امین محمودی
خبرنگار

​​​​​​​ سنددار شدن اراضی کشاورزی از جمله مهم‌ترین پیش‌نیازهای اقتصادی شدن، توسعه بخش کشاورزی، یکپارچگی اراضی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی است.
تا قبل از شروع به کار دولت سیزدهم تنها 4 درصد از اراضی کشاورزی سنددار بودند و همین امر سبب شده بود که بسیاری از این اراضی مرغوب در شمال و جنوب کشورمان تغییر کاربری داده باشند.
به طوری که زمین‌های کشاورزی فراوانی که خاک حاصلخیز داشتند و سال‌ها محصولات اساسی کشاورزی از جمله برنج، گندم و کلزا در آنها کشت می‌شد اکنون جای خود را به شهرک‌های لوکس و ویلاهای گرانقیمت داده‌اند.
تغییر کاربری و کوچک شدن اراضی، بلای جان توسعه کشاورزی
این تغییر کاربری اراضی کشاورزی سبب کوچک شدن و پراکندگی این اراضی در کشور شده است به همین دلیل می‌توان گفت این امر خود یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی در کشور است که موجب تولید کم محصولات کشاورزی و عدم امکان استفاده از فناوری و امکانات نوین می‌شود. همچنین قطعه‌قطعه بودن اراضی کشاورزی یکی از دلایل اصلی پایین بودن سطح بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی محسوب می‌شود، این در حالی است که یکی از دلایل توسعه کشاورزی در کشورهای غربی طویل بودن اراضی کشاورزی آنهاست.
جشن سنددار شدن همه اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم
با این حال پس از روی کارآمدن این دولت، سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی وعده داد که تا سال 1404 تمامی این اراضی سنددار خواهند شد، با این حال آمارها حاکی از آن است که طی یکسال و نیم اخیر میزان سنددار شدن اراضی کشاورزی با رشد 4 برابری به 16 درصد رسیده است، از طرف دیگر می‌توان گفت در دولت سیزدهم میزان سنددار شدن اراضی کشاورزی با رشدی 300 درصدی به 2 میلیون و 860 هزار هکتار رسیده است.
کشاورزان در دریافت سند برای اراضی خود مشارکت کنند
سیدجواد ساداتی‌نژاد درباره اهمیت سنددار شدن اراضی کشاورزی گفت: سنددار شدن زمین‌های کشاورزی به اراضی هویت می‌بخشد و بخش قابل توجهی از مشکلات کشاورزان را در حوزه تأمین وثیقه‌های بانکی جهت دریافت تسهیلات نیز مرتفع می‌کند.
 وی با اشاره به ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی در راستای حفظ امنیت غذایی، اظهار داشت: صدور اسناد تک‌برگی همچنین از تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند. وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تا پایان کار دولت سیزدهم تمامی اراضی کشاورزی کشور صاحب سند خواهند شد.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: 16 درصد اراضی کشاورزی کشور تاکنون سنددار شده‌اند و حدود ۷۰ درصد کار اراضی سنددار شده کشاورزی در کشور در دولت سیزدهم انجام شده است.
وی با بیان اینکه تا پایان دهه دوم دی‌ماه سال جاری برای 16 درصد (۲ میلیون و 86۰ هزار هکتار) از اراضی کشاورزی سند تک‌برگ صادر شده است، افزود: در بازه زمانی مذکور۳۰ درصد (۵ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار) از اراضی کشاورزی نیز رفع تداخل اراضی شده است.
وی به مشکل کشاورزان برای دریافت تسهیلات بانکی به دلیل نداشتن سند اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی صدور اسناد تک‌برگی برای اراضی کشاورزی است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی جامعه، تأکید کرد: تغییر کاربری‌های غیرمجاز یکی از مشکلاتی بوده که به دلیل فقدان اسناد اراضی کشاورزی در کشور حادث شده است. به گفته ساداتی‌نژاد، یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی برای اقتصادی کردن کشاورزی در کشور ضرورت دارد که لازمه آن نیز سنددار شدن اراضی کشاورزی است.
ساداتی‌نژاد گفت: جشن سنددار شدن تمامی اراضی کشاورزی روستاها و شهرهای کشور را در آینده نه چندان دور برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
سنددار شدن اراضی کشاورزی طی یکسال اخیر پنج برابر شده است
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در همین خصوص اظهار کرد: صدور اسناد برای اراضی کشاورزی کشور به رقم ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار هکتار رسیده که در مقایسه با دی ماه سال گذشته نشانگر رشد پنج برابری است.
وی اظهار داشت: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی شاهد رشد شتابان صدور اسناد کشاورزی هستیم و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره ضرورت تسریع در صدور اسناد برای اراضی کشاورزی، گفت: تفسیر از برخی قوانین که مانع صدور اسناد می‌شود با توجه به سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله توسعه و اسناد بالادستی قابل قبول نیست. وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز بر اجرای قانون حدنگاری که سه سال از مهلت قانونی آن نیز پایان یافته است، تأکید داشته‌اند و باید هر چه زودتر این طرح را به سرانجام برسانیم.
وی اظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۲ با پیشبرد مناسب طرح حدنگاری شاهد تحقق مدیریت هوشمند اراضی کشاورزی باشیم.

نفیسه امامی
خبرنگار
 
دولت به منظور خروج بازار برنج از رکود، با اعلام قیمت توافقی، خرید ۲ رقم برنج پرمحصول را از روزهای گذشته آغاز کرده است که این اقدام می‌تواند افزایش درآمد کشاورزان را بهبود بخشد. وزیر جهاد کشاورزی نیز با تأیید این اقدام وزارتخانه اعلام کرده است: «سازمان اتکا و بخش خصوصی خرید برنج از کشاورزان را به عهده گرفته‌اند.»
دولت با خرید توافقی برنج‌های ندا و شیرودی با توجه به افزایش تولید محصول در سال زراعی در جهت حمایت از کشاورزان گام برداشته است تا سیگنال مثبت این اقدام بر بازار عرضه و تقاضا تأثیر بگذارد. قیمت این ارقام که به نسبت برنج‌های خارجی از کیفیت بهتری برخوردار هستند با رضایت نسبی کشاورزان نیز همراه بوده است.
سازمان اتکا و تعاون روستایی استان مازندران خرید تا سقف ۵۰ هزار تن برنج پرمحصول ندا و شیرودی را آغاز کرده‌اند و کشاورزان و برنجکاران هم تمایل دارند محصول خود را بدون واسطه به دولت یا ارگان‌های کشاورزی معتبر بفروشند. در چنین شرایطی با صادرات و خرید شبکه‌ای آن‌ توسط سازمان تعاون روستایی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توان بخشی از مشکلات کشاورزان را حل کرد.
خرید توافقی 570 تن برنج 
طی 2 هفته
احمدعلی ایمانی، سرپرست تعاون روستایی استان مازندران در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به خرید برنج توسط تعاون روستایی گفت: خرید برنج ندا و شیرودی به نفع کشاورزان از دو هفته قبل آغاز شده است. برنج ندا با ۸ درصد شکستگی کیلویی 33 هزار تومان و برنج شیرودی با ۸ درصد شکستگی 41 هزار و 800 تومان از کشاورزان خریداری می‌شود. طبق قراردادی که میان سازمان تعاون روستایی و فروشگاه اتکا منعقد شده است برنج با 12 درصد شکستگی با یک درصد قیمت کمتر خریداری می‌شود.
وی اضافه کرد: شبکه تعاونی روستایی و در رأس آن اتحادیه تعاون روستایی شهرستان ساری با شرکت سهامی مزرعه نمونه وابسته به سازمان اتکا جهت خرید توافقی برنج پرمحصول قرارداد منعقد کرده و تاکنون 570 تن برنج ندا و شیرودی را خریداری کرده است.
ایمانی تصریح کرد: طبق توافق انجام گرفته ظرفیت خرید تا 50 هزار تن وجود دارد. این خرید توافقی است و نه خرید تضمینی و هر کجا این توانمندی وجود داشته باشد که کشاورزان این برنج را به فروش برسانند ما آن را خریداری می‌کنیم.
سرپرست تعاون روستایی استان مازندران درباره نحوه تسویه با برنجکاران گفت: هنوز مطالبات برنجکاران پرداخت نشده است اما هر زمان سازمان اتکا پول کشاورزان را پرداخت کند ما هم بلافاصله آن را تسویه می‌کنیم.
فرصت ممنوعیت واردات برنج برای کشاورزان
وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر خرید توافقی با ممنوعیت واردات برنج از هند به دنبال حمایت از برنجکاران ایرانی نیز بوده است. اگرچه عدم پایبندی هند به تعهدات تجاری خود باعث بروز چنین ممنوعیتی شده و در حال حاضر این ممنوعیت برای تمام برنج‌های خارجی اعمال شده است.
تناقض بین آمار وزارت جهاد کشاورزی و واردکنندگان برنج سبب شده تا واردات برنج خارجی به‌طور کامل ممنوع شود، زیرا بر اساس آمار اعلامی وزارتخانه امسال بیش از ۱.۴ تن برنج وارد کشور شده در حالی که این آمار در اسناد بخش خصوصی یک میلیون تن آمده است. این ممنوعیت می‌تواند فرصتی برای برنجکاران ایرانی باشد تا با عرضه محصول خود، رکود فعلی بازار را به رونق تبدیل کنند.
ابراهیمی، عضو تعاونی شالیکوبی‌داران مازندران با اشاره به اینکه اطمینان کشاورز از خرید محصول توسط دولت یا سازمان‌ها باعث افزایش انگیزه برای تولید بیشتر می‌شود، به «ایران» گفت: خرید توافقی راهکار مناسبی برای افزایش تولید محصول توسط کشاورز است. 
اگر دولت ارزی را که به واردات اختصاص می‌دهد به برنجکاران بدهد و از آنها بخواهد که برنج مورد نیاز کشور را تأمین کنند، برنجکار نیز تولید خود را افزایش می‌دهد زیرا می‌داند محصول تولیدی روی دستش نمی‌ماند.
وی با اشاره به واردات برنج بیش از نیاز کشور، افزود: میزان نیاز کشور 2 میلیون و 600 هزار تن است که حدود 2 میلیون و 200 هزار تن آن در داخل تولید می‌شود و بقیه باید از خارج وارد شود، اما عده‌ای که منافع زیادی در واردات برنج دارند، سرانه مصرف را بالاتر اعلام می‌کنند و باعث واردات بیش از یک میلیون تنی برنج می‌شوند، در نتیجه بازار داخلی اشباع شده و تولیدکنندگان هم متضرر می‌شوند.
ابراهیمی تأکید کرد: اکنون برنج شیرودی از کشاورز در حدود 40 هزار تومان خریداری می‌شود و بعد از بسته‌بندی و اضافه شدن هزینه‌های حمل و نقل به قیمت کیلویی 48 هزار تومان در فروشگاه‌ها به فروش می‌رسد. 
در شرایطی که برنج خارجی که دارای کیفیت به‌روز شده تولید نیست، در همین محدوده قیمت به فروش می‌رسد و با ذائقه ایرانی هم سازگار نیست.