ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر دادتسویه مطالبات صندوق‌های بیمه‌ای در 1402
عبور صندوق‌ها از بنگاهداری به سهامداری به همراه نظارت عالیه در راستای افزایش پرداخت مستمری صندوق‌ها رویکرد دولت سیزدهم است
گروه اقتصادی / «برای بهبود شاخص‌های عملکردی و حفظ پایداری صندوق‌های بیمه‌ای، تمام مطالبات آنها در لایحه بودجه سال 1402 تسویه می‌شود.»
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی این مطلب را بیان می‌کند که دولت سیزدهم بیشتر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت و 88 هزار میلیارد تومان بدهی این صندوق به بانک رفاه را نیز تسویه کرده است. حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از استمرار رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر پایداری صندوق‌های بیمه‌ای خبر می‌دهد و در این‌باره بر اهمیت موضوع سهامداری تأکید می‌کند: «عبور صندوق از بنگاهداری به سوی سهامداری به همراه نظارت عالیه در راستای افزایش پرداخت مستمری صندوق‌ها رویکرد دولت سیزدهم است.»
بر همین مبنا است که مرتضوی از پرداخت همه بدهی‌های صندوق‌های بیمه‌ای در لایحه بودجه سال 1402 خبر می‌دهد و می‌گوید: «بر اساس برنامه عملیاتی راهبردی دولت سیزدهم بهبود شاخص‌های عملکردی و حفظ پایداری صندوق (تعادل در منابع و مصارف) در دستور کار قرار گرفته و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نشست سران قوا بنا شده است که تمام مطالبات صندوق‌های بیمه‌ای پرداخت و تسویه شود.»
مرتضوی افزود: اقدامات خوب و جدی از زمان استقرار دولت سیزدهم در صندوق‌های بیمه‌ای انجام گرفته است که امیدوارم همین روند با قوت و قدرت در ستاد و استان‌ها ادامه داشته باشد.
گزارش‌ها از وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای حکایت از آن دارند که این صندوق‌ها به دلیل انباشت بدهی‌ها حال و روز خوشی را سپری نمی‌کنند و همه دچار مشکلات هستند، به‌عبارتی خروجی‌شان بیشتر از ورودی‌شان است. از این رو دولت سیزدهم به دنبال پایداری منابع این صندوق‌هاست.
به همین خاطر هست که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهامداری این صندوق‌ها را برای پایداری منابع آنها ضروری می‌داند.
ضرورت اصلاح نظام بازنشستگی
کارشناسان اقتصادی معتقدند پایداری در دو حوزه باید اجرایی شود: اول پایداری ساختاری (اعم از تشکیلات و روابط) و دوم پایداری منابع مالی که بر حفظ منابع مالی و ارزش آن و داشتن ارزش افزوده در طول زمان تأکید دارد.
سید ابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی در این زمینه توضیح می‌دهد که ابتدا باید یک سیستم مناسب بیمه‌ای در کشور حاکم شود و سیستم بازنشستگی کشور به سیستم ترکیبی یا مشارکتی تغییر کند.
وی توضیح می‌دهد: «این‌گونه سیستم‌ها متکی بر شفافیت میزان مشارکت مردم است. یعنی پولی که بیمه شده پرداخت می‌کند به حساب فرد گذاشته می‌شود و در طول سنوات مختلف با بهره و سودی که به آن اضافه می‌شود، فرد می‌تواند در مواقع نیاز یا در زمان بازنشستگی به آن دسترسی پیدا کند.»
مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی نیز معتقد است که باید اصلاحات پارامتریک انجام شود و رشد بازنشستگی به‌گونه‌ای باشد که دیگر دلیلی وجود نداشته باشد که یک فرد با ۱۳.۵ سال فعالیت کاری بازنشسته شود اکنون با قانون فعلی چنین فردی از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور طبق تبصره چهار ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی بهره‌مند می‌شود.
محمدعلی جنانی در گفت‌و‌گو با آتیه آنلاین می‌گوید: «باید به سمت اصلاحات پارامتریک پیش رفت یعنی اینکه متناسب با شرایط کشور نرخ سابقه و سن را تعدیل کرد تا تأمین‌اجتماعی بتواند به نسل‌های آینده به عنوان یک صندوق بین نسلی خدمت ارائه دهد.»
از طرف دیگر از مجلس نیز انتظار می‌رود که نگاهش به منابع مالی متراکم در صندوق‌ها، نگاهی به عنوان صندوق حمایتی نباشد، چون اگر به روال سال‌های گذشته نگاه حمایتی به صندوق‌ها وجود داشته باشد، باعث تحلیل منابع می‌شود و این صندوق‌ها به مرور پایداری منابع مالی خود را از دست می‌دهند.
پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازکار لازم و اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی از بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی قید شده که هر طرح و لایحه‌ای از طرف دولت و مجلس، باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد. داشتن پیوست تأمین اجتماعی بدین معناست که محاسبات بیمه‌ای در آن طرح لحاظ و منابع آن نیز مشخص شده باشد تا تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌ها ایجاد شود.
بر همین اساس است که دولت در صندوق‌های بیمه‌ای نقش تنظیم‌گری، تضمین‌گری و تعادل‌بخشی منابع و مصارف را دارد و در صورتی که این صندوق‌ها به هر دلیل، دچار بحران شود، دولت اعتبار و پایداری صندوق را تضمین می‌کند و جای نگرانی نیست.
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی این مطلب را بیان می‌کند که دولت سیزدهم بیشتر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت و 88 هزار میلیارد تومان بدهی این صندوق به بانک رفاه را نیز تسویه کرده است. حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از استمرار رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر پایداری صندوق‌های بیمه‌ای خبر می‌دهد و در این‌باره بر اهمیت موضوع سهامداری تأکید می‌کند: «عبور صندوق از بنگاهداری به سوی سهامداری به همراه نظارت عالیه در راستای افزایش پرداخت مستمری صندوق‌ها رویکرد دولت سیزدهم است.»
بر همین مبنا است که مرتضوی از پرداخت همه بدهی‌های صندوق‌های بیمه‌ای در لایحه بودجه سال 1402 خبر می‌دهد و می‌گوید: «بر اساس برنامه عملیاتی راهبردی دولت سیزدهم بهبود شاخص‌های عملکردی و حفظ پایداری صندوق (تعادل در منابع و مصارف) در دستور کار قرار گرفته و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نشست سران قوا بنا شده است که تمام مطالبات صندوق‌های بیمه‌ای پرداخت و تسویه شود.»
مرتضوی افزود: اقدامات خوب و جدی از زمان استقرار دولت سیزدهم در صندوق‌های بیمه‌ای انجام گرفته است که امیدوارم همین روند با قوت و قدرت در ستاد و استان‌ها ادامه داشته باشد.
گزارش‌ها از وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای حکایت از آن دارند که این صندوق‌ها به دلیل انباشت بدهی‌ها حال و روز خوشی را سپری نمی‌کنند و همه دچار مشکلات هستند، به‌عبارتی خروجی‌شان بیشتر از ورودی‌شان است. از این رو دولت سیزدهم به دنبال پایداری منابع این صندوق‌هاست.
به همین خاطر هست که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهامداری این صندوق‌ها را برای پایداری منابع آنها ضروری می‌داند.
ضرورت اصلاح نظام بازنشستگی
کارشناسان اقتصادی معتقدند پایداری در دو حوزه باید اجرایی شود: اول پایداری ساختاری (اعم از تشکیلات و روابط) و دوم پایداری منابع مالی که بر حفظ منابع مالی و ارزش آن و داشتن ارزش افزوده در طول زمان تأکید دارد.
سید ابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی در این زمینه توضیح می‌دهد که ابتدا باید یک سیستم مناسب بیمه‌ای در کشور حاکم شود و سیستم بازنشستگی کشور به سیستم ترکیبی یا مشارکتی تغییر کند.
وی توضیح می‌دهد: «این‌گونه سیستم‌ها متکی بر شفافیت میزان مشارکت مردم است. یعنی پولی که بیمه شده پرداخت می‌کند به حساب فرد گذاشته می‌شود و در طول سنوات مختلف با بهره و سودی که به آن اضافه می‌شود، فرد می‌تواند در مواقع نیاز یا در زمان بازنشستگی به آن دسترسی پیدا کند.»
مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی نیز معتقد است که باید اصلاحات پارامتریک انجام شود و رشد بازنشستگی به‌گونه‌ای باشد که دیگر دلیلی وجود نداشته باشد که یک فرد با ۱۳.۵ سال فعالیت کاری بازنشسته شود اکنون با قانون فعلی چنین فردی از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور طبق تبصره چهار ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی بهره‌مند می‌شود.
محمدعلی جنانی در گفت‌و‌گو با آتیه آنلاین می‌گوید: «باید به سمت اصلاحات پارامتریک پیش رفت یعنی اینکه متناسب با شرایط کشور نرخ سابقه و سن را تعدیل کرد تا تأمین‌اجتماعی بتواند به نسل‌های آینده به عنوان یک صندوق بین نسلی خدمت ارائه دهد.»
از طرف دیگر از مجلس نیز انتظار می‌رود که نگاهش به منابع مالی متراکم در صندوق‌ها، نگاهی به عنوان صندوق حمایتی نباشد، چون اگر به روال سال‌های گذشته نگاه حمایتی به صندوق‌ها وجود داشته باشد، باعث تحلیل منابع می‌شود و این صندوق‌ها به مرور پایداری منابع مالی خود را از دست می‌دهند.
پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازکار لازم و اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی از بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی قید شده که هر طرح و لایحه‌ای از طرف دولت و مجلس، باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد. داشتن پیوست تأمین اجتماعی بدین معناست که محاسبات بیمه‌ای در آن طرح لحاظ و منابع آن نیز مشخص شده باشد تا تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌ها ایجاد شود.
بر همین اساس است که دولت در صندوق‌های بیمه‌ای نقش تنظیم‌گری، تضمین‌گری و تعادل‌بخشی منابع و مصارف را دارد و در صورتی که این صندوق‌ها به هر دلیل، دچار بحران شود، دولت اعتبار و پایداری صندوق را تضمین می‌کند و جای نگرانی نیست.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
«ایران» دلایل و تبعات افزایش حوادث ناشی از کار را روایت می کندگامهای جدی برای افزایش ایمنی کار
معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی: با ظرفیتی که بسیج در اختیار دارد، می‌توان از آن در زمینه پایش ایمنی و صیانت از نیروی کار کمک گرفت
گروه اقتصادی / بیکاری و نبود امنیت شغلی و نیاز حیاتی کارگران بی‌شمار به داشتن کار، موجب شده که برخی از کارفرماها با سوءاستفاده از شرایط موجود، بیشترین تعداد کارگر را با کمترین دستمزد به خدمت گرفته و آنها بدون هیچگونه مصونیتی ناشی از حوادث کارگری به نوعی با جان خود بازی کنند. این درحالی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش حوادث ناشی از کار برنامه ویژه‌ای در دستور کار دارد.
سکانس اول
دیدگان پر دردش روی انبوه جمعتی که در پیاده‌روها رفت و آمد می‌کنند، می‌لغزد، انگار از این همه عابر کسی نیست که به درد دلش گوش دهد. تا همین چند وقت پیش کارگر ماهری در یکی از معادن کشور بود، اما حالا که دستش قطع شده ناتوان و از کار افتاده است، اگر سینه‌اش را بشکافند، آن وقت است که می‌گوید از ترس از دست دادن شغلش تن به تحمل وسختی کارهایی داده که خارج از استاندارد ایمنی بوده و کارفرماها از کاهش تعداد بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایت سوءاستفاده را برده‌اند.
سکانس دوم
کامیون بزرگ آبی رنگی جلوی رستورانی رنگ و رو رفته و کوچک در کنار جاده می‌ایستد، لوله اگزوزش به نرمی خرخر می‌کند، داخل رستوران، رادیو روشن بود اما هیچکس انگاری گوش نمی‌کرد. هوا گرم و خشک بود، در اوج تابستان در وسط کویر راننده کامیون، تنها مشتری رستوران بین‌راهی روی چهار پایه‌ای نشسته بود، آرنج‌هایش را روی پیشخوان رستوران فکسنی تکیه داده بود و هنگام چای خوردن گارسون لاغر را نگاه می‌کرد. مثل همه آدم‌های بیابانگرد، رک و بی‌پروا گفت «دیدمش، نزدیک چهار ماه پیش. عمل کرده بود، دست راستش را تا آرنج بریده بودند.» و پیرمرد فرتوت صاحب رستوران گفت: «یک هفته پیش من هم دیدمش، بسیار مستأصل بود، دست راستش را از بازو آرنج قطع کرده بودند.»
راننده کامیون در حالی که از جایش بلند شد گفت ، تنها چیزی که کارفرماها به آن می‌پردازند، رسیدن به حداکثر سود با حداقل امکانات و تجهیزات است، آن هم در شرایطی که حوادث کارگری هرروزه با افزایش مواجه می‌شود. کارگران نیز برای پر کردن شکم خود و خانواده‌شان بدترین کارها را در شرایط سخت و طاقت‌فرسا تحمل می‌کنند، تنها برای اینکه روزیشان را کم یا زیاد از دل همین کارها بیرون بکشند. راننده کامیون در حالی‌که به صاحب رستوران پشت کرده بود و در حال بیرون آمدن از رستوران، صاحب رستوران را خطاب قرار داد و بدون نگاه کردن به آن گفت: «به واقع آنها برای رسیدن به حداقل معیشت و تأمین زندگی خود، حوادث را به جان می‌خرند تنها برای اینکه خانواده منتظر آنها هستند.» چند لحظه بعد کامیون در دل کویر محو می‌شود و صاحب رستوران، تنها در کنجی نشسته و به روزهایی فکر می‌کرد که چگونه انگشتان پایش را در کارگاه تراشکاری از دست داده بود.
سکانس سوم
گرگ و میش غروب است. کویر یواش یواش بر اساس تناسب اقلیمش به سردی می‌گراید، کیهان، در شهر کرمان با تأنی در میان عابرانی که هیچ توجهی به آن ندارند در حرکت است آن هم با تنها یک دست... .
به ساختمان دفتر معدنی که سالها برایش کار کرده است، می‌رود، رئیس روی صندلی لم داده و سرش را پایین انداخته، انگار نه انگار که کسی وارد اتاقش شده است. «کیهان» با لبخندی تلخ شروع به حرف زدن می‌کند، به حنجرهاش فشار می‌آورد و با صدایی گرفته می‌گوید:
پسرم؛ رئیس... پسرم چند روز پیش مُرد.
هوم!... چطور شد مُرد؟
کیهان همه بالا تنه خود را به سمت او می‌گرداند و جواب می‌دهد:
خدا می‌داند! فکر کنم از مننژیت مرده باشد. سه روز در مریضخانه خوابید، بعدش مرد. خواست خدا بود.
کارفرما بلند می‌شود، به طرف «کیهان» حرکت می‌کند، دستهایش را روی شانه‌هایش می‌گذارد، سعی می‌کند، نقش رئیس خوب را بازی کند به او تسلیت می‌گوید و در عین حال بر می‌گردد و می‌گوید: همه‌مان می‌میریم، اما صبر بهترین راه علاج است، من فعلاً با توجه به وضعیت جسمی‌ات نمی‌توانم برایت کاری بکنم اما می‌توانم در آینده‌ای نه چندان دور کاری برایت پیدا کنم.
سکانس چهارم
روایت‌هایی از این دست، روزانه مشاهده می‌شود، روایت‌هایی که حکایت از سرنوشت تلخی دارد که کارگران در نبود امنیت شغلی تن به هر کاری می‌دهند؛ آن هم در سایه نبود نظارت کافی بازرسان وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به دلیل کاهش تعداد آنها نمی‌توانند بر تمامی کارگاه‌ها و تولیدی‌ها نظارت داشته باشند.
در طول یک ماه گذشته تعداد حوادث کار به قدری بالا و دردناک بوده که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت؛ «مرگ و مصدومیت سه کارگر شرکت فرآورده‌های نفتی پترو تات ماهان»، «مرگ ۵ کارگر زنِ سردخانه بروجن بر اثر آتش‌سوزی در سرویس کارگران»، «مرگ چهار کارگر دامداری بر اثر استنشاق گاز سمی در خراسان رضوی»، «مرگ پنج نفر از کادر درمان شبکه بهداشت میرجاوه بر اثر حادثه تصادف»، «مرگ دو کارگر فولاد بافق بر اثر حادثه کار»، «مرگ یک کارگر در عمق ۱۲۰ متری چاه آب در محدوده شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد»، «مرگ کارگر شهرداری زنجان بر اثر در رفتن جک ماشین زباله»، «مرگ کارگر شهرداری مشکین شهر بر اثر تصادف»، «مرگ یک کارگر در گودبرداری غیراصولی در نظرآباد کرج»، «مرگ کارگر راه‌آهن گرمسار بر اثر برخورد با قطار»، «واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران شهرک صنعتی عطار نیشابوری و مجروح شدن ۱۶ کارگر»، «مصدومیت ۸ کارگر پتوی لیلیان بافت یزد در حادثه تصادف سرویس کارگران» و حوادث بسیاری دیگر که در ماه آبان اتفاق افتاده است؛ اخباری که خبرگزاری ایلنا گزارش داده است.
آخرین آمار حوادث ناشی از کار را مدیر دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی ارائه داده است؛ به گفته او، تعداد افرادی که در سال ۱۴۰۰ به دلیل حوادث ناشی از کار به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند ۲۸ هزار مورد است. همچنین به گفته معاون روابط کار وزارت کار، حدود ۸۰۰ کارگر سالانه به دلیل حوادث ناشی از کار فوت و ۱۳ هزار کارگر دچار قطع عضو و مصدومیت می‌شوند.
سکانس پنجم؛ عوامل تأثیرگذار در حوادث کارگری
قانون کار از ماده ۸۵ تا ۹۵ به مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت کار و راه‌های «صیانت از نیروی انسانی» پرداخته است. مطابق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مسئولِ حفظ سلامت و بهداشت کارگران هستند. آنها باید «وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.» اگرچه با توجه به آمار بالای حوادث کار در کشور به جرأت می‌توان گفت که این موارد به درستی اجرا نمی‌شوند و کارگران هم توان دفاع از حقوق خود را آنچنان که باید ندارند. معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کمبود تعداد بازرسان کار در کشور، استفاده از ظرفیت بسیج در این خصوص را کمک کننده دانسته و می‌گوید: با وجود فعالیت ۸۰۰ بازرس کار در کشور به دلیل گستره واحدهای تولیدی توانایی رسیدگی به تمام امور میسر نیست اما با ظرفیتی که بسیج در اختیار دارد، می‌توان از آن در زمینه پایش ایمنی و صیانت از نیروی کار کمک گرفت. به گفته علی حسین رعیتی فرد در حال حاضر مسئولان بسیج در کارخانجات آمادگی ارائه آموزش‌های مورد نیاز ایمنی را به عنوان همیار ایمنی به کارگران دارند چرا که بسیاری از حوادث ناشی از کار به علت بی احتیاطی و نبود آموزش‌های کافی صورت می‌گیرد لذا ظرفیت بسیج برای تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی در مراکز تولیدی می‌تواند کمک‌کننده باشد.
بر اساس بررسی‌ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه، 11 عامل اصلی در بروز حوادث محیط کار نقش داشته‌اند که استفاده از وسایل بی‌حفاظ از آن‌جمله است.
همچنین استفاده از وسایل معیوب، بی‌احتیاطی، نور ناقص، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک، فقدان اطلاعات، عدم آموزش، عدم استفاده از وسایل حفاظتی، عدم رعایت مقررات ایمنی و ازدحام و بی‌نظمی تجهیزات، به عنوان مهمترین دلایل بروز حوادث ناشی از کار شناخته شدند.
نور ناقص و فقدان آموزش در بین عوامل 11 گانه بروز حادثه در محیط‌های کاری، دارای کمترین سهم و پس از آن تهویه نامطلوب، استفاده از لباس خطرناک و ازدحام و بی‌نظمی تجهیزات قرار دارد.
در میان 4600 نمونه بررسی شده، 11 عامل در بروز حوادث ناشی از کار نقش بسیار تأثیرگذاری داشته‌اند.
سکانس اول
دیدگان پر دردش روی انبوه جمعتی که در پیاده‌روها رفت و آمد می‌کنند، می‌لغزد، انگار از این همه عابر کسی نیست که به درد دلش گوش دهد. تا همین چند وقت پیش کارگر ماهری در یکی از معادن کشور بود، اما حالا که دستش قطع شده ناتوان و از کار افتاده است، اگر سینه‌اش را بشکافند، آن وقت است که می‌گوید از ترس از دست دادن شغلش تن به تحمل وسختی کارهایی داده که خارج از استاندارد ایمنی بوده و کارفرماها از کاهش تعداد بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایت سوءاستفاده را برده‌اند.
سکانس دوم
کامیون بزرگ آبی رنگی جلوی رستورانی رنگ و رو رفته و کوچک در کنار جاده می‌ایستد، لوله اگزوزش به نرمی خرخر می‌کند، داخل رستوران، رادیو روشن بود اما هیچکس انگاری گوش نمی‌کرد. هوا گرم و خشک بود، در اوج تابستان در وسط کویر راننده کامیون، تنها مشتری رستوران بین‌راهی روی چهار پایه‌ای نشسته بود، آرنج‌هایش را روی پیشخوان رستوران فکسنی تکیه داده بود و هنگام چای خوردن گارسون لاغر را نگاه می‌کرد. مثل همه آدم‌های بیابانگرد، رک و بی‌پروا گفت «دیدمش، نزدیک چهار ماه پیش. عمل کرده بود، دست راستش را تا آرنج بریده بودند.» و پیرمرد فرتوت صاحب رستوران گفت: «یک هفته پیش من هم دیدمش، بسیار مستأصل بود، دست راستش را از بازو آرنج قطع کرده بودند.»
راننده کامیون در حالی که از جایش بلند شد گفت ، تنها چیزی که کارفرماها به آن می‌پردازند، رسیدن به حداکثر سود با حداقل امکانات و تجهیزات است، آن هم در شرایطی که حوادث کارگری هرروزه با افزایش مواجه می‌شود. کارگران نیز برای پر کردن شکم خود و خانواده‌شان بدترین کارها را در شرایط سخت و طاقت‌فرسا تحمل می‌کنند، تنها برای اینکه روزیشان را کم یا زیاد از دل همین کارها بیرون بکشند. راننده کامیون در حالی‌که به صاحب رستوران پشت کرده بود و در حال بیرون آمدن از رستوران، صاحب رستوران را خطاب قرار داد و بدون نگاه کردن به آن گفت: «به واقع آنها برای رسیدن به حداقل معیشت و تأمین زندگی خود، حوادث را به جان می‌خرند تنها برای اینکه خانواده منتظر آنها هستند.» چند لحظه بعد کامیون در دل کویر محو می‌شود و صاحب رستوران، تنها در کنجی نشسته و به روزهایی فکر می‌کرد که چگونه انگشتان پایش را در کارگاه تراشکاری از دست داده بود.
سکانس سوم
گرگ و میش غروب است. کویر یواش یواش بر اساس تناسب اقلیمش به سردی می‌گراید، کیهان، در شهر کرمان با تأنی در میان عابرانی که هیچ توجهی به آن ندارند در حرکت است آن هم با تنها یک دست... .
به ساختمان دفتر معدنی که سالها برایش کار کرده است، می‌رود، رئیس روی صندلی لم داده و سرش را پایین انداخته، انگار نه انگار که کسی وارد اتاقش شده است. «کیهان» با لبخندی تلخ شروع به حرف زدن می‌کند، به حنجرهاش فشار می‌آورد و با صدایی گرفته می‌گوید:
پسرم؛ رئیس... پسرم چند روز پیش مُرد.
هوم!... چطور شد مُرد؟
کیهان همه بالا تنه خود را به سمت او می‌گرداند و جواب می‌دهد:
خدا می‌داند! فکر کنم از مننژیت مرده باشد. سه روز در مریضخانه خوابید، بعدش مرد. خواست خدا بود.
کارفرما بلند می‌شود، به طرف «کیهان» حرکت می‌کند، دستهایش را روی شانه‌هایش می‌گذارد، سعی می‌کند، نقش رئیس خوب را بازی کند به او تسلیت می‌گوید و در عین حال بر می‌گردد و می‌گوید: همه‌مان می‌میریم، اما صبر بهترین راه علاج است، من فعلاً با توجه به وضعیت جسمی‌ات نمی‌توانم برایت کاری بکنم اما می‌توانم در آینده‌ای نه چندان دور کاری برایت پیدا کنم.
سکانس چهارم
روایت‌هایی از این دست، روزانه مشاهده می‌شود، روایت‌هایی که حکایت از سرنوشت تلخی دارد که کارگران در نبود امنیت شغلی تن به هر کاری می‌دهند؛ آن هم در سایه نبود نظارت کافی بازرسان وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به دلیل کاهش تعداد آنها نمی‌توانند بر تمامی کارگاه‌ها و تولیدی‌ها نظارت داشته باشند.
در طول یک ماه گذشته تعداد حوادث کار به قدری بالا و دردناک بوده که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت؛ «مرگ و مصدومیت سه کارگر شرکت فرآورده‌های نفتی پترو تات ماهان»، «مرگ ۵ کارگر زنِ سردخانه بروجن بر اثر آتش‌سوزی در سرویس کارگران»، «مرگ چهار کارگر دامداری بر اثر استنشاق گاز سمی در خراسان رضوی»، «مرگ پنج نفر از کادر درمان شبکه بهداشت میرجاوه بر اثر حادثه تصادف»، «مرگ دو کارگر فولاد بافق بر اثر حادثه کار»، «مرگ یک کارگر در عمق ۱۲۰ متری چاه آب در محدوده شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد»، «مرگ کارگر شهرداری زنجان بر اثر در رفتن جک ماشین زباله»، «مرگ کارگر شهرداری مشکین شهر بر اثر تصادف»، «مرگ یک کارگر در گودبرداری غیراصولی در نظرآباد کرج»، «مرگ کارگر راه‌آهن گرمسار بر اثر برخورد با قطار»، «واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران شهرک صنعتی عطار نیشابوری و مجروح شدن ۱۶ کارگر»، «مصدومیت ۸ کارگر پتوی لیلیان بافت یزد در حادثه تصادف سرویس کارگران» و حوادث بسیاری دیگر که در ماه آبان اتفاق افتاده است؛ اخباری که خبرگزاری ایلنا گزارش داده است.
آخرین آمار حوادث ناشی از کار را مدیر دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی ارائه داده است؛ به گفته او، تعداد افرادی که در سال ۱۴۰۰ به دلیل حوادث ناشی از کار به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند ۲۸ هزار مورد است. همچنین به گفته معاون روابط کار وزارت کار، حدود ۸۰۰ کارگر سالانه به دلیل حوادث ناشی از کار فوت و ۱۳ هزار کارگر دچار قطع عضو و مصدومیت می‌شوند.
سکانس پنجم؛ عوامل تأثیرگذار در حوادث کارگری
قانون کار از ماده ۸۵ تا ۹۵ به مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت کار و راه‌های «صیانت از نیروی انسانی» پرداخته است. مطابق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مسئولِ حفظ سلامت و بهداشت کارگران هستند. آنها باید «وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.» اگرچه با توجه به آمار بالای حوادث کار در کشور به جرأت می‌توان گفت که این موارد به درستی اجرا نمی‌شوند و کارگران هم توان دفاع از حقوق خود را آنچنان که باید ندارند. معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کمبود تعداد بازرسان کار در کشور، استفاده از ظرفیت بسیج در این خصوص را کمک کننده دانسته و می‌گوید: با وجود فعالیت ۸۰۰ بازرس کار در کشور به دلیل گستره واحدهای تولیدی توانایی رسیدگی به تمام امور میسر نیست اما با ظرفیتی که بسیج در اختیار دارد، می‌توان از آن در زمینه پایش ایمنی و صیانت از نیروی کار کمک گرفت. به گفته علی حسین رعیتی فرد در حال حاضر مسئولان بسیج در کارخانجات آمادگی ارائه آموزش‌های مورد نیاز ایمنی را به عنوان همیار ایمنی به کارگران دارند چرا که بسیاری از حوادث ناشی از کار به علت بی احتیاطی و نبود آموزش‌های کافی صورت می‌گیرد لذا ظرفیت بسیج برای تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی در مراکز تولیدی می‌تواند کمک‌کننده باشد.
بر اساس بررسی‌ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه، 11 عامل اصلی در بروز حوادث محیط کار نقش داشته‌اند که استفاده از وسایل بی‌حفاظ از آن‌جمله است.
همچنین استفاده از وسایل معیوب، بی‌احتیاطی، نور ناقص، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک، فقدان اطلاعات، عدم آموزش، عدم استفاده از وسایل حفاظتی، عدم رعایت مقررات ایمنی و ازدحام و بی‌نظمی تجهیزات، به عنوان مهمترین دلایل بروز حوادث ناشی از کار شناخته شدند.
نور ناقص و فقدان آموزش در بین عوامل 11 گانه بروز حادثه در محیط‌های کاری، دارای کمترین سهم و پس از آن تهویه نامطلوب، استفاده از لباس خطرناک و ازدحام و بی‌نظمی تجهیزات قرار دارد.
در میان 4600 نمونه بررسی شده، 11 عامل در بروز حوادث ناشی از کار نقش بسیار تأثیرگذاری داشته‌اند.
|
|
|
|
|
|
|
اخبار
واگذاری فرایند اخذ پروانه کار اتباع خارجی به کاریابی‌ها
کارفرمایان متقاضی استفاده از خدمات اتباع خارجی در استان تهران به منظور بهره‌گیری از خدمات مطلوب‌تر با مراجعه به کاریابی‌های منتخب در سطح استان، نسبت به ثبت‌نام اولیه، تشکیل پرونده الکترونیک تبعه و ارسال درخواست صدور روادید و تمدید پروانه کار اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی شهریور ماه امسال از سوی معاون اشتغال وزارت کار در ۱۴ استان راه‌اندازی شد. به موجب این سامانه از ابتدای مهرماه تمام واحدهای اجرایی در استان‌ها موظف شدند درخواست‌های مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی را صرفاً در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی ثبت و رسیدگی کنند. کارفرمایان حقیقی و حقوقی متقاضی استفاده از خدمات اتباع خارجی نیز طبق ماده ۱۲۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران پس از ثبت‌نام و ایجاد پرونده شخصی الکترونیکی در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست در قالب روادید ورود با حق کار، صدور، تمدید، تجدید و یا ابطال پروانه کار اقدام کنند.
محمود کریمی بیرانوند - معاون اشتغال وزارت کار- تأکید دارد که سراسر کشور باید به این سامانه متصل شوند.
وی از تمام واحدهای اجرایی در استان‌ها خواسته تا درخواست‌های مرتبط با خدمات اشتغال اتباع خارجی را از طریق سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی ثبت کنند.
در همین راستا و با توجه به راه‌اندازی سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی در کشور، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به منظور کاهش مراجعات حضوری و اجرای کامل دولت الکترونیک، به‌عنوان اولین دستگاه اجرایی در کشور ارائه خدمات غیر حضوری در حوزه اشتغال اتباع خارجی را آغاز کرده است.
سید هادی علوی - دبیر هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی استان تهران - از کارفرمایان متقاضی استفاده از خدمات اتباع خارجی خواسته تا در صورت تمایل به منطور بهره‌گیری از خدمات مطلوب‌تر با مراجعه به کاریابی‌های منتخب در سطح استان نسبت به ثبت‌نام اولیه، تشکیل پرونده الکترونیک تبعه و ارسال درخواست صدور روادید و تمدید پروانه کار اقدام کنند. وی از برگزاری دوره یک روزه مبانی اشتغال اتباع خارجی برای کاریابی‌ها و نحوه کار با سامانه همکاری انجمن صنفی کاریابی‌های خصوصی استان تهران خبر داد.
به گفته علوی، با واگذاری بخش اول فرایند اخذ پروانه کار به کاریابی‌های منتخب استان، ضمن تکریم ارباب رجوع، کاهش زمان فرایند اخذ پروانه کار و جلب رضایت مخاطبین در راستای اجرای دولت الکترونیک محقق خواهد شد. سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی با هدف شفاف‌سازی و ساماندهی فعالیت اتباع بیگانه در کشور راه‌اندازی شده و همه درخواست‌های مرتبط با خدمات اشتغال اتباع خارجی باید در این سامانه به نشانی http://eatba.mcls.gov.ir به ثبت رسیده باشد. کارفرمایان متقاضی استفاده از خدمات اتباع خارجی می‌توانند صرفاً بعد از ثبت‌نام و تشکیل پرونده الکترونیک در سامانه، درخواست خود را در قالب روادید ورود با حق کار، صدور، تمدید، تجدید و یا ابطال پروانه کار به ثبت برسانند.
مهارت‌آموزی بیش از 830 هزار نفر در مراکز فنی و حرفه‌ای
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از مهارت‌آموزی بیش از 830 هزار نفر در مراکز فنی و حرفه‌ای در 9 ماهه اول امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، غلامحسین حسینی‌نیا افزود: بیش از ۸۳۰ هزار نفر شامل ۴۳۰ هزار نفر دوره در آموزشگاه‌های آزاد و ۴۰۰ هزار نفر دوره در پنج هزار و ۴۰۰ کارگاه مراکز دولتی در ۹ ماهه امسال در کشور آموزش داشته‌ایم.
وی از استقبال ۳۷ هزار واحد صنفی و بنگاه اقتصادی در کشور از طرح آموزش در محیط کار واقعی خبر داد. حسینی‌نیا با اشاره به فعالیت سه میلیون واحد صنفی در کشور، گفت: از این تعداد یک میلیون و ۴۰۰ هزار صنف، قابلیت اجرای این طرح یا همان طرح استاد شاگردی نوین را دارند. وی با بیان اینکه اجرای این طرح از سه ماه پیش آغاز شده است، افزود: با اجرای این طرح ۸۰ درصد در واحد صنفی یا بنگاه اقتصادی و ۲۰ درصد به‌صورت نظری در آموزشگاه‌ها به‌صورت حضوری یا مجازی آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، صدور ۱۳ هزار و ۷۵۰ مجوز جدید الکترونیکی (سه روزه) و ایجاد دو هزار و ۷۰۰ جوار کارگاهی و بین کارگاهی در کارخانه‌های کشور را از جمله برنامه‌های اجرا شده در دولت سیزدهم عنوان کرد.
وی اضافه کرد: تلاش براین است که نظیر چنین کارگاه‌هایی را در همه کارخانه‌های کشور که دست‌کم ۵۰ کارگر دارند، اجرایی کنیم تا هم کارگران از آموزش‌های مهارتی استفاده کنند و هم نوآموزان جویای کار، آموزش‌های مهارتی را در محیط واقعی کار فرا بگیرند.
حسینی‌نیا، سرمایه‌های انسانی را یکی از مهمترین ارکان اصلی پیشرفت کشور برشمرد و گفت: به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر و بر اساس توسعه نهضت توسعه مهارت‌آموزی در گام دوم انقلاب، استاندارد جهانی و جمعیت کشور، ارائه آموزش مهارتی دست‌کم برای ۴ میلیون نفر ضروری است.
معاون وزیر کار اضافه کرد: در راستای توسعه نهضت مهارت‌آموزی در گام دوم انقلاب، برای ۱۹گروه هدف مانند جوانان جویای کار، دانشجویان، دانش‌آموختگان، بانوان سرپرست خانوار، معلولان سربازان و زندانیان و... برنامه‌های ویژه مهارتی در کشور تعریف شده و در حال اجراست.
وی اجرای طرح‌های مهارت‌افزایی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با تأکید بر آموزش مشاغل دانش‌بنیان و نوظهور را از جمله این طرح‌ها عنوان کرد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ۶۴۰ مرکز دولتی و حدود ۱۲ هزار آموزشگاه آزاد و ۶ هزار و ۵۰۰ استاندارد آموزشی دارد.
ساخت 100 هزار مسکن برای کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره امضای تفاهمنامه همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دانشگاه آزاد اسلامی گفت: انعقاد تفاهمنامه مشترک با هدف ایجاد 100 هزار واحد مسکونی برای کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌گیرد. مهدی مسکنی افزود: همچنین تقویت و توسعه شرکت‌های دانش بنیان در موضوع تفاهمنامه و استفاده از ظرفیت‌های مختلف طرفین از دیگر اهداف این تفاهمنامه است.
مسکنی همچنین بیان کرد: زمین مورد نیاز برای ساخت این تعداد واحد مسکونی از طریق دانشگاه آزاد تأمین می‌شود.
تفاهمنامه همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دانشگاه آزاد اسلامی با هدف احداث 100 هزار واحد مسکونی برای اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی در قالب تعاونی مسکن و حمایت از شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان و تأسیس رشته تعاون در دانشگاه آزاد عصر چهارشنبه گذشته امضا شد.
کارفرمایان متقاضی استفاده از خدمات اتباع خارجی در استان تهران به منظور بهره‌گیری از خدمات مطلوب‌تر با مراجعه به کاریابی‌های منتخب در سطح استان، نسبت به ثبت‌نام اولیه، تشکیل پرونده الکترونیک تبعه و ارسال درخواست صدور روادید و تمدید پروانه کار اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی شهریور ماه امسال از سوی معاون اشتغال وزارت کار در ۱۴ استان راه‌اندازی شد. به موجب این سامانه از ابتدای مهرماه تمام واحدهای اجرایی در استان‌ها موظف شدند درخواست‌های مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی را صرفاً در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی ثبت و رسیدگی کنند. کارفرمایان حقیقی و حقوقی متقاضی استفاده از خدمات اتباع خارجی نیز طبق ماده ۱۲۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران پس از ثبت‌نام و ایجاد پرونده شخصی الکترونیکی در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست در قالب روادید ورود با حق کار، صدور، تمدید، تجدید و یا ابطال پروانه کار اقدام کنند.
محمود کریمی بیرانوند - معاون اشتغال وزارت کار- تأکید دارد که سراسر کشور باید به این سامانه متصل شوند.
وی از تمام واحدهای اجرایی در استان‌ها خواسته تا درخواست‌های مرتبط با خدمات اشتغال اتباع خارجی را از طریق سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی ثبت کنند.
در همین راستا و با توجه به راه‌اندازی سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی در کشور، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به منظور کاهش مراجعات حضوری و اجرای کامل دولت الکترونیک، به‌عنوان اولین دستگاه اجرایی در کشور ارائه خدمات غیر حضوری در حوزه اشتغال اتباع خارجی را آغاز کرده است.
سید هادی علوی - دبیر هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی استان تهران - از کارفرمایان متقاضی استفاده از خدمات اتباع خارجی خواسته تا در صورت تمایل به منطور بهره‌گیری از خدمات مطلوب‌تر با مراجعه به کاریابی‌های منتخب در سطح استان نسبت به ثبت‌نام اولیه، تشکیل پرونده الکترونیک تبعه و ارسال درخواست صدور روادید و تمدید پروانه کار اقدام کنند. وی از برگزاری دوره یک روزه مبانی اشتغال اتباع خارجی برای کاریابی‌ها و نحوه کار با سامانه همکاری انجمن صنفی کاریابی‌های خصوصی استان تهران خبر داد.
به گفته علوی، با واگذاری بخش اول فرایند اخذ پروانه کار به کاریابی‌های منتخب استان، ضمن تکریم ارباب رجوع، کاهش زمان فرایند اخذ پروانه کار و جلب رضایت مخاطبین در راستای اجرای دولت الکترونیک محقق خواهد شد. سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی با هدف شفاف‌سازی و ساماندهی فعالیت اتباع بیگانه در کشور راه‌اندازی شده و همه درخواست‌های مرتبط با خدمات اشتغال اتباع خارجی باید در این سامانه به نشانی http://eatba.mcls.gov.ir به ثبت رسیده باشد. کارفرمایان متقاضی استفاده از خدمات اتباع خارجی می‌توانند صرفاً بعد از ثبت‌نام و تشکیل پرونده الکترونیک در سامانه، درخواست خود را در قالب روادید ورود با حق کار، صدور، تمدید، تجدید و یا ابطال پروانه کار به ثبت برسانند.
مهارت‌آموزی بیش از 830 هزار نفر در مراکز فنی و حرفه‌ای
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از مهارت‌آموزی بیش از 830 هزار نفر در مراکز فنی و حرفه‌ای در 9 ماهه اول امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، غلامحسین حسینی‌نیا افزود: بیش از ۸۳۰ هزار نفر شامل ۴۳۰ هزار نفر دوره در آموزشگاه‌های آزاد و ۴۰۰ هزار نفر دوره در پنج هزار و ۴۰۰ کارگاه مراکز دولتی در ۹ ماهه امسال در کشور آموزش داشته‌ایم.
وی از استقبال ۳۷ هزار واحد صنفی و بنگاه اقتصادی در کشور از طرح آموزش در محیط کار واقعی خبر داد. حسینی‌نیا با اشاره به فعالیت سه میلیون واحد صنفی در کشور، گفت: از این تعداد یک میلیون و ۴۰۰ هزار صنف، قابلیت اجرای این طرح یا همان طرح استاد شاگردی نوین را دارند. وی با بیان اینکه اجرای این طرح از سه ماه پیش آغاز شده است، افزود: با اجرای این طرح ۸۰ درصد در واحد صنفی یا بنگاه اقتصادی و ۲۰ درصد به‌صورت نظری در آموزشگاه‌ها به‌صورت حضوری یا مجازی آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، صدور ۱۳ هزار و ۷۵۰ مجوز جدید الکترونیکی (سه روزه) و ایجاد دو هزار و ۷۰۰ جوار کارگاهی و بین کارگاهی در کارخانه‌های کشور را از جمله برنامه‌های اجرا شده در دولت سیزدهم عنوان کرد.
وی اضافه کرد: تلاش براین است که نظیر چنین کارگاه‌هایی را در همه کارخانه‌های کشور که دست‌کم ۵۰ کارگر دارند، اجرایی کنیم تا هم کارگران از آموزش‌های مهارتی استفاده کنند و هم نوآموزان جویای کار، آموزش‌های مهارتی را در محیط واقعی کار فرا بگیرند.
حسینی‌نیا، سرمایه‌های انسانی را یکی از مهمترین ارکان اصلی پیشرفت کشور برشمرد و گفت: به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر و بر اساس توسعه نهضت توسعه مهارت‌آموزی در گام دوم انقلاب، استاندارد جهانی و جمعیت کشور، ارائه آموزش مهارتی دست‌کم برای ۴ میلیون نفر ضروری است.
معاون وزیر کار اضافه کرد: در راستای توسعه نهضت مهارت‌آموزی در گام دوم انقلاب، برای ۱۹گروه هدف مانند جوانان جویای کار، دانشجویان، دانش‌آموختگان، بانوان سرپرست خانوار، معلولان سربازان و زندانیان و... برنامه‌های ویژه مهارتی در کشور تعریف شده و در حال اجراست.
وی اجرای طرح‌های مهارت‌افزایی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با تأکید بر آموزش مشاغل دانش‌بنیان و نوظهور را از جمله این طرح‌ها عنوان کرد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ۶۴۰ مرکز دولتی و حدود ۱۲ هزار آموزشگاه آزاد و ۶ هزار و ۵۰۰ استاندارد آموزشی دارد.
ساخت 100 هزار مسکن برای کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره امضای تفاهمنامه همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دانشگاه آزاد اسلامی گفت: انعقاد تفاهمنامه مشترک با هدف ایجاد 100 هزار واحد مسکونی برای کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌گیرد. مهدی مسکنی افزود: همچنین تقویت و توسعه شرکت‌های دانش بنیان در موضوع تفاهمنامه و استفاده از ظرفیت‌های مختلف طرفین از دیگر اهداف این تفاهمنامه است.
مسکنی همچنین بیان کرد: زمین مورد نیاز برای ساخت این تعداد واحد مسکونی از طریق دانشگاه آزاد تأمین می‌شود.
تفاهمنامه همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دانشگاه آزاد اسلامی با هدف احداث 100 هزار واحد مسکونی برای اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی در قالب تعاونی مسکن و حمایت از شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان و تأسیس رشته تعاون در دانشگاه آزاد عصر چهارشنبه گذشته امضا شد.
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
تسویه مطالبات صندوق‌های بیمه‌ای در 1402
-
گام‌های جدی برای افزایش ایمنی کار
-
اخبار
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
