گروه اقتصادی/ با انتشارگزارش‌های دوره‌ای سه، پنج و شش ماهه از عملکرد بودجه سال گذشته، تمام اعداد و ارقام نشان می‌داد که بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت از طریق تنخواهی که از بانک مرکزی دریافت کرده بود، تأمین شده است. براساس اطلاعات ارائه شده، در سه ماهه ابتدایی سال گذشته میزان تحقق درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از فروش و مولدسازی اموال دولت کمتر از 3 درصد بود و حدود 53.1 هزار میلیارد تومان یعنی 28 درصد از رقم منابع و مصارف بودجه از محل تنخواه گردان خزانه تأمین شد. در پنج ماهه ابتدایی پارسال هم میزان تحقق درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به رقم مصوب 9 درصد بود و حدود 52 هزار و 900 میلیارد تومان یعنی یک چهارم دریافت‌ها ازمحل تنخواه گردان خزانه تأمین شده است.
همچنین بیش از 78‌درصد از هزینه‌‌‌های بودجه در نیم سال اول 1400 صرف پرداخت اعتبارات هزینه‌‌‌ای شده است. اعتبارات هزینه‌‌‌ای شامل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی، لشکری، سایر هزینه‌‌‌های ملی و استانی، ردیف‌‌‌های متفرقه، یارانه کالاهای اساسی، پرداخت بابت صندوق توسعه ملی، اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و مالی و تنخواه بودجه می‌شود. در این مدت بابت حقوق و مزایای کارکنان دولت 126‌هزارو700‌میلیارد تومان پرداخت شد که نسبت به‌مدت مشابه سال 99 بالغ بر61‌ درصد افزایش یافت. همچنین برای صندوق‌های بازنشستگی نیز حدود 80‌هزارمیلیارد تومان پرداخت شد و این بخش نیز رشد حدود 68‌ درصدی را تجربه کرد.
 داستان تنخواه
قانون محاسبات عمومی کشور دربرخی از مواد خود اختیاراتی به دولت داده است تا درشرایطی که احتیاجات نقدی پیدا می‌کند، از تنخواه استفاده کند تا در پایان همان سال، کل مبلغ را تسویه کند.
طبق ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور، «تنخواه‌گردان خزانه» عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی دولت نزد بانک مرکزی که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌شود و باید تا پایان سال تسویه شود. بر اساس ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، میزان تنخواه‌گردان خزانه حداکثر تا 3 درصد منابع بودجه عمومی دولت تعیین شده است.
این در حالی است که دولت دوازدهم درابتدای سال گذشته به‌دلیل افت شدید درآمدهای مالیاتی و نفتی خود با اتکای بالا به تنخواه منابع بودجه را تأمین کرد. رقمی که به 54 هزارمیلیارد تومان می‌رسید و همین رقم تأثیر منفی زیادی بر متغیرهای اعتباری مانند پایه پولی و نقدینگی داشته است. سقف استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه براساس قوانین و مقررات رقمی بالغ بر 41.2 هزار میلیارد تومان بود ولی براساس مصوبه شماره 33604/ت 58740 ه مورخ 29 خردادماه 1400 هیأت دولت، این رقم به مبلغ 54 هزار و 950 میلیارد تومان افزایش یافت و دولت با استفاده از ظرفیت همین مصوبه، توانست کسری بودجه در خردادماه را جبران کند.
باری که بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شد
بدین ترتیب درحالی دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد که ضمن افت شدید درآمدهای اصلی بودجه از جمله مالیات و صادرات نفت، تمام تنخواه پیش‌بینی شده نیز توسط دولت قبل خرج شده بود. بنابراین دولت سیزدهم باید مسیر متفاوتی را برای تأمین کسری بودجه شدید 1400 درپیش می‌گرفت.
برهمین اساس نخستین گزارش‌ها از عملکرد بودجه در نیمه دوم سال حاکی از بهبود شرایط داشت، درآمدهای مالیاتی رو به افزایش گذاشت و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز رکورد شکست. بدین ترتیب دست دولت سیزدهم در محدود‌ترین شرایط باز شد و در نهایت درآخرین روز از سال گذشته موفق شد تا ضمن تراز کردن منابع و مصارف بودجه، تنخواه 54 هزار میلیارد تومانی هزینه شده توسط دولت قبل را نیز به‌صورت نقدی تسویه کند. اتفاق مهمی که تأثیرآن را می‌توان درنزولی شدن شاخص تورم و پایه پولی جست‌و‌جو کرد.
در این باره وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز ششم فروردین ماه اعلام کرد که دولت مردمی تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرد.
طبق گفته‌های سید احسان خاندوزی، ما سخت‌ترین سال بودجه‌ای دولت را با کمترین میزان استقراض از بانک مرکزی و کمترین فشار دولت بر پایه پولی خاتمه دادیم.
وی در تشریح اقدامات و دستاوردهای وزارت اقتصاد در تأمین مالی دولت در سال 1400، تحقق بیش از صد درصدی درآمدهای مالیاتی در این سال را، نشانه استمرار کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت عنوان کرد. دولت مردمی در حالی در ابتدای شهریورماه سال 1400، شروع به کار کرد که نه تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه 54 هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌های ابتدایی سال، به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد.
خاندوزی گفت: مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را به نحوی طی کند که نه تنها هزینه‌های جاری کشور به‌طور کامل تأمین شود، بلکه 136 هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی نیز تخصیص یابد که در نوع خود یک رکورد به شمار می‌رود.
استقراض دولت قبل چگونه تسویه شد
هرچند خبر صرف تسویه کامل 54 هزارمیلیارد تومان استقراض دولت قبل از بانک مرکزی به تنهایی مثبت و نشانه اقدامات کارای دولت سیزدهم است، ولی نحوه تسویه این مبلغ نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.
برخلاف آنچه برخی رسانه‌های منتقد دولت درخصوص تسویه تنخواه از محل تبدیل دارایی‌های ارزی به ریال عنوان می‌کنند، نگاهی به سخنان وزیراقتصاد نشان می‌دهد که تسویه تنخواه 54 هزارمیلیارد تومانی با اتکا به افزایش بیش از 100 درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش 2.5 برابری وصول درآمدهای نفتی و چهاربرابر شدن صادرات نفت انجام شده است. درواقع درمدت شش ماهی که دولت سیزدهم سکان هدایت اقتصاد و بودجه کشور را برعهده داشت، تغییری معنا دار در اعداد و ارقام بودجه ایجاد کرد. در حالی که عملکرد بودجه در پنج ماه ابتدایی سال گذشته حاکی از عدم تحقق درآمدها و منابع بودجه بود، دولت سیزدهم توانست از طریق رشد درآمدهای پایدار و واقعی هم منابع و مصارف بودجه را تراز کند و هم بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را بپردازد.
در همین راستا وزیراقتصاد با اعلام تسویه کامل 54 هزار میلیارد تومان تنخواه باقی‌مانده، در روز 29 اسفند 1400 افزود: همچنین بسیاری از مطالبات مانند طلب‌های شش‌ماهه معلمان حق‌التدریس و برخی مراکز دانشگاهی کشور نیز تسویه شد.
خاندوزی ادامه داد: اگر به‌عنوان وزیر اقتصاد کشور بخواهم تصویری از منابع و مصارف سال 1400 ارائه دهم به اختصار می‌توان گفت، دولت در این سال، با 1004 هزار میلیارد تومان منابع و 1004 هزار میلیارد تومان مصارف، کار خود را به پایان رساند. از این میان، بیش از 520 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از وصول درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهای جاری دولت و بیش از 170 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اوراق چه به‌صورت نقدی و غیر نقدی و اسناد تسویه بود.
خاندوزی با بیان اینکه مجموعاً سهم وزارت اقتصاد در تأمین مالی سال 1400 بیش از 70 درصد کل درآمدهای دولت محسوب می‌شود، تصریح کرد: با توجه به وصولی بیش از صد درصدی نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه 1400 برای درآمدهای مالیاتی، می‌توان گفت، شاهد استمرار کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و کاهش آسیب‌پذیری از این محل بوده‌ایم.
 واریز درآمدهای نفتی به خزانه 11 برابر شد
وزیر اقتصاد همچنین با اعلام واریز بیش از 190 هزارمیلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال 1400 و مقایسه آن با رقم 17 هزار میلیارد تومانی در سال 1399 (افزایش بیش از 11 برابری)، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.
این در حالی است که صادرات غیرنفتی کشور درسال 1400 حدود 36 درصد افزایش ارزش یورویی و دلاری نشان داده است. بنابراین صرفاً شاهد افزایش صادرات نفتی نبوده‌ایم بلکه حجم تجارت خارجی کشور حتی بدون لحاظ نفت به 100 میلیارد دلار در سال 1400 بالغ شد. از سوی دیگر طبق اطلاعات ارائه شده توسط وزیراقتصاد فروش اوراق دولت نسبت به سال 1399 در سمت درآمدهای دولت 27 درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه بیش از 70 درصد مجموع مخارج دولت در سال 1400 متعلق به هزینه‌های جاری بوده و سهم هزینه‌های عمرانی نیز حدود 14 درصد و سهم مخارج مربوط به بازپرداخت اوراق سال‌های قبل نیز، 16 درصد کل مخارج دولت (نزدیک 160 هزار میلیارد تومان) را تشکیل می‌داد.
خاندوزی دراین باره تأکید کرده است: اگرچه اداره بودجه‌ای و مالی دولت در یکی از سخت‌ترین سال‌های مالی و تحت شرایط تداوم تحریم‌های ظالمانه خارجی، خود یک دستاورد ارزشمند به شمار می‌رود، اما اصلاح ساختار معیوب بودجه‌ای که از گذشته به ارث رسیده است، همچنان در دستور کار دولت در سال‌های پیش رو خواهد بود.

تصویب پیشنهاد تشویق ورود سرمایه خارجی

وزیر اقتصاد از تصویب پیشنهادی مبنی بر تشویق ورود سرمایه و ارز از خارج به‌ویژه کشورهای همسایه، از طریق کاهش میزان حداقل سرمایه یا سپرده و افزایش سال‌های مجوز اقامت در هیأت دولت خبر داد.
به گزارش مهر، سیداحسان خاندوزی، در توئیتی نوشت: «اقتصاد قوی، از طریق فرصت‌شناسی داخلی و خارجی ممکن می‌شود که تاکنون کشور در آن ضعف جدی داشت. خوشبختانه امروز پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تشویق ورود سرمایه و ارز از خارج بویژه کشورهای همسایه، از طریق کاهش میزان حداقل سرمایه / سپرده و افزایش سال‌های مجوز اقامت در دولت تصویب شد.»

40 تقاضا برای تأسیس بیمه

مدیر کل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه‌ای بیمه مرکزی گفت: برای تأسیس یک شرکت بیمه‌ مستقیم مختلط ۳۰۰ میلیارد تومان و برای تأسیس شرکت بیمه اتکایی ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه لازم است.
مهدی نمن الحسینی، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به اتفاقات افتاده در بازار سرمایه، سیلی از متقاضیان و سرمایه‌گذاران به سمت صنعت بیمه سرازیر شدند به نوعی که در دوسال اخیر حدود ۴۰ تقاضای تأسیس شرکت بیمه دریافت کرده‌ایم. این تقاضا‌ها از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. در این دوره یک تجدید نظری هم در سرمایه شرکت بیمه در هیأت وزیران انجام شد و الان برای تأسیس یک شرکت بیمه‌ مستقیم مختلط ۳۰۰ میلیارد تومان و برای تأسیس شرکت بیمه اتکایی ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه لازم است که ۵۰ درصد آن در ابتدای کار و ۵۰ درصد آن در دو سال تأمین خواهد شد.