گروه اقتصادی / فرونشست بر زیرساخت‌ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم خسارت وارد می‌کند. ازجمله آثار مستقیم می‌توان به ترک خوردن، کج شدن، فروریختگی، فرسودگی بناها و تخریب و آسیب به شریان‌های حیاتی شامل خطوط حمل ونقل (مترو، جاده، راه‌آهن)، خطوط انتقال برق و مخابرات، شبکه فاضلاب و... اشاره کرد. از طرفی وقوع فرونشست، آثار غیرمستقیم اقتصادی نیز به همراه دارد. افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها، کاهش ارزش زمین و اموال، رها کردن ساختمان‌ها و اماکن، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، توقف کسب و کار به دلیل آسیب به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها، بخشی از تحمیل خسارت اقتصادی ناشی از فرونشست زمین در مناطق مختلف است. روش‌های مقابله با فرونشست مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت است، اما در کوتاه مدت لازم است راهکارهای طراحی و تعمیر و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
بحران آب، اصلی‌ترین عامل فرونشست زمین است. باتوجه به کاهش بارندگی و کم شدن آب، برداشت آب‌های زیرزمینی به شدت افزایش یافته که نتیجه آن از بین رفتن سفره آب‌های زیرزمینی و سست شدن خاک و فرونشست است. بر اساس گزارشی مرکز پژو‌هش‌های مجلس، استان‌های اصفهان، تهران، کرمان و خراسان رضوی در معرض خطر شدید فرونشست قرار دارند.
فرونشست در تهران به صورت مستقیم زندگی 2 میلیون و 300 هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده و مناطق ۱۷ ،۱۸ ،۱۹ ،۲۰ و ۲۱ را به طورجدی تهدید می‌کند. از مهم‌ترین زیرساخت‌هایی که در تهران در معرض خطر فرونشست هســتند شامل فرودگاه امام خمینی(ره)، فرودگاه مهرآباد و خطوط انتقال انرژی در بخش جنوب غرب و خطوط قطار شهری و مترو هستند. براساس آمار رسمی ۸ میلیون واحد مسکونی و 24 میلیون نفر در کشور در معرض خطرات و آسیب‌های فرونشست قرار دارند. فرونشست در ایران ۵ تا ۷ برابر متوسط جهانی است و سالیانه ۲۵ تا ۳۰ سانتیمتر (هر ۵ سال یک متر) فرونشست در کشور رخ می‌دهد. کارشناسان حوزه شهرسازی ارزیابی آسیب‌پذیری محیطی، سکونتگاه‌های انسانی و زیرساخت‌ها در اثر فرونشست زمین در مناطق مستعد را ضروری می‌دانند. فرونشست زمین منجر به ایجاد خسارت در زیرساخت‌ها و ساختمان‌های واقع در مناطق مستعد این پدیده شده است. زیرساخت‌ها جزو بنیان‌های اصلی و چهارچوب‌های پایه‌ای هر جامعه به شمار می‌آیند که دربرگیرنده تمامی تأسیسات و تسهیلات مورد نیاز آن جامعه هستند. در زندگی امروز، با افزایش وابستگی سریع به این امکانات، این نیاز روزافزون شده است. مناطق شهری به سبب تراکم جمعیت، وجود ساختمان‌ها و شریان‌های حیاتی به طور ویژه در برابر فرونشست آسیب‌پذیرتر هستند. این پدیده می‌تواند به خیابان‌ها، پل‌ها و بزرگراه‌ها آسیب وارد آورده، خطوط آبرسانی، گاز و فاضلاب را مختل کرده و موجب ترک‌خوردگی و آسیب به ساختمان‌ها شود. آثار زیرساختی در مقایسه با دیگر آثار قابل تشخیص‌تر است، در همین راســتا با توجه به اینکه روش‌های معقول مقابله با فرونشست مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت اجتماعی و مدیریتی هســتند، در کوتاه مدت قابل دستیابی نیســتند و باید راهکارهای طراحی و تعمیر و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در شهر تهران برخی مناطق تراکم جمعیتی بالایی دارد که بروز حوادث، تهدید بیشتری را متوجه این مناطق می‌کند، از این رو انتقال جمعیت و کاهش تراکم جمعیتی در این مناطق در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس برنامه بازآفرینی شهری، انتقال جمعیت در این مناطق با تأمین مسکن در مناطق دیگر در حال بررسی است. با توجه به شرایط اقلیمی، کمبود نزولات جوی و خشکسالی‌های پیش‌ رو، پیش‌بینی می‌شود تا کشور با کمبود آب و افت‌ آب‌های زیرزمینی بیشتری در سال‌های آینده مواجه باشد و با این وضعیت فرونشست نیز تشدید خواهد شد. به همین دلیل توجه به مخاطرات فرونشست در زیرساخت‌ها و در مسکن، ساختمان و شهرسازی برای بخش ساخت و ساز بویژه در نهضت ملی مسکن ضروری است.
علاوه بر اقدامات اساسی مانند حفاظت از منابع آب زیرزمینی، برای کاهش آسیب و خطرات فرونشست بخصوص در مناطق مسکونی، جابه‌جایی مناطق در دستور کار قرار گرفته است. یکی از محورهای نوسازی، بازآفرینی شهری و ساماندهی حاشیه‌نشینی و جابه‌جایی مناطق مسکونی یا حاشیه‌ای است که در معرض تهدید‌هایی مانند زلزله، سیل یا فرونشست قرار دارد. برای مثال محله منبع آب در اهواز یکی از مناطقی است که ساکنان آن به منطقه امن منتقل می‌شوند. در کنار این برنامه، نوسازی و استحکام‌بخشی به واحدهای مسکونی برنامه‌ای است که تهدیدهای فرونشست را کاهش می‌دهد. اگرچه راهکار اصلی مقابله با فرونشست زمین باید متمرکز بر مدیریت مصرف و احیای سفره‌ها آب زیرزمینی باشــد، اما مقاوم‌سازی به عنوان یک روش میان‌مدت باید در دستور کار قرار گیرد، به بیان دیگر با ایجاد تغییراتی در ساختار خاک یا طراحی زیرساخت‌ها از آسیب و خرابی زیرساخت‌ها جلوگیری می‌شود. 
بر اساس تحقیقی که بنیاد مسکن استان اصفهان در سال 1400 روی نواحی با خطر بالای فرونشست در این استان انجام داده است، راهکارهایی برای مقابله با افزایش تهدید فرونشست ارائه شده است. جلوگیری از احداث سازه‌های مهم مانند بیمارستان‌ها در مناطقی با احتمال فرونشست زیاد،  استفاده از سیستم‌های ساختمانی صنعتی برای سبک‌سازی سازه و جلوگیری از ساخت ساختمان‌های سنگین و بلندمرتبه با تعداد طبقات زیاد در مناطق پرخطر، بخشی از راهکارهای ارائه شده در این تحقیق برای کاهش زیان و خسارت ناشی از فرونشت زمین است.
برای پیشگیری از تهدیدات و آسیب‌های احتمالی، در برنامه اصلی بخش مسکن در کشور که در حال اجرا است، تأمین زمین واحدهای نهضت ملی مسکن باید به تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی برسد. بر این اساس، ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در زمین‌هایی که مثلاً در نزدیکی گسل، در مسیر سیل یا در معرض آسیب‌هایی مانند تهدید فرونشست قرار دارد ممنوع شده است. بر این اساس دریافت استعلام مخاطرات فرونشست برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط ادارات کل راه و شهرسازی از مرکز الزامی است. بر اساس ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی تمامی شرکت‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل موظف شدند تا در طرح‌های توسعه‌ای خود با علم به گسترش و توسعه مناطق فرونشستی اقدامات کاهش مخاطرات را اجرایی کنند و با در نظر گرفتن پهنای فرونشستی محدودیت‌هایی را در طرح‌های خود داشته باشند. بر اساس دستورالعملی که در وزارت راه و شهرسازی مصوب شده است اولین مقررات ملی کاهش خطر فرونشست زمین در کشور تدوین می‌شود که گام مهمی برای کاهش ریسک و ارتقای تاب‌آوری شهرها و سامانه‌های حمل و نقل و شریان‌های حیاتی در برابر خطر فرونشست است.

گروه اقتصادی / سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت: 24 هزارهکتار اراضی در سطح کشور برای طرح نهضت ملی مسکن آماده کرده‌ایم. همچنین 31 هزار هکتار دیگر هم آماده در اختیار داریم که پیشنهاد الحاق این اراضی را به مجموعه شهری داده‌ایم که اگر موافقت شود این میزان هم به این اراضی آماده برای نهضت ملی اضافه خواهد شد.
ارسلان مالکی درباره اراضی شناسایی شده که در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار دارد و طبق دستور رئیس جمهوری باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن قرار بگیرد، گفت: در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن تکلیف شده که مناطق شناسایی شده که اراضی آن متعلق به سایر دستگاه‌های دولتی است، این دستگاه‌ها باید اراضی را در اختیار طرح نهضت ملی قرار دهند و در قانون هم پیش‌بینی شده برای واگذاری این اراضی به دستگاه‌ها دو ماه فرصت داده شود و اگر دستگاه‌ها نسبت به واگذاری اراضی اقدام نکردند سازمان اسناد مکلف است که سند این زمین را به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهد. 
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: پیش از دستور رئیس جمهوری در اجرای این قانون پیشرفت خوبی حاصل نشده بود  و در تحویل اسناد مقاومت‌هایی وجود داشت و پس از دستور رئیس جمهوری توانستیم سند 3 هزار هکتار اراضی متعلق به سایر دستگاه‌ها را اخذ کنیم و سند مابقی اراضی شناسایی شده هم در حال اخذ است و در حال شناسایی اراضی مورد نظر هستیم. هر چند مقاومت‌هایی در برخی از دستگاه‌ها وجود دارد اما این روند نسبت به گذشته سرعت قابل قبولی پیدا کرده ‌است.
مالکی درباره میزان فروش و تخلیه خانه‌های سازمانی اظهار داشت: هر خانه‌ سازمانی که مشمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن باشد باید به فروش برسد و در سطح کشور از میزان خانه‌های سازمانی که وزارت راه و شهرسازی متولی آن بوده بیش از هزار و 600 واحد به فروش رفته البته در این باره با موضوعاتی مواجه هستیم برای مثال در مواردی مالک زمین آن واحد وزارت راه و شهرسازی است اما ساختمان در اختیار دستگاه دیگری است یا اینکه برخی از خانه‌های سازمانی مستثنی از فروش هستند و طبق قانون برای فروش خانه‌های سازمانی ساخته شده در مناطق مرزی یا در شهرهایی با جمعیت زیر 25 هزار نفر و یا مناطق محروم  تکلیفی نداریم و این واحدها مستثنی از فروش محسوب می‌شوند. 

بیش از ۷۰ هزار سند در سامانه سادا ثبت شده است
همچنین تقی رضایی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن از ثبت تاکنون ۷۰ هزار و ۲۲۵ سند در سامانه سادا خبر داد.
وی درباره ثبت زمین‌ها در سامانه ثبت اموال دولتی اظهار کرد: مجلس در اسفند سال گذشته ما را مکلف به ثبت اموال کرد.
وی با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد تاکنون هیچ‌گونه دسترسی به سامانه سادا به ما نداده است افزود: وزارت اقتصاد اصرار دارد تمامی اطلاعات ما را داشته باشد؛ ولی هیچ‌گونه همکاری در این زمینه انجام نداده است.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: برداشت ما از صحبت‌های مسئولان وزارت اقتصاد این است که یک وب سرویسی وجود داشته باشد که به اطلاعات همدیگر دسترسی داشته باشیم.
رضایی خاطرنشان کرد: احداث ۴ میلیون مسکن طرح دولت بوده، بنابراین برای پیشبرد این مهم از دیگر دستگاه‌ها انتظار همکاری با وزارت راه و شهرسازی می‌رود.

پرداخت وام ساخت سرعت می‌گیرد
بخشی از تأمین منابع ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از طریق تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است. اما از زمان اجرای این برنامه بانک‌ها از پرداخت تسهیلات امتناع کرده‌اند. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی اخیراً از توافق با بانک‌ها برای آغاز پرداخت وام ساخت نهضت ملی مسکن خبر داده است. به گفته وزیر راه و شهرسازی در مرحله نخست، 4 بانک پرداخت تسهیلات را شروع می‌کنند. در این خصوص سرپرست بانک تخصصی بخش مسکن، از مذاکرات وزیر راه و شهرسازی با بانک‌های بزرگ از جمله تجارت، ملی و سپه برای مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: در دور جدید ازسرگیری مذاکرات، سایر بانک‌ها قول داده‌اند تکالیف خود در طرح نهضت ملی را انجام دهند. علی عسگری در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به تکلیف قانونی بانک‌ها برای مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن که تاکنون محقق نشده است، اظهار کرد: عدم مشارکت سایر بانک‌ها در کلان پروژه نهضت ملی مسکن تأثیر خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: ۸۰ درصد سهم پرداخت منابع بانکی طرح نهضت ملی مربوط به سایر بانک‌ها و ۲۰ درصد مربوط به بانک مسکن است. بانک مسکن طبق برنامه پیش می‌رود و اعتبارات مربوط به نهضت ملی را پرداخت کرده است، اما مشارکت سایر بانک‌ها به سرعت پیشرفت پروژه نهضت ملی کمک می‌کند.
عسگری توضیح داد: بخش بزرگی از ظرفیت ساخت مسکن هم‌اکنون با پشتیبانی بانک مسکن در حال اجراست و قراردادهایی با پشتیبانی ما برای ساخت مسکن با نیروهای نظامی و انتظامی در حال اجراست.
سرپرست بانک مسکن با اعلام اینکه وزیر راه و شهرسازی بعد از انتصاب با تعدادی از بانک‌ها وارد مذاکره شده است، خبر داد: مذاکرات مهرداد بذرپاش با بانک‌های سپه، ملت، تجارت انجام شد و بانک‌های بزرگ ترغیب شدند که تکالیف خود را در طرح نهضت ملی انجام دهند.
به گفته سرپرست بانک مسکن اگرچه این بانک‌ها در شبکه بانکی ساختار بزرگ‌تری دارند، ولی سهم کمتری از مشارکت در طرح نهضت ملی برای آنها در نظر گرفته شده است.
عسگری درباره نتیجه مذاکرات وزیر راه و شهرسازی با بانک‌ها تصریح کرد: بانک‌ها قول مشارکت دادند که سهم خود را در طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کنند.

آغاز ساخت خانه‌های یک طبقه نهضت ملی مسکن در ۸ شهر جدید

مقام مسئول شرکت عمران شهرهای جدید ایران از آغاز ساخت خانه‌های یک طبقه حیاط‌ دار نهضت ملی مسکن در ۸ شهر جدید کشور خبر داد.  سیدعلیرضا مکبری اظهار کرد: در 8 شهر جدید کشور ساخت خانه‌های ویلایی و حیاط‌ دار کلید خورده و یکی از برنامه‌های تحولی در وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم در حوزه مسکن، توجه به سبک و سیاق خانه‌سازی با مدل ایرانی- اسلامی است. وی افزود: اکنون در شهر پرند ساخت 2 هزار و 200 واحد مسکونی یک و دو طبقه به صورت مشارکتی حیاط‌دار و سه و چهار طبقه آغاز شده است. وی بیان کرد: در شهرهایی که با کمبود زمین مواجه هستیم به طور قطع، ساخت مسکن به صورت محدود در تراکم ارتفاع انجام می‌شود، تا تقاضای شهر جدید و مردم مدیریت شود. وی تأکید کرد: تقاصای خوبی برای ساخت خانه‌های ویلایی و حیاط دار در شهرهایی مانند پرند، پردیس و هشتگرد وجود دارد. 
مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید همچنین با اشاره به ظرفیت شهر جدید امیرکبیر، گفت: این شهر جدید از جمله شهرهایی است که با نگاه ویلایی‌ساز و توجه به سبک زندگی ایرانی- اسلامی طراحی شده و باید در مرحله بعدی که عملیات ساخت 20 هزار واحد مسکونی هدفگذاری شده، نمادها، هویت‌ها و مؤلفه‌های داخلی و خارجی بخصوص در نمای ساختمان‌ها مد نظر قرار گیرد.


اراضی ملی در شهرستان طرقبه و شاندیز رفع تصرف شد

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی از خلع ید و رفع تصرف زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع بالغ بر 50 میلیارد ریال در شهرستان طرقبه و شاندیز خبر داد.
مجید علی‌نیا گفت: در گشتزنی‌های نیروهای یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن شهرستان طرقبه- شاندیز، مشاهده شد شخصی در زمینی به مساحت 10 هزار مترمربع در روستای کلاته زیری که ارزش تقریبی آن مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بوده است؛ تصرف نموده‌اند که با آرای صادره از مراجع قضایی خلع ید و به اداره کل راه و شهرسازی بازگردانده شد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی همچنین به نقش مهم گزارش‌های مردمی در جلوگیری از تصرفات اراضی دولتی اشاره کرد و گفت: گشت حفاظت اراضی این اداره کل به صورت مستمر مشغول بازدید از حوزه استحفاظی بوده و با هرگونه تصرف اراضی ملی بشدت برخورد می‌کند.
وی در پایان اظهار کرد: شهروندان محترم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و زمین خواری با شماره تلفن ثابت به شماره ۰۵۱۳۷۶۵۰۱۷۹ و سامانه تلفن گویای چهار رقمی ۱۶۵۶ تماس بگیرند و هرگونه دخل و تصرف یا تعرض و دخالت در اراضی ملی و دولتی را به یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اعلام کنند.