روز پانزدهم مهرماه جاری پنج اقتصاددان درباره ریشه اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند. مسعود نیلی، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، محمد طبیبیان، از بنیان‌گذاران مؤسسه عالی آموزش‌وپژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و مدیر مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد، محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی و حسن درگاهی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی پنج امضاکننده این بیانیه هستند.
این اقتصاددانان که درطول دهه‌های اخیر بخصوص دهه 1390 درقالب مشاوران مستقیم و غیرمستقیم نقش مهم و تأثیرگذاری درشکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی کشور داشتند، دربیانیه خود، مشکلات و عقب ماندگی‌های این دهه را دلیل اصلی ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر معرفی کرده‌اند. درواقع می‌توان گفت این اقتصاددانان به نوعی به شکست تفکرات و دیدگاه‌های خود در اداره اقتصاد و توسعه آن اعتراف کرده‌اند، اما هیچ گاه به صورت رسمی نقش خود را دراین مشکلات نپذیرفته‌اند.
در بخشی از نامه این پنج اقتصاددان آمده است: با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، مشارکت مؤثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند، اما مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملاً ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.
اقتصاددانان امضا کننده بیانیه یک آمار از وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی آورده و نوشته‌اند: تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور از ۱۱میلیون به رقم هشداردهنده ۲۳میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.
آمارهای بیانیه نشان می‌دهد در چهار سال گذشته یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری قرار گرفتن همه اقشار در شیب نزولی بوده با این تفاوت که قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. اقتصاددانان تأکید کرده اند: امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.
به گفته اقتصاددانان در سوی مقابل شهروندان مکرراً در معرض شنیدن اخبار تخلفات مالی گسترده، مشاهده زندگی لوکس فرزندان مسئولان و لمس رانت‌های بزرگ هستند.چنین تناقضی برای شهروندانی که در معرض فقر و کاهش رفاه هستند قابل قبول نیست و در این بستر جامعه عصبانی و خشم آنها آماده اشتعال است.
یک تناقض آشکار
درحالی این اقتصاددانان با ارائه آمار و ارقام از دهه 1390 عقب‌ماندگی‌های این دوره را عامل مشکلات کنونی کشور می‌دانند که دراین دوره دولت مورد حمایت آنها در رأس امور اجرایی کشور قرار داشت و با استفاده از مشاوره‌های این افراد اقدام به سیاستگذاری می‌کرد. سیاست‌هایی که نتیجه آن – همانگونه که همین اقتصاددانان به آن اعتراف کرده اند- افزایش شکاف طبقاتی، کوچک شدن طبقه متوسط، کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه مردم و... شده است. دراین میان مسعود نیلی شناخته شده‌ترین امضا کننده این نامه خود درکسوت مشاور و دستیار ویژه اقتصادی حسن روحانی مشغول به کاربود و درزمان مسئولیت وی، سیاست خسارت بار ارز ترجیحی به تصویب رسید و اجرایی شد.
مسعود نیلی که دردوره‌های مختلفی مسئولیت‌های مهمی در دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی داشته است و همواره در بزنگاه‌های تاریخی مسئولیت خود را رها کرده است، تاکنون چندین بار از شرایط اسفبار دهه 1390 گلایه کرده است. بی‌آنکه به این تناقض آشکار توجه داشته باشد که خود و همفکرانش که اکنون به صورت مشترک نامه سرگشاده اخیر را امضا کرده‌اند، چه نقشی در وضعیت امروز اقتصاد ایران و مشکلات آن داشته‌اند.
نیلی علاوه بر تصدی معاونت سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از سازمان‌های کلیدی دراقتصاد ایران، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی از سال 1392 به مدت پنج سال درکسوت دستیار و مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور فعالیت کرده و مسئولیت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را برعهده داشته است. وی که تمام امید خود را به نهایی شدن برجام و ازسرگیری مراوده با کشورهای غربی بسته بود، پس از بهبود موقتی فضای روانی جامعه درپی امضای توافق برجام به محض خروج امریکا از این توافق و بدتر شدن شرایط اقتصاد از سمت خود استعفا داد و همانند دوره‌های قبل که در دولت مسئولیت داشت، در بزنگاه‌های تاریخی کنارکشید.
اکنون نیلی از شرایطی اظهارنگرانی می‌کند که خود یکی از بانیان آن است. وی پنج سال دریکی از حساس‌ترین پست‌های اقتصادی دولت تکیه زده بود و به دلیل نفوذ زیادی که در دولت داشت، توانست ایده‌های اقتصادی خود را اجرایی کند، اما همانگونه که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند به محض تغییر شرایط بیرونی و تصمیمی که در خارج از مرزهای اقتصاد ایران گرفته شد، شرایط درونی اقتصاد ایران نیز به هم ریخت و برهمین اساس نیلی درقامت یک منتقد دولت استعفا داد.
دراین باره باید به دو نکته مهم توجه کرد؛ یکی اینکه بخش عمده شرایطی که اقتصاد ایران دچار آن شده زائیده تفکرات و اقدامات اشتباهی است که در زمان مسئولیت مسعود نیلی و همفکرانش در کسوت یک مشاور ارشد اقتصادی اتخاذ شده است. بنابراین این استاد دانشگاه باید بدون فرافکنی و فرار به جلو مسئولیت و نقش خود را دراین شرایط بپذیرد و به آن اقرار کند. اینکه تا چه حد سیاست‌های اشتباه دولت قبل نقش داشته است. ازسوی دیگر این اقتصاددان همانند گذشته تنها به انتقاد از وضع موجود پرداخته و راهکار دقیقی برای برون‌رفت از این وضع ارائه نکرده است.
علاوه برمسعود نیلی، چهار اقتصاددان دیگری که نامه اخیر را امضا کرده‌اند نیزبه سهم خود درعقب ماندگی‌های دهه یادشده مؤثر بوده‌اند، به طوری که دو نفر ازاین افراد یعنی محمد طبیبیان و حسن درگاهی نقش مهمی درتدوین برنامه‌های توسعه دوم تا سوم داشته‌اند و بدین ترتیب زیرساخت‌های اقتصاد کشور را پایه‌ریزی کرده‌اند. سایر افراد امضاکننده نامه نیز هرچند‌ دارای سمت اجرایی مهمی نبوده‌اند، اما بواسطه ارتباط نزدیکی که با دولتمردان گذشته (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) داشته‌اند، تفکرات خود را به بدنه دولت تزریق کرده‌اند. تفکراتی که نتیجه آن نه تنها پیشرفت و توسعه نبوده بلکه عقب‌رفت بوده است.
40 سال زمان نیاز است
به اعتقاد کارشناسان برای بازگشت به شرایط ابتدای دهه 1390 حداقل به 30 تا 40 سال زمان نیاز است. اما با وجود تمام این مشکلات و تنگناها، دولت سیزدهم با اتکا به توان مدیران جوان و انقلابی پابه عرصه گذاشت تا یک به یک موانع پیش روی اقتصاد ایران را از میان بردارد و روزنه‌های آینده‌ای درخشان را به روی مردم بازکند. هرچند هنوز تا یکسالگی دولت چند ماه باقی مانده است، ولی از هم‌اکنون نشانه‌های بهبود ازمیان شاخص‌های کلان اقتصادی نمود پیدا کرده است. تنها کافی است نگاهی به شاخص‌های کلانی چون رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و پایه پولی و... بیندازیم تا مسیری که درآینده اقتصاد ایران وارد آن می‌شود نمایان شود.

رئیس امور جبران خدمات سازمان اداری و استخدامی با تشریح جزئیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، گفت: برای نخستین بار است در نظام اداری برای افزایش حقوق و در راستای کاهش فاصله طبقاتی بین درآمد کارکنان دولت از روش پلکانی و ضریب استفاده می‌کنیم. «عبدالله میرزایی» در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، اظهار داشت: این لایحه بخش‌های مختلفی دارد و یکی از بخش‌ها افزایش پلکانی حقوق است. وی افزود: اگر قرار بود افزایش حقوق طبق روال گذشته باشد، افراد دارای حقوق بالا مشمول افزایش حقوق بیشتری می‌شدند، اما در این لایحه بحث افزایش حقوق بر اساس امتیاز مطرح است. رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس لایحه دولت افرادی که حقوق پایین‌تری دارند، از میزان درصد افزایش حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد.
میرزایی بیان کرد: بر اساس جزء یک لایحه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان افرادی که پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند، ۱۸ درصد و افراد با حقوق ۳۰ میلیون تومان تنها سه درصد افزایش خواهد یافت. وی توضیح داد: اگر قرار بود طبق روال گذشته افزایش حقوق ۱۰ درصدی داشته باشیم، حقوق‌بگیران ۳۰ میلیون تومان، سه میلیون تومان و حقوق بگیران پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۵۶۰ هزار تومان افزایش حقوق شامل‌شان می‌شد. رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: برای کاهش فاصله حقوق کارمندان و رعایت عدالت در دریافت حقوق و ترمیم حقوق کارکنان بحث افزایش پلکانی حقوق کارکنان مطرح شده است.
میرزایی ادامه داد: حق عائله‌مندی و حق اولاد نیز تکلیف قانونی بوده و در قانون جوانی جمعیت مطرح شده است و رقم آن به ترتیب برابر ۵۰ و ۱۰۰ درصد برای کلیه مشمولان ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اضافه شد.
این مقام مسئول گفت: فوق‌العاده ویژه برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشور است و برای کارکنان مشمول این قانون و تعدادی از دستگاه‌های اجرایی است. میزان افزایش فوق‌العاده ویژه به طور میانگین ۲۱ درصد بوده و بر اساس پیشنهاد ارائه شده تا سقف ۳۵ درصد پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و بر اساس اعتبارات ابلاغی که با تأیید سازمان برنامه بودجه انجام می‌شود، افزایش می‌یابد. وی اضافه کرد: در بند دیگر لایحه متناسب‌سازی حقوق، افزایش مستمری مددجویان ۱۰ درصد است و برای دهک‌های درآمدی یک، دو و سه این میزان به ۱۵ درصد می‌رسد. میرزایی اظهار داشت: چون بازنشستگان کسورات بیمه‌ای ندارند، رقم ثابت برای افزایش دریافتی آنها لحاظ شده است که مبلغ ۹۰۰ هزار تومان به حقوق این افراد اضافه می‌شود. رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: کارمندان دولت که سه هزار امتیاز را داشته باشند، یک میلیون و پنج هزار و ۹۰۰ تومان افزایش خواهند داشت و برای کارکنانی که مشمول فوق‌العاده ویژه هستند تا دو میلیون تومان هم افزایش حقوق اعمال خواهد شد.
وی گفت: تاریخ اجرای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت از شهریورماه ۱۴۰۱ است و پس از تصویب از شهریورماه محاسبه و اجرایی می‌شود. میرزایی بیان کرد: این لایحه برای نخستین بار است در نظام اداری برای افزایش حقوق و کاهش فاصله طبقاتی بین حقوق کارکنان دولت مطرح شده که شیوه جدیدی است و با اجرای آن در سال‌های آینده شاهد کاهش فاصله بین طبقات درآمدی خواهیم بود. لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشور ۱۲ مهرماه به مجلس شورای اسلامی ارسال و امروز دو فوریت بررسی این لایحه در مجلس تصویب شد.