سهیلا یادگاری
 خبرنگار
 تولید زیاد یا کاهش آن، مشکلی است که هر سال به‌صورت متناوب در کشت برخی محصولات تکرار می‌شود و در این میان بیشترین ضرر به کشاورزان می‌رسد. یک‌سال پیاز نایاب می‌شود و قیمت آن بالا می‌رود سال بعد کشت پیاز زیاد است و قیمت آن تا حدی پایین می‌آید که کشاورز حتی رغبتی به فروش ندارد چون هزینه حمل و نقل بیشتر از سود فروش است.
مهمترین دلیلی که برای تکرار این مشکل در بازار تولید عنوان می‌شود نبود برنامه کشت یا همان برنامه الگوی کشت است که سال‌ها از تدوین آن می‌گذرد اما هنوز نهایی نشده و به مرحله اجرا نرسیده است.
حسین اصغری، مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهادکشاورزی، در گفت‌و‌گو با «ایران» به علت‌های دیگری برای ناپایداری تولید اشاره می‌کند.
برنامه داریم اجرا نمی‌شود
برنامه الگوی کشت به‌صورت جدی از سال 93 در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و بخش‌های از آن تدوین شد. اما فعالان این حوزه می‌گویند هیچ‌گاه برنامه کشت به‌صورت رسمی به استان‌ها ابلاغ نشده است. فعالان بخش خصوصی در حوزه کشاورزی به این نکته اشاره می‌کنند که اصلاح الگوی کشت و تدوین آن از برنامه‌های اصلی وزارت جهاد بوده اما اینکه اجرا شده است یا خیر و اگر اجرا شده چقدر موفق بوده اطلاعات رسمی منتشر نشده است.
مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهادکشاورزی اما با اشاره به تولیدات در استان‌های مختلف گفت: برنامه کشت بر‌اساس 3 شاخص فصلی، استانی و محصولی است. این برنامه براساس نیاز داخلی که تازه‌خوری است، بر‌اساس نیاز صنایع و براساس افقی که از میزان صادرات داریم تدوین و تنظیم و به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
او افزود: چون سبزی و صیفی در کشور در 4 فصل کشت می‌شود 4 بار در سال به استان‌ها برنامه می‌دهیم. در هر فصلی میزان کشت هر محصول در استان‌ها به تفکیک مشخص می‌شود. نوع محصول هم کاملاً مشخص می‌شود. مثلاً در مورد محصول سیب زمینی در جنوب کرمان در برنامه مشخص است که در هر فصل چه کشتی و در چه سطحی باید کشاورزان اقدام به تولید کنند. البته این برنامه با مشورت جهادهای کشاورزی استان‌ها تدوین می‌شود.
با اینکه این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارد که هر سال و در هر فصل، کشت بر‌اساس برنامه است اما مشکلات کشاورزان برای تولید به میزان نیاز همچنان وجود دارد. برای مثال سال گذشته تولید بالای خیار در جنوب کرمان و افت شدید قیمت آن باعث زیان کشاورزان شد طوری که آنها حتی برای فروش تمایلی نداشتند چون هزینه حمل بیشتر از سود آن بود. امسال هم این مشکل در کشت پیاز وجود دارد و پیاز روی دست کشاورزان مانده است.
مدیرکل دفتر محصولات جالیزی اما به این نکته اشاره می‌کند که دلیل اصلی افزایش یا کاهش تولید یک محصول به‌طور مکرر به‌خاطر اجرا نشدن برنامه کشت است. اصغری گفت: اقدام به کشت کشاورزان براساس وضعیت قیمتی محصول در سال گذشته و پیش‌بینی از بازار آتی است نه بر اساس برنامه‌ای که به آنان داده می‌شود. مثلاً در‌مورد پیاز، کل برنامه‌ای که به منطقه جنوب کرمان برای تولید زمستانه ابلاغ شد 5 هزار و 500 هکتار بود اما بیش از 15 هزار و 500 هکتار کشت پیاز در این منطقه انجام شده است. به این ترتیب با حجم زیاد محصول مواجه می‌شویم که قابلیت نگهداری هم ندارد. در واقع مشکل اینجاست که برنامه کشت در کشور ما تابع شرایط بازار است اگر محصولی امسال خوب بفروشد سال آینده عمده کشاورزان آن محصول را کشت می‌کنند و بالعکس.
اصغری گفت: به دلیل رعایت نکردن برنامه کشت هر سال شاهد تولید بسیار بیشتر از نیاز برخی محصولات و کاهش تولید و افزایش قیمت محصولات دیگر هستیم. تجربه نشان داده سال‌هایی که سطح اجرایی با سطح ابلاغی همخوانی دارد از تعادل نسبی در قیمت که هم منافع تولیدکنندگان هم منافع مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کند، برخوردار هستیم.
ناپایداری بازارهای صادراتی
مشکل دیگری که در تولید وجود دارد، برنامه صادراتی است. بارها شاهد بوده‌ایم که مثلاً صادرات محصولی به‌طور ناگهانی و با دستورالعملی ضربتی قطع می شود. فعالان اقتصادی می‌گویند این دستورالعمل‌ها موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود و با اینکه به کشاورزان برای کشت و صادرات آن اطمینان داده شده، قطع صادرات باعث افت قیمت محصول و افزایش آن نسبت به میزان تقاضا است.
مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی در این خصوص گفت: بازارهای صادراتی نامشخص است، پس یا باید با پایبندی به برنامه میزان تولید را مدیریت کنیم، یا بازار صادراتی مطمئن را پیدا کنیم و توسعه دهیم. اتفاق دیگری که موجب افزایش قیمت محصول می شود این است که بازارهای صادراتی در زمان کوتاه محصول زیادی از ما می‌خواهند همین موضوع باعث افزایش مقطعی قیمت‌ها می‌شوند. مثلاً در حال حاضر صادرات پیاز به نسبت بسیار زیادی صادر می‌شود تا تولید زیاد آن موجب کاهش قیمت و ضرر و زیان کشاورز نباشد. همچنین خرید تضمینی و حمایتی پیاز در حال انجام است و سازمان تعاون روستایی مسئولیت آن را بر‌عهده دارد.
با اینکه تولید زیاد یک محصول موجب کاهش قیمت آن می‌شود اما این کاهش قیمت فقط دامن کشاورز را می‌گیرد و محصولات در بازار کاهش قیمت ندارند و حتی ممکن است با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده برسد. مدیرکل دفتر محصولات جالیزی هم این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید «فاصله قیمتی بین خرید یک محصول سر زمین و فروش آن بیش از 3 برابر است که این مشکل مربوط به توزیع و تنظیم بازار است.»
افزایش هزینه‌های تولید
در بازار تولیدات کشاورزی، با اینکه بر‌اساس آمار، میزان تولید مناسب و بر‌اساس نیاز و یا حتی بیشتر از آن است اما قیمت محصولات افزایشی است. به گفته اصغری «هزینه تولید در سال 99 نسبت به سال‌های قبل بسیار بالا رفته است. بنابراین مقایسه قیمت محصولات با سال‌های 98 و 97 مقایسه‌ای درست نیست. یارانه کود و سموم برداشته شد و قیمت‌ها به‌خاطر افزایش هزینه بالا رفته است.»
او به این موضوع هم اشاره می‌کند که «همچنین در مواقعی بازارهای هدف بازار ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بخش عمده‌ای از پیاز زیرکشت زمستان در سال‌های گذشته به عراق صادر شد اما عراق مدتی است خیار از ایران وارد نمی‌کند و این موضوع موجب ضرر و زیان کشاورزان ما شد ما تولید کردیم اما صادر نشد. بخشی از افرایش سطح زیر کشت پیاز هم به‌خاطر این بود که به‌خاطر بسته شدن بازار عراق، خیار در جنوب کرمان کشت نشد و به‌جای آن کشاورزان پیاز کاشتند. اما بخش عمده افزایش قیمت به‌خاطر افزایش هزینه‌های تولید است. تولید در حال حاضر تأمین است و کمبود تولید در هیچ محصولی نداریم.»
مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی به این نکته اشاره کرد که برای پایداری تولید و تنظیم بازار باید کشت براساس دستورالعمل اجرایی باشد و همچنین باید بتوانیم الگوی صادرات و بازارهای صادراتی پایداری داشته باشیم تا هم از کشاورزان حمایت شود هم تولید با قیمت مناسب در دسترس مردم باشد.

در پی تمدید محدودیت‌های کرونایی شهرهای قرمز و نارنجی، اتاق اصناف ایران طی اطلاعیه‌ای هشدار داده که مشاغل در صورت تخلف از این محدودیت‌ها دو هفته پلمب می‌شوند.
در این اطلاعیه با اشاره به آخرین اصلاحیه طرح مدیریت هوشمند محدودیت‌های متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید۱۹ در شهرهای کشور، اعلام شده که مشاغل گروه ۱، در شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند مجاز به فعالیت بوده و تعطیلی گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ بمدت یک هفته از شنبه ۴ اردیبهشت ماه تا جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ (قابل تسهیل و تشدید در صورت تغییر شرایط با تشخیص وزارت بهداشت) تمدید و واحدهای صنفی متخلف بمدت ۱۵ روز پلمب خواهند شد.
همچنین بر اساس اعلام اتاق اصناف، با توجه به وضعیت قرمز شهر تهران، صنوف گروه شغلی ۱ در تهران مجاز به فعالیت هستند و تعطیلی سایر صنوف گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ بمدت یک هفته تمدید شد.مسئول پیگیری اجرای این محدودیت‌ها نیز وزارت صمت، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است./ایسنا

رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر مدیریت صحیح ستاد تنظیم بازار در جلوگیری از سوء‌استفاده سودجویان در بازار شب عید گفت: میوه‌های دپو شده در انبارها و سردخانه‌ها ربطی به اقدامات تنظیم بازار میوه ندارد.
قاسم نوده فراهانی در خصوص دپو برخی میوه‌ها و وجود میوه مازاد بر نیاز بازار در سردخانه‌ها و انبارها گفت: وزارت صمت مسئولیت فروش میوه تولید شده را ندارد و موضوعی که به ستاد تنظیم بازار در این خصوص مربوط است بحث خرید و تأمین برخی اقلام، از جمله میوه‌ برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت‌هاست.
رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه با بیان اینکه برای تنظیم بازار میوه شب عید، ستاد تنظیم بازار مانند سنوات قبل، اقدام به خریداری میوه کرد، افزود: ستاد تنظیم بازار بر اساس آمار و رصد بازار کشور، حدود ۲۰ هزار تن پرتقال را برای تنظیم بازار میوه شب عید خریداری کرد که ۴۰۰۰ تن آن برای استان تهران درنظر گرفته شده بود.نوده‌ فراهانی در ادامه افزود: بنابراین اینکه این حجم از میوه در انبارها و سردخانه‌ها دپو شده است، ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد.وی در بخش دیگر صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه میوه موجود در سردخانه‌ها، از باغداران خریداری شده است، افزود: مقصر این اتفاق خریدارانی هستند که میوه را در انبارها و سردخانه‌ها دپو کردند و حاضر نبودند در زمانی که تقاضا در بازار وجود داشت، میوه را با قیمت مناسب و پایین عرضه کنند و حالا که تقاضای این اقلام کاهش پیدا کرده است، با تهدید فساد میوه روبه‌رو شدند.
رئیس اتاق اصناف ادامه داد: سال گذشته شاهد افزایش قیمت غیرمنطقی میوه در بازار بودیم و اگر این افراد، میوه را در همان زمان با قیمت پایین به بازار عرضه کرده بودند و به سود متعارف و منطقی راضی بودند، این اتفاق نمی‌افتاد./شاتا

بهمن آرمان
اقتصاددان
اقتصاد ایران در حال حاضر با رکود عمیق و نرخ تورم بالا روبه‌رو است که در کنار آن باید تحریم‌ها را هم اضافه کرد. بدون شک در علم اقتصاد و سیاست برای حل چنین مشکلاتی راهکارهای مشخصی وجود دارد. در حالی که کشورهای همسایه‌مان مانند عراق با توجه به مشکلاتی که از نظر امنیتی و... دارد اما نرخ تورم‌شان پایین است که بخش عمده‌ای از آن به نبودن تحریم برمی گردد.
تحریم‌ها بر اقتصاد ایران مشکلات عدیده‌ای را حادث کرده‌اند هر چند برخی‌ها معتقدند که تحریم به خودی خود سرمنشأ تمام مشکلات کشور نیست، بلکه مشکل عدم استفاده از ابزارهایی است که در علم اقتصاد وجود دارد. اما اگر به اتفاقات اخیر در کشور برگردیم متوجه اثرات تحریم بر اقتصاد می‌شویم. بویژه در محصولاتی که خودکفا نیستیم یا نمی‌توانیم خودکفا شویم و باید راه‌های هزینه‌بر و درازی را بپیماییم. مانند واردات نهاده‌های دامی که تقریباً نیمی از آن وارداتی است یا تأمین واکسن کرونا که باید از طریق خرید ارزی صورت گیرد؛ و از آنجا که بانک مرکزی تحریم است و امکان تبدیل دلار به ریال برای ایران هم فراهم نیست - اصطلاحاً تحریم «یو ترن» (U TURN) - اثرات تحریم را در زمان‌های مشخص کاملاً بر اقتصاد حس می‌کنیم که نمونه‌های آن بحران مرغ یا تأمین دیرهنگام واکسن است و تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشوند اقتصاد ایران هر از چندگاهی شاهد این اتفاقات در بخش‌های مختلف خواهد بود. اما این تنها یک بخش از مشکلات اقتصادی کشور است، مشکلات دیگر اما در بخش‌های دیگر هم وجود دارد. برای مثال متأسفانه در ایران بنا به دلایل مختلف و بویژه پس از بر سر کار آمدن دولت نهم فضا برای حضور نخبگان و کارشناسان اقتصادی در مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی بسیار محدود شد و همین امر ضربه‌ای به دستگاه سیاستگذاری‌ها زد. یکی از این ضربه‌های سیاستگذاری غیرکارشناسی را می‌توان در عدم تخصیص مناسب منابع در طرح‌های عمرانی ذکر کرد.
در شرایطی که آینده تحریم‌ها هنوز مبهم است و در بهترین حالت ممکن است تنها بخشی از تحریم‌ها برداشته شود با توجه به افزایش هزینه‌های جاری دولت، دولت نمی‌تواند اولویت را به بخش عمرانی کشور بدهد. در سال 1356 که اوج فعالیت‌های اقتصادی در ایران بود از هر دلار نفتی 42 سنت آن صرف هزینه‌های عمرانی می‌شد و پروژه‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه و کارخانه آلومینیوم‌سازی و ماشین‌سازی و ذوب آهن و فولاد خوزستان که از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند از طریق بودجه عمرانی تأمین منابع می‌شدند، درحالی که هم اکنون به‌دلیل تحریم‌ها عملاً امکان چنین اقداماتی وجود ندارد. همچنین در دوران سازندگی توانستیم ضریب دلار‌های نفتی و فعالیت‌های ماندگار اقتصادی را تا حد 38 سنت برسانیم که در سال 72 اتفاق افتاد اما بتدریج با بزرگ شدن دولت سهم بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا کرد. یعنی در طول سه سال گذشته کشور دارای بودجه عمرانی مناسب به خاطر تحریم‌ها نبوده است.
با این حال با استفاده از منابع داخلی که آن هم به سختی صورت می‌گیرد هر هفته پنجشنبه شاهد افتتاح طرح‌هایی هستیم که نشان دهنده این است که اگر چنانچه بخواهیم در اصل می‌توانیم طرح‌های بزرگ پتروشیمی را به عمل برسانیم. یعنی ایران دارای توانایی است. پس باید به این نکته که رهبر معظم انقلاب هم بارها عنوان کردند آنچه مهم است تقویت بخش ریالی اقتصاد است. یعنی اینکه ما برای فعالیت‌هایی که در حال حاضر ارتباطی با تحریم ‌ها ندارد مثل ساخت آزادراه‌ها و سدهای مخزنی یا ساخت مسکن برای کم درآمدها و استفاده از موقعیت ترانزیتی ایران انرژی بگذاریم.
برای بهبود شرایط اقتصادی فعلی و خروج از رکودی که در اقتصاد وجود دارد و بیکاری بسیار بالا که در حد غیرقابل تحملی خود را نشان می‌دهد ضرورت، تقویت بخش ریالی اقتصاد است و توپ در زمین بازی بورس است. من شخصاً با این صحبت رئیس جمهوری که می‌گوید سهم تحریم‌ها در بحران اقتصادی ایران بالا است، موافقم اما باید توجه داشته باشیم که بخش بزرگی از رکود فعلی در اقتصاد ایران از عملکرد بخش‌های تصمیم گیرنده در مسائل اقتصادی کشور ناشی می‌شود که چاره آن تجهیز منابع از طریق بورس است.