6 کشور خریدار لوازم خانگی ایران

مرسل صدیق، رئیس انجمن قطعه‌سازان لوازم خانگی گفت: کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان وجمهوری آذربایجان از جمله مقاصد صادرات لوازم خانگی ایرانی هستند و به برخی کشورها مثل ترکیه، قطعات هم صادر می‌شود.
او درباره صادرات قطعات لوازم خانگی گفت: بیشتر صادرات قطعات در حوزه قطعات اجاق گاز، بخاری گازی و غیره مثل انواع شیرآلات است. حتی برخی شرکت‌ها شیرآلات را به اروپا، آلمان، انگلستان و فرانسه هم صادر می‌کنند. البته صادرات به برخی کشورها به دلیل مشکلات سیاسی متوقف شده است.

 صادرات خودرو به روسیه نشان از قدرت ایران است

وزیرصنعت، معدن و تجارت حضور در نمایشگاه اتوموبیلیتی مسکو را فرصتی برای ارائه محصولات با فناوری بالا خواند و گفت: در تجارت با روسیه، پیوندهای اقتصادی اهمیت دارد، روسیه یک کشور دارای فناوری بالا محسوب می شود و صادرات قطعات خودرو یا توربین و دیگر محصولات با فناوری بالا به این کشور نشان از قدرت جمهوری اسلامی ایران دارد.

 مبارزه با مافیای تولید سیگار

محمد شیخان، ‌مدیرعامل دخانیات‌ گفت: مبارزه با مافیای تولید سیگار و 2 شرکت خارجی چندملیتی JTI و BAT با ماهیت انگلیسی- امریکایی و ژاپنی در اولویت برنامه‌های شرکت دخانیات ایران است.

تشکیل کارگروه صادراتی تجهیزات پزشکی

محمد موسوی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کارگروه صادراتی با برنامه توسعه صادرات در دفتر تجهیزات پزشکی وزارت صمت تشکیل شده است.
او گفت: در حال حاضر هزار و ۲۴۰ واحد تولیدی فعال دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت در صنعت تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کنند که تعدادی از این شرکت‌ها تأییدیه‌های بین‌المللی و استانداردهای لازم برای ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی در کشورهای دیگر را دارند که نشان دهنده ظرفیت بالای صادراتی شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه است.

سهم 84 درصدی صنعت از واردات
​​​​​​​
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در یک ماهه نخست امسال، سهم کالاهای استفاده شده در تولید در سبد واردات به لحاظ ارزشی بیش از ۸۴ درصد بوده است.بر اساس این آمار در ماه اول امسال، دو میلیون و ۲۵۲ هزار تن کالای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی به ارزش دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار به کشور وارد شده است.همچنین آمارها نشان می‌دهد که کالاهای واسطه‌ای به لحاظ ارزشی ۶۹.۳ درصد و به لحاظ وزنی ۸۷.۵ درصد یعنی بیشترین سهم از کل واردات را به خود اختصاص داده‌اند. به طوری که در این مدت بیش از یک میلیون و ۹۷۱ هزار تن کالای واسطه‌ای به ارزش یک میلیارد و ۹۵۷ میلیون دلار به کشور وارد شده که نسبت به فروردین سال ۱۴۰۰ به لحاظ وزنی هشت و به لحاظ ارزشی دو درصد رشد داشته است.

گروه اقتصادی / دولت سیزدهم، حل چالش‌ها و مشکلات صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را در دستور کار خود قرار داده است و از سال گذشته بیش از 2 هزار واحد صنعتی که تعطیل شده بود، احیا شد و دوباره جان گرفت.
این در حالی است که دولت گذشته به صنایع کوچک بهایی نمی‌داد و اکثر تسهیلات به‌صورت تبعیض‌آمیز به صنایع بزرگ که رانت داشتند، تخصیص پیدا می‌‌کرد. کارنامه صنعتی دولت یازدهم و دوازدهم گویای آن است که بخش قابل‌توجهی از تسهیلات اختصاص یافته به صنایع بزرگ، صرف رشد و تعالی واحد صنعتی و تولیدی نشده و بعضاً به سمت فعالیت‌های دلال‌گونه، خرید ملک یا واحد تجاری رفته است.  در حال حاضر 847 شهرک و ناحیه صنعتی، 46 هزار و 822 واحد صنعتی و 3 هزار و 78 واحد کارگاهی در کشور وجود دارد، این حجم از فعالیت تولیدی نشان می‌‌دهد که اگر دولت گذشته به این بخش توجه می‌‌کرد و فرصت و تسهیلات برابر توزیع می‌‌شد، اکنون در زمینه افزایش نرخ اشتغال، توسعه کسب و کارها و رشد تولید به اعداد درخشانی دست می‌‌یافت اما بی‌توجهی به این امر سبب شد که بیش از 2 هزار و 700  واحد صنعتی با افت شدید تولید و تعطیلی مواجه شوند.
از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم بیش از هزار و 900 واحد راکد احیا و همچنین با سیاست‌ حمایتی دولت روند نزولی واحدهای تولیدی راکد آغاز شد. 
در دولت گذشته واحدهای صنعتی کوچک و شهرک‌های صنعتی، مشکلات بی‌شماری داشتند که یکی از آنها خاموشی‌های مکرر و بدون اطلاع در  فصل تابستان بود، ولی در دولت سیزدهم این امر به حداقل رسیده است و از سوی دو وزارتخانه صمت و نیرو هماهنگی‌هایی صورت گرفته که خاموشی‌ها طبق زمانبندی باشد، در این میان با اختصاص تسهیلات و حمایت دولت قرار است نیروگاه‌های CHP ایجاد شود تا از سال آینده دیگر برق شهرهای صنعتی قطع نشود.
 سیاست‌های حمایتی در دولت سیزدهم
علی رسولیان، معاون وزیر صمت به «ایران» گفت: «یکی از اقدام‌های مهمی که در دولت سیزدهم انجام شد، احصای مشکلات و چالش‌های واحدهای صنعتی و کارگاهی بود؛ با شناخت از اینکه واحدهای صنعتی چرا به سمت تعطیلی رفتند و یا اینکه چرا تولید آنها کمتر از 50 درصد شده است، فعالیت و سیاست‌های حمایتی آغاز شد.» او ادامه داد: «ما در کنار احیای واحدهای صنعتی برای افزایش تولید واحدهای صنعتی در حال برنامه‌ریزی هستیم، به گونه‌ای که تمام واحدها با بیش از 50 درصد ظرفیت تولید خود فعالیت کنند.»
رسولیان با تأکید بر اینکه تقاضا برای سرمایه‌گذاری و حضور در شهرک‌های صنعتی بیش از گذشته شده است، گفت: «برنامه جامعی برای توسعه صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تدوین شده و در حال اجرا است لذا بزودی شاهد رونق فعالیت واحدهای صنعتی یاد شده خواهیم بود.»
حمایت دولت منجر به برگشت مدیران صنعتی شد
کامران سبحانی که از سال 94 فعالیت خود را در شهرک صنعتی اطراف تهران آغاز کرده است به «ایران» گفت: «از اواخر سال 96 وضعیت واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی دچار بهم ریختگی شد و از سال 97 با بحران‌های مختلفی بخصوص کمبود مواد اولیه روبه‌رو شدیم، البته قبل از سال 96 نیز با چالش افزایش واردات مواجه شده بودیم؛ کالاهایی که صنایع تولید می‌‌کردند به‌صورت انبوه واردات می‌‌شد و از آنجا که قیمت واردات آن ارزان‌تر بود، کسی سراغ کالای تولید داخل نمی‌رفت. او افزود: «در سال 97 و به دلیل محدودیت‌های ارزی، جلوی بخشی از واردات گرفته شد اما کمبود مواد اولیه سبب شد که خیلی از تولیدکنندگان نتوانند به حیات خود ادامه دهند، با شروع به کار دولت سیزدهم از مدیران واحدهای صنعتی که کارگاه و بنگاه صنعتی خود را بسته بودند دعوت و پیشنهاداتی ارائه شد، لذا بخشی از مدیران واحدها به جهت حمایت دولت، تصمیم به برگشت و احیای فعالیت خود کردند.»
 رشد در ایجاد واحد صنعتی
در این میان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران  در مصاحبه‌ای گفته است: در ۸۴۷ شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی ۴۹ هزار و ۵۰۰ واحد بهره‌بردار وجود دارد و بهره‌برداری از شهرک‌ها رشد خوبی را در طول یکی دو سال گذشته داشته است و به‌خصوص در سال ۱۴۰۰ نزدیک به یک میلیون نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند. رسولیان گفت: افزایش تقاضا برای زمین بیانگر تمایل به افزایش سرمایه‌گذاری است و وضعیت بنگاه‌های موجود در شهرک‌ها هم در حال رشد است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: در برخی از شهر‌های بزرگ مانند شهر تهران، تبریز، شیراز و اصفهان واگذاری زمین با محدودیت‌هایی مواجه است یعنی اگر امروز هر میزان زمینی در شهر تهران آماده واگذاری باشد متقاضی برای آن وجود دارد و فرد حاضر نمی‌شود از تهران به جای دیگر برود، همه دوست دارند در تهران سرمایه‌گذاری کنند.
او افزود: در سطح کشور در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار هکتار زمین آماده واگذاری داریم یعنی برای این زمین‌ها آب، برق، گاز و زیرساخت‌های لازم در نظر گرفته شده است. همچنین برای مناطق دارای محرومیت در برخی از مرز‌ها باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا با ایجاد زیرساخت‌های لازم رشد مناسبی را شاهد باشیم.
 واگذاری زمین بدون مزایده
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: امسال با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، شرکت‌هایی که دارای سطح فناوری بالا و دانش‌بنیان هستند را جدا کردیم و قرار شد این شرکت‌ها در هر جایی از کشور که تقاضا برای زمین دارند، بدون مزایده و هیچ فرایندی به آنها زمین واگذار کنیم از جمله تهران و جا‌هایی که دارای صنایع پیشرفته با سطح تکنولوژی بالا هستند، به آنها نیز بدون فرایند مزایده، زمین واگذار شود. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی گفت: برابر قانون وقتی ما شهرک را واگذار و زیرساخت‌های اولیه را تأمین می‌کنیم، اداره شهرک برعهده بخش خصوصی است، زیرا قانون به ما اجازه نمی‌دهد که برایش هزینه کنیم ضمن اینکه منابعی هم وجود ندارد، عمده منابع ما از محل ارائه خدماتی است که در شهرک‌ها انجام می‌دهیم. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه برابر قانون برنامه، قوانین مصوب و ارائه خدمات توسط تمام شرکت‌های خدماتی آب، برق، گاز و حتی درب واحد و درب شهرک برعهده آن شهرک صنعتی است، افزود: قطعی برق موضوعی جدا از زیرساخت و ناشی از کمبود برق در کشور است و ربطی به زیرساخت داخل شهرک ندارد. رسولیان افزود: سال گذشته  کمبود برق خیلی جدی بود و بشدت به‌صورت غیر برنامه‌ریزی شده قطعی برق داشتیم که مشکلات جدی در این زمینه ایجاد شد و امسال به صورت کامل برطرف نشده است.
 تأمین آب صنایع، 50 درصد بیشتر از دولت گذشته
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: امسال قطعی برق بدون برنامه بشدت کاهش پیدا کرده است. از سال گذشته در ایجاد 91 پست برق مشارکت کردیم که هر پستی حداقل ۸۰ میلیارد تومان هزینه دارد، تقریباً ۳۵ درصد این سهم مشارکت را ما پرداخت کرده‌ایم. او تصریح کرد: در پست‌های برق بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات پست برق مشارکت داشتیم که ان شاءالله ظرف یکی دو سال تأمین خواهد شد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی افزود: در طول یک سال گذشته با وجود تورم بالا، میزان آب تأمین شده حداقل ۵۰ درصد بیشتر از سال ۹۹ بوده و در اراضی تأمین شده در سال گذشته با افزودن بیش از ۷ هزار هکتار زمین نسبت به سال قبل رشد ۴ برابری داشته‌ایم.

یکی از موضوعات مهم در صنعت خودرو که مورد نقد جدی مردم، مسئولان و سیاستگذاران است، به کیفیت خودروهای تولید داخل برمی‌‌گردد، خودروهایی که هنوز از خط تولید فاصله نگرفتند اما مشکلات ریز و درشت آنها نمایان می‌‌شود. 
با توجه به اینکه مردم از کیفیت خودروهای ایرانی هیچ رضایتی ندارند، رئیس جمهور سال گذشته ارتقای کیفیت خودروها را در قالب 8 فرمان تحول صنعت خودرو خواستار شد. روز گذشته سخنگوی وزارت صمت در راستای تحقق فرامین رئیس جمهور خبر از ارتقای کیفیت خودرو داد.
امید قالیباف با تأکید بر اینکه خودروهای تولیدی با شاخص‌های کیفی سختگیرانه‌تری ارزیابی می‌شوند، گفت: هدفگذاری سطح کیفی خودرو در سال ۱۴۰۱، پنج درصد نسبت به سال قبل ارتقا یافته است.
او افزود: با اینکه هدفگذاری شاخص سطح کیفی خودرو برای سال 1400 محقق شده است اما تنها ۹.۱ درصد از مدل خودروها توانسته‌اند در شاخص میانگین رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول به میزان هدف گذاری شده (۷۱ درصد) دست یابند که وضعیت خوبی نیست. 
سخنگوی وزارت صمت در مورد شاخص تداوم دوام کیفیت محصول تصریح کرد: از نظر بین‌المللی افت رضایت از کیفیت دوام محصول نسبت به کیفیت اولیه باید کمتر از 3 درصد باشد که هدفگذاری سال قبل کمتر از 4 درصد بود، اما فقط ۲۵.۷ درصد مدل خودروها موفق به کسب این هدف شدند که در این شاخص هم خودروسازان ضعیف عمل کردند.
کیفیت خودرو قابل نقد است
او تأکید کرد: ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل مطالبه بحق مردم است و وزارت صمت در خصوص کیفیت در برابر خودروسازان کوتاه نمی‌آید، اما در عین حال باید درک کرد کیفیت یک فرایند زمانبر است و تا ساختارها در صنعت خودرو اصلاح نشود کسی نمی‌تواند با فشردن یک کلید یک شبه اشکالات کیفیت خودرو را برطرف کند. او افزود: کیفیت خودرو قابل نقد است اما تکرار روزانه انتقاد آن هم بدون استدلال درست جنبه تخریب به خود می‌گیرد و علاوه بر تأثیر منفی بر صادرات قطعه و خودرو، موجب دلسردی خودروسازان و قطعه‌سازان می‌شود.
قالیباف ضمن تفکیک کیفیت ذاتی و کیفیت مهندسی در حوزه خودرو گفت: در کیفیت ذاتی خودرو به‌دلیل نوع پلتفرم و طراحی آن ذاتاً تا حد مشخصی قابلیت افزایش کیفیت را دارد و از سطحی به بعد کیفیت قابل افزایش نیست (یا ارتقای کیفیت اقتصادی نیست)، اما در کیفیت مهندسی تلاش می‌‌شود خودرو با کمترین اشکال ممکن تحویل مشتری شود.
پوست‌اندازی پلتفرمی
سخنگوی صمت بیان‌ داشت: در سال ۱۴۰۱ وزارت صمت اقدامات مهمی را برای افزایش کیفیت خودرو برنامه‌ریزی کرده است؛ به‌عنوان مثال می‌‌توان از توقف تولید خودروهای تیبا، سمند و ساینا به ‌دلیل پلتفرم قدیمی و اشکالات کیفی پرتکرار و برنامه‌ریزی برای ایجاد پلتفرم‌های جدید و تولید خودروهایی با کیفیت ذاتی بالاتر و در بخش ارتقای کیفیت مهندسی نیز اجرای دستور وزیر صمت برای به صفر رساندن ایرادات خودرو در زمان تحویل و تدوین شاخص‌های سختگیرانه‌تر کیفی جهت ارزیابی سال ۱۴۰۱ نام برد.
تحویل خودرو بدون ایراد با 2 درصد بهبود
وی اظهارداشت: نتیجه این اقدامات بهبود شاخص‌های کیفی خودرو تا تیر ماه ۱۴۰۱ بود، به‌طوری که براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شاخص ارزشیابی کیفی (که امتیاز منفی است و باید کمتر شود) از رقم 103.4 در فروردین به 94.4 در تیر ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است که ۸.۸ درصد بهبود نشان می‌دهد. قالیباف ادامه داد: خودروسازان در مورد شاخص تحویل خودرو بدون ایراد نیز از ۹۱.۷ درصد در فروردین به ۹۳.۵ درصد در مرداد امسال رشد داشتند که این شاخص ۱.۸ درصد بهبود نشان می‌دهد.
ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی
این مقام مسئول وزارت صمت، راه حل اساسی افزایش کیفیت خودرو را ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی دانست و گفت: روش دیگری که در وزارت صمت برای کیفی سازی دنبال می‌‌شود، جایگزینی سیاست تأمین مبتنی بر استفاده از چند منبع با سیاست تأمین از یک یا دو منبع در یک پلتفرم است تا علاوه بر دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، امکان عیوب ناشی از فرایندهای متعدد تولید به حداقل برسد.  سخنگوی صمت، رشد ۲۷۱ درصدی تولید کامل خودرو تا آخر خرداد را ناشی از سیاستگذاری درست وزارت صمت در سال جاری دانست که باعث شد تولید خودروهای ناقص و تکمیل کاری آن خارج از فرایند اصلی خط تولید به حدود صفر برسد و منجر به بهبود شاخص‌های کیفی شود.

علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در دیدار با سفیر قرقیزستان در ایران بر آمادگی کشورمان برای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با کشور قرقیزستان تأکید کرد. او بر حمایت کامل سازمان توسعه تجارت ایران از اعزام هیأت‌های تجاری به قرقیزستان برای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: به‌منظور توسعه توانمندی‌های تجاری دو کشور، آمادگی پذیرش هیأت‌های تجاری قرقیزستان را داریم تا ضمن برگزاری نشست‌های مشترک B۲B و بازدید از توانمندی‌های صنعتی و فنی ایران، زمینه‌های همکاری مشخصی تعریف شود. همچنین با ایجاد ارتباط میان شرکت‌های بزرگ تجاری دو کشور، افزایش میزان مبادلات تجاری را خواهیم داشت.