شهردار منطقه ۱۲ تهران درباره جمع‌آوری ضربتی معتادان در محله‌های شوش، مولوی و هرندی که اخیراً توسط نیروی انتظامی‌انجام شد، گفت: اگر نهادهایی مثل شهرداری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش و... نسبت به احیای این محلات اقدامات لازم را انجام ندهند، ممکن است دوباره به وضعیت قبلی خود بازگردند. علی محمد سعادتی‌در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با بافت فرسوده‌ محلات شوش، مولوی و هرندی و وضعیت ساکنان آنها گفت: شهرداری در برنامه‌های خود توجه ویژه‌ای به اقتصاد خانواده‌ها در آن محدوده دارد. همچنین به حضور بنگاه‌های کارآفرین و مجموعه‌هایی که بتوانند به توسعه مشاغل خانگی کمک کنند، توجه می‌کند؛ چرا که بخش عمده‌ای از فساد ناشی از مسائل اقتصادی است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجاره ساعتی خانه و اتاق به معتادان در این محلات صحت دارد، گفت: طبیعتاً چنین اتفاقی دور از ذهن نیست و ممکن است در این محلات اتفاق افتاده باشد. البته درخصوص قیمت اجاره اتاق نمی‌توانم صحبت کنم و شاید مسئولان پلیس بتوانند دقیق‌تر توضیح دهند. سعادتی افزود: برخی نقاط و ساختمان‌ها که محل رخنه و نفوذ معتادان بوده‌اند، بدون صاحب هستند یا صاحبان آنها در دسترس نیستند یا خود را به روشنی معرفی نمی‌کنند. ضمناً ممکن است تعیین تکلیف قضایی این بناها و ساختمان‌ها زمانبر باشد. در حال برنامه‌ریزی تمهیداتی برای جلوگیری از نفوذ معتادان به این بناها هستیم تا زمانی که از لحاظ قضایی تعیین‌تکلیف شوند.
سعادتی یادآور شد: در قانون دیده شده که اگر املاکی بلاصاحب باشند یا محلی برای توسعه جرم و فساد باشند، دستگاه قضایی می‌تواند آنها را به نفع دولت ضبط کند. ممکن است بخش کوچکی از این ساختمان‌ها چنین سرنوشتی پیدا کنند. برخی از این ساختمان‌ها هم صاحب دارند و باید آنان را دعوت کنیم ــ‌چه در دستگاه قضایی و چه در شهرداری‌ــ تا از ملک خود به نحو بهتر و شایسته‌تری استفاده کنند.

حمیده امینی‌فرد
خبرنگار
در دومین مرحله از طرح ساماندهی و احیای فضای سبز خیابان ولیعصر، هزار و 100 اصله درخت چنار 8 تا 12 ساله از اول اسفند ماه، جایگزین چنارهای بیمار و کهن بزرگترین خیابان خاورمیانه شده است. مرحله اول طرح ساماندهی البته اسفند ماه سال گذشته با 740 چنار 10-15 ساله شروع شده بود. 740 درخت جوانی که از اصفهان به تهران آورده شده بودند. در آن زمان قول داده شد تا تعداد درختان طی 2 سال به 18 هزار اصله برگردد. شهرداری از آن زمان تاکنون مشغول جاکاری و کاشت نهال‌های جوان است، اما هنوز آمار چنارها همان 5-6 هزار چناری است که از زبان شورای چهارم اعلام می‌شد، آماری که از زبان شهردار اسبق تهران، محمد باقر قالیباف همواره حدوداً 16 هزار اصله بود! محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای چهارم و کارشناس شهری در این زمینه البته از طرحی خبر می‌دهد که ظاهراً ترافیکی است، اما می‌تواند به حفظ چنارهای
100 ساله ولیعصر کمک کند. طرح پیاده راه کردن کامل خیابان ولیعصر تهران!
زمانی بحث پیاده راه کردن خیابان ولیعصر مطرح بود، اما در همان دوره که یک بخش از خیابان یکطرفه شد، انتقادات زیادی را به‌دنبال داشت. اخیراً هم حرف و حدیث‌هایی برای پیاده‌راه کردن بخش‌هایی از این خیابان مطرح است، با توجه به وضعیت چنارها، این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بحثی مطرح است تا به صورت بخشی، طول
17 و نیم کیلومتری خیابان ولیعصر پیاده راه شود، من این پیشنهاد را زمانی‌که آقای حناچی، معاون شهرسازی بودند، به ایشان اعلام کردم و هم‌اکنون نیز پیگیر این موضوع هستم. اخیراً آقای حناچی اعلام کردند که بخشی از این خیابان قرار است پیاده‌راه شود. آن‌طور که با آقای محسن هاشمی، رئیس شورا و آقای سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی هم صحبت کردم، آنها نیز موافق اجرای این طرح هستند. حتی آقای هاشمی اعلام کردند که اگر طرح تأیید شود، راهکارهایی هم برای ترافیک منطقه دارد. فعلاً شهردار موافقت خود را با بخشی از خیابان مطرح کرده و منتظر نظر مشاور هستند تا از فاز صفر خارج شود. مشاور این پروژه شرکت توسعه فضای فرهنگی است. امیدوارم این طرح به نتیجه برسد، دراین‌صورت یک کار اساسی انجام خواهد شد. البته اجرای چنین طرحی به 5 سال زمان نیاز دارد و باید برآورد هزینه شود.
قطعاً چنین پروژه‌ای هزینه زیادی می‌خواهد، خب چگونه باید آن را تأمین کرد و از طرفی تکلیف خودروها چه می‌شود؟
هزینه را می‌توان از طریق بخش خصوصی تأمین کرد. به‌هرحال ایجاد بازارچه و تبلیغات محیطی‌می تواند درآمد خوبی را نصیب سرمایه‌گذار کند. درباره تردد هم‌ قراراست خطوط  ال‌آرتی و بی‌آرتی در دو طرف خیابان مسافران را جابه‌جا کنند. حتی پیشنهادی بود تا قطارهای سبک روباز برای تابستان و رو بسته برای زمستان در مسیر بکار گرفته شود. قطعاً توجیه اقتصادی دارد. اگر این طرح اجرا شود، این خیابان به بزرگترین پاتوق فرهنگی در خاورمیانه تبدیل می‌شود. چون در نقاط مختلف این خیابان، عمارت‌های تاریخی، تئاتر، سینما و مراکز فرهنگی قرار دارد.
با یکطرفه شدن خیابان مثل الآن موافق نیستید؟
خیر، باید کامل پیاده راه شود. این طرح می‌تواند به صورت زمانبندی شده به اجرا دربیاید.
طرح ساماندهی که حالا دومین مرحله آن اجرا شده، از چه زمانی آغاز شد و آیا شما اجرای طرح احیا و ساماندهی را مفید می‌دانید؟
طرح ساماندهی از دوره آقای قالیباف آغاز شد. اما در دوره آقای کرباسچی هم ما در شهرداری، کنده درختان خشک را در می‌آوردیم و نهال‌های
2- 3 ساله می‌کاشتیم. چنارهای ولیعصر حدوداً 80-90 سال قبل از میدان راه آهن تا تجریش به طول 17 و نیم کیلومتر در چهار ردیف شرقی و غربی به فاصله نیم متر از یکدیگر کاشته شدند. آن‌طور که من اطلاع دارم تعداد این درختان در آن زمان که خیابان به صورت خاکی بود، حدود 60 هزار اصله درخت برآورد شده است. در شورای چهارم، ما درخت به درخت، چهارراه به چهارراه را کارشناسی کردیم و متوجه شدیم درختان در 2 یا 3 مقطع سنی و زمانی، جاکاری شده‌اند. آن زمان از 60 هزار اصله، حدود 5-6 هزار چنار باقی مانده بود.
تهران مناسب کاشت چنار هست؟
بله، هم به خاطر فیزیک خاک و هم به علت فراوانی آبی که در دو طرف خیابان جاری بود.
در چه دوره‌ای بیشترین لطمه به درختان ولیعصر وارد شد؟
عدم رسیدگی در همه دوران‌ها وجود داشت، اما متأسفانه در یک مقطع (شهردار اسبق)، آب‌های آلوده و پساب‌های کنار خیابان هم در نهرها جاری شد و از همه بدتر عملیات عمرانی پیاده روسازی در دو طرف خیابان که در آن دوران بسیار غیر فنی و
نامناسب پیش رفت. سنگ کاری کف نهرها هم کار غیرکارشناسی دیگری بود که موجب شد تا راه نفوذ آب بسته شود و چنارها دچار تنش آبی شوند. کم کردن عرض نهرها در طول زمان هم لطمه جدی به چنارها وارد کرد. متأسفانه طی یکی- دو دهه گذشته به علت برداشت‌های بی‌رویه آب از سوی 2 هزار و 500 چاه رسمی و تعداد زیادی چاه‌های غیررسمی که گفته می‌شود 45 درصد آب شرب تهران از این طریق تأمین می‌شود، سطح سفره‌های آب زیرزمینی کاهش پیدا کرده و ریشه‌های عمیق چنار‌ها خشک شده‌اند.
البته این وضعیت تا الآن هم ادامه دارد؟
متأسفانه بله، در بخشی از خیابان درختان را در پیاده رو کاشتند و به آنها آب قطره‌ای می‌دهند. این کار بسیار اشتباهی است. مثل این می‌ماند که به شتر با ملاقه آب بدهی.چنار به آبیاری روان و جاری نیاز دارد و باید در مسیر اصلی کاشته شود. خیابان ولیعصر محور فرهنگی و تاریخی و ستون فقرات شهر تهران است و باید روال سابق پیاده شود.حتی برای ثبت طبیعی آن هم نیاز داریم تا مشخصات اولیه آن را حفظ کنیم و نهرها به شکل سابق خود برگردند.  

8- در ۲۹آذر ۹۵ منشور حقوق شهروندی به عنوان خط مشی و برنامه دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران که قبلاً در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، توسط رئیس جمهور رونمایی و مورد یادآوری قرار می‌گیرد و با ابلاغ آن عزم، اراده و تعهد دولت در تسهیل اجرای قانون اساسی و احقاق مطالبات تاریخی ملت به نمایش گذاشته می‌شود.از جمله حق‌های شهروندی مندرج در منشور «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه»است(بند ز مواد۵۶-۶۷)که به جرأت می‌توان آن را تضمینی برای تحقق سایر مفاد و حق‌های شهروندی به شمار آورد؛ همان تعبیری که در قانون اساسی از آن یاد شده است: «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی». در ماده۶۷ منشور ذکر شده است که«دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با  رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت». گفتنی است بر همکاری و هم افزایی قوای سه گانه در حکم انتصاب رئیس جدید قوه نیز تأکید شده است که مهر تأییدی است بر ضرورت تعامل و همدلی در عین استقلال و تفکیک قوا و پرهیز از واگرایی و عدم تلقی فعالیت جزیره‌ای از آن. چشم‌انداز و برآیند همه این تکاپوها و آمد و شد‌ها به گفته قانون اساسی«تحقق بخشیدن به عدالت»است که مسئولیت آن‌ را در اصل ۱۵۶به قوه قضائیه وانهاده است؛ واژه‌ای به غایت تفسیربردار و کشدار و به غایت فریبنده و اغواگر که در این 40 سال همانگونه که اشاره رفت هر کسی از ظن خود به یاری آن شتافته است و در هر دوره راهبردهایی خاص برای سرعت بخشی به تحقق آن در دستور کار قرار گرفته است. آنچه از قرائن و‌ شواهد برمی آید در دوره جدید «راهبرد عدالت قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی» طراحی شده است که بی‌تردید پیشبرد آن جز با «اجماع حداکثری حاکمیت» میسر نخواهد بود و درس‌های آموخته در این سال‌ها جز این را گوشزد نمی‌کند. بنابراین مبادا از این نکته غفلت شود که عدالت قضایی یا عدالت کیفری و جنایی و هر عنوانی که در عداد اهداف قوه قضائیه و نظام دادگستری کشور است، تنها با زنجیره‌ای از تلاش‌ها و شبکه‌ای از همکاری‌ها در سایر ابعاد عدالت معنادار شده و جامه عمل به خود می‌پوشد، اعم از عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی در توزیع ثروت و قدرت؛ عدالت مکافاتی یا جبرانی و تصحیحی؛ و عدالت مبادله‌ای(که برای ایجاد تعادل در وضعیت موجود که ناشی از ارتکاب جرم است و بزه دیده را در موقعیتی نابرابر با مجرم قرار داده است مطرح می‌شود). در عدالت جنایی یا کیفری دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های کیفری، نهادسازی و اصلاح رفتارهای اجتماعی ورود می‌کنند و هر دو عدالت مکافاتی و کیفری پیوندی نزدیک با حقوق و آزادی‌های اساسی بشری دارند. از سوی دیگر عدالت طبیعی یا رویه‌ای در رسیدگی‌های قضایی تبلور پیدا می‌کند و عمدتاً اینجا پای انصاف به میان کشیده می‌شود که یک پله بالاتر از عدالت است؛ عدالت به مثابه انصاف.
در این معنا عدالت متن محور است و سروکارش با نص قانون است و انصاف با روح قوانین سروکار دارد.اینگونه از عدالت بر دو پایه«قاعده بیطرفی»که بر اساس آن نهاد تعقیب کننده و دادستان با قاضی نباید یکی باشد و «حق متهم نسبت به ارائه دلیل یا حق شنیده شدن دلایل و دعاوی»استوار است. این دو اصل در جمع عدالت حقوقی را شکل می‌دهند که «برابری در برابر قانون» و «برابری در برابر دادگاه» شاه بیت آن است و حق افراد در دستیابی به دادخواهی و محاکم عادلانه در تقسیم بندی حق- ادعا جا می‌گیرد که دولتها مکلف به تضمین آن هستند. به موازات بازخوانی‌هایی که این روزها در سایر حوزه‌ها در جریان است، بازخوانی وضعیت موجود عدالت قضایی و ارزیابی میزان تحقق آن را باید به فال نیک گرفت و با تحلیلی واقع‌گرایانه به افق گشایی(پارادایم شیفت) و اولویت‌بندی دستورکار که در آغاز دهه پنجم انقلاب ضرورت همه حوزه‌ها و سایر قوا هم هست، مبادرت کرد.در حکم انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی از سوی مقام رهبری به «سند تحول‌قضایی»اشاره شده است. شایسته است قبل از شروع عملی فعالیت ریاست محترم قوه قضائیه در دوره جدید متن‌ کامل آن که به منزله برنامه و نقشه راه پیشنهادی است جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع عموم و صاحبنظران رسانده شود تا از همان ابتدا با ترمیم اعتماد و دلگرمی شهروندان، نسبت به جلب مشارکت حداکثری در دمیدن «نفسی تازه» به کالبد این دستگاه و تبدیل آن به عدالتخانه که مطالبه و آرمان دیرینه ملت ایران است اقدام شود. به گفته دکتر کاتوزیان، قانون بدون عدالت هیچ شرافتی ندارد و هنر قاضی جمع بین نظم و عدل است، باشد که از حقوق و قضا، پلی به سوی عدالت بسازیم.