صفحه 8

علی اصغر سعیدی
جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
در جامعه ما سال‌هاست که مردم رفتارهای اقتصادی از خود نشان می‌دهند که مورد بحث رفتارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان قرار دارد. این رفتارها که به‌صورت جمعی در بازارهای مختلف صورت گرفته است، این سؤال اساسی را مطرح می‌کنند که آیا مردم جامعه ما روز به‌روز، سودطلب، بیشینه‌ساز و محاسبه‌گر شده‌اند؟ به‌عبارت دیگر، اینکه عده زیادی از مردم برای ثبت‌نام خودروهایی که به روشنی کیفیت مطلوبی ندارند، صف می‌کشند، یا ورود به بازار ارز و طلا، یا درخواست ورود به بازار سهامی که اطلاع چندانی از ماهیت آن ندارند، تا کنش‌های تورم‌زایی که برای خرید کالاهای مختلف انجام می‌دهند را می‌توان کنش عقلانی و محاسبه‌گری نامید؟ پاسخی که می‌توان براساس ادبیات رفتارشناسی کنش‌های اقتصادی و تحلیل جامعه‌شناختی رفتار اقتصادی به این رفتارهای مردم داد، این است که اتفاقاً این رفتارها محاسبه گرانه و عقلانی محسوب نمی‌شوند. البته باید اشاره کرد که علت اصلی بروز چنین رفتارهایی سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت است که سال‌هاست اتخاذ شده و به آن عمل می‌شود و در نهایت ساختار اقتصاد دولتی را ایجاد کرده که رفتارهای جمعی غیرعقلانی مردم را دامن می‌زند. به علاوه، اینکه بیشتر این نوع واکنش‌های جمعی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران صورت می‌گیرد نشانه ضعف جامعه مدنی است که در این مواقع باید از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند و از طریق گفت‌و‌گوهایی که در حوزه عمومی صورت می‌گیرد مردم را نسبت به کنش‌های غیرعقلانی و احساسی خود آگاه کند تا حوزه‌های خطر فراروی چنین کنش‌هایی برای افراد و جامعه روشن شود. به‌طور نمونه، ممکن است هجوم مردم برای خرید خودرو و قرعه‌کشی در نهایت سود زیادی نصیب برخی افراد کند، اما پیامدهای خوبی برای جامعه نداشته باشد. به این دلیل ساده که خوروساز معیارهای کیفی را کنار می‌گذارد چون تقاضای زیاد امکان توجه به چنین معیارهای کیفی، از جمله حفظ محیط زیست، را از بین می‌برد. بویژه اینکه خودروساز در محیط رقابتی فعالیت نمی‌کند. در نتیجه، اگر قانون عرضه و تقاضا را هم ملاک قرار دهیم و هیچ متغیر دیگری را نیز دخالت ندهیم این کنش‌های به اصطلاح سود‌طلبانه فردی، پیامدهای مخرب اجتماعی برای صنعت و محیط زیست خواهد داشت. اما سؤال اصلی همچنان باقی است: آیا کنش‌های سراسیمه مردم برای خرید کالای مصرفی با دوام، خودرو، طلا و ارز و سهام، عقلانی و سودطلبانه است؟ پاسخ رفتارگرایان اقتصادی و جامعه‌شناسان اقتصادی به این سؤال منفی است. در حقیقت این رفتارها واکنش مردم به جلوگیری از زیانی است که ممکن است در شرایط فعلی اقتصادی به ارزش اموال و دارایی‌هایشان وارد شود تا به بدست آوردن سود بیشتر. در نتیجه، در چنین موقعیتی هر رفتاری که انجام می‌شود به طور غیرارادی است چون فرد باید هر کاری انجام دهد تا از زیان خود جلوگیری کند، بنابراین اراده و هوشیاری فردی در اینجا درگیر نیست تا این رفتار را عقلانی بدانیم.
ادامه در صفحه 8

رئیس‌جمهوری در گفت‌و‌گو با رئیس کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت صمت راهکارهایی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، حسن روحانی در گفت‌و‌گوبا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با قدردانی از اقدامات بانک مرکزی برای آزادسازی بخشی از منابع ارزی مسدود شده کشور در بانک‌های خارجی، بر تداوم این پیگیری‌ها تأکید و همراهی هر چه بیشتر صادرکنندگان کشور با بانک مرکزی را برای تأمین ارز واردات مورد نیاز کشور، ضروری دانست.
رئیس جمهوری ضمن اطلاع یافتن از آخرین پیگیری‌ها در راستای تسهیل و تسریع استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و صادرکنندگان برای تأمین کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و واسطه‌ای کارخانجات، از تلاش‌های بانک مرکزی برای جبران افتی که در اثر شیوع کرونا در روند فعالیت سامانه نیما و سایر روش‌های استفاده از ارز صادراتی ایجاد شده بود و تأمین 4 میلیارد دلار ارز برای واردکنندگان تشکر کرد.  رئیس‌جمهوری، اقدام بانک مرکزی در آغاز عملیات بازار باز و عرضه اوراق خزانه و دولتی برای تأمین کسری بودجه دولت از طریق نقدینگی بازار را تجربه موفقی توصیف کرد.
روحانی همچنین بر تداوم انضباط مالی دولت و تأمین کسری مورد نیاز بودجه کشور از محل نقدینگی بازار به جای استقراض از بانک مرکزی تأکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این گفت‌و‌گو گزارشی از نتیجه موفق حراج اوراق خزانه در اوایل هفته گذشته و برنامه حراج هفته جاری اوراق دولتی برای تأمین کسری بودجه از طریق نقدینگی بازار، به رئیس‌جمهوری ارائه و اعلام کرد که با اقدامات بانک مرکزی و آغاز عملیات بازار باز، سه‌شنبه هفته گذشته نرخ اوراق خزانه در بازار، برای اولین بار در سال‌های اخیر، به زیر ۱۵درصد رسید.
رئیس‌جمهوری همچنین در گفت‌و‌گو با حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ریزی‌های لازم و جامع برای اتمام و به بهره‌برداری رسیدن هرچه سریع‌تر طرح‌های نیمه تمام را در سال جهش تولید انجام داده و با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری کند.
روحانی با اشاره به دستوراتی که به مسئولان ذیربط از جمله رئیس بانک مرکزی در خصوص تأمین منابع ارزی داده شده است، گفت: وزارت صمت باید تأمین ارز لازم برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نیز مواد اولیه کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در راستای تحقق رونق و جهش تولید را با جدیت پیگیری کند.
‎رئیس جمهوری بر ضرورت و اهمیت استفاده از ماسک در راستای کنترل شیوع بیماری، افزود: تولید کافی و توزیع دقیق ماسک را با هدف قرار گرفتن مکفی آن در دسترس عامه مردم در صدر توجه خود قرار دهید.
‎رئیس جمهوری بار دیگر از همه فعالان عرصه تولید‌ و بویژه کارگران زحمتکش کشور که در ماه‌های گذشته با وجود وضعیت خطیر ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا اجازه ندادند چرخ تولید کشور متوقف شود، تشکر کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از ارائه برنامه اصلاح ساختار بودجه در هفته جاری به مجلس خبر داد.محمد باقر نوبخت با اعلام توضیحاتی در رابطه با آخرین وضعیت برنامه اصلاح ساختاری بودجه گفت که این برنامه سال قبل به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شد که بررسی بخش‌هایی از آن در این شورا آغاز شد، البته هنوز تکمیل نشده است.
به گزارش ایسنا رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در این سند پیش‌بینی می‌شود چه منابعی و از چه محل‌هایی می‌تواند در طول یکسال فراهم و در چه مواردی هزینه کرد تا بتوان منطبق با سیاست‌های موجود به اهداف مورد نظر برنامه دست یافت، افزود: اگر دولت بخواهد بر اساس این تعریف به سمت جلو حرکت کند، نخستین تمرکز خود را باید روی منابع بودجه بگذارد. این در حالی است که منابع بودجه از سه محل تأمین می‌شود: نخست مالیات، گمرک و سایر خدماتی که دولت به مردم عرضه و مابه ازای آن پول دریافت می‌کند.
وی با بیان اینکه برای مصارف و هزینه‌ها باید از این درآمدها استفاده کرد، گفت: وقتی درآمدها تکافوی همه هزینه‌ها را نمی‌کند باید دارایی‌هایی (نفت و اوراق) فروخته شود و به درآمدها اضافه تا امور کشور بگذرد. اوراق به نوعی واگذاری دارایی‌های مالی و نفت هم به نوعی دارایی‌های سرمایه ای کشور محسوب می‌شود. نوبخت با اشاره به اینکه دارایی که متعلق به نسل آینده است، کسی حق ندارد آن را بفروشد و صرف هزینه‌های جاری کند البته اگر دارایی‌ها فروخته و تبدیل به دارایی دیگر شود به یقین کار بدی نیست، گفت: بر اساس قانون حداکثر رقمی که دولت می‌توانست در بودجه سال ۱۳۹۹ از فروش نفت داشته باشد نزدیک به ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال دولت مجوز فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان نفت را از مجلس گرفته اما ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری باید صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (فعالیت‌های عمرانی) کند. وی افزود: بودجه سال ۹۹ دولت نزدیک به ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است که ازاین میزان تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ۱۰ درصد مربوط به نفت است.نوبخت بیان کرد: این در حالی است که طی سنوات گذشته بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه از نفت تأمین می‌شد.
وی با بیان اینکه کشور هزینه‌هایی دارد که نمی‌توان این هزینه‌ها را انجام نداد البته صرفه‌جویی در هزینه‌ها امری بایسته و شایسته است که باید صورت گیرد، افزود: کل مصارف کشور تحت چهار سرفصل و تحت ۱۰ امور است. او افزود: نخستین اموری که بیشترین منابع در آن صرف می‌شود امور رفاه اجتماعی است. این امور رفاه اجتماعی معطوف به صندوق‌های بازنشستگی، کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران است و فقط ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع بودجه مملکت صرف این امور می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دومین بخشی که بیشترین بودجه را به خود اختصاص می‌دهد مربوط به آموزش و پژوهش است، ادامه داد: سومین و چهارمین بخش به ترتیب مربوط به «دفاع و امنیت» و «بهداشت و درمان» است.
نوبخت با بیان اینکه اگر نفت کنار گذاشته شود برای جایگزینی نفت چه منابعی وجود دارد، یادآور شد: یک هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت آشکار و پنهان یارانه در مملکت پرداخت می‌شود. آیا می‌شود درصدی از میزان یارانه پرداختی را در این زمینه استفاده کرد. قطع به یقین شدنی است منتها نیازمند عزم و اراده جمعی است. وی ادامه داد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد این بود که تا جایی که امکان دارد بتوان ترکیب منابع را از نفت به سمت مالیات برد حال سؤال اینکه آیا مالیات ظرفیت بیش از این را دارد؟ این در حالی است که مالیات هم در دنیا دارای شاخص است. یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی ۳۰ تا ۴۰ درصد، در کشورهای در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.
نوبخت با اعلام اینکه آمار و ارقام نشان می‌دهد کشور ظرفیت مالیاتی مناسبی دارد که با اصلاح قانون مالیات‌ها، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی می‌توان از این ظرفیت برای تأمین درآمدهای بودجه استفاده کرد، افزود: هم‌اکنون معافیت مالیاتی در کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است که افراد از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند. این مقام مسئول افزود: مولدسازی اموال و دارایی‌ها به‌عنوان سومین عاملی است که در صورت جدا شدن بودجه از نفت دولت روی این مؤلفه‌ها متمرکز خواهد شد.