ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«ایران» از برنامه تازه دولت برای حمایت از صنعت دامداری گزارش می دهد آغاز صادرات دام مازاد
سرعت گرفتن خرید تضمینی مرغ و تخم مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام
امین محمودی
خبرنگار
آنطور که وزیر جهاد کشاورزی میگوید این وزارتخانه به دلیل حمایت از صنعت دامداری علاوه بر خرید تضمینی دام سبک و سنگین توسط شرکت پشتیبانی امور دام، صادرات دام را رسماً آزاد میکند.
همچنین قرار است طی هفته جاری علاوه بر این امر خرید مرغ و تخم مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام از سر گرفته شود.
در این خصوص سید جواد ساداتینژاد گفت: تلاش دولت، حمایت از حوزه تولید در صنعت غذا بخصوص صنعت دام و طیور است و این کار را با کمک تشکلها استمرار خواهد داد. به گفته وی، در بحث حمایت از حوزه دامپروری و دام و طیور با دستور رئیس جمهور و معاون اول و نشستی که با تشکلهای صنعت دام و طیور برگزار شد، امیدواریم از هفته جاری، خرید تضمینی را در بحث مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز با سرعت بیشتری استمرار دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی به مصوبه ستاد تنظیم بازار در بحث صادرات دام اشاره و خاطرنشان کرد: در این راستا برنامهریزی از این هفته انجام خواهیم داد که بتوانیم مازاد دام را صادر کنیم.
این اقدام در حالی صورت گرفت که دامداران طی یکسال اخیر به دلیل عدم صادرات دام به دیگر کشورها، افزایش دام مازاد آنها در فصل بهار و همچنین خشکسالی و کمبود آب در برخی از استانها با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکردند. از طرف دیگر با توجه به کاهش تقاضای مرغ و تخممرغ در بازار بسیاری از مرغداران با افزایش تولید و عدم عرضه محصول خود به بازار روبهرو بودند همین امر سبب شده که خرید محصول مازاد آنها توسط شرکت پشتیبانی امور دام صورت گیرد.
خرید تخم مرغ با قیمت 35 هزار تومان توسط شرکت پشتیبانی
حمیدرضا کاشانی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: هماکنون قیمت خرید تخم مرغ از مرغداران به ازای هر کیلوگرم کمتر از 30 هزار تومان است.
وی افزود: البته قیمت هر کیلوگرم تخممرغ در بازار به نرخ مصوب و یا بالاتر از این نرخ به دست مصرفکننده میرسید این در حالی بود که سود اصلی به جیب توزیعکنندگان و دلالان میرفت و مصرفکنندگان و مرغداران دچار زیان میشدند. رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن خاطرنشان کرد: قیمت بازار سبب شده بود که مرغداران با زیان گستردهای روبهرو شوند همین امر سبب شد که شرکت پشتیبانی امور دام خرید تخممرغ از مرغداران را به قیمت هر کیلوگرم 35 هزار تومان از هفته جاری آغاز کند.
4 میلیون دام مازاد در کشور
افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک در گفتوگو با «ایران» اظهار داشت: خوشبختانه مجوز صادرات دام توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده لکن هنوز مکانیزم اجرایی این امر نهایی نشده است. وی افزود: طبق استعلام از تمامی استانهای کشور از اردیبهشت ماه سالجاری تاکنون حدود 4 میلیون دام مازاد در کشور وجود دارد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک درباره دلایل مازاد دام در کشور خاطرنشان کرد: مهمترین دلیل این امر به فصل عرضه(بهار) دام برمیگردد به طوری که دام سبک زاد و ولد بسیاری داشته است و جایگزین دامهای قبلی شده لکن همچنان دام قدیمی به دلیل عدم صادرات روی دست دامداران باقی مانده بود.
صدر دادرس گفت: از طرف دیگر بسیاری از استانهای کشور خصوصاً استانهای غربی و حوزه زاگرس از جمله خوزستان، لرستان و ایلام با خشکسالی روبهرو بودند که به این امر باید کمبود آب حتی در ییلاقات مناطق مختلف را افزود، به همین دلیل مراتع ظرفیت کمی برای چرای دام داشتند بنابراین ضروری است که تعداد دام در کشور کاهش یابد. وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص همزمانی وجود مازاد عرضه دام در کشور با کاهش نیافتن قیمت گوشت قرمز در کشور افزود: از دی ماه سال گذشته تا بهمن ماه همان سال که صادرات دام آزاد شد قیمت دام زنده در کشور 10 هزار تومان گرانتر شد و از 63 هزار تومان به 73 هزار تومان رسید این در حالی است که قیمت گوشت قرمز در کشور به بالاتر از 200 هزار تومان رسید. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک خاطرنشان کرد: هیچ تناسبی بین افزایش قیمت دام زنده با قیمت گوشت قرمز وجود نداشت به همین دلیل میتوان گفت مافیا و دلالان عمدتاً سود بازار دام را به جیب زدند و مصرف کنندگان و دامداران با زیان روبهرو شدند. صدر دادرس در پایان افزود: برای افزایش نیافتن قیمت گوشت قرمز در بازار بهتر است در کنار صادرات دام، خرید تضمینی دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام نیز صورت گیرد، از طرف دیگر بهتر است در زمانی که گوشت به صورت تضمینی از دامدار خریداری میشود به جای منجمد کردن در سردخانههای شرکت پشتیبانی بلافاصله به صورت گرم به بازار عرضه شود.
محدودیتی برای خرید مرغ و تخم مرغ نداریم
محسن سلامی، مدیرعامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: از ابتدای اصلاح ارز ترجیحی تاکنون شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده که آمادگی خرید هر تعداد مرغ و تخم مرغ مازاد مرغداران را دارد و هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
وی در خصوص صادرات دام نیز افزود: بخشنامه و دستورالعمل این امر توسط معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در حال تنظیم است تا صادرات دام رسماً آغاز شود. این مقام مسئول چندی پیش اعلام کرده بود که پیرو دستور رئیس جمهور و مقام عالی وزارت جهادکشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام به فوریت خرید تضمینی دام مازاد را در دستور کار خود قرار داده و در تاریخ ۳۱ خردادماه دستورالعمل خرید دام سنگین و در تاریخ ۷ تیرماه دستورالعمل خرید دام سبک را به ادارات امور پشتیبانی کل استانها ابلاغ کردیم.
سلامی همچنین اعلام کرد که قیمت دام زنده توسط کمیتههای استانی به ریاست استاندار در هر استان به عنوان رئیس تنظیم بازار و همچنین اتحادیه و تعاونیهای مربوطه با توجه به نوع دام و قیمت دام در استان تعیین خواهد شد.
خبرنگار
آنطور که وزیر جهاد کشاورزی میگوید این وزارتخانه به دلیل حمایت از صنعت دامداری علاوه بر خرید تضمینی دام سبک و سنگین توسط شرکت پشتیبانی امور دام، صادرات دام را رسماً آزاد میکند.
همچنین قرار است طی هفته جاری علاوه بر این امر خرید مرغ و تخم مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام از سر گرفته شود.
در این خصوص سید جواد ساداتینژاد گفت: تلاش دولت، حمایت از حوزه تولید در صنعت غذا بخصوص صنعت دام و طیور است و این کار را با کمک تشکلها استمرار خواهد داد. به گفته وی، در بحث حمایت از حوزه دامپروری و دام و طیور با دستور رئیس جمهور و معاون اول و نشستی که با تشکلهای صنعت دام و طیور برگزار شد، امیدواریم از هفته جاری، خرید تضمینی را در بحث مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز با سرعت بیشتری استمرار دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی به مصوبه ستاد تنظیم بازار در بحث صادرات دام اشاره و خاطرنشان کرد: در این راستا برنامهریزی از این هفته انجام خواهیم داد که بتوانیم مازاد دام را صادر کنیم.
این اقدام در حالی صورت گرفت که دامداران طی یکسال اخیر به دلیل عدم صادرات دام به دیگر کشورها، افزایش دام مازاد آنها در فصل بهار و همچنین خشکسالی و کمبود آب در برخی از استانها با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکردند. از طرف دیگر با توجه به کاهش تقاضای مرغ و تخممرغ در بازار بسیاری از مرغداران با افزایش تولید و عدم عرضه محصول خود به بازار روبهرو بودند همین امر سبب شده که خرید محصول مازاد آنها توسط شرکت پشتیبانی امور دام صورت گیرد.
خرید تخم مرغ با قیمت 35 هزار تومان توسط شرکت پشتیبانی
حمیدرضا کاشانی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: هماکنون قیمت خرید تخم مرغ از مرغداران به ازای هر کیلوگرم کمتر از 30 هزار تومان است.
وی افزود: البته قیمت هر کیلوگرم تخممرغ در بازار به نرخ مصوب و یا بالاتر از این نرخ به دست مصرفکننده میرسید این در حالی بود که سود اصلی به جیب توزیعکنندگان و دلالان میرفت و مصرفکنندگان و مرغداران دچار زیان میشدند. رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن خاطرنشان کرد: قیمت بازار سبب شده بود که مرغداران با زیان گستردهای روبهرو شوند همین امر سبب شد که شرکت پشتیبانی امور دام خرید تخممرغ از مرغداران را به قیمت هر کیلوگرم 35 هزار تومان از هفته جاری آغاز کند.
4 میلیون دام مازاد در کشور
افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک در گفتوگو با «ایران» اظهار داشت: خوشبختانه مجوز صادرات دام توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده لکن هنوز مکانیزم اجرایی این امر نهایی نشده است. وی افزود: طبق استعلام از تمامی استانهای کشور از اردیبهشت ماه سالجاری تاکنون حدود 4 میلیون دام مازاد در کشور وجود دارد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک درباره دلایل مازاد دام در کشور خاطرنشان کرد: مهمترین دلیل این امر به فصل عرضه(بهار) دام برمیگردد به طوری که دام سبک زاد و ولد بسیاری داشته است و جایگزین دامهای قبلی شده لکن همچنان دام قدیمی به دلیل عدم صادرات روی دست دامداران باقی مانده بود.
صدر دادرس گفت: از طرف دیگر بسیاری از استانهای کشور خصوصاً استانهای غربی و حوزه زاگرس از جمله خوزستان، لرستان و ایلام با خشکسالی روبهرو بودند که به این امر باید کمبود آب حتی در ییلاقات مناطق مختلف را افزود، به همین دلیل مراتع ظرفیت کمی برای چرای دام داشتند بنابراین ضروری است که تعداد دام در کشور کاهش یابد. وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص همزمانی وجود مازاد عرضه دام در کشور با کاهش نیافتن قیمت گوشت قرمز در کشور افزود: از دی ماه سال گذشته تا بهمن ماه همان سال که صادرات دام آزاد شد قیمت دام زنده در کشور 10 هزار تومان گرانتر شد و از 63 هزار تومان به 73 هزار تومان رسید این در حالی است که قیمت گوشت قرمز در کشور به بالاتر از 200 هزار تومان رسید. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک خاطرنشان کرد: هیچ تناسبی بین افزایش قیمت دام زنده با قیمت گوشت قرمز وجود نداشت به همین دلیل میتوان گفت مافیا و دلالان عمدتاً سود بازار دام را به جیب زدند و مصرف کنندگان و دامداران با زیان روبهرو شدند. صدر دادرس در پایان افزود: برای افزایش نیافتن قیمت گوشت قرمز در بازار بهتر است در کنار صادرات دام، خرید تضمینی دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام نیز صورت گیرد، از طرف دیگر بهتر است در زمانی که گوشت به صورت تضمینی از دامدار خریداری میشود به جای منجمد کردن در سردخانههای شرکت پشتیبانی بلافاصله به صورت گرم به بازار عرضه شود.
محدودیتی برای خرید مرغ و تخم مرغ نداریم
محسن سلامی، مدیرعامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: از ابتدای اصلاح ارز ترجیحی تاکنون شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده که آمادگی خرید هر تعداد مرغ و تخم مرغ مازاد مرغداران را دارد و هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
وی در خصوص صادرات دام نیز افزود: بخشنامه و دستورالعمل این امر توسط معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در حال تنظیم است تا صادرات دام رسماً آغاز شود. این مقام مسئول چندی پیش اعلام کرده بود که پیرو دستور رئیس جمهور و مقام عالی وزارت جهادکشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام به فوریت خرید تضمینی دام مازاد را در دستور کار خود قرار داده و در تاریخ ۳۱ خردادماه دستورالعمل خرید دام سنگین و در تاریخ ۷ تیرماه دستورالعمل خرید دام سبک را به ادارات امور پشتیبانی کل استانها ابلاغ کردیم.
سلامی همچنین اعلام کرد که قیمت دام زنده توسط کمیتههای استانی به ریاست استاندار در هر استان به عنوان رئیس تنظیم بازار و همچنین اتحادیه و تعاونیهای مربوطه با توجه به نوع دام و قیمت دام در استان تعیین خواهد شد.
ابلاغ لغو ممنوعیت واردات برنج تا آبان ماه به گمرکبرنج از قید ممنوعیت واردات آزاد شد
نفیسه امامی
خبرنگار
طبق اعلام گمرک ایران و بر اساس تصمیم سیامین نشست ستاد تنظیم بازار و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، ممنوعیت فصلی برنج از دیروز اول مردادماه در سال جاری لغو و اجرایی نخواهد شد و واردات این کالا به روال قبل ادامه خواهد داشت. این تصمیم در جلسهای که در قرارگاه تأمین امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و انجمن واردکنندگان درباره تنظیم بازار و تأمین برنج برگزار شد، مصوب گردید و حالا به گمرکات کشور برای اجرا ابلاغ شده است.
پیشتر و براساس بند ۸ مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم قانون مقررات صادرات و واردات، ترخیص برنج در فصل برداشت ممنوع و زمان این ممنوعیت از اول مردادماه هر سال تا پایان آبانماه همان سال تعیین شده بود، اما با توجه به وضعیت بازار داخل و افزایش قیمتها، از مدتی قبل مذاکرات برای لغو ممنوعیت واردات در سال جاری در جریان بود و واردکنندگان خواستار ادامه روند واردات بودند.
در سال گذشته نیز با توجه به وضعیت واردات برنج و هشدارهایی که در مورد افزایش قیمت وجود داشت، رایزنی بسیاری در مورد لغو ممنوعیت انجام گرفت ولی با آن موافقت نشده بود اما امسال با توجه به التهابات بازار برنج ایرانی و ازدیاد تقاضا برای برنج خارجی، ممنوعیت واردات در فصل برداشت لغو گردید.
افزایش قیمت برنج ایرانی و البته با سرعتی کندتـر برای برنج وارداتی از نیمه دوم سال گذشته شروع شد و قیمت برخی انواع برنج ایرانی تا مرز ۱۰۰ هزار تومان هم پیش رفت. همین موضوع سبب شد تا زمزمههای لغو ممنوعیت واردات برنج مطرح شود.
حذف قیمتگذاری برنج وارداتی
بحث قیمتگذاری دستوری برنج وارداتی هم لغو شده است، زیرا در شرایط فعلی تعیین قیمت مصوب در شرایط فعلی بازار برنج امکانپذیر نیست. قیمتهای جهانی این محصول و همچنین نرخ ارز نوسان زیادی دارند و در چنین شرایطی قیمتگذاری میتواند منجر به عدم تزریق برنج وارداتی به بازارها شود به عنوان نمونه وقتی میانگین قیمت تمامشده برنج هندی در بنادر حدود ۳۵ هزار تومان تعیین شود اما قیمت مصوب آن ۳۰ هزار تومان باشد، واردکنندگان هم محصول خود را ترخیص نمیکنند.
وزارت جهاد کشاورزی با هدف مدیریت بازار، ممنوعیت واردات را لغو کرد
مجید حسنی مقدم سرپرست دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با «ایران» با اشاره به لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: این موضوع مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور بود و با توجه به افزایش هزینههای تولید برنج، حساسیت زیادی را از سوی تولیدکنندگان داخلی به دنبال نداشت.
وی اضافه کرد: برنج داخلی و وارداتی دو بازار متفاوت با یکدیگر هستند و وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از ایجاد شوک در بازار برنج داخلی و وارداتی و حفظ آرامش در بازار، این تصمیم را گرفت. مدت زمان 4 ماههای که در گذشته واردات برنج ممنوع شده بود، در دورهای است که کشورهای صادرکننده، برنج تولید میکنند و در این زمان هم واردات برنج با قیمت کمتر انجام میشود و این مسأله هم برای ما از نظر ارزآوری برای کشور حائزاهمیت است.
حسنی مقدم با تأکید بر اینکه آرامش بازار مصرف کننده برای دولت از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: هزینههای تمام شده برنج به شدت بالا رفته است و همین موضوع بر قیمت برنج تأثیر مستقیمی ایجاد میکند. با توجه به بالارفتن قیمت برنج، بخشی از جامعه توانایی خرید برنج ایرانی را ندارند به همین علت با واردات، برنج با نرخهای متعادلتر به دست مصرفکننده میرسد.
سرپرست دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: طی ماههای گذشته قیمت سر مزرعه تا بازار فاصله بسیار زیادی پیدا کرد، اما طی هفتههای آتی و با آغاز زمان اوج عرضه برنج، قیمتها نسبت به بازار مصرف متعادلتر میشوند تا هم حاشیه سود برای تولیدکننده درنظر گرفته شود و هم مصرف کننده مجبور به پرداخت قیمت با هزینههای بالا نباشد.
حسنی مقدم با اشاره به وظایف وزارت جهاد کشاورزی برای متعادل نگه داشتن قیمت برنج گفت: وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تولید و توزیع کالا را به عهده دارد. در همین راستا هم باید بازار را به نوعی مدیریت کند که تولید برای تولیدکننده توجیه اقتصادی داشته باشد و قیمتها برای مصرف کننده با افزایش زیادی همراه نباشد.
وی در پایان سخنانش درباره وضعیت تولید برنج در سال جاری گفت: تولید برنج در سال جاری افزایش داشته اما هزینههای تولید بویژه دستمزد کارگران هم افزایش پیدا کرده است. همسو با افزایش دستمزدها، نرخ نشاء، سموم، کود، برداشت و شالیکوبی هم افزایش یافته و بالا رفته اند که به همین علت قانون ممنوعیت واردات برنج طی این چند ماه اجرا نخواهد شد.
بخشی از برنج مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود و واردات برنج از سوی بخش خصوصی میتواند قیمت این محصول را در بازار تعدیل کند. طبق آمار گمرک نیز تاکنون بیش از 500 هزار تن برنج هندی، پاکستانی و تایلندی به کشور وارد شده و ثبت سفارش برنج در سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیون و ۷۸ هزار و ۳۸۷ تن انجام شده است.
در سال گذشته تولید برنج به دلیل خشکسالی با کاهش روبهرو شد و همین امر افزایش واردات این محصول را دربرداشت، به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی برنامه خودکفایی برنج و تأمین 3میلیون و 200 هزار تن از این محصول را در پیش گرفته و برای تحقق این امر هم زهکشی 300هزار هکتار از اراضی شمال کشور را با اعتباری معادل یک میلیارد دلار در دستور کار خود قرار داده است.
خبرنگار
طبق اعلام گمرک ایران و بر اساس تصمیم سیامین نشست ستاد تنظیم بازار و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، ممنوعیت فصلی برنج از دیروز اول مردادماه در سال جاری لغو و اجرایی نخواهد شد و واردات این کالا به روال قبل ادامه خواهد داشت. این تصمیم در جلسهای که در قرارگاه تأمین امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و انجمن واردکنندگان درباره تنظیم بازار و تأمین برنج برگزار شد، مصوب گردید و حالا به گمرکات کشور برای اجرا ابلاغ شده است.
پیشتر و براساس بند ۸ مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم قانون مقررات صادرات و واردات، ترخیص برنج در فصل برداشت ممنوع و زمان این ممنوعیت از اول مردادماه هر سال تا پایان آبانماه همان سال تعیین شده بود، اما با توجه به وضعیت بازار داخل و افزایش قیمتها، از مدتی قبل مذاکرات برای لغو ممنوعیت واردات در سال جاری در جریان بود و واردکنندگان خواستار ادامه روند واردات بودند.
در سال گذشته نیز با توجه به وضعیت واردات برنج و هشدارهایی که در مورد افزایش قیمت وجود داشت، رایزنی بسیاری در مورد لغو ممنوعیت انجام گرفت ولی با آن موافقت نشده بود اما امسال با توجه به التهابات بازار برنج ایرانی و ازدیاد تقاضا برای برنج خارجی، ممنوعیت واردات در فصل برداشت لغو گردید.
افزایش قیمت برنج ایرانی و البته با سرعتی کندتـر برای برنج وارداتی از نیمه دوم سال گذشته شروع شد و قیمت برخی انواع برنج ایرانی تا مرز ۱۰۰ هزار تومان هم پیش رفت. همین موضوع سبب شد تا زمزمههای لغو ممنوعیت واردات برنج مطرح شود.
حذف قیمتگذاری برنج وارداتی
بحث قیمتگذاری دستوری برنج وارداتی هم لغو شده است، زیرا در شرایط فعلی تعیین قیمت مصوب در شرایط فعلی بازار برنج امکانپذیر نیست. قیمتهای جهانی این محصول و همچنین نرخ ارز نوسان زیادی دارند و در چنین شرایطی قیمتگذاری میتواند منجر به عدم تزریق برنج وارداتی به بازارها شود به عنوان نمونه وقتی میانگین قیمت تمامشده برنج هندی در بنادر حدود ۳۵ هزار تومان تعیین شود اما قیمت مصوب آن ۳۰ هزار تومان باشد، واردکنندگان هم محصول خود را ترخیص نمیکنند.
وزارت جهاد کشاورزی با هدف مدیریت بازار، ممنوعیت واردات را لغو کرد
مجید حسنی مقدم سرپرست دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با «ایران» با اشاره به لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: این موضوع مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور بود و با توجه به افزایش هزینههای تولید برنج، حساسیت زیادی را از سوی تولیدکنندگان داخلی به دنبال نداشت.
وی اضافه کرد: برنج داخلی و وارداتی دو بازار متفاوت با یکدیگر هستند و وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از ایجاد شوک در بازار برنج داخلی و وارداتی و حفظ آرامش در بازار، این تصمیم را گرفت. مدت زمان 4 ماههای که در گذشته واردات برنج ممنوع شده بود، در دورهای است که کشورهای صادرکننده، برنج تولید میکنند و در این زمان هم واردات برنج با قیمت کمتر انجام میشود و این مسأله هم برای ما از نظر ارزآوری برای کشور حائزاهمیت است.
حسنی مقدم با تأکید بر اینکه آرامش بازار مصرف کننده برای دولت از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: هزینههای تمام شده برنج به شدت بالا رفته است و همین موضوع بر قیمت برنج تأثیر مستقیمی ایجاد میکند. با توجه به بالارفتن قیمت برنج، بخشی از جامعه توانایی خرید برنج ایرانی را ندارند به همین علت با واردات، برنج با نرخهای متعادلتر به دست مصرفکننده میرسد.
سرپرست دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: طی ماههای گذشته قیمت سر مزرعه تا بازار فاصله بسیار زیادی پیدا کرد، اما طی هفتههای آتی و با آغاز زمان اوج عرضه برنج، قیمتها نسبت به بازار مصرف متعادلتر میشوند تا هم حاشیه سود برای تولیدکننده درنظر گرفته شود و هم مصرف کننده مجبور به پرداخت قیمت با هزینههای بالا نباشد.
حسنی مقدم با اشاره به وظایف وزارت جهاد کشاورزی برای متعادل نگه داشتن قیمت برنج گفت: وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تولید و توزیع کالا را به عهده دارد. در همین راستا هم باید بازار را به نوعی مدیریت کند که تولید برای تولیدکننده توجیه اقتصادی داشته باشد و قیمتها برای مصرف کننده با افزایش زیادی همراه نباشد.
وی در پایان سخنانش درباره وضعیت تولید برنج در سال جاری گفت: تولید برنج در سال جاری افزایش داشته اما هزینههای تولید بویژه دستمزد کارگران هم افزایش پیدا کرده است. همسو با افزایش دستمزدها، نرخ نشاء، سموم، کود، برداشت و شالیکوبی هم افزایش یافته و بالا رفته اند که به همین علت قانون ممنوعیت واردات برنج طی این چند ماه اجرا نخواهد شد.
بخشی از برنج مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود و واردات برنج از سوی بخش خصوصی میتواند قیمت این محصول را در بازار تعدیل کند. طبق آمار گمرک نیز تاکنون بیش از 500 هزار تن برنج هندی، پاکستانی و تایلندی به کشور وارد شده و ثبت سفارش برنج در سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیون و ۷۸ هزار و ۳۸۷ تن انجام شده است.
در سال گذشته تولید برنج به دلیل خشکسالی با کاهش روبهرو شد و همین امر افزایش واردات این محصول را دربرداشت، به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی برنامه خودکفایی برنج و تأمین 3میلیون و 200 هزار تن از این محصول را در پیش گرفته و برای تحقق این امر هم زهکشی 300هزار هکتار از اراضی شمال کشور را با اعتباری معادل یک میلیارد دلار در دستور کار خود قرار داده است.

عرضه گوشت مرغ همچنان کمتر از نرخ مصوب است
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: با توجه به پایین بودن قیمت مرغ زنده درب واحدهای تولیدی، گوشت مرغ نیز باید کمتر از نرخ مصوب به دست مصرفکنندگان برسد.
«حبیب اسدالله نژاد» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت عرضه و تولید گوشت مرغ، افزود: اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب واحدهای مرغداری بهطور متوسط بین ۳۵ تا ۳۷ هزار تومان است؛ بنابراین نرخ گوشت مرغ در بازار نباید بیش از قیمت ۵۴ تا ۵۷ هزار تومان به دست مصرفکنندگان برسد. اگر با قیمتهایی بیش از این عرضه شود، لازم است دستگاههای نظارتی وارد عمل شوند. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت گوشت مرغ، تقاضا روند کاهشی به خود گرفته است، اظهار داشت: خردادماه ۱۰۹ میلیون قطعه جوجهریزی در کشور صورت گرفت؛ در حالی که پیش از این میزان تولید ماهانه تقریباً بیش از ۱۲۰ میلیون قطعه بوده است. وی با بیان اینکه در تیرماه ۹۵ میلیون قطعه جوجهریزی صورت گرفته است، گفت: وضعیت تولید گوشت مرغ مشکلی ندارد و روال عادی را طی میکند، اما به دلیل رکود اندکی با کاهش تقاضا روبهرو هستیم که به نظر میرسد طی ماههای آینده بازار به روال طبیعی بازگردد. اسدالله نژاد قیمت جوجه یکروزه گوشتی را کاهشی عنوان کرد و ادامه داد: اکنون قیمت هر قطعه جوجه یکروزه گوشتی بین ۵ تا ۶ هزار تومان توسط تولیدکنندگان خریداری میشود. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی درباره وضعیت نهادههای طیور بیان کرد: اکنون نهادههای موردنیاز تولید با ارز نیمایی تأمین میشود و کمبودی نداریم، اما همچنان تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی و سرمایهگذاری روبهرو هستند که انتظار میرود دولت برای آن برنامهریزی داشته باشد تا صنعت طیور کشور با مشکل روبهرو نشود.
به گزارش ایرنا، بر اساس نرخنامه، قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ در عمدهفروشی ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مصرفکنندگان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده بود. همچنین ۱۸ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ در جلسه قرارگاه امنیت غذایی با تحلیل قیمتها توسط اتحادیه، معاونت امور دام و طیور و معاونت توسعه بازرگانی قیمت برای هر کیلوگرم مرغ زنده ۴۹ هزار تومان تعیین شده بود که در نرخنامه مصوب گوشت مرغ عمدهفروشی و خردهفروشیها اعلام نشده است.
«حبیب اسدالله نژاد» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت عرضه و تولید گوشت مرغ، افزود: اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب واحدهای مرغداری بهطور متوسط بین ۳۵ تا ۳۷ هزار تومان است؛ بنابراین نرخ گوشت مرغ در بازار نباید بیش از قیمت ۵۴ تا ۵۷ هزار تومان به دست مصرفکنندگان برسد. اگر با قیمتهایی بیش از این عرضه شود، لازم است دستگاههای نظارتی وارد عمل شوند. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت گوشت مرغ، تقاضا روند کاهشی به خود گرفته است، اظهار داشت: خردادماه ۱۰۹ میلیون قطعه جوجهریزی در کشور صورت گرفت؛ در حالی که پیش از این میزان تولید ماهانه تقریباً بیش از ۱۲۰ میلیون قطعه بوده است. وی با بیان اینکه در تیرماه ۹۵ میلیون قطعه جوجهریزی صورت گرفته است، گفت: وضعیت تولید گوشت مرغ مشکلی ندارد و روال عادی را طی میکند، اما به دلیل رکود اندکی با کاهش تقاضا روبهرو هستیم که به نظر میرسد طی ماههای آینده بازار به روال طبیعی بازگردد. اسدالله نژاد قیمت جوجه یکروزه گوشتی را کاهشی عنوان کرد و ادامه داد: اکنون قیمت هر قطعه جوجه یکروزه گوشتی بین ۵ تا ۶ هزار تومان توسط تولیدکنندگان خریداری میشود. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی درباره وضعیت نهادههای طیور بیان کرد: اکنون نهادههای موردنیاز تولید با ارز نیمایی تأمین میشود و کمبودی نداریم، اما همچنان تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی و سرمایهگذاری روبهرو هستند که انتظار میرود دولت برای آن برنامهریزی داشته باشد تا صنعت طیور کشور با مشکل روبهرو نشود.
به گزارش ایرنا، بر اساس نرخنامه، قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ در عمدهفروشی ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مصرفکنندگان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده بود. همچنین ۱۸ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ در جلسه قرارگاه امنیت غذایی با تحلیل قیمتها توسط اتحادیه، معاونت امور دام و طیور و معاونت توسعه بازرگانی قیمت برای هر کیلوگرم مرغ زنده ۴۹ هزار تومان تعیین شده بود که در نرخنامه مصوب گوشت مرغ عمدهفروشی و خردهفروشیها اعلام نشده است.

کاهش صادرات زعفران در ۶ ماه اخیر
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار صادرات زعفران بهطور متوسط در ۶ماه اخیر ۴۵ درصد کاهش داشته است.
غلامرضا میری گفت: هماکنون قیمت هر کیلو زعفران دسته ۲۴ میلیون تومان، پوشال ۳۰ تا ۳۱ میلیون تومان، سرگل ۳۲ میلیون و نگین ۳۲ تا ۳۸ میلیون تومان است که نسبت به یک ماه گذشته تغییری نداشته است.
وی حداقل قیمت هر مثقال زعفران را ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تومان و حداکثر آن را ۲۵۰ هزار تومان اعلام کرد.
میری میگوید: بازار داخلی و صادراتی زعفران همچنان در رکود به سر میبرد و برآوردها حاکی از آن است که کاهش صادرات زعفران تا رفع موانع و مشکلات سد راه صادرکنندگان ادامه یابد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار از دی سال گذشته تا خرداد امسال به طور متوسط ۴۵ درصد کاهش صادرات داشتیم به طوری که در دی ۵۷ درصد، بهمن ۳۸ درصد، اسفند ۳۳ درصد، فروردین ۶۰ درصد، اردیبهشت ۱۹ درصد و خرداد ۵۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات کاهش یافته است.
بنابر اعلام شورای ملی زعفران با توجه به موانع سد راه صادرات، روند قاچاق زعفران روبه توسعه است چرا که صادرات رسمی یک کیلو زعفران ۱۵ میلیون تومان هزینه برای صادرکننده در بردارد، درحالی که قاچاقچیان زعفران با کیفیت پایینتر را ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر عرضه میکنند که این امر نرخ محصول در بازارهای جهانی را کاهش میدهد.
بررسیها از سطح بازار نشان میدهد که هر مثقال زعفران در بستهبندیهای معمولی از ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان و در بستهبندیهای همراه با ظروف خاتم و... ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان عرضه میشود.
غلامرضا میری گفت: هماکنون قیمت هر کیلو زعفران دسته ۲۴ میلیون تومان، پوشال ۳۰ تا ۳۱ میلیون تومان، سرگل ۳۲ میلیون و نگین ۳۲ تا ۳۸ میلیون تومان است که نسبت به یک ماه گذشته تغییری نداشته است.
وی حداقل قیمت هر مثقال زعفران را ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تومان و حداکثر آن را ۲۵۰ هزار تومان اعلام کرد.
میری میگوید: بازار داخلی و صادراتی زعفران همچنان در رکود به سر میبرد و برآوردها حاکی از آن است که کاهش صادرات زعفران تا رفع موانع و مشکلات سد راه صادرکنندگان ادامه یابد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار از دی سال گذشته تا خرداد امسال به طور متوسط ۴۵ درصد کاهش صادرات داشتیم به طوری که در دی ۵۷ درصد، بهمن ۳۸ درصد، اسفند ۳۳ درصد، فروردین ۶۰ درصد، اردیبهشت ۱۹ درصد و خرداد ۵۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات کاهش یافته است.
بنابر اعلام شورای ملی زعفران با توجه به موانع سد راه صادرات، روند قاچاق زعفران روبه توسعه است چرا که صادرات رسمی یک کیلو زعفران ۱۵ میلیون تومان هزینه برای صادرکننده در بردارد، درحالی که قاچاقچیان زعفران با کیفیت پایینتر را ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر عرضه میکنند که این امر نرخ محصول در بازارهای جهانی را کاهش میدهد.
بررسیها از سطح بازار نشان میدهد که هر مثقال زعفران در بستهبندیهای معمولی از ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان و در بستهبندیهای همراه با ظروف خاتم و... ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان عرضه میشود.
یادداشتاقدامات حیاتی در جریان حذف ارز ترجیحی
محمدرضا اکبری جور
پژوهشگر اقتصاد بینالملل
از روزی که معاون اول رئیس جمهور روحانی، رودرروی دوربین رسانهها قرار گرفت و از موجودیت جدیدی در اقتصاد ایران با عنوان ارز 4200 تومانی رونمایی کرد تا همین اواخر که بالاخره، این ارز به بایگانی سپرده شد، چندین سال گذشته است.
برای اقتصاددانان، نتایج تصمیمات خلقالساعه اقتصادی دولتها متأثر از شرایط سیاسی روزکشور و آثار و تبعات آن بر زندگی مردم، معنی مشخص «عدم توانایی دولتها در نگهداری شرایط در بلندمدت» دارد و مسلماً توصیه آنها برای مقابله با شرایط چیزهای دیگری است که تقریباً هیچ دولتی حاضر به اجرای آن نمیشود. چراکه با محبوبیت دولتها در کوتاه مدت رابطه مستقیم منفی دارد و موجب ریزش رأیها در انتخابات بعدی میشود. گرچه در بلندمدت، شرایط به وجود آمده ناشی از کارکرد متغیرهای اقتصادی، دولتها را مجبور به پذیرش شرایط سختتر هم میکند.
مسألهای که این روزها شاهد آنیم و نظرات مخالفی که درباره ارز جهانگیری از زبان کارشناسان میشنویم، از همین مقوله است. چراکه این تحذیرها در همان زمان از زبان دوستداران و ناصحان، به سیاسیون گفته شد و شنیده نشد.
در هر صورت، در فروردین سال 1397 دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز 4 هزار و 200 تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند. با گذشت زمان، دولت مجبور شد، عرضه براساس نیاز بازار را با گروهبندی کالایی و تخصیص ارز 4200 تومانی برای 25 قلم کالا و چندی بعد به چند کالای محدود از جمله گندم، دارو، دانههای روغنی و... کاهش دهد. بماند که مطابق با اسناد موجود، برای تأمین همین میزان ارز هم، گاهاً وزرای مربوطه نیازمند مکاتبه با بانک مرکزی بودند. برای نمونه نامه وزیر صمت وقت به بانک مرکزی را میتوان نام برد که در آن از عدم اجرای تعرفههای اعلامی توسط آن مجموعه گلایه دارد.
در ادامه این روند، بالاخره در لایحه بودجه 1401، بحث حذف ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی مطرح و مصوب شد.
طرفداران حذف ارز ترجیحی، سود بی حساب و کتاب دلالان و واسطهها در زنجیره تأمین و توزیع این کالاها را نام میبرند. آنان برای ایجاد تصویری از میزان این رانت، آن را با کل مبلغ یارانهای که به ملت ایران پرداخت میگردد، مقایسه مینمایند.
قاچاق کالاهای یادشده به کشورهای همسایه به علت ارزانی بیش از حد از جمله دلایل دیگر این اقدام نادرست است. به اینها باید عدم انتفاع کامل عامه مردم از مزیت در نظر گرفته شده و حیف و میل شدن کالاها به دلیل قیمت پایین آن در سطح وسیع را از دیگر دلایل لزوم بازنگری به این مهم اعلام کرد و در نهایت پیشنهاد میکنند که قیمتها واقعی شود و در مقابل، به منظور جبران این رفاه از دست رفته، دولتها با پرداخت یارانه، اقدام به جبران رفاه از میان رفته کنند، یا با تخصیص سبد کالا، اقدام به حمایت از اقشار آسیبپذیر نمایند.
شاید هیچ اقتصاد خواندهای را نتوان پیدا کرد که با شفاف سازی و واقعی شدن قیمتها مخالف باشد، چراکه آثار و تبعات شفافسازی اقتصاد به کل کشور و آحاد مردم برمیگردد. اصولاً متخصصان اقتصاد، هرگونه دخالت دولت را در اقتصاد مسبب بروز اختلالات در این حوزه میدانند لیکن اشکالی که مطرح میکنند آن است که انجام اصلاحات، مستلزم انجام اقدامات و فراهم آوردن پیشزمینههایی است که از نظر آنان اتفاق نیفتاده است.
آنان اعلام میکنند که ابتدا میبایستی اقناعسازی افکار عمومی در این خصوص صورت پذیرد، اقتصاد در شرایط رونق بوده و وضعیت اقتصادی پایدار باشد. دولت با یک برنامه مشخص اقتصادی برای شرایط ویژه و غیرقابل پیشبینی که ممکن است پیش آید، آلترناتیوهایی در نظر داشته باشد و برای اجرای این کارها یک متولی مشخص در نظر گرفته باشد.
آنان اعتقاد دارند صورتکه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی با توجه به افزایش قیمتهای جهانی مواد غذایی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، موجب افزایش مضاعف قیمت کالاها میشود و این مسأله به صورت مشهود بر اقتصاد خانوارهای ضعیف تأثیر منفی به جا میگذارد. از نظر کلان نیز، شاهد افزایش قیمتها و بروز تورم در کشور خواهیم بود.
اشکال دیگری که مخالفان این طرح ذکر میکنند بی اثر شدن یارانههای پرداختی به خانوارها بعد از چند دوره پرداخت و لزوم افزایش میزان یارانه پرداختی است. افزایش تنشهای اجتماعی، کاهش امنیت ناشی از بروز رفتارهای خشن و... از دیگر تبعات این مسأله است.
به اعتقاد نگارنده، هرگونه اقدامی که رویکرد منطقی و بلندمدت برای اقتصاد کشور داشته باشد، در صورت اجرای صحیح و مدیریت دقیق آن، برای کشور مناسب بوده و تبعات مثبت آن در بلندمدت برای کشور، بیشتر از تبعات منفی آن است.
در نظر بگیرید که دولت برای گندم، با نرخ ارز غیرواقعی 4200 تومان، اقدام به واردات گندمی کند که افزایش بسیار زیاد قیمت را در سال میلادی جدید تجربه کرده است و مدعی شود نان را با قیمت کم در اختیار مردم قرار میدهد. به علت قیمت غیرواقعی و نازل این محصول ما شاهد هیچ گونه خلاقیتی در زنجیره تأمین و توزیع و عرضه نان نیستیم و هیچ انگیزهای برای حل مشکلات عدیدهای که سالیان دراز درباره آن بحث میشود، وجود ندارد. از جمله لزوم تغییرات ساختاری در زمینه روشهای تولید نان به منظور کاهش دورریز آن، کاهش اتلاف منابع انرژی در پروسه تولید و... که به کرات توسط کارشناسان مطرح شده است، با افزایش قیمت نان و واقعی شدن آن، موضوعیت پیدا میکند. درخصوص دارو و سایر اقلام نیز چنین است.
پژوهشگر اقتصاد بینالملل
از روزی که معاون اول رئیس جمهور روحانی، رودرروی دوربین رسانهها قرار گرفت و از موجودیت جدیدی در اقتصاد ایران با عنوان ارز 4200 تومانی رونمایی کرد تا همین اواخر که بالاخره، این ارز به بایگانی سپرده شد، چندین سال گذشته است.
برای اقتصاددانان، نتایج تصمیمات خلقالساعه اقتصادی دولتها متأثر از شرایط سیاسی روزکشور و آثار و تبعات آن بر زندگی مردم، معنی مشخص «عدم توانایی دولتها در نگهداری شرایط در بلندمدت» دارد و مسلماً توصیه آنها برای مقابله با شرایط چیزهای دیگری است که تقریباً هیچ دولتی حاضر به اجرای آن نمیشود. چراکه با محبوبیت دولتها در کوتاه مدت رابطه مستقیم منفی دارد و موجب ریزش رأیها در انتخابات بعدی میشود. گرچه در بلندمدت، شرایط به وجود آمده ناشی از کارکرد متغیرهای اقتصادی، دولتها را مجبور به پذیرش شرایط سختتر هم میکند.
مسألهای که این روزها شاهد آنیم و نظرات مخالفی که درباره ارز جهانگیری از زبان کارشناسان میشنویم، از همین مقوله است. چراکه این تحذیرها در همان زمان از زبان دوستداران و ناصحان، به سیاسیون گفته شد و شنیده نشد.
در هر صورت، در فروردین سال 1397 دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز 4 هزار و 200 تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند. با گذشت زمان، دولت مجبور شد، عرضه براساس نیاز بازار را با گروهبندی کالایی و تخصیص ارز 4200 تومانی برای 25 قلم کالا و چندی بعد به چند کالای محدود از جمله گندم، دارو، دانههای روغنی و... کاهش دهد. بماند که مطابق با اسناد موجود، برای تأمین همین میزان ارز هم، گاهاً وزرای مربوطه نیازمند مکاتبه با بانک مرکزی بودند. برای نمونه نامه وزیر صمت وقت به بانک مرکزی را میتوان نام برد که در آن از عدم اجرای تعرفههای اعلامی توسط آن مجموعه گلایه دارد.
در ادامه این روند، بالاخره در لایحه بودجه 1401، بحث حذف ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی مطرح و مصوب شد.
طرفداران حذف ارز ترجیحی، سود بی حساب و کتاب دلالان و واسطهها در زنجیره تأمین و توزیع این کالاها را نام میبرند. آنان برای ایجاد تصویری از میزان این رانت، آن را با کل مبلغ یارانهای که به ملت ایران پرداخت میگردد، مقایسه مینمایند.
قاچاق کالاهای یادشده به کشورهای همسایه به علت ارزانی بیش از حد از جمله دلایل دیگر این اقدام نادرست است. به اینها باید عدم انتفاع کامل عامه مردم از مزیت در نظر گرفته شده و حیف و میل شدن کالاها به دلیل قیمت پایین آن در سطح وسیع را از دیگر دلایل لزوم بازنگری به این مهم اعلام کرد و در نهایت پیشنهاد میکنند که قیمتها واقعی شود و در مقابل، به منظور جبران این رفاه از دست رفته، دولتها با پرداخت یارانه، اقدام به جبران رفاه از میان رفته کنند، یا با تخصیص سبد کالا، اقدام به حمایت از اقشار آسیبپذیر نمایند.
شاید هیچ اقتصاد خواندهای را نتوان پیدا کرد که با شفاف سازی و واقعی شدن قیمتها مخالف باشد، چراکه آثار و تبعات شفافسازی اقتصاد به کل کشور و آحاد مردم برمیگردد. اصولاً متخصصان اقتصاد، هرگونه دخالت دولت را در اقتصاد مسبب بروز اختلالات در این حوزه میدانند لیکن اشکالی که مطرح میکنند آن است که انجام اصلاحات، مستلزم انجام اقدامات و فراهم آوردن پیشزمینههایی است که از نظر آنان اتفاق نیفتاده است.
آنان اعلام میکنند که ابتدا میبایستی اقناعسازی افکار عمومی در این خصوص صورت پذیرد، اقتصاد در شرایط رونق بوده و وضعیت اقتصادی پایدار باشد. دولت با یک برنامه مشخص اقتصادی برای شرایط ویژه و غیرقابل پیشبینی که ممکن است پیش آید، آلترناتیوهایی در نظر داشته باشد و برای اجرای این کارها یک متولی مشخص در نظر گرفته باشد.
آنان اعتقاد دارند صورتکه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی با توجه به افزایش قیمتهای جهانی مواد غذایی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، موجب افزایش مضاعف قیمت کالاها میشود و این مسأله به صورت مشهود بر اقتصاد خانوارهای ضعیف تأثیر منفی به جا میگذارد. از نظر کلان نیز، شاهد افزایش قیمتها و بروز تورم در کشور خواهیم بود.
اشکال دیگری که مخالفان این طرح ذکر میکنند بی اثر شدن یارانههای پرداختی به خانوارها بعد از چند دوره پرداخت و لزوم افزایش میزان یارانه پرداختی است. افزایش تنشهای اجتماعی، کاهش امنیت ناشی از بروز رفتارهای خشن و... از دیگر تبعات این مسأله است.
به اعتقاد نگارنده، هرگونه اقدامی که رویکرد منطقی و بلندمدت برای اقتصاد کشور داشته باشد، در صورت اجرای صحیح و مدیریت دقیق آن، برای کشور مناسب بوده و تبعات مثبت آن در بلندمدت برای کشور، بیشتر از تبعات منفی آن است.
در نظر بگیرید که دولت برای گندم، با نرخ ارز غیرواقعی 4200 تومان، اقدام به واردات گندمی کند که افزایش بسیار زیاد قیمت را در سال میلادی جدید تجربه کرده است و مدعی شود نان را با قیمت کم در اختیار مردم قرار میدهد. به علت قیمت غیرواقعی و نازل این محصول ما شاهد هیچ گونه خلاقیتی در زنجیره تأمین و توزیع و عرضه نان نیستیم و هیچ انگیزهای برای حل مشکلات عدیدهای که سالیان دراز درباره آن بحث میشود، وجود ندارد. از جمله لزوم تغییرات ساختاری در زمینه روشهای تولید نان به منظور کاهش دورریز آن، کاهش اتلاف منابع انرژی در پروسه تولید و... که به کرات توسط کارشناسان مطرح شده است، با افزایش قیمت نان و واقعی شدن آن، موضوعیت پیدا میکند. درخصوص دارو و سایر اقلام نیز چنین است.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
آغاز صادرات دام مازاد
-
برنج از قید ممنوعیت واردات آزاد شد
-
عرضه گوشت مرغ همچنان کمتر از نرخ مصوب است
-
کاهش صادرات زعفران در ۶ ماه اخیر
-
اقدامات حیاتی در جریان حذف ارز ترجیحی
اخبارایران آنلاین




































