یکی از محورهای اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی که مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری بوده و در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و به‌طور مکرر در نشست‌های اقتصادی مدنظر قرار گرفته، همین مبحث اقتصاد دانش‌بنیان است. از دلایل مهمی که رهبر انقلاب بر این موضوع تکیه داشته و دارند، این است که راه برون‌رفت از اقتصاد وابسته و تک‌محصولی، تمرکز بر دانش بومی است که منجر به تولید درون‌زا شود، چون افزایش صادرات، اشتغالزایی، عدم وابستگی اقتصادی و شکوفایی اقتصادی در عرصه‌های مختلف را در پی خواهد داشت. از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی است. این مسأله اقتصاد و صنعت کشور را مصرف‌کننده فناوری‌های خارجی کرده است که خود زمینه آسیب‌پذیری اقتصادی کشور را در برابر تحریم بیگانگان فراهم می‌کند. با شناسایی این نوع آسیب‌ها می‌توان به نقش بی‌بدیل دانش در حل معضلات کشور پی برد.
اقتصاد دانش بنیان بر مبنای تولید، توزیع و کاربرد دانش پایه‌گذاری شده است. در اقتصاد دانش‌بنیان دانش کسب، تولید و انتشار می‌یابد و به‌صورت کارا و مؤثر در زمینه توسعه و رونق اقتصادی مورداستفاده قرار می‌گیرد. بی‌شک انتقال از «نظام تولید منبع‌محور» به یک «نظام تولید دانش‌بنیان» یکی از مؤثرترین راه‌حل‌های موجود در «افزایش رشد و بهره‌وری در هر اقتصادی» است. دستیابی به چنین اقتصادی، نسبت وثیقی با «سرمایه‌گذاری در حوزه نیروی انسانی و تدوین سیاست‌های متمرکز بر تحقیق و نوآوری»، «توسعه و ارتقای مراکز تحقیقاتی»، «توسعه و ارتقای شرکت‌های دانش‌بنیان»، «توسعه خانه‌های خلاق»، «توسعه و تقویت پارک علم و فناوری»، «آموزش و سرمایه‌گذاری در سرمایه (منابع) انسانی»، «سیاست‌های حمایتی دولت»، «ارتقای سطح کیفی و کمی فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «وجود محیط مناسب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی برای سرمایه‌گذاری» که از ویژگی‌های بارز اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود دارد، تا بتوان از طریق کارآفرینی و ایجاد صنایع کوچک، متوسط و بزرگ دانش‌بنیان به اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف ایران دست‌یافت.
در این راستا، دولت سیزدهم مردمی و انقلابی نیز با تمام توان و ظرفیت، سیاست‌های حمایتی خود در حوزه دانش‌بنیان را به کار بسته و با ایجاد تحرک در دستگاه‌های مختلف برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، توجه به دستاوردهای علمی و توسعه فناوری با استناد به فعالیت‌های انجام شده در این حوزه، تصویب «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، «آیین‌نامه‌های حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال کارآفرین» برای هر وزارتخانه، تشکیل «ستاد رفع موانع، تقویت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان» با ابلاغ رئیس‌جمهور و به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در معاونت علمی، توانسته نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشد. به گونه ای‌ که موجبات اشاعه و تقویت فناوری‌های جدید در تمامی بخش‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی مختلف را فراهم و تسهیل‌گر امر توسعه در زیرساخت‌های اطلاعاتی شده است.
بی‌شک با رویکرد تولید دانش‌بنیان، ظرفیت‌های اقتصادی استان همدان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات متحول شده و افزون بر افزایش بازدهی و ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال نقطه آغازی برای گذر از تولید سنتی خواهد بود. با توجه به ظرفیت‌های فراوان استان همدان در بخش کشاورزی و نقش مهم این استان در تولید محصولات باغی، جالیزی و گلخانه‌ای، امضا و انعقاد یک تفاهمنامه راه‌اندازی دهکده (پردیس) فناوری کشاورزی استان همدان در دستور کار قرار گرفت. همکاری و همراهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان جهاد کشاورزی، دومین دهکده (پردیس) فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی کشور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان افتتاح و هم اکنون بیش از ۱۳ شرکت دانش‌بنیان و هسته فناور در آنجا مستقر شده‌اند.
 نکته‌ای که در حرکت بنگاه‌های تولیدی استان همدان در مسیر اقتصاد دانش بنیان بسیار اهمیت دارد، رفع موانع تولید و حمایت قانونی از آنهاست. به همین خاطر، پارک علم و فناوری همدان به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در راستای رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان افزوده شده است.
تشکیل ستاد استانی اقتصاد دانش‌بنیان با محوریت پارک علم و فناوری و تعریف هفت کمیته تخصصی به‌عنوان زیر مجموعه گام دیگر برای تحقق تولید متکی به دانش است، تا با برگزاری جلسات هفتگی طرح‌ها، ایده‌ها و برنامه‌های مربوطه برای تصویب در ستاد را بررسی و ارائه کنند.
یکی دیگر از برنامه‌های استانداری همدان،  زمینه‌سازی برای معرفی یافته‌های پژوهشی دانشگاه و محصولات شرکت‌های مستقر در پارک برای جلب حمایت و عرضه به بازار‌های هدف است. در کنار آن،  ایجاد محیط مناسب برای استقرار و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید ویژه بر ظرفیت‌های نخبگان، استادان و دانشگاه‌های استان، حمایت از حضور فعال و مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان استان در بازار‌های فناوری داخلی و جهانی،حمایت از ایده‌های فناورانه دانشجویان و کارآفرینان استان تا رسیدن به محصول و ورود به بازار کسب و کار و نیاز سنجی و برقراری ارتباط مؤثر با صنایع و حامیان کسب و کارهای نوین با هدف ایجاد زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های استان همدان از برنامه‌های دیگر برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب برای رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان است.

حمیرا حیدریان 

طی دو دهه اخیر کلنگ‌های زیادی برای اجرای طرح‌های ریز و درشتی همچون قطار سریع السیر اصفهان – تهران، سامانه دوم آب‌رسانی به اصفهان بزرگ، سالن اجلاس سران، راه‌اندازی تراموا، سد سوم کوهرنگ، تونل بهشت‌آباد و تونل گلاب، حلقه چهارم ترافیکی شهر، شهرک طلا و شهرک سلامت، پروژه نمایشگاه بزرگ بین‌المللی اصفهان و... در استان اصفهان به زمین خورد که قرار بود در مدت ۵-4 سال و با تزریق بودجه‌های سالانه به سرانجام برسند، اما رکود اقتصادی و کسری بودجه دولت ترمز پیشرفت آنها را کشید و هنوزبرخی از این طرح‌ها که به گفته مسئولان استانی شمار آنها به بیش از 4 هزار طرح تولیدی و صنعتی می‌رسد، معطل اعتبار برای تکمیل مانده‌اند. پروژه‌هایی که حالا پس از سفر اخیر رئیس‌جمهور با اختصاص اعتبار 32هزار میلیارد تومان قرار است گرد و غبار فرسایش از آن زدوده و در سراشیبی تند توسعه عمرانی قرار گیرد. این استان که رتبه پنجم از نظر طرح‌های نیمه تمام، رتبه یازدهم از نظر میزان سرمایه‌گذاری و رتبه چهارم را از نظر اشتغال در کشور کسب کرده است با تخصیص این بودجه که بر اساس اولویت‌بندی اجرا خواهد شد قرار است تا پایان سال 1401 برای 80 هزار نفر ایجاد شغل کند. حرکتی که اگر اعتبار تخصیص یافته به بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی طبق تعهد گفته شده عملی شود، این طرح‌ها قادر خواهد بود در کل استان چرخه اقتصاد و اشتغال را رونق بخشد.
80 هزار نفرتا پایان سال با اجرای طرح‌های اقتصادی شاغل می‌شوند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در گفت‌و‌گو با «ایران» در این خصوص گفت: آمار 4‌هزار و 57 طرح اعلام شده شامل طرح‌های تولیدی و صنعتی است که حتی در نقطه صفر (یعنی در مرحله دریافت جواز تأسیس) هستند.
امیررضا نقش با بیان اینکه افزایش سطح سرمایه‌گذاری در استان، یکی از مهم‌ترین اهداف مورد نظراست که رشد اقتصادی استان را نیز به‌دنبال خواهد داشت افزود: رفع مشکلات و موانع واحدهای تولیدی بویژه طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی در دستور کار است و در حال حاضر در استان اصفهان بیش از یکهزار و 600 طرح نیمه تمام صنعتی دارای مجوز با پیشرفت فیزیکی 61 درصد وجود دارد که برنامه‌ریزی شده است تا هرچه سریع‌تر این طرح‌هصا تکمیل شده و به اشتغالزایی برسد که این امر نیازمند حمایت بانک‌ها است.
وی با ابرازامیدواری از اجرای طرح‌ها و ایجاد اشتغال اظهار داشت: اولویت ما در سال‌جاری اجرای طرح‌های نیمه تمام صنعتی است و با اجرایی شدن آنها طبق تعهدی که داریم با بهره‌برداری از این طرح‌ها در پایان سال 1401، باید 80 هزار موقعیت شغلی جدید در استان اصفهان ایجاد شود.
این مسئول از اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دو حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش برای رفع مشکلات نقدینگی و تکمیل و بهره‌برداری از 1938 طرح نیمه تمام تولیدی، صنعتی و کشاورزی در مصوبات سفر ریاست جمهوری به اصفهان خبر داد و تصریح کرد: این طرح‌ها دارای پیشرفت بالای 61 درصد است که تسهیلات آن از محل منابع داخلی19 بانک عامل تأمین و در اختیار استان قرار می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی استانداری آن را به طرح‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان با اولویت پیشرفت فیزیکی تخصیص خواهند داد.این طرح‌ها در سراسر استان از جمله کاشان، نجف آباد، شاهین شهر و... انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این طرح‌ها برای 36 هزار و 300 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد ابراز داشت: برای سرمایه‌گذاری ثابت 25 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
4 هزار طرح نیمه تمام تولیدی و صنعتی و لیوان پر اشتغال
چندی پیش مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اعلام کرده بود بیش از 4 هزار طرح تولیدی و صنعتی نیمه‌تمام در این استان در حال اجراست که با بهره‌برداری از آنها حدود ۱۲۳ هزار و ۹۲۳ فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
امیرحسین کمیلی، اعتباراین طرح‌های نیمه تمام در استان اصفهان را افزون بر ۱۳۱ هزار و ۲۷۲ میلیون ریال برآورد و اظهار کرده بود: ۸۵۵ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۱ درصد امسال در این استان شناسایی و تکمیل آنها در دستور کار قرار دارد.این استان از نظر تعداد طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۱ درصد، رتبه اول را بین استان‌های کشور دارد که با بهره‌برداری از این طرح‌ها برای ۳۵ هزار نفر اشتغال در استان ایجاد خواهد شد.
کمیلی با بیان اینکه 3 هزار و 202 طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بین یک تا ۶۰ درصد نیز در استان درحال اجراست خاطرنشان کرد: ۴۲۴ فقره از این طرح‌ها پیشرفت فیزیکی ۴۱ تا ۶۰ درصد، ۳۷۳ طرح رشد ۲۱ تا ۴۰ درصد و 2405 طرح هم رشد صفر تا ۲۰ درصد دارند.
وی میزان اشتغالزایی این طرح‌ها را حدود ۸۹ هزار و ۱۳۸ نفر اعلام کرد و ادامه داد: میزان سرمایه‌گذاری طرح‌های صفر تا ۶۰ درصد استان اصفهان افزون بر 1084 میلیون ریال است.
امیررضا نقش با بیان اینکه افزایش سطح سرمایه‌گذاری در استان، یکی از مهم‌ترین اهداف مورد نظراست که رشد اقتصادی استان را نیز به‌دنبال خواهد داشت افزود: رفع مشکلات و موانع واحدهای تولیدی بویژه طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی در دستور کار است و در حال حاضر در استان اصفهان بیش از یکهزار و 600 طرح نیمه تمام صنعتی دارای مجوز با پیشرفت فیزیکی 61 درصد وجود دارد که برنامه‌ریزی شده است تا هرچه سریع‌تر این طرح‌ها تکمیل شده به اشتغالزایی برسد که این امر نیازمند حمایت بانک‌ها است.
وی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این طرح‌ها برای 36 هزار و 300 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد ابراز داشت: برای سرمایه‌گذاری ثابت 25 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

ایران واشقانی 

 با موافقت وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، مجوز فروش زندان‌های قزلحصار و رجایی شهر توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر شد تا این زندان‌ها که بواسطه سرعت و توسعه ساخت و سازها در مرکز کرج و مجاورت با شهرک‌های مسکونی قرار گرفته‌اند، از بافت شهری خارج شوند.
کرج، تنها شهرستان کشور است که چهار زندان بزرگ دارد و یکی از علل شکل‌گیری حاشیه نشینی در این استان، مهاجرت‌های ناخواسته در اطراف زندان‌ها است.

مجوز فروش زندان‌های رجایی‌شهر و قزلحصار ابلاغ شد
نماینده کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با اشاره به حضور ۱۰ درصد از زندانیان کشور در کرج، از ابلاغ مجوز فروش [عرصه و اعیان] زندان‌های قزلحصار و رجایی‌شهر خبر داد.
مهدی عسگری اظهار کرد: وجود ۴ زندان در کلانشهر کرج از جمله عوامل تشدید کننده آسیب‌های اجتماعی در البرز است که این استان را در رده بالاترین استان‌های کشور در این موضوع قرار داده است. در همین راستا و در تاریخ ۴ آذر۱۳۹۹ مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضائیه وقت با موضوع ضرورت و نحوه جابه‌جایی زندان‌ها به محدوده خارج از شهر صورت گرفت. در نشست مجمع استان با رئیس‌جمهور در ۱۸ آذر۱۴۰۰ نیز بر ضرورت انتقال زندان‌های تحت مدیریت تهران به خارج از شهر تأکید شد. فروردین امسال در جلسه شورای اداری استان البرز با حضور رئیس‌جمهور، آماری در خصوص میزبانی ۱۰ درصد زندانیان کشور در کرج اعلام و بار دیگر جابه‌جایی زندان‌های استان مطرح شد.
به موجب تصویب‌نامه کمیسیون حقوقی و قضایی دولت و تأیید رئیس‌جمهور، هیأت وزیران به استناد ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور، به قوه قضائیه (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و امنیتی کشور) اجازه دادند نسبت به فروش عرصه و اعیان زندان قزلحصار و زندان رجایی شهر همگی واقع در حوزه ثبتی کرج با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

رسیدگی به خواسته مردم در سفر رئیس جمهور
مجتبی عبداللهی استاندار البرز در خصوص انتقال زندان‌ها از استان البرز گفت: برای تحقق انتقال زندان‌های بزرگ و ملی از استان به‌صورت گام به گام و با پیگیری‌های مجدانه وارد عمل شده‌ایم.
وی ادامه داد: این اقدام را با تشکیل کارگروهی ویژه در دستور کار قرار داده و در سفر رئیس جمهور محترم به استان نیز موفق به اخذ دستور لازم شدیم.
عبداللهی گفت: بر اساس ابلاغی از سوی معاون اول محترم رئیس‌جمهور مجوز فروش عرصه و اعیان زندان قزلحصار صادر شد. اکنون مجموعه استان برای تسریع در تحقق این امر مهم بسیج می‌شوند و عزم جدی برای انتقال این زندان‌ها وجود دارد.
وی با اشاره به شکل‌گیری زندان‌ها در بافت شهری کرج گفت: زندان‌ها در گذشته‌های دور در مناطق بیابانی ایجاد اما با گسترش شهرنشینی و مرور زمان به بافت شهری اضافه شدند. کارگروه انتقال زندان‌ها در استان البرز راه‌اندازی شده و قرارگاه اجتماعی استان نیز در حال شناسایی افراد و محله‌های آسیب‌پذیر است.

زنــدان‌هـــا؛ مــوجـب شکل‌گیـــری اقامتگاه‌های غیر رسمی
خانواده‌های زیادی در اطراف زندان‌های کرج در شرایط نامناسبی ساکن شده‌اند تا بتوانند با کمترین هزینه به ملاقات زندانیان خود بروند. خانواده‌هایی که به‌دلیل فقر و تنگدستـــی ناشــی از حبــس سرپرست خانوار، بیکاری یا اعتیاد در سکونتگاه‌های غیر رسمی کرج ساکن شده‌ و موجب تغییر هویت و بافت فرهنگی در این استان شده‌اند. شکل‌گیری این اقامتگاه‌های حاشیه‌ای، آسیب‌هایی چون کمبود سرانه آموزشی، افزایش جرایم و نابسامانی‌های اجتماعی برای مردم این استان را در پی دارد به طوری که این موضوع و قرار گرفتن البرز در محور مواصلاتی 14 استان موجب کمبود سرانه‌های آموزشی و بهداشتی این استان شده است.
 مشاور استاندار در امور زندان‌ها با اشاره به ضرورت کاهش جمعیت کیفری و زندانیان البرز گفت: تقسیم‌بندی چهار زندان البرز پس از تفکیک اداره کل زندان‌های استان‌های البرز و تهران صورت گرفت که ندامتگاه‌های فردیس و مرکزی به البرز رسید و مدیریت زندان‌های قزلحصار و رجایی شهر به تهران واگذار شد. در حالی که مدیریت این زندان‌ها با استان تهران است، تبعات این چهار زندان و تردد مربوط به آنها در البرز انجام می‌شود. همچنین هزینه‌های مسائل زیست محیطی، فاضلاب، زیرساخت‌ها، دفع زباله و پساب آنها نیز از اعتبارات استان البرز تأمین می‌شود.
علی حاج کاظم افزود: پیش‌بینی شده تا پس از تغییر کاربری و فروش زندان‌ها، در محل دیگری خارج از حوزه استان البرز، دو زندان جدید احداث شود و زندان‌های مورد اشاره تغییر کاربری داده شوند.

ساری - مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران  گفت: با دستور رئیس‌جمهور استفاده از دریا رایگان است و هرگونه اخذ وجه برای ورودی پارکینگ‌ها ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی رجبی‌وند چالی اعتبار مورد نیاز ناجیان غریق را امسال ۲۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: ۲۷۰ نجات‌یافته در سواحل با خدمات جت اسکی‌داران و قایق‌داران نجات یافته‌اند.
او رعایت شئونات اسلامی در سواحل را از دیگر اقدامات اساسی عنوان کرد و گفت: قرارگاه امداد و نجات با ورود نیروی انتظامی و استقرار ۱۵ پست ثابت هلال احمر و ۲۴ آمبولانس اورژانس در سواحل مستقر است.
وی همچنین از راه‌اندازی قرارگاه عفاف و حجاب در سواحل خبر داد.
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران تصریح کرد: هنوز متولی اصلی دریا مشخص نیست و با وجود اینکه از سال ۹۳ متولی دریا وزارت کشور است، اما همچنان تولی‌گری در زمینه دریا معلوم نیست.
رجبی با اشاره به اینکه طرح سازمان عمران و سواحل به مجلس ارائه شد تا بر این اساس متولی واحدی برای دریا و طرح‌های سالم‌سازی فراهم شود تا در حوزه شهری واگذاری به شهرداری‌ها و در حوزه روستایی نیز واگذاری به روستا‌ها صورت بگیرد.
وی به آزادسازی دریا با دستور رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود: تنها در برخی نقاط خاص ساحل دریا آزادسازی نشده است، اما در همه نقاط دیگر حریم دریا آزادسازی شد.
رجبی بر لزوم ایجاد امکانات در همه سواحل و در اختیار قرار دادن پس‌کرانه‌ها برای سرمایه‌گذاران حوزه ساحل تأکید کرد و اظهار داشت: با برنامه‌ریزی استاندار مازندران تا تشکیل سازمان عمران سازمان همیاری و شهرداری از زیرمجموعه معاونت عمرانی متولی دریا و ساحل است. مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران تصریح کرد: افرادی که صاحب طرح تأیید شده هستند با بازه زمانی ۱۰ ساله مورد درخواست بیشتر سرمایه‌گذاران می‌توانند از سال ۱۴۰۲ طرح‌ها را اجرایی کنند.
او گفت: نگاه ما در استان این است که طرح‌های دائمی دریا راه‌اندازی شود چرا که در مازندران در همه فصل‌ها پذیرای میهمان هستیم.
وی خاطرنشان کرد: همه سرمایه‌گذاران تا زمان تشکیل سازمان عمران از پنجره واحد سازمان همیاری و شهرداری‌ها مجوز‌های لازم را اخذ می‌کنند و به دستور استاندار و با تصویب در شورای تأمین ضمانت اجرایی‌های لازم اخذ شده است.
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران ادامه داد: پروژه سلمانشهر از طرح‌های تصویبی طرح سالم‌سازی نیست و ملک شخصی افراد است و ما در حریم ۶۰ متر آزادسازی داریم و برای نمونه طرح فرح آباد ساری که سپاه کربلا آن را اجرا کرده است و طرح سیترا در نوشهر را پیشنهاد می‌کنیم.
وی به وجود ۴۷۳ کیلومتر ساحل در مازندران اشاره کرد و گفت: ۲۴ شهر در ۱۵ شهرستان از موهبت سواحل دریا برخوردارند و با طراحی نقشه در شهر‌های ساری، چالوس، نوشهر و بابلسر در حریم ۶۰ متر پیاده‌رو ساحلی برای جلوگیری از پیشروی دریا ساخته شد.
رجبی لزوم اجرای نقشه و طراحی ساخت و ساز اطراف ساحل را ضروری دانست و از تدوین دستورالعمل ویژه اراضی، پس از ۶۰ متر حریم دریا خبر داد تا سرمایه‌گذاران بتوانند در فضای تعریف شده امکانات را ایجاد کنند.