گروه اقتصادی / تجارت خارجی کشور از ابتدای امسال تا ۱۰ دی‌ماه به بیش از ۸۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای امسال تا ۱۰ دی‌ماه به ۹۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تن به ارزش ۴۳ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسید که از نظر وزنی ۲ درصد و از نظر ارزشی ۱۹ درصد رشد را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. همچنین از ابتدای فروردین تا دهم دی‌ماه امسال ۲۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تن به ارزش ۴۴ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده که به لحاظ ارزش ۱۴.۷ درصد و از نظر وزنی ۱۰ درصد نیز رشد داشته است. اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به‌ترتیب گاز طبیعی مایع شده به ارزش ۶ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۵ و ۷۴ صدم درصد، پروپان مایع شده به ارزش 3 میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۲.۷ درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۳ درصد، بوتان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۲ درصد و پلی‌اتیلن گرید فیلم به ارزش یک میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۱ درصد بوده است.
بر اساس آمار گمرک ایران در این مدت ۴۶.۶ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۱۶ درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۳.۲ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است. اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۸ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۸ درصد، دانه سویا به ارزش یک میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۴ درصد، گندم معمولی به ارزش یک میلیارد و ۴۵۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۲ درصد، گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۸ درصد و روغن دانه آفتابگردان به ارزش ۹۴۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۱ درصد بوده است. در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب 5 کشور چین با ۱۱ میلیارد و ۸۵۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۷.۵ درصد، عراق با 8 میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰.۳ درصد، ترکیه با ۶ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۴.۹ درصد، امارات متحده عربی با 4 میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۰.۶ درصد و هند با یک میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۴ درصد بوده‌اند. بر همین اساس 5 کشور عمده مبدأ واردات نیز از ابتدای فروردین‌ماه تا دهم دی‌ماه امسال به ترتیب شامل امارات متحده عربی با ۱۳ میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۰.۷ درصد، چین با ۱۱ میلیارد و ۵۲۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۵.۹ درصد، ترکیه با 4 میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۰.۴ درصد، هند با ۲ میلیارد و ۲۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۷ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۳۹۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۱ درصد بوده‌اند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تأکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها در خصوص نرخ مصوب سپرده‌های بانکی از اعمال اقدمات تنبیهی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف خبر داد.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک اعلام کرد با وجود تأکیدات بانک مرکزی مبنی بر لزوم رعایت نرخ سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند.
ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود یادشده بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌آورد. بر این اساس ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف و برخورد با آنها از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها، شش اقدام تنبیهی برای بانک‌های متخلف پیش‌بینی شده است.
درهمین راستا، تعطیلی یا غیرفعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف؛ مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به عنوان تخلفات حائز اهمیت در تصمیم‌گیری برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛ بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه؛ بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛ مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی‌های مربوط به صدور مجوزهای موردنیاز بانک و مؤسسه اعتباری از جمله مجوزهای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارائه خدمات ارزی و... از جمله این تنبیهات است. همچنین بانک و مؤسسه اعتباری، رؤسای شعبی که در رعایت ضوابط نرخ‌های سود مرتکب تخلف شده‌اند را از سمت خود عزل کنند.
در پایان این بخشنامه آمده است، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 16 مرداد 1396 به تمام واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: معاونت بازرگانی باید صادرات محصولات کشاورزی را رصد و پایش کند و برای صادرات سقف ماهانه در نظر بگیرد تا بازار داخل با مشکل روبه‌رو نشود.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «سیدجواد ساداتی نژاد» در جلسه قرارگاه امنیت غذایی، بر رصد و پایش اصولی بازارهای داخلی و بین‌المللی تأکید کرد و افزود: باید تولید و بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی با هم هماهنگ باشند. ساداتی‌نژاد بر اهلیت‌سنجی صادرکنندگان محصولات کشاورزی تأکید و بیان کرد: صادرکنندگان محصولات کشاورزی باید سابقه صادرات این محصولات را داشته باشند، همچنین برای رصد و تنظیم بازار داخلی و خارجی از عوارض و سقف مجاز صادراتی استفاده شود.

دکتر رضا غلامی
اقتصاددان

​​​​​​​امروزه و در شرایط اقتصادی که در آن جای گرفته‌ایم سیاست‌های ارز نیمایی یک انتخاب نیست بلکه یک الزام محسوب می‌شود و چاره‌ای جز آن در کشور نداریم زیرا نظام ساختار ارزی و سیاسی به‌گونه‌ای است که مکانیزم خرید و فروش با مشکلات متعددی همراه است. تنها راه رسیدن به موفقیت با ارز نیمایی این است که در همه بازارها نرخ ارز نیمایی تثبیت شود و ارز 28 هزار و 500 تومانی به‌عنوان ارز رسمی شناخته شود.
یکی از اشتباهات دولت قبل در حوزه ارزی این بود که علاوه بر ارز نیمایی ارزهای دیگر را نیز به رسمیت شناخته و معرفی کردند که همین امر موجب شد آن بازارها به مرور زمان بزرگ شوند و ارز نیمایی جایگاه خود را از دست دهد. بنابراین در این دوره باید به این امر توجه کرده و از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری کرد. در واقع باید اعلام کنند که حتی نرخ بازار آزاد را قبول ندارند و دلار در کشور 
تک نرخی شده و با قیمت 28 هزار و 500 تومان مورد استفاده قرار می‌گیرد. نرخ ارز بازارآزاد که به بیش از 40 هزار تومان هم رسید را نه کارشناسان اقتصادی و نه دولت قبول ندارند زیرا یک نرخ جعلی بوده که با اقتصاد کشور همخوانی ندارد. دولت باید تجار را ملزم کند تا برای تمام معاملات خود از ارز نیمایی استفاده کنند تا با این کار همه بازارها روند کاهشی به خود گرفته و تعادل ایجاد شود. زیرا نرخ بالا نه‌تنها به نفع مردم نیست بلکه به نفع اقتصاد کشور نیز نیست. از سوی دیگر اگر در سامانه همه منابع درج شود و پس از بررسی آنها دولت تصمیم گیرد که واردات و صادرات کدام کالاها و خدمات مقرون به‌صرفه است می‌توان گفت استفاده درست از آن شده و موفقیتی کسب کرده‌ایم. در واقع با تک نرخی کردن ارز در کشور محصولات مختلف همچون مسکن، خودرو و...کاهش قیمت خواهند داشت.