سرانجام پس از گمانه‌زنی‌های بسیار، با رونمایی اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود 23 درصد، درعمل پروژه افزایش نرخ سود‌های بانکی کلید خورد. بانک مرکزی در روز سوم دی‌ماه در بخشنامه‌ای شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری «عام» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد و در روز پنج دی‌ماه نیز به صورت رسمی اعلام کرد مجوز انتشار این اوراق برای 17 بانک صادر شده و درخواست سایر بانک‌ها نیز در دست بررسی است. هرچند هنوز جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نحوه و میزان افزایش نرخ سود‌های بانکی برای سایر سپرده‌ها مشخص نشده است، اما احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز پنج دی‌ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد در مصوبه شورای پول و اعتبار جزئیات و ترتیباتی برای افزایش نرخ سود، بیشتر در قالب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته و مصوب شده که بانک مرکزی در این باره اطلاع‌رسانی کند. به گفته وی، در این مصوبه نرخ سود برای هر کدام از سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و تسهیلات به طور جداگانه نرخی در نظر گرفته شده‌ است که امسال به اجرا می‌رسد.  بدین ترتیب و با توجه به گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی طی روزهای آینده در کنار اوراق سپرده باید منتظر اعلام نرخ‌های سود برای سایر سپرده‌ها از جمله کوتاه‌مدت و بلندمدت‌تر باشیم.
درواقع با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته اوراق سپرده به عنوان یکی از راه‌های تغییر نرخ‌های سود سپرده و جذاب‌تر کردن بازار پول مورد استفاده قرارگرفته، به صورت رسمی افزایش نرخ سود سپرده آغاز شده است و با اعلام سایر نرخ‌های سود برای سپرده‌ها این فرایند تکمیل می‌‌شود.
براساس آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار که به سال 1399 برمی‌گردد، این شورا ضمن اینکه سپرده‌های بانکی را متنوع‌تر کرد،  پس از شش سال دوباره سپرده‌های بلندمدت دو ساله را به گزینه‌های سپرده‌گذاران اضافه کرد. براساس این تصمیم حداکثر نرخ سود برای سپرده‌های دو ساله 18 درصد و برای سپرده‌های یک‌ساله 16 درصد تعیین شد. بنابراین با در نظر گرفتن سقف نرخ سودی که در مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار تعیین شده بود یعنی 18 درصد، شاهد افزایش 5 درصدی نرخ سود سپرده هستیم، اما در مقام مقایسه با سپرده‌های یک‌ساله که از نظر مدت زمان با گواهی سپرده مدت‌دار عام برابری می‌‌کند، نرخ سود 7 درصد بیشتر شده است.
صدور مجوز انتشار اوراق سپرده‌ 23درصدی برای 17 بانک
در همین راستا روز پنج دی‌ماه معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: تاکنون 17 بانک و مؤسسه اعتباری مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود 23 درصدی را دریافت کرده‌اند.
توحید عمرانی با بیان اینکه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام در نشست روز سوم دی‌ماه سال جاری هیأت عامل بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، گفت: همان‌طور که پیش از این اطلاع‌رسانی شده است، این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب 23 درصد منتشر می‌شود. وی افزود: مدت این اوراق حداکثر یک‌ساله است، اما بانک مرکزی به بانک‌ها این اجازه را داده است که این اوراق را با سررسید‌های زیر یک‌سال نیز منتشر کنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از الزامات انتشار این اوراق، ارائه درخواست از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، تصریح کرد: از زمان ابلاغ شرایط انتشار این اوراق تا این لحظه، مجموعاً 17 بانک درخواست‌های خود را به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند و بانک مرکزی نیز متناسب با سیاست‌هایی که برای هر بانک مدنظرش است، مجوز انتشار اوراق را به این بانک‌ها اعطا کرده و تقاضای مابقی بانک‌ها نیز در حال ارسال به بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: بانک‌های ملی ایران، مسکن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، خاورمیانه، پاسارگاد، پارسیان، سینا، سامان، اقتصاد نوین، شهر، ایران‌زمین، سرمایه، گردشگری، ایران و ونزوئلا و همچنین مؤسسات اعتباری نور و ملل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند که تاکنون از بانک مرکزی مجوز انتشار این اوراق را دریافت کرده‌اند و از امروز می‌توانند پس از تجهیز شعب نسبت به انتشار اوراق نامبرده اقدام کنند. پیش از این و در روز سوم دی‌ماه، بانک مرکزی در بخشنامه خود شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری «عام» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه، نرخ سود اسمی علی‌الحساب این اوراق 23 درصد سالانه و نرخ سود بازخرید قبل از سررسید در بازار پول 10 درصد سالانه خواهد بود. همچنین مدت این اوراق حداکثر یک‌ساله بوده و شبکه بانکی می‌تواند ضمن رعایت سقف مدت تعیین‌شده، نسبت به انتشار اوراق مذکور با سررسیدهای مختلف کمتر از یک سال اقدام کند. گفتنی است پس از رکود کرونایی در اقتصاد جهانی، 90 کشور نرخ بهره خود را افزایش دادند. بانک مرکزی ایران نیز در همین زمینه پیشنهاد افزایش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار برد.
 افت‌وخیز نرخ سود سپرده از سال 1390
بررسی نرخ سود سپرده بانکی از سال 1390 تاکنون حاکی از تغییرات زیادی در سیاستگذاری صورت گرفته در این حوزه است. از سال 1390 تا سال 1392 در کنار سپرده‌های کوتاه‌مدت که خود به دو نوع عادی و ویژه تقسیم می‌‌شد، سپرده‌هایی با مدت یک‌ساله تا پنج ساله نیز وجود داشت که هر یک نرخ سود متفاوتی داشت، اما از سال 1393 با حذف سپرده‌های دو ساله و بیشتر، بازار پول تنها به سه نوع سپرده کوتاه‌مدت عادی، ویژه و یک‌ساله محدود شد، اما با مصوبه شورای پول و اعتبار از سال 1399 با متنوع‌تر شدن سپرده‌های بانکی دوباره سپرده‌های دو ساله روی میز شبکه بانکی بازگشت. در حالی که نرخ سود پرداختی از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی تا پیش از سال 1396 متفاوت بود و خصوصی‌ها نرخ‌های بالاتری پرداخت می‌‌کردند، اما از سال 1396 نرخ سود دولتی‌ها و خصوصی‌ها یکسان شد.
براساس مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب 20 دی‌ماه 1390، تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص طی دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها قرار گرفت.
اما در سال 1393 شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی در تاریخ  8 اردیبهشت 1393 در مورد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، با اعمال نرخ‌های مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد برای سپرده‌های یک‌ساله) سود علی‌الحساب موافقت کرد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، در تاریخ 8 اردیبهشت 1394 نیز نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل 20 درصد تعیین شد. همچنین شورای پول و اعتبار در مصوبه 27 بهمن سال 1394 خود برای سپرده‌های یک‌ساله نرخ سود حداکثر 18 درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه حداکثر 10 درصد تعیین کرد. در ادامه این تغییرات، شورای پول و اعتبار در روز نخست دی‌ماه 1397 معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را از روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد، به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور شد. همان گونه که اشاره شد، آخرین باری که شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود سپرده را تغییر داد، در 24 تیر 1399 بود که همزمان با تنوع سپرده‌های بانکی، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز تغییر کرد. بدین ترتیب در سال‌های 1392 و 1393 شاهد افزایش قابل توجه نرخ‌های سود سپرده هستیم به طوری که کف نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از 7 به 10 درصد و سقف آن از 15 به 23 درصد افزایش یافت، اما در سال 1394 دو بار نرخ سود کاهش یافت و دربانک‌های دولتی به 20 درصد رسید اما خصوصی‌ها سقف 22 درصد داشتند. با تداوم این سیاست در سال 1395 روند کاهشی نرخ سود ادامه یافت و در بانک‌های دولتی به حداکثر 15.5 درصد و در خصوصی‌ها به حداکثر 21 درصد رسید. پس از یکسان شدن نرخ سود از سال 1396 کف نرخ سود به 10 درصد و سقف آن به 15 درصد رسید، اما با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 1399 و بازگشت سپرده‌های دو ساله این سقف برای سپرده‌های یک‌ساله به 16 درصد و برای دو ساله به 18 درصد رسید. با این حال گزارش‌ها نشان می‌‌دهد تعدادی از بانک‌ها به این نرخ‌ها پایبند نبودند و سود بیشتری پرداخت می‌‌کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تعیین تکلیف ۲۰ هزار میلیارد کالا در سازمان اموال تملیکی طی یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در همایش مدیران ستادی و استانی سازمان اموال تملیکی، با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۱ سازمان رکوردها است، گفت: این رشدها شاهدی مبنی بر این است که مسأله رسوب کالاها در انبارهای دولت با جهشی نسبت به گذشته وارد فاز جدید شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان کالا در یک سال گذشته در سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شده است. بعد از هفت سال بیش از هزار خودروی متروکه در یک مزایده شفاف واگذار شد. میزان فروش کالا ۵۰۰ درصد و میزان اعاده کالا به تجار و فعالان اقتصادی ۶۰۰ درصد رشد داشته است. وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه هدف‌گذاری وزارت اقتصاد تسهیل کننده تولید و اشتغال در کشور است، گفت: این موضوع در سازمان اموال تملیکی هم صدق می‌کند. تلاش این است که فعالیت اقتصادی در کشور تسهیل شود. خاندوزی با بیان اینکه عملکرد سازمان از جهاتی هنوز نیازمند ارتقا است، اظهار کرد: مسأله هوشمند شدن سازمان وجود دارد و باید بزودی به نقطه‌ای برسیم که مشخص شود روزانه چه کالاهایی در کدام انبارها وارد یا خارج شدند. همچنین بحث سامانه‌ای شدن حوزه فروش و مزایده کالاها در انبارها مطرح است؛ موانعی در قانون داشت که تلاش می‌شود برطرف شود. باید نقطه‌ای را شاهد باشیم که بتوانیم ادعا کنیم هیچ خروج کالایی صورت نمی گیرد مگر از مسیر شفاف. وی با اشاره به لایحه دوفوریتی که می‌توانست در امر رسوب کالا کمک کند، گفت: هدف این است که در حوزه مدیریتی انبارها اختیارات قانونی داشته باشیم و امیدواریم این لایحه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. همچنین امیدواریم بندی در قانون بودجه ۱۴۰۲ برای ارتقای سازمان اموال تملیکی داشته باشیم.
بیش از1000 خودرو توسط سازمان اموال تملیکی واگذار شد
وزیر اقتصاد درادامه اظهار داشت: بیش از هزار خودرو توسط سازمان اموال تملیکی پس از ۷ سال طی یک مزایده شفاف واگذار شد،همچنین در این مدت زمان اعاده کالا به تجار و فعالان اقتصادی تا ۶۰۰ درصد رشد داشت.
پیش‌بینی درآمد ۷ هزار میلیاردی دولت از فروش خودروهای لوکس رسوبی
رئیس سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه در صورت دریافت مجوز فروش خودروهای رسوبی این موارد در لایحه بودجه در نظر گرفته خواهد شد، گفت: پیش‌بینی ما این است که از فروش خودروهای رسوبی حدود ۷ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت حاصل می‌شود. عبدالمجید اجتهادی در گفت‌و‌گو با تسنیم، در پاسخ به سؤالی در مورد پیشنهاد تعیین بند درآمدی برای خودروهای رسوبی موجود در بنادر و گمرکات در بودجه سال 1402 گفت: این خودروها شامل ماشین‌آلات سنگین راهسازی و معدنی، خودروهای سواری بالای 2500 سی‌سی و خودروهای سواری پایین‌تر از 2500 سی‌سی است. همچنین برخی از این خودروها قاچاق است. وی با بیان اینکه با توجه به قوانین فعلی ما نمی‌توانیم در مزایده به فروش برسانیم، گفت: ما پیشنهادی ارائه کردیم که در کمیسیون اقتصادی مطرح شد. در لایحه بودجه ظرفیت بسیار خوبی برای بحث درآمدی فروش این خودروها وجود دارد. در صورت صدور مجوز فروش این خودروها می‌توان بند درآمدی مربوطه را در بودجه سال آینده در نظر گرفت.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش خودروهای رسوبی گفت: پیش‌بینی ما این است که در صورت فروش خودروها با حجم موتور بالاتر و پایین‌تر 2500 سی‌سی و همچنین ماشین‌آلات سنگین راهسازی حدود 7 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت حاصل شود.

دبیر کار گروه صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد از صدور 166 هزار مجوز کسب و کار از طریق سامانه ملی مجوزها از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: فاز اول سامانه ملی مجوزهای کسب و کار تا پایان ماه جاری بهره‌برداری کامل می‌شود.
سیدامیر سیاح در گفت‌وگو با فارس،در مورد آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: در حال حاضر 75 درصد از سامانه ملی کسب و کارها کامل شده و امیدوارم تا آخر دی‌‌ سال‌ جاری فاز اول این سامانه آماده بهره‌برداری شود.
وی افزود:  از اول امسال از سامانه ملی مجوزهای کسب و کار به طور نیمه‌کاره بهره‌برداری شد‌ و تاکنون حدود 166 هزار مجوز هم صادر شده است، ولی تا آخر دی‌‌ فاز اول به بهره‌برداری کامل می‌رسد.
دبیر کار گروه صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت:‌ فاز دوم‌ زمانی آغاز می‌شود که شامل صدور آنی مجوزهای کسب و کار باشد؛ وقتی که مدارک متقاضی در درگاه ملی کامل باشد که به صورت اتوماتیک مجوزها صادر می‌شود، در حال حاضر این گونه نیست و فقط مجوزهای ثبت‌محور به شکل اتوماتیک صادر می‌شود.
سیاح عنوان کرد: بخش دیگری از درگاه ملی مجوزها که از دی‌ماه شروع می‌شود، این است که همه استعلامات از دستگاه‌ها به طور خودکار و از طریق درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود و امیدواریم تا پایان ماه جاری، فاز اول درگاه ملی کسب و کارها تکمیل شود.
پرکارترین و کم‌کارترین ارگان‌ها از دیدگاه سامانه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار
وی در مورد دستگاه‌هایی که بیشترین و کمترین همکاری را با سامانه ملی مجوز کسب و کارها داشته‌اند، توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش مشاغل خانگی همکاری خوبی داشته‌اند، بعد از آن وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی و سازمان ملی استاندارد بیشترین همکاری را داشته‌اند و دستگاه‌هایی که بدتر از همه جواب متقاضی را داده‌اند، بخش‌های وزارت کار بجز مشاغل خانگی، وزارت صنعت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی و وزارت علوم است‌، این ارگان‌ها و سازمان‌ها بالای 40 درصد تأخیر در بررسی درخواست‌ها داشته‌اند.
درخواست مجوز مشاغل خانگی بیشترین تقاضا ‌
وی همچنین د‌ر مورد بیشترین تقاضای مردم برای مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مشاغل خانگی بیشترین متقاضی را دارد که شامل قالیبافی، خیاطی و گلیم‌بافی است که بیشترین مجوزها هم در این رشته‌ها صادر شده است، همچنین پرورش مرغ بومی، احداث آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای و تأسیس واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی از بیشترین تقاضاها بوده و بیشترین موافقت هم در این زمینه‌ها انجام شده است.