با گذشت حدود 17 ماه از روی کارآمدن دولت سیزدهم، امروز، بازار سهام ایران از جانب بهبود کارایی، شاخص‌های بنیادی و بهبود جایگاه شاخص‌های ارزشی در وضعیت بهتری نسبت به عملکرد دولت دوازدهم قرار دارد.
در این مدت، دولت سیزدهم همواره سعی داشت تا به دور از تصمیمات سیاسی و زودگذر، با صبوری نسبت به اصلاح ساختارها و پایه‌های توسعه‌دهنده بازار سرمایه و به‌دنبال آن افزایش‌دهنده عدالت اقتصادی، شفافیت و حاکمیت حقیقی مردم بر سرنوشت‌شان اقدام کند و از این طریق پایه‌های اقتصادی قدرتمندتر و عدالت‌محورتر را برای ایران اسلامی به‌جای بگذارد.
به گزارش ایرنا، پس از ورود شاخص بورس به مدار ریزشی در دولت دوازدهم، چشم امید سهامداران به سمت انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ بود تا با استقرار دولتی جدید، دوباره رونق به بازار سرمایه بازگردد.
امیدواری سهامداران نسبت به تغییر دولت زمانی افزایش یافت که «آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم، بهبود وضعیت بازار سهام را جزو اولویت‌های خود اعلام و وعده‌هایی را به منظور کاهش ضرر و زیان سهامداران در این بازار مطرح کرد که باعث شد تحت تأثیر چنین اتفاقی، شاخص بورس در ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ و با تعیین تکلیف نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به سمت بهبودی در روند معاملات پیش برود.
پس از مدت‌ها روند ریزشی شاخص بورس، سرانجام رشد ۱۷ هزار واحدی شاخص بورس در روز ١٢ مرداد ١۴٠٠ و همزمانی آن با مراسم تنفیذ آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» مهر تاییدی بر بازگشت نگاه مثبت سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌های‌شان به بورس بود، البته بازگرداندن اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران به بازار سهام با توجه به اتفاقات سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در دولت قبل بسیار سخت بود.
دولت سیزدهم در حالی سکان مدیریت کشور را در دست گرفت که بازار سرمایه وضعیت بسیار بدی داشت و افرادی که به دعوت دولت قبل وارد این بازار شده بودند، زیان شدیدی دیده بودند، البته ایجاد ثبات در بازار سرمایه اقدام ساده‌ای نبود و به گذر زمان نیاز داشت؛، با این حال دولت سیزدهم در یک سال گذشته تلاش کرده است ثبات را به معاملات بازار سهام برگرداند.
جبران کم‌کاری دولت قبل در صندوق تثبیت بازار
واریز منابع به صندوق توسعه تثبیت بازار سرمایه که از دولت قبل مورد بحث قرار گرفته بود، در دولت سیزدهم شتاب بیشتری به خود گرفت، در این زمینه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ به ریاست «آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» تشکیل جلسه داد و مقرر شد مبلغی که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار تزریق شود. 
ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۱
در کنار عوامل تهدیدکننده معاملات بورس، همیشه لایحه بودجه جزو مقولات تأثیرگذار بر روند این بازار بود که دولت سیزدهم در نخستین سال فعالیت خود، اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از تأثیر این عامل بر بازار در دستور کار قرار داد که ارائه ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه برای نخستین بار و معافیت 5 درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی از جمله تصمیماتی بود که با تأثیر مثبت بر روند معاملات بازار همراه شد.
 مهر تأیید حمایت دولت بر بورس با کمک مصوبه ۱۰ بندی
در جلسه ستاد اقتصادی دولت که در اواخر آذر ۱۴۰۰ برگزار شد، پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و سازمان بورس در زمینه حمایت همه‌جانبه و پایدار از بازار سرمایه تصویب شد که کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار، استفاده از ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام‌های دولتی برای بازارگردانی، عدم تغییر فرمول حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۱، اختصاص مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار به شرط تأیید مجلس، حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی دولت، مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین‌بانکی در سطح ۲۰ درصد، انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت 50 درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه و اعلام نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۹۰ درصد نرخ نیما از دیگر مسائلی بودند که در جلسه هیات دولت مطرح شد و به مرحله تصویب رسید.
پیگیری دولت برای تعیین تکلیف نرخ سوخت و خوراک صنایع
در ادامه تلاش همه‌جانبه دولت سیزدهم برای ایجاد ثبات در بورس، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در ٦ بهمن ۱۴۰۰ اعلام کرد: دولت، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
5 مصوبه مهم دولت در حوزه بازار سرمایه
همچنین در این میان «محمد مخبر»، معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین روزهای بهمن ماه پنج مصوبه مهم دولت را درباره ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها برای مسئولان ارشد دولتی و به منظور کاهش ضرر و زیان سهامداران در بورس ابلاغ کرد.
واگذاری سرخابی‌ها
واگذاری سرخابی‌ها که از سال‌ها قبل مورد پیگیری مسئولان قرار گرفته بود هیچگاه به مرحله اجرا نرسیده و هر بار تحقق آن به دلیل کوتاهی مسئولان حاضر در دولت‌های قبل به تعویق افتاده بود. پیگیری و هماهنگی در دولت سیزدهم، مسیر تحقق واگذاری سرخابی‌ها را هموار کرد و این اقدام مهم تا قبل از به پایان رسیدن سال ۱۴۰۰ به اجرا رسید.
ارزشگذاری سهام سرخابی‌ها در تاریخ ۲۳ بهمن ماه انجام و ارزش نهایی باشگاه پرسپولیس 3 هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان و ارزش نهایی باشگاه استقلال ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان اعلام شد و گشایش نماد این ۲ باشگاه طبق وعده‌های اعلام شده در تاریخ ۱۵ اسفند انجام شد.
تحقق وعده تغییر دامنه نوسان بورس
به دنبال نوسانات ایجاد شده در بازار سهام، افزایش دامنه نوسان بورس از اقداماتی بود که بارها مورد تأکید فعالان بازار قرار گرفت که پس از پیگیری‌های انجام شده از سوی مسئولان حاضر در سازمان بورس قرار بر این شد، دامنه نوسان بورس تا ١٠ درصد تغییر کند و در سال ۱۴۰۱ و به صورت فصلی و یک درصدی اضافه شود.
تغییر و تحول در دامنه نوسان بورس طبق وعده‌های داده شده اجرا شد و دامنه نوسان در فصل بهار و تابستان از 5 درصد به 7 درصد تغییر کرد.
همت دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفت از همان ابتدا با واکنش منفی و اعتراض گسترده فعالان بازار همراه بود و بارها هشدارهای لازم نسبت به تبعات استفاده از این ارز در اقتصاد کشور مورد بحث قرار گرفته بود.
دولت سیزدهم با استقبال از توصیه‌های کارشناسان، در نخستین روزهای فعالیت خود بررسی لازم برای حذف این ارز از اقتصاد کشور را در دستور کار قرار داد و در ادامه تلاش‌های انجام شده در این زمینه، لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه، با رأی اکثریت نمایندگان مجلس ایران به تصویب رسید و ۱۹۴ نماینده مجلس در جلسه علنی یکشنبه (۱۵ اسفند) به لایحه حذف ارز ترجیحی رأی مثبت دادند.
آماده‌سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام بازار سرمایه
سازمان بورس با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه توثیق سهام (ستاره) را برای نخستین بار اجرایی کردند و بستر لازم برای امکان وثیقه‌گذاری سهام ممکن شد.
سامانه ستاره این امکان را فراهم کرده تا همه دارایی‌های خرد و کلان افراد اعم از سهام، اندوخته بیمه عمر و سنوات، اسناد املاک و خودرو، سکه، طلای امانی، سیم‌کارت به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد.
با دستور رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر استفاده از جهش تولید مسکن و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات، تأسیس نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در این حوزه در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری و نهادهای بورسی قرار گرفت.
صندوق املاک و مستغلات (REIT) عملاً نوعی سرمایه‌گذاری خُرد در حوزه املاک و مستغلات توسط مردم است تا به این صورت افراد بتوانند به جای خرید یک واحد کامل ملک، اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایه‌گذاری‌های خُرد اقدام کنند.
ورود دولت سیزدهم به صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم
شیوه عرضه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم از دیگر اقدامات اشتباه دولت دوازدهم بود که حجم زیادی از سرمایه‌های به باد رفته را برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت.
دولت سیزدهم و سازمان بورس در کنار مجموعه اقداماتی که برای جبران ضرر و زیان سهامداران در نظر گرفتند، تصمیماتی جدید را برای جبران اشتباه دولت قبل در حوزه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم اتخاذ کردند تا شاید بتوان از این طریق بخشی از سرمایه‌های از دست رفته را به سهامداران بازگرداند.
اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم در شهریور ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال و اضافه شدن رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور به تصویب هیأت دولت رسید. با اعمال اصلاحات اساسنامه، این صندوق‌ها از امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه و صنعت مربوطه برخوردار خواهند شد و بازارگردان صندوق به عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه می‌شود.
تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده
تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده از جمله مسائلی بود که از سال‌ها قبل مورد تأکید فعالان بازار قرار گرفت و بارها سهامداران نسبت به سودهای رسوب شده خود در شرکت‌ها و معطلی چند ساعته‌شان در بانک‌ها برای دریافت سود ناچیز ابراز ناخشنودی کرده بودند که در این زمینه سازمان بورس به منظور تسهیل در فرایند پرداخت سود سنواتی سهامداران به همراهی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وارد عمل شد و تصمیمات جدیدی را در این زمینه اتخاذ کرد.
در این راستا و به دنبال تلاش‌های صورت گرفته، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از طریق شرکت‌ها و استفاده از اطلاعات سجامی سهامداران، امکان پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران را از ۱۴ اردیبهشت ماه امسال همزمان با عید سعید فطر فراهم کرد که همچنان طبق پیگیری‌های صورت گرفته سود این سهامداران در حال واریز است.
پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام
مسأله الزام شرکت‌های بورسی برای پرداخت سود از طریق سامانه سجام از جمله مقولاتی بود که اجرای آن از مدت‌ها در دستور کار مسئولان قرار گرفت که این امر در دولت سیزدهم محقق شد و در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱، سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای، تمام ناشران را موظف به پرداخت سود نقدی سهام از طریق سامانه سجام کرد.
در این نامه اعلام شده بود که مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس به انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های سهامی عام به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند و سازمان بورس موظف به نظارت بر اجرای این بند قانون بودجه ۱۴۰۱ است. چنین اقدامی باعث شد تا شرکت‌ها در سال جاری همکاری لازم را در زمینه پرداخت سود از طریق سجام داشته باشند.
اعطای پاداش به سوت‌زنان تخلفات
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود به صورت جدی پیگیر تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه بود که در این زمینه اقدامات متعددی را به منظور جلوگیری از این اتفاق در دستور کار قرار داد و طبق تصمیمات اتخاذ شده قرار بر این شد تا مردم به کشف تخلفات کمک کنند و افرادی که گزارش تخلفات را به اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه ارائه می‌دهند پاداش دریافت کنند. این تصمیم سازمان بورس باعث شد که تا حد زیادی از تخلفات صورت گرفته در بازار جلوگیری شود و از نظر اکثر کارشناسان حاضر در بازار، چنین اقدامی زمینه‌ساز افزایش شفافیت‌ها در فعالیت شرکت‌ها خواهد بود.
حذف قیمت‌گذاری دستوری
در ادامه تصمیم‌گیری‌های مثبت دولت سیزدهم و اعتراض فعالان اقتصادی مبنی بر وجود قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور و نیز تأثیرگذاری منفی آن بر معاملات بازار سرمایه، اقداماتی برای حذف آن از اقتصاد کشور در دستور کار مسئولان قرار گرفت و وزارت صمت تصمیم به عرضه مستمر فولاد، سیمان و خودرو به بورس کالا گرفت.
سیمان در بازار همیشه با افزایش‌های شدید قیمتی مواجه بود اما تصمیم درست دولت در زمینه عرضه در بورس کالا و نیز تعیین قیمت از طریق این بازار شفاف مانع از نقش دلالان در تنظیم بازار سیمان و افزایش‌های بی‌رویه قیمت این کالا در بازار شد. این اقدام مثبت دولت فقط به محصولی مانند سیمان و فولاد ختم نشد؛ بلکه دولت در تصمیمی قاطع اقدام به عرضه حجم گسترده‌ای از خودروها به بورس نیز کالا کرد.
کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام
مالیات بر نقل و انتقال سهام از جمله مسائل تهدیدکننده معاملات بورس بود که در اواسط مهر ماه اعلام شد در جلسه شورای عالی بورس تصمیمی مبنی بر کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام اتخاذ و برای تصویب به جلسه سران قوا ارسال شد؛ البته روز یکم آبان ماه در جلسه ستاد اقتصادی دولت که رئیس سازمان بورس در آن جلسه حضور داشت، پیشنهاد کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام از سوی رئیس‌جمهور مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد این مورد در دستور کار شورای سران سه قوه قرار گیرد.
از بسته جامع حمایتی تا بیمه سبد سهام سهامداران خرد
در ادامه روند نزولی بازار و ترس‌های ایجاد شده میان سهامداران، سازمان بورس اقدام جدیدی را برای کنترل بازار مدنظر قرار داد و در این زمینه در تاریخ ۶ آبان ماه اعلام شد که در پی تصمیمات هیأت مدیره سازمان بورس در جلسه فوق‌العاده، تعهدات فروش بازارگردان‌ها محدود شده و عرضه اولیه‌ها تا زمان پایداری شرایط بازار، متوقف خواهد شد.
در ادامه تصمیم‌گیری‌های وزارت اقتصادی و سازمان بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۷ آبان ماه اعلام کرد: بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح شده بود، اجرایی می‌شود.
در بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه، مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع به منظور حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور، محدود کردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی، افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه و بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰ دیده شده بود.
مجموعه اقدامات انجام شده از سوی دولت سیزدهم نشان از آن دارد که مسئولان طبق وعده‌های داده شده، تعادل در معاملات این بازار را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند و تصمیمات اتخاذ شده در حوزه اقتصادی کشور را با در نظر گرفتن اثر آن بر معاملات بورس به مرحله اجرا رسانده‌اند که همین امر باعث شد بازار سهام به مرحله ثبات برسد و زمینه ایجاد آرامش نسبی در بازار فراهم شود.

گروه اقتصادی/ معاملات روز سه‌شنبه در ابتدا با سبز پوشی اکثر شاخص‌ها و ورود پول حقیقی به اکثریت سهام بازار آغاز شد. همچنین تشکیل صفوف خرید در نمادهای خودرویی باعث شد تا در نیمه اول بازار شاخص کل بورس با رشد 2 هزار واحدی روبه‌‌‌‌رو شود.
اما با شروع معاملات در نیمه دوم، به تدریج از قدرت تقاضا در سهام فلزاتی ، شیمیایی و پالایشی کاسته شد و این روند، شاخص کل را با افت یک هزار و 900 واحدی رو به رو کرد.
با این حال تداوم تقاضا و سبزپوشی نمادهای خودرویی باعث شد تا شاخص کل با معیار هم وزن در بورس و شاخص کل فرابورس سبزپوش بمانند و روند صعودی خود را ادامه دهند. دیروز شاخص کل هم وزن در بورس، 2 هزار و 281 واحد رشد داشت و تا محدوده 475 هزار واحد بالارفت.
شاخص کل فرابورس نیز بیش از 31 واحد رشد کرد و در عدد 20 هزار و 377 واحد رسید.
آمار معاملات روز سه‌شنبه نشان می‌دهد، حقیقی‌ها حدود 340 میلیارد تومان از معاملات سهام و110 میلیارد تومان از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خارج کرده اند. همچنین  از 395 نماد معامله شده در بورس 143 نماد با افزایش قیمت روبه‌رو شده است و در فرابورس نیز 135 نماد از 293 نماد معامله شده، رشد قیمت داشته‌اند.
105 نماد در کل بازار صف خرید شدند و 32 نماد نیز در صف فروش قرار داشتند. در جریان معاملات دیروز، گروه‌های بانک، سرمایه‌گذاری، قند و شکر، کاشی و سرامیک و خودرو بیشترین تقاضا و ورود پول را به ثبت رساندند و گروه‌های فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و چند رشته ای صنعتی، صدرنشینان بیشترین خروج پول بودند.
بیشترین حجم معاملات در نمادهای «خودرو»، «خساپا» و«دی» اتفاق افتاد و نمادهای «خودرو»، «پالایش» و«خساپا» بیشترین ارزش معاملات را به ثبت رساندند.
با این حال دیروز ، مبارزات در گروه‌های معاملاتی با شدت بیشتری پیگیری شد و ارزش معاملات خرد نیز با رشد بیش از 25 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل به محدوده 10 هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در کنار شاخص های ورود و خروج پول و صفوف خرید نشان می‌دهد همچنان فشار تقاضا در بازار حفظ شده است و تداوم جریان تقاضا در روزهای معاملاتی بعد نیز پابرجا خواهد ماند.

علی نقوی
 مدیرعامل بورس انرژی

گواهی صرفه‌جویی انرژی، به نوعی شریک‌کردن مصرف‌کننده در سود حاصل از صرفه‌جویی در بازار شفاف و رقابتی است. در صورت راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی این امکان به وجود خواهد آمد تا صنایع بزرگ اقدام به سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی تکنولوژی‌های خود کنند. برای اجرایی شدن این طرح، پروژه‌های صرفه‌جویی باید در ساتبا و ایفکو بررسی و تأیید شوند؛ اما تضمین و تحویل باید از سوی شرکت گاز و توانیر انجام شود که این دو نهاد تاکنون همراهی مناسبی نداشته‌اند و برخی مدیران این دو شرکت با بهانه‌تراشی و ایجاد موانع فراوان حاضر به همکاری در راه‌اندازی این بازار نیستند و به نظر می‌رسد آن را مانعی برای حذف انحصار و کاهش درآمد شرکت‌های خود می‌دانند؛ بی‌آنکه توجه کنند صرفه‌جویی موضوعی ملی است.
ایران در رده برترین تولیدکنندگان گاز طبیعی دنیا قرار دارد و وجود ذخایر عظیم گازی در سال‌های گذشته، مزیت مهمی برای توسعه صنعتی کشور بوده است. دسترسی به ذخایر عظیم گازی و نیاز بسیاری از کشورها به این سوخت فسیلی که میزان آلایندگی کمتری نسبت به سایر سوخت‌های فسیلی از جمله زغال‌سنگ دارد، باعث شده است تا ایران پتانسیل تبدیل‌ شدن به یکی از صادرکنندگان برتر این منبع استراتژیک انرژی را داشته و از این منظر از فرصتی برای ایفای نقش در بازار جهانی انرژی برخوردار باشد. اما نه‌تنها ایران در تعیین نرخ این محصول در بازار جهانی نقشی ندارد، بلکه قیمت گاز صنایع مختلف را بر مبنای شاخص‌های خارجی تعیین می‌کند.
از سوی دیگر، کشور ظرف سال‌های اخیر با شروع فصل سرما، شاهد پدید آمدن ناترازی محسوس در بخش عرضه و تقاضای گاز بوده است که عموماً دولت برای رفع این چالش در کوتاه‌مدت به سراغ قطع یا کاهش فشار گاز صنایع می‌رود؛ تصمیمی که اگرچه دولت ناگزیر به اجرای آن است، اما زیان بسیاری بر بدنه صنعت و اقتصاد کشور وارد می‌کند. در این شرایط انتظار می‌رود که دولت برای رفع این چالش در بلندمدت نیز دست به کار شده و رویه فعلی قطع گاز صنایع در فصل سرد سال به‌منظور تراز گاز در کشور را به رویه‌ای معمول و پذیرفته تبدیل نکند. فقدان بازار متشکل برای فروش گاز به‌ شکل شفاف، بی‌توجهی به ابزارهای نوین مالی در جهت تأمین مالی شبکه گاز و صرفه‌جویی حامل‌های انرژی، وجود انحصار در تولید، توزیع و فروش گاز و توسعه‌نیافتگی زیرساخت تولید و توزیع انرژی در کشور متناسب با رشد تقاضا در سال‌های اخیر مهم‌ترین دلایل استمرار چالش تأمین گاز در ایران است.
مصرف بیش از استاندارد جهانی موضوع دیگری است که به بحران گازی در کشور در زمان بروز بحران دامن می‌زند. البته لزوماً مردم و صنایع مقصر بروز این وضعیت و مصرف بالای گاز نیستند، بلکه نوع تجهیزات و شرایط حاکم بر منازل مسکونی و صنایع کشور به‌گونه‌ای است که مصرف بیش از الگوی جهانی را رقم زده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، پیشنهادهایی همچون افزایش بهای انرژی تأثیر مطلوب چندانی بر کاهش مصرف ندارد؛ چرا که با توجه به شرایط حاکم، امکان کاهش محسوس میزان مصرف، قابل دستیابی نیست. در این شرایط اگر با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مرسوم مالی در دنیا راهکاری اتخاذ شود که از سویی مصرف‌کننده نتیجه مالی کاهش مصرف انرژی خود را حس کند و از سوی دیگر این امکان میسر شود که هزینه کاهش مصرف انرژی در به‌روزرسانی تجهیزات صنایع در راستای کاهش مصرف انرژی سرمایه‌گذاری شود، موفقیت در کاهش شدت مصرف انرژی دست‌یافتنی خواهد بود. در این راستا شورای عالی انرژی طی سال‌های اخیر موضوع راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی را تصویب کرده است.
گواهی صرفه‌جویی انرژی، به نوعی شریک‌کردن مصرف‌کننده در سود حاصل از صرفه‌جویی در بازار شفاف و رقابتی است. در صورت راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی، این امکان به وجود خواهد آمد تا صنایع بزرگ اقدام به سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی تکنولوژی‌های خود کنند، به‌نحوی که از میزان مصرف گاز در این واحدها کاسته شده و در ازای آن به این واحدها گواهی صرفه‌جویی انرژی تعلق گیرد. امکان فروش این گواهی‌ها در بازار وجود خواهد داشت. به این ترتیب صنایع برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی ترغیب می‌شوند. نمونه‌های موفق متعددی از انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی در کشورهایی مثل ایتالیا و انگلیس وجود دارد. این کشورها با راه‌اندازی گواهی صرفه‌جویی انرژی و امکان مبادله آن در بازار توانسته‌اند مصرف انرژی در بخش‌های صنعتی و خانگی را کاهش دهند. در صورتی که مشترک این امکان را پیدا کند که با اصلاح تجهیزات خود در مصرف گاز صرفه‌جویی و گواهی این صرفه‌جویی را با نرخی جذاب در بازار مبادله کند، قطعاً به‌سراغ اصلاح تجهیزات مربوطه می‌رود.
در حالی که انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی راهکاری مناسب برای مدیریت مصرف و به‌روزرسانی تجهیزات در راستای کاهش مصرف است، شرکت ملی گاز و توانیر همواره بر افزایش نرخ تعرفه و پرداخت پاداش روی قبوض مشترکان کم‌مصرف به‌عنوان راهکار عبور از بحران تأکید کرده‌اند؛ راهکاری که هر سال اجرا می‌شود، اما نهاد مستقلی اثرات آن را ارزیابی و گزارش نکرده است.
در سال‌های گذشته، بورس انرژی ایران استفاده از ابزارهای مالی برای بهینه‌سازی مدیریت مصرف انرژی را پیگیری کرد؛ به‌نحوی که پس از تصویب راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط‌ زیست در شورای عالی انرژی، طراحی گواهی صرفه‌جویی به‌عنوان یک ابزار مالی، ارائه در کمیته فقهی و تصویب در شورای‌عالی بورس، تدوین مقررات مرتبط با معاملات و تعامل با ذی‌نفعان را در دستور کار قرار داد و هم‌اکنون زیرساخت و آمادگی میزبانی از معاملات گواهی صرفه‌جویی را دارد. با این حال، به علت بخشی‌نگری حاکم بر برخی شرکت‌های تابعه وزارت نفت مانند شرکت ملی گاز ایران و نیرو مانند شرکت توانیر، مسیر پرسنگلاخی پیش‌ روی راه‌اندازی این بازار وجود دارد.
پروژه‌های صرفه‌جویی باید در ساتبا و ایفکو بررسی و تأیید شوند؛ اما تضمین و تحویل باید از سوی شرکت گاز و توانیر انجام شود که این دو نهاد تاکنون همراهی مناسبی نداشته‌اند و برخی مدیران این دو شرکت با بهانه‌تراشی و ایجاد موانع فراوان حاضر به همکاری در راه‌اندازی این بازار نیستند و به نظر می‌رسد آن را مانعی برای حذف انحصار و کاهش درآمد شرکت‌های خود می‌دانند؛ بی‌آنکه توجه کنند صرفه‌جویی موضوعی ملی است و این شرکت‌ها هم متعلق به دولت هستند. این در حالی است که انحصارطلبی با سیاست‌های کلی اقتصادی کشور مغایرت دارد.
با توجه به وجود ذخایر عظیم گازی در ایران و روند مثبت تقاضای داخلی و صادراتی، بخش خصوصی آمادگی و تمایل زیادی برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز دارد. البته این آمادگی وابسته به تضمین شرکت ملی گاز ایران برای تحویل گاز و همراهی در خصوص ایجاد امکان فروش گاز حاصل از این صرفه‌جویی در تابلوی شفاف بورس انرژی است؛ نه تهاتر و سازکارهای غیرشفاف متمرکز و ناکارآ. به این ترتیب باید اذعان کرد که راهکارهای متعدد علمی و عملیاتی برای صرفه‌جویی در بخش انرژی کشور وجود دارد، اما تحقق این هدف کاملاً به نوع نگاه مجری وابسته است که متأسفانه سیاستگذار هم هست. درواقع تحقق این ظرفیت به همکاری شرکت ملی گاز و توانیر نیاز دارد. امیدواریم این ظرفیت به‌واسطه بخشی‌نگری، انحصارطلبی و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر مغفول واقع نشود و با توجه به اینکه راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی در سند تحول دولت آمده و مورد تأکید دولت سیزدهم قرار گرفته است، شاهد همکاری و همراهی بهتر نهادهای متولی انرژی در این زمینه باشیم.