گروه اقتصادی | حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ٣٩ درصدی به ۴ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان برای خانواده 3.3 نفری رسید.
سرانجام پس از روزها چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی، حداقل مزد کارگران به مبلغ چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. نخستین گام تعیین دستمزد کارگران، تعیین سبد معیشت آنان بود که با توجه به نرخ تورم بهمن ماه، در کمیته دستمزد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان اعلام شد. بعد از اعلام سبد معیشت توسط کمیته دستمزد، پس از سه جلسه رایزنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت شنبه شب، با تعیین حداقل دستمزد، پرونده تعیین مزد در دولت بسته شد.
به این ترتیب حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۲ تومان (روزانه ۸۸ هزار و ۵۱۶ تومان)، بن کارگری ۶۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۲۶۵ هزار و ۵۴۹ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد. براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ٣٩ درصدی به چهار میلیون و ٢٠٠ هزار تومان برای خانواده 3.3 نفری رسید.
دستمزد سایر سطوح درآمدی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ نیز ۲۶ درصد رشد داشت. برای این سطوح درآمدی ۲۴۸ هزار و ۳۵۵ تومان ثابت اضافه پرداختی ماهیانه، پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان، بن کارگری ۶۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان و حق اولاد برای هر فرزند ۲۶۵ هزار و ۵۴۹ هزار تومان اعلام شد.
بنابراین تعیین دستمزد کارگران پیش از شروع سال ۱۴۰۰ بسته شد و حق مسکن کارگری تنها ردیف دستمزدی است که باید هیأت دولت درباره آن تصمیم بگیرد.
به گفته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد.
حق مسکن کارگری از ابتدای انقلاب تاکنون تنها ۶ بار رشد داشت. حق مسکن در سال ۹۴ برابر ۲۰ هزار تومان بود که سال بعد آن ۴۰ هزار تومان تصویب شد و در سال ۹۸ از ۴۰ هزار تومان به یکصد هزار تومان افزایش یافت و در دستمزد ۹۹ نیز به ۳۰۰ هزار تومان رسید.
به گفته حمید رضا سیفی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار «دستمزد سال ۱۳۹۹ حدود 51.5 درصد سبد معیشت کارگران را پوشش می‌داد ولی افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد، ۶۱ درصد سبد معیشت کارگران برای سال آینده را پوشش می‌دهد.»
به این ترتیب میزان دریافتی کارگران در سال آینده بسته به شرایط مجرد یا متأهل بودن و سایر سنوات و سابقه آنها افزایش خواهد یافت و حداقل دستمزد یک کارگر مجرد بدون سابقه از سال آینده دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و با احتساب بن خواربار و حق مسکن به بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و دریافتی یک کارگر متأهل با احتساب حداقل مزد و مزایای جانبی اعم از حق مسکن و بن خواربار، پایه سنوات و حق اولاد به بیش از چهار میلیون تومان خواهد رسید.
اما تعیین حداقل دستمزد کارگران در پایان سال همیشه بحث‌های مختلفی به دنبال داشته است. نارضایتی کارگران مهمترین بخش از این بحث‌ها است. در دو سال اخیر، با بازگشت تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی و همچنین شیوع کرونا از سال گذشته، هزینه زندگی کارگران را بشدت تحت تأثیر قرار داده است به همین دلیل آنان انتظار دارند دستمزد بتواند این هزینه‌ها را پوشش دهد. کارشناسان اقتصادی بر مدل تعیین دستمزد اشکالات مختلفی را عنوان می‌کنند اما مهمترین آن را وجود تورم و افزایش سالانه نرخ تورم می‌دانند که هم هزینه‌های تولید و هم هزینه زندگی را بویژه برای کارگران و حقوق بگیران  تحت‌الشعاع قرار داده است.‌

یادداشت
اما و اگرهای تعیین حداقل دستمزد

فرشید یزدانی
کارشناس حوزه کار و کارگری
در مورد تعیین دستمزد کارگران، سؤال اول این است که دستمزد باید تعیین شود یا نباید تعیین شود؟ در جواب باید گفت دستمزد تعیین می‌شود تا حداقل‌هایی برای بازتولید نیروی کار در نظر گرفته شود و نیروی کار بتواند به زندگی حداقلی و کار ادامه دهد. مخالفان می‌گویند آزادی اقتصادی باید باشد و دستمزد بر‌اساس چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما تعیین شود اما در کشورهای پیشرفته و نظام سرمایه‌داری هم، حداقل دستمزد ساعتی تعیین می‌شود. درمورد چگونگی و شکل تعیین دستمزد یک بحث این است که تعیین دستمزد بر اساس سبد هزینه خانوار باشد. امسال هزینه سبد خانوار حدود 7 میلیون تومان برآورد شده ولی می‌بینیم دستمزد در حدود 4میلیون و 200 تومان تأیید شده است. این دستمزد در حدود 50 تا 60 درصد خط فقر را پوشش می‌دهد. یک نقد به تعیین دستمزد همین موضوع است که چرا بر اساس سبد هزینه تعیین نمی‌شود. در بحث دیگر تعیین دستمزد، چون کارفرمایان باید هزینه بپردازند، طبیعتاً همیشه معترض هستند. اما باید مشخص شود که سهم نیروی کار در ارزش افزوده به چه میزان است. آیا این سهم در تعیین دستمزد رعایت می‌شود؟ در سال‌های اخیر سهم نیروی کار در ارزش افزوده به‌خاطر رشد تورم، رو به کاهش است. هزینه بقیه عوامل تولید، چندین برابر افزایش داشته است، همین امسال متوسط افزایش تورم حدود 50 درصد است، اما نیروی کار ما بر اساس همان حداقل دستمزدی که اول سال اعلام می‌شود حقوق می‌گیرد. نقد دیگر این است که دستمزد فصلی یا دو بار در سال باید تعیین شود. سهم نیروی کار از عوامل تولید و ارزش افزوده کم شده است. باید کارفرمایان به این نکته توجه کنند. متوسط سهم نیروی کار از ارزش افزوده 18 تا 22 درصد است. این سهم در حوزه‌های کاری مختلف، فرق می‌کند. سهم نیروی کار از ارزش افزوده و از عوامل تولید اگر در تعیین دستمزد لحاظ شود، قطعاً افزایش دستمزد بیشتری برای کارگران باید در نظر گرفته شود. البته بحث تورم و اثرات تورمی هم مهم است. افزایش حداقل دستمزد امسال، نسبت به سال‌های قبل متناسب‌تر است اما نسبت به تورم موجود، رقم بالایی نیست. تعیین رقم بالاتر به هیچ وجه آسیبی به حوزه تولید نمی‌زند چون سهم نیروی کار سهم بالایی در فرایند تولید نیست. بقیه عوامل تولید در این یک‌سال رشد بسیار زیادی در هزینه تولید دارد اما سهم نیروی کار کاهشی است. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد، دستمزد کارگری باید حداقل هزینه‌های یک خانوار 4 نفره را پوشش دهد.‌

سعید وکیلی
کارشناس آمایش سرزمین
از اوایل دهه 50 شمسی که مطالعات آمایش سرزمین توسط شرکت ایرانی فرانسوی ستیران آغاز گردید، تاکنون مطالعات و گزارش‌های مختلفی در ادوار گذشته تهیه شده لیکن هیچ کدام منتج به قانون و سندی به عنوان سند آمایش نگردید لذا همواره این سؤال جدی مطرح بوده و هست که آمایش به چه کار می‌آید و تاکنون چه دردی را از آلام آحاد جامعه و سرزمین ایران دوا نموده است؟
این دغدغه؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در اوایل دهه 80 بر آن داشت که با تکیه بر دانش و تجارب آمایشی گذشته اقدام قابل توجهی را در زمینه آمایش به عمل آورد که منتج به تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین و ایجاد مرکز ملی آمایش سرزمین و در پی آن، شروع مطالعات برنامه آمایش سرزمین در استان‌ها گردید. ولی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال 1386 با تصمیم رئیس جمهور وقت دچار انحلال و تغییر جدی در ساختار شد تا آن که در اوایل دهه 90 که مجدداً با احیا سازمان برنامه و بودجه، مطالعات برنامه آمایش استان‌ها مورد اهتمام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها گردید. در نهایت در سال 1398 مطالعات در قالب بیش از هزار و 100 جلد به اتمام و در سال بعد این مطالعات به اسناد آمایش استان‌ها تبدیل گردید. در همین اثنا براساس جزء (1) بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه تهیه و تدوین سند ملی آمایش سرزمین را در سال 1397 آغاز و در نهایت با حدود 50 جلد مطالعه پیش‌نویس سند ملی آمایش سرزمین توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه و با راهبردی دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین تهیه گردید.
این دو دسته سند ملی آمایش (تا افق 1424) و اسناد آمایش استان‌ها، پس از بحث و بررسی‌های متعدد و مفصل کارشناسی و مدیریتی، در تاریخ 11/12/1399 به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید.
اکنون که کشور و نظام برنامه‌ریزی در آستانه تهیه برنامه هفتم توسعه می‌باشد آرزوی دیرینه قرارگیری برنامه‌های میان‌مدت توسعه بر مدار آمایش سرزمین مهیا شده است. لیکن چند سؤال جدی مطرح می‌باشد که لازم است این فرصت را غنیمت دانسته و بسیار دقیق و هوشمندانه این مهم برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی کشور به سرانجام برسد.
چقدر دولت که  در سال پایانی خود می‌باشد جدی است برای تهیه برنامه هفتم توسعه و شاید مصلحت می‌داند برای عقیم نبودن برنامه، تهیه برنامه هفتم توسعه را به دولت بعد که مجری برنامه هم خواهد بود، بسپارد؟
چقدر سند ملی آمایش سرزمین ظرفیت و توان لازم و کافی را به عنوان ریل‌ بلندمدت برای برنامه‌های هفتم تا یازدهم توسعه دارد؟
چقدر دست‌اندرکاران تهیه برنامه هفتم توسعه به آمایش سرزمین اعتقاد دارند و برنامه هفتم را بر ریل سند ملی آمایش قرار خواهند داد؟ یا آن‌که همچون گذشته فضای برنامه‌ توسعه و خصوصاً بودجه‌های سنواتی را بر بده بستان‌های سیاسی، چانه‌زنی‌های منطقه‌ای و مسائل کوتاه مدت قرار می‌دهند؟
در هر صورت فرصت خوبی برای دستیابی به نظام راهبری و مدیریت توسعه سرزمین در کشور فراهم شده و امید است با قوت بخشیدن به مفاد اسناد ملی و استانی آمایش، تمامی سیاستگذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه کشور از جمله برنامه‌های پنج ساله توسعه و بودجه سنواتی کشور بر ریل و مدار آمایش سرزمین قرار گیرد.