ساختار هیأت مدیره کانون کارآفرینان برتر می‌گوید: «کارآفرینان هر استان در قالب مجمع عمومی کانون اقدام به انتخاب پنج نفر هیأت مدیره و یک نفر بازرس می‌کنند. هیأت مدیره به همراه مدیران دولتی و رئیس انجمن صنفی مراکز مشاوره استان، هیأت امنا را تشکیل داده و زیست‌بوم کارآفرینی استان را مورد بررسی قرار می‌دهند. ریاست این جلسه‌ها با استاندار، دبیری با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و سایر اعضای آن مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان هستند که این ۱۴ نفر هر سه ماه یک بار جلسه برگزار کرده و موانع کارآفرینی در استان را مورد بررسی قرار داده و دستورهای لازم را صادر می‌کنند. هیأت امنا در سطح ملی نیز به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال تشکیل می‌شود، همچنین سایر اعضای آن معاونان وزیران دستگاه‌های متناظر در سطح استان هستند.»


بــــرش
​​​​​​​کسب و کارهای کوچک، استارتاپ‌های مقیاس‌پذیر، شرکت‌های بزرگ و کارآفرینی اجتماعی چهار گروه کارآفرینی هستند
ایجاد شبکه بین مدیران دولتی و بخش خصوصی، افزایش سطح تعامل کارآفرینان و تشکیل اتاق فکر از اهداف تقویت کانون کارآفرینان برتر است
ابلاغ اساسنامه کانون کارآفرینان برتر کشور جنبه صنفی و مردمی‌بودن آن را افزایش و جایگاه آن در بین دستگاه‌های دولتی (از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) و کارگروه اشتغال استان‌ها را ارتقا داده است
طی ۱۴ دوره برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر، حدود 3هزار نفر جزو برترین‌ها انتخاب شدند که در حال حاضر در کانون کارآفرینان برتر عضو هستند

گروه اقتصادی/ امنیت شغلی، تأمین معیشت و دستمزد برای نیروی کار از درجه اهمیت بالایی برخوردارند، اما جامعه کارگری همواره مسأله امنیت شغلی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های پایه‌ای خود دنبال کرده است.
در این میان کارشناسان حوزه کار معتقدند با توجه به آمار بیش از ۹۶ درصدی قراردادهای موقت، تنها راهکار ایجاد امنیت شغلی و توسعه آن برای نیروی کار، رجوع به قانون کار و استفاده از ظرفیت آن است.
کارشناس حوزه کارگری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، با تأکید بر بازگشت امنیت شغلی به جامعه کارگری با استفاده از بستر قانون کار گفت: این مهم در واقع صرفاً با تصمیم‌سازی مسئولان ممکن می‌شود.
ناصر چمنی اظهار کرد: در واقع حل چالش چندین ساله امنیت شغلی کارگران مشمول قانون کار بدون نیاز به ارائه لایحه و مصوبات قانونی امکان‌پذیر است.
وی با تأکید بر اینکه بازگشت امنیت شغلی کارگران با ظرفیت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ به راحتی امکان‌پذیر است، تصریح کرد: در ماده (۷) قانون کار به‌درستی و به صورت دقیق اشاره شده که در کارهای با ماهیت دائمی که تاریخ در قرارداد آنها قید نشود، کار مستمر تلقی شده و قرارداد آن نیز باید دائمی لحاظ شود.
این فعال و کارشناس حوزه کار افزود: در واقع این راحت‌ترین راهکار قانونی برای بازگشت امنیت شغلی کارگران بدون انجام اصلاحات و با استفاده از ظرفیت قانون کار فعلی به شمار می‌رود.
کارگر امنیت می‌خواهد
چمنی با اشاره به صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در دهه ۷۰ به‌عنوان تنها مشکل تحقق امنیت شغلی کارگران، اظهار کرد: بر اساس این دادنامه اجازه ثبت قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر داده شده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس بعد از اتمام قراردادهای دارای این مضمون، امکان درخواست‌های نیروی کار از کارفرما در خصوص قرارداد وجود نخواهد داشت.
وی همچنین با بیان اینکه ابطال این دادنامه و بازگشت به تبصره‌های «۱» و «۲» ماده (۷) قانون کار به‌راحتی بازگشت امنیت شغلی جامعه کارگری را ممکن خواهد کرد، گفت: انتظار جامعه کارگری از مسئولان و افرادی که به‌واسطه مسئولیت، امکان انجام هرگونه کنشی در راستای ابطال دادنامه مذکور را دارند، همکاری و تلاش در این زمینه است.
وی یادآور شد: البته در این ارتباط در سال‌های گذشته اقداماتی از طرف تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی جامعه کارگری و مسئولان نهادهای متولی حوزه کار صورت گرفته است.
این کارشناس کسب‌وکار تصریح کرد: مناسب‌ترین مسیر برای احقاق حقوق جامعه کارگری در خصوص قراردادهای کار و امنیت شغلی بازگشت به قانون است.
وی ادامه داد: این مسأله به راحتی چالش تعدیل یا اخراج نیروی کار را به دلیل اتمام مدت قرارداد در کارهای با ماهیت مستمر حل می‌کند.

برداشت‌ها از قانون کار
این فعال حوزه کارگری گفت: شاید برداشت متفاوت از متن قانون کار در خصوص قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما و به‌تبع آن صدور دادنامه ۱۷۹ در راستای محدود کردن مدت این قراردادها را بتوان ناشی از خلأ مفهومی بخش‌هایی از قانون دانست. البته از همین شرایط نیز امکان ابطال دادنامه با درخواست دولت و نهادهای مرتبط با حوزه کار وجود خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: قانون کار جاری در کشور ما، امضای قراردادهای کار موقت و کوتاه‌مدت را در خصوص کارهای با ماهیت دائمی ممنوع کرده است.
انتظار جامعه کارگری
وی با بیان اینکه در مدت حضور وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه نیز در جلسات برگزار شده با نمایندگان کارگری، مسأله امنیت شغلی و بازگشت به شرایط گذشته مطرح شد، گفت: در این شرایط انتظار جامعه کارگری، ورود مستقیم وزیر کار برای حل چالش امنیت شغلی نیروی کار است. وی اظهار امیدواری کرد که سید صولت مرتضوی در این خصوص بهترین تصمیم را اتخاذ کند و با بازگشت امنیت شغلی به قراردادهای کارگری، کارنامه درخشانی از خود در این حوزه برجای گذارد.
چمنی گفت: بازگرداندن امید و امنیت شغلی به جامعه بزرگ کارگری در فضای کسب‌وکار و تولید اثرگذار است و پس از سال‌ها نیروی کار امکان دریافت حقوق خود از طریق قراردادهای بلندمدت در شغل‌های مستمر را خواهد داشت.
کارشناس بازار کار اضافه کرد: تزریق امید و بازگرداندن انگیزه مضاعف به جامعه کارگری با بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور، علاوه بر ایجاد زمینه ارتقای بهره‌وری کار و تولید، نیازهای الزامی جمعیت مولد را فراهم خواهد کرد.

افزایش ۲۰ درصدی سهم مشاغل خانگی

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با اشاره به رشد ۳۶۸ درصدی صدور مجوزهای مشاغل خانگی نسبت به سال گذشته، از افزایش سهم مشاغل خانگی در اقتصاد به ۲۰ درصد تا پایان دولت خبر داد.
در حال حاضر اشتغال خانگی سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای توسعه یافته داشته و از ارزش افزوده بالایی برخوردار است.
شیوه اشتغال خانگی و زنجیره اتصال تولیدات خانگی در کشورهای توسعه یافته از درون خانه‌ها و در قالب انعقاد قرارداد کار میان واحدهای بزرگ و متوسط تولیدی جریان می‌یابد.
در حالی که ۱۵ تا ۲۳ درصد اشتغال در کشورهای توسعه یافته متعلق به مشاغل خانگی است، این سهم در ایران بین ۳ تا ۴ درصد برآورد می‌شود. کارشناسان معتقدند با تغییر رویکرد به مشاغل خانگی می‌توان این سهم را در اقتصاد افزایش داد.
در همین راستا آزیتا همتیان - رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی - از صدور آنی بیش از ۹۵ درصد درخواست‌های مجوز مشاغل خانگی خبر داده و می‌گوید: با توجه به مانع‌زدایی از صدور مجوزها، گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته شده است که صدور آنی مجوزها و تسهیل‌گری و مانع‌زدایی در این زمینه از جمله این گام‌ها بوده است.
وی با اشاره به سهم ۴ درصدی مشاغل خانگی در اقتصاد از افزایش این سهم به ۱۵ تا ۲۰ درصد تا پایان دولت خبر داده و می‌افزاید: در ادوار گذشته این رشد کاهشی بوده و سهم حدود ۴ درصد را نشان می‌دهد که بسیار ناچیز است اما تلاش داریم تا پایان چهار سال دولت سیزدهم این سهم به ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در عین حال به رشد ۳۶۸ درصدی صدور مجوزهای مشاغل خانگی نسبت به سال گذشته اشاره کرده و می‌گوید: چشم‌انداز توسعه مشاغل خانگی در دولت سیزدهم ترسیم شده و بیش از ۳۰ هزار شغل خانگی در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۱ ایجاد شده است به‌نحوی که در زمینه ایجاد اشتغال خانگی، رشد ۳۹۱ درصدی را شاهد بوده‌ایم.
در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد متقاضیان مشاغل خانگی را زنان تشکیل می‌دهند و تلاش شده تا نگاه سنتی به مشاغل خانگی تغییر یابد، به همین منظور تعداد رشته‌های مشاغل خانگی به ۶۳۰ رشته افزایش یافته و رشته‌های تولید محتوا، بازاریابی و فروش و تجارت الکترونیک به آن افزوده شده است. همچنین دولت اعتبار ۳۰۰۰ میلیارد تومانی را به منظور توسعه و تقویت مشاغل خانگی در سال‌جاری اختصاص داده که در بین استان‌ها توزیع شده است. به گزارش ایسنا، بیشترین سهم پرداختی تسهیلات تکلیفی مشاغل خانگی در سال‌جاری متعلق به بانک‌های توسعه تعاون و رفاه کارگران بوده و پست‌بانک و بانک کشاورزی در رده‌های بعدی پرداخت تسهیلات قرار دارند.

 
کاهش حوادث شغلی در سال گذشته

گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد حوادث و آسیب‌های شغلی مشمولان قانون کار در سال گذشته کاهش داشته و تهران در صدر بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان شغلی بوده است.
گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار همچنین حاکی از آن است که ۹۵.۸ درصد حادثه دیدگان مرد و ۴.۲ درصد زن هستند و بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان شغلی مربوط به گروه‌های سنی ۳۴-۳۰ ساله و ۳۹-۳۵ ساله به ترتیب با ۲۲.۶ درصد و ۲۰.۷ درصد است که نشان می‌دهد ۴۳.۳ درصد از کل حادثه دیدگان شغلی مربوط به این دو گروه سنی بوده‌اند.
نتایج این گزارش در خصوص آسیب‌های شغلی ایجاد شده در سال گذشته بیانگر آن است که با توجه به بازرسی‌های صورت گرفته از کارگاه‌های مشمول قانون کار، تعداد آسیب‌های شغلی ثبت شده مشمولان قانون کار ۸۹۳۱ نفر ـ حادثه بوده که کاهش ۳.۹ درصدی نسبت به آمار سال ۱۳۹۹ داشته است. از کل آسیب‌های شغلی، ۷۶۸ مورد منجر به فوت شده و در بین فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت ساختمان بیشترین سهم را در آسیب‌های شغلی منجر به فوت داشته است.

 
مهارت‌آموزی 147 هزار سرباز تا پایان امسال

براساس گزارش‌ها در هشت ماهه امسال بیش از ۱۰۹ هزار نفر از سربازان وظیفه از آموزش‌های مهارتی بهره‌مند شده‌اند.
آیین‌نامه اجرایی مهارت‌آموزی و اشتغال سربازان و کارکنان نظام وظیفه تیرماه سال گذشته به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره‌گیری اثربخش و حداکثری از توان و ظرفیت‌های نیروهای مسلح با مشارکت قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح تنظیم و به هیأت دولت ارسال شد.
به موجب این طرح سربازان در حین خدمت آموزش‌های مهارتی می‌بینند و در انتهای خدمت سربازی‌ دو کارت یکی گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای و دیگری کارت پایان خدمت دریافت می‌کنند. 
براساس هدفگذاری صورت گرفته، تا پایان امسال ۱۴۷ هزار سرباز در حین خدمت از آموزش‌های مهارتی بهره‌مند می‌شوند.
غلامحسین حسینی‌نیا ـ معاون وزیر کار و رئیس سازمان ‌آموزش فنی و حرفه‌ای- در گفت‌و‌گو با ایسنا از کسب مهارت ۱۰۹ هزار و ۶۹۲ نفر از سربازان وظیفه در هشت ماهه امسال خبر داده و می‌گوید: این آموزش‌ها به منظور افزایش بهره‌وری مطلوب در دوران سربازی و ایجاد جریان ملی مهارت‌آموزی سربازان وظیفه ارائه شده است.
وی تعداد دوره‌های مهارتی برگزار شده برای سربازان وظیفه را ۱۷ هزار و ۱۲۰ حرفه مهارتی عنوان کرده و می‌افزاید: با متوجه به ماهیت خدمت سربازی این دوران بهترین بستر برای ارائه‌ آموزش‌های مفید و بازارمحور به نیروی انسانی است تا بعد از پایان خدمت به بازار کار وارد شوند.
معاون وزیر کار فراهم کردن زمینه اشتغال را مؤلفه اصلی و مهم در ارائه آموزش‌های مهارت دانسته و می‌گوید: کلیه آموزش‌های پایه و پیشرفته سربازان در محل پادگان‌ها ارائه می‌شود و پس از پایان دوره و انجام سنجش کتبی و عملی، گواهینامه بین‌المللی الکترونیکی مهارت به آنها اعطا می‌شود.
حسینی‌نیا ضمن اشاره به سابقه همکاری ۳۰ ساله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با نیروهای مسلح می‌گوید: در حال حاضر سربازان وظیفه در سراسر کشور در بیش از ۱۶ هزار و ۸۷۰ کارگاه، آموزش‌های مهارتی را فرا می‌گیرند. به گفته معاون وزیر کار این آموزش‌ها به منظور افزایش بهره‌وری مطلوب در دوران سربازی و ایجاد جریان ملی مهارت‌آموزی سربازان وظیفه ارائه شده است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اشاره به تشکیل قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی برای سربازان وظیفه، می‌گوید: برای تحقق هدفگذاری آموزش ۱۴۷ هزار سرباز وظیفه در سال‌جاری ۷۳۰۰ کارگاه مهارت‌آموزی در کشور تجهیز و ۲۴۰۰ نفر از نیروهای مسلح به‌عنوان مربی به کار گرفته شده‌اند. براساس‌ آمارها، طی سال گذشته بیش از ۱۲۰ هزار سرباز و طی سال ۱۳۹۹ بیش از ۸۷ هزار نفر در حوزه مهارت آموزش دیدند.