گروه اقتصادی | با 7 دستورالعمل جدید توسط بانک مرکزی و گمرک قرار است موضوع تسریع در خروج کالاهای اساسی عملیاتی شود و میزان ماندگاری کالا در بنادر به حداقل برسد. بدین جهت قرار است حداقل 2 میلیون تن و حداکثر 3 میلیون تن کالای اساسی که در بنادر معطل تصمیم‌گیری دولت هستند تا پایان ماه جاری(آبان ماه) ترخیص شود.
11 آبان ماه گمرک اعلام کرده بود که تا ۲۳ شهریورماه حدود ۸ میلیون تن کالا در بنادر وجود داشته که نزدیک به یک میلیون تن آن را کالای کانتینری و حدود ۷ میلیون تن دیگر را کالای غیر کانتینری تشکیل می‌دهد که ۵/ ۳ میلیون تن آن کالای اساسی است.
کارشناسان عنوان می‌کنند که در دستور‌العمل ابلاغی هماهنگی بین بانک مرکزی و گمرک بیشتر خواهد شد و در این میان تولیدکنندگان و واردکنندگان معطل تصمیم‌گیری دستگاه‌ها و تخصیص ارز نمی‌شوند.
طی ماه‌های اخیر کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در انتظار ترخیص بودند، برخی از کالاها به علت ماندگاری زیاد در بنادر به زمان منقضی نزدیک شدند و تولیدکنندگان با کمترین ظرفیت خود مشغول به تولید بودند.
این چرخه معیوبی است که این روزها اقتصاد ایران با آن درگیر شده است. اگر از تولیدکنندگان چرایی این موضوع را جویا شوید توپ را به زمین بانک مرکزی می‌اندازند و عنوان می‌کنند تأخیر در تخصیص ارز سبب شده تا کالاها در موعد تعیین شده به خطوط تولید نرسد، اگر چرایی این موضوع از بانک مرکزی سؤال شود آنها همه چالش‌ها را در زمین صادرکنندگان می‌اندازند و یادآور می‌شوند که کندی در برگشت ارز حاصل از صادرات باعث شده که امکان تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید مقدور نشود. در این میان صادرکنندگان هم اظهارمی کنند که با تحریم‌های ظالمانه‌ای که برقرار شده است چگونه می‌توان با سازوکارهای گذشته نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرد، از این‌رو اکثر صادرکنندگان از بانک مرکزی خواستند که صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند تا صادرات در برابر واردات کالاهای مورد نیاز کشور باشد.
با رفت و آمدهای زیاد و در نهایت پس از سه ماه بانک مرکزی این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد از این پس خواسته صادرکنندگان محقق شود تا بانک مرکزی به طور تمام وقت درگیر تأمین تخصیص ارز نباشد. هر چند که این تصمیم از سوی برخی از کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است ولی دولت تصمیم گرفت بیش از گذشته به بخش خصوصی و صادرکنندگان اعتماد کند.
با چنین اتفاقی می‌توان امیدوار بود که خواب کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در بنادر کشور روند نزولی به خود بگیرد و هر ماه شاهد کمبود کالایی در بازار نباشیم. از طرفی دستاورد دیگری که می‌تواند این تصمیم داشته باشد رفع ناهماهنگی بین بخش‌های دستگاه‌های دولتی است.
فوریت در تأمین ارز
 آنگونه که سایت گمرک به نقل از مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران عنوان کرده، قرار است 7 اقدام در جهت تسریع خروج کالاها از بنادر انجام شود که اولین آن این است که مقرر شده بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است، اقدام کند.
همچنین بنا شده بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به‌صورت اعتباری با تعهد تأمین ارز ظرف حداکثر ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالا بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است، اقدام کند.
نکته دیگری که معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در قالب جزئیات تصمیمات برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در گمرکات مطرح کرده، این است که گمرک باید نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرکات که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تأمین ارز بانکی نشده است، با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.
ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط با ثبت سفارش نخواهد داشت و انجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام می‌شود.
مبحث دیگری که ارونقی به آن پرداخته این است که بانک مرکزی موظف شده ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات و غیر واردکنندگان را صادر کند.
نکته آخر اینکه گمرکات کشور می‌توانند نسبت به ادامه تشریفات گمرکی کالاهایی که ردیف تعرفه استنباطی آنها در یکی از گروه‌های ۲۱ لغایت ۲۴ بوده و جزو کالاهای ممنوع الورود یا دارای ساخت داخل نیستند، بدون نیاز به ویرایشِ ثبت سفارش، اقدام کنند.
پایان آبان؛ زمان خروج کالاها
در حال حاضر کالاهایی که در بنادر مانده‌اند در سه بخش قابل دسته‌بندی هستند که بخش اول آن مربوط به کالاهای اساسی، بخش دوم کالاهای اساسی غیر کانتینری و کالاهای کانتینری است که بیش از75 درصد این کالاها در زمره مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است.
 عباس قبادی، دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، در نشست ستاد تنظیم بازار، اظهار داشته است که با تصمیماتی که در ستاد هماهنگی اقتصادی گرفته شد، ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز با سرعت بالایی انجام خواهد شد؛ همچنین توافق شده که ۲ تا ۳ میلیون کالای رسوبی با سرعت بیشتری و تا پایان آبان ماه ترخیص شود.
2 علت در تأخیر ترخیص کالاها
سیدعبدالوهاب سهل آبادی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه علت ناهماهنگی بین دستگاه‌ها برای خروج کالاهای اساسی چیست به «ایران»، گفت: «یکی از دلایلی که باعث شده خروج کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید با تأخیر صورت گیرد، تعدد بخشنامه‌ها است، زمانی که واردکنندگان نسبت به واردات کالایی اقدام می‌کنند به یکباره شاهد آن هستند که قوانین واردات و تخصیص ارز تغییر کرده است لذا برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی بهتر است که سیاستگذاران به سمت ثبات قوانین حرکت کنند و اجازه ندهند که تصمیمات متعدد در نظام واردات و صادرات اتخاذ شود.»
او ادامه داد: «نکته دیگری که باعث شده در شرایط خاص کشور هماهنگی بین دستگاه‌ها نباشد، همکاری ضعیف بانک مرکزی با فعالان اقتصادی است. به نظر می‌رسد که نسبت به فعالیت بخش خصوصی عینک بدبینی زده شده است و همواره این مسأله وجود دارد که بخش خصوصی تمایل ندارد برای حل مشکلات اقتصادی کشور گام بردارد در صورتی که اینچنین نیست و فعالان اقتصادی واقعی، خود را سربازان اقتصادی می‌دانند.»
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «امیدواریم با تصمیمات جدیدی که ستاد هماهنگی اقتصادی اتخاذ کرده است مشکلات حوزه بازار و تولید رفع شود و دیگر کالاها معطل تخصیص ارز نباشند.»

کاهش 50 درصد سود خالص شرکت ملی نفت عربستان

شرکت آرامکو اعلام کرد: سود خالص این شرکت در سه ماهه سوم 44.6 درصد کاهش یافته است.
به‌گزارش فارس به نقل از رویترز، شرکت دولتی نفت عربستان، آرامکو گزارش داد، سود خالص این شرکت در سه ماهه سوم 44.6 درصد کاهش یافته است. این کاهش ناشی از کاهش قیمت نفت، حجم نفت فروشی و حاشیه کمتر سود پالایش و مواد شیمیایی بوده است، زیرا با شیوع کرونا تقاضا کاهش یافته است. سود خالص در سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر به 44.21 میلیارد ریال (11.79 میلیارد دلار) رسید که این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر با 79.84 میلیارد ریال بوده است.

عراق از سال 2021 نوع جدیدی از نفت خود را به بازار عرضه می‌کند

به گفته منابع آگاه، عراق به مشتریان خود اعلام کرده است، در نظر دارد تا سومین نوع نفت صادراتی این کشور با نام «بصره مدیوم» را در ماه ژانویه به بازار عرضه کند.
به‌گزارش فارس به نقل از رویترز، دو منبع آگاه گفتند، شرکت بازاریابی نفت عراق (SOMO)، به مشتریان خود اعلام کرده است، در نظر دارد تا سومین نوع نفت صادراتی این کشور با نام «بصره مدیوم» را در ماه ژانویه به بازار عرضه کند. بنابر گفته منابع آگاه و اسناد رسیده به‌دست رویترز، این نوع جدید نفت خام مدیوم ترش از ترکیب نفت سبک بصره و دو گرید دیگر نفت حاصل خواهد شد.نفت سبک بصره، از پایانه نفتی بصره در جنوب عراق صادر می‌شود و بخش اعظمی از صادرات و درآمد این کشور را تشکیل می‌دهد. عراق حدود 2.77 میلیون بشکه در روز نفت بصره را در ماه اکتبر صادر کرده است و این کشور دومین صادرکننده نفت در سازمان اوپک است.بر اساس این اسناد، نفت سبک بصره پس از ترکیب، درجه سنگینی (API) 33 خواهد داشت درحالی که درجه سنگینی نفت مدیوم بصره حدود 29 خواهد بود. این نفت جدید، شبیه نفت خام الشاهین قطر است.نفت سنگین بصره که در سال 2015 ساخته شد، API حدود 24 درجه دارد.
API، شاخصی برای غلظت نفت است. هرچه عدد کمتر باشد، نفت سنگین‌تر است و در هنگام پالایش، بنزین و گازوئیل کمتری از آن حاصل می‌شود.

«کاظم خاوازی»، وزیر کشاورزی در جلسه هم‌اندیشی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جمعی از مدیران استارتاپ‌های بخش کشاورزی گفت: با توجه به شرایط کشور، ما می‌خواهیم به‌صورت ضربتی از دانش و تجربه استارتاپ‌ها در رفع مشکلات بخش کشاورزی و کمک به مردم استفاده کنیم. وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: ما می‌خواهیم کالاهای کشاورزی با قیمت بسیار مناسب به دست مصرف‌کننده برسد و هدف ما در مرحله اول کلانشهرها هستند. خاوازی با بیان اینکه زیرساخت‌هایی در دولت، بویژه در وزارت جهاد کشاورزی برای فعالیت‌های استارتاپی وجود دارد، تصریح کرد: یکی از این بخش‌ها، محیط‌های مناسب برای ایجاد بارانداز است که می‌تواند در اختیار استارتاپ‌ها قرار گیرد. وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولیدکنندگان بزرگ بسیاری وجود دارند که می‌توانند کالای خود را با بهترین کیفیت در بارانداز تحویل دهند و استارتاپ‌ها می‌توانند برای رساندن این محصولات به مصرف‌کنندگان مدلی طراحی کنند تا واسطه‌ها حذف شوند. وی در رابطه با همکاری دستگاه‌های مختلف کشوری و نظامی برای پیشبرد اهداف طرح‌های استارتاپی بخش کشاورزی افزود: همه ارکان نظام نسبت به این کار حساس و همراه هستند. خاوازی ادامه داد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام در استان‌های تهران، البرز، اصفهان، شیراز و مشهد محیط‌های مناسبی در اختیار دارند که آمادگی داریم به منظور توسعه فعالیت استارتاپ‌ها در بخش کشاورزی این محیط‌ها را به‌عنوان بارانداز در اختیار استارتاپ‌ها قرار دهیم. وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تعدادی سرمایه‌گذار بزرگ آماده سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هستند و می‌توانند از استارتاپ‌ها حمایت کنند. وی با اشاره به لزوم تسهیل امور مربوط به استارتاپ‌ها بیان کرد: با توجه به تأکید رئیس جمهوری بر حمایت از استارتاپ‌ها، لازم است مصوبه‌ای برای توسعه میدان عمل این بخش تهیه و به دولت ارائه شود. خاوازی یادآورشد: می‌توانیم در این مصوبه بحث لجستیک و تنظیم بازار مواد غذایی را لحاظ کنیم./ایرنا

ادامه از صفحه اول
 بهره‌برداری از آب دریا، بدون نمک‌زدایی یا با نمک زدایی، ذیل و در ادامه سیاست سازگاری با کم‌آبی اجرا می‌شود.
استفاده از آب دریا در سه دسته صورت می‌گیرد: دسته اول: طرح‌های برداشت و استفاده از آب دریا بدون نمک‌زدایی در استان‌های ساحلی برای مصارف آبزی‌پروری و خنک کردن برج های نیروگاه‌ها؛ دسته دوم: طرح‌های برداشت آب از دریا و نمک‌زدایی آن برای مصرف در استان‌های ساحلی و دسته سوم: طرح‌های برداشت آب از دریا و نمک‌زدایی آن برای انتقال به استان‌های غیرساحلی.
تصویب طرح‌های دسته سوم مشمول دو شرط بسیار اساسی است: اول، طراحی و تصویب برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی و مدیریت مصرف و تقاضا در استان‌های مقصد و دوم، عدم استفاده از منابع مالی دولتی و صرفاً استفاده از منابع مالی بخش غیردولتی برای نمک‌زدایی و انتقال آب.
مطالعات مربوط به انتقال آب دریا در قالب طرح مطالعه تأمین و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به مرکز فلات ایران، نشان می‌دهد در افق سال 1425، در تأمین نیاز آبی صنایع این استان‌ها با استفاده از منابع آب متعارف درون سرزمینی، معادل 900 میلیون مترمکعب کسری وجود خواهد داشت که تأمین آن از آب نمک‌زدایی شده دریا برنامه‌ریزی شده است.
فردا پنجشنبه 15 آبان 1399 مرحله اول از طرح نمک‌زدایی و انتقال آب دریا برای برخی مصارف صنعتی در استان‌های کرمان و یزد از خلیج فارس بهره‌برداری می‌شود. این طرح در سه قطعه، آب لازم برای صنایع معدنی گل‌گهر سیرجان (40 میلیون مترمکعب) و شرکت مس سرچشمه (30 میلیون مترمکعب) در استان کرمان و شرکت معدنی چادرملو و سایر صنایع (20 میلیون مترمکعب) در استان یزد را تأمین می‌کند. همچنین تأمین‌کننده آب شرب و صنعت به میزان 50 میلیون مترمکعب برای استان هرمزگان و مصارف شرب و بهداشت روستاهای مسیر انتقال به میزان 10 میلیون متر مکعب در استان‌های کرمان و هرمزگان است. این طرح گام بلندی به سمت تأمین آب لازم برای توسعه صنعتی در استان‌های دارای مواد و صنایع معدنی است. طول قطعه اول این طرح 303 کیلومتر از تأسیسات نمک‌زدایی تا معدن گل‌گهر، طول قطعه دوم 150 کیلومتر از معدن گل‌گهر تا مس سرچشمه و قطعه سوم به‌طول 370 کیلومتر از میانه قطعه دوم تا مجتمع فولاد اردکان یزد است.
طرح شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به استان‌های یزد و کرمان، نتایج سیاستی درستی را آشکار می‌سازد که همگی شایسته توجه هستند. اول آنکه، کم‌آبی تقدیر جغرافیایی ایران است و یافته‌های جدید نشان می‌دهد با تشدید تغییر اقلیم، کم‌آبی در بخش‌های زیادی از کشور فزونی خواهد شد. دست یافتن به اقتصادی توسعه‌یافته و دو یا سه برابر کردن تولید ناخالص داخلی با توجه به این کم‌آبی تاریخی و جغرافیایی و تشدید آن و نیز توزیع ناهمگون زمانی و مکانی بارش‌ها، مستلزم ارتقای بهره‌وری در استفاده از منابع طبیعی و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه در کشور و ازجمله توجه عمیق و بنیادین به مقوله آمایش سرزمین است.
دوم، نظام مدیریت منابع آب کشور همه گزینه‌های شناخته‌شده با توجه به فناوری در دسترس انسان برای غلبه بر کم‌آبی و البته تثبیت حیات مسکون در مناطق مختلف کشور را مد نظر دارد. گزینه استفاده از نمک‌زدایی و انتقال منابع آب دریا (به‌عنوان منابع آب غیرمتعارف و برون سرزمینی) نیز به همین ترتیب یکی از گزینه‌هاست که مشروط به پیشرفت در مسیر مدیریت مصرف و تقاضا و تأمین منابع مالی از سوی بخش غیردولتی، قابل استفاده است.
سوم، هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری برای نمک‌زدایی و انتقال و هزینه تأمین انرژی برای پمپاژ آب از سطح دریا به سایر مناطق و عملیات انتقال، سبب می‌شود قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شیرین انتقالی به قرار اطلاع بین 1.5 تا 3.4 یورو در نوسان باشد. این قیمت آب شیرین انتقالی بدان معناست که عمدتاً برای مصارف صنعتی توجیه دارد. این محاسبات نشان می‌دهد سازگاری با کم‌آبی برای مدیریت خردمندانه منابع آب برای مقاصد کشاورزی و شرب در همه استان‌ها بشدت ضروری است و برنامه‌ای که از سال 1396 برای سازگاری با کم‌آبی در دستور کار قرار گرفته باید با تمام توان و جدیت پیشرفت کرده و اجرا شود. بدیهی است تأمین آب مورد نیاز شرب و بهداشت مردم در تمامی مناطق سرزمین به هر طریق ممکن و مقدور اولویت اصلی است.
آخرین آمارهای داخلی و بین‌المللی، تولید ناخالص داخلی ایران را حدود 450 میلیارد دلار نشان می‌دهد. تردیدی نیست که این میزان تولید ناخالص داخلی برای تبدیل شدن به کشوری با سطح رفاه نسبی، کاهش شدید فقر و دارای قدرت اقتصادی قابل توجه در سطح منطقه و جهان، کافی نیست. تبدیل شدن به کشوری با حداقل 1000 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و قرار گرفتن در بین 10 اقتصاد برتر جهان که همگی تولید ناخالص داخلی بالاتر از 1500 میلیارد دلار دارند، ملزومات بسیاری می‌طلبد، اما یک لازمه بسیار بنیادین آن، شیوه استفاده از منابع محیط‌ زیستی است. دو یا سه برابر شدن تولید ناخالص داخلی ایران هر ملزومی در عرصه سیاست اقتصادی، سیاست داخلی یا خارجی داشته باشد، یک اصل مهم را نیز به‌همراه دارد: استفاده بهره‌ور از منابع محیط‌ زیستی و بویژه منابع آب. خلق ثروت باید با حداکثر بهره‌وری صورت گیرد تا محدودیت‌های منابع طبیعی به محدودیت‌های رشد تبدیل نشوند.
طرح نمک‌زدایی و انتقال آب دریا در درجه اول نشان‌دهنده دوراندیشی سیاستی کشور برای کسب فناوری لازم جهت نمک‌زدایی، تحقق ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فناورانه کشور حتی در شرایط تحریم و ظرفیت‌های همکاری بخش خصوصی و دولت برای طرح‌های توسعه منابع آب و استفاده‌های صنعتی است. این طرح در درجه دوم، اهمیت سازگاری با کم‌آبی و درک کردن هر قطره از آب تجدیدپذیری را نشان می‌دهد که سالانه بالغ بر 85 میلیارد متر مکعب آن در کشور مصرف می‌شود. ارزش اقتصادی 85 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیری که سالانه در کشور مصرف می‌شود اگر با مقیاس آب نمک‌زدایی و منتقل‌شده از دریا معادل‌سازی شود (میانگین 1.5 تا 3.4 یورو در هر مترمکعب) معادل 208 میلیارد یورو در سال است. این برآوردی تقریبی از ارزش آبی که سالانه در ایران مصرف می‌شود ما را نسبت به هر قطره آب و ضرورت استفاده بهره‌ور از آن آگاه می‌سازد. این آگاهی و اقدام متناسب با آن ‌را برای رسیدن به اقتصادی 1000 تا 1500 میلیارد دلاری نیاز داریم.