گروه اقتصادی/کلیات  لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید. درحالی که قرار بود رأی کمیسیون تلفیق در روز هشتم دی ماه اعلام شود، اما نمایندگان مجلس ترجیح دادند در یک جلسه غیرعلنی نظرات خود را بررسی کنند تا درجلسه بعدی کمیسیون نظر نهایی اعلام شود.
پیش از این علی نیکزاد ، نایب رییس مجلس گفته بود ، درصورتی که نامه رئیس جمهوری درخصوص چگونگی اصلاح بودجه به مجلس واصل شود، کمیسیون تلفیق کلیات را تصویب کرده و جزئیات آن طبق روال قانونی اصلاح خواهد شد. بدین‌ ترتیب با توجه به نامه روزگذشته رئیس جمهوری به رئیس مجلس رد کلیات از دستورکار مجلس خارج شد و مجلسیان به سراغ اصلاح بخش‌هایی از بودجه رفتند.
نامه روحانی درباره اصلاح بودجه 1400
روز گذشته رئیس جمهوری با صدور نامه‌ای به رئیس مجلس، پیشنهادات خود را درباره اصلاح لایحه بودجه 1400 ارائه کرد. براساس این نامه که بازگشت به نامه‌های قبلی رئیس مجلس و رئیس دفتر مقام معظم رهبری صادر شده است، آثار تغییرات مزبور در لایحه بودجه 1400 باعث افزایش مصارف به میزان 53 هزار میلیارد تومان می‌شود که این مبلغ شامل بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات 175 میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان 3 هزار میلیارد تومان و افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند هـ تبصره 4 به میزان 50 هزار میلیارد تومان می‌شود.
دومین اثر اصلاح نیز در این نامه، کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از 18 درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفاً در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان 40 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بدین ترتیب تراز منابع و مصارف در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در لایحه بودجه سال 1400 بدین‌ترتیب اعمال می‌شود که در ابتدا مبلغ 53 هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی صورت می‌گیرد و همچنین مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور عملیاتی خواهد شد.
سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، اصلاح می‌شود
در همین حال یکصد و نود و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد. در این جلسه گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مذاکرات پیرامون لایحه بودجه 1400 در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهوری در این جلسه تأکید کرد: با توجه به نظر مقام معظم رهبری درخصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، دولت اصلاحیه لازم را در مورد درآمد بودجه پیشنهادی ارائه می‌کند و همزمان حداکثر صرفه‌جویی در مصارف را اعمال خواهد کرد. روحانی گفت: رویکرد دولت نسبت به منابع جدید درآمدی در بودجه که بر اقتصاد کشور آثار تورمی نداشته باشد، مثبت است ولی باید دو ملاک واقعی بودن درآمدها و تحمیل نشدن فشار برمردم به‌طور دقیق مورد توجه قرار گیرد.
جزئیات اصلاح ارقام بودجه
اما جزئیات اصلاح ارقام بودجه شامل چه جزئیاتی است؟ مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰، درباره منابعی که به وسیله نامه رهبری از بودجه کسر می‌شود، گفت: نامه رهبری سه جزء دارد. جزء اول، کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی منابع درآمدی به دلیل حذف مابه‌التفاوت ۱۸ درصد صندوق توسعه ملی به ازای صادرات بیش از یک میلیون بشکه در روز، جزء دوم افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی مصارف به دلیل حذف امکان استفاده از منابع صندوق برای بند ه تبصره ۴ و جزء سوم افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مصارف به دلیل بازپرداخت اقساط صندوق در سررسید ۱۴۰۰ است.
وی درگفت‌و‌گو با مهریادآوری کرد: بنابراین در مجموع حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان به مصارف افزوده می‌شود و باید برای ۹۳ هزار میلیارد تومان منابع جدید پیش‌بینی صورت گیرد.
خانلو در پاسخ به این سؤال که چه منابعی برای جبران این کسری در نظر گرفته خواهد شد، گفت: این ۹۳ هزار میلیارد تومان احتمالاً از ترکیب اصلاح ارقام مالیات، انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام دولت تأمین خواهد شد که بیشترین منابع از طریق مالیات سپس فروش اوراق و در نهایت فروش سهام جبران می‌شود البته این اصلاحات باید با همفکری و هماهنگی دولت و مجلس انجام شود. وی افزود: مقدار اوراق پیش‌بینی شده در لایحه کمتر از عملکرد ۹ماهه امسال است بنابراین ظرفیت لازم برای افزایش آن وجود دارد. سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش پایه‌های مالیاتی جدید نیاز به تصویب قانون دائمی مجلس دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود قطعاً ظرفیت وصول ایجاد خواهد شد. در اصلاحیه لایحه بودجه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی، مالیات معوق و مالیات‌ستانی هوشمند امکان وصول منابع مالیاتی بیشتر وجود دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم ۳ سال است که در دولت مانده اما هنوز به مجلس نیامده است، گفت: نیازی نیست که تصویب این لایحه قبل از تصویب بودجه باشد بلکه هر زمان که تصویب شود منابع آن وصول می‌شود و صرف مصارف بودجه می‌شود.
چند بودجه چند دوازدهم به تصویب رسیده است
تا پیش از ارسال نامه رئیس جمهوری به مجلس، گمانه‌زنی‌هایی از تصویب بودجه چند دوازدهم و حتی رد کلیات بودجه مطرح می‌شد که دراین زمینه کارشناسان اقتصادی نسبت به چنین تصمیماتی هشدار دادند. در واقع با توجه به اینکه بودجه برای 12 ماه تدوین و پیش‌بینی می‌شود، علی‌الحساب شدن آن تنها برای چندماه مانعی بزرگ برسر راه اجرای پروژه‌های مختلف است.
بررسی تاریخچه بودجه‌های سنواتی پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که تعداد بودجه‌هایی که به صورت چند دوازدهم به تصویب رسیده انگشت‌شمار بوده است. در سال‌های 1358، 1359 و 1360 به دلیل شرایط خاص کشور پس از انقلاب اسلامی شورای انقلاب تصمیم به تصویب بودجه‌های چند دوازدهمی گرفت. بدین‌ترتیب در سال 58 بودجه سه دوازدهم و در دو سال بعدی سه دوازدهم به تصویب رسید تا در فرصت مناسب بودجه سالیانه مصوب شود. اما به غیر سال‌های خاص ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در دولت دهم نیز به دلیل تأخیر طولانی در تقدیم لایحه بودجه به مجلس، این اتفاق تکرار شد. بنابراین و پس از سال‌ها در سال 1389 بودجه دو دوازدهم به تصویب رسید و طولانی شدن دوباره فرآیند تقدیم لایحه بودجه به مجلس باعث تکرار تصویب بودجه دو دوازدهم در بودجه 1390 شد. همچنین بودجه سال 1392 نیز باز هم به علت تأخیر به صورت سه دوازدهم مصوب شد.
مسئول تدوین بودجه چند دوازدهم دولت است
طبق ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. در ماده 188 این قانون نیز آمده است: چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در این آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود دولت موظف است لایحه چنددوازدهم بودجه را نیز به مجلس تسلیم کند. نگاهی به این دو ماده نشان می‌دهد که دولت موظف است لایحه بودجه چنددوازدهم را به مجلس تقدیم کند. لایحه بودجه چنددوازدهم یک بودجه اضطراری را در اختیار دولت برای مدت چند‌ ماه که طول ماه‌های آن را مجلس تعیین می‌کند و معمولاً سه ماهه است، قرار می‌دهد تا صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان دولت شود. نمایندگان می‌توانند به دولت پیشنهاد دهند تا براساس عملکرد سال قبل، لایحه بودجه چنددوازدهم را متناسب با نیازهای خود با قید دو فوریت آماده کند.
تغییر ارقام اساسی بودجه توسط مجلس ممکن نیست
در‌خصوص اصل 52 قانون اساسی در مورد اختیار نمایندگان طبق اصل 75 قانون اساسی (امکان اصلاح قانون بودجه) پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با طرح نمایندگان، در سال 1374 رئیس مجلس وقت نظریه تفسیری شورای نگهبان را خواستار شده بود. براین اساس، لزوم تنظیم و تقدیم لایحه در‌خصوص بودجه سالانه کل کشور و متمم آن توسط دولت نظریه تفسیری شماره 287 مورخه 17 خرداد 1374 در پاسخ نامه شماره 3828 – ق مورخه 18 اردیبهشت 1374 مجلس شورای اسلامی مشعر بر این است که بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – درغیر مورد تغییر و ارقام بودجه –باید به صورت لایحه و از سـوی دولت تقدیم مجلس شود. همچنین عدم امکان تصویب متمم و چنددوازدهم با طرح نمایندگان و عدم امکان تغییر در ارقام مؤثر در کل بودجه نظریه تفسیری شماره 5146/2/78 مورخه 24 مرداد 1378 در پاسخ به نامه شماره 3044 -ق مورخه 25 اردیبهشت 1378 مجلس مشعر بر این است که تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی امکانپذیر نیست و همچنین تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی جایز نیست.

کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق تصویب شد
کلیات لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰ در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید. به گزارش مهر، جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ جهت بررسی کلیات این لایحه عصر روزگذشته برگزار شد. در نهایت، کلیات لایحه بودجه به رأی گذاشته شد و با ۲۳ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع تصویب شد.بر این اساس، اعضای کمیسیون تلفیق وارد بررسی درآمدها و سپس هزینه‌ها به تناسب درآمدها خواهند شد و پس از دو هفته، نتیجه بررسی‌ها به صحن ارجاع می‌شود.

رونق خرده‌فروشی در آبان نسبت به مهرماه

بر اساس آمار معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، در آبان ماه امسال بهبود عدد شامخ کل به ۳۵.۷۱ و بهبود جزئی وضعیت بخش خرده فروشی نسبت به مهرماه به ۳۳.۶۹ شاهد بودیم. معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی، هر ماه گزارش طرح شاخص مدیران خرید (PMI) با نام شامخ را منتشر می‌کند. این عدد در آبان ماه به ۳۵.۷۱ رسیده است و با توجه به اینکه عدد پایین‌تر از ۵۰ مفهوم رکود را دارد، پس بهبود جزئی وضعیت خرده فروشی نسبت به ماه مهر، به معنای خروج از رکود نیست. بر اساس این گزارش، از میان پنج مؤلفه اصلی شامخ شامل میزان فعالیت‌های انجام شده، سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده و میزان استخدام و به کارگیری‌ نیروی انسانی می‌شود، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش به ۵۵.۱ رسیده و بیشترین میزان رشد را به خود اختصاص داده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز نسبت به ماه قبل کاهش منفی ۸.۳۲ درصدی داشته و به تبع آن شاخص قیمت فروش محصولات یا خدمات ارائه شده نسبت به ماه قبل کاهش منفی ۲۹.۹۳ درصدی داشته است./ اتاق اصناف ایران

مصرف‌کنندگان بزرگ برق مکلف به کاهش ۱۰ درصدی مصرف شدند

شرکت برق منطقه‌ای تهران، بر اساس ابلاغ شرکت توانیر مبنی بر محدودیت‌های ایجاد شده در تأمین سوخت نیروگاه‌های کشور در طول زمستان امسال و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در تأمین برق شبکه سراسری، طی نامه‌ای از مشترکان خود خواست با کاهش حداقل ۱۰ درصدی انرژی مصرفی روزانه خود به صورت شناور در این امر ضروری همکاری کنند. بختیار ظهوری زنگنه، معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای تهران بر همین اساس طی نامه‌ای از مشترکان بزرگ این شرکت از جمله صنایع بزرگ فولاد، سیمان، خودروسازی و … به عنوان مراکز عمده مصرف انرژی، ضرورت مدیریت و کاهش بار مصرفی خویش در طول زمستان سال جاری را خواستار شد. /وزارت نیرو

ظرفیت بنادر‌ به ۶۰۰ میلیون تن ‌می‌رسد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ساخت بندر جدید در سواحل مکران با ظرفیت ۱۵۰ میلیون تنی، از افزایش ظرفیت بنادر کشور از ۳۰۰ به ۶۰۰ میلیون تن طی یک دهه آینده خبر داد. محمد راستاد در جلسه شورای مدیران سازمان بنادر بیان کرد: سازمان بنادر از اواخر سال گذشته، مکانیزم‌های حمایتی قابل توجهی را برای به حداقل رساندن تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های بندری و دریایی مدنظر قرار داده است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: این مسأله شامل خطوط کشتیرانی، پورت اپراتورها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در قالب تعرفه‌ها و حمایت‌های خاص در بنادر بوده است و کماکان ادامه دارد. راستاد با اشاره به پیش‌بینی تجارت دریا برد کشور حداقل تا افق ۱۴۱۱، عنوان کرد: به نظر می‌رسد بر اساس برآوردها با فرض میانگین رشد اقتصادی سالانه ۵ درصد، سازمان بنادر و دریانوردی باید یک اقدام مهم و بزرگ را طی یک دهه انجام دهد و ظرفیت بنادر تجاری کشور از حدود ۳۰۰ میلیون تن به بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن برساند./فارس