ماندگاری ۳۰ درصدی مشاغل در سال جاری

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر ضرورت ترمیم دستمزد کارگران و جبران هزینه‌های معیشتی آنها تأکید کرد و گفت: انتظار داریم در بحث حمایت‌های نقدی یا غیرنقدی و اختصاص سبد کالا یا کالابرگ خانوارهای کارگری هم مدنظر قرار گیرند.
هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر جبران هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری اظهار کرد: در حال حاضر هزینه‌های سبد معیشت کارگران به دلیل افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های مسکن و درمان افزایش یافته است ولی ما هنوز از آن نقطه مطلوبی که کارگران در شرایط موجود از یک رفاه نسبی برخوردار باشند، فاصله داریم.
وی گفت: انتظار داریم در بحث حمایت‌های نقدی یا غیرنقدی و اختصاص سبد کالا یا کالابرگ، خانوارهای کارگری را هم مدنظر قرار بدهند تا کمک کوچکی به جبران هزینه‌های معیشتی آنها باشد.
ابوی ادامه داد: طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بین ۷ تا ۸ درصد است و نمی‌تواند در تورم یا افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار باشد لذا افزایش نرخ تورم را باید در بخش‌های دیگر جست‌وجو کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  با اشاره به تصویب افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران گفت: این افزایش ماندگاری کارگران در محیط کار را به دنبال داشت و انگیزه آنها برای ادامه کار در کارخانه‌ها را موجب شد.
ابوی تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و عقب‌ماندگی مزدی کارگران از سال‌های گذشته لازم است ترمیم حقوق کارگران در دستور کار قرار گیرد زیرا طبق گزارش‌ها، در سال‌جاری ماندگاری در مشاغل ۳۰ درصد افزایش یافته و افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در این زمینه اثرگذار بوده است. وی با تأکید بر حمایت دولت از تولید و کارفرمایان گفت: اگر کارفرمایان در زمینه حق بیمه، مالیات و تأمین مواد اولیه حمایت ببینند از افزایش حقوق کارگران استقبال می‌کنند. دولت باید در بحث تعیین دستمزد به نقش و تعهد خود در قبال هم کارگر و هم کارفرما عمل کند.

 
اجرای پروژه ساخت کارخانه 
«آهک هیدراته چرام» بعد از دو سال تعطیلی

پروژه ساخت کارخانه «آهک هیدراته چرام» که از دو سال پیش به دلیل برخی مشکلات مالی، فعالیت خود را متوقف کرده بود، مجدداً از سر گرفته می‌شود.
به گزارش ایلنا، پروژه ساخت کارخانه آهک هیدراته چرام که از دو سال پیش به دلیل برخی مشکلات مالی، متوقف شده بود، با جذب تعدادی کارگر از سر گرفته می‌شود. یک منبع کارگری در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: حدود دو سال پیش ساخت کارخانه هیدراته چرام واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل‌ عدم وجود نقدینگی به حالت تعطیلی درآمد. این کارگر با بیان اینکه همزمان با تعطیلی پروژه تعدادی کارگر بیکار شدند، در ادامه افزود: اخیراً با تأمین بخش زیادی از منابع مالی کارخانه از سوی دو شرکت ایمیدرو شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، ساخت و تجهیز پروژه بزودی از سر گرفته خواهد شد.
به گفته وی، با اجرای این پروژه جدا از ظرفیت تولید سالانه ۳۰ هزار تن محصول پودر آهک، امکان ساخت و تولید محصولات مشابه و مشتقات آن نیز وجود دارد که زمینه‌ساز اشتغال خواهد بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۷۰ نفر در این پروژه مشغول کارند، تصریح کردند: مقرر شده پیمانکار کارخانه هیدراته چرام از نیمه دوم دی ماه جاری فعالیت خود را طبق زمانبندی‌های انجام شده برای تکمیل و تجهیز کارخانه به‌کار گیرد.


جلوگیری از حوادث کار مانع تحمیل هزینه بر تأمین اجتماعی می‌شود

عضو شورای‌عالی حفاظت فنی با اشاره به هزینه حوادث ناشی از کار برای تأمین اجتماعی گفت: این سازمان به عنوان نهاد اصلی بیمه‌گر نیروی کار، به واسطه آسیب‌های شغلی کارگران و در راستای تعهدات بیمه‌ای، بازنشستگی و درمانی به جامعه کار، هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شود.
هادی ساداتی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: در واقع ارتباط مستقیمی بین حوادث ناشی از کار، آسیب جسمی و روحی به جامعه کارگری و رشد هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. به همین دلیل این سازمان باید سیاست‌های ناشی از کاهش حوادث شغلی را برای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و افراد تحت پوشش درنظر داشته باشد.
این فعال حوزه کار بیان کرد: برنامه‌ریزی مربوط به مسأله آموزش نیروی کار در حوزه ایمنی و رعایت موارد کاهش‌دهنده و پیشگیری از آسیب‌های شغلی باید به عنوان اولویت سیاستگذاران کار و تولید مورد توجه باشد.
وی با تأکید بر اینکه موضوع آموزش ایمنی محیط کار در امتداد فرهنگ‌سازی ایمنی کارگاهی نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد روند کاهشی حوادث ناشی از کار و آسیب‌های مربوطه بر عهده دارد، اضافه کرد: فرهنگ‌سازی به عنوان یک راهبرد پایه‌ای در بلندمدت حافظ جان نیروی کار خواهد بود.
ساداتی ادامه داد: کارگران و کارفرمایان با میزان سطح ایمنی کارگاهی ارتباط مستقیم دارند و ملاک آماری آسیب‌های شغلی با حوادث روی داده برای نیروی کار محاسبه می‌شود.
این کارشناس حوزه ایمنی گفت: پس از ارائه آموزش‌های ایمنی محیط کار به کارگران و کارفرمایان و ارتقای سطح دانش علمی و تجربی آنها در حوزه ایمنی کارگاهی، حتماً روند کاهشی حوادث شغلی موجب پایین آمدن نرخ فوت و آسیب‌های جسمی و روحی به کارگران می‌شود.
عضو شورای عالی حفاظت فنی کار افزود: در ادامه مسائل آموزش ایمنی، مسأله نظارت گسترده بر اعمال قوانین و مقررات ایمنی کارگاه‌ها و تأمین محیط کار ایمن توسط کارفرمایان و همچنین اجرای رفتارهای ایمن کارگران از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: برخوردهای قاطع قانونی با کارگاه‌های متخلف در حوزه رعایت نکات ایمنی موضوعی است که بیشتر باید مورد توجه مجریان قانون قرار گیرد. به گفته ساداتی، گاهی حتی در جریان تذکرات ناظران و بازرسان حوزه کار به کارگاه‌ها، رفع موارد خلاف ایمنی و افزایش سطح ایمنی کارگاهی محقق نمی‌شود و صرفاً برخوردهای مطابق قانون اثربخش خواهد بود. در واقع شاید عدم امکان برخورد اثرگذار با متخلف حوزه ایمنی را بتوان به عنوان خلأ قانونی این بخش به حساب آورد.
وی در ادامه گفت: حتی در صورت وقوع یکی از عوامل اشاره شده در مورد رعایت‌ نشدن شرایط ایمنی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها این امکان به وجود می‌آید که حوادث بزرگ کارگاهی ایجاد شده و جان نیروی کار به خطر بیفتد.
این فعال حوزه ایمنی بیان کرد: آموزش و نظارت بر رعایت ایمنی کارگاه‌ها در مورد مسائل مرتبط با این حوزه از درجه اهمیت بیشتری برخوردارند و سپس تأمین و تجهیزات به‌روز و حذف ابزار مستهلک نقش اساسی در کاهش حوادث ناشی از کار خواهد داشت.

معاون وزیر کار از برگزاری ۹۷ هزار نفر دوره آموزش مهارت برای افراد تحت پوشش کمیته امداد خبر داد و گفت: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در بخش توزیع و بهره‌برداری گاز شهری به تعداد ۵۶۰۲ نفر از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای انعقاد تفاهمنامه با کمیته امداد، ستاد مبارزه با مواد مخدر و شرکت ملی گاز است.
غلامحسین حسینی‌نیا معاون وزیر کار با اشاره به صدور ۱۱ هزار و ۷۶۷ مجوز فعالیت آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد از راه‌اندازی ۳۱ مرکز تخصصی آموزش‌های کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار خبر داد. حسینی‌نیا، از راه‌اندازی مراکز تخصصی آموزش‌های کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار خبر داد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور پرورش کارآفرینان مولد و ایجاد اشتغال پایدار بسترهای لازم برای راه‌اندازی کسب و کارها را با ایجاد ۳۱ مرکز تخصصی در اکوسیستم کارآفرینی فراهم کرده است. وی افزود: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۹۰ محتوای الکترونیکی مهارت مطابق با استانداردهای سند حرفه تولید شده و طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ در ۳۰ استان کشور، جشنواره تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده است.
معاون وزیر کار تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات، استقرار پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان و اتصال به پنجره ملی دولت و ارائه خدمت صدور و تمدید پروانه تأسیس آموزشگاه‌‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها را از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برشمرد.
حسینی‌نیا در ادامه به روند صدور مجوزها در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین برنامه‌ها و اقدامات سازمان در یکسال اخیر، صدور مجوز فعالیت آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و صدور مجوز مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی بوده است که در این راستا، ۱۱ هزار و ۷۶۷ مجوز تأسیس آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد صادر شده است. همچنین در راستای پاسخگویی به نیاز صنایع و شرکای سازمان صدور ۱۶۵۴ مجوز ایجاد مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی در دستور کار قرار گرفته است.

گروه اقتصادی/ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در دولت سیزدهم زمان صدور مجوزهای کسب و کار از 45 روز به  ۱۰ روز کاهش یافته است.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر با اشاره به تسریع در روند صدور مجوزهای کسب‌وکارهای خانگی گفت: در این دولت، صدور این مجوزها از ۴۵ روز به ۱۰ روز کاهش پیدا کرده و نظارت و رصد مستمر اشتغال در کشور به‌ویژه بر مشاغل خرد و خانگی فراهم شده است.
وی همچنین آذرماه سال‌جاری در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین وزارت تعاون و شهرداری تهران گفته بود: با استفاده از سامانه پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار امکان درخواست و دریافت راحت مجوز برای همه افراد دیده شده است. 
به گفته وی، راه‌اندازی سامانه پنجره واحد در ارتباط با صدور مجوزهای کسب و کار در کمترین فرصت و زمان لازم مجوزهای مورد نیاز افراد برای اشتغال را صادر کرده و این اقدام در واقع رونق بیشتر کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل خانگی را موجب شده است.
مصوبه قانونی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
مهرماه سال ۱۴۰۰ رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در۲۴ شهریورماه سال‌جاری با انجام بررسی‌های لازم و تحلیل مزایای آن توسط نمایندگان مجلس مصوب شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شهریور سال گذشته در جلسه علنی مجلس درباره اهمیت اجرای این طرح گفت: تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌ و کار از هرگونه ایجاد انحصار جلوگیری کرده و یک رقابت جدی را در فضای کسب و کار به وجود می‌آورد.
وی همچنین معتقد است که امروز یکی از چالش‌های کشور جوانان تحصیل‌کرده و بااستعدادی هستند که فرصت شغلی از آنان گرفته شده و تصویب این طرح از همه انحصارطلبی‌ها جلوگیری می‌کند و یک رقابت جدی بر فضای کسب و کار را به ارمغان می‌آورد.
به گفته رئیس مجلس، طرح مذکور در ارتباط با تسهیل‌گری و رفع موانع مشاغل و برخی ناعدالتی‌ها بود که امروز در صحن علنی به تصویب رسید و باید مسیر قانونی خود را طی کند.
آخرین داده‌های صدور مجوز کسب‌وکار
براساس آخرین داده‌های درگاه ملی مجوزهای کشور تا به امروز بیش از یک میلیون و ۴۴هزار مجوز کسب و کار از طریق این سامانه و در راستای تسهیل آغاز به‌ کار مشاغل صادر شده است.
اجرای طرح مذکور علاوه‌بر ارائه راهکار تازه در راستای حل برخی چالش‌های راه‌اندازی مشاغل، مانعی جهت تحمیل سلیقه‌های مختلف دستگاه‌ها در صدور مجوزها خواهد بود.
علاوه‌بر این، ساده‌سازی روند صدور مجوزها به عنوان زمینه ایجاد انگیزه برای فعالان تولید و افراد خواهان حضور در این عرصه محسوب می‌شود و در واقع بستر جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های کارآمد در بازارکار را فراهم می‌کند.
رشد فرصت‌های شغلی، رفع موانع تولید، اقبال بیشتر کارآفرینان به فعالیت در بخش تولید، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و همچنین تقویت اقتصاد تولید از دیگر مزایای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود.
کارشناسان حوزه تولید معتقدند که به هر میزان تسهیل‌گری در شروع فعالیت کسب و کارها مورد توجه تصمیم‌سازان این حوزه باشد، به شرط وجود حمایت‌ از تولید، بازدهی اشتغال و بهبود فضای کار محقق می‌شود. با توجه به این نکته که طی سالیان گذشته اهمیت صدور آسان مجوزهای کسب و کار مورد توجه تصمیم‌گیران و متولیان حوزه مشاغل قرار نگرفته است، اجرایی کردن رویه تازه در صدور آنی و کوتاه‌مدت این مجوزها در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
در این طرح تمامی فعالیت کسب و کارها طبقه‌بندی شدند. برخی از کسب و کارها در قالب ثبت محور به مجوز نیاز ندارند و تنها آغاز فعالیت خودشان را به دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌کنند و نظارت‌های پسینی بر آنها اعمال می‌شود.
برخی از فعالیت‌ها با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار نیاز به دریافت مجوز دارند که مسیر خود را طی خواهند کرد. 
بر این اساس، با توجه به روال ناکارآمد صدور مجوزهای کسب و کار در گذشته و اثرات روند طولانی دریافت مجوزها، ضرورت تدوین سازکاری برای تسهیل مجوزهای راه‌اندازی کسب و کارها در فضای بازار کار دیده می‌شود. براین اساس، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان الزام حل موانع اشتغال و تولید در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش آتیه آنلاین، بهبود فضای کسب و کار، تسریع در آغاز به‌ کار، بسترسازی برای توسعه کارآفرینی، ایجاد زمینه برای خلق فرصت‌های شغلی و رونق تولید به عنوان بخشی از هدف‌گذاری اجرای طرح مذکور عنوان شده است.
تأثیر صدور آسان مجوز کار بر خلق اشتغال
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار درباره اثرگذاری تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ایجاد اشتغال به آتیه‌آنلاین می‌گوید: با توجه به ضرورت حمایت دولت و دستگاه‌های متولی از تولید و اشتغال، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار زمینه توسعه اشتغال و خلق فرصت‌های شغلی را فراهم می‌آورد.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه تقاضای مجوز آغاز به کار، گام آغازین توسعه اشتغال است، اضافه می‌کند: استمرار اشتغال مربوطه و گسترش آن در آینده نیازمند ابزار و حمایت‌های مختلفی است و صدور مجوزها صرفاً تسهیل‌گر ادامه فعالیت است.
به گفته او با اجرای این طرح، اثربخشی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در افزایش داده‌های اشتغال و تولید دیده می‌شود ولی اثرگذاری کیفی آن در حال حاضر ملموس نخواهد بود.

ایلیا پیرولی
خبرنگار



گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، اشتغال در بخش خدمات طی تابستان سال‌جاری، دارای بیشترین ثبات بوده، به‌طوری‌که بیش از 10 میلیون و 412 هزار شاغل خدماتی در تابستان سال گذشته در سه ماهه دوم امسال نیز در همین بخش شاغل مانده‌اند.
بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ اشتغال کشور در تابستان سال‌جاری به 37.3 درصد رسیده که نسبت به تابستان سال گذشته با افزایش 0.1 درصدی مواجه شده است. به‌عبارتی مجموع شاغلان با اضافه شدن بیش از 373 هزار نفر به شاغلان کشور به 23 میلیون و 778 هزار و 714 نفر رسیده است. در این میان، اشتغال بخش خدمات مثل دو سه فصل گذشته همچنان روند صعودی داشته است و توانسته سهم عمده خود را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. نشان به آن نشان که از تابستان سال گذشته به تابستان امسال سهم شاغلان این بخش با 1.6 درصد رشد از 48.8 درصد به 50.4 درصد رسیده است. بازگشت رونق به بخش خدمات پس از یک دوره رکود به دلیل شیوع ویروس کرونا نشانی این افزایش اشتغال در این بخش است. با اضافه شدن 546 هزار و 705 شغل جدید در حوزه خدمات حکایت شاغلان این بخش را در تابستان امسال به 11 میلیون و 976 هزار و 81 نفر رسانده است.
داده‌های ارائه شده نشان می‌دهد که این مقدار افزایش در بخش خدمات منتهی به تابستان سال‌جاری، تنها تعداد شاغلانی را گزارش کرده که به جمع شاغلان بخش خدمات افزوده شده است؛ اما با توجه به این مبنا که شاغلان کل همواره تعدادشان متغیر است، جابه‌جایی شاغلان نیز در بخش‌های اقتصادی قابل توجه است و براساس همین فرایند جریان نیروی کار است که می‌توان ثابت کرد که چه بخش‌هایی دارای بیشترین ماندگاری و تثبیت شغل را داشته‌اند و چه بخش‌هایی نیز دارای بیشترین بی‌ثباتی بوده‌اند.
به معنای ساده‌تر، بر پایه داده‌های آماری می‌توان جابه‌جایی نیروی کار بین بخشی را از طریق فرایند جریان نیروی کار بررسی کرد که در این میان داده‌ها نشان می‌دهند در تابستان امسال، بیش از 91 درصد شاغلان بخش خدمات در سه ماهه دوم سال گذشته همچنان در تابستان امسال نیز شغل خود را حفظ کرده‌اند که حکایت از ماندگاری شغل در بخش خدمات نسبت به دیگر بخش‌های صنعت و کشاورزی دارد.
تحلیل داده‌های آماری در تابستان سال 1400 به تابستان سال 1401 از جریان نیروی کار نشان می‌دهد که بیشترین ثبات اشتغال در همین بخش خدمات رخ داده است. براساس تحلیل داده‌های آماری جریان نیروی کار از تابستان سال 1400 به تابستان سال 1401، با افزوده شدن بالغ بر 500 هزار نفر، شاغلان بخش خدمات به بیش از 11 میلیون و 976 هزار نفر رسیده که حکایت از آن دارد از تابستان سال گذشته تا همین تابستان امسال 7.2 درصد از این میزان جمعیت که حدود 822 هزار نفر را شامل می‌شود به بخش صنعت مهاجرت کرده‌اند. در همین مدت، نزدیک به 200 هزار نفر نیز به بخش کشاورزی مهاجرت کرده‌اند و در این بخش شاغل شده‌اند.
با توجه به بررسی داده‌های جریان نیروی کار، بیش از 10 میلیون و 412 هزار شاغل خدماتی با تثبیت اشتغال مواجه شده‌اند که بالاترین ماندگاری اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.
در این میان بیشترین درصد انتقال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی مربوط به تغییر اشتغال در بخش صنعت به خدمات از تابستان سال 1400 به تابستان سال 1401 به میزان 13.2 درصد بوده و کمترین میزان انتقال مربوط به انتقال از بخش خدمات به کشاورزی با میزان 1.6 درصد بوده است.
به بیان معنای دیگر، درصد کسانی که از تابستان سال گذشته هنوز در بخش خدمات باقی مانده و همچنان در همین بخش شاغل هستند، نسبت به درصد کسانی که در همین بازه زمانی در بخش‌های صنعت و کشاورزی اشتغالشان را حفظ کرده‌اند، بیشتر است.
در تابستان سال 1400، از شاغلان مشترک در فصل تابستان 1400 و 1401، 16.5 درصد در بخش کشاورزی، 33.9 درصد در بخش صنعت و 49.6 درصد در بخش خدمات مشغول به فعالیت بوده‌اند که این مقادیر برای بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی در تابستان سال 1401، به ترتیب، 16.2 درصد، 32.9، و 50.9 درصد برای شاغلان در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بوده است. بنابراین بیشترین جابه‌جایی شاغلان از بخش‌های کشاورزی و صنعت به بخش خدمات بوده است.
کل جمعیت ایران که در سن کار (15 ساله و بیشتر) قرار دارند، در تابستان امسال 63 میلیون و 702 هزار نفر برآورد شده است. از این تعداد تنها حدود 26 میلیون و 112 هزار نفر تمایل به کار کردن دارند و بقیه جزو جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند. همچنین نرخ بیکاری از 9.6 درصد در تابستان سال گذشته به 8.9 درصد در تابستان امسال رسیده است. براین اساس جمعیت بیکار کشور در تابستان امسال 2 میلیون و 333 هزار نفر بوده است.


برش
​​​​​​​بررسی آماری نشان می‌دهد که بخش خدمات با بیش 91 درصد و بخش صنعت بالغ بر 82 درصد و کشاورزی با بیش از84 درصد بالاترین مقدار تثبیت شغل از تابستان سال 1400 تا تابستان امسال را به خود اختصاص داده‌اند.
بیشترین درصد انتقال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی مربوط به تغییر اشتغال در بخش صنعت به خدمات از تابستان سال 1400 به تابستان سال 1401 به میزان 13.2 درصد است
کمترین میزان انتقال مربوط به انتقال از بخش خدمات به کشاورزی با میزان 1.6 درصد بوده است.

برنامه اصلی معاونت اشتغال وزارت کار در سال ۱۴۰۲ تمرکز بر افزایش فروش و توسعه محصولات مشاغل خانوادگی است.
در حال حاضر سقف تسهیلات اشتغال خانگی برای مشاغل مستقل به ۱۵۰ میلیون تومان و برای مشاغل پشتیبان به ۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.  برنامه اصلی معاونت اشتغال وزارت کار در سال ۱۴۰۲ تمرکز بر افزایش فروش و توسعه محصولات مشاغل خانوادگی است. دولت در سال جاری مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با همکاری بانک مرکزی به منظور توسعه و تقویت مشاغل خانگی اختصاص داده که در بین استان‌ها توزیع شده است.
درحالی که میزان تسهیلات مصوب از محل اجرای طرح مشاغل خانگی در سال گذشته ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده است این میزان اعتبار در سال جاری به ۳۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان از عزم جدی و اهتمام دولت برای ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از زنان و جوانان در حوزه کسب و کارهای خانگی است. پیشتر رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با تأیید افزایش سقف تسهیلات مشاغل خانگی در سال جاری گفته بود این اعتبار در اختیار فعالان خانگی که دارای مجوز فعالیت در رشته‌های خانگی هستند، اختصاص می‌یابد تا در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه ارزان قیمت به متقاضیان پرداخت شود.
در همین باره بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، میزان تعهد اشتغال اجرای قانون مشاغل خانگی در کشور طی سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر و تعداد طرح‌های ارسالی به بانک ۴۴ هزار و ۹۹۳ مورد بوده است.
به موجب این گزارش، استان‌‌های خراسان رضوی با ۲۰۰۰ مورد، اصفهان با ۱۸۰۰ مورد و آذربایجان شرقی و مازندران با ۱۱۰۰ مورد بیشترین تعهد اشتغال را داشته‌اند. کمترین تعهد اشتغال نیز به استان‌های مرکزی و یزد اختصاص دارد. همچنین در سال گذشته میزان تسهیلات مصوب از محل اجرای طرح مشاغل خانگی ۲۰ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان، مبلغ ۱۳ هزار و ۴۴۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.