نخستین اجلاس شش‌جانبه همکاری‌های ترانزیتی توسط ایران و کشورهای مشترک‌المنافع (قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان،ترکمنستان و قرقیزستان) به مدت دو روز در ایران برگزار شد. علاوه‌ بر این کشورها، روسیه و جمهوری‌آذربایجان نیز به‌عنوان دو کشور سهیم در کریدورهای ترانزیتی منطقه به اجلاس ترانزیتی تهران دعوت شدند. امضای توافقنامه با روسیه برای سرمایه‌گذاری در ساخت راه‌آهن رشت-آستارا و توافق با کشورهای مشترک‌المنافع و کشورهای حاشیه خزر، برای رشد ترانزیت به 20، 30 و 50 میلیون تن مهم‌ترین دستاورد نشست ترانزیتی تهران بود. این اجلاس در راستای برنامه راهبردی ایران برای گسترش مناسبات منطقه‌ای و رشد ترانزیت تا افق 1404 برگزار شد.
تکمیل راه‌آهن رشت- آستارا با سرمایه‌گذاری روسیه
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در نخستین اجلاس همکاری‌های ترانزیتی ایران و کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان به‌همراه فدراسیون روسیه و جمهوری‌آذربایجان اظهار کرد: یکی از مسائل مهم اقتصاد دنیا ترانزیت و حمل‌ونقل است. صادرات و واردات در این زمینه مهم است که در اجلاس همکاری‌های ترانزیتی جلسات کارشناسی در این رابطه برگزار شد. وی با بیان اینکه تصمیمات بسیار خوبی در گروه کارشناسی اتخاذ شد، افزود: در چهار موضوع مسیر ترانزیتی سبز، اعطای ویزای یک‌ساله به دست‌اندرکاران ترانزیت، یکسان‌سازی تعرفه بین کشورها و توسعه زیرساخت‌های ترانزیت در اجلاس تهران مطرح شد و از وزرا و هیأت‌های نمایندگی کشورها خواستیم در این رابطه همکاری لازم را انجام دهند. وزیر راه و شهرسازی با ابراز اینکه زیرساخت‌های ترانزیتی در ایران تکمیل نیست، گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته به این کریدورها توجه نشده، در زمان حاضر خط‌ آهن مهم رشت ـ آستارا به‌طول 163 کیلومتر را داریم که قرار است روس‌ها در اجرای آن مشارکت کنند و در صورت تأمین مالی، این پروژه سه‌ساله تکمیل خواهد شد.
قاسمی با اعلام اینکه خط‌ آهن 900کیلومتری رشت ـ زاهدان در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: علاوه‌ بر این اصلاح کریدور شمالی اینچه‌برون ـ گرمسار نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه تکمیل ناوگان ریلی نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: اگر مانعی پیش نیاید تا یک ماه آینده قرارداد تکمیل خطوط ریلی در کریدورهای مهم داخلی با پیمانکاران ایرانی و خارجی امضا می‌شود. برای کوتاه کردن زمان فرایند قرارداد را بین پیمانکاران حرفه‌ای توزیع خواهیم کرد. وزیر راه و شهرسازی همچنین با تأکید بر اینکه «راه‌آهن رشت ـ آستارا را می‌سازیم حتی اگر قرار باشد ساختمان وزارت راه را نیز برای این کار بفروشیم»، گفت: در رابطه با این پروژه با روس‌ها مذاکره کردیم گرچه 10 کیلومتر از ابتدا و 10 کیلومتر از انتهای این مسیر کار شروع شده است. قاسمی با تصریح بر اینکه شرایط سیاسی منطقه به‌نفع ایران است، گفت: با دوستان روسی توافق خوبی در ترانزیت کالا داریم، در زمان حاضر این کشور 30 میلیون تن زغال و 20 میلیون تن بار ترانزیتی دارد که می‌تواند از مسیر ایران برای جابه‌جایی آن استفاده کند.
ظرفیت 240 میلیون تنی ترانزیت ایران
وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به زیرساخت‌ها و امکانات حمل‌ونقلی فعلی در قلمرو کشورها و همچنین بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و مبادلات تجاری مشتمل بر صادرات، واردات و ترانزیت کشورهای آسیای مرکزی با کشورهای فرامنطقه‌ای از طریق ایران، در میان‌مدت می‌توان بیش از سه برابر عملکرد فعلی به عبارتی بالغ بر ۲۰ میلیون تن دست یافت.
قاسمی ادامه داد: این هدفگذاری برای ترانزیت سالانه ۲۰ میلیون تن کالا، به‌عنوان یک ابتکار، مسیر را برای هدفمند کردن و همسوسازی اقدامات کشورها در چهارچوب یک برنامه اقدام مشترک منطقه‌ای ترانزیتی، روشن و هموار می‌کند. وی افزود: همان‌طور که در منابع و مراجع معتبر بین‌المللی و علمی توصیه شده است، ایجاد سازکاری برای مدیریت کریدورهای ترانزیت منطقه‌ای، به‌عنوان ضرورتی اساسی برای بهره‌گیری حداکثری کشورها از کریدورهای ترانزیتی عبوری از قلمروی سرزمینی‌شان محسوب می‌شود. قاسمی ادامه داد: بنابراین ایجاد این سازکار با هدف هماهنگ‌سازی و همسوسازی اقدامات کشورها، انسجام‌بخشی به مقررات و قوانین و رویه‌ها و استانداردها، پایش و ارزیابی مستمر عملکرد ترانزیتی در کریدورها، انطباق‌بخشی سیاستگذاری‌ها و اقدامات داخلی با برنامه عمل مشترک به‌عنوان یک اقدام اساسی مورد تأکید است. وی یادآوری کرد: در آوریل سال‌جاری توافقی کلیدی در چهارچوب رونق بخشی به کریدور ترانزیتی شمال-جنوب از طریق هدفگذاری کوتاه‌مدت، حجم ترانزیت ۱۰ میلیون تن تا پایان سال ۲۰۲۳ کالا از این کریدور از مبادی و مقاصد واقع در روسیه از طریق ایران با فدراسیون روسیه، محقق شد.
وزیر راه و شهرسازی، ایران را کشوری ترانزیتی دارای بنادری با ظرفیت اسمی ۲۴۰ میلیون تن و ظرفیت کانتینری ۸ میلیون TEU دانست و افزود: طرح‌های توسعه بنادر شمالی در سرتاسر شرق تا غرب دریای خزر و همچنین بنادر جنوبی از غربی‌ترین نواحی خلیج فارس تا شرقی‌ترین نقطه دریای عمان یعنی بندر چابهار در حال انجام است.
وی ادامه داد: این طرح‌ها شبکه ۱۲ هزار کیلومتری خطوط ریلی و شبکه جاده‌های ترانزیتی و زیرساخت‌های خدماتی و پایانه‌های مرزی با کیفیت مطلوب تحقق ترانزیت سریع و مقرون به صرفه را از قلمرو ایران تضمین می‌کند. قاسمی خاطرنشان کرد: علاوه‌ بر این طرح‌های زیرساختی بویژه احداث مراکز لجستیک چندوجهی در دست اجراست و توسعه آنها با تأکید بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرف‌های خارجی با اولویت در حال پیگیری است. به گفته قاسمی، با تکمیل این شبکه مراکز لجستیک، مزیت‌های رقابتی در حوزه ترانزیت با کاهش زمان و هزینه ترانزیت به طور مستمر محقق خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: با تجاری‌سازی کریدورها و مسیرهای ترانزیتی در منطقه ما، پیوندهای حمل ونقلی میان کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی با آب‌های جنوبی بویژه از طریق بندر چابهار تسهیل خواهد شد.
 وزیر راه و شهرسازی با طرح چهار راهکار، دیجیتال کردن و سبز کردن مسیر گمرکات، صدور ویزای یک‌ساله برای رانندگان و لکوموتیورانان و تجار، توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل و ایجاد حمل‌ونقل ترکیبی و برطرف کردن مسأله تعرفه‌ها، اجرای این موارد را برای افزایش سرعت و حجم ترانزیت ضروری و مهم دانست. قاسمی خاطرنشان کرد: ایران دارای ۱۴ هزار کیلومتر راه‌آهن است و یک برنامه ۳ ساله با ۲۰ میلیارد دلار هزینه برای تقویت زیرساخت‌ها و ناوگان ریلی پیش‌بینی شده است.
یکسان شدن تعرفه‌های ترانزیت ایران و قزاقستان
روز گذشته همچنین، نشست ترانزیتی دوجانبه ایران و قزاقستان برگزار شد و بعد از آن وزیر راه و شهرسازی از یکسان شدن تعرفه‌های ترانزیت میان دو کشور خبر داد. وزیر راه و شهرسازی در ادامه تأکید کرد: نرخ تعرفه ترانزیت میان ایران و قزاقستان یکسان می‌شود و چهار موضوع مطرح شده برای سرعت بخشی به ترانزیت میان دو کشور نیز باید ظرف ۱۰ روز آینده به نتیجه برسد.
امضای بیانیه اجلاس شش‌جانبه همکاری‌های ترانزیتی
بیانیه پایانی نخستین اجلاس شش‌جانبه همکاری‌های ترانزیتی توسط ایران و کشورهای قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان با تأکید بر تشکیل کمیته مشترک دائمی به امضا رسید. در این بیانیه مقرر شد دبیرخانه دائمی برای این اجلاس ترانزیتی تشکیل و برگزاری این اجلاس نیز هر شش ماه یک بار و به‌صورت دائمی به میزبانی کشورهای عضو برگزار شود.



بـــرش
رشد ۲۲ درصدی ترانزیت کالا از ایران
با توجه به برنامه دولت برای افزایش ترانزیت به 15 میلیون تن تا اواخر امسال، آمار ترانزیتی کشور از تحقق این برنامه خبر می‌دهد. در این خصوص، علیرضا مقدسی، رئیس کل گمرک با ارائه آمار تجارت شش‌ماهه کشور، به عبور بیش از ۷ میلیون تن کالا از مسیر ایران در این مدت اشاره کرد که به گفته او این میزان کالا‌ی ترانزیتی نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۲ درصد افزایش داشته است.
رئیس کل گمرک افزود: فعال‌تر شدن کریدور‌های ترانزیتی از جمله شمال - جنوب، کریدور ترانزیتی ایران، ترکیه و پاکستان (ITI) در دو حوزه ریلی و جاده‌ای از مبدأ پاکستان و کریدور ترانزیتی از مبدأ قزاقستان و استفاده ایران از ظرفیت‌های به وجود آمده و تسهیلات ارائه شده گمرکات کشور در حوزه تسهیل ترانزیت از عمده‌ترین علل رشد ترانزیت کشور در سال گذشته و استمرار آن در سال 1401 است. وی با اشاره به اینکه اجرای پروژه تیر الکترونیکی (E- TIR) بین گمرکات ایران و دیگر کشور‌ها سبب تسهیل در ترانزیت کالا از ایران و رشد آن می‌شود، افزود: در این زمینه، نخستین محموله ترانزیتی در ماه گذشته تحت صحابت کارنه تیر الکترونیکی با استفاده از ظرفیت کریدور شمال- جنوب از مبدأ گمرک شهید رجایی و از کشور هند وارد و از گمرک آستارا به روسیه ارسال شد. تیر الکترونیک سیستمی است که کالا تحت سند واحد و تبادل الکترونیکی اطلاعات بین کشور‌ها و با تضمین بین‌المللی معتبر منتقل می‌شود.

بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران، رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی و بهبود وضعیت تراز حساب‌های جاری و تراز مالی ایران در سال ۲۰۲۲ را پیش‌بینی کرد. به گزارش ایرنا، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی این منطقه در سال‌جاری میلادی تحت‌تأثیر افزایش قابل‌توجه قیمت نفت و گاز به ۵.۵ درصد برسد. در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا به ۳.۶ درصد رسیده بود. در میان کشورهای منطقه، کویت بیشترین رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۲ تجربه خواهد کرد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده اقتصاد کویت در این سال ۸.۵ درصد رشد کند که بیشتر از سایر کشورهای منطقه است. مراکش نیز با رشد ۱.۲ درصدی، کمترین رشد اقتصادی را در این سال تجربه می‌کند. رشد اقتصادی سایر کشورها در سال ۲۰۲۲ به این ترتیب پیش‌بینی شده است: قطر۴ درصد، امارات ۵.۹ درصد، عربستان ۸.۳ درصد، بحرین ۳.۸ درصد، عمان ۴.۵ درصد، الجزایر ۳.۷ درصد، عراق ۸.۲ درصد، مصر ۶.۶ درصد، تونس ۲.۷ درصد، اردن ۲.۱ درصد، کرانه باختری و غزه ۳.۵ درصد و جیبوتی ۳.۶ درصد. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، با وجود تداوم سیاست‌های تحریمی امریکا، اقتصاد ایران نیز در سال‌جاری میلادی بزرگتر خواهد شد و رشد ۲.۹ درصدی را تجربه خواهد کرد. این رقم البته نسبت به رشد ۴.۷ درصدی سال قبل کمتر است. بانک جهانی همچنین انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران و تراز مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل بهبود یابد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌جاری به معادل ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.