مهراوه خوارزمی
خبرنگار احزاب
اصولگرایــــــــان چرا همـــــــچنان بر کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 با وجود مسئولیت او در رأس قوه قضائیه اصرار دارند؟
پاسخ آنها به این اتهام که گویا ترجیح می‌دهند حل مسائلی مانند بازگشت طرفین برجام به تعهدات‌شان و پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» به زمانی پس از انتخابات خرداد سال آینده موکول شود چیست؟ مهدی چمران نایب‌ رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفت‌و‌گو با «ایران» به برخی از این سؤالات پاسخ‌های روشن و مشخصی داد.
٭٭٭
آقای چمران، درحالی که در میان اصولگرایان نه یک جبهه بلکه دو جبهه یعنی شورای ائتلاف اصولگرایان و همین طور شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای ایجاد اجماع حول محور کاندیدای واحد تلاش می‌کنند شاهد آن هستیم که چهره‌هایی که در واقع در محدوده جریان سیاسی اصولگرا تعریف می‌شوند منتظر این سازو کارها نمانده و پا در راه گذاشته‌اند. موضع گیری‌ها هم به نحوی است که گویا قصد دارند تا انتها راه را ادامه بدهند. اصولگرایان نسبت به این وضعیت نگرانند یا تصور می‌کنند می‌توانند آن را به نحوی مدیریت کنند؟
بله، مشخص است که حضور افراد متعدد در رقابت‌های انتخاباتی اگر از یک حدی بیشتر باشد مشکل ایجاد می‌کند و انتخاب برای مردم سخت می‌شود. تقسیم آرا بین نیروها نه فقط امکان شکست گزینه‌های یک جریان سیاسی را افزایش می‌دهد که حتی سبب می‌شود در صورت پیروزی یکی از کاندیداها او با پشتوانه رأی کمتری در جایگاه مهم ریاست جمهوری مستقر شود.
با این حال اینکه تعداد زیادی از افراد خود را آماده قبول پذیرش چنین مسئولیتی می‌دانند فی نفسه ایرادی ندارد بلکه برای کشور از بعد وجود سرمایه انسانی مایه دلگرمی است اما در نهایت این شورای نگهبان است که باید تشخیص بدهد کدام یک از این افراد یک رجل سیاسی است و معیارهای مصرح در قانون اساسی را در خود دارد. بنابراین آنچه سخت می‌شود کار شورای نگهبان و تصمیم‌گیری درباره احراز صلاحیت این کاندیداهای متعدد است.
تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران نشان داده که شورای نگهبان در نهایت تعداد معدودی از این افراد را تأیید صلاحیت می‌کند. بله مسلماً کار برای تشکل‌های ائتلافی نیز مشکل‌تر می‌شود و بر پیچیدگی‌های مسیر رسیدن به اجماع می‌افزاید.
چهره‌های دیگری از اصولگرایان هم گفته‌اند که به نحوی به کاهش کاندیداها در فرایند احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان امید دارند. مثل آقای بادامچیان که گفتند می‌گذاریم شورای نگهبان اصلح را انتخاب کند و بعد ما ارجح را انتخاب کنیم. بااین حساب فرد مورد حمایت ائتلاف اصولگرایان بعد از احراز صلاحیت‌ها معرفی خواهد شد؟
بله، تا قبل از آن معرفی نمی‌شود. اصولاً فضا چنان که باید انتخاباتی نشده و نمی‌شود تصمیم‌گیری کرد. قاعدتاً باید بگذاریم ببینیم چند نفر باقی ماندند و چند نفر نهایتاً می‌خواهند با هم رقابت کنند. چون به هر حال ممکن است تعدادی به نفع دیگری کناره‌گیری کنند.
 محور مشترک اظهارات هم جناحی‌های شما اما تأکید بر حمایت از آقای رئیسی است. چرا اصولگراها از بین این همه کاندیدا که در مسئولیت خاصی نیستند ترجیح‌شان این است که فردی را به رقابت با پایان نامشخص وارد کنند که همین حالا هم یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های نظام را بر عهده دارد؟
اتفاقاً به‌دلیل مسئولیتی که آقای رئیسی دارند همانقدر که از حضور ایشان حمایت می‌شود، تردید هم وجود دارد. اما انکار نمی‌شود کرد که رأی 16 میلیونی ایشان در انتخابات سال 96 و اقبالی که مردم به ایشان داشتند نقطه اتکای خوبی است. موضوع دیگر این است که حضور ایشان می‌تواند مسأله اجماع را تسهیل و امکان به نتیجه رسیدن را بیشتر کند. وقتی ایشان بیاید توقع می‌رود که عموم دیگر نامزدهای انقلابی به سود ایشان کناره‌گیری کنند و با ایشان همراهی داشته باشند.
یعنی نیروهای دیگر این وزنه قابلیت ایجاد اجماع را ندارند؟
نمی‌توان مطلق نظر داد اما به ترتیب از قابلیت اجماع‌شان کم می‌شود.
یکی از انتقادات مطرح این روزها چه در مورد اصلاح‌طلبان و چه اصولگراها این است که عمده تمرکزشان معطوف به سامان دادن به نیروهای سیاسی است. اینکه در نهایت از چه کسی حمایت کنند آنقدر مسأله پررنگی است که تبیین گفتمان و تعیین راهبرد برای حل مسائل جاری و آینده کشور را از سوی آنها به محاق برده...
بله، این انتقاد درستی است. باید موضوعات گفتمانی را مطرح کرد و برای حل نابسامانی‌های موجود و مشکلات کشور برنامه‌ریزی کرد. حتی افرادی که به میدان آمده‌اند یا خواهند آمد لازم است که تیم کاری‌شان و توانمندی آنها و برنامه‌های آتی‌شان را معرفی و تشریح کنند. حالا منظورم این نیست که مشخصاً وزرا و معاونان منتخب خودشان را معرفی کنند، اما همین که بگویند آن حلقه نزدیکانی که در دولت احتمالی‌شان به یاری خواهند گرفت چه کسانی هستند می‌تواند در امر انتخاب راهگشا باشد.
اصولگرایان یا دست‌کم بخشی از آنها که در نهادهای حاکمیتی مسئولیت‌های تأثیرگذاری دارند با این اتهام مواجه‌اند که ترجیح می‌دهند مسائلی مانند بازگشت به برجام، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و نظایر آن که اتفاقاً تأثیر غیرقابل انکاری هم بر اقتصاد کشور و مسائل معیشتی مردم گذاشته‌اند به بعد از انتخابات موکول شود. اظهاراتی مانند این گفته مجتبی ذوالنوری که «اگر اصولگرایان (با امریکا) مذاکره کنند پشتوانه اجرایی‌شان بیشتر است چون به سیاست‌های نظام نزدیک ترند» یا موضع‌گیری آقای محسن رضایی در گفت‌و‌گو با فایننشال تایمز که برای رفع تحریم‌ها بر خلاف موضع نظام فرصت یک ساله مطرح کردند این اتهام را تقویت کرد. تمایل به حل نشده ماندن این مسائل به انتفاع مسائل انتخاباتی تا چه حد قابل دفاع است؟
من چندان به بحث اصولگرا و اصلاح‌طلب معتقد نیستم بلکه تقسیم‌بندی حضرت آقا که فرمودند انقلابی و غیرانقلابی را قبول دارم. از این جهت معتقدم هیچ فرد انقلابی هیچ‌گاه حاضر نیست که حتی برای یک لحظه کشور و مردم خودش را در فشار ببیند و حل این مسأله و فشار را گره بزند به مسأله دیگری. حالا اینکه عده‌ای از این موضع گیری‌ها چنین برداشتی کرده‌اند و چنین اتهامی را مطرح کرده‌اند چندان مستدل نیست. بنده به شخصه نه تنها به چنین تأخیر انداختن‌هایی را در حل مسائل کشور معتقد نیستم بلکه بعکس فکر می‌کنم برای گشایش مشکلات جامعه همیشه و در هر زمانی باید آماده بود. اما در عین حال معتقدم این طور نیست که همه مشکلات را به این مسائل خارجی گره بزنیم. بله درصدی از مسائل با بحث تحریم‌ها و اف‌ای‌تی‌اف گره خورده است ولی ما می‌توانیم بیشتر مسائل را با مساعی و توان داخلی خودمان حل کنیم. ببینید در مورد قانون اقدام متقابل در برابر تحریم‌ها که مجلس مصوب کرد ابتدا دولت رضایت نداشت اما بعد همین قانون دولت را در مقابل طرف‌های اروپایی و امریکایی تقویت کرد و موجب موفقیت شد. فکر می‌کنم اگر با همین روش و با اتکا به خودمان جلو برویم می‌شود مشکلات را بخوبی حل کرد. حالا نه اینکه مشکلات یک شبه حل بشوند اما شدنی است.
منتقدان جریان متبوع شما برای اینکه بگویند اصولگراها این مسائل را به انتخابات گره زده‌اند دلایل متعددی مطرح می‌کنند. از جمله در شرایطی که گفته می‌شد مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات دولت و کمیسیون‌های مربوط خود را درباره اف‌ای‌تی‌اف گرفته و تا پیش از پایان سال درباره آن تصمیم‌گیری نهایی می‌کند، به فاصله چند روز اعلام شد که این تصمیم‌گیری به این زودی‌ها ممکن نیست. آیا با وجود این ارتباطی میان انتخابات و این تصمیم گیری‌های ضروری نمی‌بینید؟
مجمع تشخیص یک نهاد است و متکی به فرد یا جریان خاصی نیست. حالا یک سری دلیل هم برای این تأخیر در تصمیم‌گیری عنوان کرده‌اند. باید آنها را بررسی کنیم و ببینیم واقعاً مسأله چه بوده است. البته بحث اف‌ای‌تی‌اف کاملاً مشخص است و نیازی به کش و قوس‌های رایج ندارد. رهبر معظم انقلاب در این باره بارها صحبت کرده‌اند. نقل به مضمون اینکه ما هر چه در داخل کشور خودمان قوانین سخت تری برای مبارزه با پولشویی، تروریسم و... تدوین کنیم خوب است و کسی مخالفت نمی‌کند اما اینکه بخواهیم به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی بپیوندیم که عربستان یکی از کشورهای ناظر آن است مشخص نیست که نتیجه‌اش چه خواهد شد. هیچ کس هم نیامده بگوید که با این کار چه گشایشی حاصل می‌شود. حالا بالاخره مسأله پیوستن به این معاهدات روی میز بوده و هست. موضوع هم روشن است. حالا اینکه چرا تصمیم‌گیری را عقب انداخته‌اند احتمالاً دلایلی دارد.
مسأله مهم انتخابات پیش رو مشارکت سیاسی است. آیا اصولگرایان در این باره نگران نیستند و فکر نمی‌کنند که به مصلحت منافع کلان ملی است که در فرصت باقی مانده تا انتخابات تصمیماتی گرفته شود که خروجی آن بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد امیدواری به‌عنوان ضرورت و بستر افزایش مشارکت سیاسی باشد؟
مشارکت هر چه بیشتر باشد بدون شک بهتر است. اینکه بعضی می‌گویند اصولگراها می‌خواهند مشارکت کم باشد اتهام واهی است. مشارکت بیشتر باشد قوام و انسجام کشور و انقلاب را تقویت خواهد کرد. پس شکی نیست که همه باید تلاش کنند که مشارکت افزایش پیدا کند. اما باید از طرف دیگر آسیب شناسی کنیم که چرا الان نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که میزان مشارکت پایین است. به‌نظر می‌رسد عامل اثرگذارتر مسائل اقتصادی است و نه مسائل سیاسی داخلی و خارجی. تورم توده مردم را رنج می‌دهد. این مردم را از هرگونه گزینش و انتخابی زده کرده است. درست است که اصلاح باید از طریق انتخاب صورت بپذیرد ولی مردم به این اعتقاد رسیده‌اند که فرقی نمی‌کند و این بسیار بد است.
از این جهت مشخص است که گشایش اقتصادی در افزایش مشارکت مؤثر است اما این گشایش نباید مقطعی باشد زیرا مقطعی بودن آن اعتماد مردم به سیستم حکومتی را سست می‌کند.
این اعتماد سرمایه ما است و نباید براحتی از دست بدهیم و نباید بگذاریم سست شود. همه انتخابات برای آن نیست که یک عده‌ای بیایند سر کار و عده‌ای بروند. برای این است که منتخبان بتوانند برای مردم و کشور کاری کنند. به این خاطر آسیب رساندن به اعتماد اجتماعی با گشایش‌های مقطعی واقعاً زیانبار است.
پیش‌بینی‌تان از نمای کلی انتخابات 1400 چیست؟ آیا پیش‌بینی می‌کنید که یک رقابت حداکثری شکل بگیرد؟
معلوم نیست چه می‌شود اما امیدوارم که گرم باشد و همه به میدان بیایند و رقابت جدی بین نیروهای طرفین شکل بگیرد و انتخابات پرنشاطی به‌وجود بیاید و نتیجه خوبی هم بگیریم. چون انتخاب باید انتخاب هوشمندانه باشد.
فقط لفظ انتخاب مهم نیست انتخابی نتیجه دارد که بتواند کشور را از مشکلاتی که الان هست و در زمان کوتاهی هم قابل اصلاح نیست عبور دهد. باید برایش زمان گذاشت. همان طور که گفتم امیدوارم باید یک تیم مناسب و خوب و با تجربه در دولت آینده شکل بگیرد.

موضوع برگزاری «انتخابات» و بررسی مقدمات فراهم شده برای آن یکی از مسائلی بود که در جلسه دیروز عبدالرضا رحمانی فضلی با استانداران سراسر کشور مطرح شد. وزیر کشور در این باره با اعلام اینکه در جلسه با استانداران وضعیت امنیتی کشور چه به لحاظ عمومی و چه از نظر انتخابات بررسی و مقرر شد همه استان‌ها با حساسیت اطلس امنیتی انتخابات را پیگیری و اجرا کنند، گفت: نگرانی خاصی در زمینه اجرا و تأمین امنیت انتخابات نداریم. رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه «تقاضای ما ایجاد زمینه برای جذب مشارکت است»، گفت: رهبری هم  موضوع مشارکت را مطرح کرده‌اند، بنابراین همه باید تلاش کنیم تا بستری مناسب برای مشارکت در انتخابات فراهم شود. وزارت کشور، وزارت فرهنگ، شورای نگهبان، صدا و سیما، همه باید به وسع خود در این زمینه تلاش کنند.»
او همچنین با توجه به در جریان بودن روند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر از همه متخصصان، کارشناسان و تحصیلکردگان حوزه اجرایی و مدیریت شهری دعوت کرد در فرصت باقیمانده برای حضور در این انتخابات ثبت‌نام کنند.
به گزارش ایرنا، دیروز جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور نیز در همایش معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌ها و فرمانداران سراسر کشور با ترسیم مختصات و ویژگی‌های فضای سیاسی- انتخاباتی کشور در شرایط کنونی، گفت: ضرورت دارد با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی مصوب، همه تمهیدات و برنامه‌های لازم برای برگزاری انتخابات در شرایط کرونایی از سوی مجریان انتخابات اندیشیده شود. او با اشاره به ضرورت رصد و بررسی مستمر و مداوم فضای سیاسی- انتخاباتی کشور توسط ستادهای انتخاباتی استان‌ها و اهمیت فراهم‌آوری برگزاری انتخاباتی سالم، امن و قانونمند، تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری نیز تأکید فرمودند، اهمیت مشارکت بالا در این دوره از انتخابات مورد تأکید است.
محسن هاشمی: در انتخابات شوراها شرکت نمی‌کنم
روز گذشته و در پنجمین روز از مهلت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای شهر، این محسن هاشمی بود که خبرساز شد. رئیس شورای شهر تهران در خصوص شرکت در انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری گفت: در انتخابات شوراها شرکت نمی‌کنم و در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز قرار شد گول نخورم. به گزارش ایسنا، هاشمی با این جمله کوتاه  تا حدودی گمانه‌زنی‌هایی را تأیید کرد که می‌گویند با فعال شدن اصلاح‌طلبان برای حمایت از چهره‌هایی مانند جهانگیری و ظریف احتمال دارد که هاشمی از وارد شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده اجتناب کند. با این حال او در ادامه گفت: «سال آینده بازنشسته می‌شوم و باید ببینم که مرا به کار برمی‌گردانند یا نه. اگر برگردانند به جمهوری اسلامی خدمت می‌کنم.»
علی مطهری چهره اصولگرایی که مدتی است کاندیداتوری‌اش را برای ریاست‌جمهوری اعلام کرده دیروز در گفت‌وگو با خبرآنلاین، وزیر خارجه مورد نظرش را معرفی کرد. مطهری با بیان اینکه «بایدن مصمم است که به برجام برگردد اما موانع داخلی در کنگره و فشار از طرف اسرائیل وجود دارد و مایل نیستند که برجام زنده شود و در داخل ایران هم عده‌ای نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد و علامت‌هایی می‌دهند که این کار انجام نشود» درباره وزارت خارجه دولت احتمالی‌اش گفت: بهتر از آقای ظریف را نداریم و هر کسی روی کار بیاید، به نظرم باید از ایشان استفاده کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تحلیل شرایط امروز کشور با تأکید بر اینکه این امریکا است که باید به تعهدات خود بازگردد، گفت: بعید است که بازگشت امریکا به برجام در انتخابات تأثیر بگذارد. محمد صدر در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی «جماران» درباره آینده برجام و مناسبات بین ایران و امریکا بر سر این موضوع گفت: الآن روابط خارجی ما به گونه‌ای است که عملکرد طرف مقابل بسیار تعیین کننده است. اگر بخواهیم مسأله را جدی مورد بررسی قرار بدهیم، الآن بحث برجام هست و اتفاقاتی که افتاد و انتخابات امریکا، تحریم‌ها، رفتن ترامپ، آمدن بایدن و خیلی قضایا به این مسأله ارتباط پیدا می‌کند. وی با اشاره به پیشینه مذاکرات هسته‌ای و در نهایت سابقه برجام و خروج امریکا از آن، ادامه داد: آقای بایدن در زمان کاندیداتوری رسماً گفت که من اگر بیایم به برجام برمی‌گردم، از طریق دیپلماسی مطالب را دنبال و حل می‌کنم و از این به بعد برمی‌گردم به همه‌جانبه گرایی؛ برخلاف او که یکجانبه‌گرا بود. اینها را در شعارهای انتخاباتی داد و یکسری هم در اینجا فکر کردند اگر بایدن بیاید همه چیز صددرصد حل می‌شود که من همان موقع، قبل از اینکه انتخابات صورت بگیرد، مصاحبه کردم و گفتم فکر نکنیم اگر بایدن آمد همه مشکلات ما حل می‌شود. ولی اگر به چیزهایی که می‌گوید عمل شود، برجامی که نتیجه یک زحمات شبانه روزی سال‌ها بود می‌تواند دوباره برگردد. این دیپلمات پیشین کشورمان با تأکید بر اینکه «بایدن به محض آمدن به کاخ سفید حرف‌هایش را تغییر داد»، افزود: یک قرارداد نتیجه زحمات بسیار طولانی بوده، یک طرف از قرارداد خارج شده و زیر میز زده و همه چیز را به هم ریخته و حالا درست است که دیگر ترامپ نیست ولی امریکا که امریکا است، همان طرف می‌گوید درست است که من زیر میز زده‌ام ولی تو باید به تعهداتت عمل کنی. به هیچ وجه این اظهارنظر، خواسته و پیشنهاد نه منطقی و نه منصفانه است. او بازگشت احتمالی امریکا به برجام  را باعث روشن شدن چشم‌انداز روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست اما درباره تأثیرات دیگر آن تأکید کرد: این قضیه روی قیمت ارز و بالا و پایین رفتن نرخ ارز ممکن است مؤثر باشد ولی بعید است که در انتخابات تأثیر بگذارد. محمد صدر درباره فرصت‌سوزی‌های داخلی در شرایط کنونی هم گفت: برخی‌ها هستند که با دولت مخالفت دارند و می‌گویند به هر قیمتی که شده باید این را بزنیم؛ حتی اگر منافع ایران تأمین نشد. چنانچه در مورد FATF همین جور است. یعنی بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر FATF حل شود، ممکن است امتیازی برای دولت باشد که نمی‌خواهند این امتیاز را بدهند، باز به قیمت بالا رفتن هزینه‌های کشور که واقعاً این هم خیلی چیز خطرناکی است.

نمایندگان مجلس پس از یک هفته استراحت، سراغ لایحه بودجه ۱۴۰۰رفتند تا ایرادات شورای نگهبان را رفع کنند. در ابتدای جلسه دیروز که با قرائت گزارش کمیسیون تلفیق آغاز شد، امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس در واکنش به خبرهایی که حکایت از 120 ایراد اعضای شورای نگهبان بر نخستین لایحه تصویب شده در مجلس یازدهم داشت، این عدد را تکذیب کرد و گفت: ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گرفته ۲۰ مورد بوده و مابقی بیشتر ابهام است. او گفت که بودجه سال ۱۳۹۷ - ۱۳ مورد، سال ۱۳۹۸ - ۱۹ مورد و سال ۱۴۰۰ - ۲۰ مورد ایراد داشته و تفاوت چندانی با سال‌های قبل ندارد.
به گزارش ایسنا، در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند ۶٠ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین هزینه‌های معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا اختصاص یابد. نمایندگان همچنین جهت تأمین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای عرضه قیر در سال آینده اختصاص یابد. آنان همچنین در مصوبه‌ای وزارت نفت را موظف کردند در سال آینده میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی نظام بانکی به فروش برساند. در مصوبه‌ای دیگر سازمان صداوسیما موظف شد که بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد. همچنین مجلس به شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجازه داد که با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و تولید در سال ۱۴۰۰ اقدام کند.

ده میلیون ریال، جایزه فرزندآوری در لایحه بودجه
در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در‌خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، نمایندگان دولت را مکلف کردند به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، برای مناطقی که نرخ زاد و ولد در آنها کمتر از نرخ متوسط کشور است مبلغ ده میلیون ریال جهت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. اما مشکل نمایندگان با بودجه مصوب خود فقط ایرادات شورای نگهبان نیست. دیروز هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص هم نظر نهایی خود در مورد بودجه را اعلام کرد و 18 مورد آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد. به گزارش مهر، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص صبح یکشنبه به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و در این جلسه که معاونین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز حضور داشتند، مصوبات مجلس پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور به منظور بررسی انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار هیأت عالی قرار گرفت.
در این نشست پس از ارائه گزارش مبسوط کمیسیون تلفیق بودجه مجمع پیرامون موارد مغایرت و عدم انطباق مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ با سیاست‌های کلی نظام و ارائه دیدگاه‌های اعضای هیأت عالی و نمایندگان دولت در پایان مقرر شد ۱۸ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود. همچنین دو مورد از مصوباتی که واجد ابهام بودند برای رفع ابهام به مجلس برگردانده شد.

ادامه از صفحه اول
این عامل، حضور اکثریت مردم یک کشور در نهادهای تصمیم‌ساز و در دیگر موارد اعمال قدرت است که حضور در انتخابات یکی از مجراهای اساسی آن است. زیرا آنچه باعث مانایی جمهوری اسلامی ایران طی 4 دهه اخیر شد، همین عامل دوم بوده است. این سخن به معنای نفی قدرت سخت‌افزاری برای یک کشور نیست، بلکه می‌توان به هردو اعتماد کرد و هر دو را ضروری دانست. از این‌رو در انتخابات آتی نیز مشارکت حداکثری می‌تواند عامل اقتدار ما در صحنه روابط بین‌الملل باشد.
تردید نکنیم که با مشارکت حداکثری است که غرب سیاسی از مواضع بعضاً خصمانه خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران عقب‌نشینی خواهد کرد. دلیل این ادعا، تجربه انتخابات دوم خرداد 1376 است.
یک‌سال پیش از این انتخابات، به بهانه آنچه ماجرای دادگاه میکونوس خوانده شد، سفرای کشورهای غربی از کشور رفتند. اما پس از آن، نه تنها همه آنان بار دیگر به ایران بازگشتند، بلکه این ایران بود که برای اروپا شرط گذاشت که سفیر آلمان بعد از دیگر سفرا به ایران وارد شود. همچنین فراموش نکرده‌ایم که زبان دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق امریکا، زمانی علیه ما تند و تیزتر شد که حوادث دی ماه 96 و آبان 98 در کشور رخ داد.
این وقایع نه تنها سبب شد که برخی از مخالفان کلیت نظام را زیر سؤال ببرند، بلکه امریکا نیز بر فشارهای خود به ملت ایران اضافه کند. به این ترتیب، انتخابات آتی ریاست جمهوری مانور اقتدار و قدرت نظام جمهوری اسلامی است و چه بسا می‌توان دوباره شاهد تکرار سال 1376 بود، به این معنی که غرب سیاسی پس از مشاهده مشارکت گسترده ایرانیان در انتخابات 1400 از مواضع ضد ایرانی خود عقب‌نشینی خواهد کرد. در زمینه سیاست داخلی نیز مشارکت حداکثری سبب خواهد شد تا با حضور مردم بهترین‌ها و شایستگان برای سمت خطیر ریاست جمهوری انتخاب شوند.
اما سؤال اینجا است که برای شکل‌گیری مشارکت حداکثری چه لوازمی ضرورت دارد؟ رقابتی شدن انتخابات با حضور سلیقه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، فکری و اجتماعی گوناگون ممکن است. نگاهی به برگزاری ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری در ایران نشان می‌دهد که رقابتی شدن نه تنها باعث تضعیف نظام و انقلاب نشده، بلکه نمایانگر نوعی مردمسالاری بومی و ملی برای ناظران خارجی بوده است. کما اینکه از فردای انتخابات هفتم ریاست جمهوری شاهد رقابت میان طیف‌های وفادار به انقلاب و نظام بوده‌ایم که همیشه سبب شده میان 60 تا 70 درصد واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات شرکت کنند.
در این میان دست‌اندرکاران انتخابات، بویژه نهاد نظارتی، در ایجاد مشارکت حداکثری نقش مهمی دارند. نقش‌آفرینی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در شکل‌گیری یک انتخابات رقابتی و با مشارکت گسترده مردم در آن است که گزینه‌هایی را در سبد انتخاباتی سال آینده قرار دهند که هرکدام سخنگوی بخشی از آحاد ملت ایران باشد. البته از زمانی که انتخابات برگزار شد، همین‌طور هم بوده و جز این هم انتظار نمی‌رود. چرا که مقام معظم رهبری به عنوان رکن رکین قانون اساسی و کشور، در آخرین سخنرانی خود در 29 بهمن ماه بار دیگر بر مقوله مشارکت حداکثری تأکید کردند و انتخاب را بر عهده مردم گذاشتند.
از سوی دیگر، برای شکل‌گیری رقابت کامل علاوه بر معرفی گزینه‌هایی با سلیقه‌های گوناگون، انتظار می‌رود همه افرادی که خود را واجد شرایط ریاست جمهوری می‌دانند نیز برای حضور در این عرصه اعلام آمادگی کنند. چراکه امروز کشور به شخصیت‌های فداکار، دلسوز، باسواد و با شعور سیاسی بالا برای رقابتی شدن انتخابات نیاز دارد، گزینه‌هایی که علاوه بر نیکنامی و پاکدستی بتوانند برنامه‌هایی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و چه بسا سیاست خارجی از خود ارائه دهند.
اینان باید از کلی‌گویی پرهیز کرده و در برنامه‌های خود به مصادیق عینی و ملموس برای مردم اشاره کنند. برنامه‌ها و رویکردهایی که بتواند انگیزه‌های مضاعفی را برای مشارکت در آحاد ملت ایران ایجاد کند. بنابراین داشتن برنامه مشخص و منسجم و دارا بودن مشاورانی کارآمد برای هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند نشانه‌ای از جدی بودن در عرصه رقابت باشد.